اسم الكتاب: الفقه على المذاهب الأربعة يعني المالكية الحنفية الشافعية الحنابلة
المؤلف: عبد الرحمن الجزيري
محتويات
- ترجمة المؤلف الجزيري
- ترجمة الكتاب الفقه علي المذاهب الأربعة
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- الأعيان الطاهرة
- ا لأعيان النجسة
- كيفية إزالة النجاسة
- الماء الطهور المطهر
- الوضوء
- الغسل
- الحيض
- الاستحاضة
- النفاس
- كتاب الصلاة
- مباحث سجود السهو
- مباحث سجدة التلاوة
- مباحث سجود الشكر
- كتاب الصيام
- صيام شهر رمضان
- مبحث صيام يوم الشك
- الصيام المحرَّم
- الصوم المندوب
- الصوم المكروه
- ما يفسد الصيام
- ما يوجب القضاء والكفارة
- ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئاً
- ما يكره فعله للصائم وما لا يكره
- حكم من فسد صومه في أداء رمضان
- الأعذار المبيحة للفطر
- ما يستحب للصائم
- قضاء رمضان
- الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان، وحكم من عجز عنها
- كتاب الإعتكاف
- كتاب الزكاة
- كتاب الحج والعمرة
- حج القران، والتمتع، والإفراد
- أركان الحج
- واجبات الحج
- سنن الحج
- مفسدات الحج
- (بدل الحج) الحج عن الغير
- ما يمنع الحاج من فعله
- ما يوجب الفدية وبيان معنى التحلل
- الهدي
- العمرة
- زيارة قبر النبي
- كتاب الأضحية
- كتاب الحظر والإباحة
- الوليمة
- السلام
- تشميت العاطس
- كتاب اليمين
- كتاب أحكام البيع
- مباحث الربا
- حكم ربا النسيئة ودليله
- حكم ربا الفضل
- مبحث الأشياء التي يكون الربا فيها حراماً
- مبحث بيع الفاكهة بجنسها وما يتعلق به
- مبحث بيع اللحم بجنسه وما يتعلق به
- مبحث الصرف
- كتاب النكاح
- مباحث الهبة تعريفها
- مباحث الوصية
- وجوب الستر على من وقع في هذه الجريمة
- ستر المسلم على نفسه
- الحدود كفارات لأصحابها
- أحكام بنت الزنا
- أضرار الزنا
- حكم المخنث
- حكم نكاح الزانية
- الحكم إذا زنت الزوجة أو الزوج
- حكم نكاح المتعة
- مبحث حد اللواط
- مباحث الكبائر
- مباحث السحر
ترجمة المؤلف الجزيري
عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري: فقيه، من علماء الأزهر. ولد بجزيرة شندويل (مركز سوهاج) بمصر (1299 - 1360 هـ / 1882 - 1941 م). وتعلم في الأزهر، سنة 1313 - 1326 هـ ودرس فيه. وعين مفتشا لقسم المساجد بوزارة الأوقاف سنة 1330 هـ فكبيرا للمفتشين، فأستاذا في كلية أصول الدين. ثم كان من أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتوفي بحلوان.
مؤلفاته
له كتب، منها (الفقه على المذاهب الأربعة - ط) أربعة أجزاء، شاركته في تأليف الجزء الأول منه، لجنة من العلماء، وانفرد في تأليف بقيته، و (توضيح العقائد - ط) في علم التوحيد، و (الأخلاق الدينية والحكم الشرعية - ط) الأول منه، و (أدلة اليقين - ط) في الرد على بعض المبشرين، و (ديوان خطب - ط).، هذا عدا ما للشيخ من مقالات نشرت في مناسباتها بالصحف والمجلات.
مناصبه وآثاره العلمية
كان الجزيري بعيد الأثر في الإصلاح الديني والتهذيب العلمي، فقد كان مما اضطلع به وظيفة التفتيش على الأئمة والخطباء بمساجد الأوقاف، في عهدٍ ساءت فيه حال الخطابة الدينية بالمساجد، وشكا الناس من طريقة إلقائها، وضيق موضوعاتها، التى كانت تدور غالبًا حول النهي عن السرقة، وشهادة الزور، وتحريم الربا، وشرب الخمر. استطاع الشيخ أن يُخرِجَ الخطابة عن هذا المحيط الضيق، ويجعلها تلمس حياة الناس وما يجري بينهم، ثم عُين أستاذاً في كلية أصول الدين ثم كان من أعضاء هيئة كبار العلماء. وأحيل إلى المعاش فنُدِبَ في كلية أصول الدين مدرسًا بها تقديراً لعلمه وفضله.
ترجمة الكتاب الفقه علي المذاهب الأربعة
الفقه على المذاهب الأربعة كتاب يعد أهم المراجع المعاصرة التي تتناول الفقه على المذاهب الأربعة: الشافعي، والحنفي والحنبلي والمالكي. يحتوي هذا الكتاب علي خمسة أجزاء الجزء الأول: العبادات الجزء الثاني والثالث: المعاملات الجزء الرابع: النكاح والطلاق الجزء الخامس : الحدود
والكتاب في الأصل من تأليف مجموعة من العلماء برعاية وزارة الأوقاف المصرية ، ثم كان للشيخ الجزيري العمل الأكبر في تحرير عباراته وتهذيبها وإصلاح ما انتقد على الكتاب عندما طبع أول مرة ، وكان له مشاركة كاملة في بعض أبوابه الفقهية ، ثم أخرج – رحمه الله – كتاباً بالاسم نفسه مستفيداً من تلك الجهود السابقة مع ما كتبه هو بنفسه وحرَّر مواضيعه ومسائله ومعتنٍ بذكرِ المسائل ثم إيرادِ أصحابِ المذاهبِ وأقوالهم ، غير أنه خالٍ من ذكرِ أدلة كل مذهب .
مقدمة
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد: فقد جاءتني رسائل كثيرة من نواح متعددة، تشير بإعادة النظر في الجزء الأول من كتاب الفقه لأنه يشتمل على أغلاط فقهية، وإيجاز في مواطن كثيرة، مع ما له من المزايا الأخرى التي لا توجد في كتب الفقه الأخرى.
فتصفحته بإمعان فوجدت هذه الملاحظات لها محل من الاعتبار. ويرجع سبب ذلك إلى أن أصل وضع الكتاب، كان الغرض منه تسهيل مواضيع الفقه الإسلامي على أئمة المساجد العلماء، وهؤلاء عليهم أن يوضحوا ما يقف في سبيلهم من مُجمل أو مبهم، فترتب على ذلك تَسَمُح [هكذا في الأصل، ولعله "تسامح"] في صياغة نصوص أعلى الصحيفة، فنشأ عنه هذا الخطأ؛ ولما كانت شاعراً به أمكنني إزالته، وتوضيح كل مبهم منه.
وعلى هذا رأيت إعادة النظر في الكتاب من أوله إلى آخره، ومراجعة كتب الفقه الأخرى فرأيت من الضروري إدخال الإصلاح الآتي:
أولاً: أن أجعل لكل مسألة عناوين خاصة بها، كي يسهل على كل واحد أن يرجع المسألة التي يريدها بالنظر في محتويات الكتاب (الفهرست)، بخلاف الكتاب الأول، فإن مسائله كانت مخلوطة، فلا يسهل على الناس الوقوف على أغراضهم منها.
ثانياً: رأيت من الضروري أن أنص في أعلى الصحيفة على المذهبين المتفقين حتى يتحرر هذان المذهبان على وجه لا يحتمل الخطأ؛ وهذه الطريقة يتبين منها خطأ الطريقة الأولى في كثير من أبواب الكتاب: كما هو الحال في "كتاب الصلاة، ومباحث القبلة، ومباحث الحيض، ومباحث الجبيرة، وغيرها مما لا أستطيع النص عليه لضيق المقام؛ وما على القارئ إلا أن يرجع إلى الكتاب ليعلم ما فيه من صواب واضح.
ثالثاً: قد رجعت إلى كتب الفقه في كثير من مواضيع الكتاب المذكورة في أسفل الصحيفة، وهي في الغالب ذكر السنن والفرائض بطريق الإجمال، فلم أجد فيها أخطاء كثيرة، ولكنني أوضحت منها كل مجمل.
رابعاً: رأيت من الضروري أن أبالغ في الإيضاح، حتى يتيسر لكل من نظر في هذا الكتاب أن يظفر بغرضه بسهولة؛ وقد اعتنيت عناية خاصة بمسائل: "كتابي: الحج، والصيام"، ليسهل على الناس فهمها بدون عناء كبير.
خامساً: ذكرت كثيراً من حكمة التشريع في كل موضع أمكنني فيه ذلك، وكنت أود أن أكتب حكمة التشريع لكل مباحث الكتاب، ولكنني خشيت تضخمه، وذهاب الغرض المقصود منه.
سادساً: رأيت أن آتي بأدلة الأئمة الأربعة من كتب السنة الصحيحة، وأذكر وجهة النظر كل منهم.
وبالجملة فقد بذلت في هذا الكتاب مجهوداً كبيراً، وحررته تحريراً تاماً، وفصلت مسائله بعناوين خاصة، ورتبتها ترتيباً دقيقاً؛ وما على القارئ إلا أن يرجع إليه، ويأخذ ما يريده منه بسهولة تامة، وهو آمن من الزلل
إن شاء اللّه تعالى. واللّه المسؤول أن ينفع به المسلمين آمين.
عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري: فقيه، من علماء الأزهر. ولد بجزيرة شندويل (مركز سوهاج) بمصر (1299 - 1360 هـ / 1882 - 1941 م). وتعلم في الأزهر، سنة 1313 - 1326 هـ ودرس فيه. وعين مفتشا لقسم المساجد بوزارة الأوقاف سنة 1330 هـ فكبيرا للمفتشين، فأستاذا في كلية أصول الدين. ثم كان من أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتوفي بحلوان.
مؤلفاته
له كتب، منها (الفقه على المذاهب الأربعة - ط) أربعة أجزاء، شاركته في تأليف الجزء الأول منه، لجنة من العلماء، وانفرد في تأليف بقيته، و (توضيح العقائد - ط) في علم التوحيد، و (الأخلاق الدينية والحكم الشرعية - ط) الأول منه، و (أدلة اليقين - ط) في الرد على بعض المبشرين، و (ديوان خطب - ط).، هذا عدا ما للشيخ من مقالات نشرت في مناسباتها بالصحف والمجلات.
مناصبه وآثاره العلمية
كان الجزيري بعيد الأثر في الإصلاح الديني والتهذيب العلمي، فقد كان مما اضطلع به وظيفة التفتيش على الأئمة والخطباء بمساجد الأوقاف، في عهدٍ ساءت فيه حال الخطابة الدينية بالمساجد، وشكا الناس من طريقة إلقائها، وضيق موضوعاتها، التى كانت تدور غالبًا حول النهي عن السرقة، وشهادة الزور، وتحريم الربا، وشرب الخمر. استطاع الشيخ أن يُخرِجَ الخطابة عن هذا المحيط الضيق، ويجعلها تلمس حياة الناس وما يجري بينهم، ثم عُين أستاذاً في كلية أصول الدين ثم كان من أعضاء هيئة كبار العلماء. وأحيل إلى المعاش فنُدِبَ في كلية أصول الدين مدرسًا بها تقديراً لعلمه وفضله.
ترجمة الكتاب الفقه علي المذاهب الأربعة
الفقه على المذاهب الأربعة كتاب يعد أهم المراجع المعاصرة التي تتناول الفقه على المذاهب الأربعة: الشافعي، والحنفي والحنبلي والمالكي. يحتوي هذا الكتاب علي خمسة أجزاء الجزء الأول: العبادات الجزء الثاني والثالث: المعاملات الجزء الرابع: النكاح والطلاق الجزء الخامس : الحدود
والكتاب في الأصل من تأليف مجموعة من العلماء برعاية وزارة الأوقاف المصرية ، ثم كان للشيخ الجزيري العمل الأكبر في تحرير عباراته وتهذيبها وإصلاح ما انتقد على الكتاب عندما طبع أول مرة ، وكان له مشاركة كاملة في بعض أبوابه الفقهية ، ثم أخرج – رحمه الله – كتاباً بالاسم نفسه مستفيداً من تلك الجهود السابقة مع ما كتبه هو بنفسه وحرَّر مواضيعه ومسائله ومعتنٍ بذكرِ المسائل ثم إيرادِ أصحابِ المذاهبِ وأقوالهم ، غير أنه خالٍ من ذكرِ أدلة كل مذهب .
مقدمة
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد: فقد جاءتني رسائل كثيرة من نواح متعددة، تشير بإعادة النظر في الجزء الأول من كتاب الفقه لأنه يشتمل على أغلاط فقهية، وإيجاز في مواطن كثيرة، مع ما له من المزايا الأخرى التي لا توجد في كتب الفقه الأخرى.
فتصفحته بإمعان فوجدت هذه الملاحظات لها محل من الاعتبار. ويرجع سبب ذلك إلى أن أصل وضع الكتاب، كان الغرض منه تسهيل مواضيع الفقه الإسلامي على أئمة المساجد العلماء، وهؤلاء عليهم أن يوضحوا ما يقف في سبيلهم من مُجمل أو مبهم، فترتب على ذلك تَسَمُح [هكذا في الأصل، ولعله "تسامح"] في صياغة نصوص أعلى الصحيفة، فنشأ عنه هذا الخطأ؛ ولما كانت شاعراً به أمكنني إزالته، وتوضيح كل مبهم منه.
وعلى هذا رأيت إعادة النظر في الكتاب من أوله إلى آخره، ومراجعة كتب الفقه الأخرى فرأيت من الضروري إدخال الإصلاح الآتي:
أولاً: أن أجعل لكل مسألة عناوين خاصة بها، كي يسهل على كل واحد أن يرجع المسألة التي يريدها بالنظر في محتويات الكتاب (الفهرست)، بخلاف الكتاب الأول، فإن مسائله كانت مخلوطة، فلا يسهل على الناس الوقوف على أغراضهم منها.
ثانياً: رأيت من الضروري أن أنص في أعلى الصحيفة على المذهبين المتفقين حتى يتحرر هذان المذهبان على وجه لا يحتمل الخطأ؛ وهذه الطريقة يتبين منها خطأ الطريقة الأولى في كثير من أبواب الكتاب: كما هو الحال في "كتاب الصلاة، ومباحث القبلة، ومباحث الحيض، ومباحث الجبيرة، وغيرها مما لا أستطيع النص عليه لضيق المقام؛ وما على القارئ إلا أن يرجع إلى الكتاب ليعلم ما فيه من صواب واضح.
ثالثاً: قد رجعت إلى كتب الفقه في كثير من مواضيع الكتاب المذكورة في أسفل الصحيفة، وهي في الغالب ذكر السنن والفرائض بطريق الإجمال، فلم أجد فيها أخطاء كثيرة، ولكنني أوضحت منها كل مجمل.
رابعاً: رأيت من الضروري أن أبالغ في الإيضاح، حتى يتيسر لكل من نظر في هذا الكتاب أن يظفر بغرضه بسهولة؛ وقد اعتنيت عناية خاصة بمسائل: "كتابي: الحج، والصيام"، ليسهل على الناس فهمها بدون عناء كبير.
خامساً: ذكرت كثيراً من حكمة التشريع في كل موضع أمكنني فيه ذلك، وكنت أود أن أكتب حكمة التشريع لكل مباحث الكتاب، ولكنني خشيت تضخمه، وذهاب الغرض المقصود منه.
سادساً: رأيت أن آتي بأدلة الأئمة الأربعة من كتب السنة الصحيحة، وأذكر وجهة النظر كل منهم.
وبالجملة فقد بذلت في هذا الكتاب مجهوداً كبيراً، وحررته تحريراً تاماً، وفصلت مسائله بعناوين خاصة، ورتبتها ترتيباً دقيقاً؛ وما على القارئ إلا أن يرجع إليه، ويأخذ ما يريده منه بسهولة تامة، وهو آمن من الزلل
إن شاء اللّه تعالى. واللّه المسؤول أن ينفع به المسلمين آمين.