باب القاف
كتاب التعريفات للجرجاني
محتويات
باب القاف
قاب قوسين
هو مقام القرب الأسمائي، باعتبار التقابل بين الأسماء في الأمر الإلهي المسمى بدائرة الوجود، كالإبداء والإعادة، والنزول والعروج، والفاعلية والقابلية، وهو الاتحاد بالحق مع بقاء التميز المعبر عنه بالاتصال، ولا أعلى من هذا المقام إلا مقام أو أدنى، وهو أحدية عين الجمع الذاتية المعبر عنه بقوله: "أو أدنى"، والاثنينية الاعتبارية هناك بالفناء المحض والطمس الكلي للرسوم كلها.
القادر
هو الذي يفعل بالقصد والاختيار.
القاعدة
هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.
القافية
هي الحرف الأخير من البيت، وقيل: هي الكلمة الأخيرة منه.
القانت
القائم بالطاعة، الدائم عليها.
القانون
أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه، كقول النحاة: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرور.
القائف
هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود.
القبض
في العروض: حذف الخامس الساكن مثل: ياء مفاعيلن، ليبقى: مفاعلن، ويسمى مقبوضاً.
القبض والبسط
هما حالتان بعد ترقي العبد عن حالة الخوف والرجاء، فالقبض للعارف كالخوف للمستأمن، والفرق بينهما: أن الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقل مكروه أو محبوب، والقبض والبسط بأمر حاضر في الوقت يغلب على قلب العارف عن وارد غيبي.
القبيح
هو ما يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل.
القتَّات
هو الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم.
القتل
هو فعل يحصل به زهوق الروح. والقتل العمد: هو تعمد ضربه بسلاح أو ما يجري مجرى السلاح، وعندهما وعند الشافعي: ضربه قصداً بما لا تطيقه البنية، حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد. والقتل بالسبب: كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه.
القدر
تعلق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة، فتعليق كل حال من أحوال الأعيان بزمان وعين وسبب معين عبارة عن القدر.
وخروج الممكنات من العدم إلى الوجود، واحداً بعد واحد، مطابقاً للقضاء، والقضاء في الأزل، والقدر فيما لا يزال، والفرق بين القدر والقضاء، هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة، والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها.
القدرة
هي الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة. وصفة تؤثر على قوة الإرادة.
والقدرة الممكنة: عبارة عن أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه، بدنياً كان أو مالياً، وهذا النوع من القدرة شرط في حكم كل أمر، احترازاً عن تكليف ما ليس في الوسع.
والقدرة الميسرة: ما يوجب اليسر على الأداء، وهي زائدة على القدرة الممكنة بدرجة واحدة في القوة، إذ بها يثبت الإمكان ثم اليسر، بخلاف الأولى إذ لا يثبت بها الإمكان، وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدنية، لأن أداءها أشق على النفس من البدنيات، لأن المال شقيق الروح، والفرق بين القدرتين في الحكم: أن الممكنة شرط محض، حيث يتوقف أصل التكليف عليها، فلا يشترط دوامها لبقاء أصل الواجب.
أما الميسرة: فليس بشرط محض، حيث لم يتوقف التكليف عليها، والقدرة الميسرة تقارن الفعل عند أهل السنة والأشاعرة، خلافاً للمعتزلة، لأنها عرض لا يبقى زمانين، فلو كانت سابقة لوجد الفعل حال عدم القدرة، وأنه محال، وفيه نظر، لجواز أن يبقى نوع ذلك العرض بتجدد الأمثال، فالقدرة الميسرة دوامها شرط لبقاء الوجوب، ولهذا قلنا: تسقط الزكاة بهلاك النصاب، والعشر بهلاك الخارج، خلافا للشافعي - رحمه الله - فإن عنده إذا تمكن من الأداء ولم يؤد ضمن، وكذا العشر بهلاك الخارج.
القدرية
هم الذين يزعمون أن كل عبدٍ خالقٌ لفعله، ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى.
القدم
ما ثبت للعبد في علم الحق من باب السعادة والشقاوة، فإن اختص بالسعادة فهو قدم الصدق، أو بالشقاوة فقدم الجبار، فقدم الصدق وقدم الجبار هما منتهى رقائق أهل السعادة وأهل الشقاوة في عالم الحق، وهي مركز إحاطي الهادي والمضل.
والقدم الذاتي: هو كون الشيء غير محتاج إلى الغير.
والقدم الزماني: هو كون الشيء غير مسبوق بالعدم.
القديم
يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره، وهو القديم بالذات، ويطلق القديم على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقاً بالعدم، وهو القديم بالزمان، والقديم بالذات، يقابله المحدث بالذات، وهو الذي يكون وجوده من غيره، كما أن القديم بالزمان يقابله المحدث بالزمان، وهو الذي سبق عدمه وجوده سبقاً زمانياً، وكل قديم بالذات قديم بالزمان، وليس كل قديم بالزمان قديماً بالذات، فالقديم بالذات أخص من القديم بالزمان، فيكون الحادث بالذات أعم من الحادث بالزمان، لأن مقابل الأخص أعم من مقابل الأعم، ونقيض الأعم من شيء مطلق أخص من نقيض الأخص.
وقيل: القديم: ما لا ابتداء لوجوده الحادث، والمحدث: ما لم يكن كذلك، فكأن الموجود هو الكائن الثابت، والمعدوم ضده.
وقيل: القديم: هو الذي لا أول ولا آخر له.
القرآن
هو المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة، والقرآن، عند أهل الحق، هو العلم اللدني الإجمالي الجامع للحقائق كلها.
القران
بكسر القاف، هو الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد في سفر واحد.
القرب
القيام بالطاعات، والقرب المصطلح، هو قرب العبد من الله تعالى بكل ما تعطيه السعادة، لا قرب الحق من العبد، فإنه من حيث دلالة "وهو معكم أينما كنتم" قرب عام، سواء كان العبد سعيداً أو شقياً.
القرينة
بمعنى الفقرة. وفي اللغة: فعيلة، بمعنى المفاعلة، مأخوذ من المقارنة، وفي الاصطلاح، أمر يشير إلى المطلوب. وهي إما حالية، أو معنوية، أو لفظية، نحو: ضرب موسى عيسى، وضرب من في الغار من على السطح، فإن الإعراب منتفٍ فيه، بخلاف: ضربت موسى حبلى، وأكل موسى الكمثرى، فإن في الأول قرينة لفظية، وفي الثانية قرينة حالية.
القسامة
هي أيمان تقسم على المتهمين في الدم.
القسم
بفتح القاف: قسمة الزوج بيتوتته بالتسوية بين النساء.
قسم الشيء
ما يكون مندرجاً تحته وأخص منه، كالاسم، فإنه أخص من الكلمة ومندرج تحتها. وأعلم أن الجزئيات المندرجة تحت الكلي، إما أن يكون تباينها بالذاتية، أو بالعرضيات، أو بهما، والأول يسمى أنواعاً، والثاني أصنافاً، والثالث أقساماً.
القسمة
لغة، من الاقتسام، وفي الشريعة: تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء. والقسمة الأولية: هي أن يكون الاختلاف بين الأقسام بالذات، كانقسام الحيوان إلى الفرس والحمار. والقسمة الثانية: هي أن يكون الاختلاف بالعوارض، كالرومي والهندي.
وقسمة الدين قبل قبض الدين: ما إذا استوفى أحد الشريكين نصيباً شركة آخر فيه، لئلا يلزم قسمة الدين قبل القبض.
قسيم الشيء
هو ما يكون مقابلاً للشيء ومندرجاً معه تحت شيء أخر، كالاسم، فإنه مقابل للفعل ومندرجان تحت شيء آخر، وهي الكلمة التي هي أهم منهما.
القصاص
هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل.
القصر
في اللغة: الحبس، يقال، قصرت اللقحة على فرس،إذا جعلت لبنها له لا لغيره، وفي الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء وحصره فيه، ويسمى الأمر الأول: مقصوراً والثاني: مقصوراً عليه، كقولنا في القصر بين المبتدأ والخبر إنما زيد قائم وبين الفعل والفاعل، نحو: ما ضربت إلا زيدا، والقصر في العروض: حذف ساكن السبب الخفيف، ثم إسكان متحركه، مثل إسقاط نون فاعلاتن وإسكان تائه، ليبقى: فاعلات، ويسمى: مقصوراً.
والقصر الحقيقي: تخصيص الشيء بالشيء بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلاً، والقصر الإضافي، هو الإضافة إلى شيء آخر، بألا يتجاوزه إلى ذلك الشيء، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في الجملة.
القصم
هو العصب والعضب، يعني حذف الميم من، مفاعلته، وإسكان لامه، ليبقى: فاعلته، وينقل إلى، مفعولن، ويسمى أقصم.
القضاء
لغةً الحكم، وفي الاصطلاح: عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد، وفي اصطلاح الفقهاء: القضاء: تسليم، مثل الواجب بالسبب.
والقضاء على الغير: إلزام أمر لم يكن لازماً قبله. والقضاء في الخصومة: هو إظهار ما هو ثابت. والقضاء، يشبه الأداء: هو الذي لا يكون إلا بمثل معقول بحكم الاستقراء، كقضاء الصوم والصلاة، لأن كل واحد منهما مثل الآخر صورةً ومعنى.
القضايا
التي قياسها معها: هي ما يحكم العقل فيه بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين، كقولنا: الأربعة زوج، بسبب وسط حاضر في الذهن، وهو الانقسام بمتساويين، والوسط: ما يقترن بقولنا: لأنه، حين يقال: لأنه كذا.
القضية
قول يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب فيه.
والقضية البسيطة: هي التي حقيقتها ومعناها، إما إيجاب فقط، كقولنا، كل إنسان حيوان بالضرورة، فإن معناه ليس إلا إيجاب الحيوانية للإنسان. وإما سلب فقط، كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، فإن حقيقية ليست إلا سلب الحجرية عن الإنسان.
والقضية البسيطة: هي التي حكم فيها على ما يصدق عليه في نفس الأمر الكلي الواقع عنواناً في الخارج، محققاً أو مقدراً، أو لا يكون موجوداً فيه أصلاً.
والقضية الحقيقية: هي التي حكم فيها على ما صدق عليه الموضوع بالفعل أعم من أن يكون موجوداً في الخارج.
والقضية الطبيعية: هي التي حكم فيها على نفس الحقيقة، كقولنا: الحيوان جنس والإنسان نوع، ينتج: الحيوان نوع، وهو غير جائز، يعني أن الحكم في الحقيقة الكلية على جميع ما هو فرد بحسب نفس الأمر الكلي الواقع عنواناً، سواء كان ذلك الفرد موجوداً في الخارج أو لا.
والقضية المركبة: هي التي حقيقتها تكون ملتئمة من إيجاب وسلب، كقولنا: كل إنسان ضاحك لا دائماً، فإن معناها: إيجاب الضحك للإنسان وسلبه عنه بالفعل، واعلم أن المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى، من حيث اشتماله على الحكم: قضية، ومن حيث احتماله الصدق والكذب: خبراً، ومن حيث إفادته الحكم: إخباراً، ومن حيث كونه جزءاً من الدليل: مقدمة، ومن حيث يطلب بالدليل: مطلوباً، ومن حيث يحصل من الدليل: نتيجة، ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه: مسألة، فالذات واحدة، واختلافات العبارات باختلافات الاعتبارات.
القطب
وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه، وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه، وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد، بيده قسطاس الفيض الأعم، وزنه يتبع علمه، وعلمه يتبع علم الحق، وعلم الحق يتبع الماهيات الغير المجعولة، فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل، وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحامل مادة الحياة والإحساس لا من حيث إنسانيته، وحكم جبرائيل فيه كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانية، وحكم ميكائيل فيه كحكم القوة الجاذبة فيها، وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الدافعة فيها.
القطبية الكبرى
هي مرتبة قطب الأقطاب، وهو باطن نبوة محمد عليه السلام، فلا يكون إلا لورثته، لاختصاصه عليه بالأكملية، فلا يكون خاتم الولاية، وقطب الأقطاب الأعلى باطن خاتم النبوة.
قطر الدائرة
الخط المستقيم الواصل من جانب الدائرة إلى الجانب الآخر بحيث يكون وسطه واقعاً على المركز.
القطع
حذف ساكن الوتد المجموع، ثم إسكان متحرك قبله، مثل إسقاط النون وإسكان اللام من فاعلن، ليبقى: فاعل، فينقل إلى: فعلن، وكحذف نون مستفعلن، ثم إسكان لامه، ليبقى: مستفعل، فينقل إلى مفعولن، ويسمى: مقطوعاً، وعند الحكماء: القطع هو فصل الجسم بنفوذ جسم آخر فيه.
القطف
حذف سبب خفيف بعد إسكان ما قبله، كحذف تن من مفاعلتن، وإسكان لامه، فيبقى: مفاعل، فينقل إلى: فعولن، ويسمى: مقطوفاً.
القلب
لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، ويسميها الحكيم: النفس الناطقة، والروح باطنه، والنفس الحيوانية مركبة، وهي المدرك، والعالم من الإنسان، والمخاطب، والمطالب، والمعاتب.
القلب
هو جعل المعلول علة، والعلة معلولاً، وفي الشريعة: عبارة عن عدم الحكم لعدم الدليل، ويراد به ثبوت الحكم بدون العلة.
القلم
علم التفصيل، فإن الحروف التي هي مظاهر تفصيلها في مداد الدواة، ولا تقبل التفصيل ما دامت فيها، فإذا انتقل المداد منها إلى القلم تفصلت الحروف به من اللوح،، وتفصل العلم بها إلى لا غاية، كما أن النطفة، التي هي مادة الإنسان، ما دامت في ظهر آدم مجموع الصور الإنسانية مجملة فيها، ولا تقبل التفصيل ما دامت فيها، فإذا انتقلت إلى لوح الرحم بالقلم الإنساني تفصلت الصورة الإنسانية.
القمار
هو أن يأخذ من صاحبه شيئاً فشيئاً في اللعب. وفي لعب زماننا: كل لعب يشترط فيه غالباً من المتغالبين شيئاً من المغلوب.
القن
هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه.
القناعة
في اللغة: الرضا بالقسمة، وفي اصطلاح أهل الحقيقة: هي السكون عند عدم المألوفات.
القنطرة
ما يتخذ من الآجر والحجر في موضع ولا يرفع.
القهقهة
ما يكون مسموعاً له ولجيرانه.
القوامع
كل ما يقمع الإنسان من مقتضيات الطبع والنفس والهوى ويردعه عنها وهي الامتدادات الأسمائية والتأييدات الإلهية لأهل العناية في السير إلى الله تعالى.
القول
هو اللفظ المركب في القضية الملفوظة، أو المفهوم المركب العقلي في القضية المعقولة. وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية ومزاولتها للرأي والمشورة في الأمور الجزئية تسمى: القوة العملية، والعقل العملي.
والقوة العاقلة: هي قوة روحانية غير حالة في الجسم مستعملة للمفكرة، ويسمى بالنور القدسي، والحدس من لوامع أنواره.
والقوة الفاعلة: هي التي تبعث العضلات للتحريك الانقباضي وترخيها أخرى للتحريك الانبساطي، على حسب ما تقتضيه القوة الباعثة.
والقوة المفكرة: قوة جسمانية، فتصير حجاباً للنور الكاشف عن المعاني الغيبية. في اللغة: عبارة عن التقدير، يقال: قست النعل بالنعل، إذا قدرته وسويته وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره. وفي الشريعة: عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعدية والقول بموجب العلة: هو التزام ما يلزمه المعلل مع بقاء الخلاف، فيقال: هذا قول بموجب العلة، أي تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف، مثاله قول الشافعي، رحمه الله، كما شرط تعيين أصل الصوم شرط تعيين وصفه، مستدلاً بأن معنى العبادة، كما هو معتبر في الأصل معتبر في الوصف، بجامع أن كل واحد منهما مأمور به، فنقول: هذا الاستدلال فاسد، لأنا نقول: سلمنا أن تعيين صوم رمضان لا بد منه، ولكن هذا التعيين مما يحصل بنية مطلق الصوم، فلا يحتاج إلى تعيين الوصف تصريحاً، وهذا القول بموجب العلة، لأن الشافعي ألزمنا بتعليله اشتراط نية التعيين، ونحن ألزمنا بموجب تعليله حيث شرطنا نية التعيين، لكن لما جعلنا الإطلاق تعييناً بقي الخلاف بحاله.
القوة
هي تمكن الحيوان من الأفعال الشاقة، فقوى النفس النباتية تسمى: قوى طبيعية، وقوى النفس الحيوانية تسمى: قوى نفسانية، وقوى النفس الإنسانية تسمى: قوى عقلية. والقوى العقلية باعتبار إدراكاتها للكليات تسمى: القوة النظرية، وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية من أدلتها بالرأي تسمى: القوة العملية.
والقوة الباعثة: هي قوة تحمل القوة الفاعلية على تحريك الأعضاء عند ارتسام صورة أمر مطلوب، أو مهروب عنه في الخيال، فهي إن حملتها على التحريك طلباً لتحصيل الشيء المستلذ عنه المدرك، سواء كان ذلك الشيء نافعاً بالنسبة إليه في نفس الأمر، أو ضاراً، تسمى: قوة شهوانية، وإن حملتها على التحريك طلباً لدفع الشيء النافر عند المدرك، ضاراً كان في نفس الأمر أو نافعاً، تسمى: قوة غضبية.
والقوة الحافظة: هي الحافظ للمعاني الإلهية التي تدركها القوة الوهمية، وهي كالخزانة لها، ونسبتها إلى الوهمية نسبة الخيال إلى الحس المشترك، والقوة الإنسانية تسمى القوة العقلية، فاعتبار إدراكها للكليات، والحكم بينها بالنسبة الإيجابية أو السلبية تسمى: القوة النظرية، والعقل النظري، الحكم من المنصوص عليه إلى غيره، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم.
القياس
قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا: العالم متغير، وكل متغير حادث، فإنه قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما: العالم حادث، هذا عند المنطقيين، وعند أهل الأصول: القياس: إبانة مثل حكم المذكورين بمثل علته في الآخر، واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأن القياس مظهر للحكم لا مثبت، وذكر مثل الحكم، ومثل العلة، احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف، واختيار لفظ المذكورين ليشمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين.
واعلم أن القياس إما جلي، وهو ما تسبق إليه الأفهام، وإما خفي، وهو ما يكون بخلافه، ويسمى: الاستحسان. لكنه أعم من القياس الخفي، فإن كل قياس خفي استحسان، وليس كل استحسان قياساً خفياً، لأن الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص وبالإجماع والضرورة، لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي.
والقياس الاستثنائي: ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل، كقولنا إن كان هذا جسماً فهو متحيز، لكنه جسم، ينتج أنه متحيز، وهو بعينه مذكور من القياس، أو لكنه ليس بمتحيز، ينتج أنه ليس بجسم، ونقيضه قولنا: إنه جسم مذكور في القياس.
والقياس الاقتراني: نقيض الاستثنائي، وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها، مذكوراً فيه بالفعل، كقولنا الجسم مؤلف، وكل مؤلف محدث، ينتج: الجسم محدث، فليس هو ولا نقيضه مذكوراً في القياس بالفعل.
وقياس المواساة: هو الذي يكون متعلق محمول صغراه موضوعاً في الكبرى، فإن استلزامه لا بالذات بل بواسطة مقدمة أجنبية، حيث تصدق بتحقيق الاستلزام، كما في قولنا: أ مساو ب، و ب مساو ج، و أ مساوٍ ج إذ المساوي للمساوي للشيء مساوٍ لذلك الشيء، وحيث لا يصدق ولا يتحقق، كما في قولنا أ، نصف ب و ب نصف ل ج فلا يصدق أ نصف ل ج لأن نصف النصف ليس بنصف بل بربع.
القياس
ما يمكن أن يذكر فيه ضابطة، عند وجود تلك الضابطة يوجد هو.
القيام بالله
هو الاستقامة عند البقاء بعد الفناء، والعبور على المنزل كلها، والسير عن الله بالله في الله، بالانخلاع عن الرسوم بالكلية. قال الشيخ: الهاء في لفظة الله تدل على أن منتهى الجميع إلى الغيب المطلق.
القيام لله
هو الاستيقاظ من نوم الغفلة والنهوض عن سنة الفترة عند الأخذ في السير إلى الله.