إن العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين، وإنه يحرم أخذها عن طريق الدليل الظني، وهذا أمر يدعو الاعتزاز، ويشير إلى مدى الحرص على سلامة العقيدة إذ لم تدخل العقائد الفاسدة على المسلمين إلا يوم أن أخذوا بالأدلة الظنية وجعلوا العقيدة محل اجتهاد، لأن الاجتهاد يكون في الأحكام الشرعية العملية، وهذه يجوز الاستدلال عليها بالأدلة الظنية، والظن هو ترجيح أحد الاحتمالين
اسم الكتاب: التبصرة
اسم المؤلف: يوسف سباتين
التصنيف: رأي حزب التحرير
الفهرست
ثـــــــالث عشر العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين
إن العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين، وإنه يحرم أخذها عن طريق الدليل الظني، وهذا أمر يدعو الاعتزاز، ويشير إلى مدى الحرص على سلامة العقيدة إذ لم تدخل العقائد الفاسدة على المسلمين إلا يوم أن أخذوا بالأدلة الظنية وجعلوا العقيدة محل اجتهاد، لأن الاجتهاد يكون في الأحكام الشرعية العملية، وهذه يجوز الاستدلال عليها بالأدلة الظنية، والظن هو ترجيح أحد الاحتمالين، فالمجتهد إن اجتهد بأن رجح أحد الاحتمالين فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران، ولكن المجتهد في العقيدة لا يؤجر ولا يعذر، ويجوز تقليد المجتهدين في الأحكام، وكذلك الانتقال من الأحذ برأي مجتهد إلى الأخذ برأي غيره. ولا يجوز ذلك في العقيدة، بل يحرم لقول الله تعالى: (إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين)، الأنبياء.
لما تسرّب البحث إلى الأمور الاعتقادية دخل البحث في الذات والصفات ويوم المعاد وبعض أحوال اليوم الآخر، فوجدت مسألة القضاء والقدر ومسألة خلق القرآن، ووجد مذهب المعتزلة فتأولوا واجتهدوا فاشتطوا وزاغوا، فكفر بعضهم وابتدع بعضهم، وهكذا وجدت الأضاليل والأباطيل عندما دخل الاجتهاد العقيدة واستدل عليها بالأدلة الظنية، وأصبحت محل بحث ونظر واجتهاد.
والعقائد التي وردت في حديث جبريل عليه السلام وطلب الإيمان بها، هي العقائد الأساسية وهي ستة:
1- الإيمان بالله
2- وملائكته
3- وكتبه
4- ورسله
5- واليوم الآخر
6- والقدر خيره وشره
وهذه أدلتها قطعية، ولم يختلف المسلمون فيها. وأما بقية العقائد فهي فرعية، فما ثبت منها بالدليل القطعي فهي عقيدة، ولم يختلف المسلمون فيها أيضاً، كالإيمان بأن الموت سببه انتهاء الأجل، وكالإيمان بأن الرزق بيد الله.
وأما المسائل المختلف في كونها عقيدة أو غير عقيدة، فهي التي أدلتها أخبار آحاد، فمن قال بأن خبر الآحاد يصلح دليلاً على العقيدة يعتبرها عقائد، ومن قال بأن خبر الآحاد لا يصلح دليلاً على العقيدة فلا يعتبرها عقائد.
هناك فرق بين العقيدة والحكم الشرعي، فالعقيدة طلب الشارع التصديق بها تصديقاً جازماً، وأما الحكم الشرعي فقد طلب الشارع القيام به ولم يطلب التصديق. فالإيمان بالملائكة، والإيمان بيوم القيامة، لا يتأتى القول بـ : هل يعمل بها أو لا يعمل، لأن المطلوب التصديق بها لا العمل، وإذا كان هناك عمل فهو ليس عملاً بها، وإنما هو عمل بما يترتب عليها، كالإيمان بيوم الحساب إذ يترتب عليه الخوف من عذاب الله، فيترك المعاصي. والقيام بالصلاة وبالبيع وبترك الربا لا يتأتى القول بهل يؤمن بهذه الأحكام أو لا يؤمن، لأن المطلوب فيها القيام بالعمل لا الإيمان. فالعقيدة غير الحكم الشرعي، ودليلها غير دليله، فدليلها يشترط فيه أن يكون قطعياً، ودليله لا يشترط فيه ذلك، لهذا يعمل بخبر الآحاد في الأحكام الشرعية ولا يعمل به في العقيدة.
إن من يلاحظ العقائد المختلف فيها؛ أي التي دليلها ظني، لا يجد للإيمان بها أو لعدم الإيمان بها نتائج ذات أهمية في الحياة العملية تقتضي نزاعاً بين المختلفين فيها، أو يمنعهم من السير جنباً إلى جنب في العمل بالأحكام الشرعية، فالذي يؤمن بعذاب القبر لا يتطلب منه إيمانه أي يفعل شيئاً أو يترك شيئاً، أي إنه لا يترتب على إيمانه أو عدم إيمانه شيء ما.
والذي يؤمن بنزول عيسى عليه السلام لا يتطلب منه إيمانه أ، يفعل شيئاً أو أن يترك شيئاً، وكذلك الذي لا يؤمن بنزوله، فلا إيمان الأول يكلفه القيام بعمل جديد، ولا عدم إيمان الثاني يعفيه من عمل قديم.
أما إيمان الإنسان بالحساب يوم القيامة وإن كان لا يطلب منه أن يعمل شيئاً، ولكنه يجعله يمتنع عن الكذب مثلاً أو الظلم لئلا يعذب عليه يوم القيامة، والذي لا يؤمن بحساب بوم القيامة، لا يمتنع عن الكذب أو ارتكاب الفواحش إذا كان يرغب في ذلك، لأنه لا يخشى معاقبة عليه، ولذلك فالاختلاف في العقائد التي أدلتها أخبار آحاد لا قيمة له من ناحية عملية ولا حاجة إلى كل هذه الضجة المفتعلة.
لماذا لم يضجوا على العلماء السابقين الذين قالوا بهذا الرأي، كالإمام العز بن عبد السلام، والإمام القرافي، والإمام النووي، والإمام الغزالي، والإمام السرخسي، والإمام البغدادي، وابن برهان، وابن عبد البر، وابن حجر العسقلاني؟ ولماذا لم يفتعلوا هذه الضجة على بعض العلماء المعاصرين كالإمام القاسمي، والشهيد سيد قطب –رحمه الله-؟ فهل كل هؤلاء الأئمة –على رأي الدكتور- لا قيمة لهم؛ أو هم من الضعفاء المغمورين؟ أو أنهم أئمة هذا العلم وجهابذة هذا الفن؛ ويشار إليهم بالبنان؟
ومن أراد الاطلاع على آراء هؤلاء الأئمة فليرجع إلى كتبهم، أو ليرجع إن شاء إلى كتاب (الاستدلال بالظني) لفتحي محمد سليم.
جاء في كتاب (التبصرة) للفيروز آبادي الشيرازي، صفحة 298 مسألة 6 ما نصه: أخبار الآحاد لا توجب العلم أي مطلقاً سواء حفت بها القرائن أم لم تحفّ، وهذا مذهب الأكثرين كما قال الغزالي والآمدي وابن الحاجب إلا أن الشيرازي يستثني من أخبار الآحاد ما تلقته الأمة بالقبول، ويذهب فيه إلى أنه يفيد علماً استدلالياً كما أشار إلى ذلك في اللمع صفحة 40 سواء عمل به الجميع أو عمل به البعض، وتأوله البعض، لأن تأويلهم له دليل على قبوله، وخالفه الجمهور في هذا وذهبوا إلى أنه لا يفيد العلم والقطع بالصدق، سواء عمل به الجمع أو البعض وتأوله البعض، انظر الإحكام 2/40، وجمع الجوامع 2/152-154 حاشية العطار، وانظر المستصفى 1/145 بولاق، المنخول صفحة 252، والمنتهى لابن الحاجب صفحة 05 وجاء في كتاب (المنخول من تعليقات الأصول للغزالي) صفحة 254 في إثبات الخبر الواحد مفيداً للعمل، وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم، وهذا محال إذ لا يجب صدقه عقلاً ولا نقلاً، وإذا جاز كذبه فلا علم بالصدق.
وجاء في كتاب (الإحكام في أصول الأحكام) للآمدي صفحة 224 "اختلفوا في الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم؟ ذهب قوم إلى أنه يفيد العلم، واختلفوا؛ فقال بعضهم: يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى اليقين، ومنهم من قال يفيد العلم اليقيني من غير قرينة (مذهب الإمام أحمد) في إحدى الروايتين عنه، ومنهم من اشترط اقتران قرينة به كالنظّام. وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم اليقيني مطلقاً؛ لا بقرينة ولا بغير قرينة.
وورد في (ظلال القرآن) لسيد قطب، الجزء الثامن والعشرون، صفحة 710 قوله: وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة، والمرجع هو القرآن، والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد.
ولما كان الدكتور الصادق الأمين كما هي عادته لا يورد أدلة الحزب، وإنما يورد الأدلة المعارضة إن وجدت، لذلك رأيت أن أعرض أدلة الحزب التي اعتمد عليها في تحريم الأخذ بالدليل الظني في العقائد. ورد في القرآن عدد من العقائد لا عقيدة واحدة.
1- كان المشركون يسمون اللآت والعزى وغيرهما آلهة، ويعتقدون أنها تقربهم إلى الله، وتشفع لهم عنده، لذلك عبدوها من دونه، فقال تعالى في سورة النجم: (أفرأيتم اللآت والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذاً قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى).
2- كان الجاهليون يعتقدون أن الملائكة بنات الله وهن إناث، فنعى الله عليهم هذا الاعتقاد المبنيّ على الظنّ، فقال تعالى في سورة النجم أيضاً: (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لَيُسَمّون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظنّ لا يُغني من الحق شيئاً).
3-اعتقد الإنس والجن أن الله لن يبعث بعد عيسى عليه السلام رسولاً يقيم به الحجة على العباد، فوصف الله اعتقادهم هذا بأنه مجرد ظنّ، فقال في سورة الجن: (وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً).
4-اختلف اليهود في قتل عيسى عليه السلام، فمن قائل بأنه إله لا يصح قتله، ومن قائل بأنه قتل وصلب، ومن قائل بأنه إن كان هذا هو عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا هو صاحبنا فأين عيسى؟ فنعى الله عليهم هذا الاعتقاد، فقال في سورة النساء: (وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبِّهَ لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شكّ منه، ما لهم به من علم إلا إتباع الظنّ، وما قتلوه يقيناً).
5-كان الكثيرون ينكرون قيام الساعة، ويقولون لا ندري أحق هي أم باطل، فقال تعالى في سورة الجاثية: (وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظنّ إلا ظناً، وما نحن بمستيقنين).
6-كان الكفار يعتقدون أن خلق السماوات والأرض لم يكن لأمر صحيح، بل هو مجرد لعب وهزل، فقال تعالى:(وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار).
7-كان بعض الناس يعتقدون أن الله يعلم كليات الأمور ولا يعلم تفصيلياتها، فذمّهم الله تعالى، فقال في سورة غافر: (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين).
8- اعتقد النصارى أن عيسى ابن الله، فرد الله في سورة يونس عليهم بما يليق باعتقادهم الزائف، فقال تعالى:(قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون).
هذه الآيات صريحة في ذم من يتبع الظن، وفي ذم من يتبع بغير سلطان، (أي: دليل قاطع)، وذمهم والتنديد بهم دليل على النهي الجازم عن إتباع الظن، وعلى النهي الجازم عن إتباع ما لم يقم عليه الدليل القاطع في العقائد، فالدليل الشرعي يدل على أن الاستدلال بالدليل الظني لا يجوز، غير أن هذا خاص بالعقائد فحسب، ولا يشمل الأحكام الشرعية، وذلك لأن الأحكام الشرعية قد جاء الدليل الشرعي من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله على الاستدلال عليها بالدليل الظني. هذه الآيات وغيرها من أمثالها كثير، وكلها محصورة في العقائد وتدل عليها دلالة قاطعة لا مجال للظن فيها.
وكذلك الآيات التي جاءت تنعي على من لا سلطان له فأنها في موضع العقائد، وقد وردت كلمتا البرهان والسلطان في موضوع الاعتقاد والإيمان، وهما كلمتان تفيدان القطع والجزم، ولا يأتي أن يكون البرهان قد قام على أثبات شي4ء ألا إذا كان مقطوعاَ به، أما إذا كان الإثبات مظنوناً به لم يكن قد قام البرهان على الإثبات، وعليه فإن أقامة البرهان على الإثبات يحتم أن يكون برهاناً قطعياً.
على أن الدليل والبرهان لا يطلقان إلا على المقطوع به، والظن لا يكون دليلاً ولا برهاناً، وقد استعمل القرآن كلمتي برهان وسلطان.
ومن تتبع كل واحدة منهما في جميع آيات القرآن يتبين أن معناها الدليل المقطوع به، قال تعالى: (ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون) وقال تعالى : (أم اتخذوا من دونه آلهةً قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) وقال تعالى: (أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) وقال تعالى:(أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) وقال تعالى: (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين) وقال تعالى: (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه). إلى غير ذلك من الآيات كلها جاءت بمعنى الدليل القاطع، فالدليل من حيث هو لا يكون إلا قطعياً ولم يستعمله القرآن غلا بمعنى القطعي، وعلى هذا فإنه لما كان دليل العقيدة دليلاً على المسألة المعينة، فإن كونه دليلاً أو برهاناً أو سلطاناً يقضي بأن يكون قطعياً. بينت هذه الآيات بـأنه لا بد من العلم وهو القطع واليقين, ونددت عليهم بالظن فقط, والظن في مدلوله اللغوي هو إفادة الإجتمالين مع ترجيح أحدهما, فكيف يجوز الاستدلال بالاحتمال في الأصول. والأصول لا يجوز أن يتطرق إليها الاحتمال. والآيات القطعية تؤكد ذلك وقد قالوا: ما دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. وأما من يقول بأن الآيات تضمنت اتباع الهوى فيكون هذا هو المقصود, وهو تفسير لاتباع الظن الوارد في الآية, تكون الآية ظنية الدلالة. نقول ان إتباع هوى الأنفس جاء معطوفاً على اتباع الظن بالواو وهي تفيد المغايرة, فاتباع الهوى غير الظن قطعاُ، وأمر زائد عليه وليس مفسراً له أو بدلاً منه. وأما من يقول بأن الآيات خوطب بها المشركون, فهي ليست للمسلمين, بل تخبر عن أقوام سابقين: نقول لهم إن خصوص السبب لا يسقط العموم, وهذه قاعدة أصولية, ومعظم الأحكام نزلت في مناسبات ولوقائع معينة, ولكنها عامة وإلى يوم القيامة, مثل آية حكم الظهار فإنها نزلت في حق أوس بن الصامت, وآية اللعان نزلت في حق هلال بن أمية وغير ذلك كثير.
ولو كان خبر الواحد يفيد العلم, أي اليقين لما كان الرسل في حاجة إلى معجزات يحتجون بها على أقوامهم. ولو كان خبر الواحد يفيد اليقين لكان ما نقل إلينا بطريق الخبر المشهور خبر الواحد كقراءة ابن مسعود قوله تعالى: وعلى الوارث ـ ذي الرحم المحرم ـ مثل ذلك لكانت كلمات (ذي الرحم المحرم) قرآناً, ولكانت جزءاً من الآية 33 من سورة البقرة و لكانت كلمة (متتابعات) في قراءة ابن مسعود في قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام ـ متتابعات قرآناً من سورة المائدة آية 89, تيسير التحرير الجزء3 صفحة 140، وذلك أن ابن مسعود صحابي جليل ومن أوائل الصحابة رضوان الله عليهم.
سبق وأن قلت أن الاختلاف في العقائد التي أدلتها ظنية لا قيمة له من ناحية عملية لأن إيمان المرء بتلك العقائد لا يجعله يترك عملا كان يفعله، فلا أرى ثمة فائدة في البحث أو الرد على المخالفين، إذ نحن أحوج إلى عمل سريع ومخلص لانتشال هذه الأمة من الواقع المرير الفاسد الذي تتردى فيه ولكسر الأغلال الثقال التي ترزح تحت عبئها.