الهامش
- كتاب التنديد بمن عدد التوحيد
- 2 التنديد بمن عدد التوحيد
- بيان أن من اعترف بوجود الله ولم يوحده فهو كافر إجماعا
- في إبطال تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية
- في إبطال القسم الثالث من التقسيم المزعوم وهو توحيد الأسماء والصفات
- التأويل من منهج السلف
- في ذكر مقالات الكرامية، وبيان أوصافها
- مسألة الجهة لله تعالي
فصل في ذكر مقالات الكرامية، وبيان أوصافها
الكرامية بخراسان ثلاثة أصناف، وهذه الفرق الثلاث لا يكفر بعضها بعضا وإن أكفرها سائر
(هامش)
= (كما قال ذلك من قال من الكرامية وغيرهم من نظار المسلمين) ا ه. فكأنه يقول: كما قال ذلك من قال من الشافعية وغيرهم من فقهاء المسلمين، فتأمل!! وهل يعتبر من نظار المسلمين من يقول: بأن الله له حد وأنه جسم جالس على العرش مماس له وأن الحوادث تقوم بذاته؟ فتدبروا يا أولي الأبصار! (22) أنظر كتاب (الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادي (ص 337) بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. (*)
ص 53
الفرق، فلهذا عددناها فرقة واحدة، وزعيمها المعروف محمد بن كرام.. وضلالات أتباعه.. نذكر منها المشهور، الذي هو بالقبح مذكور، فمنها: أن ابن كرام دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده، وزعم أنه جسم له حد ونهاية من تحته والجهة التي منها يلاقي عرشه، وقد ذكر ابن كرام في كتابه - أيضا - أن الله تعالى مماس لعرشه، وأن العرش مكان له، وأبدل أصحابه لفظة المماسة بلفظ الملاقاة منه للعرش.. واختلف أصحابه في معنى الاستواء المذكور في قوله تعالى: *(الرحمن على العرش استوى)* طه: 5، فمنهم من زعم: أن كل العرش مكان له، وأنه لو خلق بإزاء العرش عروشا موازية لعرشه لصارت العروش كلها مكانا له، ومنهم من قال: إنه لا يزيد على عرشه في جهة المماسة، ولا يفضل منه شيء على العرش، وزعم ابن كرام وأتباعه أن معبودهم محل للحوادث) ا ه. وقد نقل أيضا الشيخ علي القاري في شرح المشكاة (2 / 137): إجماع السلف والخلف على أن من اعتقد أن الله تعالى في جهة فهو كافر كما صرح به العراقي وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو الحسن الأشعري والباقلاني. ا ه ولا يخفى أن اعتقاد الجهة نوع من التجسيم. وقال الإمام القرطبي في التذكار صحيفة (208): ا (والصحيح القول بتكفيرهم - المجسمة - إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور) ا ه. وجزم الإمام النووي في المجموع (4 / 253) بتكفير المجسمة وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وأما رد الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه على المجسمة والمشبهة فمنقول في
ص 54
(دفع شبه التشبيه) لابن الجوزي الحنبلي، وكتاب (مرهم العلل المعضلة) لليافعي بتوسع. والإمام الطحاوي الذي أرادوا أن يشوهوا عقيدته يقول في أولها: (اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن) وهؤلاء من أئمة السلف كما لا يخفى ثم قال فيها: (وتعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبدعات) ا ه (23). أقول: وقد اتضح بهذا كله مذهب أهل السنة والجماعة واتضح أيضا حكمهم على أهل الزيغ من المشبهة والمجسمة، وأن أصل التشبيه والتجسيم أسسه في هذه الأمة ابن كرام السجستاني صاحب العقائد الزائغة، وأن الأمة أكفرته وكفرت من قال بمقالاته المنحرفة، وأن من جملة مقالاته الكفرية: قوله بالحد في حق الله تعالى، وقوله بالجسمية لله تعالى، وأن الله تعالى يماس عرشه من جهة السفل لأنه فوق العرش، ويجدر التنبيه هنا على أن أهل السنة يقولون بأن الله تعالى فوق العرش لكن فوقية من جهة المعنى لا من جهة الحس (24)، أي أن الله تعالى فوق خلقه فوقية قهر وربوبية على عبودية، *(وهو القاهر فوق عباده)* الأنعام: 61، وقد أجمع أهل السنة على تنزيه الباري سبحانه عن المكان كما هو معلوم، لكن ابن كرام قال بالفوقية الحسية والمكانية، فأكفره أهل السنة
(هامش)
(23) أنظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، بتخريج الألباني، وتوضيح الشاويش (ص 238) الطبعة الثامنة. (24) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح 6 / 136: (لأن وصفه تعالى بالعلو من جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس) ا ه فانظره. (*)
ص 55
ومن تبعه على ذلك، ثم قال: إن الله تعالى محل للحوادث، أي جوز قيام الحوادث بذات الله سبحانه، تعالى الله عن هذا الكفر الصريح *(سبحان ربك رب العزة عما يصفون)* ومرادنا من ذلك كله بيان أن أدعياء توحيد الأسماء والصفات قائلون بذلك ومنهم فضيلة العلامة ابن أبي العز صاحب شرح الطحاوية، وإليك إثبات ذلك:
1 - أما قول شارح الطحاوية المشار إليه بحوادث لا أول لها، أو بقدم نوع الحوادث والمخلوقات ففي صحيفة (129 من الطبعة الثامنة): (فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ أو في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم: أضعفها قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث: قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث) ا ه. فانظر كيف نسب الكفر الصريح إلى أهل الحديث فقال إنهم يقولون إن الحوادث وهي المخلوقات يمكن أن تكون دائمة في الماضي، معناه قديمة النوع حادثة الأفراد وأهل الحديث براء من ذلك بلا شك، وقد نص القرآن الكريم على بطلان ذلك في آيات كثيرة كما لا يخفى، وكذا السنة المطهرة نص
ص 56
فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم على بطلان ذلك، ففي البخاري: (كان الله ولم يكن شيء غيره) (25) وأجمعت الأمة على أن الحوادث قبل حدوثها لم تكن أشياء ولا أعيان، كما نقل ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي في الفرق (26) وقال الأستاذ أبو منصور أيضا: (وقد زعم البصريون من القدرية أن الجواهر والأعراض كانت قبل حدوثها جواهر وأعراضا، وقول هؤلاء يؤدي إلى القول بقدم العالم، والقول الذي يؤدي إلى الكفر كفر في نفسه) ا هـ يعني أن القول بقدم الحوادث لا شك أنه كفر. وكذلك نص على هذا الإجماع المؤيد بقول الله تعالى *(هو الأول)* ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، حيث قال في آخره: (باب من الإجماع في الاعتقادات، يكفر من خالفه بإجماع: اتفقوا أن الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كلها كما شاء، وأن النفس مخلوقة، والعرش مخلوق، والعالم كله مخلوق) ا ه (27). ثم بعد هذا كله أحكم على ابن أبي العز المنسوب لأهل الإثبات ولأهل الحديث غلطا ولمن تبعه وقال بمقالته ونشر كتابه بين العامة وخرج أحاديثه مادحا كتابه بما تراه مناسبا، ولا سيما إذا عرفت أيضا أنه قال صحيفة 133 من
(هامش)
(25) أنظر فتح الباري (13 / 410). (26) أنظر الفرق بين الفرق (ص 332) وانظر أيضا: (ص 328). (27) أنظر مراتب الإجماع المطبوع مع نقد مراتب الإجماع (ص 167). (*)
ص 57
شرح الطحاوية الطبعة الثامنة بتخريج الألباني وتوضيح الشاويش: (والقول بأن الحوادث لها أول، يلزم منه التعطيل قبل ذلك وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا) ا ه. نعوذ بالله تعالى من هذا الهذيان ما أشنعه، ومن هذا الرجل ما أجرأه، وكيف يشنع على المتكلمين ثم يأتي بأصول الشناعات!!!. ثم هو رد صريح الكتاب والسنة والإجماع، وتأول لذلك بالباطل كما ترى، فأين ذهب ذمه للتأويل وللمتكلمين ولعلم الكلام الذي تشدق به أول ما يقرب من عشرين صحيفة من كتابه وحيثما سنحت الفرص، لكن كما قالوا: رمتني بدائها وانسلت. ثم انظر إلى قوله صحيفة (135) من الطبعة الثامنة مبرهنا على حوادث لا أول لها، رادا رواية (كان الله ولم يكن شيء معه) ورواية (ولم يكن شيء غيره) مثبتا رواية (ولم يكن شيء قبله) ليستدل بها على حوادث لا أول لها حيث قال: (وقد أجابهم النبي ص - أي الأشعريين - عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه) ا ه يعني أنه قبل هذا العالم الموجود الآن كان هناك عالم آخر، يعني أن العالم قديم النوع أزلي، حادث الأفراد، وهي مقالة متأخري الفلاسفة، وقد قال العلماء سابقا: بثلاثة كفر الفلاسفة العدا * في نفيها وهي حقيقا مثبته علم بجزئي حدوث عوالم * حشر لأجساد وكانت ميته ونكتفي بهذا القدر الذي ذكرناه من الكلام على نقطة حوادث لا أول لها، ولنعرض أمرا آخر من تلك الطامات فنقول:
ص 58
2 - قال ابن أبي العز في شرحه مثبتا أن كلام الله تعالى حروف وأصوات، وأن الله تعالى يتكلم إذا شاء ويسكت متى شاء وهو المفهوم من كلام فضيلة الشارح، ومن اللازم القريب لكلامه (28): (إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة) ا ه (29) وفي هذا الكلام الخطير والفلسفة الزائدة في الخوض في ذات الله تعالى وصفاته التي يذم بها هؤلاء علماء الكلام، إثبات قيام الحوادث بذات الله تعالى عما يقولون، وقد تقرر عند أهل العلم أن ما قام به الحادث فهو حادث، وقد كفرت علماء الإسلام الكرامية لأمور منها هذا القول كما نقلناه فيما مضى أول هذه العجالة، وقد أثبت ذلك ابن أبي العز وحاول الدفاع عنه، فقال صحيفة 177 منها: (فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا: هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل). ا ه ويكفي في رد ذلك عرضه للقارئ (30).
(هامش)
(28) بل صرح بذلك - أي بصفة السكوت - ابن تيمية إمامه، أنظر الموافقة على هامش منهاجه (2 / 38). (29) أنظر شرح الطحاوية (ص 169) وأعلم أن أئمة الحديث والسنة براء من هذا كالذي قبله، وهو رميهم وتهمتهم بأنهم يقولون بحوادث لا أول لها. (30) علما بأن هذا النص منقول من منهاج السنة (1 / 224) فشرح العقيدة الطحاوية هي تلخيص ل (منهاج السنة) ول (موافقة مريح المعقول) للشيخ الحراني!! ولذلك يركزون عليها ويحرصون على نشرها!! (*)
ص 59
واستدل لهذه العقيدة الفاسدة بحديث موضوع فقال صحيفة (170): (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع نور، فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى: *(سلام قولا من رب رحيم)* فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم، وتبقى بركته ونوره) رواه ابن ماجة) ا ه. قلت: في إسناده أبو عاصم العباداني واسمه عبد الله بن عبيد الله، قال عنه الذهبي في الميزان 2 / 458 / 4437: (واه). وهو واعظ زاهد إلا أنه قدري ا ه. وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (3 / 314): (وأورد له العقيلي عن روايته عن الفضل الرقاشي عن ابن المنكدر عن جابر: (بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع نور) الحديث، وقال لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به) ا ه، وانظر الضعفاء الكبير للعقيلي (2 / 274)، وأما الفضل الرقاشي الذي يروي عنه أبو عاصم فهو منكر الحديث كما قال الحافظ في التقريب: (برقم 5413)، وفي الكامل في الضعفاء لابن عدي (6 / 2039): (قال البخاري عن ابن عيينه ليس أهلا أن يروى عنه) ا ه، ولذلك أورد هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات وقال: (الفضل رجل سوء) ا ه، فانظر كيف استدل ابن أبي العز على عقيدته بهذا الحديث والله تعالى المستعان، ولم أذكر جميع بلياته في هذا الباب وإنما أشرت إلى بعضها وإن سنح الوقت مستقبلا سأذكرها جميعا وأرد عليها إن شاء سبحانه، وفيما ذكرنا الآن كفاية.
ص 60
3 - قال ابن أبي العز مثبتا الحد لذات الله سبحانه وتعالى عن هذا الهذيان صحيفة (219) ما نصه: (فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته (31) ا ه. فإنه بهذه العبارة أثبت الحد لذات الله تعالى، فقال بما قال أهل الزيغ من قبل: (من نفى الحد عن الله تعالى أخبر بعدم الرب سبحانه)، وهؤلاء الأصل عندهم الجسمية، فلما تخيلوا أن المولى سبحانه عما يتخيلون جسما أجروا عليه أحكام الأجسام، فالجسم متى لم يكن له حد كان عدما وكذلك تخيلوا الباري سبحانه. وقولهم لأهل السنة: (إنكم إذا نفيتم الحد ساويتم ربكم بالشيء المعدوم)، تكفل برده الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان (5 / 114) حيث بين أن قول المجسمة هذا قول نازل ساقط لا عبرة به فقال: (وقوله (قال له النافي ساويت ربك بالشيء المعدوم إذ المعدوم لا حد له) نازل، فإنا لا نسلم أن القول بعدم الحد يفضي إلى مساواته بالمعدوم بعد تحقق وجوده) ا ه. وقدمنا في أول هذه الرسالة تكفير الأمة للمجسمة ولابن كرام في قوله
(هامش)
(31) علما بأن الطحاوي في المتن يقول: (وتعالى عن الحدود والغايات) والألباني يحاول أن يشكك في كلام الطحاوي هذا في تعليقاته على الطحاوية ص (29) نقلا عن ابن مانع فيقول بأنه لا يستبعد أن يكون هذا مدسوسا على الطحاوي. وهذا تشكيك فارغ باطل لا التفات إليه، وإذا كان هذا حقا فمتن الطحاوية وشرحه لا يستبعد أيضا أن يكون بجملته مدسوسا من أعداء الإسلام.. الخ. (*)
ص 61
بالحد، وقال الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق 332: (إن أهل السنة اتفقوا على نفي النهاية والحد عن صانع العالم خلافا للهشامية والكرامية المجسمة) ا ه. وكلام ابن أبي العز قبل العبارة التي نقلناها وبعدها كله تمويه على الناس لترويج بضاعته وإقناع المغفلين بها، فهو تارة يكذب على الإمام عبد الله بن المبارك: فينقل عنه زورا أنه قال بالحد، ولو قال به فهو مردود عليه (32)، لأن الكفر كفر كائنا من كان الناطق به والزيغ زيغ كائنا ما كان مصدره، وليس في الإسلام دين يختلف باختلاف الأشخاص فالإيمان إيمان مطلقا والكفر كفر مطلقا، فما جاء في الكتاب والسنة ثبوته مجملا أو مفصلا أثبتناه وما نفاه الكتاب أو السنة مجملا أو مفصلا نفيناه، والمعصوم هو السنة والإجماع كما هو مقرر عند أهل السنة، وتارة ينفي ابن أبي العز الحد، محتجا بأن للحد معاني كثيرة، كقوله (ص 219): (وأما الحد بمعنى العلم والقول، وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة) ا ه. فانظر إلى هذا الروغان ما أشنعه وأقبحه، فلم هذا التخبط وهذه الفلسفة التي لا معنى لها؟! لا شك أن ذلك كله لقلب الحقائق، ولترويج عقيدة الزيغ وإقناع الناس بها، وأهل السنة والجماعة عندما أجمعوا على نفي الحد عن الباري سبحانه وأكفروا من قال به لم يقل أحد منهم من أثبت الحد بمعنى كذا جاز، ومن أثبته بمعنى كذا لم يجز، وإنما قالوا: (وأما جسمية
(هامش)
(32) أو هو مؤول كما ذكره البيهقي في الأسماء والصفات ص 427 بتحقيق الإمام المحدث الكوثري ا ه. وقد بينت ذلك بوضوح في رسالتي (التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد). (*)
ص 62
خراسان من الكرامية فتكفيرهم واجب، لقولهم بأن الله تعالى له حد ونهاية..) الخ كما قدمناه أول هذه الرسالة فأنظره.