الكتاب: لب الاصول في أصول الفقه والدين
المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت ٩٢٦هـ)
تحقيق:
عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
موضوع: أصول الفقه علي مذهب الشافعي
الكتاب السابع في الاجتهاد وما معه
الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم والمجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل أي ذو ملكة يدرك بها المعلوم فالعقل الملكة في الأصح فقيه النفس وإن أنكر القياس العارف بالدليل العقلي ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا ومتعلقا للأحكام ممن كتاب وسنة وإن لم يحفظ متنا لها ويعتبر للاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمتواتر والآحاد والصحيح وغير وحال الرواة ويكفي في زمننا الرجوع لأئمة ذلك ولا يعتبر علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة والحرية وكذا العدالة في الأصح وليبحث عن المعارض و دونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر والأصح جواز تجزي الاجتهاد في بعض الأبواب وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه وأن اجتهاد لا يخطئ وأن الاجتهاد جائز في عصره وأنه وقع.
[مسألة]
المصيب في العقليات واحد والمخطئ آثم بل كافر إن نفى الإسلام والمصيب في نقليات فيها قاطع واحد قطعا وقيل على الخلاف الآتي والأصح أنه ولا قاطع واحد وأن لله فيها حكما معينا قبل الاجتهاد وأن عليه أمارة وأنه مكلف بإصابته وأن المخطئ لا يأثم بل يؤجر ومتى قصر مجتهد أثم.
[مسألة]
لا ينقض الحكم في الاجتهاديات فإن خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا أو حكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف نص إمامه ولم يقلد غيره أو لم يجز نقض ولو نحك بغير ولي ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده فالأصح تحريمها ومن تغير في اجتهاده أعلم المستفتي ليكف ولا ينقض معموله ولا يضمن المتلف إن تغير لا لقاطع .
[مسألة]
المختار أنه يجوز أن يقال لنبي أو عالم احكم بما تشاء فهو حق ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض وأنه لم يقع وأنه يجوز لتعليق الأمر بإختيار المأمور.
[مسألة]
التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليله ويلزم غير المجتهد في غير العقائد في الأصح ويحرم على ظان الحكم باجتهاده وكذا على المجتهد في الأصح .
[مسألة]
الأصح أنه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل وجب تجديد النظر أو لعامي استفتى عالما وجب إعادة الاستفتاء ولو كان مقلد ميت.
[مسألة]
المختار جواز تقليد المفضول لمعتقده غير مفضول فلا يجب البحث عن الأرجح وأن الراجح علما فوق الراجح ورعا وتقليد الميت واستفتاء من عرفت أهليته أو ظنت ولو قاضيا فإن جهلت فالمختار الاكتفاء باستفاضة علمه وبظهور عدالته وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه إن لم يخف.
[مسألة]
الأصح أنه يجوز لمقلد قادر على الترجيح الإفتاء بمذهب إمامه وأنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد وأنه يقع وأنه لو أفتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه فيها إن لم يعمل وثم مفت آخر وأنه يلزم المقلد التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويا والأولى السعي في اعتقاده أرجح وأن له الخروج عنه وأنه يمتنع تتبع الرخص.
[مسألة]
المختار أنه يمتنع التقليد في أصول الدين ويصح بجزم فليجزم عقده بأن العالم حادث وله محدث وهو الله الواحد والواحد الذي لا ينقسم أو لا يشبه بوجه والله تعالى قديم حقيقته مخالفة لسائر الحقائق. قال المحققون ليست معلومة الآن والمختار ولا ممكنة في الآخرة ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض لم يزل وحده ولا مكان ولا زمان ثم أحدث هذا العالم بلا احتياج ولو شاء ما أحدثه لم يحدث به في ذاته حادث فعال لما يريد ليس كمثله شئ القدر خيره وشره منه علمه شامل لكل معلوم وقدرته لكل مقدور ما علم أنه يوجد أراده وما لا فلا، بقاؤه غير متناه لم يزل بأسمائه وصفات ذاته ما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وإرادة أو تنزيهه عن النقص من سمع وبصر وكلام وبقاء وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر معناه وننزه الله عند سماع مشكله. ثم اختلف أئمتنا أنؤول لأم نفوض منزهين له مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح القرآن النفسي غير مخلوق مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا مقرؤ بألسنتنا على الحقيقة يثيب على الطاعة ويعاقب إلا أن يعفو ويغفر غير الشرك على المعصية وله إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال ويستحيل وصفه بالظلم يراه المؤمنون في الآخرة والمختار رؤيته في الدنيا السعيد من كتب الله في الأزل موته مؤمنا والشقي عكسه ثم لا يتبدلان و أبوبكر ما زال بعين الرضا منه والمختار أن الرضا والمحبة غير المشيئة و الإرادة، هو الرزاق ما ينتفع به ولو حراما بيده الهداية والإضلال خلق الاهتداء والضلال والمختار أن اللطف خلق قدرة الطاعة والتوفيق كذلك والخذلان ضده والختم والطبع والأمكنة والإقفال خلق الضلالة في القلب و الماهيات مجعولة في الأصح والخلف لفظي أرسل تعالى رسله بالمعجزات وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين المبعوث إلى الخلق كافة المفضل عليهم ثم الأنبياء ثم خواص الملائكة. والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون
بالتحدي مع عدم المعارضة.
والإيمان تصديق القلب ويعتبر فيه تلفظ القادر بالشهادتين شرطا لا شطرا .
والإسلام التلفظ بذلك ويعتبر فيه الإيمان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . والفسق لا يزيل الإيمان. والميت مؤمنا فاسقا تحت المشيئة يعاقب ثم يدخل الجنة أو يسامح. وأول شافع وأولاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يموت أحد إلا بأجله والروح باقية بعد موت البدن والأصح أنها لا تفنى أبدا كعجب الذنب وحقيقتها لم يتكلم عليها نبينا صلى الله عليه وسلم فنمسك عنها. وكرامات الأولياء حق ولا تختص بغير نحو ولد بلا والد خلافا للقشيري ولا نكفر أحدا من أهل القبلة على المختار ونرى أن عذاب القبر وسؤال الملكين والمعاد الجسماني وهو إيجاد بعد فناء أو جمع بعد تفرق والحق التوقف. والحشر والصراط والميزان حق والجنة والنار مخلوقتان الآن ويجب على الناس نصب إمام ولو مفضولا ولا نجوز الخروج عليه ولا يجب على الله شيء ونرى أن خير البشر بعد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أبوبكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم وبراءة عائشة ونمسك عما جرى بين الصحابة ونراهم مأجورين وأن أئمة المسلمين كالسفيانين على هدى من ربهم وأن الأشعري إمام في السنة مقدم وأن طريق الجنيد طريق مقوم. ومما لا يضر جهله وتنفع معرفته: الأصح أن وجود الشيء عينه فالمعدوم ليس بشيء ولا ذات
ولا ثابت وأنه كذلك على المجروح وأن الاسم المسمى وأن أسماء الله توقيفية وأن للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا شكا في الحال وأن تمتيع الكافر استدراج وأن المشار إليه بأنا الهيكل المخصوص وأن الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت وأنه لا حال أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم وأن النسب والإضافات أمور اعتبارية وأن العرض لا يقوم بعرض ولا يبقى زمانين ولا يحل محلين وأن المثلين لا يجتمعان كالضدين بخلاف الخلافين والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وأ، أحد طرفي الممكن ليس أولى به وأن الباقي محتاج إلى مؤثر سواء قلنا إن علة احتياج الأثر إلى المؤثر الامكان أو الحدوث أو هما جزآ علة أو الامكان بشرط الحدوث أقوال وأن المكان بعد مفروض ينفذ فيه بعد الجسم وهو الخلاء والخلاء جائز عندنا والمراد به كون الجسمين لا يتماسان ولا بينهما ما يماسهما وأن الزمان مقارنة متجدد موهموم لمتجدد معلوم ويمتنع تداخل الجواهر وخلو الجوهر عن كل الأعراض والجسم غير مركب منها وأبعاده متناهية والمعلول يعقب علته رتبة والأصح أنه يقارنها زمانا وأن اللذة ارتياح عند إدراك فالإدراك ملزومها ويقابلها الألم وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن .
خاتمة
أول الواجبات المعرفة في الأصح ومن عرف ربه تصور تبعيده وتقريبه فخاف ورجا فأصغى إلى الأمر والنهي فارتكب واجتنب فأحبه مولاه فكان سمعه وبصره ويده واتخذه وليا إن سأله أعطاه وإن استعاذ به أعاذه وعلى الهمة يرفع نفسه عن سفساف الأمور إلى معاليها ودنيء الهمة لا يبالي فيجهل ويمرق من الدين فدونك صلاحا أو فسادا أو سعادة أو شقاوة وإذا خطر لك شيء فزنه بالشرع فإن كان مأمورا فبادر فإنه من الرحمن فإن خفت وقوعه على صفة منهية بلا قصد لها فلا عليك واحتياج استغفارنا إلى استغفار لا يوجب تركه فاعمل وإن خفت العجب مستغفرا منه وإن كان منهيا فإياك فإنه من الشيطان فإن ملت فاستغفر وحديث النفس والهم ما لم تتكلم أو تعمل به مغفوران وإن لم تطعك الأمارة فجاهدها فإن فعلت فاقلع فإن لم تقلع لاستلذاذ أو كسل فاذكر الموت وفجأته أو لقنوط فخف مقت ربك واذكر سعة رحمته واعرض التوبة وهي الندم وتتحقق بالاقلاع وعزم أن لا يعود وتدارك ما يمكن تداركه والأصح صحتها عن ذنب ولو نقضت أو مع الإصرار على كبير ووجوبها عن صغير وإن شككت في الخاطر أمأمور أم منهي فأمسك ففي متوضئ يشك أن ما يغسله ثالثة أو رابعة قيل لا يغسل وكل واقع بقدرة الله وإرادته فهو خالق كسب العبد قدر له قدرة تصلح للكسب لا للايجاد فالله خالق لا مكتسب والعبد بعكسه، والأصح أن قدرته مع الفعل فهي لا تصلح للضدين وأن العجز صفة وجودية تقابل القدرة وتقابل الضدين وأن التفضيل بين التوكل ولاكتساب يختلف بإختلاف الناس فإرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية وسلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الرتبة العلية، وقد يأتي الشيطان باطراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب أو بالكسل في صورة التوكل والموفق يبحث عنهما ويعلم أنه لا يكون إلا ما يرد.
وقد تم الكتاب بحمد الله وعونه جعلنا الله به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.