كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك

 

الكتاب: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد
المؤلف: محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (ت ٦٧٢ هـ)
المحقق: محمد كامل بركات
الناشر: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة
سنة النشر: ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
عدد الصفحات: ٣٣٨ا

الموضوع: : علم اللغة / النحو والصرف

فهرس الموضوعات

1. مقدمة
   
2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
3. باب اعراب الصحيح الاخر
4. باب اعراب المعتل الاخر
5. باب اعراب المثنى والمجموع على حده
6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
7. باب الاسم العلم
8. باب الموصول
9. باب اسم الاشارة
10. باب المعرف بالأداة
11. باب المبتدأ
12. باب الافعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
13. باب افعال المقاربة
14. باب الاحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
15. باب لا العاملة عمل إن
16. باب الافعال الداخلة على المبتدأ والخبر الداخل عليهما كان والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام
17. باب الفاعل
18. باب النائب عن الفاعل
19. باب الاشتغال العامل عن الاسم السابق
20. باب تعدي الفعل ولزومه
21. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
22. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه
23. باب المفعول له
24. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
25. باب المفعول معه
26. باب المستثنى
27. باب الحال
28. باب التمييز
29. باب العدد
30. باب كم وكأين وكذا
31. باب نعم وبئس
32. باب حبذا
33. باب التعجب
34. باب افعل التفضيل
35. باب اسم الفاعل
36. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
37. باب اعمال المصدر
38. باب حروف الجر سوى المستثنى بها.
39. باب القسم
40. باب الاضافة
41. باب التابع
42. باب التوكيد
43. باب النعت
44. باب عطف البيان
45. باب البدل
46. باب المعطوف عطف النسق
47. باب النداء
48. باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها
49. باب الندبة
50. باب أسماء لازمت النداء
51. باب ترخيم المنادى
52. باب الاختصاص
53. باب التحذير والالغاء وما الحق بهما
54. باب ابنية الافعال ومعانيها
55. باب همزة الوصل
56. باب مصدر الفعل الثلاثي
57. باب المصدر غير الثلاثي
58. باب ما زيدت الميم في اوله لغير ما تقدم وليس بصفة
59. باب اسماء الافعال والاصوات
60. باب نوني التوكيد
61. باب منع الصرف
62. باب التسمية بلفظ كائن ما كان
63. باب اعراب الفعل وعوامله
64. باب عوامل الجزم
65. باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة الى ذلك
66. باب الحكاية
67. باب الاخبار
68. باب التذكير والتأنيث
69. باب الفي التأنيث
70. باب المقصور والممدود
71. باب التقاء الساكنين
72. باب النسب
73. باب التصغير
74. باب التصريف
75. باب مخارج الحروف
76. باب الامالة
77. باب الوقف
78. باب الهجاء
79. العودة الي موضوع اللغة
    

 مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ الامام العالم العلامة شيخُ النحاة والادباء جمالُ الدين ابوعبدالله محمد بن عبدالله ابن مالك الطائي الاندلسي الجياني مقيمُ دمشق ﵀ حامدًا لله رب العالمين. ومصليًا على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين:
هذا كِتابٌ في النحو جعلتُه بعونِ الله مستوفيًا لأصولهِ مستوليًا على ابوابهِ وفصولهِ فسميتُهُ لذلك: تسهيلُ الفوائدِ وتكميلُ المقاصدِ " فهو جديرٌ بأن تلبي دعوته الالباء وتجتنب منابذته النجباء. ويعترف العارفون برشد المغرى
 
١
 
بتحصيله. وتأتلف قلوبهم على تقديمه وتفضيله. فليثق متأملُهُ ببلوغِ أمله وليتلقى بالقبول مايرد من قبله ولْيكن لحسن الظن آلفًا. ولدواعي الاستبعاد مخالفًا. فقلما خلي متحلٍ بالاستبعاد الابالخيبةِ والابعاد واذا كانت العلوم منحة الهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتاخرين ماعسُر على كثيرٍ من المتقدمين أعاذنا اللهُ مِنْ حَسَدٍ يسدّ باب الانصاف ويَصُد عن جميل الأوصاف وألهمنا شكرًا يقتضي توالي الآلاء ويقضي بانقضاء اللأواء. وها أنا ساعٍ فيما انتدبتُ اليه مستعينًا بالله عليه. ختم اللهُ لي ولقارئيه بالحُسنى. وحتم لي ولهم الحظ الاوفى في المقر الاسنى بمنه وكرمه. آمين.
 
٢
 
باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
الكلمةُ لفظٌ مستقل دالٌ بالوضع تحقيقًا أوتقديرًا اومنوي معه كذلك. وهي اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ. والكلامُ ماتضمّن مِنَ الكلم اسنادًا مفيدا مقصودًا. لذاته. فالاسم كلمة يسند مالمعناها الى نفسها اونظيرها. والفعل كلمة تسند ابدًا. قابلة لعلامة فرعية المسند اليه. والحرف كلمة لاتقبل اسنادًا وضعيا بنفسها ولابنظيرٍ. ويعتبرُ الاسمُ بندائِهِ وتَنوينِهِ في غيرِ رَوِيِّ. وبتعريفه. وصلاحيته بلا تأويلٍ لاخبارٍ عنه. أواضافةٍ اليه. اوعودِ ضميرٍ عليه. اوابدال اسمٍ صريحٍ منه. وبالاخبار به مع مباشرة
 
٣
 
الفعلِ. وبموافقة ثابت الاسميِّة في لفظ اومعنى دون معارض. وهولِعيْنٍ اومعنىً اسمًا أووصْفًا. ويُعتبرُ الفعلُ بتاءِ التانيثِ الساكنةِ ونونِ التوكيدِ الشائع. ولزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية. وباتصاله بضميرِ الرفعِ البارز. واقسامُهُ: ماضٍ وامْرٌ ومُضارعٌ. فيُميزُ الماضي التاءُ المذكورةُ، والامرُ: معناهُ ونونُ التوكيدِ والمضارعَ: افتتاحُهُ بهمزةِ للمُتكلَّم مفردًا. أوبنونٍ له عظيمًا اومشاركًا. اوبتاء للمخاطب مطلقًا. وللغائبة والغائبتين. اوبياء للمذكر الغائب مطلقًا. والغائبات والامرُ مستقبلٌ ابدًا. والمضارعُ صالحٌ له وللحال. ولو نفي بـ «لا» خلافًا لمن خصها
 
٤
 
بمستقبل ويترجح الحال مع التجريد. ويتعين عند الاكثر بمصاحبة «الآن» ومافي معناه. وبلام الابتداء ونفيه بليس و«ما» و«إن» وتخلص للاستقبال بظرف مستقبل. وباسناده الى متوقع وباقتضاءه طلبًا اووعدًا. وبمصاحبة ناصب اواداة ترجٍ أواشفاق أومجازاة أو «لو» المصدرية اونون التوكيد اوحرف تنفيس وهو السين أو«سوف» او«سو» او «سف» او «سى» وينصرف الى المضي بلم و«لما» الجازمة و«لو» الشرطية غالبًا. وبـ «إذْ» و«ربما» و«قد» في بعض المواضع. وينصرف الماضي الى الحال بالانشاء. والى الاستقبال بالطلب والوعد. وبالعطف على ماعلم استقباله. وبالنفي بـ «لا»
 
٥
 
و«إن» بعدَ القَسمِ. ويَحتمل المُضيَّ والاستقبالَ بعْد همزةِ التسويةِ وحَرْف التحضيض. وكُلما وحيثُ وبكونه صلةً أوصفةً لنكرةٍ عامةٍ.
 
٦
 
باب اعراب الصحيح الاخر
الاعرابُ: ماجِئ بهِ لبيان مُقتضى العامل منْ حركةٍ. أوحرف أوسكونٍ أوحذفٍ. وهو في الاسم اصلٌ لوجوب قبوله بصيغةٍ واحدةٍ معاني مختلفة والفعل والحرف ليسا كذلك فبُنيا الا المضارع فانه شابه الاسمَ بجوازِ شَبهِ ماوجب له. فأعرب مالم يتصل به نونُ توكيدٍ أو إناثٍ. ويمنعُ اعرابَ الاسم مشابهةُ الحرفِ بلامعارض. والسلامةُ منها تمكنٌ.
وانواعُ الاعرابِ: رفعٌ ونصبٌ وجرٌ وجزمٌ.
 
٧
 
وخُص الجرُ بالاسم لان عامله لايستقل فيحمل غيرهُ عليه بِخلاف الرفعِ والنصبِ. وخُصَّ الجزمُ بالفعلِ لكونِهِ فيه كالعوض مِنَ الجرِّ. والاعراب بالحركة والسكون اصلٌ وينوبُ عنهما الحرفُ والحذفُ. فارفع بضمةٍ وانصب بفتحةٍ وجُرَّ بكسرة واجزم بسكون إلافي مواضع النيابة. وتنوب الفتحةُ عن الكسرة في جر مالاينصرف إلا أن يضاف اويصحب الالف واللام أوبدلها، والكسرةُ عن الفتحة في نصب “اولات” والجمعُ بزيادةِ الفٍ وتاءٍ وإن سُمِّي به فكذلك. والأعرفُ حينئذٍ بقاءُ تنوينه وقد يُجعل كأرطاة علمًا. وتنوبُ الواوُ عن الضمة والالفُ عن الفتحة. والياءُ عن الكسرة فيما أضيف الى غير ياء المتكلم من: أب واخ وحمو. غير مماثل: قرْوًَا وقُرءًا وخطأ. وفم بلاميم وفي ذي بمعنى: صاحب والتزامُ نقص هَنٍ أعْرف
 
٨
 
من الحاقه بهنَّ. وقد تشدد نونه وخاءُ أخ وباء أب. وقد يُقال أخْوٌ. وقد يُقصر حَمٌ، وهما. أويلزمها النقص كيَدٍ ودَمٍ. وربما قصرًا. أوضُعِّف دمٌ وقد يثلث فاء فم منقوصًا اومقصورًا أويضعف مفتوح الفاء اومضمومها اويتبع فاؤه حرف اعرابه في الحركات كما فعل بفاء امرء وعيني امرئ وابنم ونحوهما فوك واخوانه على الاصح وربما قيل “فا” دون اضافةٍ صريحةٍ نصبًا. ولايُخصُّ بالضرورة نحو: يصبح ظمآن وفي البحر فمه. خلافًا لابي علي. وتنوب النونُ عن الضمة في فعل اتصل به الف اثنين اوواو جمع اوياء مخاطبةٍ مكسورةٍ بعدالالف غالبًا مفتوحةٌ بعد اختيها. وليست دليل الاعراب خلافًا للاخفش.
 
٩
 
وتُحذفَ جَزْمًا ونصبًا ولنون التوكيد. وقد تُحذفُ لنون الوقاية اوتُدغم فيها. ونَدرَ حذفُها مفردة في الرفع نظمًا ونثرًا. وماجئ به لالبيان مقتضى العامل من شبه الاعراب وليس حكاية اواتباعًا اونقلًا اوتخلصًا من سكونين فهو بناء. وانواعه ضم وفتح وكسر ووقف.
 
١٠
 
باب اعراب المعتل الاخر
يظهر الاعراب بالحركة والسكون اويقدر في حرفه وهو اخر المعرب فان كان الفًا قدر فيه غير الجزم وان كان ياءً اوواوًا يشبهانه قدر فيهما الرفع وفي الياء الجر وينوب حذف الثلاثة عن السكون الا في الضرورة فيقدر لاجلها جزمها ويظهر لاجلها جر الياء ورفع الواو ويقدر لاجلها كثيرًا وفي السعة قليلًا نصبهما ورفع الحرف الصحيح وجره وربما قدر جزم الياء في السعة.
 
١١
 
باب اعراب المثنى والمجموع على حده
التثنيةُ جَعْلُ الاسمِ القابلِ دليلَ اثنين متفقين في اللفظ غالبًا وفي المعنى على رأي بزيادة الف في اخره رفعًا وياء مفتوح ماقبلها جرًا ونصبًا. تليهما نون مكسورة فتحها لغة. وقد تضم وتسقط للاضافة أوللضرورة أولتقصير صلة ولزوم الالف لغة حارثية. وما اعرب اعراب المثنى مخالفًا لمعناه أوغير صالح للتجريد وعطف مثله عليه. فلحق به وكذا «كلا وكلتا» مضافين الى مضمر. ومطلقًا على لغة كنانة، ولايُغني العطف عن التثنية دون شذوذ اواضطرارًا الامع قصد التكثير. اوفصل ظاهر اومقدر. والجمع جعل الاسم القابل دليل مافوق اثنين كما سبق
 
١٢
 
بتغييرٍ ظاهرٍ اومقدرٍ وهو التكسير أوبزيادة في الاخر مقدر انفصالها لغير تعويض وهوالتصحيح فان كان لمذكر فالمزيد في الرفع واوٌ بعد ضمة. وفي الجر والنصب ياء بعد كسرة تليهما نون مفتوحة تكسر ضرورةً وتسقط للاضافة. اوللضرورة اولتقصير صلة. وربما سقطت اختيارًا قبل لام ساكنة غالبًا. وليس الاعراب انقلاب الالف والواو ياءً ولامقدرًا في الثلاثة ولامدلولًا بها عليه مقدرًا في متلوها ولاالنون عوضًا من حركة الواحد ولامن تنوينه ولامنهما. ولامن تنوينين فصاعدًا. خلافًا لزاعمي ذلك. بل الاحرف الثلاثة اعراب والنون لرفع توهم الاضافة اوالافراد. وان كان التصحيح بمؤنث اومحمول عليه فالمزيد الف وتاء. وتصحيح المذكر نشروط بالخلو من تاء التانيث المغايرة لما في نحو: عِدة وثُبة علمين. ومن اعراب بحرفين ونم تركيب اسناد اومزج وبكونه لمن يعقل اومشبه
 
١٣
 
علمًا اومصغرًا أوصفة تقبل تاء التانيث ان قصد معناه خلافًا للكوفيين في الاول والاخر. وكون العقل لبعض مثنى اومجموع كافٍ وكذا التذكير مع اتحاد المادة وشذّ ضَبُعان في ضبُع وضِبعان. وما اعرب مثل هذا الجمع غير مستوف للشروط فمسموع كـ “ نحنُ الوارثون “ واولى وعليين وعالمين واهلين وارضين وعشرين الى تسعين. وشاع هذا الاستعمال فيما لم يكسّر من المعوض من لامه هاء التأنيث بسلامة في المكسورها. وبكسر المفتوحها وبالوجهين في المضمومها. وربما نال هذا الاستعمال ماكُسّر نحو: رقة واحرة وأضاة.
 
١٤
 
وقد يجعل اعراب المعتل اللام في النون منونة غالبًا ولاتسقطها الاضافة. وتلزمه الياء وينصب كائنًا بالالف. والتاء بالفتحة على لغة. مالم يرد اليه المحذوف وليس الوارد من ذلك واحدًا مردود اللام خلافًا لأبي علي،
 
١٥
 
باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
الاسم الذي حرف اعرابه الف لازمة مقصورٌ. فان كان ياءً لازمة تلي كسرة فنمقوص وإن كان همزة تلي الفًا زائدة فممدود.
فإذا ثني غير المقصور والممدود الذي همزته بدل من اصل او زائدة لحقت العلامة دون تغيير ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره.
واذا ثني المقصورُ قُلِبتْ الفه «واوًا» إن كانت ثالثة بدلًا منها او أصلًا أو مجهولة ولم تُمَلْ و «ياءً» إن كانت بخلاف ذلك، لا إن كانت ثالثة واويٍّ مكسور الاول أو مضمومه خلافا للكسائي، والياء في رأي أوْلى بالاصل والمجهولةُ مطلقًا.
 
١٦
 
وتُبدل واوًا همزةُ الممدود المُبْدلة من ألفِ التأنيثِ ورُبّما صُحِّحتْ أو قُلبت ياءً وربما قُلبت الاصليةُ واوًا. وفِعْلُ ذلك بالملحقة أوْلى مِنْ تصحيحها، والمُبدلةُ من أصل بالعكس وقد تقلب ياءً، ولا يُقاس عليه خلافًا للكسائي.
وصَحّحوا مِذْرَوَين وثِنايَيْن تصحيح شَقَاوَة وسِقاية للزوم عَلَمَي التثنية والتأنيث وحكم ما الحق به علامة جمع التصحيح القياسية حكم ما الحق به علامة التثنية؛ الا أن آخر المقصور والمنقوص يُحذف في جمع التذكير، وتلي علامتاه فتحة المقصور مطلقًا؛ خلافًا للكوفيين في إلحاق ذي الالف الزائدة بالمنقوص. وربما حذفت خامسة فصاعدا في التثنية والجمع بالالف والتاء، وكذا الالف والهمزة من قاصعاء ونحوه، ولا يقاس على ذلك؛ خلافا للكوفيين.
وتُحذف تاءُ التأنيث عند تصحيح ما هي فيه؛ فيعامل معاملة مؤنث عارٍ منها لو صُحِّح،
 
١٧
 
ويُقال في المراد به مَنْ يعقل مِنْ: ابن وأب واخ وهَن وذي: بنون وأخون وهَنون وذوو، وفي بنت وابنة وأخت وهنت وذات: بنات وأخوات وهنات وهنوات وذوات؛ وامهات في الام من الناس اكثر من امات وغيرها بالعكس. والمؤنث بهاء او مجردا ثلاثيا صحيح العين ساكنة غير مضعفة، ولا صفة تتبع عينه فاءه في الحركة مطلقا، وتفتح وتسكن بعد الضمة والكسرة، وتمنع الضمة قبل الياء والكسرة قبل الواو باتفاق وقبل الياء بخلف، ومطلقا عند الفراء فيما لم يسمع. وشذ جروات والتزم فعلات في لجبة؛ وغلب في ربعة؛ لقول بعضهم: لجبة وربعة؛ ولا يقاس على ما ندر من كهلات خلافا لقطرب. ويسوغ في لجبة القياس، وفاقا لأبي العباس، ولا يقال فعلات اختيارا فيما استحق فعلات الا لاعتلال اللام او
 
١٨
 
سبه الصفة. وتفتح هذيل عين جوزات وبيضات ونحوهما واتفق على عيرات شذوذًا.
فصل:
يُتَمُّ في التثنية من المحذوفِ اللامِ ما يُتم في الاضافة لا غير، ورُبَّما قيل: أبان وأخان ويَدَيان ودَمَيان ودَمَوان وفميان وفموان. وقالوا في ذات: ذاتا على اللفظ وذواتا على الأصل. ويثنى اسم الجمع والمكسر بغير زنة منتهاه. ... ويختار في المضافين لفظًا أو معنى الى مُتضمِّنيهما لفظُ الافراد على لفظ التثنية ولفظُ الجمعِ على لفظِ الافرادِ، فإن فُرِّق متضمناهما اختير الافراد، وربما جُمِع المنفصلان إن أُمن اللبسُ، ويُقاس عليه وفاقًا للفراء. ومطابقةُ ما لهذا الجمْع لمعناه أو لفظه جائزةٌ.
ويعاقب الافرادُ التثنيةَ في كل اثنين لا يغني احدهما عن الاخر. وربما تعاقبا مطلقا، وقد يقع افعلا ونحوه موقع افعل ونحوه. وقد تقدر تسمية جزء باسم كل، فيقع الجمع موقع واحد او مثناه.
 
١٩
 
فصل:
يُجمع بالالف والتاء قياسًا ذو تاء التأنيث مطلقًا، وعَلَمُ المؤنث مطلقًا، وصفة المذكر الذي لا يعقل، ومصغره، واسم الجنس المؤنث بالالف ان لم يكن فعلى فعلان او فعلاء افعل غير منقولين الى الاسمية حقيقة او حكما وما سوى ذلك مقصور على السماع.
 
٢٠
 
الاسمُ معرفةٌ ونكرةٌ؛ فالمعرفةُ مضمرٌ وعلمٌ ومشارٌ به ومنادى وموصول ومضاف وذو أداة. وأعْرَفُها ضميرُ المتكلم، ثم ضميرُ المخاطب. ثم العلم، ثم ضمير الغائب السالم عن ابهام، ثم المشار به، ثم المنادى، والموصول به وذو الاداة، والمضاف بحسب المضاف اليه. وقد يعرض للمفوق ما يجعله مساويا او فائقا.
وليس ذو الاشارة قبل العلم، خلافًا؛ للكوفيين؛ ولا ذو الاداة قبل الموصول؛ ولا من ولا للمستفهم بهما معرفتين؛ خلافًا لأبن كيسان في المسألتين.
 
٢١
 
وهو الموضوع لتعيين مسماه مشعرًا بتكلمه او خطابه او غيبته.
فمنه واجب الخفاء وهو المرفوع بالمضارع ذي الهمزة او النون، وبفعل امر المخاطب، ومضارعه، واسم فعل الامر مطلقا.
ومنه جائزُ الخفاءِ، وهو المرفوع بفعلِ الغائبِ والغائبة أو معناه من اسم وفعل وصفة وظرف وشبهه.
ومِنْه بارزٌ مُتَّصلٌ: وهو إن عُنِي به المَعْنِيُّ بنَفْعل “ نا “ في الاعراب كله، وان رفع بفعل ماض فتاء تضم للمتكلم، وتفتح للمخاطب، وتكسر للمخاطبة، وتوصل مضمومة بميم والف والمخاطبتين، وبميم مضمومة ممدودة للمخاطبين، وبنون مشددة للمخاطبات. وتسكين ميم الجمع
 
٢٢
 
إن لم يلها ضمير متصل أعرف، وان وليها لم يجز التسكين، خلافًا ليونس.
وإن رُفع بفعل غيره فهو نون مفتوحة للمخاطبات، أو الغائبات، وألف التثنية في غير المتكلم، وواو للمخاطبين او الغائبين، وياء للمخاطبة، وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع، وربما استغني معه بالضمة عن الواو، وليس الاربع علامات، والفاعل مستكن خلافًا للمازني فيهن، وللاخفش في الياء.
ويُسكن اخر المسند الى التاء والنون و“ نا “، ويحذف ما قبله من معتل، وتُنقل حركته الى فاء الماضي الثلاثي، وإن كانت فتحة ابدلت بمجانسة المحذوف ونقلت؛ وربما نقل دون اسناد الى احد الثلاثة في زال وكاد اختي كان وعسى، وحركة ما قبل الواو والياء مجانسة، فان ماثلها او كان الفًا حذف وولي ما قبله بحاله، وان كان الضمير واوًا والاخِرُ ياءً أو بالعكس، حذف الاخر وجعلت الحركة المجانسة على ما قبله.
 
٢٣
 
ويأتي ضميرُ الغائبين كضمير الغائبة كثيرًا، لتأوّلهم بجماعة وكضمير الغائب قليلا؛ لتأولهم بواحد يفهم الجمع او لسد واحد مسدهم. ويعامل بذلك ضمير الاثنين وضمير الاناث بعد افعل التفضيل كثير ودونه قليلا.
ولجمع الغائب غير العاقل ما للغائبة او الغائبات وفعلت ونحوه اولى من فعلن ونحوه بأكثر جمعه واقله والعاقلات مطلقا بالعكس. وقد يوقع فعلن موقع فعلوا؛ طلبا التشاكل كما قد يسوغ لكلمات. اخر غير ما لها من حكم ووزن.
ومن البارز المتصل في الجر والنصب ياء للمتكلم، وكاف مفتوحة للمخاطب، ومكسورة للمخاطبة، وها للغائبة، وهاء مضمومة للغائب، وان وليت ياء ساكنة او كسرة كسرها غير الحجازين، وتشبع حركتها بعد متحرك، ويختار الاختلاس بعد ساكن مطلقا وفاقا لأبي العباس، وقد تسكن او تختلس الحركة بعد متحرك عند بني عقيل وبني كلاب اختيارا وعند غيرهم اضطرارا. وان فصل
 
٢٤
 
المتحرك في الاصل ساكن حذف جزما او وقفا جازت الاوجه الثلاثة.
ويلي الكاف والهاء في التثنية والجمع ما ولي التاء، وربما كسرت الكاف فيهما بعد ياء ساكنة او كسرة، وكسر ميم الجمع بعد الهاء المكسورة باختلاس قبل ساكن وبإشباع دونه اقيس، وضمها قبل ساكن واسكانها قبل متحرك اشهر. وربما كسرت قبل ساكن مطلقا.
فصل:
تلحق قبل ياء المتكلم ان نصب بغير صفة، او جر بمن او عن او قد او قط او بجل او لدن نون مكسورة للوقاية، وحذفها مع لدن واخوات ليت جائز، وهو مع بجل ولعل اعرف من الثبوت، ومع ليس وليت ومن وعن وقد وقط بالعكس، وقد تلحق مع اسم الفاعل وافعل التفضيل، وهي الباقية في فليني لا الاولى وفاقا لسيبويه.
فصل:
من المضمر منفصل في الرفع منه للمتكلم انا محذوف الالف في وصل عند غير تميم، وقد يقال: هنا وان، ويتلوه في الخطاب تاء حرفية كالاسمية لفظا وتصرفا
 
٢٥
 
، ولفاعل نفعل نحن، وللغيبة هو وهي وهم وهن، ولميم الجمع في الانفصال ما لها في الاتصال.
وتسكين هاء “هو” و”هي “ بعد الفاء والواو واللام وثم جائز. وقد تسكت بعد همزة الاستفهام وكاف الجر، وتحذف الواو والياء واضطرار وتُسكنهما قيسٌ وأسد وتشددهما همدان.
ومن المضمرات “ إيَّا “ خِلافًا للزجاج. وهو في النصب كأنا في الرفع، لكن يليه دليل ما يراد به من متكلم او غيره، اسما مضافا اليه وفاقا للخليل والاخفش والمازني، لا حرفا خلافا لسيبويه ومن وافقه. ويقال: اياك واياك وهياك وهياك.
فصل:
يتعين انفصال الضمير إن حُصِرَ بإنما، او رُفع بمصدرٍ مُضاف الى المنصوب، او بصفة جرت على غير صاحبها، او اضمر العامل، او أُخِّر، أو كان حرف نفي أو فَصَلَهُ متبوع، او ولي واو المصاحبة، او إلا، او ما، او اللام الفارقة، او نصبه عامل في مضمر قبله
 
٢٦
 
غير مرفوع ان اتفقا رتبة، وربما اتصلا غائبين ان لم يشتبها لفظا.
وإن اختلفا رُتبة جاز الامران، ووجب في غير ندور تقديم الاسبق رتبة مع الاتصال؛ خلافا للمبرد ولكثير من القدماء، وشذ الاك فا يقاس عليه.
ويختار اتصال نحو هاء اعطيتكه، وانفصال الاخرمن نحو: فراقيها ومنعكها وخلتكه. وكهاء اعطيتكه هاء كنته، وخلف ثاني مفعولي نحو: اعطيت زيدا درهما في باب الاخبار. ونحو: ضَمِنَتْ ايَّاهُمُ الأرضُ، ويزيدُهُم حُبًَّا إليَّ هُمُ - مِنَ الضرورات.
فصل:
الاصلُ تقديم مُفسِّرِ ضميرِ الغائبِ، ولا يكون غيرَ الاقرب الا بدليل، وهو إما مصرح بلفظه، او مُستغنىً عنه بحضور مدلوله حسا او علما او بذكر ما هو جزء او كل او نظير او مصاحب بوجه ما.
 
٢٧
 
وقد يقدم الضمير المكمل معمول فعل او شبهه على مفسر صريح كثيرا ان كان المعمول مؤخر الرتبة، وقليلا ان كان مقدمها، وشاركه صاحب الضمير في عامله.
١/ ٥٥٤
ويتقدم أيضًا غير منوي التأخير ان جُرَّ بِرُبَّ، او رُفِع بنِعْمَ، او شِبْهها، او بأول المتنازعين، أو أبدل منه المفسر، او جُعِل خَبَرُهُ، او كان المسمى ضميرَ الشأن عند البصريين، وضميرَ المجهول عند الكوفيين.
ولا يُفسَّر الا بجملة خبرية مصرح بجزأيها؛ خلافًا للكوفيين في نحو: ظننته قائمًا زيدٌ، وإنَّه ضُرِبَ أو قام.
وافراده لازم وكذا تذكيره مالم يَلِهِ مُؤنث، او مُذكر شبيهٌ به مؤنثٌ، أو فعل بعلامة تأنيث، فيرجح تعبيره باعتبار القصة على تذكيره باعتبار الشأن.
 
٢٨
 
ويَبرزُ مبتدًأ واسم “ما “، ومنصوبًا في بابي “إنَّ وظنَّ”، ويستكن في بابَيْ كان وكاد.
وبني المضمر لشبهه بالحرف وضعا، وافتقارًا، وجمودًا، أو للاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعاني. واعلاها اختصاصا ما للمتكلم وادناها ما للغائب، ويغلب الاخص في الاجتماع.
من المضمرات المسمى عند البصريين “فصلًا “، وعند الكوفيين “عمادًا “، ويقع بلفظ المرفوع المنفصل مطابقا لمعرفة قبل - باقي الابتداء او منسوخه - ذي خبر بعد، معرفة او كمعرفة في امتناع دخول الالف واللام عليه.
وأجاز بعضهم وقوعه بين نكرتين كمعرفتين، وربما وقع بين حال وصاحبها، وربما وقع بلفظ الغيبة بعد حاضر قائم مقام مضاف. ولا يتقدم مع الخبر المقدم خلافا للكسائي، ولا موضع له من الاعراب على الاصح، وانما يتعين فصليته اذا وليه منصوب وقرن باللام، او ولي ظاهرا وهو مبتدأ مخبر عنه بما بعده عند كثير من العرب.
 
٢٩
 
باب الاسم العلم
وهو المخصوص مطلقا تعليقا او غلبة بمسمى غير مقدر الشياع. او الشائع الجاري مجراه. وما استعمل قبل العلمية لغيرها منقول منه، وما سواه مرتجل. وهو ام مقيس واما شاذ بفك ما يدغم او فتح ما يكسر، او كسر ما يفتح، او تصحيح ما يعل، او اعلال ما يصحح.
وما عَرِيَ من اضافةٍ واسناد ومزج - مفردٌ. وما لم يَعْرَ مُركّبٌ. وذو الاضافة كنية وغير كنية. وذو المزج إن خُتم بغير «وَيْه» أُعرب غيرَ مُنْصرف، وقد يُضاف، وإن خُتم بـ «ويه» كُسِر، وقد يُعرب غير منصرف. وريما اضيف صدر ذي الاسناد الى عجزه ان كان ظاهرا.
ومن العَلَم اللقبُ، ويتلو غالبًا اسم ما لُقب به
 
٣٠
 
بأتباع او قطع مطلقا، وبإضافة ايضا ان كانا مفردين. ويلزم ذا الغلبة باقية على حاله ما عرف به قبل، دائما ان كان مضافا، وغالبا ان كان ذا اداة. ومثله ما قارنت الاداة نقله او ارتجاله، وفي المنقول من مجرد صالح لها ملموح به الاصل وجهان.
وقد ينكر العلم تحقيقًا او تقديرا، فيجري مجرى نكرة ويُسْلبُ التعيين بالتثنية والجمع، فيجبر بحرف التعريف إلا في نحو: جُمادَيين وعَمايَتَين وعَرفات.
ومسميات الاعلام أولوالعلمِ وما يُحتاجُ الى تعيينه من المألوفات، وانواعُ معانٍ وأعيان لا تؤلف غالبًا، ومن النوعي ما لا يلزم التعريف.
ومن الاعلام الامثلة الموزون بها؛ فما كان بها بتاء تأنيث، أو على وزن الفعل به أوْلى، أو مزيدًا اخره الفٌ ونون أو الِفُ إلحاق مقصورةٌ - لم ينصرف الا مُنَكرًا، وإن كان على زنة
 
٣١
 
مُنتهى التكسير، أو ذا ألف تأنيث - لم ينصرف مطلقًا؛ فإن صلحت الالف لتأنيث والحاق جاء في المثال اعتباران. وان قرن مثال بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه. وكذا بعض الاعداد المطلقة.
وكنوا بفلان وفلانة عن نحو زيد وهند، وبأي فلان وام فلانة نحو ابي بكر وام سلمة، وبالفلان والفلانة عن لاحق وسكاب، وبهن وهنة اوهنت عن اسم جنس غير علم، وبهنيت عن جامعت، وبكيت او كية، وبذيت او ذية، او كذا عن الحديث، وقد تكسر او تضم تاء كيت وذيت.
 
٣٢
 
باب الموصول
وهو من الاسماء ما افتقر ابدا الى عائد او خلفه وجملة صريحة او مؤولة غير طلبية ولا انشائية ومن الحروف ما اول مع ما يليه بمصدر ولم يحتج الى عائد. فمن الاسماء: الذي والتي وللواحد والواحدة وقد تشد يائهما مكسورتين او مضمومتين او تحذفان ساكنا ما قبلهما، او مكسور ويخلفهما في التثنية علامتها مجوزا شد نونا وحذفها. وإن عُنِي بـ «الذي» من يعلم او شبهه فجمعه «الذين» مطلقا ويغني عنه الذي في غير تخصيص كثيرا. وفيه للضرورة قليلا. وربما قيل «اللذون» رفعا وقد يقال: لذي ولذان ولذين ولتي ولتان ولاتي. وبمعنى الذين: «الأُولى»
 
٣٣
 
و“ الاولاء “ و“ اللاّء “ و“ اللائين “ مطلقًا أو نصبًا وجرًا و“ اللاؤون “ رفعًا. وجمعُ “ التي “: اللاتي واللائي واللواتي وبلا ياءات واللا واللوا واللواء واللاءات مكسورًا او معربًا اعراب اولات والاولى. وقد يرادف التي واللاتي ذات و” ذوات “ مضمومتين مطلقا. وبمعنى الذي وفروعه: من، وما، وذا، غير ملغى ولا مشار به بعد استفهام بما او من، وذو الطائية مبنية غالبا واي مضافا الى معرفة ونية، ولا يلزم استقبال عامله ولا تقديمه خلافا للكوفيين، وقد يؤنث بالتاء خلافا للتي. وبمعنى الذي وفروعه: الالف واللام خلافا للمازني ومن وافقه في حرفيتها، وتوصل بصفة محضة، وقد توصل بمضارع اختيارًا ومبتدأٍ وخبرٍ أو ظرفٍ اضطرارًا. ويجوز حذفُ عائدٍ غير الالف واللام ان كان متصلا: منصوبا بفعل او وصف او مجرورا
 
٣٤
 
بإضافة صفة ناصبة له تقديرا، او بحرف جر مثله معنى ومتعلقا الموصول او موصوف به. وقد يحذف منصوب صفة الالف واللام والمجرور بحرف وان لم يكمل شرط الحذف.
ولا يُحذف المرفوع الا مبتدأ ليس خبره جملة ولا ظرفا بلا شرط اخر عند الكوفيين وعند البصريين بشرط الاستطالة في صلة غير اي غالبا وبلا شرط في صلتها. وهي حينئذ باقية على موصوليتها مبنية على الضم غالبا خلافا للخليل ويونس وان حذف ما تضاف اليه اعربت مطلقا وان انثت بالتاء حينئذ لم تمنع الصرف خلافا لأبي عمرو. ويجوز الحضور او الغيبة في ضمير المخبر به او بموصوف عن حاضر مقدم مالم يقصد تشبيه بالمخبر به فتعيين الغيبة ودون التشبيه يجوز الامران ان وجد ضميران.
ويغني عن الجملة الموصوف بها ظرف او جار ومجرور منوي معه استقر او شبهه وفاعل هو العائد او ملابس له ولا يفعل
 
٣٥
 
ذلك بذي حيث خاص مالم يعمل مثله في الموصوف او موصوف به وقد يغني عن عائد الجملة ظاهر.
فصل
من وما في اللفظ مفردان مذكران فإن عني بهما غير ذلك فمراعاة اللفظ فيما اتصل بهما وبما اشبههما اولا مالم يعضد المعنى سابق فيختار بمراعاة او يلزم مراعاة اللفظ لبس او قبح فيجب مراعاة المغني مطلقا خلافا لأبن السراج في نحو: من هي محسنة امك؛ فإن حذف هي سهل التذكير، ويعتبر المعنى بعد اعتبار اللفظ كثيرا وقد يعتبر اللفظ بعد ذلك.
وتقع من وما شرطيتين واستفهاميتين ونكرتين موصوفتين ويوصف بـ “ما” على رأي ولا تزاد من خلافا للكسائي ولا تقع على غير من يعقل ال منزلا منزلته او مجامعا له شمول او اقتران خلافا لقطرب وما في الغالب لما لا يعقل وحده وله مع من يعقل وللصفات من يعقل وللمبهم امره وافردت نكرة وقد تساويها من
 
٣٦
 
عند ابي علي وقد تقع الذي مصدريه موصوفة بمعرفة او شبهها في امتناع لِحاق “ال”.
فصل
وتقع “أيٌّ” شرطيةً واستفهاميةً وصفةً لنكرةٍ مذكورة غالبًا وحالًا لمعرفةٍ، ويلزمها في هذين الوجْهَين الاضافةُ لفظًا ومعنىً الى ما يماثلُ الموصوفَ لفظًا ومعنىً أنْ عُلِم المُضافُ اليه، وأي فيهما بمنزلةِ كلٍّ مع النكرة وبمنزلةِ بعضٍ مع المعرفة، ولا تقعُ نكرةً موصوفةً خلافًا للاخفش، وقد يُحذف ثالثها في الاستفهام. وتُضاف فيه الى النكرة بلا شرط والى المعرفة بشرط إفهام تثنيةٍ أو جمعٍ أو قصدِ أجزاءٍ أو تكريرِها عطفًا بالواو.
فصل
مِنَ الموصولاتِ الحرْفيِّة: “أن” الناصبةُ مضارعًا وتُوصَلُ بِفعلٍ متصرفٍ مطلقًا، ومنها: “أنْ” وتوصل بمعموليها، ومنها: “كي” وتوصل بمضارع مقرونة بلام التعليل لفظا او تقديرا، ومنها ما توصل بفعل متصرف غير امر وتختص
 
٣٧
 
بنيابتها عن ظرف زمان موصولة في الغالب بفعل ماضي اللفظ مثبت او منفي بلم وليست اسما مفتقرا الى ضمير خلافا لأبي الحسن وابن السراج وتوصل بجملة اسمية على رأي، ومنها لو التالية غالبا مفهم تمن وصلتها كصلة ما في غير نيابة وتغني عن التمني فينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء.
الموصولُ والصلةُ كَجُزأَي اسم فَلهما ما لهما من ترتيب ومنع وفصل بأجنبي إلا ما شذَّ فلا يُتْبع الموصولُ ولا يُخبر عنه ولا يُستثنى مِنه قَبل تمام الصِلة. أو تقدير تمامها. وقد ترد صلة بعد موصولين او اكثر مشتركا فيها او مدلولا بها على ما حذف. وقد يحذف ما علم به من موصول غير الالف واللام ومن صلة غيرهما، ولا تحذف صلة حرف الا ومعمولها باق ولا موصول حرفي الا ان، وقد يلي معمول الصلة الموصول ان لم يكن حرفا او الالف واللام، ويجوز تعليق حرف جر قبل الالف واللام بمحذوف دل عليه صلتها، ويندر ذلك في الشعر مع غيرها مطلقا ومعها غير مجرور بمن.
 
٣٨
 
باب اسم الاشارة
وهو ما وضع لمسمى واشارة اليه وهو في القرب مفردا مذكرا ذا ثم ذاك ثم والك الك وللمؤنثة تي وتا وته وذي وذه، وتكسر الهاءان باختلاس واشباع. وذات ثم تيك وتيك وذيك ثم تلك وتلك وتيلك وتالك.
وتلي الذالَ والتاء في التثنية علامَتُها، مُجوَّزًا تشديدُ نونها، وتليها الكافُ وحدها في غير القُرْب، وقد يُقال: ذانيك. وفي الجمع مطلقًا ألاء، وقد يُنونُ ثم أولئك وقد يُقصَران، ثم أولالِك على رأي، وعلى رأي اولاء، ثم أولاك ثم اولئك واولالك وقد يقال: هُلاءِ وأولاءِ، وقد تُشبع الضمةُ قبل اللام، وقد يُقال: هولاء وأُلاّكَ.
ومن لم يرَ التوسط جعل المجرّد للقُرب وغيرُهُ للبعد، وزَعم الفراءُ أن ترك اللام لغة تميم.
 
٣٩
 
وتصحب هاء التنبيه المجرد كثيرًا، والمفرد المقرون بالكاف دون اللام قليلا.
وفصلها من المجرد بـ”أنا” واخواته كثير وبغيرها قليل وقد تعاد بعد الفصل توكيدا. والكافُ حرفُ خطابٍ يُبين احوالَ المخاطَب بما يُبينها إذا كان اسمًا، وقد يغني ذلك عن ذلكم، وربما استغني عن الميم بإشباع ضمة الكاف.
وتتصل بـ “ أرأيت “ - موافقة اخبرني - هذه الكاف مغنيا لحاق علامات الفروع بها عن لحاقها بالتاء. وليس الاسناد اليها مزالا عن التاء، خلافا للفراء. وتتصل ايضا بـ “ حيهل “ و“ النجاء “ و“ رويد “ اسماء افعال. وربما اتصلت بـ “ بلى “. وابصر، وكلا وليس، ونعم، وبئس، وحسبت.
وقد ينوب ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير او المشار اليه، وذو القرب عن ذي البعد لحكاية الحال، وقد يتعاقبان مشارا بهما الى ما ولياه، وقد يشار بما للواحد الى الاثنين والى الجمع.
 
٤٠
 
ويشار الى المكان بـ”هنا” لازم الظرفية او شبهها معطى ما لذا من مصاحبة وتجرد. وهنالك ثم وهنا بفتح الهاء وكسرها، وقد يقال هنت موضع هنا، وقد تصحبها الكاف، وقد يراد بهناك وهنالك وهنا الزمان.، وبني اسم الاشارة لتضمن معناها، او لشبه الحرف وضعا وافتقارا.
 
٤١
 
باب المُعرّف بالأداة
وهي: «أل» لا اللام وحدها وفاقًا للخليل وسيبويه، وقد تخلفها أمْ، وليست الهمزة زائدةً خلافًا لسيبويه. فإن عُهِد مدلولُ مصحوبها بحضورٍ حِسيّ او عِلميّ، فهي عَهديةٌ وإلا فجنسيةٌ.
فإن خلفها «كلٌ» دون تجوّز فهي للشمول مطلقًا، ويُسْتثنى مِنْ مَصحوبها، واذا أُفْرد فاعتبار لفظه فيما له من نعت وغيره اولى؛ فإن خلفها تجوزًا فهي لشمول خصائص الجنس على سبيل المبالغة.
وقد تعرض زيادتها في عَلم وحال وتمييز ومضاف اليه تمييز، وربما زيدت فلزمت، والبدليةُ في نحو: ما يحسن بالرجلِ خيرٍ منك - اولى من النعت والزيادة، وقد تقوم في غير الصلة مقام ضمير.
فصل:
مدلولُ اعراب الاسم ما هو به عمدة أو فضلة أو بينهما؛ فالرفعُ للعمدة وهي مبتدأ وخبر أو فاعل
 
٤٢
 
او نائبه او شبيه به لفظًا واصلها المبتدأ او الفاعل او كلاهما اصل. والنصب للفضلة وهي مفعول مطلق او مقيد او مستثنى او حال او تمييز او مشبه بالمفعول به. والجر لما بين العملة والفضلة وهو المضاف اليه. والحق من العمد بالفضلات المنصوب في باب كان وان ولا.
 
٤٣
 
باب المبتدأ
وهو ما عَدِمَ حقيقةً او حكمًا عاملًا لفظيًا مِنْ مُخْبَرٍ عنه، أوْ وَصْفٍ سابقٍ رافعٍ ما انفصَل وأغْنى، والابتداءُ كونُ ذلكَ كذلك.
وهو يرفع المبتدأ والمبتدأُ الخبرَ؛ خلافًا لمَنْ رَفعهما به، او بتجردهما للاسناد. او رُفِع بالابتداء المبتدأُ، وبهما الخبرُ او قال: تَرافَعَا.
ولا خبر للوصف المذكور لشدة شبهه بالفعل؛ ولذا لا يُصغّر ولا يوصَف ولا يُعَرَّف ولا يُثنّى ولا يُجمع الا على لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة)، ولا يجري ذلك المجرى باستحسان الا بعد استفهام او نفي؛ خلافًا للاخفش، واجري في ذلك: غير قائم ونحوه مجرى: ما قائم. ويحذف الخبر جوازًا لقرينة، ووجوبًا بعد لولا الامتناعية غالبًا، وفي قَسَمٍ صريح، وبعد واو المصاحبة
 
٤٤
 
الصريحة، وقبل حالٍ إن كان المبتدأ او معموله مصدرًا عاملًا في مفسِّر صاحبِها أو مؤوَّلًا بذلك.
والخبرُ الذي سَدّتْ مسدّه مصدرٌ مضافٌ الى صاحبِها لا زمان مضافًا الى فعله، وفاقًا للاخفش. ورفعها خبرًا بعد “أفْعَل” مضافًا الى “ما” موصولةً بكان او يكون - جائزٌ، وفعل ذلك بعد مصدرٍ صريحٍ دون ضرورةٍ ممنوعٌ.
وليس التالي “لولا” مرفوعًا بها، ولا بفعلٍ مضمرٍ؛ خلافًا للكوفيين، ولا يغنى فاعلُ المصدرِ المذكورِ عن تقدير الخبر إغناءَ المرفوع بالوصف المذكور، ولا الواو والحال المشار اليهما؛ خلافا لزاعمي ذلك.
ولا يمتنع وقوع الحال المذكورة فعلًا؛ خلافًا للفراء، ولا جملةً اسميةً بلا واو، وفاقًا للكسائي ويجوز اتباع المصدر المذكور، وفاقا له ايضا.
ويحذف المبتدأ ايضًا جوازًا لقرينةٍ، ووجوبًا كالمخبر عنه بنعت مقطوع لمجرد مدح او ذم او ترحم، او بمصدر بدلا من اللفظ بفعله، ومخصوص في باب نعم او بئس او
 
٤٥
 
بصريح في القسم.
وإن ولي معطوفًا على مبتدأ فعلٌ لأحدهما واقعٌ على الاخر صَحَّتْ المسألة، خلافًا لمن منع، وقد يُغني مضافٌ إليه المبتدأ عن معطوف فيُطابُقُهما الخبر. والاصلُ تعريفُ المبتدأ وتنكيرُ الخبرِ وقد يُعرّفان وينكّران بشرط الفائدة. وحصولها في الغالب عند تنكير المبتدأ بأن يكون وصفا، او موصوفا بظاهر او مقدر، او عاملا او معطوفا او معطوفا عليه، او مقصودا به العموم او الابهام، او تالي استفهام او نفي او لولا او واو الحال او فاء الجزاء او ظرف مختص او لاحق به، او بأن يكون دعاء او جوابا او واجب التصدير او مقدرا ايجابه بعد نفي.
والمعرفةُ خبرُ النكرةِ عند سيبويه في نحو: كمْ مالُكَ. واقصد رجلًا خيرٌ منه ابوه.
والاصل تأخير الخبر، ويجوز تقديمه ان لم يوهم ابتدائية الخبر او فاعلية المبتدأ او يقرن بالفاء او بألا لفظا او معنى في الاختيار، او يكن لمقرون بلام الابتداء او لضمير الشأن او شبهه، او لادة استفهام او شرط او مضاف الى
 
٤٦
 
احداهما. ويجوز نحو في داره زيد اجماعا، وكذا في داره قيام زيد، وفي دارها عبد هند عند الاخفش.
ويجب تقديم الخبر إن كان اداةَ استفهامٍ، او مضافًا اليها، او مصححًا تقديمه الابتداء بالنكرة، او دالًا بالتقديم على ما لا يُفهم بالتأخير أو مُسندًا دون “امّا” الى “أنَّ” وصلتها، أو الى مقرون بإلا لفظًا ومعنى، او الى ملتبسٍ بضمير ما التبسَ بالخبرِ، وتقديم المفسِّر إن أمكن مصحّحٌ خلافًا للكوفيين الا هشامًا ووافق الكسائي في جواز نحو: زيدًا أجلُهُ مُحْرزٌ لا في نحو: زيدًا أجلُهُ احْرزَ.
فصل
الخبرُ مفردٌ وجملةٌ والمفردُ مشتقٌ وغيره، وكلاهما مغايرٌ للمبتدأ لفظًا متّحدٌ به معنىً، ومتّحدٌ به لفظًا دالٌ على الشهرة وعدم التغير، ومغاير له مطلقا دال على التساوي حقيقة او مجازًا، او قائمُ مقام مضاف، او مشعور بلزوم حال تلحق العين بالمعنى والمعنى بالعين مجازًا.
ولا يتحمّل غير مشتق ضميرًا ما لم يُؤول بمشتق، خلافًا
 
٤٧
 
للكسائي، ويتحمّله المشتق خبرًا أو نَعتًا او حالًا ما لم يرفع ظاهرًا لفظًا او محلًا.
ويستكن الضميرُ إن جرى محتمله على صاحب معناه وإلا بَرَز، وقد يستكن إن أمِن اللبس وفاقًا للكوفيين.
والجملةُ اسميةٌ وفعليةٌ، ولا يمتنع كونها طلبية خلافًا لأبن الانباري وبعض الكوفيين، ولا قسمية خلافًا لثعلب، ولا يلزم تقدير قول قبل الجملة الطلبية خلافا لأبن السراج.
وإن اتحدت بالمبتدأ معنىً هي او بعضها، او قام بعضها مقام مضاف الى العائد استغنت عن العائد، والا فلا.
وقد يحذف ان علم ونصب بقعل او صفة، او جر بحرف تبعيض او ظرفية، او بمسبوق مماثل لفظًا ومعمولًا، او بإضافة اسم فاعل، وقد يحذف بإجماع ان كان مفعولًا به والمبتدأ كل أو شبهه في العموم والافتقار، ويضعف إن كان المبتدأ غير ذلك، ولا يُخص جوازه بالشعر خلافًا للكوفيين.
 
٤٨
 
ويُغْني عن الخبر بإطراد ظرفٌ او حرف جرٍ تامّ معمول في الاجود لأسم فاعل كون مطلق وفاقا للاخفش تصريحا ولسيبويه ايماء، لا لفعله ولا للمبتدأ ولا للمخالفة؛ خلافا لزاعمي ذلك، وما يعزى للظرف من خبرية وعمل والاصح كونه لعامله، وربما اجتمعا لفظًا.
ولا يغني ظرف زمان غالبًا عن خبر اسم عين ما لم يشبه اسم المعنى بالحدوث وقتًا دون وقت او تعم اضافة معنى اليه، او يعم. واسم الزمان خاص او مسئول به عن خاص. ويُغني عن خبر اسم معنى مطلقا؛ فإن وقع في جميعه او اكثره وكان نكرة رفع غالبا ولم يمتنع نصبه ولا جرّه بفي، خلافًا للكوفيين، وربما رفع خبرًا للزمان الموقوع في بعضه.
ويفعل ذلك بالمكاني المتصرف بعد اسم عين: راجحًا إن كان المكاني نكرةً، ومرجوحًا إن كان معرفة، ولا يخص رفع المعرفة بالشعر، او بكون بعد اسم مكان خلافًا للكوفيين.
 
٤٩
 
ويكثرُ رفع المؤقت المتصرف من الظرفين بعد اسم عين مقدر اضافة بعد اليه. ويتعين النصب في نحو: انت مني فرسخين، بمعنى انت من اشياعي ما سرنا فرسخين.
ونصب اليوم ان ذكر مع الجمعة ونحوها مما يتضمن عملا - جائز لا ان ذكر مع الاحد ونحوه مما لا يتضمن عملًا؛ خلافًا للفراء وهشام، وفي الخلف مخبرًا به عن الظهر رفع ونصب وما اشبههما عن كذلك، فإن لم يتصرف كالفوق والتحت لزم نصبه.
ويُغني عن خبر اسم عين بإطراد مصدرٌ يؤكده مكررًا، او محصورًا، وقد يرفع خبرًا، وقد يُغني عن الخبر غير ما ذكر من مصدر أو مفعول به او حال. وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعدا بعطف وغير عطف، وليس من ذلك ما تعدد لفظا دون معنى، ولا ما تتعدد لتعدد صاحبه حقيقة او حكما.
وان توالت مبتدات اخبر عن اخرها معجولا هو وخبره خبر متلوه، والملتو مع ما بعده خبر متلوه الا ان يخبر عن الاول بتاليه مع ما بعده، ويضاف غير الاول الى ضمير ملتوه، او يجاء بع خبر الاخر بروابط المبتدات او لاخر وتالٍ لمتلو.
 
٥٠
 
فصل
تدخل الفاء على خبر المبتدا: وجوبا بعد اما في ضرورة او مقارنة قول اغنى عنه المقول. وجوازا بعد مبتدا واقع موقع من الشرطية او ما اختها وهو ال موصولة بمستقبل عام، او غيرها موصولا بظرف، او شبهه، او بفعل صالح للشرطية، او نكرة عامة موصوفة بأحد الثلاثة، او مضاف اليها مشعر بمجازاة، او موصوف بالموصول المذكر، او مضاف اليه.
وقد تدخل على خبر كل مضافا الى غير موصوف، او الى موصوف بغير ما ذكر، وعلى خبر موصول غير واقع موقع من الشرطية ولا ما اختها، ولا تدخل على خبر غير ذلك خلافا للاخفش. وتزيلها نواسخ الابتداء الا ان وان ولكن على الاصح.
 
٥١
 
باب الافعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
فبلا شرط: كان وأضحى وأصبح وأمسى وظل وبات وصار وليس، وصِلَةً لِمَا الظرفية: دام، ومنفية بثابت النفي مذكور غالبا متصل لفظا او تقديرا او مطلق النفي: زال ماضي يزال وانفك وبرح وفتئ وفتأ وافتأ ورام مرادفتها.
وكلها تدخل على المبتدأ ان لم يخبر عنه بجملة طلبية ولم يلزم التصدير او الحذف او عدم التصرف او الابتدائية لنفسه او مصحوب لفظي او معنوي وندر: وكُوني بالمكارم ذكِّريني. فترفعه ويسمى اسما وفاعلا وتنصب خبره ويسمى خبرا ومفعولا ويجوز تعدده خلافا لأبن درستويه. وتختص دام والمنفي بما بعدم الدخول على ذي خبر مفرد طلبي.
وتسمى نواقص لعدم اكتفائها بمرفوع
 
٥٢
 
لا لأنها تدل على زمن دون حدث فالاصح دلالتها عليهما الا ليس.
١٠٩٠
وان اريد بكان ثبت او كفل او غزل وبتواليها الثلاث دخل في الضحى والصبح والمساء وبظل دام او طال وببات نزل ليلا وبصار رجع او ضم او قطع وبدام بقي او سكن وببرح ذهب وظهر وبونى فتر وبرام ذهب او فارق وبانفك خلص او انفصل وبفتئ سكن او اطفئ سميت تامة وعملت عمل ما رادفت وكلها تتصرف الا ليس ودام ولتصاريفها ما لها وكذا سائر الافعال.
ولا تدخل صار وما بعدها على ما خبره فعل ماض وقد تدخل عليه ليس ان كان ضمير الشأن ويجوز دخول البواقي عليها مطلقا خلافا لمن اشترط في الجواز اقتران الماضي بقد.
ويجوز في نحو زيد توسط ما نفي بغير ما من زال واخواتها لا توسيط ليس خلافا للشلوبيين. وترد الخمسة الاوائل بمعنى صار ويلحق بها ما رادفها من اض وعاد وال ورجع وحار. واستحال وتحول وارتد وندر الالحاق بصار في ما جاءت حاجتك وقعدت كأنها حربة.
 
٥٣
 
والاصح الا يلحق بها ال ولا قعد مطلقا والا يجعل من هذا الباب غدا وراح ولا اسحر وافجر واظهر.
وتوسيط اخبارها كلها جائز ما لم يمنع مانع او موجب، وكذا تقديم خبر صار وما قبلها جوازا ومنعا ووجوبا. وقد يقدم خبر زال وما بعدها منفية بغير ما، ولا يطلق المنع خلافا للفراء، ولا الجواز خلافا لغيره من الكوفيين. ولا يتقدم خبر دام اتفاقا، ولا خبر ليس على الاصح.
ولا يلزم تأخير الخبر ان كان جملة خلافا لقوم. ويمنع تقديم الخبر الجائز التقدم تأخر مرفوعه ويقبحه تأخر منصوبه ما لم يكن ظرفا او شبهه.
ولا يمتنع هنا تقديم خبر مشارك في التعريف وعدمه ان ظهر الاعراب وقد يخبر هنا وفي باب ان بمعرفة عن نكرة اختيارا.
فصل
يقترن بـ “الا” الخبر المنفي إن قصد ايجابه وكان قابلا ولا يفعل ذلك بخبر برح واخواتها؛ لأن نفيها ايجاب وما ورد منه بالا مؤول.
 
٥٤
 
وتختص “ليس” بكثرة مجيء اسمها نكرة محضة وبجواز الاقتصار عليه دون قرينة واقتران خبرها بواو ان كان جملة موجبة بالا وتشاركها في الاول كان بعد نفي او شبهه وفي الثالث بعد نفي وربما شبهت الجملة المخبر بها في ذا الباب بالحالية فوليت الواو مطلقا.
وتختص كان بمرادفة لم يزل كثيرا وبجواز زيادتها وسطا باتفاق واخر على رأي وربما زيد اصبح وامسى ومضارع كان، وكان مسندة الى ضمير ما ذكر او بين جار ومجرور.
وتختص كان ايضا بعد ان او لو بجواز حذفها مع اسمها ان كان ضمير ما علم من غائب او حاضر فإن حسن مع المحذوفة بعد ان تقدير فيه او معه او نحو ذلك؛ جاز رفع ما وليها والا تعين نصبه وربما جر مقرونا بـ “ ان لا” او بـ “ ان “ وحدها ان عاد اسم كان الى مجرور بحرف، وجعل ما بعد الفاء الواقعة جواب ان المذكورة خبر مبتدأ اولى من جعله خبر كان مضمرة، او مفعولًا بفعل لائق او حالًا، واضمار كان الناقصة قبل الفاء اولى من التامة وربما اضمرت الناقصة بعد “ لدن “ وشبها والتزم حذفها
 
٥٥
 
معوضا منها ما بعد ان كثيرا وبعد ان قليلا ويجوز حذف لامها الساكن جزما ولا يمنع ذلك ملاقاة ساكن وفاقا ليونس. ولا يلي عند البصريين كان واخواتها غير ظرف وشبهه من معمول خبرها واغتفر ذلك بعضهم مع اتصال العامل وما اوهم خلاف ذلك قدر فيه البصريون ضمير الشأن.
فصل:
ألحَقَ الحجازيون بليس “ما” النافية بشرط تأخر الخبر وبقاء نفيه وفقد ان وعدم تقدم غير ظرف او شبهه من معمول الخبر. وان المشار اليها زائدة كافة نافية خلافا للكوفيين، وقد تزاد قبل صلة ما الاسمية والحرفية وبعد الا الاستفتاحية وقبل مدة الانكار.
وليس النصب بعد ما لسقوط باء الجر خلافا للكوفيين، ولا يغني عن اسمها بدل موجب خلافا
 
٥٦
 
للاخفش وقد تعمل متوسطا خبرها وموجبا بإلا وفاقا لسيبويه في الاول وليونس في الثاني. والمعطوف على خبرها ببل ولكن موجب فيتعين رفعه.
وتلحق بها “ ان “ النافية قليلا و“ لا “ كثيرا ورفعها معرفة نادر وتكسع بالتاء فتختص بالحين او مرادفه مقتصرا على منصوبه بكثرة وعلى مرفوعها بقلة وقد يضاف اليها حين لفظا او تقديرا وربما استغني مع التقدير عن لا بالتاء وتهمل لات على الاصح ان وليها هنا.
ورفع ما بعد الا في نحو: “ليس الطيب الا المسك “ لغة تميم ولا ضمير في ليس خلافا لأبي على. ولا تلزم حالية المنفي بليس و” ما “ على الاصح.
وتزاد الباء كثيرا في الخبر المنفي بليس وما اختها، وقد تزداد بعد نفي فعل ناسخ للابتداء، وبعد “ اولم يروا ان “ وشبهه وبعد لا التبرئة وهل وما المكفوفة بأن لي
 
٥٧
 
والتميمية خلاف لأبي على والزمخشري، وربما زيدت في الحال المنفية وخبر ان ولكن.
وقد يجر المعطوف على الخبر الصالح للباء مع سقوطها ويندر ذلك بعد غير ليس وما، وقد يفعل ذلك في العطف على منصوب اسم الفاعل المتصل. وإن ولي العاطف بعد خبر ليس او ما وصف يتلوه سببي إعطي الوصف ما له مفردا ورفع به السببي او جعلا مبتدأ وخبرا. وزان تلاه اجنبي عطف بعد ليس على اسمها والوصف على خبرها وان جر بالباء جاز على الاصح جر الوصف المذكور ويتعين رفعه بعد “ ما “.
 
٥٨
 
باب افعال المقاربة
ومنها للشروع في الفعل: طفق وطبق واخذ وجعل وعلق وانشأ وهب وقام، ولمقاربته: هلهل وكاد وكرب واوشك واولى، ولرجائه عسى وحرى واخلولق، وقد ترد عسى اشفاقا ويلازمهن لفظ المضي الا كاد واوشك، وجعل وعملها في الاصل عمل كان، لكن التزم كون خبرها مضارعا مجردا مع هلهل وما قبلها ومقرونا بأن مع اولى وما بعدها وبالوجهين مع البواقي، والتجريد مع كاد وكرب اعرف وعسى واوشك بالعكس.
وربما جاء خبراهما مفردين منصوبين وخبر «جعل» جملة اسمية او فعلية مصدرة بـ «إذا» او
 
٥٩
 
“ كلما “، وندر اسنادها الى ضمير الشأن ودخول النفي عليها، وليس المقرون “ بأن “ خبرا عند سيبويه، ولا يتقدم هنا الخبر وقد يتوسط وقد يحذف ان علم، ولا يخلو الاسم من الاختصاص غالبا، ويسند “ اوشك “ و“ عسى “ و“ اخلولق “ لأن يفعل، فيغني عن الخبر، ولا يختلف لفظ المسند لاختلاف ما قبله، فإن اسند الى ضميره اسما او فاعلا طابق صاحبه معها كما يطابق مع غيرها، وان كان لحاضر او غائبات جاز كسر عين “عسى”.
وقد يتصل بها الضمير الموضوع الموضوع للنصب اسما عند سيبويه حملا على “ لعل “ وخبرا مقدما عند المبرد، ونائبا عن المرفوع عند الاخفش، وربما اقتصر عليه. ويتعين عود الضمير من الخبر الى الاسم وكون الفعل غيره قليل، وتنفى “ كاد “ اعلاما بوقوع الفعل عسيرا او بمعدمه او عدم مقاربته ولا تزاد خلافا للاخفش واستعمل مضارع “ كاد “ “ واوشك “ وندر اسم فاعل “ اوشك و“ كاد “ ومضارع “ طفق “.
 
٦٠
 
باب الاحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
وهي «إنَّ» للتوكيد و «لكنَّ» للاستدراك، و «كأنَّ» للتشبيه وللتحقيق ايضًا على رأي، و «ليت» للتمني، و «لَعلَّ» للترجِّي، والإشفاق والتعليل والاستفهام. ولهُنَّ شَبَهٌ بكان الناقصة في لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما، فعملت عملها معكوسًا ليكونا معهن كمفعول قُدِّم وفاعل أُخِّر تنبيهًا على الفرعية، ولأنَّ معانيها في الأخبار فكانت كالعُمد والاسماء كالفضلات، فأعطيا اعرابيهما، ويجوز نصبهما بـ «ليت» عند الفراء وبالخمسة عند بعض اصحابه، وما استشهد به محمول على الحال او على اضمار فعل وهو رأي الكسائي.
وما لا تدخل عليه «دام» لا تدخل عليه هذه الاحرف وربما دخلت «إنَّ» على ما خبره نَهْى.
 
٦١
 
وللجُزأين بعد دخولهنَّ مالهما مجردين لكن يجب هنا تأخير الخبر مالم يكن ظرفًا أو شبهه فيجوز توسيطه ولا يُخَصُّ حذف الاسم المفهوم معناه بالشعر. وقلما يكون الا ضمير الشأن وعليه يحمل: (إنَّ من أشدِّ الناس عذابًا يوم القيامة المصورون) لا على زيادة “ من “ خلافًا للكسائي واذا علم الخبر جاز حذفه مطلقا خلافا لمن اشترط تنكير الاسم وقد يسد مسده واو المصاحبة والحال، والتزم الحذف في “ ليت شعري “ مردفا باستفهام وقد يخبر هنا - بشرط الافادة - عن نكرة بنكرة او معرفة. ولا يجوز نحو: ام قائما الزيدان خلافا للاخفش والفراء ولا نحو: ظننت قائما الزيدان خلافا للكوفيين.
فصل:
يُستدام كسرُ “ إنَّ “ مالم تؤول هي ومعمولها بمصدر. فإن لزم التأويل؛ لزم الفتح. والا فوجهان.
 
٦٢
 
فلامتناع التأويل كُسِرتْ مبتدأةً وموصولًا بها وجواب قسم ومحكية بقول وواقعة من الحال او موقع خبر اسم عين. او قبل لام معلقة. وللزوم التأويل فتحت بعد “ لو “ و“ لولا “ وما التوقيتية. وفي موضع مجرور او مرفوعِ فعلٍ او منصوبهِ غيرَ خبرِ. لإمكان الحالين أُجيز الوجْهان بعد أوّل قَولِي وإذا للمفاجأةِ وفاء الجواب.
وتفتح بعد “ اما “ بمعنى حقا، وبعد حتى غير الابتدائية وبعد “لا جَرَم “ غالبًا وقد تفتح عند الكوفيين بعد قسم مالم توجد اللام.
فصل:
يجوزُ دُخولُ لامِ الابتداءِ بَعْد “ إنّ “ المكسورة على اسمها المفصول وعلى خبرها المؤخَّر عن الاسم، وعلى معموله مقدمًا عليه بعد الاسم، وعلى الفصل المسمى عمادًا وأول جزأي الجملة الاسمية المُخْبَر بها أوْلى من ثانيهما
 
٦٣
 
ورُبَّما دخلت على خبر “ كان “ الواقعة خبر “ ان “ ولا تدخل على اداة شرط ولا على فعل ماض متصرف خال من قد ولا وعلى معموله المتقدم خلافا للاخفش، ولا على حرف نفي الا في ندور ولا على جواب الشرط خلافا لأبن الانباري ولا على واو المصاحية المغنية عن الخبر خلافا للكسائي، وقد يليها حرف التنفيس خلافا للكوفيين، واجازوا دخولها بعد “ لكن “. ولا حجة فيما اورده لشذوذه، وامكان الزيادة كما زيدت مع الخبر مجردا او معمولا لأمسى او زال او رأى او “ إنّ “ او “ ما “ وربما زيدت بعد “ إنّ “ قبل الخبر المؤكد بها، وقبل همزتها مبدلة هاء مع تأكيد الخبر وتجريده فإن اصبحت بعد “ ان “ نون توكيد او ماضيا متصرفا عاريا من “ قد “ نوي قسم وامتنع الكسر.
 
٦٤
 
فصل:
ترادف “ ان “ “ نعم “ فلا اعمال وتخفف فيبطل الاختصاص ويغلب الاهمال، وتلزم اللام فارقة ان خيف لبسٌ بـ” إنْ “ النافية. ولم يكن بَعْدَها نفيٌ وليست غير الابتدائية خلافًا لأبي علي. ولا يليها غالبًا من الافعال الا ماضٍ ناسخٍ للابتداء ويُقاس على نحو: “ إنْ قتلتَ لمُسْلِمًا “ وفاقًا للكوفيين والأخفش ولا تعمل عندهم ولا تُؤكد، بل تفيد النفي واللام الايجاب. وموقع “ لكن “ بين متنافيين بوجه ما، ويمنع اعمالها مخففة خلافا ليونس والاخفش. وتلي “ ما “ ليت فتعمل وتهمل، وقل الاعمال في “ انما “ وعدم سماعه في “ كأنما “ و“لعلما “ و“ ولكنما “ والقياس سائغ.
فصل:
لِتأوُّلِ “ أنَّ “ ومعموليها بمصدر قد تقع اسمًا لعوامل هذا الباب مفصولًا بالخبر، وقد تتصل بـ “ ليت “ سادَّةً مَسَدَّ معموليها. ويمنع ذلك في “ لعلَّ “ خلافًا للأخفش وتُخفف “ أنَّ “ فيُنْوى معها اسمٌ لا يَبْرُزُ الا اضطرارًا، والخبرُ جملةٌ اسمية مجردة او مصدرة بـ “ لا “ او بِأداةِ شرطٍ أو بـ “ رُبَّ “ او بفعلٍ يقترن غالبًا ان تصرف ولم يكن دعاء
 
٦٥
 
بـ “ قد “ او بـ “ لو “ او بِحرف تنفيس او نفي، وتخفف “ كأن “ فتعمل في اسم كاسْم أنَّ المقدّر والخبرُ جملةٌ اسميةٌ او فعليةٌ مبدوؤةٌ بـ “ لم “ او “ قد “ او مفرد، وقد يبرز اسمها في الشعر، ويقال: “ ما ان جزاك الله خيرا “. وربما قيل: ان جزاك الله، والاصل انه، وقد يقال في “ لعل “: “ عَلّ “ و“ لَعَنّ “ و”عَنّ” و“لأنّ” و“أنّ” و“ رَعَنّ “ و“ رَغَنَّ “ و“ لَغنَّ “ و“لعلَّت “. وقد يقع خبرها “ ان يفعل “ بعد اسم عين حملا على “ عسى “ والجرُّ بـ” لعلَّ “ ثابتةَ الاولِ او محذوفتَهُ مفتوحة الاخر او مكسورة لُغةٌ عقيليةٌ.
فصل:
يجوزُ رفعُ المعطوفِ على اسم “إنّ “ و“ لكنّ “ بعد الخبر بإجماع لا قبله مطلقًا، خلافًا للكسائي، ولا بشرط خفاء اعراب الاسم خلافًا للفراء. وإن توهم ما رأياه قدر تأخير المعطوف او حذف خبر قبله، و“ ان “ في ذلك كـ “ان” على الاصح، وكذا البواقي عند الفراء والنعت وعطف البيان والتوكيد كالمنسوق عند الجرمي والفراء والزجاج. وندر: انهم اجمعون ذاهبون. وانك وزيد وذاهبان، واجاز الكسائي رفع المعطوف على اول مفعولي “ ظن “ ان خفي اعراب الثاني.
 
٦٦
 
باب لا العاملة عمل إن
اذا لم تكرر «لا» وقصد خلوص العموم باسم نكرة يليها غير معمول لغيرها، عملت عمل «ان» الا ان الاسم اذا لم يكن مضافا ولا شبيها به ركب معها، وبني على ما كان ينصب به، والفتح في نحو: «ولا لذات الشيب» اولى من الكسر، ورفع الخبر ان لم يركب الاسم مع «لا» بها عند الجميع، وكذا مع التركيب على الاصح. واذا علم كثر حذفه عند الحجازيين ولم يلفظ به عند التميمين وربما ابقي وحذف الاسم.
ولا عمل لـ «لا» في لفظ المثنى من نحو: «لا رجلين فيها» خلافًا للمبرد، وليست الفتحة في نحو «لا احد فيها» اعرابية، خلافًا للزجاج والسيرافي، ودخول الباء على «لا» يمنع التركيب غالبًا، وربما ركبت النكرة مع «لا» الزائدة. وقد يُعامل غيرُ المضاف معاملته في الاعراب، ونزع التنوين
 
٦٧
 
والنون إن وليه مجرور بلام معلقة بمحذوف غير خبر، فإن فصلها جار اخر او ظرف؛ امتنعت المسألة في الاختيار خلافًا ليونس. وقد يقال في الشعر: “ لا اباك “ وقد يحمل على المضاف مشابهه بالعمل فينزع تنويه.
اذا انفصل مصحوب “ لا “ أو كان معرفةً بطلَ العملُ بإجماعٍ ويلزم حينئذ التكرار في غير ضرورة خلافًا للمبرد وابن كيسان، وكذا التَّاليها خبر مفرد او شبْهه وأفردتْ في: “ لا نَوْلُكَ أنْ تفعل “ لتأوِّلهِ بـ “ لا ينبغي “ وقد يُؤوَّلُ غيرُ عبد الله وعبد الرحمن من الأعلام بنكرةٍ، فيُعامل معاملتها بعد نزْعِ ما فيه او فيما أضيف اليه من ألفٍ ولامٍ، ولا يُعامل بهذه المعاملة ضميرٌ، ولا اسم اشارة خلافًا للفرّاء ويفت او يرفع الاول من نحو: “ لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ “ فإن فُتح فَتح الثاني او نُصِب او رُفع، وإن رُفع رُفِع الثاني أو فُتح، وإن سَقَطَتْ “ لا “ الثانية فُتِح الاول ورُفع الثاني او نُصب، وربَّما فُتِح منويًا معه “لا “.
وتنصَبُ صِفةُ اسْم “لا” أو تُرْفع مطلقًا، وقد تُجعل مع الموصوف كخمسة عشر ان افرد او اتصلا، وليس رفعها موصولا على تركيب الموصوف، ولا دليلا على الغاء “ لا “ خلافا لأبن برهان في المسألتين، وللبدل الصالح لعمل “لا”
 
٦٨
 
النصب والرفع، فإن لم يصلح لعملهما تعين رفعه، وكذا المعطوف نسقا، وان كرر اسم “لا” المفرد دون فصل فتح الثاني او نصب. ولـ “لا” مقرونة بهمزة الاستفهام في غير تمن وعرض ما لها مجردة، ولها في المتني من لزوم العمل ومنع الالغاء، واعتبار الابتداء ما لـ” ليت “ خلافا للمازني (والمبرد) في جعلها كالمجردة.
ويجوز الحاق “لا “ العاملة بليس فيما لا تمني فيه من جميع مواضعها، وان لم تقصد الدلالة بعملها على نصوصية العموم.
 
٦٩
 
باب الافعال الداخلة على المبتدأ والخبر الداخل عليهما

 كان والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام
فتنصبُهُما مفعولين ولا يُحذفان معًا أو أحدهما إلا بدليلٍ ولهما مِنَ التقديم والتأخير ما لهُما مُجرّدَيْن ولِثانيهما من الاقسام والاحوال ما لخبر «كان» فإن وقع موقعهما ظرف او شبهه او ضمير او اسم اشارة امتنع الاقتصار عليه ان كان احدهما لا ان لم يكنه ولم يعلم المحذوف.
وفائدةُ هذه الافعال في الخبر او يقين او كلاهما او تحويل: فللاول: «حَجا يَحْجو» لا لغلبة ولا قصد ولا رد ولا سوق ولا كتم ولا حفظ ولا اقامة ولا بخل، و «عد» لا لحسبان، و «زعم» لا لكفالة، ولا رياسة ولا سمن ولا هزال
 
٧٠
 
، و” جعل “ لا لتضيير ولا ايجاد ولا ايجاد ولا ترتيب ولا مقارنة و“ هب “ غير متصرف.
والثاني: “ عَلِمَ” لا لِعُلمةٍ ولا عرْفان و” وجدَ “ لا لإصابةٍ ولا استغناءٍ ولا حزنٍ ولا حقدٍ و“ ألفى “ “ مُرادفتُها “ و” دَرَى “ لا لخَتَل و” تعلّم “ بمعنى أعلم غير متصرف.
وللثالث: “ ظنّ “ لا لتهمة و“ حَسِبَ “ لا للونٍ، و“ خالَ يخالُ “، لا لعُجْبٍ ولا ضَلَع، و“ رأى “ لا لإبصار، ولا رأي ولا ضرب.
وللرابع: “ صيَّرَ “ و“ أصار “ وما رادفهما من “ جعل “ و“وَهبَ “ غير متصرف، و“ ردَّ “ و“ ترك “ و“ تخِذَ “ و“ اتّخذ “ و“أكان” والحقوا بـ “ رأى “ العلمية والحلمية و“ سمع “ المعلقة بعين، ولا يُخبر بعدها إلا بفعلٍ دالٍّ على صوت ولا تُلحق “ ضَرَبَ “ مع المثل على الاصحّ ولا “ عرف “ و“ أبْصر “ خلافًا لهشام ولا “ أصاب “ و“ صادف “ و“غادر “ خلافًا لأبن درستويه.
وتسمى المتقدمة على صيَّرَ قَلْبِيَّة. وتختصُّ متصرفاتها بقًبْحِ الإلغاء في نحو: ظننتُ زيدٌ قائمٌ، وبضعفه في نحو: متى ظننت زيدٌ قائمٌ، وزيدٌ أظنُّ ابوه قائمٌ، وبجوازه بلا قبح ولا ضعف في نحو: زيدٌ قائمٌ ظننتُ، وزيْدٌ ظننتُ قائمٌ، وتقدير ضمير الشّأن
 
٧١
 
او اللام المُعلَّقة في نحو: ظننتُ زيدٌ قائمٌ. أوْلى مع الالغاء، وقد يقع الملغى بين معمولي “ ان “ وبين “ سوف “ ومصحوبها وبين معطوف ومعطوف عليه، والغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب خلافا للكوفيين، وتوكيد الملغى بمصدر منصوب قبيح وبمضاف الى الياء ضعيف وبضمير او اسم اشارة اقلُّ ضعفًا. وتؤكد الجملةُ بمصدر الفعل بدلًا من لفظه منصوبًا فيلغى موجوبًا، ويقبح تقديمه، ويقال القبح في نحو: متى ظنك زيد ذاهب؟ وان جعل “ متى “ خبرا لظن رفع عمل وجوبا، واجاز الاخفش والفراء وجوبا اعمال المنصوب في الامر والاستفهام.
وتختصُّ ايضًا القلبية المتصرفة بتعديها معنىً لا لفظًا الى ذي استفهام، او مضافٍ اليه او تالي لام الابتداء، أو القسم او “ ما “ او “ إنْ “ النافيتين او “لا “ ويسمى تعليقًا. ويشاركُهُنَّ فيه مع الاستفهام: “ نَظرَ “ و“ ابْصرَ” و“ تفكّرَ “ و“ سَأل” وما وافقهنَّ او قاربهنَّ، لا ما لم يقاربْهن، خلافًا ليونس، وقد يُعلّق “ نَسِيَ”.
 
٧٢
 
ونَصْبُ مفعولٍ نحو: علِمْتُ زيدًا أبو مَنْ هو، أَوْلى مِنْ رفعه، ورفعُهُ مُمتنع بعدَ “ أرأيت “ بمعنى “ اخبرني “ وللاسم المستفهم به، والمضافِ اليه مما بعدهما ما لهما دون الافعال المذكورة. والجملةُ بعد المعلَّق في موضع نصبٍ بإسقاط حرف الجر إن تعدى به وفي موضع مفعوله ان تعدى الى واحد وسادة مسد مفعوليه الى اثنين، وبدل من المتوسط بينه وبينها ان تعدى الى واحد وفي موضع الثاني ان تعدى الى اثنين ووجد الاول.
وتختص القلبية المتصرفة ورأى الحلمية والبصرية بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متحدي المعنى وقد يعامل بذلك عدم وفقد، ويمنع الاتحاد عموما ان اضمر الفاعل متصلا مفسرا بالمفعول.
فصل:
يحكى بالقول وفروعه الجملُ: ويُنصب به المفرد المؤدي معناها والمراد به مجرد اللفظ والحاقه في العمل بالظن مطلقا لغة سليم، ويخص اكثر العرب هذا الالحاق بمضارع المخاطب الحاضر بعد استفهام متصل او منفصل بظرف او جار او مجرور، او احد المفعولين؛ فإن عدم شرط رجع الى الحكاية ويجوز ان لم يعدم.
١٥٤٩
/ ولا يُلحق في الحكاية بالقول ما في معناه بل ينوي معه القول خلافًا
 
٧٣
 
للكوفيين، وقد يُضاف قولٌ وقائلٌ الى الكلام المحكي وقد يُغْني القول في صلة وغيرها عن المحكي لظهوره، والعكسُ كثيرٌ، وإن تعلق بالقول مفردٌ لا يُؤدي معنى جملة ولا يراد به مجرّد اللفظ حُكي مقدّرًا معه ما هو به جملة وكذا إنْ تعلق بغير الاول.
فصل:
تدخل همزة النقل على عَلِمَ ذات المفعولين، و”رأى” أختها فينصبان ثلاثة مفاعيل، أوّلها الذي كان فاعلًا ويجوز حذفه والاقتصار عليه على الاصح، وللثاني والثالث بعد النقل ما لهما قبله مطلقًا خلافًا لمن منع الالغاء والتعليق. وألحق بهما سيبويه “ نبَّأ “ وزاد غيرُه “ أنْبأ “ و”خبَّرّ” و“أخبر” و“حدَّث “ وزاد الأخفشُ “ أظن “ و“ احسب “ و“ اخال “ و“ازعم “ و“أوجد “ وألحق غيرهم “أرى “ الحلمية سماعًا، وما صيغ للمفعول من ذي ثلاثة فحكمه حكم “ ظنَّ “ الا في الاقتصار على المرفوع.
 
٧٤
 
باب الفاعل
وهو المسندُ اليه فعلٌ أو مضمن معناه، تام مقدم فارغ غير مصوغ للمفعول. وهو مرفوع بالمسند حقيقة ان خلا من «مِنْ» و «الباء» الزائدتين، وحكمًا إن جُرّ بأحدهما او بإضافة المسند، وليس رافعه الاسناد، خلافًا لِخَلَف وإن قدم ولم يل ما يطلب الفعل فهو مبتدأ، وان وليه ففاعل فعل مضمر يفسره الظاهر، خلافا لمن خالف.
ويلحقُ الماضي المسْندَ الى مؤنثٍ أو مؤولٍ به او مُخْبَرٍ به عنه أو مضافٍ اليه مقدّر الحذف تاءٌ ساكنةٌ، ولا تُحذف غالبًا إن كان ضميرًا متصلًا مطلقًا، او ظاهرًا متصلًا حقيقيَّ التأنيثِ غيرَ مُكسِّر ولا اسم جَمْعٍ ولا جنس، ولحاقها مع الحقيقي المقيد المفصول بغير «الا» أجْودُ، وان فُصِل فبالعكس. وحكمها مع جمع التكسير وشبهه، وجمع المذكر بالالف والتاء، حكمها مع الواحد المجازي التأنيث، وحكمها مع جمع التصحيح غير المذكور انفا حكمها مع واحده، وحكمها مع البنين والبنات حكمها مع الابناء والاماء، ويساويها في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التأنيث حرفية.
 
٧٥
 
وقد تلحق الفعل المسند الى ما ليس واحدًا من ضمير منفصل كعلامة ضميره. ويُضمِرا جوازًا فعلَ الفاعلِ المشعر به ما قبله: والمجاب به نفي او استفهام، ولا يحذف الفاعل الا مع رافعه المدلول عليه، ويرفع توهم الحذف ان خفي الفاعل جعله مصدرا منويا، او نحو ذلك.
 
٧٦
 
باب النائب عن الفاعل
قد يترك الفاعل لغرض لفظي او معنوي جوازًا او وجوبًا، فينوب عنه جاريًا مجراه في كل ما له مفعول به أو جار ومجرور، او لغير مجرد التوكيد ملفوظ به او مدلول عليه بغير العامل، او ظرف مختص متصرف وفي نيابته غير متصرف او غير ملفوظ به خلاف.
ولا تمنع نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود بمنصوب بنفس الفعل ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود وفاقا للاخفش والكوفيين.
ولا متنع نيابة غير الاول من المفعولات مطلقا ان امن اللبس، ولم يكن جملة او شبهها خلافا لمن اطلق المنع في باب: ظن واعلم.
ولا ينوب خبر كان المفرد خلافا للفراء، ولا مميزه خلافا للكسائي ولا يجوز: كين يقام ولا: جعل يفعل؛ خلافا له وللفراء.
فصل:
يضم مطلقًا أول فعل النائب، ومع ثانيه إن كان ماضيًا مزيدًا اوله تاء، ومع ثالثه إن افتتح بهمزة وصل،
 
٧٧
 
ويحرك ما قبل الاخر لفظًا ان سلم من إعلال وادغام والا فتقديرا بكسر ان كان الفعل ماضيا، وبفتح ان كان مضارعا وان اعتلت عين الماضي ثلاثيا او على “ انفعل “ او “ افتعل “ كسر ما قبلها بأخلاص او امام ضم، وربما اخلص، ويمنع الاخلاص عند خوف اللبس. وكسر فاء “ فُعِلَ “ ساكن العين لتخفيفٍ او إدغام لغةٌ، وقد تُشَم فاء المدغم، وشذ في “ تُفُوعل “ “ تِفِعِيلَ “ وما تعلق بالفعل غير فاعل او مشبه به او نائب عنه منصوب لفظا او محلا، وربما رفع مفعوله به ونصب فاعل لأمن اللبس.
يجب وصل الفعل بمرفوعه إن خيف التباسه بالمنصوب، او كان ضميرا غير محصور، وكذا الحكم عند غير الكسائي وابن الانباري في نحو: ما ضرب عمرو الا
 
٧٨
 
زيدا، فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضميرا لم يسبق الفعل، ولم يحصر فبالعكس، وكذا الحكم عند غير الكسائي في نحو: ما ضرب عمرا الا زيد، وعند الاكثرين في نحو: ضرب غلامه زيدا، والصحيح جوازه على قلة.
 
٧٩
 
باب الاشتغال العامل عن الاسم السابق
بضميره او ملابسه
اذا انتصب لفظًا او تقديرًا ضمير اسم سابق مفتقر لما بعده او ملابس ضميره بجائز العمل فيما قبله غير صلة ولا مشبه ولا شرط مفصول بأداته، ولا جوابٍ مجزوم. ولا مسند الى ضمير للسابق متصل ولا تالي استثناء او معلق او حرف ناسخ او كم الخبرية او حرف تحضيض او عرض او تمن بـ «الا» وجب نصب السابق إن تلا ما يختص بالفعل، او استفهامًا بغير الهمزة بعاملٍ لا يظهر موافق للظاهر او مقارب وقد يُضمر مطاوعٌ للظاهر فيرفَعُ السابِقُ.
ويُرجَّحُ نَصْبه على رفعه بالابتداء إنْ أُجيب به استفهام بمفعول ما يليه، او بمضاف
 
٨٠
 
اليه مفعول ما يليه، او وليه فعل امر او نهي او دعاء، او ولي هو همزة استفهام، او حرف نفي لا يختص او “ حيث “ او عاطفا على جملة فعلية تحقيقا او تشبيها، او كان الرفع يوهم وصفا مخلا.
واذا ولي العاطف جملة ذات وجهين اي اسمية الصدر فعلية العجز، استوى الرفع والنصب مطلقا خلافا للأخفش ومن وافقه في ترجيح الرفع ان لم يصلح جعل ما بعد العاطف خبرا، ولا اثر للعاطف ان وليه “ اما “.
وابتداء المسبوق باستفهام اولى من نصبه ان ولي فصلا بغير ظرف او شبهه خلافا للأخفش، وكذا ابتداء المتلو بلم او لن خلافا لأبن السيد. وان عدم المانع والموجب والمرجح والمسوي، رجح الابتداء خلافا للكسائي، في ترجيح نصب تالي ما هو فاعلفي المعنى نحو: انا زيد ضربته، وانت عمرو كلمته.
وملابسة الضمير بنعت او معطوف بالواو غير معاد معه العامل كملابسته
 
٨١
 
بدونهما، وكذا الملابسة بالعطف في غير هذا الباب.
ولا يمتنع نصب المشتغل عنه بمجرور حقق فاعلية ما علق به خلافا لأبن كيسان. وان رفع المشغول شاغله لفظا او تقديرا، فحكمه في تفسير رافع الاسم السابق، حكمه في تفسير ناصبه ولا يجوز في نحو: ازيد ذهب به؟ الاشتغال بمصدر منوي، ونصب صاحب الضمير خلافا للسيرافي وابن السراج. وقد يفسر عامل الاسم المشغول عنه العامل فيما قبله ان كان من سببه، وكان المشغول مسندا الى غير ضميرهما؛ فأن اسند الى احدهما فصاحبه مرفوع بمفسر المشغول، وصاحب الاخر منصوب به.
 
٨٢
 
باب تعدي الفعل ولزومه
إن اقتضى فعل مصوغا له بإطراد اسم مفعول تام نصبه مفعولا به وسمي: متعديا وواقعا ومجاوزا، والا فلازما، وقد يشهر بالاستعمالين فيصلح للاسمين. وان غلق اللازم بمفعول به معنى عدي بحرف جر، وقد يجري مجرى المتعدي شذوذا، او لكثرة الاستعمال او لتضمين معنى يوجب ذلك. واطرد الاستغناء عن حرف جر المتعين مع «ان» و «ان» محكوما على موضعهما بالنصب لا بالجر، خلافا للخليل والكسائي، ولا يعامل بذلك لتعيين الجار غيرهما، خلافا للاخفش الاصغر، ولا خلافا في شذوذ بقاء الجر في نحو:
........... ... اشارت كليب بالأكف الاصابع
 
٨٣
 
فصل:
المتعدي من غير بابي “ظن “ و“ اعلم “ متعد الى واحد، ومتعد الى اثنين، والاول متعد بنفسه وجوبا، وجائز التعدي واللزوم، وكذا الثاني بالنسبة الى احد المفعولين، والاصل تقديم ما هو فاعل معنى على ما ليس كذلك، وتقديم ما قد يجر، وترك هذا الاصل واجب وجائز ممتنع لمثل القرائن المذكورة فيما مضى.
فصل:
يجب تأخير منصوب الفعل ان كان “ ان “ مشددة او مخففة وتقديمه ان تضمن معنى استفهام او شرط، او اضيف الى ما تضمنهما او نصبه جواب “ اما “ ويجوز في غير ذلك ان علم النصب تأخير الفعل غير تعجبي، ولا موصول به حرف، ولا مقرون بلام ابتداء او قسم مطلقا خلافا للكوفيين في نحو: زيدا غلامه ضرب، وغلامه او غلام اخيه ضرب زيد، وما اخذ زيد وما طعامك اكل الا زيد، ولا يوقع فعل مضمر متصل على مفسره الظاهر وقد يقع على مضاف اليها وموصول بفعله.
 
٨٤
 
فصل:
يجوز الاقتصار قياسا على منصوب الفعل، مستغنى عنه بحضور معناه او سببه او مقارنه او الوعد به او السؤال عنه بلفظه او معناه او متعلقه، وبطلبه، او بالرد على نافيه او الناهي عنه او على مثبته او الامر به، فإن كان الاقتصار في مثل او شبهه في كثرة الاستعمال فهو لازم، وقد يجعل المنصوب مبتدأ او خبرا فيلزم حذف ثاني الجزأين.
فصل:
يُحذف كثيرًا المفعول به غير المخبر عنه والمخبر به والمتعجب من والمجاب به والمحصور والباقي محذوف عامله، وما من حذف مفعول به فمنوي لدليل او غير منوي؛ وذلك اما لتضمين الفعل معنى يقتضى اللزوم، واما للمبالغة بترك التقييد، واما لبعض اسباب النيابة عن الفاعل.
فصل:
يدخل في هذا الباب على الثلاثي غير المتعدى الى اثنين همزة النقل فيزداد مفعولا ان كان متعديا، وبصير متعديا ان كان لازما، ويعاقب الهمزة كثيرا، ويغني عنها قليلا تضعيف العين ما لم تكن همزة، وقل ذلك في غيرها من حروف الحلق.
 
٨٥
 
باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
اذا تعلق عاملان من الفعل وشبهه متفقان لغير توكيد أو مختلفان بما تأخر غير سببي مرفوع عمل فيه أحدهما لا كلاهما خلافًا للفراء في نحو: قام وقعد زيد. والاحق بالعمل الاقربُ لا الاسبق خلافًا للكوفيين.
ويعمل الملغى في ضمير المتنازع مطابقا له غالبا فإن ادت مطابقته الى تخالف خبر ومخبر عنه فالإظهار، ويجوز حذف الضمير غير المرفوع ما لم يمنع مانع ولا يلزم حذفه او تأخيره معمولا للأول خلافا لأكثرهم بل حذفه ان لم يمنع مانع اولى من ابقائه متقدما ولا يحتاج غالبا الى تأخيره الا في باب ظن وان الغي الاول رافعا صح دون اشتراط تأخير الضمير خلافا للفراء ولا حذفه خلافا للكسائي. ونحو: ما قام وقعد الا زيد؛ محمول على الحذف لا على التنازع خلافا لبعضهم ويحكم في تنازع اكثر من عاملين بما تقدم من ترجيح بالقرب او السبق وبإعمال الملغى في الضمير وغير ذلك ولا يمنع التنازع تعد الى اكثر من واحد ولا كون المتنازعين فعلي تعجب خلافا لمن منع.
 
٨٦
 
باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه
المصدر اسم دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل، او صادر عنه، حقيقة او مجازا، او واقع على مفعول، وقد يسمى فعلا وحدثا وحدثانا وهو اصل الفعل لا فرعه خلافا للكوفيين، وكذا الصفة خلافا لبعض اصحابنا.
ويُنصب بمثله او بفرعه او بقائم مقام احدهما، فإن ساوى معناه معنى عامله فهو لمجرد التوكيد، ويسمى مبهما، ولا يثنى ولا يجمع، وان زاد عليه فهو لبيان النوع او العدد، ويسمى مختصا ومؤقتا، ويثنى ويجمع، ويقوم مقام المؤكد مصدر مرادف واسم مصدر غير علم، ومقام المبين نوع او وصف او هيئة او الة او كل او بعض او ضمير او اسم اشارة، او وقت، او «ما» الاستفهامية او الشرطية.
 
٨٧
 
ويحذف عامل المصدر جوازا لقرينة لفظية او معنوية، ووجوبا لكونه بدلا من اللفظ بفعل مهمل، او لكونه بدلا من اللفظ بفعل مستعمل في طلب، او خبر انشائي، او غير انشائي، او في توبيخ مع استفهام، ودونه للنفس، او لمخاطب او غائب في حكم حاضر، او لكونه تفصيل عاقبة طلب او خبر، او نائبا عن خبر اسم عين بتكرير او حصر، او مؤكد جملة ناصة على معناه، وهو مؤكد نفسه، او صائرة به نصا وهو مؤكد غيره، والاصح منع تقديمهما. ومن الملتزم اضمار ناصبه المشبه به مشعرا بحدوث بعد جملة حاوية فعله وفاعله معنى دون لفظ، ولا صلاحية للعمل فيه، واتباعه جائز، وان وقعت صفته موقعه فإتباعها اولى من نصبها، وكذا التالي جملة خالية مما هو له. وقد يرفع مبتدأ المفيد طلبًا وخبرًا المكرر والمحصور والمؤكد نفسه، والمفيد خبرا انشائيا، وغير انشائي.
فصل:
المجعول بدلًا من اللفظ بفعل مهمل
 
٨٨
 
مفرد كذفرًا، وجائز الافراد والضافة كويلة، ومضاف غير مثنى كبله الشيء وبهله، ومثنى كلبيك وليس كلدى لبقاء يائه مضافًا الى الظاهر، خلافا ليونس، وربما افرد مبنيا على الكسر. وقد ينوب عن المصدر اللازم اضمار ناصبه صفات كـ: عائذا بك، وهنيئا له، واقائما وقد قعد الناس، واسماء اعيان كتربا وجندلا، وفاها لفيك، وأعور وذا ناب؛ والاصح كون الاسماء مفعولات والصفات احوالا.
 
٨٩
 
باب المفعول له
وهو مصدر المعلل به حدث شاركه في الوقت ظاهرا اتو مقدرا، والفاعل تحقيقا او تقديرا، وينصبه مفهم الحدث نصب المفعول به المصاحب في الاصل حرف جر، لا نصب نوع المصدر، خلافا لبعضهم، وان تغاير الوقت او الفاعل، او عدمت المصدرية جر باللام او ما في معناها، وجر المستوفي لشروط النصب مقرونا بـ «ال» اكثر من نصبه، والمجرد بالعكس، ويستوي الامران في المضاف، ومنهم من لا يشترط اتحاد الفاعل.
 
٩٠
 
باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
وهو ما ضمن - من اسم وقت او مكان - معنى «في» بإطراد لواقع فيه مذكور او مقدر ناصب له. ومبهم الزمان ومختصه لذلك صالح، فإن جاز ان يخبر عنه او يجر بغير «من» فمتصرف، والا فغير متصرف، وكلاهما منصرف، وغير نصرف. فالمتصرف المنصرف كحين ووقت، والذي لا يتصرف ولا ينصرف ما عين من سحر مجردا، والذي لا يتصرف ولا ينصرف كغدوة وبكرة علمين، والذي لا ينصرف ولا يتصرف بعيدات بين، وما عين من ضحى وضحوة وبكر وسحير وصباح ومساء، ونهار وليل، وعتمة وعشاء، وعشية، وربما منعت الصرف والتصرف.
والحق بالممنوع التصرف ما لم يضف من مركب الاحيان كصباح مساء ويوم يوم. والحق غير خثعم ذا وذات مضافين الى زمان، واستقبح الجميع التصرف في صفة حين عرض قيامها مقامه ولم توصف.
ومظروف
 
٩١
 
ما يصلح جوابا لكم واقع في جميعه تعميما او تقسيطا، وكذا مظروف ما يصلح جوابا لمتى، ان كان اسم شهر غير مضاف اليه شهر، وكذا مظروف الابد والدهر والليل والنهار مقرونة بالالف واللام، وقد يقصد التكثير مبالغة فيعامل المنقطع معاملة المتصل، وما سوى ما ذكر من جواب متى فجائز فيه التعميم والتبعيض ان صلح المظروف لهما.
فصل:
وفي الظرف ظروف مبنية لا لتركيب؛ فمنها “ اذ “ للوقت الماضي لازمة الظرفية الا ان يضاف اليها زمان، او تقع مفعولا بها، وتلزمها الاضافة الى جملة، وان علمت حذفت وعوض منها تنوين، وكسرت الذال لالتقاء الساكنين لا للجر، خلافًا للأخفش، ويقبح
 
٩٢
 
ان يليها اسم بعده فعل ماض، وتجيء حرفًا للتعليل وللمفاجأة، وليست حينئذ ظرف مكان ولا زائدة؛ خلافا لبعضهم، وتركها بعد “ بينا “ و“ بينما “ اقيس من ذكرها وكلامهما عربي، ويلزم بينما وبين الظرفية الزمانية والاضافة الى جملة، وقد تضاف “ بينا “ الى مصدر.
ومنها “ اذا “ للوقت المستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا، لكنها لما تيقن كونه او رجح بخلاف “ ان “ فلذا لم تجز غالبا الا في شعر وربما وقعت موقع “اذ” و“ اذ “ موقعها، وتضاف ابدا الى جملة مصدرة بفعل ظاهر او مقدر
 
٩٣
 
قبل اسم يليه فعل، وقد تغني ابتدائية اسم بعدها عن تقدير فعل وفاقا للاخفش، وقد تفارقها الظرفية مفعولا بها او مجرورة بحتى، او مبتدأة، وتدل على المفاجأة حرفا لا ظرف زمان خلافا للزجاج، ولا ظرف مكان خلافا للمبرد، ولا يليها المفاجأة الا جملة اسمية، وقد تقع بعد بينا وبينما.
ومنها مذ ومنذ وهي الاصل، وقد تكسر ميمها ويضافان الى جملة مصرح بجزأيها او محذوف فعلها بشرط كون الفاعل وقتا يجاب به متى او كم، وقد يجران الوقت او ما يستفهم به عن حرفين بمعنى من، ان صلح جوابا لمتى، والا فبعمنى “ في “ او بمعنى “ من والى “ معا، وقد يغني عن جواب “ متى “ في الحالين مصدر معين الزمان او “ ان “ وصلتها، وليسا قبل المرفوع مبتدأين بل ظرفيين خلافا للبصريين، وسكون ذال “ مذ “ قبل متحرك اعرف من ضمها، وضمها قبل ساكن اعرف من كسرها.
 
٩٤
 
ومنها الان لوقت حضر جميعه او بعضه، وظرفيته غالبة لا لازمة، وبني لتصمن معنى الاشارة، او لشبه الاحرف في ملازمة ظرف واحد، وقد يعرب على رأي، وليس منقولا من فعل خلافا للفراء.
ومنها قط للوقت الماضي عمومًا، ويقابله عوض، ويختصان بالنفي، وربما استعمل “ قط “ دونه لفظا ومعنى او لفظا لا معنى، وقد ترد “ عوض “ للمضي، وقد يضاف الى العائضين او يضاف اليه فيعرب، ويقال: قط وقط وقط وقط وعوض وعوض.
ومنها امس مبنيا على الكسر بلا استثناء عند الحجازيين وباستثناء المرفوع ممنوع الصرف عند التميميين، ومنهم من يجعل كالمرفوع غيره، وليس بناءه على الفتح لغة خلافا للزجاجي، فإن نكر او اضيف او قارن الالف واللام اعرب باتفاق، وربما بني المقارن لهما.
 
٩٥
 
فصل: الصالح للظرفية القياسية من اسماء الامكنة ما دل على مقدر او مسمى اضافي محض او جار بإطراد مجرى ما هو كذلك، فإن جيء لغير ذلك لظرفية لازمة غالبة لفظ “ في “ او ما في معناها، ما لم يكن كمقعد في الاشتقاق من اسم الواقع فيه، فيلحق بالظروف، قياسا ان عمل فيه اصله او مشارك في الفرعية، وسماعا ان دل على قرب او بعد نحو: هو مني منزلة الشغاف ومناط الثريا.
من الطروف المكانية كثير التصرف كمكان لا بمعنى بدل، ويمين وشمال، وذات اليمين وذات الشمال، ومتوسط التصرف كغير “ فوق “ و“ تحت “ من اسماء الجهات و“ بين “ مجردا، ونادر التصرف كحيث ووسط ودون لا بمعنى رديء، وعادم التصرف كفوق وتحت وعند ولدن ومع و“ بين بينَ “ دون اضافة، وحوال وحوالي وحولي واحوال، و“ هنا “ واخواته و“ بدل “ لا بمعنى بديل، وما رادفه من مكان
 
٩٦
 
فحيث مبنية على الصم وقد تفتح او تكسر، وقد تخلف ياءها واو واعراها لغة فقعسية، وندرت اضافتها الى مفرد، وعدم اضافتها لفظا اندر، وقد يراد بها الحين عند الاخفش، و“ عند “ للحضور او القرب حسى او معنى، وربما فتحن عينها او ضمت، و” لدن “ لأول غاية زمان او مكان، وقلما تعدم “ من “ وقد يقال: لدن ولدن ولدن ولدن ولدن ولدا ولد ولد، واعراب اللغة الاولى لغة قيسية وتجبر المنقوصة مضافا الى مضمر، ويجر ما يليها بالاضافة لفظا ان كان مفردا وتقديرا ان كان جملة، وان كان “غدوة “ نصب ايضا، وقد يرفع، وليست “ لدى “ بمعناها بل معنى “ عند “ على الاصح، وتعامل الفها الف “ الى “ و“ على “ فتسلم مع الظاهر وتقلب ياء مع المضمر غالبًا،
 
٩٧
 
ومع للصحبة اللائقة بالمذكور، وتسكينها قبل حركة وكسرها قبل سكون لغة ربعية، واسميتها حينئذ باقية على الاصح، وتفرد جميعا معنى وفتى لفظا لا يدا، وفاقا ليونس والاخفش، وغير حاليتها حينئذ قليل.
ويتوسع في الظرف المتصرف فيجعل مفعولًا به مجازًا ويسوغ حينئذ اضماره غير مقرون بفي والاضافة والاسناد اليه، ويمنع من هذا التوسع على الاصح تعدي الفعل الى ثلاثة.
 
٩٨
 
باب المفعول معه
وهو التالي واو تجعلها بنفسه كمجرور مع وفي اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة. وانتصابه فيما عمل بالسابق من فعل او عامل عمله لا بمضمر بعد الواو خلافا للزجاج، ولا بها خلافا للجرجاني، ولا بالخلاف خلافا للكوفيين. وقد تقع هذه الواو قبل ما لا يصح عطفه خلافا لأبن جني.
ولا يتقدم المفعول معه على عامل المصاحب باتفاق ولا عليه خلافا لأبن جني. ويجب العطف في نحو: انت ورأيك وانت واعلم ومالك: والنصب عند الاكثر في نحو: ما لك وزيدا، وما شأنك وعمرا، والنصب في هذين ونحوهما بكان مضمرة قبل الجار او بمصدر» لابس «منويا بعد الواو لا بـ» لابَسَ «خلافًا للسيرافي وابن خروف، فإن كان المجرور ظاهرًا راجح العطف وربما نُصِب بفعل مقدّر بعد» ما «أو» كيف " أو زمن مضاف أو خبر ظاهر في نحو: ما أنتَ
 
٩٩
 
والسبر، وكيف انت وقصعةً، وأزمانَ قومي والجماعة، وانا وايَّاه في لحاف. ويترجح العطف بلا تكلف ولا مانع ولا موهن، فإن خيف به فوات ما يضر فواته رجح النصب على المعية. فإذا لم يلق الفعل بتالي الواو جاو النصب على المعية وعلى اضمار الفعل اللائق إن حسن “ مع “ موضع الواو والا تعين الاضمار.
والنصب في نحو حسبك وزيدا درهم، بـ “يحسب “ منويا وبعد و“يله “ و“ ويلًا له “ بناصب المصدر، وبعد “ ويلٌ له “ بألزم مضمرًا وفي “ رأسه والحائط “ و“ امرءا لنفسه “ و“ شأنك والحج “ على المعية او العطف بعد اضمار “ دع “ في الاول والثاني و” عليك “ في الثالث، ونحو: “ هذا لك واباك” ممنوع في الاختيار.
وفي كون هذا الباب مقيسا خلاف ولما بعد المفعول معه من خبر ما قبله او حاله ماله متقدما، وقد يعطى حكم ما بعد المعطوف خلافا لأبن كيسان.
 
١٠٠
 
باب المستثنى
وهو المخرج تحقيقًا، او تقديرًا من مذكور او متروك بـ «الا» او ما بمعناها بشرط الفائدة.
فإن كان بعض المستثنى منه حقيقة فمتصل، والا فمنقطع، مقدر الوقوع بعد «لكن» عند البصريين، وبعد «سوى» عند الكوفيين.
وله بعد «الا» من الاعراب، ان ترك المستثنى، وفرغ العامل له، ما له مع عدمها، ولا يفعل ذلك دون نهي، او نفي صريح، او مؤول. وقد يحذف - على رأي - عامل المتروك.
وان لم يترك المستثنى منه فللمستثنى بـ «الا» النصب مطلقا بها لا بما قبلها، معدى بها، ولا به مستقلا، ولا بـ «استثني» مضمرا، ولا بـ «أن» مخففة، مركبة، منها ومن «لا» و«الا» خلافا لزاعمي ذلك، وفاقًا لسيبويه، والمبرد والجرجاني.
فإن كان المستثنى بـ «الا» متصلا، مؤخرًا عن المستثنى منه المشتمل عليه نهي او معناه، او نفي، صريح او مؤول،
 
١٠١
 
غير مردود به كلام، تضمن الاستثناء اختير فيه - متراخيا - النصب، وـ غير متراخ - الاتباع ابدالًا عند البصريين، وعطفًا عند الكوفيين.
ولا يشترط في جواز نصبه تعريف المستثنى منه، خلافا للفراء، ولا في جواز الابدال علام الصحاية للايجاب خلافا لبعض القدماء.
واتباع المتوسط بين المستثنى منه وصفته اولى من النصب، خلافا للمازني في العكس.
ولا يتبع المجرور بـ “ من “ والباء زائدتين، ولا اسم “ لا “ الجنسية الا باعتبار المحل.
واجاز بنو تميم اتباع المنقطع المتأخر ان صح اغناه عن المستثنى منه وليس من تغلب العاقل على غيره فيختص باحد شببه خلافا للمازني.
وان عاد ضمير قبل المستثنى بـ “ الا “ الصالح للاتباع على المستثنى منه العامل فيه ابتداء، او احد نواسخه اتبع الضمير جوازا، وصاحبه اختيارا، وفي حكمها المضاف اليه في نحو: ما جاء اخو احد الا زيد. وقد يجعلا لمستثنى متبوعا، والمستثنى منه تابعا. ولا يقدم دون شذوذ المستثنى على المستثنى منه، والمنسوب اليه معا؛ بل على احدهما، وما شذ من ذلك فلا يقاس عله خلافا للكسائي.
 
١٠٢
 
فصل
لا يستثنى بأداة واحدة - دون عطف - شيئان، وموهم ذلك بدل ومعمول عامل مضمر، لا بدلان؛ خلافا لقوم.
ولا يمتنع استثناء النصف خلافا لبعض البصريين، ولا استثناء الاكثر وفاقا للكوفيين.
والسابق بالاستثناء اولى من المتأخر عند توسط المثنى، وان تاخر عنهما فالثاني اولى مطلقا، وان تقدم فالاول اولى ان لم يكن احدهما مرفوعا لفظا او معنى وان لم يكنه فهو اولى مطلقا ان لم يمنع مانع.
واذا امكن ان يشترك في حكم الاستثناء مع ما يليه غيره لم يقتصر عليه ان كان العامل واحدا وكذا ان كان غيره واحد والمعمول واحد في المعنى.
 
١٠٣
 
فصل:
تكرر “ الا “ بعد المستثنى بها، توكيدا، فيبدل ما يليها مما يليه ان كان مغنيا عنه والا عطف بالواو.
وان كررت لغير توكيد، ولم يكن استثناء بعض المستثنيات من بعض شغل العامل ببعضها ان كان مفرعا، ونصب ما سواه وان لم يكن مفرغا، فلجميعها النصب ان تقدمت، وان تأخرت فلأحدهما ما له مفردا، وللبواقي النصب وحمها في المعنى حكم المستثنى الاول.
وان امكن استثناء بعضها من بعض استثني كل من مثلوه، وجعل كل وتر خارجا، وكل شفع داخلا، وما اجتمع فهو الحاصل، وكذا الحكم في نحو: له عشرة الا ثلاثة الا اربعة خلافا لمن يخرج الاول والثاني، وان قدر المستثنى الاول صفة لم يعتد به وجعل الثاني اولا.
فصل
تؤول “ الا “ بـ “ غير “ فيوصف بها، وبتاليها جَمْعٌ، او شبهه، مُنكر، او معرف بأداة جنسية، ولا تكون كذلك
 
١٠٤
 
دون متبوع، ولا حيث لا يصلُحُ الاستثناء. ولا يليها نعتٌ ما قبلها، وما اوهم ذلك فحال، او صفة بدل محذوف، خلافا لبعضهم ويليها في النفي فعل مضارع بلا شرط، وما مسبوق بفعل، او مقرون بـ “ قد “، ومعنى “ انشدك الا فعلت “ اي: ما اسألك الا فعلك.
ص ٥٢ ولا يعمل ما بعد “ الا “ ما قبلها مطلقا، ولا ما قبلها فيما بعدها الا ان يكون مستثنى، او مستثنى منه، او تابعا له، وما ظن منو غير الثلاثة معمولها لما قبلها قدر له عامل خلافا للكسائي في منصوب ومخفوض، وله ولابن الانباري في مرفوع.
فصل:
يستثنى بـ “حاشا “ و“ خلا “ و“ عدا “ فيجررن المستثنى احرفا، وتنصبه افعالا، ويتعين الثاني لـ “ خلا “ و“ عدا “ بعد “ ما “ عند غير الجرمي، والتزم سيبويه فعلية “ عدا “ وحرفية “ حاشا “ وان وليها مجرور باللام لم تتعين فعليتها، خلافا للمبرد، بل اسميتها، لجواز تنوينها، وكثر فيها “ حاش “ وقل
 
١٠٥
 
“ حشا، وحاش “، وربما قيل: ما حاشا، وليس “ احاشي “ مضارع حاشا المستثنى بها، خلافا للمبرد، والنصب في: “ ما النساء وذكرهن “ بـ “ عدا “ مضمرة، خلافا لمن اول “ ما “ بـ “ الا “.
ويستثنى بـ “ ليس “ و“ لا يكون “ فينصبان المستثنى خبرا، واسمها بعد مضاف الى ضمير المستثنى منه، لازم الحذف، وكذا فاعل الافعال الثلاثة وقد يوصف - على رأي - المستثنى منه، منكرا، او مصحوبا بـ “ ال “ الجنسية بـ “ ليس “ و“ لا يكون “ فيلحقها ما يلحق الافعال الموصوف بها من ضمير وعلامة.
فصل:
يستثنى بـ “ غير “ فتجر المستثنى معربة بما له بعد “ الا “ ولا يجوز فتحها مطلقا لتضمن معنى “ الا “ خلافا للفراء، بل قد تفتح في الرفع والجر، لإضافتها الى مبني، واعتبار المعنى في المعطوف على المستثنى بها وبـ “ الا “ جائز،
 
١٠٦
 
ويساويها في الاستثناء المنقطع “ بيد “ مضافا الى “ ان “ وصلتها. ويساويها مطلقا “ سوى “ وينفرد بلزوم الاضافة لفظا، وبوقوعه صلة، دون شيء قبله، والاصح عدم ظرفيته، ولزومه النصب، وقد تضم سينه وقد تفتح فيمد.
وقد يقال: ليس الا، وليس غير، وغير، اذا فهم المعنى وقد ينون، وقد يقال: ليس غيره وغيره، ولم يكن غيره وغيره، وفاقا للاخفش. والمذكور بعد “ لا سيما “ منبة على اوليته بالحكم، لا مستثنى فإن جر فبالاضافة و“ ما “ زائدة، وان رفع فخبر مبتدأ محذوف، و“ ما “ بمعنى “ الذي “ وقد توصل بظرف او جملة فعلية، وقد يقال: “ لا سيما” بالتخفيف، و“ لا سواء ما “.
 
١٠٧
 
باب الحال
وهو ما دل على هيئة وصاحبها متضمنا ما فيه معنى «في»غير تابع ولا عمدة، وحقه النصب، وقد يجر بباء زائدة.
واشتقاقه وانتقاله غالبان، لا لازمان، ويغني عن اشتقاقه وصفه، او تقدير مضاف قبله، او دلالته على مفاعلة او سعر او ترتيب او اصالة او تفريغ او تنويع او طور او واقع فيه تفصيل. وجعل «فاه» حالا من «كلمته فاه الى في» اولى من ان يكون اصله: جاعلا فاه الى في، او: من فيه الى في، ولا يقاس عليه خلافا لهشام.
فصل:
الحالُ واجبُ التنكيرِ، وقد يجيء معرفًا بالاداة، او الاضافة، ومنه عند الحجازيين العدد من ثلاثة الى عشرة مضافًا الى ضمير ما تقدم، ويجعله التميميون توكيدًا، وربما عومل بالمعاملتين مركب العدد، وقضهم بقضيضهم، وقد يجيء المؤول بنكرة علمًا.
 
١٠٨
 
فصل:
وان وقع مصدر موقع الحال فهو حال، لا معمول حال محذوف خلافا للمبرد والاخفش، ولا يطرد فيما هو نوع للعامل نحو: اتيته شرعة مسرعة خلافا للمبرد، بل يقتصر فيه وفي غيره على السماع، الا في نحو: انت الرجل علما، وهو زهير شعرا، واما علما فعالم، وترفع تميم المصدر التالي “اما “ في التنكير جوازا مرجوحا، وفي التعريف وجوبا،
وللحجازيين في المعرف نصب ورفع، وهو في النصب مفعول له عند سيبويه، وهو المنكر مفعول مطلق عند الاخفش.
فصل:
لا يكون صاحي الحال في الغالب نكرة، مالم يختص او يسبقه نفي او شبهه او تتقدم الحال او تكن جملة مقرونة بالواو، او يكن الوصف به على خلافا الاصل، او يشاركه فيه معرفة.
ويجوز تقديم الحال على صاحبه وتأخيره ان لم يعرض مانع
 
١٠٩
 
من التقديم كالاضافة الى صاحبه، او من التأخير كاقترانه بـ “ الا “ على رأي، وكإضافته الى ضمير ما لابس الحال، وتقديمه على صاحبه المجرور بحرف ضعيف على الاصح لا ممتنع، ولا يمتنع تقديمه على المرفوع والمنصوب خلافا للكوفيين في المنصوب بالظاهر مطلقا، وفي المرفوع الظاهر المؤخر رافعه عن الحال؛ واستثنى بعضهم من حال المنصوب ما كان فعلا، ولا يضاف غير عامل الحال الى صاحبه الا ان يكون المضاف جزءه او كجزئه.
فصل:
يجوز تقديم الحال على عاملها ان كان فعلا متصرفا، او صفة تشبهه، ولم يكن نعتا ولا صفة لـ “ ال “ او حرف مصدري، ولا مصدرا مقدرا بحرف مصدري، ولا مقرونا بلام الابتداء او القسم. ويلزم تقديم عاملها ان كان فعلا غير متصرف او صلة لـ “ ال “ او حرف مصدري، او مصدرا مقدما بحرف مصدري، او مقرونا بلام الابتداء او القسم، او جامدا ضمن معنى مشتق، او افعل تفضيل، او مفهم تشبيه. واغتفر توسيط ذي التفضيل بين حالين غالبا.
 
١١٠
 
وقد يفع ذلك بذي التشبيه، فإن كان الجامد ظرفا او حرف جر مسبوقا بمخبر عنه جاز على الاصح توسيط الحال بقوة ان كانت ظرفا او حرف جر، وبضعف ان كانت غير ذلك.
ولا تلزم الحالية في نحو: “ فيها زيد قائما فيها “ بل تترجح على الخبرية، والتزم هي في نحو: “ فيك زيد راغب “ خلافا للكوفيين في المسألتين.
فصل:
يجوز اتحاد عامل الحال مع تعددها واتحاد صاحبها او تعدده بجمع او تفريق، ولا تكون لغير الاقرب الا لمانع وافرادها بعد “ اما “ ممنوع، وبعد “لا” نادر. ويضمر عاملها جوازا لحضور معناه او تقدم ذكره في استفهام او غيره، ووجوبا ان جرت مثلا، او بينت ازديادا ثمن او غيره شيئا فشيئا، مقرونة بـ “الفاء “ او “ ثم “، او نابت عن خبر، او وقعت بدلا من الفظ بالفعل في توبيخ وغيره.
ويجوز حذف الحال ما لم تنب عن غيرها او يتوقف المراد على ذكرها، وقد يعمل فيها غيرها غير عامل صاحبها، خلافا لمن منع ذلك.
 
١١١
 
فصل:
يؤكد بالحال ما نصبها من فعل او اسم يشبهه، وتخالفهما لفظا اكثر من توافقهما، ويؤكد بها ايضا في بيان يقين او فخر او تعظيم او تصاغر او تحقير او وعيد خبر جملة جزأها معرفتان جامدان جمودا محضا وعاملها “ احق “ او نحوه مضمرا بعدهما لا الخبر مؤولا بمسمى، خلافا للزجاج، ولا المبتدأ متضمنا تنبيها، خلافا لأبن خروف.
فصل:
تقع الحال جملة خبرية غير مفتتحة بدليل استقبال، مضمنة ضمير صاحبها، ويغني عنه في غير مؤكدة، اللفظ تال لـ “ الا “ او متلو بـ “ او “ واو، تسمى واو الحال، وواو الابتداء، وقد تجاء مع الضمير في العارية مع التصدير المذكور، واجتماعها في الاسمية والمصدرة بـ “ ليس “ اكثر من انفراد الضمير
 
١١٢
 
وقد تخلو منها الاسمية عند ظهور الملابسة.
وقد تصحب الواو المضارع المثبت عاريا من “ قد “ او المنفي بـ “ لا “ فيجعل على الاصح خبر مبتدأ مقدر. وثبوت “ قد “ قبل الماضي غير التالي لـ “ الا “ والمتلو بـ “ او “ اكثر من تركها ان وجد الضمير، وانفراد الواو حينئذ اقل من انفراد “ قد “، وان عدم الضمير لزمتا.
فصل:
لا محل اعراب للجملة المفسرة، وهي الكاشفة حقيقة ما تلته مما يفتقر الى ذلك، لا للاعتراضية وهي المفيدة تقوية بين جزأي صلة او اسناد واو مجازة او نحو ذلك، ويميزها من الحالية امتناع قيام مفرد مقامها، وجواز اقترانها بالفاء و“لن “ وحرف تنفيس وكونها طلبية، وقد تعترض جملتان خلافا لأبي علي.
 
١١٣
 
باب التمييز
وهو ما فيه معنى «من» الجنسية من نكرة منصوبة فضلة غير تابع. ويميز اما جملة - وستبين - واما مفردا عددا او مفهم مقدرا او مثيلة، او غيرية، او تعجب بالنص على جنس المراد بعد تمام بإضافة او تنوين، او نون تثنية او جمع او شبهه.
وينصبه مميزه لشببه بالفعل او شبهه، ويجره بالاضافة ان حذف ما به التمام، ولا يحذف الا ان يكون تنوينا ظاهرا في غير «ممتلئ ماء» ونحوه، او مقدرًا في غير «ملان ماء» و «احد عشر درهما» و «انا اكثر مالا» ونحوهن، او يكون نون تثنية، او جمع تصحيح، او مضافا اليه صالحًا لقيام التمييز مقامه في غير «ممتلئين او ممتلئين غضبا». وتجب اضافة مفهم المقدار ان كان في الثاني معنى اللام، وكذا اضافةُ
بعضٍ لم تغير تسميته بالتبعيض، فإن تغيرت به رجحت الاضافة والجرعلى التنوين والنصب وكون المنصوب حينئذ تمييزا اولى من كونه حالا وفاقا
 
١١٤
 
لأبي العباس.
ويجوز اظهار “ من “ مع ما ذكر في هذا الفصل ان لم يميز عددا ولم يكن فاعل المعنى.
فصل:
مميز الجملة منصوب منها بفعل يقدر غالبا اسناده اليه مضافا الى الاول فإن صح الاخبار به عن الاول فهو له او لملابسه المقدر، وان دل الثاني على هيئة وعني به الاول جاز كونه حالا، والاجود استعمال “ من “ معه عند قصر التمييز.
ولمميز الجملة من مطابقو ما قبله ان اتحدا معنى ماله خبرا وكذا ان لم يتحد ولم يفرد افراد المميز؛ لإفراد معناه او كونه مصدرا لم يقصد اختلاف انواعه. وافراد المباين بعد جمع ان لم يوقع في محذور اولى. ويعرض لمميز الجملة تعريفه لفظا فيقدر تنكيره، او يؤول ناصبه بمتعد بنفسه او بحرف جر محذوف او ينصب على التشبيه بالمفعول به، لا على التمييز محكوما بتعريفه خلافا للكوفيين. ولا منع تقديم المميز على عامله ان كان فعلا متصفا وفاقا للكسائي والمازني والمبرد، ويمتنع ان لم يكنه بإجماع، وقد يستباح في الضرورة.
 
١١٥
 
باب العدد
مفسر ما بين عشرة ومائة واحد منصوب على التمييز ويضاف غيره الى مفسره مجموعا مع ما بين اثنين واحد عشر، ما لم يكن مائة فيفرد غالبا، ومفردا مع مائة فصاعدا، وقد يجمع معها وقد يفرد تمييزا وربما قيل: عشرو درهم، واربعو ثوبه، وخمسة اثوابا، ونحو ذلك، ولا يفسر واحد واثنان، و «ثنتا حنظل» ضرورة. ولا يجمع المفسر جمع تصحيح، ولا بمال كثرة، من غير باب مفاعل ان كثر استعمال غيرهما، الا قليلا، ولا يسوغ: ثلاثة كلاب نحوه، تأوله بثلاث من كذا، خلافا للمبرد، وان كان المفسر اسم جنس، او جمع
فصل
بـ «من» وان ندر مضافا اليه لم يقس عليه، ويغني عن تمييز العدد اضافته الى غيره.
فصل:
تحذف تاء الثلاثة واخواتها إن كان واحد المعدود
 
١١٦
 
مؤنث المعنى حقيقة اومجازا، او كان المعدود اسم جنس او جمع مؤنثا، غير نائب عن جمع مذكر، ولا مسبوق بوصف يدل على التذكير، وان كان مذكر بمؤنث، ومؤنث بمذكر، فجيء بالعدد على حسب التأويل، وان كان في المذكور لغتان، فالحذف والاثبات سيان، وان كان المذكور صفة نابت عن الموصوف اعتبر غالبا حاله لا حالها.
فصل:
يعطف العشرون واخواته على النيف، وهو ان قصد التعيين واحد، اوواحد، واثنان، وثلاثة، وواحدة، او احدى، واثنتان، وثلاث، الى تسعة في التذكير، وتسع في التأنيث، وان لم يقصد التعيين فيهما فبضعة وبضع، ويستعملان ايضا دون تنييف، وتجعل العشرة مع النيف اسمًا واحدا مبنيا على الفتح، ما لم يظهر العاطف. ولتاء الثلاثة والتسعة، وما بينهما عند عطف عشرين واخواتها ما لها قبل النيف، ولتاء العشرة في التركيب عكس ما لها قبله، ويسكن شينها في التأنيث الحجازيون، ويكسرها التميميون وقد تفتح ن وربما سكن عين عشر.
 
١١٧
 
ويقال في مذكر ما دون ثلاثة عشر: احد عشر، واثنا عشر، وفي مؤنثه: احدى عشرة، واثنتا عشرة، وربما قيل: وحد عشر، وواحد عشر، وواحدة عشرة،
واعراب “ثنا “، و”اثنتا “ باق لوقوع ما بعدهم موقع النون، ولذلك لا يضافان، بخلاف اخواتهما، وقد يجرى ما اضيف منهما مجرى “ بعلبك “ او “ابن عرس “، ولا يقاس على الاول خلافًا للاخفش، ولا على الثاني خلافا للفراء، ولا يجوز بإجماع ثماني عشرة الا في الشعر. وياء الثماني في التركيب مفتوحة او ساكنة، او محذوفة، بعد كسرة او فتحة، وقد تحذف في الافراد، ويجعل الاعراب في متلوها، وقد يفعل ذلك برباع، وشناح، وجوار وشبهها. وقد يستعمل “ احد “ استعمال “ واحد “ في غير تنييف، وقد يغني بعد نفي او استفهام عن قوم، او نسوة، وتعريف - حينئذ - نادر، ولا تستعمل “ احدى “ في تنييف وغيره دون اضافة؛ وقد يقال لما يستعظم مما لا نظير: هو احد الاحدين واحدى الاحد.
ويختص “ احد “ بعد نفي محض
 
١١٨
 
او نهي او شبههما بعموم من يعقل، لازم الافراد والتذكير، ولا يقع بعد ايجاب يراد به العموم، خلافا للمبرد، ومثله: عريب، وديار، وشفر، وكتيع، وكراب، ودعوي ونمي، وداري، ودوري، وطوري وطوئي، وطؤوي وطأوي، ودبي ودبيج، واريم، وارم، ووابر، ووابن، وتأمور، وتؤمور، وقد يغني عن نفي ما قبل “ احد “ نفي ما بعده، ان تضمن ضميره، او يقوم مقامه، وقد لا يصحب “ شفر “ نفيا، وقد تضم شينه.
فصل:
لا يثنى ولا يجمع من اسماء العدد المتفرقة الى تمييز الا مائة والف، واختص الالف بالتمييز به مطلقا، ولم يميز بالمائة الا ثلاث واحدى عشرة واخواتهما.
واذا قصد تعريف العدد ادخل حرفه عليه، ان كان مفردا غير مفسر،
 
١١٩
 
او مفسرا بتمييز وعلى الاخر ان كان مضافا، او علما، شذوذا لا قياسا، خلافا للكوفيين وتدخل على الاول، والثاني، ان كان معطوفا، ومعطوفا عليه، وعلى الاول ان كان مركبا، وقد يدخل على جزءيه بضعف، وعليهما وعلى التمييز بقبح.
فصل:
حكم العدد المميز بشيئين في التركيب لمذكرهما مطلقا ان وجد العقل، والا فلسابقهما بشرط الاتصال، ولمؤنثهما ان فصلا بـ “ بين “ وعدم العقل ولسابقهما في الاضافة مطلقا، والمراد بـ: كتب لعشر بين يوم وليلة: عشر ليال، وعشر ايام، وبـ: اشتريت عشر بين عبد وامة: خمسة اعبد وخمس ام.
فصل:
يؤرخ بالليالي لسبقها، فيقال اول الشهر: كتب لأول ليلة منه، او لغرته او مهله، او مستهله، ثم لليلة خلت. ثم خلتا ثم خلون، الى العشر، ثم خلت الى النصف من كذا، وهو اجود من: لخمس عشرة خلت او بقيت
 
١٢٠
 
ثم لأربع عشرة بقيت الى عشر بقين، الى ليلة بقيت ثم لاخر ليلة منه او سلخه او انسلاخه، ثم لاخر يوم منه او سلخه او انسلاخه، ثم لاخر يوم منه اسلخه او انسلاخه، وقد تخلف التاء النون، وبالعكس.
فصل:
يُصاغ مُوازِن “ فاعل “ من اثنين الى عشرة، بمعنى بعض أصله، فيُفرَد، او يضاف الى اصله، وينصبه ان كان اثنين، لا مطلقا خلافا للاخفش، ويضاف المصوغ من تسعة فما دونها الى المركب المصدر بأصله، او يعطف عليه العشرون واخواته، او تركب معه العشرة، تركبها مع النيف مقتصرا عليه، او مضافا الى المركب المطابق له، وقد يعرب الاول مضافا الى الثاني مبنيا، عند الاقتصار على ثالث عشر ونحوه، ويستعمل الاستعمال المذكور في الزائد على عشرة الواحد مجعولا حاديا.
وان قصد بـ “ فاعل “ المصوغ من ثلاثة الى عشرة جعل الذي تحت اصله معدودا به استعمل مع المجعول استعمال “ جاعل “؛ لأن له فعلا، وقد يجاوز
 
١٢١
 
به العشرة، فيقال: رابع ثلاثة عشر، او رابع عشر ثلاثة عشر، ونحو ذلك؛ وفاقا لسيبويه، بشرط الاضافة وحكم “ فاعل “ المذكور في الاحوال كلها بالنسبة الى التذكير والتأنيث حكم اسم الفاعل.
فصل:
استعمل كخمسة عشر ظروف، كيوم يوم، وصباح مساء، وبين بين، واحوال اصلها العطف كـ: تفرقوا شغر بغر وشذر مذر وجذع مذع، واخول اخول، وتركت البلاد حيث بيث، وهو جاري بيت بيت، ولقيته كفة كفة، واخبرته صحرة بحرة، واحوال اصلها الاضافة كـ: بادي بدي، وايدي سبأ، وايادي سبأ، وقد يجر بالإضافة الثاني من مركب الظروف، ومن “ بيت “ وتالييه ويتعين ذلك للخلو من الظرفية، وقد يقال: بادئ بدء، وبادي بداء وبديء، او بدء، وبدء ذي بدء،
 
١٢٢
 
او ذي بدأة او ذي بداءة، وقد يقال: سبأ بالتنوين، وحاث باث وحوثا بوثا، وكفة عن كفة، والحق بهذا: وقعوا في حيص بيص، وحيص بيص والخاز باز.
 
١٢٣
 
باب كم وكأين وكذا
«كم» اسم لعدد مبهم، فيفتقر الى مميز لا يحذف الا لدليل، وهو ان استفهم بها كمميز عشرين واخواته، اكن فصله جائز هنا في الاختيار وهناك في الاضطرار، وان دخل عليها حرف جر، فجره جائز بـ «من» مضمرة، لا بإضافتها اليه خلافا لأبي اسحاق، ولا يكون مميزها جمعا خلافا للكوفيين، وما اوهم ذلك فحال، والمميز محذوف.
وان اخبر بـ «كم» قصدا للتكثير فمميزها كمميزة عشرة، او مائة، مجرور بإضافتها اليه، لا بـ «من» محذوفة خلافا للفراء، وان فصل نصب حملا على الاستفهامية، وربما نصب غير مفصول وقد يجر في الشعر مفصولا بظرف، او جار او مجرور، لا بجملة، ولا بهما معا.
 
١٢٤
 
فصل:
لزمت “ كم “ التصدير، وبنيت في الاستفهام، لتضمنها معنى حرفه، وفي الخبر لشبهها بالاستفهامية لفظا ومعنى، وتقع في خاليتها مبتدأ، ومفعولا، ومضافا اليها، وظرفا، ومصدرا.
فصل:
معنى “ كأين “ و” كذا “ كمعنى “ كم “ الخبرية، ويقتضيان مميزا منصوبًا، والاكثر جره بـ “ من “ بعد “ كأين “ وتنفرد من (كذا) بلزوم التصدير، وانها قد يستفهم بها، ويقال: كيء، وكاء، وكأي، وقل ورود (كذا) مفردا، او مكررا بلا واو، وكنى بعضهم بالمفرد المميز يجمع عن ثلاثة وبابه، وبالمفرد المميز بمفرد، عن مائة وبابه وبالمكرر دون عطف عن احد عشر وبابه، وبالمكرر مع عطف عن احد وعشرين وبابه.
 
١٢٥
 
باب نعم وبئس
وليسا باسمين فيليا عوامل الاسماء خلافا للفراء، بل هما فعلان لا يتصرفان؛ للزومهما انشاء المدح والذم على سبيل المبالغة. واصلهما «فعل» وقد يردان كذلك، او بسكون العين، وفتح الفاء او كسرها او بكسرهما، وكذا كل ذي عين حلقية من «فعل» فعلا او اسما، وقد تجعل العين الحلقية متبوعة الفاء في «فعيل»، وتابعتها في «فعل» وقد يتبع الثاني الاول في مثل: نحو، ومحموم، وقد يقال في «بئس»: بيس.
فصل:
فاعل «نعم» و «بئس» في الغالب ظاهر معرف بالالف واللام، او مضاف الى المعرف بهما مباشرا او بواسطة، وقد يقوم مقام ذي الالف واللام «ما» معرفة تامة؛ وفاقا لسيبويه، والكسائي لا موصولة؛ خلافا للفراء والفارسي. وليست بنكرة مميزة، خلافا للزمخشري، وللفارسي في احد قوليه، ولا يؤكد فاعلها توكيدا معنويا، وقد يوصف خلافا
 
١٢٦
 
لأبن سراج والفارسي، وقد ينكر مفردا او مضافا، ويضمر ممنوع الاتباع مفسرا بتمييز مؤخر، مطابق قابل “ال “ لازم غالبا، وقد يرد بعد الفعل الظاهر مؤكدا وفاقا للمبرد، والفارسي، ولا يمتنع عندهما اسناد “ نعم “ و“ بئس “ الى الذي جنسية، وندر نحو: نعم زيد رجلا ومر بقوم نعموا قوما، ونعم بهم قوما، ونعم عبد الله خالد، وبئس عبد الله انا ان كان كذا وشهدت صفين، وبئست صفون. ويدل على المخصوص، بمفهومي “ نعم “ و“ بئس “، او يذكر قبلهما، معمولا للابتداء، او لبعض نواسخه، او باعد فاعلهما، مبتدأ او خبر مبتدأ، لا يظهر او اول معمولي فعل ناسخ، ومن حقه ان يختص ويصلح للاخبار به عن الفاعل، موصوفا للممدوح بعد “ نعم “، وبالمذموم بعد “ بئس “ فإن باينه اول، وقد يحذف، وتخلفه صفته اسما وفعلا وقد يغني متعلق بهما، وان كان المخصوص مؤنثا جاز ان يقال:
 
١٢٧
 
نعمت وبئست، مع تذكير الفعل. وتلحق “ساء “ بـ “ بئس “ وبها وبـ “ نعم “ “ فعل “ موضوعا او محولا من “ فعل “، او “ فعل “، مضمنا تعجبا، ويكثر انجرار فاعله بالباء، واستغناؤه عن الالف واللام، واضماره على وفق ما قبله.
 
١٢٨
 
باب حبذا
اصل «حب» من «حبذا» حبب، اي صار حبيبا، فأدغم كغيره، والزم منع التصرف وايلاء ذا فاعلا في افراد، وتذكير وغيرهما، وليس هذ التركيب مزيلا فعلية «حب» فتكون مع «ذا» مبتدأ، خلافا للمبرد، وابن السراج ومن وافقهما، ولا اسمية «ذا» فيكون مع «حب» فعلا، فاعله المخصوص خلافًا لقوم، وتدخل عليها «لا» فتحصل موافقة «بئس» معنى ويذكر بعدهما الخصوص بمعناهما مبتدا مخبرا عنه بهما، او خبر مبتدأ لا يظهر، ولا تعم فيه النواسخ، ولا يقدم، وقد يكون قبله او بعد تمييز مطابق، او حال عامله «حب»، وربما استغني به، او بدليل اخر عن المخصوص، وقد تفرد «حب» فيجوز نقل ضمة عينه الى فائها، وكذا كل فعل حلقي الفاء، مراد به مدح او تعجب، وقد يجر فاعل «حب» بباء زائدة، تشبيها بفاعل «افعل» تعجبا.
 
١٢٩
 
باب التعجب
ينصب المتعجب منه مفعولا بموازن «افعل» فعلا لا اسما، خلافا للكوفيين، غير الكسائي، مخبرا به عن «ما» متقدمة بمعنى شيء، لا استفهامية خلافًا لبعضهم، ولا موصولة خلافا للاخفش في احد قوليه، وكـ «افعل» «افعل» خبرا لا امرا، مجرورا بعده المتعجب منه بياء زائدة لازمة، وقد تفارقه ان كان «ان» وصلتها، وموضعه رفع بالفاعلية لا نصب بالمفعولية، خلافا للفراء والزمخشري وابن خروف. واستفيد الخبر من الامر هنا، وفي جواب الشرط، كما استفيد الامر من مثبت الخبر والنهي من منفيه، وربما استفيد الامر من الاستفهام، ولا يتعجب الا من مختص، واذا علن جاز حذفه مطلقا، وربما اكد «افعل» بالنون، ولا يؤكد مصدر فعل تعجب، ولا افعل تفضيل.
فصل:
همزة «افعل» في التعجب لتعدية ما عدم التعدي في الاصل والحال، وهزة افعل " للصيرورة، ويجب
 
١٣٠
 
تصحيح عينيهما، وفك افعل “ المضعف، وشذ تصغير “ افعل “ مقصورا على السماع، خلافا لأبن كيسان، في اطراده، وقياس “ افعل “ عليه، ولا يتصرفان، ولا يليهما غير المتعجب منه، ان لم يتعلق بهما، وكذا ان تعلق بهما، وكان غير ظرف او حرف جر، وان كان احدهما فدق يلي، وفاقا الفراء والجرمي والفارسي، وابن خروف والشلوبيين، وقد يليهما عند ابن كيسان “ لولا “ الامتناعية. ويجر ما تعلق بهما من غير ما ذكر بـ “ الى ان كان فاعلا، والا فبالباء ان كان من مفهم علما او جهلا، وباللام ان كانا من متعد غيره، وان كانا من متعد بحرف جر فبما كان يتعدى به، ويقال في التعجب من “ كسا زيد الفقراء الثياب “ و“ ظن عمرو بشرا صديقا “ و“ ما اكسى زيد الفقراء الثياب “ و“ ما اظن عمرا لبشر صديقا “ وينصب الاخر بمدلول عليه بأفعل لا به، خلافا للكوفيين.
فصل:
بناء هذين الفعلين من فعل ثلاثي مجرد تام مثبت متصرف قابل معناه للكثرة غير مبني للمفعول، ول معبر عن فاعله بـ “ افعل فعلاء “، وقد يبنيان من المفعول: ان امن اللبس، ومن فعل “ افعل “ مفهم عسر او جهل،
 
١٣١
 
ومن مزيد فيه، فإن كان “ افعل “ قيس عليه، وفاقا لسيبويه، وربما بنيا من غير فعل، او فعل غير متصرف وقد يغني في التعجب فعل عن فعل مستوف للشروط كما يغني في غيره، ويتوصل الى التعجب بفعل مثبت متصرف، مصوغ للفاعل، ذي مصدر مشهور ان لم يستوف الشروط بإعطاء المصدر ما للمتعجب منه مضافا اليه، بعد ما اشد او اشدد ونحوهما، وان لم يعدم الفعل الا الصوغ للفاعل جيء به صلة لما الصدرية اخذه ما للمتعجب منه بعد “ ما اشد “ او “ اشدد “ ونحوهما.
 
١٣٢
 
باب افعل التفضيل
يصاغ للتفصيل موازن «افعل» اسما، مما صيغ منه في التعجب فعلا، على نحو ما سبق من اطراد وشذوذ، ونيابة «اشد» وشبهه، وهو هنا اسم ناصب مصدر المحوج اليه تمييزا، وغلب حذف همزة «اخير، واشر» في التفضيل وندر في التعجب.
ويلزم «افعل» التفضيل عاريا الافراد والتذكير وان يليه او معموله المفضول مجرورا بـ «من» وقد يسبقانه ويلزم ذلك ان كان المفضول اسم استفهام او مضافا اليه، وقد يفصل بين «افعل» و «من» ب «لو» وما اتصل بها ولا يخلو المقرون بـ «من» في غير تهكم من مشاركة الفضل في المعنى، او تقدير مشاركته وان كان «افعل» خبرا حذف للعلم به المفضول غالبا ويقل ذلك ان لم يكن خبرا ولا تصاحب «من» المذكورة غير العاري الا وهو مضاف الى غير معتد به او ذو الفو لام زائدتين، او دال على عار متعلق به «من» او شاذ.
 
١٣٣
 
فصل:
ان قرن “ افعل “ التفضيل بحرف التعريف، او اضيف الى معرفة مطلقا له التفضيل، او مؤولا بما لا تفضيل فيه، طابق ما هو له في الافراد والتذكير وفروعهما، وان قيدت اضافته بتضمين معنى “ من “ جاز ان يطابق وان يستعمل استعمال العاري، ولا يتعين الثاني، خلافا لأبن السراج، ولا يكون حينئذ الا بعض ما اضيف اليه، وشذ: اظلمي واظلمه، واستعماله عاريا، جون “ من “ مجردا عن معنى التفضيل مؤولا بأسم فاعل او صفة مشبهة قمطرد عند ابي العباس، والاصح قصره على السماع، ولزوم الافراد والتذكير فيما ورد ذلك اكثر من المطابقة. ونحو: هو افضل رجل، وهي افضل امرأة، وهما افضل رجلين وامرأتين، وهم افضل رجال، وهن افضل نسوة، معناه ثبوت المزية للاول على المتفاضلين واحدا واحدا، او اثنين اثنين، او جماعة جماعة. وان كان المضاف اليه مشتقا جاز افراده مع كون الاول
 
١٣٤
 
غير مفرد.
والحق بأسبق مطلقا “اول” صفة، وان نويت اضافته بني على الضم وربما اعطي مع نيتها ما له مع وجودها، وان جرد عن الوصفية جرى مجرى “ افكل “ والحق “ اخر “ بـ “ اول “ غير المجرد فيما له مع الافراد والتذكير وفروعهما من الاوزان، الا ان “ اخر “ يطابق في التنكير والتعريف ما هو له، لا تليه “ من “ وتاليها، ولا يضاف بخلاف “ اول “ وقد تنكر “ الدنيا “ و” الجلى “ لشبههما بالجوامد، واما “ حسنى “ و“ سوءى “ فمصدران.
لا يرفع افعل التفضيل في الاعرف ظاهرا الا قبل مفضول هو مذكور او مقدر، وبعد ضمير مذكور او مقدر مفسر بعد نفي اوشبهه يصاحب “ افعل “ ولا ينصب مفعولا به، وقد يدل على ناصبه، وان اول بما لا تفضيل فيه جاز على رأي ان ينصبه، وتتعلق به حروف الجر على نحو تعلقها بـ “ افعل “ المتعجب به.
 
١٣٥
 
باب اسم الفاعل
اسم الفاعل، هو الصفة الدالة على فاعل جارية في التذكير والتأيث على المضارع من افعالها لمعناه او معنى الماضي، ويوازن في الثلاثي المجرد «فاعلا» وفي غيره المضارع مكسور ما قبل الاخر، مبدوءا بميم مضمومة، وربما كسرت في «مفعل» او ضمنت عينه، وربما ضمت عين «منفعل» مرفوعا، وربما استغني عن «فاعل» بـ «مفعل» وعن «مفعل» بـ «مفعول» فيما له ثلاثي وفيما لا ثلاثي له، وعن «مفعل» بـ «فاعل» ونحوه، او بـ «مفعل»، وعن «فاعل» بـ «مفعل» او «مفعل» وربما خلف «فاعل» «مفعولا»، و «مفعول» «فاعلا».

فصل:
يعمل اسم الفاعل غير المصغر والموصوف خلافا للكسائي، مفردا وغير مفرد، عمل فعله مطلقا، وكذا ان حول للمبالغة من «فاعل» الى «فعال» او «فعول» او «مفعال» خلافا للكوفيين، وربما عمل محولا الى «فعيل» او «فعل» وربما بني «» فعال «و»مفعال «و»فعيل «و»فعول «من» افعل "، ولا يعمل غير المتعمد على صاحب
 
١٣٦
 
مذكور او منوي، او على نفي صريح او مؤول، او استفهام موجود او مقدر او الماضي غير الموصول به “ ال “ او محكي به الحال خلافا للكسائي، بل يدل على فعل ناصب لما يقع بعده من مفعول به يتوهم انه معموله، وليس نصب ما بعد المقرون بـ “ ال “ مخصوصا بالمضي، خلافا للرماني ومن وافقه، ولا على التشبيه بالمفعول به، خلافا للاخفش، ولا بفعل مضمر خلافا لقوم.
يضاف اسم الفاعل المجرد الصالح للعمل الى المفعول به جوازا، ان كان ظاهرا متصلا، ووجوبا ان كان ضميرا متصلا، خلافا للاخفش وهشام في كون منصوب المحل، وشذ اهل المضاف الى ظاهر بمفعول، او ظرف، ولا يضاف المقرون بالالف واللام الا اذا كان مثنى او مجموعا عل حده، او كان المفعول به معرف بهما، او الى ضميره، ولا يغني كون المفعول، به
 
١٣٧
 
معرفا بغير ذلك، خلافا للفراء، ولا كونه ضميرا، خلافا للرماني، والمبرد، في احد قوليه، ويجر المعطوف على مجرور ذي الالف واللام ان كان مثله، او مضافا الى مثله، او الى ضمير مثله، لا ان كان غير ذلك، وفاقا لأبي العباس.
يعمل اسم المفعول عمله فعله مشروطا فيما شرط في اسم الفاعل وبناؤه من الثلاثي على زنة “ مفعول “، ومن غيره على زنة اسم فاعليه مفتوحا ما قبل اخره ما لم يستغن فيه، بـ “ مفعول “ عن “ مفعل “ وينوب في الدلالة لا العمل عن “ مفعول “، بقلة: “ فعل، وفعل، وفعلة “، وبكثرة: “فعيل “، وليس مقيسا، خلافا لبعضهم، وقد ينوب عن “ مفعل “.
 
١٣٨
 
باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
وهي الملاقية فعلا لازما، ثابتا معناه تحقيقا او تقديرا قابلة للملابسة والتجرد، والتعريف، والتنكير بلا شرط. موازنتها للمضارع قليلة ان كانت من ثلاثي ولازمة ان كانت من غيره ويميزها من اسم فاعل الفعل اللازم اطراد فتها الى الفاعل معنى. وهي اما صالحة للمذكر والمؤنث معنى ولفظا او معنى لا لفظا او لفظا لا معنى او خاصة بأحدهما، معنى ولفظا فالاولى تجري على مثلها وضدها والبواقي تجري على مثلها لا ضدها، خلافا للكسائي والاخفش.
فصل:
معمول الصفة المشبهة ضمير بارز متصل او سببي موصول او موصوف يشبهه، او مضاف الى احدهما او مقرون بـ «ال» او مجرد او مضاف الى ضمير الموصوف او الى مضاف الى ضميره لفظا او تقديرا او الى ضمير مضاف الى ضمير الموصوف.
وعملها في الضمير جر بالاضافة ان باشرته وخلت من «ال» ونصب على التشبيه بالمفعول به
 
١٣٩
 
ان فصلت او قرنت بـ “ ال “ ويجزي النص مع المباشرة والخلو من “ ال “ وفاقا للكسائي.
وعملها في الموصوف والموصوف رفع ونصب مطلقا وجر ان خلت من “ ال “ وقصدت الاضافة. وان وليها سببي غير ذلك املت فيه مطلقا رافعا ونصبا وجرا الا ان مجرور المقرون بها، ويقول نحو حسن وجهه وحسن وجهه، وحسن وجه، ولا يمتنع خلافا لقوم.
ص ٧٠ فصل:
اذا كان معنى الصفة لسياقها رفع ضميره ان كان معناها بغيره ولن ترفعها فإن رفعته جرت ف المطابقة مجرى الفعل المسند اليه، وان امكن تكسيرها حينئذ مسندة الى جمع فهو اولى من افرادها، وتثنى وتجمع جمع المذكر السالم على لغة “ يتعاقبون فيكم ملائكة “ وقد تعامل غير الرافعة ما هي ... ان قرن بـ “ ال” معاملتها اذا رفعت.
واذا قصد استقبال المصوغة من ثلاثي على غير فاعل
 
١٤٠
 
ردت اليه ما لم يقدر في الوقوع وان قصد ثبوت معنى اسم فاعل او عومل معاملة الصفة المشبهة ولو كان من متعدٍ إن أمن اللبس ووفاقًا للفارسي والاصح ان يجعل اسم مفعول المتعدي الى واحد من هذا الباب مطلقا، وقد يفعل ذلك جامد لتاوله في بمشتق، ولا تعمل الصفة المشبهة في اجنبي محض، ولا تؤخر عن منصوبها.
 
١٤١
 
باب اعمال المصدر
يعمل المصدر مظهرا، مكبرا، غير محدود، ولا منعوب قبل تمامه، عمل فعله. والغالب ان لم يكن بدلا من اللفظ بفعله تقديره به بعد «ان» المخففة، او المصدرية، او «ما» اختها. ولا يلزم ذكر مرفوعه، ومعموله كصلة، في منع تقدمه، وفصله، ويضمر عامل فيما اوهم خلاف ذلك، او يعد نادرا.
واعماله مضافا اكثر من اعماله منونا واعماله منونا اكثر من اعماله مقرونا بالالف واللام، ويضاف الى المرفوع، او المنصوب، ثم يستوفى العمل، كما كان يستوفيه الفعل، ما لم يكن الباقي فاعلا، فيستغنى عنه غالبا، وقد يضاف الى ظرف، فيعمل بعده عمل المنون.
ويتبع مجروره لفظا ومحلا، ما لم يمنع مانع، فإن كان مفعولا، ليس بعده مرفوع بالمصدر جاز في تابعه الرفع، والنصب، والجر. ويعمل عمله اسمه غير العلم، وهو ما دل على معناه وخالفه بخلوه - لفظا وتقديرا دون عوض - من بعض
 
١٤٢
 
ما في فعله، فإن وجد عمل بعد ما تضمن حروف الفعل من اسم ما يفعل به، او فيه، فهو لمدلول به عليه.
فصل:
يجيء بعد المصدر الكائن بدلا من الفعل معمول عامله على الاصح البدل لا المبدل منه؛ وفاقا لسيبويه والاخفش. والاصح ايضا مساواة هذا المصدر اسم الفاعل في تحمل الضمير، وجواز تقديم المنصوب به، والمجرور بحرف يتعلق به.
 
١٤٣
 
باب حروف الجر سوى المستثنى بها.
فمنها «من» وقد يقال: منا وهي لابتداء الغاية مطلقا على الاصح وللتبعيض ولبيان الجنس وللتعليل وللبدل وللمجاوزة وللانتهاء وللاستعلاء وللفصل ولموافقة الباء ولموافقة في. وتزاد لتنصيص العموم او لمجرد التوكيد بعد نفي او شبهه جارة نكرة مبتدأ او فاعلا او مفعولا به ولا يمتنع تعريفه ولا خلوه من نفي او شبهه وفاقًا للاخفش وربما دخلت على حال. وتنفرد «من» بجر ظروف لا تتصرف كـ: قبل وبعد وعند ولدى ولدن ومع ومن وعلى اسمين، وتختص مكسورة الميم ومضمومتها في القسم بـ «الرب» والتاء واللام بـ «الله» وشذ فيه: من الله وتربي.
 
١٤٤
 
ومنها: “ الى” للانتهاء مطلقا، وللمصاحبة، وللتبيين، ولموافقة اللام، وفي، ومن. ولا تزاد خلافا للفراء.
ومنها اللام للملك، وشبهه، وللتمليك، وشبهه، وللاستحقاق، وللنَّسب، وللتعليل، وللتبليغ وللتعجب، وللتبين، وللصيرورة، ولموافقة في، وعند، والى، وبعد وعلى، ومن، وتزاد مع مفعول ذي الواحد قياسا في نحو: (للرءيا تعبرون)، (إن ربك فعال لما يريد) وسماعا في نحو: (ردف لكم) وفتح اللام مع المضمر لغة غير خزاعة ومع الفعل لغة عكل وبلعنبر. وتساوي لام التعليل معنىً وعملًا كي مع “ أن “ و“ما “ اختها والاستفهامية. ومنها: الباء للالصاق، وللتعدية، وللسببية، وللتعليل، وللمصاحبة، وللظرفية، وللبدل، وللمقابلة ولموافقة “ عن، وعلى، ومن التبعيضية “، وتزاد مع فاعل، ومفعول، وغيرهما. ومنها في للظرفية حقيقة او مجازا، وللمصاحبة،
 
١٤٥
 
وللتعليل، وللمقايسة، ولموافقة “ على “، والباء. ومنها “عن “ للمجاوزة، وللبدل، وللاستعلاء، وللاستعانة، وللتعليل، ولموافقة “ بعد “، و” في”، وتزاد هي و“ على “، و“ الباء “ عوضا. ومنها: “ على “ للاستعلاء حسًا، او معنى، وللمصاحبة وللمجاوزة، وللتعليل، وللظرفية، ولموافقة “ من والباء “ وقد تزاد دون تعويض.
ومنها: “حتى “ لانتهاء العمل بمجرورها او عنده، ومجرورها اما بعض لما قبلها من مفهم جمع افهاما صريحا، او غير صريح، واما كبعض، ولا يكون ضميرا، ولا يلزم كونه اخر جزء، او ملاقي اخر جزء خلافا لزاعم ذلك ويختص تالي الصريح المنتهي به بقصد زيادة ما، وبجواز عطفه واستئنافه، وابدال حائها عينا لغة هذيلية.
 
١٤٦
 
ومنها “ الكاف للتشبيه، ودخولها على ضمير الغائب المجرور قليل، وعلى “ انت “ و“ اياك “ واخواتهما اقل، وقد توافق “ على “، تزاد ان أمن اللبس وتكون اسمًا فتجر ويسند اليها، وإن وقعت صلةً فالحرفيةُ راجحةُ وتزاد بعدها ما كافة وغير كافة، وكذا بعد “ رب “ و“ الباء “، وتحدث في الباء المكفوفة معنى التقليل، وقد تحدث في الكاف معنى التعليل، وربما نصبت حينئذ مضارعا لالأن الاصل “ كيما“، وإن ولي “ ربما “ اسم مرفوع فهو مبتدأ بعده خبر، لخبر مبتدا محذوف، “ وما “ نكرة موصوفة بهما، خلافا لأبي علي في المسألتين وتزاد “ ما“ غير كافة بعد “من“ و“عن“.ومنها “مذ“ و“منذ“ وقد ذُكرا في باب الظروف. ومنها: “رب” ويقال: رُبَ ورَبَّتْ ورُبْ ورُبَّتْ ورُبَتْ ورَبَّ ورَبْ ورَبَت. وليست اسمًا خلافًا للكوفيين والاخفش في احد قوليه، بل هي حرف تكثير وفاقًا لسيبويه، والتقليل
 
١٤٧
 
بها نادر ولا يلزم وصف مجرورها خلافا للمبرد، ومن وافقه، ولا مضي ما تتعلق به بل يلزم تصديرها وتنكير مجرورها ن وقد يعطف على مجرورها وشبهه مضاف الى ضميريهما، وقد تجر ضميرا لازما تفسيره بمتأخر منصوب على التمييز مطابق للمعنى ولزوم افراد الضمير وتذكيره عند تثنية التميز وجمعه وتأنيثه اشهر من المطابقة.
فصل:
قد يلي عند غير المبرد “ لولا “ الامتناعية الضميرُ الموضوعُ للنصب والجرِّ مجرورَ الموضعِ عند سيبويه مرفوعه عند الاخفش، والكوفيين. ويجر بـ: “لعلَّ “، و“ علَّ “ في لغة عقيل، وبـ “ متى “ في لغة هذيل.
فصل
في الجر بحرف محذوف
يجر بـ “ رب “ محذوفة بعد الفاء كثيرا، وبعد الواو اكثر، وبعد “ بل “ قليلا، ومع المتجرد اقل، وليس الجر بالفاء و“بل “ باتفاق، ولا بالواو خلافا للمبرد، ومن وافقه، ويجر بغير “ رب “ ايضا محذوفا في جواب ما تضمن مثله، او في معطوف على ما تضمنه بحرف متصل او منفصل بـ “ لا “ او “ لو “، “ او “ في مقرون بعد ما تضمنه
 
١٤٨
 
بالهمزة، او “ هلا “، او “ ان “، او فاء الجزائيتين. ويقاس على جميعها خلافا للفراء في جواب نحو: بمن مررت؟ وقد يجر بغير ما ذكر محذوفًا. ولا يقاس منه الا على ما ذكر في باب “ كم “ و“ كان “ و“ لا “ المشبهة بـ “ ان “، وما يذكر في باب القسم، وقد يفصل في الضرورة بين حرف جر ومجرور بظرف او جار ومجرور وندر في النثر الفصل بالقسم بين حرف الجر والمجرور، والمضاف والمضاف اليه.
 
١٤٩
 
باب القسم
وهو صريح، وغير صريح وكلاهما جملة فعلية او اسمية، فالفعلية غير الصريحة في الخبر كعلمت ووثقت مضمّنة معناه، وفي الطلب كنشدتك، وعمرتك، وابدل من اللفظ بهذه عمرك الله بفتح الهاء وضمها وقعدك الله، وقعيدك الله كما ابدل في الصريحة من فعلها المصدر او ما بمعناه. ويضمر الفعل في الطلب كثير استغناء بالمقسم به مجرورا بالباء. ويختص الطلب بها وان جر في غيره بغيرها حذف الفعل وجوبا وان حذفا معا نصب المقسم به، وان كان «الله» جاز جره بتعويض اثبات الالف او «ها» محذوف الالف او ثابتها مع وصل الف «الله» وقطعها، وقد يستغنى في التعويض بقطعها ويجوز جر «الله» دون عوض ولا يشارك في
 
١٥٠
 
ذلك خلافا للكوفيين وليس الجر في التعويض بالعوض خلافا للاخفش، ومن وافقه.
فإن ابتدئ في الجملة الاسمية بمتعين للقسم حذف الخبر وجوبا، والا فجوازًا والمحذوف الخبر ان عري من لام الابتداء جاز نصبه بفعل مقدر، وان كان عمرا ايضا جاز ضم عينه ودخول الباء عليه ويلزم الاضافة مطلقا. وان كان “ ايمن “ الموصول الهمزة لزم الاضافة الى “ الله “ غالبا، وقد يضاف الى “ الكعبة “ و“ الكاف “ و“ الذي “، وقد يقال فيه مضافا الى “ الله “ ايمن وايمن وايمن وايم وايم وام “ و“ من “ مثلث الحرفين، و“ م “ مثلثا، وليست الميم بدلا من واو، ولا اصلها “ من “ خلافًا لمن زعم ذلك، ولا “ ايمن “ المذكور “ يمين “ خلافا للكوفيين،. وقد يخبر عن
 
١٥١
 
اسم الله مقسما به بـ “ لك وعلي “، وقد يبتدأ بالنذر قسمًا المقسم عليه جملة مؤكدة بالقسم تصدر في الاثبات بلام مفتوحة، او “ ان “ مثقلة او مخففة، ولا يستغنى عنها غالبا دون استطالة، وتصدر في الشرط الامتناعي بـ “ لو “ و“ لولا “، وفي نفي بـ “ ما “، او “ لا “ او” ان “، وقد تصدر بـ “ لن “ او “ لم “ وتصدر بالطلب بفعله او بأداته، او بـ “ الا “ او “ لما “ بمعناها. وقد تدخل اللام على “ ما “ النافية اضطرار، وان كان اول الجملة مضارع مثبتا مستقبلا غير مقارن حرف تنفيس ولا مقدم معموله لم تغنه اللام غالبا عن نون توكيد، وقد يستغنى بها عن اللام، وقد يؤكد المنفي بـ “ لا “، ويكثر حذف نافي المضارع المجرد مع ثبوت القسم ويقل مع حذفه، وقد يحذف نافي المضارع المجرد مع ثبوت القسم ويقل مع حذفه، وقد يحذف نافي الماضي ان امن اللبس، ويكثر ذلك لتقدم نفي على القسم وقد يكون الجواب مع ذلك مثبتا،
 
١٥٢
 
وقد يحذف لأمن اللبس نافي الجملة الاسمية وقد يكون الجواب اسما. ولا يخلو دون استطالة الماضي المثبت المجاب به من اللام مقرونة بـ “ قد “ او “ ربما “ او بما “ مرادفتها ان كان متصرفا والا فغير مقرونة وقد يلي “ لقد “ او “ لبما “ المضارع الماضي معنى، ويجب الاستغناء باللام الداخلة على ما تقدم من معمول الماضي كما استغني بالداخلة على ما تقدم “ من “ معمول المضارع.
٨٠
فصل:
اذا توالى قسم واداة شرط غير امتناعي استغني بجواب الاداة مطلقا ان سبق ذو خبر والا فبجوار ما سبق منهما، وقد يغني حينئذ جواب الاداة المسبوقة بالقسم. وقد يقرن القسم المؤخر بفاء فيغني جوابة وتقرن اداة الشرط المسبوقة بلام مفتوحة تسمى الموطئة، ولا تحذف
 
١٥٣
 
والقسم محذوف الا قليلا، وقد يجاء بـ “ لئن “ بعد ما يغني عن الجواب فيحكم بزيادة اللام.
[فصل]:
لا يتقدم على جواب قسم معموله الا ان كان ظرفًا او جارًا او مجرورًا، ويستغنى للدليل كثيرا بالجواب عن القسم، وعن الجواب بمعموله، او بقسم مسبوق ببعض حروف الاجابة والاصح كون “ جير “ منها، لا اسما بمعنى: حقا، وقد تفتح راؤها وربما اغنيت هي “ ولا جرم “ عن لفظ القسم مرادا وقد يجاب بـ “ جير “ دون ارادة قسم.
 
١٥٤
 
باب الاضافة
المضاف هو الاسم المجعول كجزء لما يليه خافضا له بمعنى «في» ان حسن تقديرها وحدها، وبمعنى «من» ان حسن تقيرها مع صحة الاخبار عن الاول بالثاني، وبمعنى اللام تحقيقا او تقديرا فيما سوى ذينك، ويزال ما في المضاف من تنوين او نون تشبهه، وقد يزال منه تاء التأنيث ان امن اللبس. ويتخصص بالثاني ان كان نكرة. ويعترف به ان كان معرفة ما لم يوجب تأوله بنكرة وقوعه موقع ما لا يكون معه معرفة او عدم قبوله تعريفا لشدة ابهامه كـ «غير» و «مثل» و «حسب»، او تكن اضافته غير محضة ولا شبيهة بمحضة لكونها صفة مجرورة مرفوع بها في المعنى او منصوب، وليس من
 
١٥٥
 
هذا المصدر المضاف الى مرفوعه او منصوبه خلافا لابن برهان ولا افعل التفضيل، ولا الاسم المضاف الى الصفة خلافا للفارسي بل اضافة المصدر وافعل التفعيل محضة، واضافة الاسم الى الصفة شبيهة بمحضة لا محضة، وكذا اضافة المسمى الى الاسم، او الصفة الى الموصوف، والموصوف الى القائم مقام الوصف، والمؤكد الى المؤكد، والملغى الى المعتبر، والمعتبر الى الملغى.
٣١٩٤
فصل
لا يتقدم على مضاف معمول مضاف اليه الا على “ غير “ مرادفا به نفي خلافا للكسائي في جواز: “ انت اخانا اول ضارب “ ويؤنث المضاف لتأنيث المضاف اليه ان صح الاستغناء به وكان المضاف بعضه او كبعضه، وقد يرد مثل ذلك في التذكير ويضاف الشيء بأدنى ملابسة.
 
١٥٦
 
فصل:
لا زمت الاضافة لفظا ومعنى اسماء منها: ما مر في الظروف والمصادر في القسم. ومنها “: “ حمادى “ وقصارى “ و“ حد “ لازم النصب والافراد والضمير وايلاء ضمير، وقد يجر بـ “ على “ وبإضافة “ نسيج “ و“ جحيش “ و“ عيير “، وربما ثني مضافا الى ضمير مثنى. ومنها “ كلا “ و“ كلتا “ ولا يضافان الا الى معرفة مثناة لفظا ومعنى او معنى دون لفظ، وقد تفرق بالعطف اضطرارا. ومنها: “ ذو “ وفروعه ولا يضفن الا الى اسم جنس ظاهر وكذا “ اولو “ و“ اولات “ وقد يضاف “ذو “ الى علم وجوبا ان قرنا وضعا والا فجوازا، وكلاهما مسموع. والغالب في ذي الجواز الالغاء، وربما اضيف جمعه الى ضمير غائب او مخاطب.
/ ولازمتها معنى لا لفظا اسماء كـ “ قبل “ و“ بعد “ وكـ “ ال”
 
١٥٧
 
بمعنى اهل ولا يضاف غالبا الى علم من يعقل وكـ “ كل “ غير واقع توكيدا او نعتا، وهو عند التجرد منوي الاضافة فلا يدخل عليه “ ال “ وشذ تنكيره وانتصابه حالا، ويتعين اعتبار المعنى فيما له من ضمير وغيره ان اضيف الى نكرة، وان اضيف الى معرفة فوجهان. وافراد ما لـ “ كلا “ و“ كلتا “ اجود من تثنيته، ويتعين في نحو: كلانا كفيل صاحبه. ما افرد لفظا من اللازم الاضافة معنى، ان نوي تنكيره او لفظ المضاف اليه او عوض منه تنوين او عطف على المضاف اسم عامل في مثل المحذوف لم يغير الحكم، وكذا لو عكس هذا الاخر، وان لم ينو التنكير ولا لفظ المضاف اليه، ولم يثبت التنوين ولا العطف بني على الضم ان لم يشابه ما لا تلزمه الاضافة معنى.
فصل
تضاف اسماءُ الزمانِ المبهمةُ غير المحدودة الى الجمل فتبنى وجوبًا إن لزمت الاضافة. وجوازًا راجحًا إن لم تلزم وصدرت الجملة بفعل مبني، فإن صدرت بإسم او
 
١٥٨
 
فعل معرب جاز الاعراب باتفاق والبناء خلافا للبصريين. وان صدرت بـ “ لا “ التبرئة بقي اسمها على ما كان وقد يجر ويرفع. وان كانت المحمولة على “ ليس “، او “ ما “ اختها لم يختلف حكمهما. ولا يضاف اسم زمان الى جملة اسمية غير ماضية المعنى الا قليلا. وقد تضاف “ اية “ بمعنى: علامة الى الفعل المتصرف مجردا او مقرونا بـ “ ما “ المصدرية او النافية ويشاركها في الاضافة الى المتصرف المثبت “ لدن “ و“ ريث “ وقد تفصل “ لدن “ و“ الحين “ بـ “ ان “ و“ ريث “ بـ “ ما “. وقالوا: اذهب بذي تسلم اي: بذي سلامتك، ولا بذي تسلم ما كان كذا. ويختلف فاعلا “ اذهب “ و“ تسلم “ بحسب المخاطب، وعود ضمير من الجملة الى اسم الزمان المضاف اليها نادر؛ ويجوز في رأي الاكثر بناء ما اضيف الى مبني من اسم ناقص الدلالة ما لم يشبه تام الدلالة.
فصل
يجوز حذف المضاف للعلم به ملتفتا اليه ومطرحا
 
١٥٩
 
ويعرب بإعرابه المضاف اليه قياسا ان امتنع استبداده به والا فسماعا. وفي قيامه مقامه في التذكير والتأنيث جهان. وقد يخلفه في التنكير ان كان المضاف مثلا، وقد يحذف مضاف ومضاف اليه، ويقام ما اضيف اليه الثاني او ما اضيف اليه صفة محذوفة مقام ما حذف، وقد يقام مقام مضاف محذوف مضاف الى محذوف قائم مقامه رابع. وقد يستغنى بمضاف الى مضاف الى مضاف الى رابع عن الثاني والثالث، ويجوز الجر بالمضاف محذوفا اثر عاطف متصل او منفصل بـ “ لا “ مسبوق بمضاف مثل المحذوف لفظا ومعنى. وربما جر المضاف المحذوف دون عطف، ومع عاطف مفصول بغير “ لا.
فصل
يجوز في الشعر فصل المضاف بالظرف والجار والمجرور بقوة ان تعلقا به، والا فبضعف ومثله في الضعف الفصل
 
١٦٠
 
بمفعول به متعلق بغير المضاف وبفاعل مطلقا وبنداء ونعت وفعل ملغى. وان كان المضاف مصدرا جاز ان يضاف نظما ونثرا الى فاعله مفصولا بمفعوله، وربما فصل في اختيار اسم الفاعل المضاف الى المفعول بمفعول اخر او جار ومجرور.
٨٣
فصل
الاصح بقاء اعراب المعرب اذا اضيف الى ياء المتكلم ظاهرا في المثنى مطلقا، وفي المجموع على حده غير مرفوع، وفيما سواها مجرورا، ومقدرا فيما سوى ذلك، ويكسر متلوها ان لم يكن حرف لين يلي حركة، وتفتح الياء او تسكن، وان نودي المضاف اليها اضافة تخصيص/ جاز ايضًا حذفها وقلبها الفًا، والاستغناء عنها بالفتحة، وربما وردت الثلاثة دون نداء، وقد يضم فيه ما قبل الياء المحذوفة وتنوى الاضافة، ويفتح في الحالين بعد حرف اللين التالي حركة، ويدغم فيها ان كان ياء او واوا، وان
 
١٦١
 
كان الفا لغير تثنية جاز في لغة هذيل القلب والادغام، وربما كسرتن مدغما فيها او بعد الف ويجوز في “ ابي واخي “: “ ابي واخي “ وفاقا لأبي العباس، وحذف ميم الفم مضافا اكثر ثبوته، و” في “ مع حذف الميم واجب.
 
١٦٢
 
باب التابع
وهو ما ليس خبرًا من مشارك ما قبله في اعرابه وعامله مطلقًا. وهو توكيد، او نعت، او عطف بيان، او عطف نسق، او بدل. ويجوز فصله من المتبوع بما لم تتمحض مباينته إن لم يكن توكيدَ توكيدٍ، او نعت مبهم أو شبهه، ولا يتقدم معمول تابع على متبوع خلافا للكوفيين.
 
١٦٣
 
باب التوكيد
وهو معنوي ولفظي. فالمعنوي التابع الرافع توهم اضافة الى المتبوع، او ان يراد به الخصوص ومجيئه في الغرض الاول لفظ النفس والعين مفردين مع
المفرد، مجموعين مع غيره جمع قلة، مضافين الى ضمير المؤكد مطابقا له في افراده وغيره. ولا يؤكد بهما غالبا ضمير رفع متصل الا بعد توكيده بمنفصل، وينفردان بجواز جرهما بباء زائدة، ولا يؤكد مثنى بغيرهما الا بكلا وكلتا وقد يؤكدان ما لا يصح في موضعه واحد، خلافًا للاخفش. ومجيئه في الغرض الثاني تابعا لذي اجزاء يصح وقوع بعضها موقعه مضافًا الى ضميره بلفظ «كل» او «جميع» او «عامة» وقد يستغنى بـ «كليهما» عن «كلتيهما» وبـ «كلهما» عنهما وبالاضافة الى مثل الظاهر المؤكد بـ «كل» عن الاضافة الى ضمير، ولا يستغنى بنيه اضافته، خلافا للفراء والزمخشري
 
١٦٤
 
ولا يثنى “ اجمع “ ولا “ جمعاء “ خلافا للكوفيين ومن وافقهم. ويتبع “ كله “ “ اجمع “ و“ كلها “ “ جمعاء “ و“ كلهم “ “ اجمعون “ و“ كلهن “ “ جمع “ وقد يغنين عن “ كل “ وقد يتبعن بما يوازهن من “ كتع “ “ وبصع “ و“ بتع “ بذا الترتيب او دونه. وقد يغني ما صيغ من “ كتع “ عن ما صيغ من “ جمع “، وربما نصب “ اجمع “ و“ جمعاء “ حالين، وجمعاهما كهما على الاصح، وقد يرادف جمعاء ومجتمعه فلا تفيد توكيدا. ولا يتحد توكيد معطوف ومعطوف عليه الا اتحد معنى عامليهما، وان افاد توكيد النكرة جاز وفاقا للاخفش والكوفيين، ولا يحذف المؤكد ويقام المؤكد مقامه على الاصح، ولا يفصل بينهما بـ “ اما “ خلافا للفراء، واجري في التوكيد مجرى كل ما افاد معناه من الضرع والزرع والسهل والجبل واليد والرجل والظهر والبطن.
ولا يلي العوامل شيءٌ من الفاظ التوكيد وهو على حاله في التوكيد الا “ جميعا “ و“ عامة “ مطلقا و“ كلًاّ “ و“ كِلا “ و“ كلتا “ مع الابتداء بكثرة، ومع غيره بقلة. واسم “ كان “ في نحو:
 
١٦٥
 
كان كلُّنا على طاعة الرحمن، ضمير الشأن، لا كلنا، ويلزم تابعية “ كل“ بمعنى كامل واضافته الى مثل متبوعه مطلقا نعتًا لا توكيدًا. ويلزم اعتبارُ المعنى في خبر “ كل “ مضافًا الى نكرة لا مضافًا الى معرفة، ولا تعرُّض في “ اجمعين “ الى اتحاد الوقت بل هو ككل في افادة العموم مطلقا خلافا للفراء.
فصل
التوكيد اللفظي: إعادة اللفظ او تقويته بموافقة معنى، وان كان المؤكد به ضميرًا متصلًا او حرفًا غيرَ جوابٍ. لم يعد في غير ضرورةٍ الا معمودًا بمثل عامده اولًا أو مفصولًا. وان عُمِد اولًا بمعمول ظاهر اختير عَمدُ المؤكد بضمير، وفصل الجملتين بثم ان امن اللبس اجود من وصلهما. ويؤكد بضمير الرفع المنفصل المتصل مطلقا، ويجعل المنصوب المنفصل في نحو: رأيتك اياك توكيدًا لابدلا وفاقًا للكوفيين.
 
١٦٦
 
باب النعت
وهو التابع المقصود بالاشتقاق وضعًا، او تأويلًا مسوقًا لتخصيص، او تعميم، او تفصيل، او مدح، او ذم، او ترحم، او ايهام، او توكيد. ويوافق المتبوع في التعريف والتنكير، وامره في الافراد وضديه والتذكير والتأنيث على ما ذكر في اعمال الصفة، وكونه مفوقًا في الاختصاص او مساويًا أكثر من كونه فائقا، وربما تبع في الجر غير ما هو له دون رابط ان أُمن اللبس وقد يفعل ذلك بالتوكيد.
فصل:
المنعوت به مفردٌ او جملة كالموصول بها، منعوتها نكرة او معرّف بـ أل الجنسية. وقد ترد الطلبية محكية بقول محذوف واقع نعتًا او شبهه. وحكم عائد المنعوت بها حكم عائد الواقعة صلة او خبرًا، لكن الحذف من الخبر قليل، ومن الصفة كثير، ومن الصلة اكثر.
وتختص المنعوت بها اسمُ زمانٍ بجواز حذف عائدها المجرور
 
١٦٧
 
بفي دون وصف، ويجوز ايضا حذف المجرور بـ “ من “ عائدا على ظرف او غيره ان تعين معناه. والمفرد مشتق لفاعل او مفعول، او جارٍ مجاره أبدًا، أو في حال دون حال. فالجاري ابدا كلوذعي وجُرشُع وصَمَحْمح وشَمَرْدَل وذي بمعنى صاحب وفروعه وأولي واولات واسماء النسب المقصود والجاري في حال دون حال مطرد وغير مطرد. فالمطرد اسماء الاشارة غير المكانية و“ ذو” الموصولة وفروعها واخواتها المبدوءة بهمزة وصل، ورجل بمعنى كامل او مضاف الى صدق او سوء. واي مضافا الى نكرة يماثل المنعوت معنى، وكل وجد وحق مضافات الى اسم جنس مكمل معناه للمنعوت. وغير النعت بالمصدر والعدد والقائم بمسماه معنى لازم ينزله منزلة المشتق وينصب اي المنعوت به حالا بعد معرفة، و“ ما “ في نحو رجل ما شئت من رجل، شرطية محذوفة الجواب، لا مصدرية منعوت بها خلافا للفارسي.
 
١٦٨
 
فصل
يفرق نعت غير الواحد بالعطف اذا اختلف ويجمع اذا اتفق، ويغلب التذكير والعقل عند الشمول وجوبا، وعند التفصيل اختيارا، وان تعدد العامل واتحد عمله ومعناه ولفظه وجنسه جاز الاتباع مطلقا، خلافا لمن خصص ذلك بنعت فاعلي فعلين وخبري مبتدأين، فإن عدم الاتحاد وجب المقطع بالرفع على اضمار مبتدأ، او بالنصب على اضمار فعل لائق ممنوع الاظهار في غير تخصيص بوجهيه في نعت غير مؤكد ولا ملتزم ولا جار على مشار به، وان كان لنكرة فيشترط تأخره عن اخر وان كثرت نعوم معلوم او منزل منزلته اتبعت او قطعت او اتبع بعض دون بعض وقدم المتبع. وقد يلي النعت “ لا “ او “ ما “ فيجب تكرارهما مقرونين بالواو. ويجوز عطف بعض النعوت على بعض، فإن صلح النعت لمباشرة العامل جاز تقديمه مبدلا منه المنعوت، واذا نعت بمفرد وظرف وجملة قدم المفرد واخرت الجملة غالبا.
 
١٦٩
 
فصل
من الاسماء ما ينعت به وينعت كاسم الاشارة ونعته مصحوبُ “ ال “ خاصة، وان كان جامدًا محضًا فهو عطف بيان على الاصح، ومنها ما لا ينعت ولا ينعت به، كالضمير مطلقا خلافا للكسائي في نعت ذي الغيبة. ومنها ما ينعت ولا ينعت به كالعَلَم وما ينعت به ولا ينعت كأي السابق ذكرها.
فصل:
يقام النعت مقام المنعوت كثيرا ان علم جنسه ونعت بغير ظرف وجملة او بأحدهما بشرط كون المنعوت بعض ما قبله من مجرور بـ “ من “ او “ في “ وان لم يكن كذلك لم يقم الظرف والجملة مقامه الا في شعر واستغني لزوما عن موصوفات بصفاتها، فجرت مجرى الجوامد، ويعرض مثل ذلك لقصد العموم وقد يكتفي بنية النعت عن لفظه للعلم به.
 
١٧٠
 
باب عطف البيان
هو التابع الجاري مجرى النعت في ظهور المتبوع، وفي التوضيح والتخصيص جامدا او بمنزلته. ويوافق المتبوع في الافراد وضديه وفي التذكير والتأنيث، وفي التعريف والتنكير، خلافا لمن التزم تعريفهما، ولمن اجاز تخالفهما، ولا يمتنع كونه اخص من المتبوع على الاصح.
ويجوز جعله بدلا الا اذا قرن بال بعد منادى او تبع مجرورا بإضافة صفة مقرونة بأل وهو غير صالح لإضافتها عليه، وكذا اذا افرد تابعا لمنادي فأنه ينصب بعد منصوب وينصب ويرفع بعد مضموم، وجعل الزائد بيانا عطفا اولى من جعله بدلا.
 
١٧١
 
باب البدل
وهو التابع المستقل بمقتضى العامل تقديرًا دون متبع ويوافق المتبوع ويخالفه في التعريف والتنكير ولا يبدل مضمر من مضمر ولا من ظاهر. وما اوهم ذلك جعل تكيدا ان لم يفد اضرابا. فإن اتحدا معنى سمي بدل كل، من كل، ووافق أيضا في التذكير والتأنيث، وفي الافراد وضديه، ما لم يقصد التفصيل، وقد يتحدان لفظا ان كان مع الثاني زيادة بيان، ولا يتبع ضمير حاضر في غير احاطة الا قليلا. ويسمى بدل بعض ان دل على بعض الاول، وبدل اشتمال ان باين الاول وصح الاستغناء به عنه ولم يكن بعضه، وبدل اضراب او بداء ان باين الاول مطلقا وقصدا والا فبذل غلط. ويختص بدلا البعض والاشتمال بإتباعهما ضمير الحاضر كثيرا وبتضمن ضمير او ما يقوم مقامه.
 
١٧٢
 
فصل:
المشتمل في بدل الاشتمال هو الاول، خلافا لمن جعله الثاني او العامل، وقد يستغنى بالبدل عن لفظ المبدول منه، ويقرن البدل بهمزة الاستفهام ان تضمن متبوعا معناها. وقد تبدل جملة من مفرد، ويبدل فعل من فعل موافق في المعنى مع زيادة بيان، وما فصل به مذكور وكان وافيا ففيه البدل والقطع، وان كان غير واف تعين قطعه ان لم ينو معطوف محذوف. ويبدأ عند اجتماع التوابع بالنعت، ثم بعطف البيان، ثم بالتوكيد، ثم بالبدل، ثم بالنسق.
 
١٧٣
 
باب المعطوف عطف النسق
وهو المجعول تابعا بأحد حروفه وهي «الواو» و «الفاء، و»ثم «و»حتى «، و»ام «، و»او «و»بل «، و»لا «، وليس منها» لكن «وفاقا ليونس، ولا» اما «وفاقا له ولأبن كيسان وابي علي، ولا» الا «خلافا للاخفش والفراء، ولا»ليس «خلافا للكوفيين، ولا» أي خلافا لصاحب المستوفي. فالسنة الاولى تشرك لفظا ومعنى، و «بل» ولا «لفظا» لا معنى وكذا «ام» و «او» ان اقتضتا اضرابا. وتنفرد الواو بكون متبعها في الحكم محتملا للمعية برجحان، وللتأخر بكثرة وللتقدم بقلة. وبعدم الاستغناء عنها في عطف ما لا يستغنى، وبجواز ان يعطف بها بعض
 
١٧٤
 
متبوعها تفصيلا، وعامل مضمر على عامل ظاهر يجمعهما معنى واحد، وان عطفت على منفي غير مستثنى ولم تقصد المعية وليتها “ لا “ مؤكدة وقد تليها زائدة ان امن اللبس. ويقال في ثم فم وثمت “ وثمت “، وتشركها الفاء في الترتيب. وتنفرد ثم بالمهلة، والفاء العاطفة جملة او صفة بالسببية غالبا، وقد يكون معها مهلة وتنفرد ايضا بعطف مفصل مجمل على متحدين معنى وبتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جملتين من صلة او صفة او خبر، وقد تقع موقع ثم، وثم موقعها، وقد يحكم على الفاء وعلى الواو بالزيادة وفاقا للاخفش، وقد تقع ثم في عطف المقدم بالزمان اكتفاء بترتيب اللفظ. المعطوف بحتى بعض متبوعه او كبعضه، وغاية له في زيادة او نقص مفيد ذكرها، وان عطفت
 
١٧٥
 
على مجرور لزم اعادة الجر ما لم يتعين العطف ولا يقتضي ترتيبا على الاصح، و“ ام “ متصلة ومنقطعة،
فالمتصلة المسبوقة بهمزة صالح موضعها لأي، وربما حذفت ونويت، والمنقطعة ما سواها، وتقتضي اضرابا مع استفهام ودونه، وعطفها المفرد قليل. وفصل “ ام “ مما عطفت عليه اكثر من وصلها. و“ او “ لشك او تفريق مجرد او ابهام او اضراب او تخيير. وتعاقب الواو في الاباحة كثيرا وفي عطف المصاحب والمؤكد قليلا، وتوافق “ ولا “ بعد النهي والنفي. والمعنى مع “ اما “ شك او تخيير او ابهام او تفريق مجرد. وفتح همزتها لغة تميمية وقد تبدل ميمها الاولى ياء، وقد يستغنى عن الاولى بالثانية، وبـ “ او “ عن واما. وربما استغني عنها بـ “ والا “. وربما ستغني عن واو و“ اما “، والاصل ان ما وقد تستعمل اضطرار.
 
١٧٦
 
والمعطوف ببل مقرر بعد تقرير نهي او نفي صريح او مؤول او بعد ايجاب لمذكور موطأ به، او مردود او مرجوع عنه وقد تكرر “ بل “ رجوعا عن ما ولي المتقدمة او تنبيها على رجحان ما ولي المتأخرة وتزاد “ لا “ قبل “ بل “ لتأكيد التقرير وغيره “ ولكن “ قبل المفرد بعد نهي او نفي كـ “ بل “ ويعطف بـ “ لا “ بعد امر او خبر مثبت او نداء. ولا يشترط في صحة العطف وقوع المعطوف موقع المعطوف عليه، ولا تقدير العامل بعد العاطف، بل يشترط صلاحية المعطوف، او ما هو بمعناه لمباشرة العامل. ويضعف العطف على ضمير الرفع المتصل ما لم يفصل بتوكيد او غيره او يفصل العاطف بـ “ لا “. وضمير النصب المتصل في العطف عليه كالظاهر، ومثله في الحالين الضميرين المنفصلان. وان عطف على ضمير جر اختيراعادة الجر، ولم تلزم
 
١٧٧
 
وفاقا ليونس والخفش والكوفيين، واجاز الاخفش العطف على عاملين ان كان احدهما جارا واتصل المعطوف بالعاطف، او انفصل بـ «لا والاصح المنع مطلقا، وما اوهم الجواز فجره بحرف مدلول عليه بما قبل العاطف.
فصل:
قد تحذف الواو مع معطوفها ودونه، وتشاركها في الاول الفاء و»ام «وفي الثاني» او «ويغني عن المعطوف عليه المعطوف بالواو كثيرا وبالفاء قليلا، ونذر ذلك مع» او«. وقد يقدم المعطوف بالواو للضرورة، وان صلح لمعطوف ومعطوف عليه مذكور، بعدهما طابقهما بعد الواو، وطابق احدهما بعد» لا «و»او «و»بل «ولكن». وجاز الوجهان بعد «الفاء»، «وثم». ويعطف الفعل على الاسم، والاسم على الفعل، والماضي على المضارع، والمضارع على الماضي، ان اتحد جنسي الاول والثاني بالتأويل. وقد يفصل بين العاطف والمعطوف ان لم يكن فعلا بظرف او جار ومجرور ولا يختص بالشعر، خلافا لأبي علي، وان كان مجرورا اعيد الجار او نصب بفعل مضمر.
 
١٧٨
 
باب النداء
المنادى منصوب لفظا او تقديرا بأنادي، لازم الاضمار، استغناء بظهور معناه مع قصد الانتفاء وكثرة الاستعمال، وجعلهم كعوض منه في القرب همزة، وفي البعد حقيقة او حكما» يا «، او» ايا «، او» هيا «،او» ا «او» أي «او» أي «، ولا يلزم الحرف الا مع الله، والضمير، والمستغاث، والمتعجب منه، والمندوب، ويقل حذفه مع اسم الاشارة واسم الجنس المبنى للنداء. وقد يحذف المنادى قبل الامر والدعاء فلتزم» يا «، وان وليها» ليت «او» رب «او» حبذا " فهي للتنبيه، لا للنداء. وقد يعمل عامل المنادى في المصدر والظرف والحال. وقد يفصل حرف النداء بأمر يبنى المنادى لفظا او تقديرا على ما كان يرفع به لو لم يناد [ان] كان ذا تعريف مستدام او حادث بقصد واقبال غير مجرور باللام ولا عامل في ما بعده ولا مكمل
 
١٧٩
 
قبل النداء بعطف نسق. ويجوز نصب ما وصف من معرف بقصد واقبال،
ولا يجوز ضم المضاف الصالح للالف واللام خلافا لثعلب، وليس المبني للنداء ممنوع النعت خلافا للاصمعي. ويجوز فتح ذي الضمة الظاهرة اتباعا ان كان علما ووصف بابن متصل مضاف الى علم، لا ان وصف بغيره خلافًا للكوفيين، وربما ضم الابن اتباعا. ويلحق بالعلم المذكور نحو: “ يا فلان بن فلان “ ويا ضل بن ضل، ويا سيد ابن سيد، ومجوز فتح ذي الضمة في النداء موجب في غيره حذف تنوينه لفظا، والف ابن في الحالين خطا، وان نون فللضرورة وليس مركبا فيكون كمرء في اتباع ما قبل الساكن ما بعده. خلافًا للفارسي. والوصف بأبنة كالوصف بابن، وفي الوصف ببنت في غير النداء وجهان.
ويحذف تنوين المنقوص المعين بالنداء. وتثبت ياؤه عند الخليل، لاعند يونس، فإن كان ذا اصل واحد تثبت الياء بأجماع. ويترك مضموما او ينصب ما نون اضطرارا من منادى مضموم.
 
١٨٠
 
فصل:
لا يباشر حرف النداء في السعة ذا الالف واللام غير المصدر بهما جمالة مسمى بها، او اسم جنس مشبه، خلافا للكوفيين في اجازة ذلك مطلقا، ويوصف بمصحوبهما الجنسي مرفوعا، او بموصول “ مصدر “ بهما او بإسم اشارة “ أي “ مضمومة متلوة بهاء التنبيه. وتؤنث لتأنيث صفتها. وليست مرفوعة بالمنصوب خبرا لمبتدأ محذوف خلافا للخفش في احد قوليه، ولا جائزا نصب صفتها خلافا للمازني، ولا يستغنى عن الصفة المذكورة ولا يتبعها غيرها. واسم الاشارة في وصفها بما لا يستغنى عنه
٩٠
/كـ “ أي “ وكغيرها في غيره، وقيل: يا الله ويا الله، والاكثر اللهم، وشذ في الاضطرار يا اللهم.
فصل
لتابع غير “ أي” واسم الاشارة من منادى كمرفوع ان كان غير مضاف الرفع والنصب، ما لم يكن بدلا او منسوقا عاريا من “ ال “، فلهما تابعين مالهما مناديين خلافا للمازني والكوفيين في نحو: يا زيد وعمرا. ورفع المنسوق المقرون بـ “ ال “ راجح عند الخليل وسيبويه
 
١٨١
 
المازني والمرجوح عند ابي عمرو ويونس وعيسى والجرمي والمبرد في نحو: الحارث كالخليل، وفي نحو: الرجل كأبي عمرو. وان اضيف تابع المنادى وجب نصبه مطلقا، ما لم يكن كالحسن الوجه، فله ما للحسن. ويمنع رفع النعت في نحو: يا زيد صاحبتنا خلافا لأبن الانباري، وتابع المنادى محمول على اللفظ. وان كان مع تابع المنادى ضمير جيء به دالا على الغيبية باعتبار الاصل، وعلى الحضور باعتبار الحال، والثاني في نحو: يا زيد زيد، مضموم، او مرفوع او منصوب، والاول في نحو: يا تيم تيم عدي مضموم او منصوب، والثاني منصوب لا غير.
فصل:
حال المضاف الى الياء ان اضيف اليه منادى كحاله ان اضيف الى غيره، الا الام والعم المضاف اليهما “ ابن “ فاستعمالهما غالبا بفتح الميم، او كسرها دون ياء. وربما تثبتي او قلبت الفا. وتاء “ يا ابت “ عوض من ياء المتكلم وكسرها افصح من فتحها، وجعلها هاء في الخط والوقف جائز.
 
١٨٢
 
فصل
يقال للمنادى غير المصرح باسمه في التذكير يا “ هن “ ويا “ هنان “، وفي التأنيث يا هنت ويا هنتان ويا هنات. وق د يلي اواخرهن ما يلي اخر المندوب، ومنه يا هناه بالكسر والضم، وليست الهاء من اللام خلافا لأكثر البصريين.
 
١٨٣
 
باب الاستغاثة والتعجب الشبيه بها
ان استغيث المنادى او تعجب منه جر باللام مفتوحة بما يجر في النداء، ونكسر اللام مع المعطوف غير المعاد معه «يا» ومع المستغاث من اجله وقد يجر بـ «من» ويستغنى عنه ان علم سبب الاستغاثة. وقد يحذف المستغاث فيلي «يا» المستغاث من اجله. وان ولي «يا» اسم لا ينادى الا مجازا جاز فتح اللام باعتبار استغاثته، وكسرها باعتبار الاستغاثة من اجله، وكون المستغاث محذوفا، وربما كان المستغاث مستغاثا من اجله تفريعا وتهديدا. وليست لام الاستغاثة بعض «ال» خلافا للكوفيين. وتعاقبهما الف كألف المندوب وربما استغني عنها في التعجب.
 
١٨٤
 
باب الندبة
المندوب هو المذكور بعد «يا» او «وا» تفجعا لفقده حقيقة او حكما او توجعا؛ لكونه محل الم او سببه، ولا يكون اسم جنس مفردا ولا ضميرا، ولا اسم اشارة ولا موصولا بصلة لا تعينه.
ويساوى المنادى في غير ذلك من الاقسام والاحكام ويتعين ايلاؤه «وا» عند خوف اللبس. ويلحق جوازا اخر ما تم به الف ويفتح لها متلوها متحركا، ويحذف ان كان الفا او تنوينا او ياء ساكنة مضافا اليها المندوب وقد تفتح.
وقد تلحق الف الندبة نعت المندوب، والمجرور بإضافة نعته ويقاس عليه وفاقا ليونس، وقد تلحق منادى غير مندوب ولا مستغاث خلافا لسيبويه، ويليها في الغالب سالمة ومنقلبة هاء اكنة تحذف وصلا. وربما تثبت مكسورة او مضمومة. ويستغنى عنها وعن الالف في ما اخره الف وهاء، ولا تحذف همزة ذي الف التأنيث الممدودة، خلافا للكوفيين.
يبدل من الف الندبة مجانسُ ما وليت من كسرة اضمارٍ او ياءه او ضمته او واوه. وربما حمل امن اللبس
 
١٨٥
 
على الاستغناء بالفتحة والالف عن الكسرة والياء، وقبلها ياء بعد نون اسم [مثنى] جائز خلافا للبصريين. ولا تقلب بعد كسرة “ فعال “ ولا بعد كسرة اعراب، ولا يحرك لأجلها تنوين بكسر ولا فتح. ولا يستغنى عنها بالفتحة خلافا للكوفيين في المسائل الاربع.
 
١٨٦
 
باب أسماء لازمت النداء
وهي «فل» و «فلة» و «مكرمان» وملأمان «» وملأم «و»لؤمان «و»نومان «والمعدول الى» فعل «في سبب المذكر والى» فعال «مبنيا على الكسر في سب المؤنث، وهو والذي بمعنى الامر مقيسان في الثلاثي المجرد وفاقا لسيبويه. وقد يقال: رجل مكرمان وملأمان، وامرأة ملأمانة ونحو:»امسك فلانا عن فل «، و»قعيدته لكاع " من الضرورات.
 
١٨٧
 
باب ترخيم المنادى
ويجوز ترخيم المنادى المبني ان كان مؤنثا بالهاء مطلقا، او علما زائدا على الثلاثة بحذف عجره ان كان مركبا، ومع الالف ان كان «اثنا عشر» او «اثنتا عشرة»، وان كان مفردا فيحذف اخره مصحوبا ان لم يكن هاء ثأنيث بما قبله من حرف لين ساكن زائد مسبوق بحركة تجانسه ظاهرة او مقدرة وبأكثر من حرفين، والا فغير مصحوب، خلافا للفراء في نحو: «عماد» و «سعيد» و «ثمود»، وله وللجرمي في نحو: «فردوس» و «غرنيق». ولا يرخم الثلاثي المحرك الوسط العاري من هاء التأنيث، خلافا للكوفيين الا الكسائي، ويجوز ترخيم الجملة وفاقا لسيبويه.
 
١٨٨
 
فصل:
تقدير ثبوت المحذوف للترخيم اعرف من تقدير التمام بدونه، فلا يغير على الاعرف ما بقي الا بتحريك اخر تلا الفا وكان مدغما في المحذوف بفتحة ان كان اصلي السكون والا فبالحركة التي كانت له خلافا لأكثرهم في رد ما حذف لأجل واو الجمع. ولا يمنع الترخيم على الاعرف من نحو “ ثمود “ خلافا في التزام حذف واوه، ويتعين الاعرف في ما يوهم تقدير تمامه تذكير مؤنث، وفي ما يلزم بتقدير تمامه تذكير مؤنث، وفي ما يلزم بتقدير تمامه عدم النظير. ويعطى اخر المقدر التمام ما يستحقه لو تمم به وضعا، وان كان ثابت ذالين ضعف ان لن يعلم له ثالث وجيء به ان علم.
فصل:
قد يقدر حذف هاء التأنيث ترخيما فتختم مفتوحة، ولا يفعل ذبلك بألفه الممدودة، خلافا لقوم، ولا يستغنى غالبا في الوقف على المرخم يحذفها عن اعادتها “ او “ تعويذ الف منها ويرخم في الضرورة ما ليس منادى من صالح للنداء، وان خلا من عملية وهاء تأنيث على تقدير التمام بإجماع، وعلى
 
١٨٩
 
نية المحذوف خلافا للمبرد ولا يرخم في غيرها منادى عار من الشروط الا ما شذ من “ يا صاح “، و“ اطرق كرا “ على الاشهر. وشاع ترخيم المنادى المنادى بحذف اخر المضاف اليه، وندر حذف المضاف اليه بأسره وحذف اخر المضاف.
 
١٩٠
 
باب الاختصاص
اذا قصد المتكلم بعد ضمير يخصه او يشارك فيه تأكيد الاختصاص اولاه «ايا» معطيها مالها فثي النداء الا حرفه، ويقوم مقامها منصوبا اسم دال على مفهوم الضمير، معرف بالالف واللام او الاضافة، وقد يكون علما، وقد يلي هذا الاختصاص ضمير مخاطب.
 
١٩١
 
باب التحذير والالغاء وما الحق بهما
ينصب تحذرا «اياي» و «ايانا» معطوف عليه المحذور، وتحذيرا اياك واخواته و «نفسك» وشبهه من المضاف الى المخاطب معطوفا عليهن المحذور بإضمار ما يليق من نح او اتق وشبههما، ولا يكون المحذور ظاهرا ولا ضمير غائب الا وهو معطوف، وشذ «اياه وايا الشواب» من وجهين، ولا يلزم الاضمار الا مع «ايا» او مكرر او معطوف ومعطوف عليه ولا يحذف العاطف بعد «ايا» الا والمحذور منصوب بإضمار ناصب اخر او مجرور بـ «من» وتقديرها مع «ان يفعل» كاف، وحكم الضمير في هذا الباب مؤكدا ومعطوف عليه حكمه في غيره.
 
١٩٢
 
وينصب المغزى به ظاهرا او مكررا او معطوفا عليه بإضمار “ الزم “ او شبهه، ولا يمتنع الاظهار دون عطف و[لا] تكرار، وربما رفع المكرر، ولا يعطف في هذا الباب الا بالواو، وكون ما يليها مفعولا معه جائز.
فصل
الحق بالتحذير والاغراء في التزام [اضمار] الناصب: مثل وشبهه نحو: كليهما وتمرا “ و“ امرأ نفسه “ و“ الكلاب على البقر “، و“ احشفا وسوء كيلة “ و“ من انت زيدا؟ “ و“ كل شيء ولا هذا “، “ ولا شتيمة حر “ و“ هذه ولا زعامتك “ و“ ان تأتني اهل الليل واهل النهار “ و“ مرحبا وسهلا “، و“ عذيرك “، و“ ديار الاحباب “ بإضمار: اعطني، ودع، وارسل، واتيبع، وتذكر، واصنع، ولا ترتكب، ولا اتوهم، وتجد، واصبت واتيت ووطئت، واحضر، واذكر.
ويتصل بهذه ما يستلزم عامله عامل ما قبله، او يتضمن معناه وضعا، وما هو في المعنى مشارك لما قبله في عامله او
 
١٩٣
 
فيما اناب عنه، ولا يمتنع الاظهار ان لم يكثر الاستعمال. وربما قيل.: “ كلاهما وتمرا “ و“ كل شيء ولا شتيمة حر “، و“ من انت زيد؟ “ اي: كلاهما لي، وزدني
تمرا، وكل شيء امم ولا ترتكب، ومن انت كلامك زيدا او ذكرك.
 
١٩٤
 
باب ابنية الافعال ومعانيها
لماضيها المجرد مبنيا للفاعل «فَعُل» و «فَعِل» و «فَعَل» و «فعْلل»، فـ «فعُل» لمعنى مطبوع عليه ما هو قائم به او هو كمطبوع عليه او شبيه بأحدهما، ولم يرد يائي العين الا «هيؤ» ولا متصرفا يائي اللام الا «نَهُو»، ولا مضاعفا الا قليلًا مشروكًا، ولا متعديًا الا بتضمين او تحويل، ولا غير مضموم عين مضارعه الا بتداخل.
وكثر في اسم فاعله «فعيل» و «فَعْل»، وقلَّ «فاعِل»، و «أفعل»، و«فعل» و «فعِل» و «فَعَال» و «فُعال» و «فعَّال» و «فِعْل» و «فُعْل»، و «فُعُل» وفَعول«.
فصل
حق عين مضارع» فعل «الفتح، وكسرت فيه من» ومِق «و»وثِق «و»وفِق «و»ولى «و»ورث «و»ورع «و»ورم «و»ورِي المخُّ «وفي مضارع» حَسِب «و»نَعِم «و»بئس «ويئس» و «يبس» و«غر» و «جر» و «وله» و «وهل» وجهان، واستغني
 
١٩٥
 
في “ ضللت تضل “ “ و“وَرِي الزندُ يَرِى “، و“ فضل الشيء يفضل “ بمضارع “ فعل “ عن مضارع “ فعل “.
ولزوم “ فَعِلَ “ اكثر من تعديه. ولذا غلب وضعه للنعوت اللازمة وللاعراض والالوان وكبر الاعضاء، وقد يشارك “ فعل “ ويغني عنه في اليائي اللام، وسماعا في غيره، ويطاوع “ فعل “ كثيرا، وتسكين عينه وعين “ فعل “ وشبههما من الاسماء لغة تميمية.
فصل:
اسم الفاعل من متعدي “ فعِل “ على “ فاعِل “ ومن لازمه على “ فعِل “ و“افعل “ و“ فعْلان “ وقد يجيء على “ فاعل “ و“ فعيل “، ولزم “ فعيل “ في المغني عن “ فعُل “ وقد يشرك فَعُل “ فَعِلا “ و“ فَعِل “:“ أفعل “ و“ فعلان “ وربما اشتركت الثلاثة.
فصل:
لـ “ فَعَل “ تعدٍ ولزوم، ومن معانيه: غلبة المقابل، والنيابة عن “ فَعُل “ في المضاعف واليائي العين، واطّرد صوغه من اسماء الاعيان لأصابتها او إنالتها، او عملٍ بها، وقد يصاغ لعملها او عمل لها او أخذٍ منها.
ومن معاني “ فَعَل “: الجمع والتفريق، والاعطاء والمنع، والامتناع
 
١٩٦
 
والايذاء والغلبة، والدفع، والتحويل، والتحول، والاستقرار، والسير، والستر، والتجريد، والرمي، والاصلاح، والتصويت. ولا تفتح عين مضارع “ فعل “ دون شذوذ ان لم تكن هي او اللام حلقية، بل تكسر او تضم تخييرا ان لم يشهر احد الامرين، او يلتزم لسبب كالتزام الكسر عند غير بني عامر فيما فاؤه “ واو “ وعند الجميع فيما عينه “ ياء “، وعند غير طيء فيما لامه “ ياء “ وعينه غير حلقية، والتزم الكسر ايضا في المضاعف اللام غير المحفوظ ضمه، والضم فيما عينه او لامه “ واو “ وليس احدهما حلقيا، وفي المضاعف المتعدي غير المحفوظ كسره وفيما لغلبة المقابل خاليا من ملزم الكسر، ولا تأثير لحلقي فيه خلافا للكسائي وقد يجيء ذو الحلقي غيره بكسر او ضم او بهما او مثلث.
فصل:
يكسر ما قبل اخر المضارع ان كان ماضيه غير ثلاثي ولم يبدأ بتاء المطاوعة اوشبهها، ويضم اوله ان كان ماضيه رباعيا والا فتح، وتكسيره غير الحجازيين ما لم يكن
 
١٩٧
 
ياء ان كسر ثاني الماضي، او زيد اوله تاء متعددة، او همزة وصل، ويكسرونه مطلقا في مضارع “ ابي “ و“ وجل “ ونحوه، وربما حمل على تعلم تذهب وشبهه وعلى يئبى يئلم.
انفراد الرباعي بـ “ فعلل “ لازما ومتعديا لمعان كثيرة، وقد يصاغ من اسم رباعي لعمل بمسماه، او لمحاكاته، او لجعله في شيء، او لإصابته او لإصابة به، او لإظهاره، وقد يصاغ من مركب لاختصار حكايته.
فصل:
من مثل المزيد فيه “ أفعَل “ وهو للتعدية، او للكثرة، او للصيرورة، او للاعانة، او للتعريض، او للسلب او لإلفاء الشيء بمعنى ما صيغ منه، او لجعل الشيء صاحب ما هو مشتق من اسمه، او لبلوغ عدد او زمان او مكان، او لموافقة ثلاثي، او لإغنائه عنه او لمطاوعة فعل.
ومنها “ فعَّل “ وهو للتعدية، وللتكثير، وللسلب، وللتوجه، ولجعل الشيء بمعنى ما صِيغ منه، ولاختصار حكايته، ولموافقته “ تفعَّل “ و“ فعَل “ وللاغناء عنهما.
ومنها تفعَّل وهو لمطاوعة “ فعَّل “، وللتكلف، والتجنب
 
١٩٨
 
، والصيرورة، وللتلبس بمسمى ما اشتق منه، وللعمل فيه، وللاتخاذ، ولمواصلة العمل في مهلة، ولموافقة “ استفعل “، وموافقة المجرد، وللاغناء عنه، وعن “ فعل “ ولموافقته.
ومنها “ فاعَل“ لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا، والاشتراك فيهما معنى، ولموافقة “ افعل “ ذي التعدية، والمجرد، وللاغناء عنهما.
ومنها “ تفاعل “ للاشتراك في الفاعلة لفظًا وفيها وفي المفعولية معنى، ولتخييل تارك الفعل كونه فاعلا، ولمطاولة: فاعل “ الموافق “ افعل “، ولموافقة المجرد، والاغناء عنه، وان تعدى “ تفاعل “ او “ تفعل “ دون التاء الى مفعولين تعدى “ بها “ الى واحد والا لزم.
منها افتعل وهو للاتخاذ، وللتسبب؛ ولفعل الفاعل
 
١٩٩
 
بنفسه، وللتخير؛ ولمطاوعة “ افعل “، ولموافقة “ تفاعل “ و“ تفعل “ و“ استفعل “، وللمجرد، والاغناء عنه.
ومنها انفعل لمطاوعة “ فعل “ علاجا وقد يطاوع “ افعل “ وقد يشارك المجرد وقد يغني عنه،: وعن “ افعل “ ويغني عنه “ افتعل “ فيما فاؤه لام، او راء، او واو، او ميم، او نون، وقد يشاركه فيما ليس كذلك ويغني عنه.
ومنها: استفعل للطلب، وللتحول، وللاتخاذ، ولإلفاء الشيء بمعنى ما صيغ منه او لعده كذلك؛ ولمطاوعة “ افعل “ ولموافقته، وموافقة “ تفعل “ و“ افتعل “ والمجرد والاغناء عنه وعن “ فعل “.
ومنها للالوان “ افعل “ غير مضاف العين، ولا معتا اللام دون شذوذ، وقد تلي عينه الف، وقد يدل بحاليه على عيب حسي، وربما طاوع “ فعل “ وقد يدلان على غير لون وعيب، وافهام العروض مع الالف الكثير، وبدونها قليل، ومنها “افعوعل “ للمبالغة والصيرورة وقد يوافق استفعل ويطاوع فعل.
وافعوَّل بناءٌ مقتضبٌ، وكذا ما ندر من افعولل،
 
٢٠٠
 
وافعيّل. واما فوْعَل وفَعْول، وفعلل ذو الزيادة. وفيعل، وفعيل، وفعلى فملحقات بفعلل، وإلحاق ما سواها به نادر.
وتزاد التاء قبل متعدياتها للالحاق بـ «تفعلل، وهو و»افعنلل «لمطاوعة» فعلل «تحقيقا او تقديرا. والحق بـ» افعنلل «» افعنلى «و»افعنلل «الزائد الاخر، والحاق ما سواهما به نادر، و»افعلل «بناء مقتضب وقد يطاوع» فعلل " والالحاق به نادر.
(فصل) كل هذه الأمثلة للتعدية قابل إلا (افعلَّ) و(افعالَّ) و(افعللَّ)، وما طاوع متعديا لواحد، أو ألحق بما لا يتعدى، وربما عدي (افعنلل) و(افعنلى)، وهمزة غير (أفعل) من المهموز الأول همزة وصل.
 
٢٠١
 
(فصل) يقال للمعتل الفاء مثال، وللمعتل العين أجوف، وللمعتل اللام ناقص، وللمتضمن أصلين معتلين أو معتلا ومضاعفا لفيف، فإن اتصل المعتلان كـ (هوى) فمقرون، وإن انفصلا كـ (وفى) فمفروق.

فصل
صيغة فعل الأمر من كل فعل كمضارعه المجزوم المحذوف أوله، فإنه لم يكن من «أفعل» وسكن تالي حروف المضارعة لفظا أُوليَ همزة الوصل، وان كان من «أفعل» افتتح بهمزته مطلقا.
 
٢٠٢
 
باب همزة الوصل
وهي المبدوء بها في الافعال الماضية الخماسية والسداسية ومصادرها والامر منها من الثلاثي الساكن ثاني مضارعه لفظا عند حذف اوله، وفي» ابن و «اثنين» و «امرئ» و «اناثها»، و «اسم» و «است» و «ابنم» و «ايمن» المخصوص بالقسم والمبدوء بها «ال» وتفتح مع هذين وتضم مع غيرها
قبل ضمة اصلية موجودة او مقدرة، وتشم قبل المشمة، وتكسر فيما سوى ذلك، وقد تكسر في «ايمن» وربما كسرت قبل الضمة الاصلية واصلها الكسر على الاصح.
فصل:
لا تفصل همزة الوصل غير مبدوء بها الا في ضرورة، ما لم تكن مفتوحة تلي همزة استفهام فتبجل الفا او تسهل، وثبوتها قبل حرف التعريف المحرك بحركة منقولة راجح، ويغني عنها في غيره، وشذ في «سل» اسل، وان اتصل بالمضمومة ساكن صحيح او جار مجراه جاز كسره وضمه.
 
٢٠٣
 
باب مصدر الفعل الثلاثي
ومنها ثلاثي محرك الفاء بالثلاث، مفتوح العين مجردا، او ذا الالف بعدها مذكرا او مؤنثا بالتاء، او سان العين مجردا، او مؤنثا بالتاء او الالف المقصورة، او مزيدا اخره الف ونون.
ومنها: فعلان، وفعل، وفعلة، وفعيل، وفعيلة، وفعول، وفعولة، وفعول، وفعولية، وفعولية، وفعلية، وفعل، وفعالية، وفعلل، وفيعولة،
وفيعولية، وفعلى، وفعلاء، وفعلاء، ومفعولاء، وفعيلي، وفعيلاء، افعيلي، وافعيلاء، وفعلة، وفعلى، وفعلى، وفعلى، وفعلوت، وفعلينية، وفعالة، وفعلان،
 
٢٠٤
 
وفعول، وتفعلة، وتفعلة، ومفعل - مثلث العين مجردا وبالتاء، ومفعول، ومفعولة، وفاعل وفاعلة.
والغالب ان يعنى بـ «فعالة» و «فعولة» المعاني الثابتة وبـ «فعالة» ارحرف وشبهها، وبـ «فعال» ما فيه تاب، وبـ «فعال» الادواء والاصوات، وبـ «فعيل» الاصوات وضروب السير، وبـ «فعلان» ما فيه تقلب، وبـ «فعل» الاعراض، وبـ «فعلة» الالوان.
والمقيس في المتعدي من «فعل» مطلقا، ومن «فعل» المفهم عملا بالفم: فعل، وفي اللازم من «فعل» «فعل»، ومن «فعل» «فعول، ما لم يغلب فيه» فعالة «، او» فعال «او» فعال «او» فعيل «او» فعلان «فينذر فيه: فعول، ويدل على المرة بـ» فعلة «، وعلى الهيئة بـ» فعلة " ما لم يوضع المصدر عليهما، وشذ نحو: اتيامة ولقاءه.
 
٢٠٥
 
باب المصدر غير الثلاثي
يصاغ المصدر من كل ماض اوله همزة وصل بكسر ثالثه وزيادة الف قبل اخره، ومن كل ماض اوله «تاء» المطاوعة او شبهها بضم ما قبل اخره ان صح الاخر، والا خلف الضم الكسر، ويصاغ من «افعل» على «افعال» ومن «فعل» على «تفعيل» وقد يشركه «تفعلة» ويغني عنه غالبا في ما لامه همزة، ووجوبا في المعتل، «تنزي دلوها تنزيا» من الضرورات، ومصدر «فاعل» «مفاعلة» و «فعال» وندر فيما فاؤه ياء، ومصدر «فعلل» والملحق به بزيادة تاء التأنيث في اخره، او بكسر اوله وزيادة الف قبل اخره، وفتح اول هذا ان كان كـ «الزلزال جائز، والغالب ان يراد به حينئذ اسم فاعل.
/ وربما ورد كذلك مصدر» فوعل «وقد يقال:»فعل فعالا «و»فاعل فيعالا «و»تفعل تفاعلا «و»افعلل فعليلة «وفعلل وفعللى وفعللاء» وندر «فعال» غير مصدر ما لم تبدل اول عينيه ياء، واندر
 
٢٠٦
 
منه «فيعال» غير مصدر، وقد يغني في التكثير عن «التفعيل» «التفعال» او «الفعيلي» او «، ويغني» الفيعلي «ايضا عن التفاعل.
فصل:
تلزم تاء التأنيث» الافعال «و»الاستفعال " معتلي العين عوضا من المحذوف، وربما خلوا منها، وتلحق سائر امثلة الباب المجردة منها دلالة على المرة،، ويصاغ مثل اسم مفعول كل منها دالا على حدثه او زمانه او مكانه. يجيء المصدر على زنة اسم المفعول في الثلاثي قليلا، وفي غيره كثيرا، وربما جاء في الثلاثي بلفظ اسم الفاعل.
 
٢٠٧
 
باب ما زيدت الميم في اوله لغير ما تقدم وليس بصفة
/ يصاغ من الفعل الثلاثي «مفعل» فتفتح عينه مرادا به المصدر او الزمان او المكان ان اعتلت لامه مطلقا او صحت ولم تكسر عين مضارعه، فإن كسرت فتحت في المراد به المصدر، وكسرت في المراد به الزمان او المكان، وما عينه «ياء» في ذلك كغيره، او مخير فيه، او مقصور على السماع وهو الاولى، والتزم غير طبي الكسر مطلقا في المصوغ مما صحت لامه وفاؤه واو.
وشذ من جميع ذلك بكسر: مشرق، ومغرب، ومرفق، ومنبت، ومسجد، ومجزر، ومسقط، ومظنة، ومرجع، ومعرفة، ومغفرة،
ومعذرة، ومأوية، ومعصية، ومرزئة، ومكبر، ومحمية، وبه مع الفتح: مطلع، مفرق، محشر، مسكن، منسك، محل اي منزل، مجمع، مناص، مذمة من الذمام، مدب النمل، مأوى الابل، معجز، معجزة، مظلمة، مضلة، مزلة، معتبة، مضربة السيف،
 
٢٠٨
 
موضع، موحل، موقعة الطائر، محمدة، محسبة، علق مضنة، وبالتثليث مهلك، مهلكة، مقذرة، مأربة مقبرة، مشرقة، مزرعة، ولم يجيء «مفعل» سوى مهلك الا معون، ومكرم، مألك، وميسر.
فصل:
يصاغ من الثلاثي اللفظ او الاصل لسبب كثرته او محلها «مفعلة» وقد يقال في المحل: «مفعلة» و «مفعل» و «افعل فهو مفعل» ونحو: «مثعلبة [ومثعلة] ومعقربة ومعقرة» نادر، ويصاغ لالة الفعل الثلاثي مثال «مفعل» او «مفعال» او «مفعلة» او «فعال» وشذ بالضم: مسعط، ومنخل، ومدهن، ومدق، ومكحلة، ومحرضة، منصل، وبالفتح: منارة، ومنقل، ومنقبة.
 
٢٠٩
 
باب اسماء الافعال والاصوات
/ اسماء الافعال الفاظ تقوم مقامها غير متصرفة تصرفها، ولا تصرف الاسماء، وحكمها - غالبا - في التعدي واللزوم والاظهار والاضمار حكم الافعال الموافقتها معنى، ولا علامة للمضمر المرتفع بها، وبروزه مع مشبهها في عدم التصرف دليل فعليّته.
واكثرها اوامر، وقد تدل على حدث ماض او حاضر، وقد تضمن معنى نفي او نهي او استفهام او تعجب استحسان او تندم او استعظام، وقد يصحب بعضها «لا» النافية.
فمنها لخذ «ها وهاء» مجردين ومتلوي كاف الخطاب بحسب المعنى، وتخلفه همزة هاء مصرفة تصريفه.
 
٢١٠
 
ومنها لأحضر او اقبل: هلم الحجازية، ولدم او عجل او اقدم: حيَّهلْ وحيَّهلَ وحيهلا وحيّهل وبتنوين، ولأمهل: تيد ورويد ما لم ينصب حالا او مصدرا نائبا عن اورد مفردا او مضافا الى المفعول او نعتا لمصدر مذكور او مقدر، لأسرع «هَيتَ وهيّا وهَيْكَ، ولدع: بَلْه وكذاك، ولأسكت: صه، ولا نكفف: ايها ومه، ولحدِّثْ: ايه، ولا غر: ويها، ولا ستجب: آمين وأمين، ولا رفق: بس، ولقرقر: قرقار.
ولبعُدَ» هيهات "
 
٢١١
 
ولسرُع» سَرْعان «و»وشكان «مثلثين، ولا فترق» شتان «ولأبطأ» بطآن «ولأعجب» واهًا «و»وي «ولأتوجع» اوه «،
ولأتضجر» اف «ما لم تؤنث بالتاء فتنتصب مصدرا، وقد ترفع، ولأتكره» اخ «
و» كخ «ولأجيب» هاء «ولأكتفي» بَجَل «و»قط «وقد في احد الوجهين
ومنها ظروف وشبهها جارة ضمير مخاطب كثيرا وضمير غائب قليلًا كـ»مكانك «بمعنى» اثبت «و»عندك "
 
٢١٢
 
و«لديك» و «دونك» بمعنى «خذ» و «ورائك» بمعنى «تأخر» و «امامك» بمعنى تقدم و «اليك» و «الي» بمعنى «الزم» و «اولني» و «ليلزم».
ويقيس على هذه الكسائي وعلى قرقار الاخفش ووافق سيبويه في القياس على فعال.
وسمع الاخفش من العرب الفصحاء: على عبد الله زيدا، فموضع الضمير البارز المتصل بها وبأخواتها مجرور لا مرفوع خلافا للفراء، ولا منصوب خلافا للكسائي. ولا يتقدم عند غيره معمول شيء منها، وما نون منها نكرة، وما لم ينون معرفة، وكلها مبني لشبه الحرف بلزوم النيابة عن الافعال، وعدم مصاحبة العوامل، وما امكنت مصدريته او فعليته لم يعد منها.
فصل:
وضع الاصوات اما لزجر كـ «هلا» للخيل و «عدس» للبغل و «هيد» و «هاد» و «ده» و «عه» و «عاه» و «عيه» و «حوب» و «حاي» و «عاي» و «هاب» للابل و «هيج» و «عاج» و «حل وحلا وحل» للناقة، و «حاب» و «حب» و «جاه» للبعير، و «اس» و «هس» و «هج» و «قاع»
 
٢١٣
 
للغنم» وهج «و»هجا «للكلب و»سع«و»حج «للضأن، و»وحْ «و»حو «للبقر، و»عز «و»عيز «و»حيز للعنز «، و»حر «للحمار، و»جاه «للسبع، واما لدعاء كـ» او «وهبي للفرس، و»دوه «للربع، و»عوه «للجحش، و»بس «للغنم، و»جوت «و»جيء «للابل الموردة، و»تؤ «و»تا «للتيس المنزي، و»نخ «مشددا ومخففا، للبعير المناخ، و»هدع «لصغار الابل المسكنة، و»ساء «و»تشوء «للحمار المورد، و»دج «للدجاج، و»قوس «للكلب، واما للحكاية كـ» غاق «للغراب، و»ماء «للظبية، و»شيب «لشرب الابل، و»عيط «للمتلاعبين، و»طيخ «للضاحك، و»طاق «للضرب، و»طق «لوقع الحجارة، و»قب «لوقع السيف، و»خاز باز «للذباب، و»خاق باق «للنكاح، و»قاش ماش «و»حاث باث " للقماش كأنه سمي بصوته،
 
٢١٤
 
وحكم جميعها البناء، وقد يعرب بعضها لوقوعه موقع متمكن، وربما سمي بعضها بأسم فبني لسده مسد الحكاية، كـ «مض» المعبر به عن صوت مغن عن لا.
 
٢١٥
 
باب نوني التوكيد
وهما خفية وثقيلة تلحقان وجوبا المضارع الخالي من حرف تنفيس، المقسم عليه مستقبلا مثبتا، غير متعلق به جار سابق، وجوازا فعل الامر والمضارع التالي اداة طلب، او «ما» الزائدة الجائزة الحذف في الشرط كثيرا وفي غيره قليلا، ولا يلزمان بعد «اما» الشرطية - خلافا لأبي اسحق والنفي بـ «لا» متصلة كالنهي على الاصح ويلحق به النفي بـ «لا» منفصلة، وبـ «لم»، والتقليل المكفوف بـ «ما»، والشرط مجردا من «ما» وقد تلحق جواب الشرط اختيارا واسم الفاعل اضطرارا، وربما لحقت المضارع خاليا مما ذكر.
فصل
الفعل المؤكد بالنون مبني ما لم يسند الى الالف او الياء او الواو، خلافا لمن حكم ببنائه مطلقا، فيتح اخره، وحذفه ان كان ياء تلي كسرة لغة فزارية، فإن كان مع الاخر واو الضمير او ياؤه حذفت بعد الحركة المجانسة، وحركت بها بعد الفتحة، وحذف «ياء» الضمير بعد الفتحة لغة طائية، وتكسر الثقيلة بعد ألف الاثنين، وبعد ألف
 
٢١٦
 
فاصل إثر نون الإناث، وتشاركها الخفيفة في زيادة الفاصل المذكور عند من يرى لحاقها في الموضعين المذكورين وهو يونس والكوفيون.

فصل
تختص الخفيفة بحذفها وصلا لملاقاة ساكن مطلقا، وبالوقف عليها مبدلة الفا بعد فتحة او الف، ومحذوفة بعد كسرة او ضمة، واجاز يونس للواقف ابدالها ياء او واوا في نحو: اخشون واخشين، ويعاد الى الفعل الموقوف عليه بحذفها ما ازيل في الوصل بسببها، وربما نويت في امر الواحد فيفتح وصلا.
فصل
التنوين: نون ساكنة تزاد اخر الاسم تبيينا لبقاء اصالته، او لتنكيره، او تعويضا، او مقابلة لنون جمع المذكر، او اشعار في ترك الترنم في روي مطلق في لغة تميم، ويشارك المتمكن المجرد في هذا ذو الالف واللام، والمبني، والفعل، وكذا اللاحق رويا مقيدا عند من اثبته، ويسمى الغالي، ويختص ذو التنكير بصوت او شبهه، ويسمى اللاحق به الاول امكن ومنصرفا، وقد يسمى لحاق غيره صرفًا.
 
٢١٧
 
باب منع الصرف
يمنع صرف الاسم الف التأنيث مطلقا او موازنة «مفاعل» او «مفاعيل» في الهيئة لا بعروض الكسرة، او ياءي النسب، او الالف المعوضة من احداهما تحقيقا او تقديرا.
ويمنع صرفة ايضا عدله صفة او كصفة او كعلم، او كونه على صفة فعلان ذا فعلي بإجماع، ولازم التذكير بخلف، وصرف سكران وشبهه للاستغناء فيه بفعلانة عن فعلي لغة اسدية، ويمنع صرف الاسم ايضا وفاقه الفعل فيما يخصه او هو به اولى من وزن لازم لم يخرجه الى شبه الاسم سكون تخفيف مع وصفية اصلية باقية او مغلوبة فيما لا تلحقه هاء التأنيث، او مع العلمية او شبهها.
وعارض سكون التخفيف كلازمه خلافا لقوم، وفي «يغفر» مضموم الياء، و «البب» علما خلاف،
 
٢١٨
 
ولا يؤثر وزن مستوى فيه، وان نقل من فعل خلافا لـ «عيسى».
وربما اعتبر تقدير الوصفية في «اجدل» و «اخيل» و «افعى»، والغيت اصالتها في «ابطح» ونحوه.
ويمنع ايضا مع العلمية زيادتا «فعلان» فيه وفي غيره، او الف الالحاق المقصورة او تركيب يضاهي لحاق هاء التأنيث، او عدل من مثال الى غيره، او مصاحبة الالف واللام الى المجرد منها، او عجمة شخصية مع الزيادة على ثلاثة احرف، او حركة الوسط على رأي، فإن تجردت العجمة منهما تعين الصرف خلافا لمن اجاز الوجهين.
٤٠٠٤
/ ويمنع مع العلمية ايضا تأنيث بالهاء او بالتعليق على مؤنث، وان سمي مذكر بمؤنث مجرد فمنعه مشروط بزيادة على الثلاثة لفظا او تقديرا كاللفظ، وبعدم سبق تذكير انفرد به محققا او مقدرا، وبعدم احتياج مؤنثه الى تأويل لا يلزم، وبعدم استعماله قبل العلمية في المذكر، وربما الغي التأنيث فيما قل استعماله في المذكر، فإن
 
٢١٩
 
كان علم المؤنث ثنائيا او ثلاثيا ساكن الحشو وضعا او اعلالا غير مصغر ففيه وجهان اجودهما المنع، الا ان يكون الثلاثي اعجميا فيتعين منعه، وكذا ان تحرك ثانيه لفظا خلافا لأبن الانباري في كونه ذا وجهين، وكذا ان كان مذكر الاصل خلافا لعيسى في تجويز صرفه. ولا اعتداد في منع الصرف بكون العلم مجهول الاصل، او مختوما بنون اصلية تلي الفا زائدة خلافا للفراء في المسألتين، ولا اكتراث بإبدال ما لولاه لوجب منع الصرف.
فصل
صرف اسماء القبائل والارضين والكلم ومنعه مبنيان على المعنى، فإن كان ابا او حيا او مكانا او لفظا صرف، وان كان اما او قبيلة او بقعة او كلمة او سورة لم يصرف، وقد يتعين اعتبار القبيلة او البقعة او الحي او المكان.
وقد تسمى القبيلة باسم الاب والحي باسم الام فيوصفان بابن وبنت
 
٢٢٠
 
وقد يؤنث اسم الاب على حذف مضاف مؤنث، فلا يمنع من الصرف، وكذا قرأت هودا ونحوه ان نويت اضافة السورة.
فصل
ما منع صرفه دون علمية منع معها وبعدها ايضا ان لم يكن «افعل تفضيل» مجردا من «من» خلافا للاخفش في [معدول العدد وفي] مركب تركيب «حضر موت» مختوم بمثل «مفاعل او مفاعيل» او بذي الف التأنيث، وله في احد قوليه، وللمبرد في نحو: «هوزان» وشراحيل و «احمر» وما لم يمنع الا مع العلمية صرف منكرا بإجماع.
فصل
ينون في غير النصب ما اخره ياء تلي كسرة من الممنوع من الصرف، ويحكم للعلم منه عند يونس بحكم الصحيح الا في ظهور الرفع، فإن قلبت الياء الفا منع التنوين باتفاق.
فصل
قد يضاف صدر المركب فيتأثر بالعوامل ما لم يعتل، وللعجز حينئذ ما لم له لو كان مفردا، وقد لا
 
٢٢١
 
يصرف «كرب» مضافا اليه «معدي» وقد يبنى هذا المركب تشبيها بخمسة عشر.
فصل
العدل المانع مع الوصفية مقصور على «اخر» مقابل «اخرين» وعلى موازن «فعال» و «مفعل» من عشرة وخمسة فدونها سماعا وما بينهما قياسا، وفاقا للكوفيين والزجاج، ولا يجوز صرفها مذهوبا بها مذهب الاسماء، خلافا للفراء ولا منكرة بعد التسمية خلافا لبعضهم. والمانع مع شبه العلمية او الوصفية في فعل توكيدا. ومع العلمية في سحر الملازم للظرفية وفيما سمي به من المعدولات المذكورة، ومن «فعل» المخصوص بالنداء، وفي «فعل» المعدول عن «فاعل»
 
٢٢٢
 
علما» وطريق العلم به سماعه غير مصروف عاريا من سائر الموانع، وفي حكمه عند تميم «فعال» معدولا علما لمؤنث كـ «رقاش»، ويبنيه الحجازيون كسرًا، ويوافقهم اكثر تميم فيما لامه راء، واتفقوا على كسر «فعال» امرا او مصدرا او حالا او صفة جارية مجرى الاعلام، او ملازمة للنداء، وكلها معدول عن مؤنث فإن سمي ببعضها مذكر فهو كـ «عناق» وقد يجعل كـ «صباح» فإن سمي به مؤنث فهو كـ «رقاش» على المذهبين، وفتح «فعال» امرا لغة اسدية.
فصل:
يصرف مصغرًا ما لا يصرف مكبرًا إن لم يكن مؤنثًا أو أعجميًا أو مركبًا مضارعا لـ «فعلاء» مكبرا ومصغرا، او ذا شبه بالفعل المضارع سابق للتصغير أو عارض فيه وقد يكمل موجب المنع في التصغير فيمتنع مصغرا ما صرف مكبرًا.
فصل:
يصرف ما لا ينصرف للتناسب او للضرورة،
 
٢٢٣
 
وان كان افعل تفضيل خلافا لمن استثناه ويمنع صرف المنصرف اضطرارا خلافا لأكثر البصريين، لا اختيار خلافا لقوم، وزعم قوم ان صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة، والاعرف قصر ذلك على نحو سلاسل وقوارير.
 
٢٢٤
 
باب التسمية بلفظ كائن ما كان
لما سمي به من لفظ يتضمن اسنادا او عملا او اتباعا او تركيب حرفين، او حرف واسم، او حرف وفعل، ما كان له قبل التسمية ولا يضاف ولا يصغر ويعرب ما سوى ذلك. فإن كان مثنى او مجموعا على حده او جاريا مجرى احدهما مطلقا اعرب بما كان له قبل التسمية او جعل المثنى وموافقه كعمران، والمجموع وموافقه كغسلين، او حمدون، او هارون ما لم يجاوزا سبعة احرف ويجري نحو حاميم مجرى هابيل. وان كان ما سمي به حرفي هجاء ضعف ثانيهما ان كان حرف لين، وان كان حرفا واحدا كمل بتضعيف مجانس حركته ان كان متحركا ولم يكن بعض كلمة، وان يكنه وهو ساكن فبالحرف الذي قبله على رأي، وبهمزة الوصل على رأي،
 
٢٢٥
 
وان كان متحركا فبالفاء ان كان عينا، وبالعين ان كان فاء، وبأحدهما ان كان لاما لا بالتضعيف المستعمل فيما ليس بعضا خلافا لمن رآه. ويجعل «فو» «فما»، وذو المعرب «ذوا او ذوا.
وتقطع همزة الوصل ان كان ما هي فيه فعلا، ويجبر الفعل المحذوف اخره او ما قبل اخره، والمحذوف» الفاء «و»اللام «او» العين «و»اللام «برد المحذوف، وتحذف» هاء «السكت مما هي فيه، ويدغم المفكوك للجزم او للوقف.
واعراب ما جر من حرف وشبهه كائن على اكثر من حرف، واضافته الى مجروره معطى ما له مستقلا بالتسمية اجود من حكايتهما.
ويلحق نحو: اسلمت، واسلما، ويسلمان، واسلموا، ويسلمون في لغة» يتعاقبون فيكم ملائكة «بمسلمة، ومسلمين، ومسلمين مسمى بها، ونحو» فعلن «في تلك اللغة معرب غير منصرف.
وان سمي مذكر بـ» بنت «او» اخت «صرف عند الاكثر، وترد» هنت الى «هنة» لفظا وحكما.
وينزع
 
٢٢٦
 
من «الالى» الالف واللام، وكذا من «الذي» و «التي» و «اللائي» و «اللاتي» وتجعل الياء منهن حرف اعراب ان ثبتت قبل التسمية والا فما قبلها.
٤١١٣
/ وما ذكر من اسم حرف فموقوف، فإن صحب عاملا اختير جريه مجرى موازنه مسمى به، وقد يقال: هذا با. وقد يحكى المفرد المبني به، وكذا الفعل غير المسند على رأي
 
٢٢٧
 
باب اعراب الفعل وعوامله
يرفع المضارع لتعريه من الناصب والجازم، لا لوقوعه موقع الفعل خلافا للبصريين. وينصب بـ «ان» ما لم تل علما او ظنا في احد الوجهين، فتكون مخففة من «ان» ناصبة لازم لا يبرز الا اضطرارا، والخبر جملة ابتدائية او شرطية او مصدرة بـ «رب» او فعل يتقرن غالبا ان تصرف ولم يكن دعاء بـ «قد» وحدها، او بعد نداء، او بـ «لو» او بحرف تنفيس، او نفي، وقد تخلو من العلم والظن فتليها جملة ابتدائية، او مضارع مرفوع لكونها المخففة او محمولة عليها او على «ما» الصدرية.
ولا يتقدم معمول معمولها عليها خلافا للفراء، ولا حجة في ما استشهد به
 
٢٢٨
 
لندوره، او امكان تقديم عامل مضمر، ولا تعمل زائدة خلافا للاخفش، ولا بعد علم غير مؤول خلافا للفراء وابن الانباري، ولا يمتنع ان تجرى بعد العلم مجراها بعد الظن لتأوله به، ولا بعد الخوف مجراها بعد العلم لتيقن الخوف خلافا للمبرد، ولا يجزم بها خلافا لبعض الكوفيين.
وينصب المضارع ايضا بـ «لن» مستقبلًا، بحد وغير حد، خلافًا لمن خصها بالتأييد، ولا يكون الفعل معها دعاء خلافا لبعضهم، وتقديم معمول معمولها عليها دليل على عدم تركيبها من «لا ان» خلافا للخليل.
وينصب ايضا بـ «كي» نفسها ان كانت الموصولة، وبـ «ان» بعدها مضمرة غالبا ان كانت الجارة وتتعين الاولى بعد
 
٢٢٩
 
«اللام» غالبا، والثانية قبلها، وتترجح مع اظهار «ان» مرادفة «اللام» على مرادفة «ان» ولا يتقدم معمول معمولها، ولا يبطل عملها الفصل خلافا للكسائي في المسألتين.
وينصب غالبا بـ «اذن» مصدرة ان وليها، او ولي قسما وليها ولم يكن حالا، وليست «ان» مضمرة بعدها خلافا للخليل واجاز بعضهم فصل منصوبها بظرف اختيارا، وقد يرد ذلك مع غيرها اضطرارا، ومعناها الجواب والجزاء، وربما نصب بها بعد عطف او ذي خبر.
فصل:
ينصب الفعل بـ «ان» لازمة الاضمار بعد «اللام» المؤكدة لنفي في خبر «كان» ماضية لفظا او معنى، وبعد «حتى» المرادفة لـ «الى» او «كي» الجارة او «الا ان»، وقد تظهر «ان» مع المعطوف على منصوبها. وتضمر ايضا «ان» لزومها بعد «او» الواقعة موقع «الى» ان "
 
٢٣٠
 
او «الا ان». ولا يفصل الفعل من «حتى» ولا «او» بـ «اذن» ولا بشرط ماضي اللفظ خلافا للاخفش، وقد تعلق قبل الشرط الاخذ حقه «حتى» وفاقا له و «كي» وفاقا للفراء.
وتضمر ايضا لزومًا بعد «فاء» السبب جوابا لأمر او نهي او دعاء بفعل اصيل في ذلك، او لاستفهام لا يتضمن وقوع الفعل، او لنفي محض او مؤول، او عرض او تحضيض او تمن او رجاء.
ولا يتقدم ذا الجواب على سببه خلافا للكوفيين، وقد يحذف سببه بعد الاستفهام، ويلحق بالنفي التشبيه الواقع موقعه، وربما نفي بـ «قد» فينصب الجواب بعدها.
 
٢٣١
 
فصل
وتضمر» أن «الناصبة ايضا لزومًا بعد» واو «الجمع الواقعة في مواضع» الفاء «فإن عطف بهما او بـ» او «على فعل قبل، او قصد الاستئناف بطل اضمار» ان «، ويميز» واو «الجمع تقدير» مع «موضعها، و»فاء «الجواب تقدير شرط قبلها او حال مكانها.
وتنفرد» الفاء «بأن ما بعدها في غير النفي يجزم عند سقوطها بما قبلها، لما فيه من معنى الشرط لا بـ» ان «مضمرة خلافا لمن زعم ذلك، ويرفع مقصودا به الوصف او الاستئناف.
والامر المدلول عليه بخبر او اسم فعل كالمدلول عليه بفعله في جزم الجواب، لا في نصبه خلافا للكسائي فيه وفي نصب جواب الدعاء المدلول [عليه] بالخبر، ولبعض اصحابنا في نصب جواب» نزال «وشبهه، فإن لم يحسن اقامة» ان تفعل «و»ان لا تفعل «مقام الامر والنهي لم يجزم جوابهما خلافا للكسائي.
وقد تضمر» ان «الناصبة بعد» الواو «و»الفاء " الواقعتين بين مجزومين اداة شرط، او بعدهما، او بعد
 
٢٣٢
 
حصر بـ» انما اختيارا، او بعد الحصر بـ «الا» والخبر المثبت الخالي من الشرط اضطرارا، وقد يجزم المعطوف على ما قرن بـ «الفاء» اللازم لسقوطها الجزم، والمنفي بـ «لا» الصالح قبلها «كي» جائز الرفع والجزم سماعا عن العرب.
تظهر «ان» وتضمر بعد عاطف الفعل على اسم صريح، ولا بعد لام الجر غير الجحودية ما لم يقترن الفعل بـ «لا» بعد اللام فيتعين الاظهار، ولا تنصب «ان» محذوفة في غير المواضع المذكورة الا نادرا، وفي القياس عليه خلاف.
فصل:
تزاد «ان» جوازا بعد «لما» وبين القسم و «لو»، شذوذا بعد كاف الجر، وتفيد تفسيرا بعد معنى القول لا لفظه، وتفيده «اي» غالبا فيما سوى ذلك، وتقع بين مشتركين في الاعراب فتعد عاطفة على رأي، وان ولي «ان» الصالحة للتفسير مضارع معه «لا» رفع على النفي، وجزم على النهي، ونصب على النفي وجعل وجعل ان "
 
٢٣٣
 
مصدرية ولا تفيد «ان» مجازاة خلافا للكوفيين ولا نفيا خلافا لبعضهم.
المنصوب بعد «حتى» مستقبل او ماض في حكمه، وعلامة ذلك كون ما بعدها غاية لما قبله او متسببا عنه، وان كان الفعل حالا او مؤولا به رفع، وعلامة ذلك صلاحية جعل الفاء مكان «حتى» وكون ما بعدها فضلة متسببا عما قبلها، ذا محل صالح للابتداء، فإن دل على حدث غير واجب تعين النصب خلافا للاخفش.
 
٢٣٤
 
باب عوامل الجزم
منها لام الطلب مكسورة، وفتحها لغة، وقد تسكن بعد «الفاء» و «الواو» و «ثم»، وتلزم في النثر في فعل غير الفاعل المخاطب مطلقا خلافا لمن اجاز حذفها في نحو: قل له ليفعل، والغالب في امر الفاعل المخاطب خلوه منها ومن حروف المضارعة، وهو موقوف لا مجزوم بلام محذوفة خلافا للكوفيين ولا بمعنى الامر خلافا للاخفش في احد قوليه، ويلزم اخره ما يلزم اخر المجزوم. ومنها «لا» الطلبية، وقد يليها معمول مجزومها، وجزم فعل المتكلم بها اقل من جزمه باللام، ومنها «لم» و «لما اختها، وتنفرد» لم «بمصاحبة ادوات الشرط، وجواز انفصال نفيها عن الحال، و»لما " بوجوب اتصال نفيها بالحال، وجواز الاستغناء بها في الاختيار عن المنفي ان دل عليه
 
٢٣٥
 
دليل، وقد يلي «لم» معمول مجزومها اضطرارا، وقد لا يجزم بها حملا على «لا».
ومنها ادوات الشرط وهي: ان، ومن، وما، ومهما، واي، وانى، ومتى، وايان وهما ظرفا زمان، وكسر همزة «ايان» لغة سليم، وقل ما يجازى بها، وتختص في الاستفهام بالمستقبل بخلاف «متى»، وربما استفهم بـ «مهما» وجوزي بـ «كيف» معنى لا عملا خلافا للكوفيين، ومن ادوات الشرط: اذما، وحثيما، واين، وهما ظرفا مكان، وما سوى «ان» اسماء متضمنة معناها فلذلك بنيت الا «ايا»، وفي اسمية «اذما» خلافا، وقد ترد «ما» و «مهما» ظرفي زمان، و «اي» بحسب ما تضاف اليه. وكلها تقتضي جملتين تسمى اولاهما: شرطيا وتصدر بفعل ظاهر او مضمر مفسر بعد معموله بفعل يشذ كونه مضارع دون «لم»، ولا يتقدم في الاسم مع غير «ان» الا اضطرارا، وكذا بعد استفهام بغير الهمزة، وتسمى الجملة الثانية: جزاء وجوابا، وتلزمه الفاء في غير الضرورة ان لم يصح تقديره شرطا،
 
٢٣٦
 
وان صدر بمضارع صالح للشرطية جزم في غير الضرورة وجوبا ان كان الشرط مضارعا، وجوازا ان كان ماضيا، وان قرن بالفاء رفع مطلقا.
٤٣٥٥
/ وجزم الجواب بفعل الشرط لا بالاداة وحدها ولا بهما، ولا على الجوار خلافا لزاعمي ذلك.
قد يجزم بإذا بالاستقبلية حملا على «متى»، وتهمل «متى» حملا على «اذا»، وقد تهمل «ان» حملا على «لو» والاصح امتناع حمل «لو» على «ان»، وقد يجزم مسبب عن صلة الذي تشبيها بجواب الشرط. ويجوز نحو: ان تفعل زيد وفاقا لسيبويه، ونحو: ان تنطلق خيرا تصب خلافا للفراء. ولا يمنع
 
٢٣٧
 
جزمه تقديم معموله عليه، ولا يعمل فيما قبل الأداة إلا وهو غير مجزوم خلافا للكوفيين في المسألتين. وقد تنوب (إن) إذا المفاجأة عن «الفاء» في الجملة الاسمية غير الطلبية.
فصل
لأداة الشرط صدر الكلام، فإن تقدم عليها شبيه بالجواب معنى فهو دليل عليه وليس اياه خلافا للكوفيين والمبرد وابي زيد، ولا يكون الشرط حينئذ غير ماض الا في الشعر، وان كان غير ماض مع «من» او «ما» او «اي» وجب لها في السعة حكم «الذي» وكذا ان اضيف اليهن «حين» ويجب ذلك مطلقا لهن اثر «هل» او «ما» النافية او «ان» او «كان» او احدى اخواتها، او «لكن» او «اذا» المفاجأة غير مضمر بعدهما مبتدأ. ويحذف الجواب كثيرا لقرينة، وكذا الشرط المنفي،
 
٢٣٨
 
بـ (لا) تاليه ان ويحذفان بعد ان في الضرورة، وقد يسد مسد الجواب خبر ما قبل الشرط.
وان توالى شرطان، او قسم وشرط، استغني بجواب سابقهما، وثاني الشرطين لفظا أولهما معنى في نحو: إن تتب إن تذنب ترحم.
وربما استغني بجواب الشرط عن جواب قسم سابق، ويتعين ذلك ان تقدمهما ذو خبر، او كان حرف الشرط لو او لولا.
وان توسط بين الشرط والجزاء مضارع جائز الحذف غير صفة أُبدل من الشرط ان وافقه معنى والا رفع وكان في موضع الحال، واتصال «ما» الزائدة بإن وأي وأين وأيان ومتى وكيف جائز.
وكون فعلي الشرط ماضيين وضعا، او بمصاحبة «لم» احدهما او كليهما، او مضارعين دون «لم» اولى من سوى ذلك،
 
٢٣٩
 
ولا يختص نحو: ان تفعل فعلت بالشعر خلافا لبعضهم. وان حذف الجواب لم يكن الشرط مضارعا غير منفي بـ «لم» الا قليلا.
ولا يكون الشرط غير مستقبل المعنى بلفظ «كان» او غيرها الا مؤولا، وقد يكون الجواب ماضي اللفظ والمعنى مقرونا بالفاء مع «قد» ظاهرة او مقدرة، ولا ترد ان بمعنى «اذ» خلافا للكوفيين.
لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، واستعماله في المضي غالبا، فلذا لم يجز بها الا اضطرارا، وزعم اطراد ذلك على لغة، وان وليها اسم فهو معمول فعل مفسر بظاهر بعد الاسم، وربما وليها اسمان مرفوعان، وان وليها «ان» لم يلزم كون خبرها فعلا خلافا لزاعم ذلك. وجوابها في الغالب فعل مجزوم بـ «لم» او ماضي منفي
 
٢٤٠
 
بـ «ما» او مثبت مقرون غالبا بلام مفتوحة، ولا تحذف غالبا الا في صلة، وقد تصحب ما.
اذا ولي لما فعل ماضي لفظا ومعنى فهي ظرف بمعنى اذ فيه معنى الشرط، او حرف يقتضي فيما مضى وجوبا لوجوب، وجوابها فعل ماض لفظا ومعنى، او جملة اسمية مع اذا المفاجأة او الفاء، وربما كان ماضيا مقرونا بالفاء، وقد يكون مضارعا.
 
٢٤١
 
باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة الى ذلك
يستفهم بـ «كيف» عن الحال قبل ما يستغنى به، وعن الخبر قبل ما لا يستغنى به ومعناها: على اي حال فلذا تشمى ظرفا، ورما صحبتها «على»، ولجوابها والبدل منها النصب في الاول، والرفع في الثاني ان عدمت نواسخ الابتداء، والا فالنصب ولا يجازى به قياسا خلافا للكوفيين.
تكون «قد» اسما لـ «كفى» فتستعمل استعمال اسماء الافعال وترادف «حسبا» فتوافقها في الاضافة الى غير «ياء» المتكلم،
وتكون حرفا فتدخل على فعل ماض متوقع لا يشبه الحرف لتقريبه من الحال، او على مضارع مجرد من
 
٢٤٢
 
جازم وناصب وحرف تنفيس لتقليل معناه، وعليهما للتحقيق، ولا يفصل بين احدهما بغير قسم، وقد يغني عنه دليل فيوقف عليها، ويسوغ اقترانها بالمضارع تأوله بالماضي كثيرا، وترادفها هل. وتساوي همزة الاستفهام فيما لم يصحب نافيا، ولم يطلب به تعيين ويكثر قيام “ من “ مقرونة بالواو مقام النافي، فيجاء غالبا ب” الا “ قصدا للايجاب، وقد يقصد بـ “ اي” نفي فيعطف على ما في حيزها بـ “ ولا “ ولأصالة الهمزة لاستأثرت بتمام التصدير فدخلت على “ الواو “ و“ ثم “ ولم يدخلن عليها، ولم تعد بعد، “ ام “ بخلاف “ هل “ وسائر اخواتها، ويجوز ان لا تعاد “ هل “ لشبهها بالهمزة في الحرفية، وان تعاد لشبهها بأخواتها الاسمية في عدم الاصالة، وقد تدخل عليها الهمزة فتتعين مرادفة “ قد “ وربما ابدلت “ هاؤها “ همزة.
فصل
حروف التحضيض: هلا والا ولولا، ولوما، ولا يليهن غالبا الا فعل ظاهر، او معمول فعل مضمر
 
٢٤٣
 
مدلول عليه. وقل ما يخلو مصحوبها من توبيخ، واذا خلا منه فقد يغني عنهن “ لو “ و“ الا “ وتدل ايضا: لولا ولوما على امتناع لوجوب فيختصان بالاسماء، ويقتضيان جوابا كجواب “ لو “ وقد يلي الفعل لولا غير مفهمة تحضيضا فتؤول بـ “ لو لم “ وتجعل المختصة بالاسماء والفعل صلة لـ “ ان “ مقدرة.
فصل
“ ها “ و“ يا “ حرفا نبيه، واكثر استعمال بـ “ ها “ مع ضمير رفع منفصل او اسم اشارة، واكثر ما يلي يا نداء او امر او تمن او تقليل، وقد يعزى التنبيه الى “ الا و“ اما “ وهما للاستفتاح مطلقا، وكثر “ الا “ قبل النداء، و“ اما “ قبل القسم، وتبدل همزتها هاء او عينا، وقد تحذف الفها في الاحوال الثلاث.
فصل
من حروف الجواب نعم، وكسر عينها لغة كنانية، وقد تبدل حاء، وحاء حتى عينا،
 
٢٤٤
 
وهي لتصديق مخبر، او اعلام مستخبر، او وعد طالب واي بمعناها مختصة بالقسم، وان وليها “ الله “حذفت ياؤها، او فتحت، او سكنت، واجل لتصديق الخبر، ويلي لأثبات نفي مجرد او مقرون باستفهام، وقد توافقها نعم بعد المقرون.
فصل
كلا حرف ردع وجزر، وقد تؤول بـ “ حقا “، وتساوي “ اي “ معنى واستعمالا، ولا تكون لمجرد الاستفتاح؛ خلافا لبعضهم. واما حرف تفصيل مؤول بـ “ مهما يكن من شيء “ فلذا تلزم الفاء بعد ما يليها، ولا يليها فعل بل معموله، او معمول ما اشبهه، او خبر، او مخبر عنه، او اداة شرط يغني عن جوابها جواب اما، ولا تفصل الفاء بجملة تامة، ولا تحذف في السعة الا مع قول يغني عنه محكية؛ ولا يمتنع ان يلي “ اما “ معمول خبر “ ان “ خلاف للمازني.
وقد تبدل ميمها الاولى ياء، وقد يليها مصدر متلو بما اشتمل على مثله او مشتق منه، فينصبه
 
٢٤٥
 
الحجازيون مطلقا ويرفعه التميميون معرفة وينصبونه نكرة، وقد يرفعونه، والنصل على تقدير: اذ ذكرت، والرفع على تقدير: اذ ذكر، واستعمال العلم بالوجهين موضع هذا المصدر جائز على رأي.
فصل
قد يقوم مقام ما يفعل “ اقل “ ملازما للابتداء والاضافة الى نكرة موصوفة بصفة مغنية عن الخبر لازم كونها فعلا او ظرفا، وقد تجعل خبرا، ولا بد من مطابقة فاعلة للنكرة المضاف اليها.
ويساوي “ اقل “ المذكور “ قل “ رافعا مثل المجرور، ويتصل بـ “ قل “ ما كافة عن طلب فاعل فيلزم في غير ضرورة مباشرتها الافعال، وقد يراد بها حينئذ التقليل حقيقة، وقد يدل على النفي بـ “ قليل “ و“ قليلة “.
فصل
منعت التصرف افعال منها المثبتة في نواسخ الابتداء، وباب “ الاستثناء “ و“ التعجب “ وما يليه، ومنها “ قل “ النافية، و“ تبارك “ و“ سقط في يده “ و“ هدك من
 
٢٤٦
 
رجل “ و“ عمرتك الله “ و“ كذب “ في الاغراء، وينبغي “ و“ يهيط “ و“ اهلم “ و“ اهاء واهاء “ بمعنى اخذ، واعطي، و“ هلم “ التميمية، و“ هأ “ و“ هاء “ بمعنى خذ، و“ عم صباحا “ و“ تعلم “ بمعنى اعلم. وفي زجر الخيل “ اقدم “ و“ اقدم “ [وهب] و“ ارحب “ و“ هجد “ وليست اصواتا ولا اسماء افعال لفعها الضمائر البارزة، واستغني غالبا بـ “ ترك “ عن “ وذر “ “ ودع “ وبـ “ الترك “ عن الوذر والودع.
 
٢٤٧
 
باب الحكاية
ان سئل بـ «اي» عن مذكور منكر عاقل او غيره حكي فيها مطلقا ما يستحقه من اعراب وتأنيث وتثنية او جمع تصحيح موجود فيه او صالح لوصفه، وان سئل عنه في الوقف بـ «من» فكذلك ولكن تشبع الحركات في نونها حال الافراد، وتسكن قبل «تاء التأنيث» حال التثنية، وربما سكنت في الافراد وحركت في التثنية، وقد يستعملان مع غير المفرد المذكر استعمالهما معه.
/ ولا يحكى غالبا معرفة الا العلم غير المتيقن نفي الاشتراك فيه، فيحكيه الحجازيون مقدرا اعرابه بعد «من» غير مقرنة بعاطف، ولا يقاس عليه سائر المعارف، ولا يحكى في الوصل بـ «من»خلافا ليونس في المسألتين، وفي حكاية العلم معطوفا او معطوفا عليه خلافًا منعه يونس وجوزه غير واستحسنه سيبويه. وفي حكاية العلم معطوفا او معطوفا عليه خلاف [منعه يونس وجوزه غيره واستحسننه سيبويه]
 
٢٤٨
 
ولا يحكى موصوف بغير “ ابن “ مضاف الى علم، وربما حكي الاسم دون سؤال، وربما حكي العلم والمضمر بـ “ من “ حكاية المنكر، وربما قيل: ضرب من منه ومنو منا، لمن قال: ضرب رجل امرأ’ رجل رجلا. ويقال في حكاية التمييز لمن قال: عندي عشرون عشرون ماذا؟ وعشرون ايا؟ على رأي.
ويحكى المفرد المنسوب اليه حكم هو للفظه، او يجزى بوجوه الاعراب اسما للكلمة او للفظ.
فصل:
ان سأل بالهمزة عن مذكور منكر اعتقاد كونه على ما ذكر، او بخلافه، حكاه غالبا ووصل منتهاه، ولو كان صفة او معطوفا فغي الوقف جوازا، بمدة تجانس حركته ان كان متحركا، او بياء ساكنة بعد كسرة، ان كان تنوينا او نون “ ان تلي المحكي توكيدا للبيان، وربما وليت دون حكاية ما يصح به المعنى كقيل من قيل له: اتفعل: اانا انيه؟ وقد يقال: اذهبتوه لمن قال: ذهبت، واانا انيه؟ لمن قال: انا فاعل، فإن فصل
 
٢٤٩
 
بين الهمزة والمذكور “ تقول “ او نحوه، او كان السائل واصلا، او غير منكر ولا متعجب لم تل حق هذه الزوائد.
فصل
اذا نطق بكلمة متذكر غير قاصد للوقف، وصل اخرها بمدة تجانس حركته ان كان متحركا، وبياء ساكنة بعد كسرة ان كان ساكنا صحيحا، ولا تلي هذه الزيادة هاء السكت بخلاف زيادة الانكار.
 
٢٥٠
 
باب الاخبار
/ شرط الاسم المخبر عنه في هذا الباب امكان الاستفادة والاستغناء عنه بأجنبي، وجواز استعماله مرفوعا مؤخرا هو او خلفه المنفصل مثبتا منوبا عنه بضمير وان يكون بعض ما يوصف به من جملة او جملتين في حكم واحدة، وان كان معطوفا او معطوفا عليه فيشترط اتحاد العامل حقيقة او حكما. فأن استوفى الشروط اخبر عنه مطلقا بما يوافقه من الذي وفروعه، وبالالف واللام، ان صدرت الجملة التي هو منها بفعل موجب يصاغ منه صلة لهما. وذلك بتقديم الموصول مبتدأ، وتأخير الاسم او خلفه خبرا، وجعل ما بينهما صلة عائدا منها الى الموصول ضمير يخلف الاسم في اعرابه الكائن قبل،
 
٢٥١
 
فإن كان الاسم ظرفا متصرفا قرن الضمير بـ “ في “ ان لم يتوسع فيه قبل، فإن كان الموصول الالف واللام ومرفوع الصلى ضمير لغيرهما وجب ابرازه. وهذا الاستعمال جائز في خبر “ كان “ لا في البدل المفرد من متبوعه؛ خلافا لقوم.
وان كانت الجملة ذات تنازع في العمل، لم يغير الترتيب ما لم يكن الموصول الالف واللام والمخبر عنه غير المتنازع،، فإن كان ذانك قدم المتنازع فيه معمولا لأول المتنازعين وان كان قبل معمولا للثاني، وهذا اولى من مراعاة الترتيب بجعل خبر اول الموصولين غير خبر الثاني.
 
٢٥٢
 
باب التذكير والتأنيث
/ والاصل الاسم التذكير فاستغنى عن علامة بخلاف التأنيث، وعلامته في الاسم المتمكن تاء، ظاهرة او مقدرة، او الف مقصورة او ممدودة مبدلة همزة ويعمل تأنيث ما لم تظهر العلامة فيه بتصغيره او وصفه او ضميره، او الاشارة اليه او عدده، او جمعه على مثال يخص المؤنث، او يغلب فيه.
واكثر مجيء التاء لفصل اوصاف المؤنث من اوصاف المذكر، والاحاد المخلوقة من اجناسها، وربما فصلت الاسماء الجامدة والاحاد المصنوعة وربما لحقت الجنس وفارقت الواحد، وربما لازمت صفات مشتركة او خاصة بالمذكر لتأنيث ما وصف بها في الاصل او تنبيها على ان المؤنث اولى بها من الذكر
 
٢٥٣
 
وتجيء ايضا لتأكيد التأنيث، او الجمع، او الواحدة او لبيان النسب، او التعريف او المبالغة، او عوضا عن محذوف لازم الحذف او معاقب. وتقدر منفصلة ما لم يلزم بتقدير حذفها عدم النظير، والجنس المميز واحده بها يؤنثه الحجازيون ويذكره التميميون والنجديون.
الغالب في الصفات المختصة بالاناث ان لم يقصد بها معنى الفعل الا تلحقها التاء لتأديتها معنى النسب او لتذكير ما وصف بها في الاصل او لأمن اللبس، وربما جائت كذلك صفات مشتركة.
فصل:
لا تلحق التاء غالبا صفة مفعال او مفعل او مفعل او مفعيل او فعول بمعنى فاعل او فعيل بمعنى مفعول الا ان يحذف موصوف فعيل فتلحقه، ولشبهه بفعيل بمعنى فاعل قد يحمل احدهما على الاخر في اللحاق وعدمه، وربما حمل على فعيل في عدم اللحاق فعال وفيعل.
وصوغ فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس ويجيء ايضا بمعنى مفعل ومفعل قليلا وبمعنى مفاعل كثيرا، وقد يذكر المؤنث ويؤنث المذكر [حملا على المعنى]، ومنه تأنيث المخبر عنه لتأنثي الخبر.
 
٢٥٤
 
باب الفي التأنيث
/ تعرف المقصورة بوزن حبلى وحباري وشقارى وسمهى وفيضوضى وبرحايا واربعاوى [واربعى] وهرنوى وقعولى وبادولي وايجلي وسبطري ودفقى وحذرى وعرضى وعرضني وعرضني، ورهبوتي وحندقوقا ودودري وهبيخي ويهيري ومكورى ومرقدي وشفصلي ومرحيا وبردرايا وحولايا
 
٢٥٥
 
وبفعلا انثى فعلان، او مصدرا او مصدرا او جمعا، وبفعلى مصدر او جمعا فإن ذكر ما سوى ذلك او لحقته التاء دون ندور او صرفه فألفه للالحاق؛ فإن كان في صرف لغتان ففي الفه وجهان.
وتعرف الممدودة بوزن حمراء وبراكاء وسيراء وقصاصاء وقاصعاء وعشوراء وحروراء وديكساء وبنابعاء وتركضاء ونفرجاء وكبرياء وبرنساء وبرناساء وقرفصاء وقرفصاء وعنصلاء وعنصلاء ومشيوخاء ومشيخاء ومرعزاء واربعاء واربعاء واربعاء ومزيقياء وسلحفاء.
ويشتركان في فعلى وفعلى وفعللى
 
٢٥٦
 
وفعللى وفوعلى وفيعلى وفيعلى وفاعيلي وفاعولاء، وافعيلي وفعلى وفعلولاء وفعليا وفعيلي وفعنلى وافعلى ويفاعلي وفعاللاء، واما فعلاء وفعلاء، وفعلاء فملحقات بقرطاس وقرناس وطرماح.
 
٢٥٧
 
باب المقصور والممدود
/ كل معتل الاخر فتح ما قبل اخر نظيره الصحيح لزوما او غلبة فقصره مقيس، كاسم مفعول ما زاد على ثلاثة احرف، ومصدر فعل اللازم، والمفعل والمفعل مرادا به الالة وجمع فعلة وفعلة والفعلى انثى الافعل، فإن لزم قبل اخر نظيره الصحيح الف، او غلب فمده مقيس كمصدر ما اوله همزة وصل، وموازن فعال وتفعال ومفعال صفة وواحد افعلة، وما لم يكن كذلك فمأخذ قصره ومده على السماع.
 
٢٥٨
 
باب التقاء الساكنين
/ لا يلتقي ساكنان في الوصل المحض الا اولهما حرف لين وثانيهما مدغم متصل لفظا او حكما، وربما فر من ذلك بجعل همزة مفتوحة بدل الالف، فإن لم يكن الثاني مدعما متصلا حذف الاول ان كان ممدودا او نون توميد خفيفة او نون «لدن» غالبا، فإن كان غيرهن حرك، الا ان يكون الثاني اخر كلمة فيحرك هو ما لم يكن تنوينا فيحرك الاول، وربما حذف الاول ان كان تنينا، او اثبت ان كان الفا، ويتعين الاثبات ان اوثر الابدال على التسهيل في نحو: الغلام فعل؟ وربما ثبت الممدود قبل المدغم المنفصل وقبل الساكن العارض تحريكه، واصل ما حرك منهما الكسر، ويعدل عنه تخفيفا، او جبرا او اتباعا، او ردا للاصل، او تجنبا للبس او حملا على نظير، او ايثارا للتجانس.
فصل
تفتح نون من مع حرف مع التعريف وشبهه وربما حذفت، وتكسر مع غيره غالبا، والكسر
 
٢٥٩
 
معه اقل من الفتح مع غيره، وتكسر نون عن مطلقا، وربما ضمت مع حرف التعريف، وتضم الواو المفتوح ما قبلها ان كانت للجمع والا كسرت، وقد ترد بالعكس وربما فتحت وتحذف نون لكن للضرورة.
فصل:
استصحب بنو تميم ادغام الفعل المضعف اللام الساكنها جزما او وقفا في غير “ افعل “ تعجبا، والتزموا فتح المدغم فيه في “ هلم “ مطلقا، وفي غيرها قبل هاء غائبة، وضمة في المضموم الفاء قبل هاء غائب، وربما كسر وقد يفتح على رأي ولا يضم قبل ساكن بل يكسر، وقد يفتح، وان لم يتصل بشيء مما ذكر فتح او كسر او اتبع حركة الفاء، وفك الحجازيون كل ذلك الا “ هلم “، والتزم غير بكر الفك قبل تاء الضمير واخويه، وحذف اول المثلين عند ذلك لغة سليم.
 
٢٦٠
 
باب النسب
/ يجعل حرف اعراب المنسوب اليه ياء مشددة تلي كسرة، ويحذف لها عجز
المركب غير المضاف وصدر المضاف ان تعرف بالثاني تحقيقا او تقديرا. والا فعجزه وقد يحذف صدره خوف اللبس، وقد يفعل ذلك بـ «بعلبك» ونحوه. ولا يقاس عليه الجملة خلاف للجرمي، ويحذف الاخر ان كان تاء تأنيث او زيادتي تصحيح او شبيهتيهما او ياء منقوص ثلاثي، او مشددة بعد اكثر من حرفين، او الفا للتأنيث رابعة او فوقها مطلقا، او واو تلي مضموما ثالثا فصاعدا، او حرف لين مع نون تسقط للاضافة. ويقلب واو ما تليه ياء النسب، من الف ثالثة، او رابعة لغير تأنيث، او همزة ابدلت من الف التأنيث، وفي همزة غيرها تلي الفا وجهان: اجودهما في الاصلية التصحيح، وربما حذفت الالف الرابعة كائنة لغير التأنيث،
 
٢٦١
 
وقلبت كائنة له فيما يسكن ثانيه، وقد تزاد الف قبل بدلها وبدل الرابعة التي للالحاق، ولا تقلب الف “ معلى “ ونحمه من المضاعف العين خلافا ليونس. والنسب الى؟ شج وحي وعلي تحية ونحوهن كالنسب الى فتى، ويفتح ويصحح ثاني، نحو: حي، وشذ نحو: حيي، واهيي، وقد يعامل، نحو قاض ومرمي معاملة شج، وعلي.
ويحذف ايضا لياء النسب ما يليه المكسور لأجلها من ياء مكسورة مدغم فيها ما لم ينفصل.
وقد يبني من جزئي المركب “ فعلل “ بفاء كال منهما وعينه، فإن اعتلت عين الثاني كمل البناء بلامه او بلام الاول ونسب اليه، وربما نسب اليهما معا: مزالا تركيبها او صيغا على زنة واحدة او شبها به فعوملا معاملته.
 
٢٦٢
 
يقال في فعيلة فعلي وفي فعيلة وفعولة فعلي ما لم يضاعفن او تعدم الشهرة او تعتل عين فعولة او فعيلة صحيحة اللام قد يقال فعلى وفعلى في فعيل وفعيل صحيحي اللام ولا يقاس عليه، وفعولة المعتل اللام كالصحيحها لا كـ “فعول“ خلافا للمبرد في المسألتين.
وتفتح غالبا عين الثلاثي المكسورة، وقد يفعل ذلك نحو: تغلب، وفي القياس عليه خلاف والمنسوب الى ارمينية ارمني، وفي معاملة دهليز ونحوه معاملته نظر، ولا يغير، نحو: جندل.
فصل
لا يجبر في النسب من المحذوف الفاء او العين الا المعتل اللام، فأما المحذوفها فيجبر بردها ان كان معتل العين، وكذا الصحيحها ان جبر بردها في التثنية والجمع بالالف والتاء والا فوجهان وتفتح عين المجبور
 
٢٦٣
 
غير المضاعف مطلقا خلافا للاخفش في تسكين ما اصله السكون، وان جبر ما فيه همزة الوصل حذفت والا فلا، وان كان حرف لين اخر الثنائي الذي لم يعلم له ثالث ضعف وان كان الفا جعل ضعفها همزة.
فصل:
تبدل “ همزة “ ياء، نحو: “ سقاية “ و“ حولايا “، وقد تجعل واوا، وفي نحو: “ غاية “ ثلاثة اوجه: اجودها الهمز ولا يغير ما لامه ياء او واو من الثلاثي الصحيح العين الساكنها باتفاق ان كان مجردا، وان انث بالتاء عومل معاملة منقوص ثلاثي ان كان ياء وفاقا ليونس لا ان كان واوا وفاقا لغيره.
والنسب
 
٢٦٤
 
الى اخت ونظائرها كالنسب الى مذكراتها خلاف ليونس في ايلاء ياء النسب التاء.
وتقول في “ فم “ ومن اسمه “ فو زيد “: فميو فموي، وفي “ ابنم “: “ ابنمي “ و“ ابني “ و“ بنوى “. وينسب الى الجمع بلفظ واحده ان استعمل، والا فبلفظه، وربما نسب الى ذي الواحد بلفظه لشبهه بواحد، وحكم اسم الجمع والجمع الغالب والمسمى به حكم واحد. وذو الواحد الشاذ كذي الواحد القياسي لا كالمهل الواحد خلافا لأبي زيد. ويلتزم فتح عين “ تمرات “ و“ ارضين “ ونحوهما: وكسر تاء سنين ونحوه ان كن اعلاما. وما غير في النسب تغييرا لم يذكر او سلم مما ذكر اطراده لم يقس عليه.
فصل:
قد تلحق ياء النسب اسماء ابعاض
 
٢٦٥
 
الجسد مبنية على فعال، او مزيدا في اخرها الف ونون للدلالة على عظمها، وتلحق - ايضا - فارقة بينا واحد وجنسه، وعلامة للمبالغة وزائدة لازمة وغير لازمة، ويستغنى عنها غالبا بـ “ فعال “ من لفظ المنسوب اليه ان قصد الاحتراف وبصوغ “ فاعل “ ان قصد صاحب الشيء، وقد يقام احدهما مقام الاخر وغيرهما مقامهما، وقد يعوض من احدى ياءي النسب الف قبل اللام، وشذ اجتماعهما وفتحوا تاء تهام؛ لخفاء العوض.
 
٢٦٦
 
جمع التكسير
امثلة الجمع وما يتعلق به مما لم يسبق ذكره:
كل اسم دل على اكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه، فهو جمع واحد مقدر ان كان على وزن خاص بالجمع او غالب فيه، والا فهو اسم جمع؛ فإن كان له واحد يوافقه في اصل اللفظ دون الهيئة، وفي الدلالة عند طف امثاله عليه، فهو جمع ما لم يخالف الاوزان الاتي ذكرها، او يساو الواحد دون قبح في خبره ووصفه والنسب اليه، او يمتز من واحده بنزع ياء النسب او تاء التأنيث مع غلبة التذكير. فإن كان كذلك فهو اسم جمع، او اسم جنس لا جمع، خلاف للاخفش في “ركب “، ونحوه، وللفراء في كل ما له واحد موافق في اصل اللفظ.
ومن الواقع على جمع ما يقع على الواحد؛ فإن لم يثن فليس بجمع، وان ثني فهو جمع مقدر تغييره على رأي، والاصح كونه اسم جمع مستغنيا عن تقدير التغيير.
 
٢٦٧
 
فصل
تكسير الواحد الممتاز بالتاء محفوظ استغناء بتجريده في الكثرة، وبتصحيحه في القلة، وهيس من ثلاثة الى عشرة، وامثلتها: “ افعل “، “ افعال “، “ افعلة “، ومنها “ فعلة “ لا من السماء الجمع، خلافا لأبن السراج، وليس منها فعل وفعل، وفعلة، خلافا للفراء، بل هن وسائر الامثلة الاتي ذكرها لجمع الكثرة.
وربما استغني بما “ لإحداهما “ عما للاخرى وضعا او استعمالا، لا اتكالا على قرينة.
وما حذف في الافراد من الاصول، رد في التكسير ما لم على ثلاثة فيكسر على لفظه، ويغني غالبا التصحيح عن تكسير الخماسي الاصول، و“ موازن “ مفعول، والمشدد العين من الصفات غير ثلاثي، والمزيد اوله ميم مضمومة الا مفعلا ومفعلا يخص المؤنث. واستغني بمذكر التصحيح في بعض الثلاثي صفة لمذكر عاقل، وبمؤنثه فيما لم يكسر من اسم ما لم يعقل مذكرا، وقد يفعل ذلك “ به ثابتا “ تكسيره،
 
٢٦٨
 
ويكثر في صفاته وليس مطردا في اسمه الخماسي فصاعدا ما لم يكن مصدرا ذا همزة وصل، خلافا للفراء
فصل:
“ افعل “ لاسم على “ فعل “ صحيح العين او مؤنث بلا علامة رباعي بمدة ثالثة، ويحفظ في “ فعل “ مطلقا وفي “ فعل “ و“ فُعْل “ و“ فَعُل “ و“ فُعُل “ و“ فِعَل “ و“ فعلة “، وفي نحو: عبد، وسيف، وثوب، وطحال، وعنان، ومكان، وجنين، وانبوب وليس التأنيث مصححا؛ لإطراده في “ فعل “، خلافا ليونس، ولا في فعل ولا في “ فعل “ وما بينهما خلافا للفراء.
فصل
“ افعال “ لأسم ثلاثي لم يطرد فيه “ افعل “، وقل في “ فعل “ معتل العين، وندر في “ فعل “، ولزم “ فعل “ وغلب في نحو: مدي، ولبب، ونمر وعنب وعضد وطنب وفلو وعدو، ويحفظ في “فعل “ صحيح العين، وليس مقيسا فيما فاؤه همزة او واو خلافا للفراء، ويحفظ - ايضا - في فعيل بمعنى “ فاعل “ و“ فعال “ و“ فعلة “ و“ فعلة “، ونحو: شفعة، وفيقة، ونمرة، وجلف، ونضوة
 
٢٦٩
 
وحر، وخلق، وجنب، في لغة من جمعه ويقظ، ونكد، وكؤود، وقماط، وغثاء، وخريدة وميت وميتة وجاهل وواد، وذوطة واغيد وقحطاني.
فصل
“ افعلة “ لاسم مذكر رباعي بمدة ثالثة؛ فإن كانت الفا شذ غيره في معتل او
مضاعفا على “ فعال “ او “ فعال “ ويحفظ في نحو: شحيح، ونجي، ونجد، ووهي، وسد وسد وقدح وقن، وخال، وقفا، وجائز، وناحية، وظنين، ونضيضة وعيي وحزة وعيل، وعقاب، وادحي ورمضان وخوان لربيع الاول، ويحفظ “ فعلة “ في” فعيل “، و“ فعل “ و“ فعل “ و“ فعال “ و“ فعال “ و“ فعل “.
فصل
من امثلة جمع الكثرة “ فعل “ وهو لأفعل
 
٢٧٠
 
وفعلاء وصفين متقابلين او منفردين لمانع في الخلقة؛ فإن كان المانع الاستعمال خاصة، ففعل فيه محفوظ، ويجوز في الشعر ان صحت لامه ان تظم عينه ما لم تعتل او تضاعف، ويحفظ ايضا في “ فعيل “ و“ فعول “ معتلي اللام صحيحي العين، وفي نحو: سقف وورد وخوار، وخوارة، ونموم وعميمة، وبازل، وعائذ وحاج واسد، واظل، وبدنة، وكثر في نحو: دار وقارة وندر في زغبوب. ومنها: “ فعل “ ولا يكون لمعتل اللام وهو مقيس في “ فعول “ لا بمعنى مفعول، وفي “ فعيل “ اسما و“ فعال “ و“ فعال “ اسمين غير مضاعفين، وندر: عنن، ووطط، ويحفظ في “ فعل “ و“ فعل “ و“ فعيلة “ مطلقا وفي “ فعيل “ و“ فاعل “ و“ فعل “ و“ فعال “ و“ فعال “ و“ فعلة “ اوصافا، وفي “فعال “ و“ فعلة “ و“ فعل “ اسماء، ويجب في غير الضرورة تسكين عينه ان كانت واوا، ويجوز ان لم
 
٢٧١
 
تكنها، ولم تضاعف، وربما سكنت مع التضعيف؛ فإن كانت ياء كسرت الفاء عند التسكين. ومنها: فعل وهو لفعلة وفعلة اسمين وللفعلة انثى الافعل ويحفظ في نحو: الرؤيا. ونوبة، ولا يقاس عليهما خلافا للفراء ويحفظ ايضا في فعلة وصفا ونحو: تخمة. ونفساء وعجاية وقرية وحلية وعدو وظبة، واطرد عند بعض بني تميم وكلب في المضاعف المجموع على فعل.
ومنها فعل وهو لفعلة اسما تاما، ويحفظ على فعلى اسما، ونحو: ضيعة؛ ولا يقاس عليهما خلاف للفراء، ويحفظ باتفاق في فعلة واحد: فعل، والمعوض من لامه تاء، وفي نحو: معدة، وقشع وهضبة، وقامة وهدم، وصورة، وذربة وعدو وحدأة، والحق المبرد بفعلة وفعلة فعلا وفعلا مؤنثين ولا يكون فعل ولا فعال لما فاؤه ياء، الا ما ندر كيعار.
فصل
من امثلة جمع الكثرة فعال، وهو لفعل غير اليائي العين ولفعلة مطلقا ولفعل اسما غير مضاعف
 
٢٧٢
 
ولا معتل اللام، ولفعلة، ولاسم على فعل او فعل، ما لم يكن كمدى او حوت، ولوصف صحيح اللام على فعيل او فعيلة بمعنى فاعل وفاعلة، او على فعلان او فعلان او فعلى او فعلانة او فعلانة، ولم يجاوز في: طويل وطويلة الا للتصحيح.
ويحفظ ف فعول وفعلة وفعلة وفعل وفعالة، وفي وصف على فاعل او فاعلة او فعلى او فعال او فعال او فيعل او افعل او فعلاء او فعيل بمعنى مفعول، وفي اسم على فعلة او فعل او فعل او فعلان او فعيل او فعل او فعل، وندر في يائي العين او الفاء، وفي ايصر وحدأة وقنينة.
ويشاركه فعول قياسا في اسم على فعل، ليس عيننه واوا او على فعل او فعل غير مضاعف او فعل، وسماعا في فاعل وصفا غير مضاعف ولا معتل العين، وفي نحو: فسل وفوج وساق وبدرة وشعبة وقنة، وشذوذا في نحو: ظريف
 
٢٧٣
 
واسينة وحص وانسة. وانفرد مقيسا، بنحو: كبد وبيت، ومسموعا، بنحو: نؤي وطلل وعناق وسماء. وهراوة، وفاق فعالا في فعل وفعل المخالف مديا، وفاقع فعال في فعل غير المضاعف، وشاركه شذوذا في نحو ضيف، وقد تلحقهما التاء وقد يستغنى عنهما بفعيل وفعال، والاصح انهما مثالا تكسير لا اسما جمع، فإن ذكر فعيل كغزى فهو اسم جمع.
٤٧٩٤
فصل:
/ من امثلة الكثرة: فعل وهو لفاعل وفاعلة وصفين، وشاركه فعال قياسا في المذكر، وسماعا في المؤنث، ويقلان في المعتل اللام وندرا في سخل ونفساء وفعل في نحو: اعزل، وسروء، وخريدة وفعال في حكيم وحفيظ.
ومنها: فعلة لفاعل وصفا مذكرا صحيح اللام، ويقل فيما لا يعقل وندر في نحو: خبيث وسيد وبر وخير واجوق ودنغ.
 
٢٧٤
 
ومنها: فعلة لفاعل وصفا لمذكر عاقل معتل اللام وندر في نحو: “ غوي “ وعريان، وعدو، وهادر، وري، وباز. ومنها: فعلة لاسم صحيح اللام على فعل كثيرا، وعلى فعل وفعل قليلا، وندر في نحو: علج، ووقعة وهادر.
ومنها: فعلى لفعيل بمعنى ممات او موجع، ويحمل عليه ما دل على ذلك من فعيل وفعل وفعلان وفيعل وافعل وفاعل، وندر في كيس وذرب وجلد ومنها: فعلى، لحجل وظربان.
ومنها: فعلاء لفعيل وصفا لمذكر عاقل بمعنى فاعل او مفعل او مفاعل، وحمل عليه خليفة، وما دل على سجية او حمد او ذم من فعال او فاعل؛ فإن ضوعف فعيل المذكر او اعتلت لامه لزمه افعلاء الا ما ندر، وندر فعلاء في: رسول، وودود، وحدث، وفي نحو: سفيهة واسير وسمح وخلم، ويحفظ افعلاء في نحو: نصيب وصديق وظنين وهين وقز وندر في صديقة.
 
٢٧٥
 
ومنها فعلان لاسم على فعل او فعال او فعل مطلقا او فعل واوي العين، ويحفظ في اسم على فعل او فعال او فعال او فعول او فعيل او فاعل او فعلة او فعل او فعلة، وفي وصف على فعل او فعال، وندر في كروان وفلتان وضفن.
ومنها فعلان لاسم على فعيل او فعلا صحيح العين او فعل او فعل، ويحفظ في فاعل وافعل فعلاء ونحو: حوار وزقاق وثني وقعيد وجذع ورخل.
ومنها: فواعل لغير فاعل الموصوف به مذكر عاقل مما ثانيه الف زائدة، او واو غير ملحقة بخماسي، ويفصل عينه من لامه ياء؛ ان انفصلا في الافراد وشذ نحو: دواخن وحوائج وفوارس ونواكس.
ومنها: فعالى لأسم على فعلاء او فعلى او فعلى، ولوصف على فعلى لا انثى افعل او على فعلان
 
٢٧٦
 
او فعلى، ويحفظ في نحو: حبط، ويتيم وايم وظاهر وعذراء ومهري وشاة رئيس وفعالي في وصف على فعلان او فعلى راجح، وفي غير يتيم من نحو: قديم واسير مستغنى به، وفي غير ذلك مستغنى عنه، ويغني الفعالي عن الفعالى جوازا في فعلى وما قبلها، ونحو: عذراء ومهري ولزوما في نحو: حذرية وسعلاة ورقوة والماقي، وفيما حذف اول زائديه من نحو: حبنطى وعفرنى وعدولى وقهوباة وبلهنية وقلنسوة وحبارى، وندر في اهل وعشرين وليلة وكيكة.
ومنها: فعالي لثلاثي ساكن العين زائد اخره ياء مشددة؛ لا لتجديد نسب، ولنحو
: علباء “ وقوباء “ وحولايا، ويحفظ في نحو: صحراء وعذراء وانسان وظربان.
ومنها فعائل لفعيلة لا بمعنى مفعولة، ولنحو: شمأل وجرائض وقريثاء وبراكاء وجلولاء وحبارى
 
٢٧٧
 
وحزابية؛ ان حذف ما زيد بعد لاميها ولفعولة وفعالة وفعالة وفعالة اسماء؛ وان خلون من التاء مع انتفاء التذكير، حفظ فيهن، واحقهن به فعول؛ وقد يثبت له ولفعال وفعيل مذكرات، وقد يثبت لعيل وفعيلة بمعنى مفعول ومفعولة، ولنحو: ضرة وظنة وحرة.
فصل:
غير فواعل وفعائل من المساوميها في البنية لكل ما زاد على ثلاثة احرف لا بمدة ثانية ولا بهمزة افعل فعلاء مستعملة او مقدرة ولا بعلامة تأنيث رابعة ولا بألف ونون يضارعان الالفا فعلاء فيما لم يشذ. ولا يفك المضعف اللام في هذ الجمع؛ ان لم يفك في الافراد مطلقا خلافا لمستثنى ما كان ملحقا.
وما رابعه حرف لين زائد غير مدغم فيه ادغاما اصليا، فصل في هذا الجمع ثالثه من اخره بياء ساكنة قد تعاقبها هاء التأنيث.
 
٢٧٨
 
ويحذف من ذوات الزوائد ما يتعذر ببقائه احد المثالين؛ فإن تأتى بحذف بعض وابقاء بعض ابقي ما له مزية في المعنى او اللفظ، وما لا يغني حذفه عن حذف غيره، فإن ثبت التكافؤ فالحاذق مخير، وميم: مقعنسس ونحوه اولى بالبقاء من المحلق، خلافا للمبرد. ولا يعامل انفعال وافتعال معاملة فعال في تكسير ولا تصغير، خلافا للمازني. وان تعذر احد المثالين ببعض الاصول حذف خامسها مطلقا، ورباعها ان وافق بعض الزوائد لفظا او مخرجا، ولا يعامل بذلك ما قبل الرابع خلافا للكوفيين والاخفش. ولا يستبقى دون شذوذ في هذا الجمع اربعة اصول زائد الا ان يكون حرف لين رابعا. وجائز ان يعوض مما حذف ياء ساكنة قبل اخر، ما لم يستحقها لغير تعويض،
وقد تعوض هاء التأنيث من الفه الخامسة، وهي احق بما حذف منها ياء النسب، وتلحق لغير تعويض العجمي كثيرا وغيره قليلا.
فصل:
تجوز مماثلة ما ماثل مفاعيل لمفاعل وكذلك العكس في غير فواعل ما لم يشذ كسوابيغ،
 
٢٧٩
 
ورد غيره من مماثل مفاعل المعتل الاخر الى مماثلة فعالى جائز، ولا يفتتح هو ولا مماثل مفاعيل بما لم يفتتح واحده ولا يختتم بحرف لين ليس في الواحد هو ولا ما ابدل منه، وما ورد بخلاف ذلك فهو في الاصل لواحد قياسي مهمل او مستعمل قليلا، وقد يكون للمعنى اسمان فيجمع احدهما على ما يستحقه الاخر ولا يقتصر في ذلك على السماع وفاقا للفراء، وربما قدر تجريد المزيد فيه فعومل معاملة المجرد.
فصل:
من اسماء الجمع ما لا واحد له من لفظه وما له واحد، فمن ذلك: “ فعل “ لنحو: راكب، وعائذ، ونائحة، وتمرة، والة، وزنجي، و“ فعلة “ لنحو: راجل، وكمء، و“ فعل “ لنحو: خادم، ورائح وغائب، وناشئة واديم، وبعيد، وعمود واهاب وحلقة وشجرة، وفاقة، وحبشي، ومنها “ فعلة “ لنحو صاحب، وفاره، واخ، ومنها “ فعل “ لنحو: نبقة، ولبنة، وظربان. ومنها “ فعيل “ المذكر لنحو: ضأن، ويد، ومعز، وغاز، وجريدة، وسفينة. ومنها “ فعلاء “ لنحو: قصبة، وحلفة، وطرفاء، وشيء، ومنها “ مفعولاء “ لنحو: بعل، وشيخ، وعلج، وكبير واتان، ومنها “ فعل “
 
٢٨٠
 
لنحو سمرة، وعبد. ومنها “ مفعلة “ لنحو عبد، وسيف، وشيخ، واسد، ومنها ما يوحد بالتاء من “ فعال “ و“ فعال “ و“ فعال “ و“ فعلى “ و“ فعلى “ و“ فعلى “ و“ فعالى “ وغير ذلك. ومنها “ فعالة “ لنحو: صاحب، وقريب وجمل. ومنها “ فعالة “ لنحو: جمل، و“ فعلان “ لنحو: مرجانة، وصنو. واقربها من الاطراد، الوحد بالتاء، اسما لمخلوق، مبيانا لفعلى و“ فعالى “ وشبههما، واغربها اروى، وبلصوص، وعراعر.
فصل
يجمع العلم المرتجل والمنقول من غير اسم جامد مستقر له جمع جمع موازنه او مقاربه من جوامد اسماء الاجناس الموافقة له في تذكير وتأنيث. ولا يتجاوز بالمنقول من جامد مستقر له جمع ما كان له؛ فإن لم يستقر له جمع عومل معاملة ما استقر له جمع من اشبه الاسماء به. ويستغنى عن التثنية والجمع بخلف في نحو: “ سيبويه “ وبعلبك. وباتفاق في الجملة وشبهها؛ بأن يضاف اليه “ ذو او ذات “ مثنى او مجموعا، وكذلك المعرب بإعراب المثنى والمجموع على حده، الا ماندر كأثنين واثانين، ويتحيل
 
٢٨١
 
لما اوهم جمعه في وجه يلحقه بنظير.
ويستغنى بتثنية المضاف وجمعه عن تثنية المضاف اليه وجمعه، وكذا ما ليس في التباس من اسماء الاجناس. ولا يقال في ابن كذا، واخي كذا، وذي كذا مما لا يعقل لا بنات كذا، واخوات كذا وذوات كذا. وقد يجمع المضاف والمضاف اليه من الكنى، وان كان المضاف اليه ابا او اما استغني بجمعه غالب على مثال “ مفاعل “ او “ مفاعلة “ او بالواو او بالنون، وقد يجمع بالالف والتاء. يجمع اسم الجمع وجمع التكسير غير الموازن “ مفاعل “ او “ مفاعيل “او “ فعلة “ او “ فعلة “ لما يثنيان له، جمع شبيهيهما من مثل الاحاد، وربما جمع جمع تصحيح موازن “ مفاعل “ او “ فعل “ بالالف والتاء، والواو والنون، وقد تجمع “ افعال “ و“ افعلة “ بالاف والتاء، و“ فعل “ بالواو والنون، ويستغنى
 
٢٨٢
 
بلفظ واحد عن الجمع مع الالف واللام، والنفي وشبهه كثيرا، ودون ذلك قليلا؛ فإن اضيف اليه العد او قصد معنى التثنية تطابق اللفظ والمعنى غالبا.
 
٢٨٣
 
باب التصغير
يصغر الاسم المتمكن الخالي من التوغل في شبه الحرف، ومن صيغ التصغير وشبهها، ومنافاة معناه، بضم اوله وفتح ثانيه، وزيادة ياء ساكنة بعده، يحذف لها اول ياءين وليها، ويقلب ياء ما وليها، واختيارا ان تحركت لفظا في افراد وتكسير ولم تكن لا ما. ويجعل المفتوح للتصغير واوًا وجوبًا إن كان منقلبًا عنها، او الفا زائدة، او مجهولة الاصل، او بدل همزة يلي همزة، وجوازا مرجوحا ان كان ياء او منقلبا عنها، وللمجموع على مثال «مفاعل» او «مفاعيل» من هذ الجعل الواجب ما للمصغر.
ويكسر ما ولي ياء التصغير غير اخر ولا متصل بهاء التأنيث او اسم منزل منزلتها، او الف التأنيث او الالف قبلها او الف «افعال»
 
٢٨٤
 
جمعا ومفردا والف ونون مزيدتين لم يعلم جمع ما هما فيه على “ فعالين “ دون شذوذ الا في حال لا يصغر فيها. ويتوصل الى مثال “ فعيل “ في الثنائي برد ما حذف منه ان كان منقوصا، والا فإلحاقه بدم اولى من الحاقه بأف، ولا اعتداد بما فيه من هاء تأنيث او تائه،
وتزال الف الوصل مما هي فيه وان تأتى “ فعيل “ بما بقي من منقوص لم يرد الى اصله وما شذ رده لم يقس عليه، خلافا لأبي عمرو. ويتوصل الى مثال” فعيعل “ او “ فعيعيل “ فيما يكسر على مثال “ مفاعل “ او “مفاعيل “ بما توصل اليهما فيه، وللحاذف فيه من الترجيح والتخيير ماله في التكسير الا ان هاء التأنيث والفه الممدودة وياء النسب والالف والنون المزيدتين بعد اربعة احرف فصاعدًا لايحذفن في التصغير
 
٢٨٥
 
ولايعتد بهن وتحذف واو جلولاء وشبهها خلافا للمبرد ونحو: ثلاثين مطلقًا وظريفين علمًا ملحق بجلولاء.
فصل
يرد الى اصله في التصغير والتكسير على مثال “ مفاعل” او “ مفاعيل” او افعال او أفعلة اوفعال “ ذو البدل الكائن اخرا مطلقًا فان لم يكن اخرًا فيشترط كونه حرف لين بدل غير همزة تلي همزة. وما ورد بخلاف ذلك فمن مادة اخرى، او شاذ، ولا تغير تاء متعد ومتسر ونحوهما، خلاف لقوم، وان صغر ذو القلب او كسر فعلى لفظه لا اصله.
فصل:
تلحق تاء التأنيث في تصغير ما لم يشذ من مؤنث بلا علامة، ثلاثي او رباعي بمدة قبل لم معتله، ان لم يكن مصدرا في الاصل ولا اسم جنس مذكر الاصل، ولا اعتبار في العلم بما نقل عنه من تذكير او تأنيث، خلافا لابن الانباري، ولا تلحق دون شذوذ غير ما ذكر الا ما حذف منه الف
 
٢٨٦
 
التأنيث، خامسة او سادسة، ولا تحذف الممدودة فيعوض منها، خلافا لابن الانباري، وتحذف تاء ما سمي به مذكر من بنت ونحوه بلا عوض.

فصل:
تصغر اسماء الجموع وجموع القلة، ولا يصغر جمع كثرة تصغير مشاكله من الاحاد خلافا للكوفيين بل مع الرد الى تكسير قلة، او تصحيح مفرد المذكور ان كان لمذكر عاقل مطلقا، والا فجمع تصحيح الاناث مطلقا، وان كان جمعا مكسرا على واحد مهمل وله واحد مستعمل رد الى المهمل القياسي، وعومل معاملة مستعمل، وسربيل في سراويل اجود من سرييلات، ويقال في ركب وسفر: ركيب وسفير، لا رويكبون، ومسفرون خلافا لأبي الحسن.
فصل:

قد يستغنى بمصغر عن مكبر، وبتصغير مهمل عن تصغير مستعمل، وبتصغير احد المترادفين عن تصغير
 
٢٨٧
 
الاخر، ويطرد ذلك فيهما جوازا ان جمعهما اصل واحد، وقد يكون للاسم تصغيران: قياسي وشاذ.
فصل:
لا يصغر من غير المتمكن الا “ ذا “ و“ الذي “ وفروعهما الاتي ذكرها، فيقال: “ ذيا “ و“ تيا “ و“ اللذيا “ و“ اللتيا “ و“ ذيان “ و“ تيان “ و“ اللذيان “ و“ اللتيان “ و“ اليا “ و“ الياء “ و” اللذيون “ و“ اللذيون “ في الذين، و“ اللتيات “ و“ اللويتا “ في اللاتي، و“ اللوياء “ و“ اللويؤون “ في اللائي، واللائين، فوافقت المتمكن بزيادة الياء ثالثة بعد فتحة، وخالفته بترك الاول على حاله وزيادة الف عوضا منه. واصل “ ذيا “ و“ تيا “ و“ ذييا “ و“ تييا “ فخففاء بحذف الياء الاولى، ولهما ولـ “ اليا “ و“ الياء “ من النتبيه والخطاب ما لهن في التكبير، وضم لام “ اللذيا “ و“ اللتيا “ لغية.
 
٢٨٨
 
فصل:
تصغير الترخيم جعل المزيد فيه مجردا معطى ما يليق به من “ فعيل “ او “
فعيعل “ ولا يخص الاعلام خلافا للفراء، ولا يستغنى “ فعيل “ عن هاء التأنيث ان كان لمؤنث، ولا يمتنع صرفه ان كان لمذكر، وقد يحذف لهذا التصغير اصل يشبه الزائد.
 
٢٨٩
 
باب التصريف
/التصريف علم يتعلق ببنية الكلمة، وما لحروفها من اصالة وزيادة وصحة
واعلال وشبه ذلك. ومتعلقه من الكلم: الاسماء المتمكنة والافعال المتصرفة ولها الاصالة فيه. وما ليس بعضه زائدا يسمى مجردا، ولا يتجاوز خمسة احرف ان كان اسما، ولا اربعة ان كان فعلا، ولا ينقصان عن ثلاثة. والمزيد فيه ان كان اسما لم يتجاوز سبعة الا بهاء التأنيث او زيادتي التثنية او الجمع او النسب، وان كان فعلا لم يتجاوز ستة الا بحرف التنفيس او تاء التأنيث او نون التوكيد.

فصل:
الاسم الثلاثي المجرد مفتوح الاول ساكن الثاني او مفتوحه او مكسوره او
مضمومه ومكسور الاول ساكن الثاني او مفتوحه او مكسوره، ومضموم الاول ساكن الثاني او مفتوحه او مضمومه وندر مكسوره. والرباعي المجرد
 
٢٩٠
 
مفتوح الاول والثالث او مكسورهما او مضمومهما، ومكسور
الاول مفتوح الثاني او الثالث، وتفريع فعلل على فعلل اظهر من اصالته، وفرع فعلل على فعنلل وفعلل، على فعالل وفعلل وفعلل على فعليل لا على فعالل وفاقا للفراء وابي علي. والخماسي المجرد مفتوح الاول والثاني والرابع، او مفتوح الاول والثالث مكسور الرابع او مكسور الاول مفتوح الثالث، او مضموم الاول مفتوح الثاني مكسورا الرابع.
وما خرج عن هذه المثل، فشاذ او مزيد فيه او محذوف منه او شبه الحرف او مركب او اعجمي.
فصل:
استثقل تماثل اصلين في كلمة وسهلة كونهما عينا ولاما، وقل ذلك فيهما حرفي لين، او حلقيين او اهمل كونهما همزتين وعز كونهم هائين. ونحو
 
٢٩١
 
: قلق قليل،
وقل كون الفاء واللام حلقيين واقل منه نحو: كوكب، واقل منه نحو: ببر واقل منه نحو: بب، والاظهر كون الياء والواو نظيرتيه في التأليف من ثلاثة امثال. وان تضمنت كلمة ياء وواوا اصليين لم تتقدم الياء الا في: يوح ويوم وتصارفه، وواو حيوان ونحوه بدل من ياء على رأي الاكثرين، وقل باب: ويح، وكثر باب: طويت.
واستغنوا في باب قو بفعل عن فعل وفعل، فإن اقتضى ذلك قياس رفض.
ويماثل ثالث كثيرا ثالث الرباعي اوله، ورابعه ثانيه، واهمل ذلك م الهمزة فاء، وقل مع الياء مطلقا، ومع الواو عينا، فإن كانت في فعل لم تقلب الفا، وما اوهم
 
٢٩٢
 
ذلك فأصله الياء كحاحيت خلافا للمازني. ويسمى اول الاصول فاء، وثانيها عينا، وثالثا ورابعها وخامسها لامات؛ لمقابلتها في الوزن بهذه الاحرف مسوى بينهما في الحال، والمحل ومصاحبة زائد وسابق او لاحق. وما لم تبن زيادته بدليل فهو اصل، والزائد بعض سألتمونيها، او تكرير عين او لام او عين ولام مع مباينة الفاء، او فاء وعين مع مباينة اللام، واذا كان الزاء من سألتمونيها قوبل بمثله في الوزن، والا فبما يقابل الاصل من فاء وعين ولام، خلافا لمن يقال بالمثل مطلقا.

فصل:
لإصالة الفعل في التصريف، زيد قبل فاء ثلاثية الى ثلاثة، وقبل فاء رباعية الى اثنين، ومنع الاسم مع ذلك ما لم يشاركه لمناسبة. او يكن ثلاثيا والمزيد واحد وشذ: انقحل وانزهو، وينجلب، واستبرق. ومنتهى الزويادة في الثلاثي من الافعال ثلاثة، ومن الاسماء اربعة، وفي الرباعي من الافعال اثنان، ومن الاسماء ثلاثة،
 
٢٩٣
 
وقد يجتمع في اخر الاسم الثلاثي ثلاثة واربعة. وفي اخر الرباعي ثلاثة ولم يزد في الخماسي غير حرف مد قبل الاخر او بعده مجردا او مشفوعا بهاء التأنيث، وندر، قرعبلانة، واصطفلينة، واصفعند.
فصل:
اهمل من المزيد فيه فعويل وفعولى، الا: عدولى وقهوباة، وفعلال، غير
مضعف، الا الخزعال، وفيعال غير مصدر، الا ناقة ميلاعا، وفعلال مضعف
الاول، والثاني غير المصدر الا الديداء، وفوعال وافعلة وفعلى اوصافا، الا ما ندر كضيزى وعزهى، وفيعل في المعتل دون الف ونون، وفعيل في الصحيح مطلقا الا ما ندر كعين، وبيئس، وطيلسان في لغة، وندر فعيل وفعيل، وكثر فعيل.
 
٢٩٤
 
فصل:
يحكم بزيادة ما صحب اكثر من اصلين من الف او ياء او واو غير مصدرة او همزة مصدرة او مؤخرة هي او نون بعد الف زائدة، او ميم مصدرة ان لم يعارض دليل الاصالة كملازمة ميم معد في الاشتقاق، وكالتقدم على اربعة اصول في غير فعل او اسم يشبهه، فإن لم تثبت زيادة الالف فهي بدل لا اصل الا في حرف او شبهه. وزيدت النون - ايضا - بإطراد في الانفعال والافعنلال وفروعهما، وفي التثنية والجمع وغيرهما مما سبق ذكره، وساكنة مفكوكة بين حرفين قبلها وحرفين بعدها، والتاء في المضارع والتفعل والتفاعل والتفعلل والافتعال وفروعهن، وفي التفعيل التفعال، ومع السين في الاستفعال وفروعه، والهاء وقفا في مواضع يأتي ذكرها واللام في الاشارة كما سبق. وتقل زيادة ما قيد ان خلا من القيد، ولا تقبل زيادته الا بدليل جلي كلزوم كون الثاني من نحو: كنثأ واحد سألتمونيها وسقوط همزة شمأل
 
٢٩٥
 
وشأمل، واحبنطأ في الشمول والحبط، وميم دلامص وزقم في الدلاصة والزرقة، ونون رعشن وبلغن، في الرعش والبلوغ وهاء امهات وهبلع واهراق في الامومة والبلع والاراقة، ولام فحجل وهدمل في الفحج والهدن، وسين قدموس واسطاع في القدم والطاعة، وكلزوم عدم النظير بتقدير اصالة نون: نرجس وعرند، وكنهبل، واصفعند، وخبعثة، وهندلع، ولام: ورنتل وعقرطل، وتاء: تنضب، وتدرأ وتجيب وعزويت. وما ثبتت زيادته بعدم النظير مع تقديرها وتقدير الاصالة.

فصل:
ان تضمنت كلمة متباينين ومتماثلين ولم تثبت زيادة احد المتباينين فأحد لامتماثلين زائد، ان لم يماثل الفاء ولا العين المفصولة بأصل كحدود. فإن تماثلت اربعة، ولا اصل للكلمة غيرها عمتها الاصالة مطلقا خلافا للكوفيين والزجاج
 
٢٩٦
 
في نحو: كبكبة مما يفهم المعنى بسقوط ثالثه، فإن كان للكلمة اصل غير الاربعة حكم بزيادة ثاني المتماثلات وثالثها في نحو: صمحمح وثالثها في نحو: مرمريس. وثاني المثلين اولى بالزيادة في نحو: اقعنسس؛ لوقوعه موقع الف احربني، واولوهما في مثل: علم؛ لوقوعه موقع الف فاعل وياء فيعل، وواو فوعل. وان امكن جعل الزائد تكريرا او من سألتمونيها رجح ما عضد بكثرة النظير ان لم يمنع اشتقاق او ما يجري مجراه.
فصل:
ما اخره همزة او نون بعد الف يبنهما وبين الفاء حرف مشدد او حرفان احدهما لين فمحتمل لأصالة الاخر وزيادة احد المثلين او اللين وللعكس، ما لم يهمل احد البنائين او الوزنين او يقل نظير احد المثالين. ويتعين اغتفار قلة النظير ان سلم به من ترتيب حكم على غير سبب. وتترجح زيادة ما صدر من ياء او همزة
 
٢٩٧
 
او ميم على زيادة ما بعده من حرف لين او تضعيف، فإن ادى ذلك الى شذوذ فك او اعلال او عدم نظير حكم بأصالة ما صدر ما لم يؤد ذلك الى استعمال ما اهمل من تأليف او وزن كمحبب وياجج.
فصل:
الزائد اما للالحاق واما لغيره، فالذي للالحاق ما قصد به جعل ثلاثي او رباعي موازنا لما فوقه ومساويا له مطلقا في تجرده من غير ما يحصل به الالحاق، وفي تضمن زيادته ان كان مزيدا فيه، وفي حكمه ووزن مصدره الشائع ان كان فعلا. ولا تلحق الالف الا اخرة مبدلة من ياء، ولا الهمزة اولا الا مع مساعد كنون النند وواو ادرون، ولا الحاق في غير تدرب وامتحان الا بسماع.
 
٢٩٨
 
ويقارب الاطراد الالحاق بتضعيف ما ضعفت العرب مثله؛ فلا يحلق بتضعيف الهمزة، ولا بتضعيفين متصلين لأهمال العرب لذلك فإن قصد التدرب؛ فلا بأس به، ولو كان الحاقا بأعجمي او بناء مثل منقوص وفاقا لأبي الحسن بشرط اجتناب ما اجتنبت العرب من تأليف او هيئة. وسلوك سبيل صمحمح وحبنطى في الحاق ثلاثي بخماسي اولى من سلوك سبيل غدودن، وعفنجج، وعقنقل، وخفيدد وخفيفد واعثوجج وهبيخ وقنور وضربب ويختار ابدال ياء من اخر نحو: ضربب من الرد ونحوه.
وجملة ما يتمير به الزائد تسعة اشياء: دلالته على معنى وسوطه لغير علة، من اصل او فرع او نظير، وكونه
 
٢٩٩
 
مع عدم الاشتقاق في موضع تلزم فيه زيادته او تكثر، مع وجود الاشتقاق واختصاصه ببينة لا يقع موقعه منها، ما لا يصح للزيادة، ولزوم عدم النظير بتقدير اصالته فيما هو منه او في نظير ما هو منه.

فصل:
يجمع حروف البدل الشائع في غير ادغام قولك: لجد صرف شكس امن طي ثوب عزته، والضروري في التصريف هجاء: طويت دائما، وعلامة صحة البدلية الرجوع في بعض التصاريف الى المبدل منه لزوما او غلبة، فإن لم يثبت ذلك في ذي استعمالين فهو من اصلين.
فصل
تبدل الهمزة وجوبا من كل حرف لين يلي الفا زائدة متطرفا او متصلا بهاء تأنيث عارضة، وربما صحح مع العارضة، وابدل مع اللازمة. وتبدل الهمزة - ايضا - وجوبا من كل ياء او واو وقعت عينا لما يوازن فاعلا او فاعلة من اسم مُعتَزٍ الى فعل معتل العين، او اسم لا فعل له، ومن اول واوين صدرتا وليست الثانية مدة غير اصلية، ولا مبدلة من همزة، فإن اعترض اتصالهما بحذف همزة فاصلة فوجهان. وكذا كل واو مضمومة ضمة لازمة غير
 
٣٠٠
 
مشددة ولا موصوفة بموجب الإبدال السابق، وكذا كل ياء مكسورة بين ألف وياء مشددة. وهمز الواو المكسورة المصدرة مطرد على لغة، وربما همزت الواو لضمة عارضة.
فصل:
اذا اكتنف طرفا اسم حرفي لين بينهما الف، وجب في غير ندور ابدال الهمزة من ثانيهما، ان لم يكن بدلا من همزة ولا مفصولا من الطرف لفظا او تقديرا، ولايختص هذا الاعلال بواوين في جمع خلافا للاخفش.
فصل:
يجب ايضا ابدال الهمزة مما يلي الف جمع يشاكل مفاعل من مدة زيدت في
الواحد، فإن كانت المدة عينا لم تدا الا سماعا. وتفتح في غير شذوذ الهمزة العارضة في الجمع المشاكل مفاعل، مجعولة واوا فيما لامه واو سلمت في الواحد بعد الف، ومجعولة ياء في غير ذلك مما لامه حرف علة او همزة، وربما عوملت الهمزة الاصلية معاملة العارضة للجمع ونحو هدية وهداوى شاذ ولا يقاس عليه خلافا للاخفش. وتبدل الهمزة قليلا من الهاء والعين وهما كثيرا منها
 
٣٠١
 
فصل:
تبدل الهمزة الساكنة بعد همزة متحركة متصلة مدة تجانس الحركة، فإن تحركتا والاولى لغير المضارعة ابدلت الثانية ياء ان كسرت مطلقا، وواوا ان فتحت بعد مفتوحة، او مضومة ضمت مطلقًا. خلافا للاخفش في ابدال الواو من المكسورة بعذ المضمومة والياء من المضمومة بعد المكسورة، وللمازني في استصحاب الياء المبدلة منها لكسرة ازالها التصغير او التكسير، وفي ابدال الياء منها فاء لأفعل. فإن سكنت الاولى ابدلت الثانية ياء ان كانت موضع اللام، والا صححت. ولا تأثير لاجتماع همزتين بفصل، ولا يقاس على ذوائب، الا مثله جمعا وافرادا خلافا للاخفش وتحقيق غير الساكنة مع الاتصال لغة. ولو توالى اكثر من همزتين حققت الاولى، والثالثة، والخامسة، وابدلت الثانية والرابعة.
فصل:
اذا كان في الكلمة همزة غير متصلة بأخرى
 
٣٠٢
 
من كلمتها، جاز ان تخفف متحركة، متحركا قبلها بإبدالها مفتوحة بواو بعد ضمة، وبياء بعد كسرة، وان تخفف مفتوحة بعد فتحة ومكسورة او مضمومة بعد فتحة، او كسرة او ضمة بجعلها كمجانس حركتها خلافا للاخفش في ابدال المضمومة بعد كسرة ياء والمكسورة بعد ضمة واوا. وان تخفف ساكنة بعد حركة بإبدالها مدة تجانسها، وان تحركت بعد ساكن فبحذفها ونقل حركتها اليه ما لم يكن الفا او واوا مزيدة للمد، اوز ياء مثلها اوللتصغير او نون الانفعال عند الاكثر وتسهل بعد الالف ان اوثر التخفيف، وتجعل مثل ما قبلها من الواو والياء المذكورتين ويتعين الادغام، وربما حمل في ذلك الاصلي على الزائد، والمنفصل على المتصل، ونحو قولهم في كمأة: كمأة، لا يقاس عليه خلاف للكوفيين.
وان كان المنقول اليه حرف التعريف رتب الحكم على سكونه الاصلي كمن الان، او على حركته العارضة كمن لآن،
 
٣٠٣
 
وربما استغني بحذف الهمزة عن النقل الى الياء والواو المتحرك ما قبلها ما لم تكن الحركة فتحة وقد لا تستثنى، والتزم غالبا النقل في ما شاع من فروع الرؤية والرأي والرؤيا، الا: مرأة ومرئيا ومرآة، وارأى منه، وما اراه، وارء به.
فصل:
تبدل الياء بعد كسرة من واو هي عين مصدر لفعل معتل العين، او عين جمع لواحد معتل العين مطلقا او ساكنها ان وليها في الجمع الف وصحت اللام وقد يصحح ما حقه الاعلال من فعل مصدرا او جمعا، وفعال مصدرا، وقد يعل ما حققه التصحيح من فعال جمعا او مفردا غير مصدر، ومن فعلة جمعا وليس مقصورا من فعالة خلافا للمبرد.

فصل:
تبدل الالف ياء لوقوعها اثر كسرة، او ياء التصغير، وكذا الواو الواقعة اثر
كسرة متطرفة. او قبل علم تأنيث او زيادتي فعلان، او ساكنة
 
٣٠٤
 
مفردة لفظا او تقديرا، وكذلك الواقعة اثر فتحة رابعة فصاعدا طرفا او قبل هاء التأنيث ونحو: مقاتوة وسواسوة واقروة، وديوان واجليوذ شاذ، لا يقاس عليه، وتبدل الالف واوا لوقوعها اثر ضمة. وكذلك الياء الساكنة المفردة في غير جمع والواقعة اخر الفعل او قبل زيادتي فعلان او قبل علامة تأنيث بنيت الكلمة عليها. وتبدل الضمة في الجمع كسرة فيتعين التصحيح، ويفعل ذلك بالفعلى صفة كثيرا وبمفرد غيرها قليلا وربما قررت الضمة في جمع فتعين الابدال. وتبدل الكسرة - ايضا - كل ضمة تليها ياء او واو وهي اخر اسم متمكن لا يتقيد بالاضافة او ومدغمة في ياء هي اخر اسم لفظا او تقديرا، وكل ضمة في واو قبل واو متحركة او قبل ياء تليها زيادتا فعلان، او علامة تأنيث. فإن كانت في غير واو قبل واو قبل هاء التأنيث لم تبدل الا ان قطر طران التأنيث. وفي ضمة مصدرة قبل
 
٣٠٥
 
ياء مشددة او متلوة بأخرى مغيرة لياء مشددة او منقولة الى واو من همزة قبل واو وجهان. وقد يسكن ذو الكسرة والضمة المؤثرتين اعلام اللام فيبقى اثرهما وقد يؤثران اعلالها محجوزة بساكن، وربما اثرت الكسرة محجوزة بفتحة؛ وربما جعلت الياء واوا لإزالة الخفاء ياء لرفع لبس وتقليل ثقل.

فصل:
تحذف الياء المدغمة في مثلها قبل مدغمة في مثلها ان كانت ثالثة زائدة لغير
معنى متجدد او ثالثا عينا، ويفتح ما قبلها ان كان مكسورا، وان كانت ثانية
فتحت وردت واوا ان كانت منها، وتبدل الثانية واوا
 
٣٠٦
 
ولا تمتنع سلامتها ان كانت الثالثة والرابعة لغير النسب خلافا للمازني.
وتبدل واوا - ايضا - بعد فتح ما وليته ان كان مكسورا، الياء الواقعة بعد متحرك، وقبل ياء ادغمت في اخرى وتحذف رابعة فصاعدا، وكذا ما وقع هذا الموقع من الف او واو تلت ضمة، فإن كانت الفا لغير تأنيث اختير قبها واوا، وقد تقلب رابعة للتأنيث فيما سكن ثانيه.
وتحذف ايضا كل ياء تطرفت لفظا او تقديرا بعد ياء مكسورة مدغم فيها اخرى ما لم يكن ذلك في فعل او جار عليه، ولا يمنع هذ الحذف لعدم زيادة المكسور خلافا لأبي عمرو، فإن تحركت الاولى والثانية حذفت الثالثة او قلبت الوسطى واوا او الفا وسلمت الثالثة، وقد تبدل ياء الألف التالية ياء التصغير ما لم تستحق الحذف.
 
٣٠٧
 
فصل:
اجتنبوا ضمة غير عارضة في واو قبل واو؛ لأن الضمة كالواو، فاجتناب ثلاث واوات احق، فإن عرض اجتماعها قلبت الثالثة او الثانية ياء وقد يعرض اجتماع اربع فتعل الثالثة والرابعة نحو: قوي مثل جحمرش من قوة وقد تعل معها الثانية نحو: اقويا مثل: اغدودن منها، وذا اولى من قوو اقووا وفاقا لأبي الحسن، وحيو او حيا في مثال جحمرش من حييت اولى من حياي.
فصل:
تبدل ياء الواو الملاقية ياء في كلمة ان سكن سابقهما سكونا اصليا ولم يكن بدلا غير لازم ويتعين الادغام، ونحو: عوية وضيون وعوة ورية شاذ وبعضهم يقيس على رية، فيقول في قوي مخفف قوي: قي.
وتبدل ياء - ايضا - الواو المتطرفة لفظا او تقديرا بعد واوين
 
٣٠٨
 
سكنت ثانيتهما،
والكائنة لام فعول جمعا ويعطى متلوهما ما تقرر لمثله من ابدال وادغام.
فإن كانت لام مفعول ليست عينه واوا، ولا هو من فعل، او لام افعول او افعولة او فعول مصدرا او عين فعل جمعا، فوجهان، والتصحيح اكثر، فإن كان مفعول من فعل ترجح الاعلال. وقد يعل بذا الاعلال ولامه همزة وقد تصحح الواو وهي لام فعول جمعا ولا يقاس عليه خلافا للفراء وربما اعلت وهي عين فعال جمعا.
فصل:
تبدل الياء من الواو لاما لفعلى صفة محضة او جارية مجرى الاسماء الا ما شذ كالحلوى بإجماع، والقصوى عند غير تميم، وشذ ابدال الواو من الياء لاما لفعلى اسما، وربما فعل ذلك بفعلاء اسما وصفة.
 
٣٠٩
 
فصل:
تبدل الالف بعد فتحة متصلة اتصالا اصليا من كل واو او ياء تحركت في الاصل، وهي لام، بإزاء لام غير متلوة بألف، ولا ياء مدغمة في مثلها، فإن كانت مضمومة او مكسورة وتلتها مدة مجانسة لحركتها قلبت ثم حذفت ولا تصحح لكون ما هي فيه واحدا خلافا لبعضهم. وتعل العين بعد الفتحة بالاعلال المذكور ان لم يسكن ما بعدها، او يعل او تكن هي بدلا من حرف لا يعل او يكن ما هي فيه فعلا واويا على افتعل بمعنى تفاعل او فعل بمعنى افعل مطلقا او متصرفا منهما، او اسما ختم بزيادة تخرجه عن صورة فعل خال من علامة تثنية او موصول بها وقد يعل فعل المذكور.
وتصحيح نحو: صورى شاذ لا يقاس عليه وفاقا لأبي الحسن، وشذ نحو: روح وغيب وحول وهيؤ وعفوة واوو كما شذ اعلال ما ولي فتحة مما لا حظ له في حركة كآية في اسهل الوجوه. واطرد ذلك في نحو: يوتعد وبيتسر عند بعض
 
٣١٠
 
الحجازيين وفي نحو: اولاد من جمع ما فاؤه واو عند تميم، وفتح ما قبل الياء الكائنة لاما مكسورا ما قبلها وجعلها الفا لغة طائية.
فصل:
ان كانت الياء او الواو عين فعل، لا لتعجب ولا موافق لفعل الذي بمعنى افعل ولا مصرف منهما، او عين اسم يوافق المضارع في وزنه الشائع دون زيادته غير جار على فعل مصحح او يوافقه في زيادته، وعدد حروفه وحركاته دون وزنه او عين مصدر على افعال او استفعال، مما اعتلت عينه نقلت حركتها الى الساكن قبلها ان لم يكن حرف لين ولا همزة، ولم تعتل اللام او تضاعف، وابدل من العين مجانس الحركة ان لم تجانسها وتحذف واو مفعول مما اعتلت عينه، ويفعل بعينه ما ذكر، وان كانت ياء وقيت الابدال بجعل الضمة المنقولة كسرة، وتصحيحها لغة تميمية. وربما صححت الواو كموصون، ولا يقاس على ما حفظ منه خلافا للمبرد.
 
٣١١
 
وتحذف الف افعال واستفعال، ويعوض منها في غير ندور هاء التأنيث، وربما صحح الافعال والاستفعال وفروعهما ولا يقاس على ذلك مطلقا، خلافا لأبي زيد اذا اهمل الثلاثي كاستنواق. وربما اعل ما وافق المضارع في الزيادة والوزن، ولا يشترط في اعلال نحو: مقام مناسبة الفعل في المعنى فيكون تصحيح مدين ونحوه مقيسا خلافا لبعضهم.
فصل:
تبدل في اللغة الفصحى التاء من فاء الافتعال وفروعه ان كانت واوا او ياء غير مبدلة من همزة، وقد تبدل وهي بدل منها، وتبدل تاء الافتعال وفروعه ثاء بعد الثاء او تدغم فيها، ودالا بعد الدال او الذال او الزاي، وطاء بعد الطاء او ظاء او الصاد او الضاد. وتدغم في بدلها الظاء والذال ويظهران. وقد تجعل مثل ما قبلها من ظاء او ذال او حرف صفير، وقد تبدل دالا بعد الجيم.
فصل:

من وجوه الاعلال الحذف، ويقل في غير لام وغير حرف لين او همزة او هاء او حرف متصل بمثله. فمن مطرده حذف الواو، من مضارع ثلاثي فاؤه واو استثقالا ولوقوعها في فعل بين ياء مفتوحة وكسرة ظاهرة كعيد
 
٣١٢
 
او مقدرة كيقع ويسع، وحمل على ذي الياء اخواته والامر والمصدر الكائن على فعل محرك العين بحركة الفاء معوضا منها هاء تأنيث وربما فتحت عينه لفتحها في المضارع. وربما فعل هذا بمصدر فعل، وشذ في الصلة صلة، وربما اعل بذا الاعلال اسماء كرقة، وصفات كلدة، ولا حظ للياء في الاعلال ما شذ من بعض قولهم: يئس، ولا ليفعل الا ما شذ من يجد ولا ليفعل الا ما شذ من يذر ويدع في لغة، ولا لأسم تقع فيه الواو موقعها من: يعد، بل يقال في مثال يقطين من وعد: يوعيد.
فصل:
ومما اطرد حذف الهمزة افعل من مضارعه واسمي فاعله ومفعوله، ولا تثبت الا في ضرورة او كلمة مستندرة. ومن اللازم حذف فاءات خذ وكل ومر، وان ولي مر واوا او فاء فالإثبات اجود،
 
٣١٣
 
وخذ وكل بالعكس ولا يقاس على هذه الامثلة غيرها الا في الضرورة. ومن اللازم حذف عين فيعلولة كبينونة. وليس اصله فعلولة، ففتحت فاؤه لتسلم الياء خلافا للكوفيين، ويحفظ هذا الحذف في عين فيعلان وفيعل وفيعلة، وفاعل وربما حذف الف فاعل مضاعفا، والرد الى اصلين اولى من ادعاء شذوذ حذف او ابدال. ويجوز في لغة سليم حذف عين الفعل الماضي المضاعف المتصل بتاء الضمير او نونه مجعولة حركتها على الفاء وجوبا ان سكنت، وجوازا ان تحركت، ولم تكن حركة العين فتحة، وربما فعل ذلك بالامر والمضارع.
وبعض العرب يحذف همزة يجيء ويسوء واحدى ياءي يستحيي ويجريهن مجرى بفي ويستبي في الاعراب والبناء والافراد وغيره. والتزم في غير ندور حذف الف ما الاستفهامية المفردة المجرورة، وقد تسكن ميمها اضطرارا ان
 
٣١٤
 
جرت بحرف، وزعم المبرد ان حذف الف ما الموصولة بشئت لغة. وشذ في الاسماء حذف اللام لفظا ونية بكثرة ان كانت واوا، وبقلة ان كانت ياء او هاء او همزة او نونا او حاء او مثل العين، وربما حذفت العين وهي نون او واو او تاء او همزة، والفاء وهي واو او همزة. وكثر في اب بعد لا ويا، وندر بعد غيرهما، وشذ في الفعل: لا ادر، ولا ابال، وعم صباحا، ونحو: خافوا ولو تر ما الصبيان.
فصل:
من وجوه الاعلال القلب. واكثر ما يكون في المعتل والمهموز. وذو الواو امكن فيه من ذي الياء، وهو بتقديم الاخر على متلوه اكثر منه بتقديم متلو الاخر على العين، او بتقديم العين على الفاء، وربما ورد بتقديم اللام على الفاء
 
٣١٥
 
وبتأخير الفاء عن العين واللام، وكثر نحو: راء في: رأى، وابار في: ابار وعلامة صحة القلب كون احد التأليفين فائقا للاخر ببعض وجوه التصريف، فإن لم يثبت ذلك فهما اصلان وليس جاء وخطايا مقلوبين خلافا للخليل.
فصل:
ابدلت الياء سماعا من ثالث الامثال كتضينت، وثاينها كائميت واولها كأيما ومن هاء كدهديت ومن نون كأناسي، ومن عسين ضفادع، وباء ارانب، وسين سادس وثاء ثالث. وربما ابدل من حرف اللين تضعيف ما قبله، وقد تبدل تاء الضمير طاء بعد الطاء والصاد، ودالا بعد الدال والزاي. وشذ ابدال التاء من واو كتراث، ومن ياء كأستنوا، ومن سيت كست، ومن صاد كلصت. وربما ابدلت من هاء كما ابدلت الهاء منها.
 
٣١٦
 
وابدلت الميم من النون الساكنة قبل باء، وقد تبدل منها ساكنة ومتحركة دون باء، وقد تبدل هي من الميم. وتبدل الصاد من السين جوازا على لغة: ان وقع بعدها غين او خاء او قاف، اوطاء، وان فصل حرف او حرفان فالجواز باق، وان سكنت السين قبل دال، جاز ابدالها زايا، وان تحركت قبل قاف فكذلك. وربما ابدلت بعد جيم او راء، ويحسن مضارعة الزاي ما سكن قبل دال من صاد او جيم او شين، ولا يمتنع الاخلاص في الصاج المذكورة، فإن تحركت قبل دال او طاء جازت المضارعة، وشذ الابدال.
فصل:
وقع التكافؤ في الابدال بين الطاء والدال والتاء وبين الميم والباء، وبين الثاء والفاء، وبين الكاف والقاف، وبين اللام والراء، وبين النون واللام، وبين العين والحاء. وربما وقع بين الغين والخاء، وبين الضاد واللام، وبي الذال والثاء، وبين الفاء والباء، وبين الجيم والياء. والاكثر كون الياء المبدل منها الجي مشددة موقوفا عليها او مسبوقة بعين
 
٣١٧
 
وهي جعجعة قضاعة. وربما ابدلت الميم من الواو. وقد تبدل من الهاء الحاء بعد حاء اوعين ان اوثر الادغام وربما ابدلت الشين من الجيم. واذا سكنت الجيم قبل دال جاز جعلها
كشين. وابدلت الهاء وقفا من الف: ان، وما، وهنا، وحيهلا، وفي ياء هذي وهنية وعوضت هي والسين من سلامة العين في اهراق واسطاع.
 
٣١٨
 
باب مخارج الحروف
اقصى الحلق للهمزة والهاء والالف، ووسطة للعين والحاء، وادناه للغين والخاء، وما يليه للقاف، وما يليه للكاف، وما يليه للجيم والشين والياء، واول حاف اللسان وما يليه من الاضراس للضاد، وما دون حافته الى منتهى طرفه ومحاذي ذلك من الحنك الاعلى للام، وما بين طرفه وفويق الثنايا للنون والراء وهي ادخل في ظهر اللسان قليلا، وما بين طرفه واصول الثنايا للطاء والدال والتاء، وما بينه وبين الثنايا للزاي والسين والصاد، وهي احرف الصفير، وما بينه وبين اطراف الثنايا للظاء والذال والثاء، وباطن الشفة السفلى واطراف الثنايا العليا للفاء، وما بين الشفتين للباء والواو والميم.
فصل:
لهذه الحروف فروع تستحسن، وهي: الهمزة المسهلة، والغنة ومخرجها الخيشوم، والفا الامالة والتفخيم، والشين كالجيم، والصاد كالزاي، وفروع تستقبح وهي: كاف
 
٣١٩
 
كجيم، وبالعكس، وجيم كشين، وصاد كسين، وطاء كتاء، وظاء كثاء، وياء كفاء، وضاد ضعيفة.
فصل:
من الحروف مهموسة، يجمعها: «سكت فحثه شخص» وما عداها مهجورة، ومنها شديد يجمعها: «اجدك تطبق»، ومتوسطة يجمعها: «لم يروعنا؟» وما عداها رخوة. والصاد والضاد والطاء والظاء مطبقة، وما عداها منفتحة، والمطبقة مع الغين والخاء والقاف مستعلية، وما عداها منخفضة، واحرف القلقلة: «قطب جد» واللينة: «واي» والمعتلة هن والهمزة، والمنحرف اللام، والمكرر الراء، والهاوي الالف والمهتوت الهمزة، واحرف الذلاقة: «مر بنفل» والمصمتة ما عداها، وما سوى هذه من القاب الحروف نسب الى مخارجها او ما جاورها.
فصل:
في الادغام: يدغم اول المثلين وجوبا ان سكن ولم يكن هاء سكت، ولا همزة منفصلة عن الفاء، ولا مدة في اخر او مبدلة من غيرها دون لزوم، ولا ممدودا، ما لم يكن جاريا بالتجريد مجرى الحرف الصحيح،
 
٣٢٠
 
وكذلك ان تحركا في كلمة لم تشذ، ولم يضطر الى فكهما، ولم يصدرا، ولم تلها نون توكيد، ولم يسبقهما مزيد للالحاق، ولا مدغم في اولهما، ولم يكن احدهما ملحقا ولا عارضا تحريك ثانيهما، ولا موازنا ما هما فيه بجملته او صدره «فعلا او فعلا او فعلا او فعلا او فعلا، وتنقل حركة المدغم الى ما قبله ان سكن ولم يكن حرف مد او ياء تصغير. ويجوز كسره ان كان المدغم تاء الافتعال، فإن سكن ثانيهما لاتصاله بضمير مرفوع او لكون ما هما فيه» افعل «تعجبا تعين الفك. والادغام قبل الضمير لغية، فإن سكن الثاني جزما او بناء في غير افعل المذكور او كان ياء لازما تحريكها او ولى المثلان فاء» افتعال «او» افعلال " او كان اولهما بدل غير مدة دن لزوم، جاز الفك والادغام
 
٣٢١
 
، وقد يرد الادغام في ياءين غير لازم تحريك ثانيهما فلا يقاس عليه.
ويعل ثاني اللامين في «افعل» و «افعال» من ذوات الياء والواو، فلا يلتقي مثلان فيحتاج الى الادغام خلافا للكوفيين في المثالين، وفي مثل سبعان من القوة ثلاثة اوجه، اقيسها ابدال الضمة كسرة، وتاليتها ياء، والادغام اسهل من الفك، ولا يجوز ادغام في مثل جحمرش من الرمي، لعدم وزن الفعل خلافا لأبي الحسن.
فصل:
اذا تحرك المثلان من كلمتين ولم يكونا همزتين جاز الادغام، ما لم يليا ساكنا غير لين، ويبدل الحرف التالي متحركا او ساكنا لينا بمثل مقاربه الذي يليه، ويدغم جوازا ما لم يكن لينا، او همزة، او ضادا، او شينا، او فاء، او ميما، او صفيريا قبل غير صفيري، او يلتق الحرفان في كلمة يوهم الادغام فيها التضعيف. وادغام الراء في اللام
 
٣٢٢
 
جائز خلافا لأكثرهم. وربما ادغم الفاء في الباء، والضاد في الظاء، والشين في السين، وتدغم في الفاء والميم الباء، وفي الحاء الهاء، وفي الشين والتاء الجيم، وفيها وفي الشين، والضاد الطاء والظاء وشركاؤهما في المخرج والاولى اطباق المطبق.
وقع التكافؤ في الادغام بين الحاء والعين، وبين الخاء والغين، وبين القاف والكاف، وبين الصفيرية، وبين الطاء والدال، والثاء والظاء، والذال والثاء، وتدغم الستة في الصفيرية، وتدغم في التسعة، وفي الشين والضاد والنون والراء: واللام وجوبا ان كانت للتعريف او شبيهتها والا فجوازا بقوة في الراء، وبضعف في النون، وبتوسط فيما بقي.
فصل:
تدغم النون الساكنة دون غنة في الراء واللام، وبها في مثلها والميم والواو والياء وتظهر عند الحلقية، وتقلب مما عند الباء، وتخفى مع البواقي،
 
٣٢٣
 
وكذا يفعل قاصد التخفيف بكل حرف امتنع ادغامه لوصف فيه، او لتقدم ساكن صحيح، وقد يجري المنفصل مجرى المتصل في نقل حركة المدغم الى الساكن.
فصل:
تدغم تاء «تفعل» وشبهه في مثلها، ومقاربها تالية لهمزة وصل في الماضي والامر، وقد يحذف تخفيفا المتعذر ادغامه لسكون الثاني، كاستخذ في الاظهر، او لاستثقاله بتصدر المدغم كـ «تنزل» ونزل الملائكة "، والمحذوفة هي الثانية لا الاولى، خلافا لهشام.
 
٣٢٤
 
باب الامالة
/ وهي ان ينحى جوازا في فعل او اسم متمكن بالفتحة نحو الكسرة، وبالالف نحو الياء لتطرفها وانقلابها عنها، او مالها اليها باتفاق دون ممازجة زائد، او لكونها مبدلة من عين ما يقال فيه: «فلت»، او متقدمة على ياء تليها، او متأخرة عنها متصلة او منفصلة بحرف او حرفين ثانيهما هاء، او لكونها متقدمة على كسرة تليها، او متأخرة عنها منفصلة بحرف او حرفين اولهما ساكن، فإن تأخر عن الالف مستعل متصل او منفصل بحرف او حرف غلب - في غير شذوذ - الياء والكسرة الموجودتين لا المنويتين، خلافا لمدعى المنع مطلقا، وكذا ان تقدم عليها المستعلي، لا مكسورا ولا ساكنا بعد مكسور، وربما منع قبلها مطلقا.
 
٣٢٥
 
فإن تقدم ساكنا بعد كسرة فوجهان، وربما غلب المتأخر رابعا، وقد لا يعتد به تاليا من غير كلمتها، وتاليا من كلمتها وشذ عدم الاعتداد به وبالحركة في قول بعضهم: رأيت عرقا وعنبا، وان فتحت الراء متصلة بالاف او ضمت فحكمها حكم المستعلي غالبا وان كسرت كفت المانع، وربما اثرت منفصلة تأثيرها متصلة، ولا يؤثر سبب الامالة الا وهو بعض ما الالف بعضه، ويؤثر مانعها مطلقا، وربما ثرت الكسرة منوية في مدغم او موقوف عليه، او زائدا تباعدها بالهاء لخفائها.
وقد يمال عار من سبب الامالة لمجاورة الممال، او لكونه اخر مجاور ما اميل اخره طلبا للتناسب واميل من غير المتمكن «ذا» و «متى» و «انى» ومن الحروف «بلى» و «يا» و «لا» في «اما لا» ومن الفتحات ما تلته
 
٣٢٦
 
هاء تأنيث موقوفا عليها، او راء مكسورة وهي لام متصلة او منفصلة بساكن، ما لم يكن المفتوح ياء او قبل ياء مكسورة، ومن الضمات ضمة «مذعور» و «سمر» ونحوهما ومستند الامالة غفي غير ما ذكر النقل؛ علما كان كالحجاج، او غير علم كالناس في غير الجر.
 
٣٢٧
 
باب الوقف
/ان كان اخر الموقوف عليه ساكنا ثبت بحاله، الا ان يكون مهملا في الخط فيحذف، الا تنوين مفتوح غير مؤنث بالهاء، فيبدل الفا في لغة غير ربيعة، ويحذف تنوين المضموم والمكسور بلا بدل في لغة غير الازد، وكالصحيح في ذلك المقصور، خلافا للمازني، في ابدال الالف من تنوين مطلقا، ولأبي عمرو والكسائي في عدم الابدال منه مطلقا.
وتبدل الفا نون «اذن»، وربما قلبت الالف الموقوف عليها ياء او واوا او همزة، وربما وصلت بهاء السكت الفا «هنا» و «الا» وقد تحذف الف المقصور اضطرارا، والف ضمير الغائبة منقولا فتحة اختيارا. والمنقوص غير المنصوب ان كان منونا؛ فاستصحاب حذف يائه اجود الا ان تحذف فاؤه او عينه فيتعين الاثبات، وان لم يكن منونا فالاثبات اجود، الا ان حكم ياء المتكلم الساكنة
 
٣٢٨
 
وصلا، وحكم الياء والواو المتحركتين حكم الصحيح، ولا حذف في نحو: يعصي وافعلي ويدعوا وافعلوا غالبا الا في قافية او فاصلة.
فصل:
اذا كان الموقوف عليه متحركا غير هاء تأنيث سكن، وهو الاصل، او ريمت حركته مطلقا او اشير اليها دون صوت ان كانت ضمة، وهو الاشمام، او ضعف الحرف ان لم يكن همزة ولا حرف لين ولا تالي ساكن او نقلت الحركة الى الساكن قبله، ما لم يتعذر تحريكه او يوجب عدم النظير او تكن الحركة فتحة، فلا تنقل الا من همزة؛ خلافا للكوفيين. وعدم النظير في النقل منها مغتفر الا عند بعض تميم، فيفرون منه الى تحريك الساكن بحركة الفاء اتباعا. واذا نقلت حركة الهمزة حذفها الحجازيون واقفين على حامل حركتها، كما يوقف عليه مستبدا به، واثبتها غيرهم ساكنة او مبدلة بمجانس حركة ما قبلها ناقلا او متبعا، وربما ابدلت بمجانس حركتها بعد سكون باق، او حركة غير منقولة،
 
٣٢٩
 
ولا يبدلها الحجازيون بعد حركتها الا بمجانستها، والوقف بالنقل الى المتحرك لغة لخمية.
فصل:
ابدال الهاء من تاء التأنيث الاسمية المتحرك ما قبلها لفظا او تقديرا في اخر الاسم اعرف من سلامتها، وتاء جمع السلامة والمحمول عليه بالعكس، وفي «هيهات» و «اولات» و «لات» و «ربت» و «ثمت» «ابت» وجهان، وان سمي بها فهي كطلحة على لغة من ابدل، وكعرفات على لغة من لم يبدل.
فصل:
يوقف بهاء السكت على الفعل الاخر جزما او وقفا وعلى «ما» الاستفهامية المجرورة وجوبا فيهما، محذوف الفاء والعين، ومجرورة باسم، والا
 
٣٣٠
 
فاختيارا، ويجوز اتصالها بكل متحرك حركة غير اعرابية، ولا شبيهة بها، فلا تتصل باسم «لا» ولا منادى مضموم، ولا بمبني لقطعه عن الاضافة، ولا بفعل ماض، وشذ اتصالها بـ: عل.
وقد يوقف على حرف واحد كحرف المضارعة فيوصل بهمزة تليها الف، وربما اقتصر على الالف. ويجري الوصل مجرى الوقف اضطرارا، وربما اجري مجراه اختيارا، ومنه ابدال بعض الطائيين في الوصل الف المقصور واوا.
فصل:
وقف قوم بتسكين الروي الموصول بمدة، واثبتها الحجازيون مطلقا، وان ترنم التميميون فكذلك، ولا عوضوا فيها التنوين مطلقا.
 
٣٣١
 
باب الهجاء
/ وله في غير العروض اصلان، ولا يعدل عنهما الا انقيادا لسبب جلى او اقتداء بالرسم السلفي. الاصل الاول: فصل الكلمة من الكلمة ان لم يكونا كشيء واحدد اما بتركيب كبعلبك، واما لكون احداهما لا يبتدأ بها او لا يوقف عليها، واما لكونها مع الاخرى كشيء واحد في حال، فاستصحب لها الاتصال غالبا، ووصلت من بمن مطلقا، وبما الموصولة غالبا، وعن بمن كذلك، وفي بمن الاستفهامية مطلقا، وبما الموصولة غالبا، والثلاثة بما الاستفهامية محذوفة الالف.
وشذ وصل «بئس» بما قبل «اشتروا به» و «خلفتموني»، ووصل نان بـ «لم يستجيبوا» ووصل ان بلن في الكهف والقيامة، وبلا في بعض المواضع، وكذا وصل ان بمن، وكي بلا، وتحذف نون من، وعن، وان، وان، وميم ام عند وصلهن.
الاصل الثاني: مطابقة الكتوب المنطوق به في ذوات
 
٣٣٢
 
الحروف وعددها، ما لم يجب الاقتصار على اول الكلمة لكونها اسم حرف ورادا ورود الاصوات، او يحذف الحرف لإدغامه فيما هو من كلمته وشذ: «بأيكم المفتون».
فصل:
تعتبر المطابقة بالاصل ان كان الحرف مدغما فيما ليس من كلمته او نونا ساكنة مخفاة، او مبدلة ميما لمجاورة باء، او حرف مد حذف لساكن يليه في الوصل وربما حذف خطأ ان امن اللبس، ويجب ذلك مع نون التوكيد والتنوين، وتعتبر المطابقة بالمال، اما في وقف لا مانع من اعتبار ما يعرض فيه، ولذا حرف تنوين غير المفتوح، ومدة ضمير الغائب والغائبين، وكتب بألف «انا» والمنون المفتوح، واذا، ونحو «لنسفعا»ان امن اللبس، وبهاء،
 
٣٣٣
 
نحو: رحمة، وره ذاك، وجيء مَهْ جيت؟
وشذ «كأين» ونحو «بنعمت الله» واما في غير وقف، ولذا نابت الياء عن كل الف مختوم بها فعل او اسم متمكن، ثالثة مبدلة من ياء، او رابعة فصاعدا مطلقا، ما لم تل ياء في غير «يحيى» علما، ولا يقاس عليه علم مثله خلافا للمبرد، وفي التزام هذه النيابة خلاف، وكذا امتناعها عند مباشرة ضمير متصل، واستعملت في «حتى» و «ما زكى» شذوذا، وفي «متى» و «بلى» لامالتها، وفي «الضحى» ونحوه لمشاكلة المجاور، فإن وليت «ما» الاستفهامية «حتى» او «الى» او «على» كتبن بألف، وشذت الالف في «كلتا» و «تترا» و «نخشى ان تصيبنا» والواو في الصلوة والزكوة والحيوة والنجوة ومشكوة ومنوة والربوا.
فصل:
من اعتبار المطابقة بالمآل تصوير الهمزة غير
 
٣٣٤
 
الكائنة اولا بالحرف الذي تؤول اليه في التخفيف ابدالا وتسهيلا، وان كان تخفيفها بالنقل حذفت، وقد تصور المتوسطة الصالة للنقل بمجانس حركتها، وغلب في الاخرة كتبها الفا بعد فتحة، وحذفها بعد الف، ما لم يلها ضمير متصل، فتعطى ما للمتوسطة. وتصور الفا الكائنة اولا مطلقا، الا انها انم كانت همزة وصل حذفت بين الفاء او الواو وبين همزة هي فاء، وبعد همزة الاستفهام مطلقا.
وفي نحو: جاء فلان بن فلان، وفلانة بنة فلان، ونحو: للدار، وللدار، وفي» بسم الله الرحمن الرحيم «وتثبت الفا فيما سوى ذلك، ويكتب ما ولي الثانية بحسب حالها اذا ابتدأ بها، الا فاء» افعل «من نحو:»يؤجل «فإنها تكتب واوا بعد الواو والفاء خاصة، وتصور بعد همزة الاستفهام همزة القطع بمجانس حركتها، وقد تحذف المفتوحة، ويكتب غيرها الفا، والحقت بالمتوسطة همزة» هؤلاء «و»ابنؤم «و»لئلا «و»لئن «، و»يومئذ «و»حينئذ ".
 
٣٣٥
 
فصل:
ان ادى القياس في المهموز وغيره الى توالي لينين متماثلين او ثلاثة في كلمة او كلمتين ككلمة حذف واحد ان لم تفتح الاولى كقرأا وقارئين، ولووا، وفي “ ءالله “ وجهان: اجودهما الحذف، وما سوى ما ذكر شاذ لا يقاس عليه، او مخالف للرسم فلا يلتفت اليه.
فصل:
حذفت الالف من “ الله “، و“ الرحمن “ و“ الحرث “ علما، ما لم تخل من الالف واللام، ومن “ السلم عليكم “
و“ عبد السلم “ و“ ذلك “ و“ اولئك “ و“ ثمانية “ و“ ثمني “ ثابت الياء وفي “ ثمانين “ وجهان، وحذفت أيضا من “ ثلث “ و“ ثلثين ومن ياء متصلة بهمزة ليست كهمزة ادم، ومن “ ها “ متصلة بـ “ ذا “ وخالية من كاف، وبجميع فروعها الا “ تا “ و“ تي “.
وحذفت ايضا مما كثر استعماله من الاعلام الزائدة على ثلاثة احرف ما لم يحذف منها شيء “ كإسرائيل “ و“ داود “
 
٣٣٦
 
ويخف التباسه كـ “ عامر “ وحذفت ايضا من، نحو: “ مفاعل “ و“ مفاعيل “ غير ملتبسين بواحده؛ لكونه على غير صورته، او في غير موضعه، ومن “ ملئكة “ و“ سموات “، و“ صالحات “ و“ صالحين “ ونحوهما غير ملتبس ولا مضعف، ولا معتل اللام. ويكتب بلام واحدة “ الذي “ وجمعه، و“ التي “ وفروعه، و“ اليلة “ و“ الليل “ في الاجود، وبلامين “ لله “ ونحوه مما فيه ثلاث لامات لفظا.
فصل:
زيدت الف في “ مائة “ و“ مائتين “ وبعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بفعل ماض او امر وربما زيدت في نحو: يدعو، وهم ضاربوا زيد، وشذت زيادتها في “ الربوا “، و“ ان امرؤا “ وزيدت واو في “ اولئك “، و“ اولو “، و“ اولات “،
 
٣٣٧
 
«يا أوخي»، و «عمرو» غير منصوب، وزيدت ياء في «بأييد»، و «من نبأئ المرسلين» و «ملأيه»، و «ملأيهم» وهذا مما ينقاد اليه ولا يقاس عليه.