اسم كتاب المتن: دروس البلاغة
تأليف: حفني ناصف، محمد دباب، سلطان محمد، مصطفي طموم
اسم شرح الكتاب: حُسْنُ الصِّيَاغَةِ شَرْحَ دُرُوسِ البَلاَغَة
المؤلف: علم الدين محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي (المتوفى: ١٤١٠ هـ)
الناشر: نسخ وتشكيل ومراجعة: مكتب الرحاب
الطبعة:
عدد الأجزاء: 1 (في مجلد واحد)
فهرس الموضوعات
- مقدمة
- مقدمة المؤلفين
- علوم البلاغة
- مقدمة في لفصاحة والبلاغة
- علم المعاني
- الباب الأول في الخبر والإنشاء
- الباب الثاني في الذكر والحذف
- الباب الثالث في التقديم والتأخير
- الباب الرابع في القصر
- الباب الخامس في الفصل والوصل
- الباب السادس في الإيجاز والإطناب والمساواة
- علم البيان
- علْمُ البديعِ
- خاتمة
- تحميل الكتاب
- العودة إلي تسمية اللغة
مقدمة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [١]
الحَمْدُ للهِ الذي قَصَرَتْ [٢] عِبَارَةُ البُلَغَاءِ [٣] عن الإِحَاطَةِ [٤] بِمَعَانِي آيَاتِهِ [٥]، وعَجَزَتْ [٦] أَلْسُنُ الفصحاءِ عن بيانِ بدائعِ مَصْنُوعَاتِهِ [٧]، والصلاةُ والسلامُ على مَن مَلَكَ طَرَفَيِ البلاغةِ إِطْنَابًاوَإِيجَازًا [٨]. وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الفَاتِحِينَ بِهَدْيِهِمْ [٩] إلى [١٠] الحَقِيقَةِ [١١] مَجَازًا [١٢].
(١) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمدُ للهِ ربِّ العالمِينَ على نِعْمَةِ الإيجادِ والإنشاءِ, والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْحَدِ الفُصَحَاءِ والبُلَغَاءِ, وعلى آلِهِ وأصحابِهِ الذينَ هم لحقيقةِ كلامِهِ ومجازِهِ كُفَلَاءُ.
(( أَمَّا بَعْدُ )) فقدْ عَهِدَتْ مدرسةُ دارِ العلومِ الدينيَّةِ سَنَةَ ١٣٥٨ إليَّ تدريسَ كتابِ دروسِ البلاغةِ لأبناءِ السنةِ الرابعةِ من القِسْمِ الابْتِدَائِيِّ، وَلَمْ يَكُنْ مِنِّي إِلَّا أنْ بَاشَرْتُ تَدْرِيسَهُ، فَكَتَبْتُ تَقْيِيدَاتٍ عَلَيْهِ، ثم رَأَيْتُ تَلْخِيصَهَا، فَجَعَلْتُهُ مَزْجًا لِيَكُونَ كَالشَّرْحِ لَهُ، وَسَمَّيْتُهُ (( حُسْنَ الصِّيَاغَةِ )) ، وَأَسْأَلُهُ تَعَالَى أنْ يَنْفَعَ بِهِ مَن ابْتَدَأَ فِي علومِ البلاغةِ، وهو حَسْبِي وَنِعْمَ الوَكِيلُ، وهذا أَوَانُ الشُّرُوعِ في المَقْصُودِ.
الحَمْدُ للهِ الذي قَصَرَتْ [٢] عِبَارَةُ البُلَغَاءِ [٣] عن الإِحَاطَةِ [٤] بِمَعَانِي آيَاتِهِ [٥]، وعَجَزَتْ [٦] أَلْسُنُ الفصحاءِ عن بيانِ بدائعِ مَصْنُوعَاتِهِ [٧]، والصلاةُ والسلامُ على مَن مَلَكَ طَرَفَيِ البلاغةِ إِطْنَابًاوَإِيجَازًا [٨]. وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الفَاتِحِينَ بِهَدْيِهِمْ [٩] إلى [١٠] الحَقِيقَةِ [١١] مَجَازًا [١٢].
(١) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمدُ للهِ ربِّ العالمِينَ على نِعْمَةِ الإيجادِ والإنشاءِ, والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْحَدِ الفُصَحَاءِ والبُلَغَاءِ, وعلى آلِهِ وأصحابِهِ الذينَ هم لحقيقةِ كلامِهِ ومجازِهِ كُفَلَاءُ.
(( أَمَّا بَعْدُ )) فقدْ عَهِدَتْ مدرسةُ دارِ العلومِ الدينيَّةِ سَنَةَ ١٣٥٨ إليَّ تدريسَ كتابِ دروسِ البلاغةِ لأبناءِ السنةِ الرابعةِ من القِسْمِ الابْتِدَائِيِّ، وَلَمْ يَكُنْ مِنِّي إِلَّا أنْ بَاشَرْتُ تَدْرِيسَهُ، فَكَتَبْتُ تَقْيِيدَاتٍ عَلَيْهِ، ثم رَأَيْتُ تَلْخِيصَهَا، فَجَعَلْتُهُ مَزْجًا لِيَكُونَ كَالشَّرْحِ لَهُ، وَسَمَّيْتُهُ (( حُسْنَ الصِّيَاغَةِ )) ، وَأَسْأَلُهُ تَعَالَى أنْ يَنْفَعَ بِهِ مَن ابْتَدَأَ فِي علومِ البلاغةِ، وهو حَسْبِي وَنِعْمَ الوَكِيلُ، وهذا أَوَانُ الشُّرُوعِ في المَقْصُودِ.
مقدمة المؤلفين
(١) (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا في فنِّ المعاني أنَّ مُقْتَضَى الحالِ تقديرُ المُتَعَلِّقِ مُتَأَخِّرًا؛ لإفادةِ الاهتمامِ باسمِهِ تعالى؛ لأنَّ المُقَامَ مُقَامُ استعانةٍ باللهِ، ولإفادةِ القصْرِ, وأيضاً مُقْتَضَى الحالِ قَطْعُ الرحمنِ الرحيمِ؛ لأنَّ المُقَامَ مُقَامُ ثَنَاءٍ، لكنَّ الواردَ في القرآنِ والسُّنَّةِ الإتْباعُ، فيكونُ مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الحالِ؛ لِمَا في الإتْباعِ مِن الجَرْيِ على الأصلِ؛ إذ الأصلُ عَدَمُ القَطْعِ. ومِمَّا يَتَعَلَّقُ بها في فَنِّ البيانِ أنَّ الباءَ حقيقةٌ في الإِلْصَاقِ، وهي هنا لِلِاسْتِعَانَةِ استعارةٌ تَبَعِيَّةٌ، تَقْرِيرُهَا أنْ يُقالَ: شَبَّهَ الارتباطَ على وجْهِ الاستعانةِ بالارتباطِ على وجْهِ الإلصاقِ بجامعِ مُطْلَقِ الارتباطِ في كُلٍّ، فَسَرَى التشبيهُ للجزئياتِ، فاسْتُعِيرَت الباءُ الموضوعةُ للإلصاقِ الجُزْئِيِّ لِلِاسْتِعَانَةِ الجُزْئِيَّةِ على طريقِ الاستعارةِ التَّبَعِيَّةِ. ومِمَّا يَتَعَلَّقُ بها في فَنِّ البديعِ التَّوْرِيَةُ والقولُ بالمُوْجَبِ، فالأوَّلُ حيثُ أُطْلِقَت الرحمةُ وأُرِيدَ بها التَّفَضُّلُ والإحسانُ الذي هو معنًى بعيدٌ؛ لَأَنَّهُ مَجَازِيٌّ اعْتِمَادًاعلى قَرِينَةٍ خَفِيَّةٍ، وهي اسْتِحَالَةُ المعنى القريبِ الذي هو الرِّقَّةُ، والثاني هو سَوْقُ المعنى بدليلِهِ حيثُ إنَّها في قوةِ قولِنَا: لا أَبْتَدِئُ إلَّا باسمِ اللهِ لأنَّهُ الرحمنُ الرحيمُ.
(٢) (الحمدُ للهِ الذي قَصَرَتْ) بِفَتْحِ الصادِ المُهْمَلَةِ, أي: عَجَزَتْ ونَقَصَتْ.
(٣) (عبارةُ البلغاءِ) جمعُ بَلِيغٍ, وهو الفصيحُ طَلِقُ اللسانِ.
(٤) (عن الإحاطةِ) إِفَادَةِ.
(٥) (بمعاني آياتِهِ) أي: القرآنِ, أيْ: عن إفادةِ جميعِ معانيهِ الظاهرةِ ومَكْنُونَاتِهِ الخَفِيَّةِ.
(٦) (وعَجَزَتْ) أي: ضَعُفَتْ.
(٧) (أَلْسُنُ الفصحاءِ عن بيانِ بدائعِ مصنوعاتِهِ) أيْ: مخلوقاتِهِ, أيْ: عن الإتيانِ بكلامٍ فصيحٍ مُعْرِبٍ عن ذلك.
(٨) (والصلاةُ والسلامُ على مَن مَلَكَ طَرَفَيِ البلاغةِ إطْنَابًاوإيجازًا) وهو نبيُّنَا محمدٌ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وقد قال: (أَنَا أَعْرَبُكُمْ، أَنَا مِن قُرَيْشٍ، وَلِسَانِي لِسَانُ بَنِي سَعْدِ بنِ بَكْرٍ) . قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: هذا اللسانُ العربيُّ كَأَنَّ اللهَ عَزَّتْ قدرتُهُ مَخَضَهُ، وَأَلْقَى زُبْدَتَهُ على لسانِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فما مِن خطيبٍ يُقَاوِمُهُ إلا نَكَصَ مُتَفَكِّكَ الرِّجْلِ، ومَا مِن مُصَقِّعٍ يُنَاهِزُهُ إِلَّا رَجَعَ فارِغَ السِّجِلِّ، انْتَهَى.
(٩) (وعلى آلِهِ وأصحابِهِ الفاتِحِينَ بِـ) سَبَبِ (هَدْيِهِمْ) أيْ: دَلَالَتِهِمْ.
(١٠) (إلى) الطريقِ المُوَصِّلِ
(١١) لـ (الحقيقةِ) أي: حقيقةِ الأمْرِ، وهي توحيدُهُ تعالى وعبادتُهُ.
(١٢) (مَجَازًا) أي: طريقًايَسْلُكُهُ مَن بعدَهُم من التابعينَ إلى يومِ الدينِ، وفي هذا تلميحٌ إلى حديثِ: "أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِم اقْتَدَيْتُم اهْتَدَيْتُمْ" .
(وَبَعْدُ [١] فهذا كتابٌ [٢] في فنونِ البلاغةِ الثلاثةِ [٣]،
سَهْلُ المَنَالِ [٤]، قَرِيبُ المَأْخَذِ [٥]، بَرِيءٌ [٦] مِن وَصْمَةِ [٧] التطويلِ المُمِلِّ [٨] وَعَيْبِ الاختصارِ المُخِلِّ, [٩] سَلَكْنَا [١٠] في تَأْلِيفِهِ أَسْهَلَ التراتيبِ [١١] وَأَوْضَحَ الأساليبِ [١٢]، وَجَمَعْنَا فيهِ
(١) (وبعدُ) أي: وبعدَ البَسْمَلَةِ والحَمْدَلَةِ والصلاةِ والسلامِ.
(٢) (فهذا كتابٌ) في الأصلِ مصدرُ كَتَبَ إذا خَطَّ, ثم صَارَ حقيقةً عُرْفِيَّةً في الألفاظِ المكتوبَةِ.
(٣) (في فنونِ البلاغةِ الثلاثةِ) المعاني والبيانِ والبديعِ.
(٤) (سَهْلُ المَنَالِ) بفتحِ الميمِ مصدرٌ مِيمِيٌّ, أي: التَّنَاوُلِ، وهو في الأصلِ مَدُّ اليَدِ لأخذِ الشَّيْءِ، والمُرَادُ بهِ لَازَمَهُ وهو الأخذُ، يَعْنِي أنَّ اختيارَ الطالبِ لمسائلِ هذهِ الفنونِ مِن هذا الكتابِ سَهْلٌ.
(٥) (قريبُ المَأْخَذِ) مصدرٌ مِيمِيٌّ أيضاَ أي: أَخْذُ وَفَهْمُ المقصودِ مِن هذه الفنونِ على أذهانِ الطلبةِ.
(٦) (بَرِئٌ) أي: نَزِيهٌ وخالِصٌ.
(٧) (من وَصْمَةِ) واحدُ الوَصْمِ اسمُ جنسٍ جمعيٍّ, أي: عَيْبِ.
(٨) (التطويلِ المُمِلِّ) أي: المُوجِبِ لِلْمَلَلِ أي: السَّآمَةِ والضَّجَرِ.
(٩) (وعَيْبِ الاختصارِ المُخِلِّ) أي: التارِكُ كتابًا ذا خَلَلٍ يعني المُفْسِدَ للمقصودِ.
(١٠) (سَلَكْنَا) أي: نَهَجْنَا.
(١١) (في تَأْلِيفِهِ أَسْهَلَ التراتيبِ) جَمْعُ ترتيبٍ, وهو وَضْعُ كلِّ شَيْءٍ في مَرْتَبَتِهِ.
(١٢) (وَأَوْضَحَ الأساليبِ) جَمْعُ أُسلوبٍ, بِضَمِّ الهمزةِ: الطريقُ والفَنُّ, أي: طُرُقُ التعبيرِ.
خُلَاصَةَ قواعدِ البلاغةِ [١]، وَأُمَّهَاتِ [٢] مَسَائِلِهَا، وَتَرَكْنَا ما لا تَمَسُّ [٣] إليهِ حَاجَةُ التلاميذِ [٤] من الفوائدِ الزوائدِ [٥]، وُقُوفًاعندَ حَدِّ اللازمِ [٦] وَحِرْصًا [٧] على أوقاتِهم، أنْ تَضِيعَ في حَلِّ [٨] مُعَقَّدٍ [٩] أو [١٠] تَلْخِيصِ [١١] مُطَوَّلٍ [١٢]، أو [١٣] تَكْمِيلِ [١٤] مُخْتَصَرٍ [١٥]،
فَتَمَّ [١٦] بهِ [١٧] مع كُتُبِ الدروسِ النَّحْوِيَّةِ [١٨] سُلَّمُ الدراسةِ العربيَّةِ، في المدارسِ الابتدائِيَّةِ والتجهيزيَّةِ [١٩]، والفضلُ في ذلك [٢٠] كُلِّهِ [٢١] للأَمِيرَيْنِ الكبيرَيْنِ نُبْلاً [٢٢]، وبالإنَسَانَيْنِ الكامِلَيْنِ فَضْلًا؛
(١) (وَجَمَعْنَا فيهِ خُلاصةَ قواعدِ البلاغةِ) أي: قواعدِ عِلْمَيْنِ مِن عُلُومِهَا، وهما المعاني والبيانُ، وأمَّا البديعُ فليسَ فيه إلا ذِكْرُ المُحَسِّنَاتِ كاللغةِ ليستْ إلا ذِكْرُ الألفاظِ, وكذا عِلْمَا التفسيرِ والحديثِ.
(٢) (وأُمَّهَاتِ) أي: أُصُولَ
(٣) (مسائِلِهَا, وَتَرَكْنَا ما لا تَمَسُّ) أي: لا تُلْجِيءُ.
(٤) (إليهِ حاجةُ التلاميذِ) جَمْعُ تلميذٍ, وهو مَن تَعَلَّمَ منكَ عِلْمًا: أي: طلبةِ العلْمِ.
(٥) (مِن الفوائدِ الزوائدِ) أي: على أمهاتِ المسائِلِ.
(٦) (وُقُوفًا عندَ حَدِّ اللازمِ) لهؤلاءِ التلاميذِ في إنجازِ حَاجَتِهِمْ.
(٧) (وحِرْصًا) أي: طَمَعًا.
(٨) (على أَوْقَاتِهِمْ أنْ تَضِيعَ في حَلِّ) بفتحِ الحاءِ المُهْمَلةِ, أي: فَكِّ.
(٩) (مُعَقَّدٍ) اسمُ مفعولٍ من التعقيدِ, وهو الإغلاقُ, أي: مُغْلَقٌ لا يَنْفَهِمُ إلا بِتَكَلُّفٍ.
(١٠) (أو) في
(١١) (تلخيصِ) : كلامٍ
(١٢) (مُطَوَّلٍ) أي: مُشْتَمِلٍ على التطويلِ, وهو الزيادةُ على أَصْلِ المُرَادِ بلا فائدةٍ.
(١٣) (أو) في
(١٤) (تكميلِ) كلامٍ
(١٥) (مُخْتَصَرٍ) أي: مُشْتَمِلٍ على الاختصارِ, وهو تقليلُ اللفظِ سواءً كَثُرَتِ المَعَانِي أو نَقَصَتْ أو سَاوَتْ.
(١٦) (فَتَمَّ) أي: كَمُلَ
(١٧) (بهِ) أي: بهذا الكتابِ.
(١٨) (مع كُتُبِ الدروسِ النحويةِ) لتلاميذِ المدارسِ الثانويَّةِ، تأليفُ حَضَراتِ: حِفْنِي بِكْ نَاصِفٍ، وَمُحَمَّدٍ بِكْ دِيَابٍ، والشيخِ مُصْطَفَى طَمُّومٍ، ومحمودٍ أَفَنْدِيِ عُمَرَ.
(١٩) (سُلَّمُ الدراسةِ العربيَّةِ في المدارسِ الابتدائيَّةِ والتجهيزيَّةِ) أي: الإعداديَّةِ للارتقاءِ إلى المدارسِ الثانويَّةِ.
(٢٠) (والفضلُ في ذلكَ) التأليفِ
(٢١) (كُلِّهِ) رَاجِعٌ.
(٢٢) (لِلْأَمِيرَيْنِ الكبيريْنِ نُبْلًا) بضمِّ النونِ, أي: نَجَابَةً وَفَضْلًا.
نَاظِرِ المَعَارِفِ المُتَجَافِي [١] عن مِهَادِ [٢] الرَّاحَةِ في خِدْمَةِ البلادِ [٣]، الواقفِ في [٤] مَنْفَعَتِهَا على قَدَمِ الاستعدادِ [٥] (صَاحِبِ العُطُوفَةِ مُحَمَّدِ زَكِي بَاشَا) وَوَكِيلِهَا [٦] ذي الأيادي البيضاءِ [٧] في تَقَدُّمِ المعارفِ نحوَ الصراطِ المستقيمِ [٨]، وإدارةُ شُئُونِهَا على المِحْوَرِ [٩] القويمِ (صاحبِ السعادةِ يَعْقُوبَ أرتينَ بَاشَا [١٠] فهما اللذانِ أَشَارَا علينا بِوَضْعِ هذا النظامِ المُفِيدِ [١١]، وسلوكِ سبيلِ هذا الوَضْعِ الجديدِ [١٢].
(حفنِي نَاصِف) (مُحَمَّد دِيَاب) (سُلْطَان مُحَمَّد) (مُصْطَفَى طَمُوم) [١٣]
(١) (والإنسانَيْنِ الكاملَيْنِ فَضْلًا نَاظِرِ المعارفِ المُتَجَافِي) أي: المُتَبَاعِدِ.
(٢) (عن مِهَادِ) أي: فِرَاشِ.
(٣) (الرَّاحَةِ في خدمةِ البلادِ) المصريَّةِ.
(٤) (الواقفِ في) سبيلِ
(٥) (مَنْفَعَتِهَا على قَدَمِ الاستعدادِ) أي: التَّأَهُّبِ
(٦) (صاحبِ العُطُوفَةِ مُحَمَّدِ زَكِي بَاشَا ووكيلِهَا) وكيلِ المَعَارِفِ.
(٧) (ذي الأيادي البيضاءِ) أي: أَنَّهُ حَاذِقٌ.
(٨) (في تَقَدُّمِ المعارفِ نحوَ الصراطِ المستقيمِ و) فِي
(٩) (وَإِدَارَةِ شُئُونِهَا على المِحْوَرِ) بِكَسْرِ الميمِ في الأصلِ: القِطْعَةُ التي يدورُ عليها الشَّيْءُ، والمرادُ بهِ هنا: الطريقُ.
(١٠) (القويمِ صاحبِ السعادةِ يَعْقُوبَ أرتينَ بَاشَا. فهما اللذانِ أَشَارَا علينا بِوَضْعِ هذا) الكتابِ على.
(١١) (النظامِ المفيدِ و)
(١٢) بِـ (سلوكِ سبيلِ هذا الوضعِ الجديدِ) المناسبِ لأبناءِ العصرِ, وزيادةِ سنةٍ رابعةٍ في مُدَّةِ الدراسةِ الثانويَّةِ سَنَةَ ١٩٠٥ م.
(١٣) (حفنِي نَاصِفٍ * مُحَمَّدٌ دِيَابٍ * سُلْطَانُ مُحَمَّدٍ * مُصْطَفَى طَمُومٍ)
فهؤلاءِ الأربعةُ هم الذين اشتركوا في وَضْعِ هذا الكتابِ البلاغيِّ النَّفِيسِ، كما أَنَّهُم بإبدالِ سلطانَ محمدٍ بمحمودٍ أَفَنْدِي عُمَرَ، أَرْبَعَتُهُمْ هم الذين اشتركوا في وَضْعِ كتابِ الدروسِ النحويَّةِ لتلاميذِ المدارسِ الثانويَّةِ.
البَلَاغَةُ
مُقَدِّمَةٌ [١] في [٢] الفَصَاحَةِ والبَلَاغَةِ [٣]
(الفَصَاحَةُ) في اللغةِ [٤] تُنْبِئُ عن البيانِ والظهورِ [٥]، يُقالُ: أَفْصَحَ الصبيُّ في مَنْطِقِهِ, إذا بانَ وظهرَ كلامُهُ؛ وتَقَعُ في الاصطلاحِ وَصْفًا للكلمةِ [٦] و [٧] الكلامِ [٨]، و [٩] المُتَكَلِّمِ [١٠].
(١) مقدمةٌ
تُقَالُ هذه الكلمةُ لِمَعْنَيَيْنِ:-
أَحَدُهُمَا: معانٍ يَتَوَقَّفُ عليها الشروعُ فِي العلمِ، وهي المبادئُ العَشَرَةُ المشهورةُ جميعُها أو بعضُها, وتُسَمَّى مقدمةَ عِلْمٍ.
والثاني: أَلْفَاظٌ قُدِّمَتْ أمامَ المقصودِ لارتباطٍ لهُ بها وانتفاعٍ بها فيهِ، وتُسَمَّى مقدمةَ كتابٍ، وهذه هي المُرَادَةُ هنا.
(٢) (٦١) (في) بيانِ معنى
(٣) (الفصاحةِ والبلاغةِ) وانحصارُ عِلْمِ البلاغةِ فِي المعاني والبيانِ.
(٤) (الفصاحةُ فِي اللغَةِ) تُطْلَقُ على معانٍ كثيرةٍ، منها نَزْعُ الرَّغْوَةِ، ومنها ذهابُ اللَّبَإِ مِن اللبنِ، يُقالُ: سَقَاهُمْ لَبَنًا فَصِيحًا, أي: أُخِذَتْ رَغْوَتُهُ، وَنُزِعَتْ مِنْهُ، أو ذَهَبَ لَبَؤُهُ، وَخَلَصَ منهُ، ومنها الإضاءةُ، يُقَالُ: أَفْصَحَ الصبحُ, إذا أَضَاءَ، وَفَصَحَ أيضًا، وهذهِ كلُّهَا تُؤَوَّلُ للظهورِ بالاستلزامِ, فلذلكَ قالَ:
(٥) (تُنْبِيءُ عن البيانِ والظهورِ) أي: تَدُلُّ دلالةً الْتِزَامِيَّةً عليهما لأنْفُسِهِمَا؛ لأنَّهُ لم يُوجَدْ لها مَعْنًى هو البيانُ والظهورُ.
(٦) (وتَقَعُ فِي الاصطلاحِ وَصْفًا للكلمةِ) كما فِي قولِكَ: كلمةٌ فصيحةٌ، ولفظٌ فصيحٌ.
(٧) (و) وَصْفًا
(٨) لـ (الكلامِ) كما فِي قولِكَ: كلامٌ فصيحٌ، ورسالةٌ فصيحةٌ، وقصيدةٌ فصيحةٌ
(٩) (و)
(١٠) لـ (لْمُتَكَلِّمِ) كما فِي قولِكَ: شاعرٌ فصيحٌ، وكاتبٌ فصيحٌ.
١. فَفَصَاحَةُ الكلمةِ سَلَامَتُهَا مِن [١] تَنَافُرِ الحروفِ، ومُخَالفةِ القياسِ [٢]، والغرابةِ، [٣] فَتَنَافُرُ الحروفِ وَصْفٌ في الكلمةِ يُوجِبُ ثِقَلَهَا [٤] على اللسانِ [٥] وَعُسْرَ النطقِ بها [٦]،
نحوَ الظَّشِّ للموضعِ الخَشِنِ [٧]، والْهِعْخِعِ [٨] لِنباتٍ [٩] تَرْعَاهُ [١٠] الإبلُ [١١]، و [١٢] النُّقَاخِ [١٣] للماءِ العَذْبِ [١٤] الصَّافِي [١٥]، والمُسْتَشْزِرِ للمَفْتُولِ [١٦].
(١) (ففصاحةُ الكلمةِ سلامَتُهَا مِن) كلِّ واحدٍ من العيوبِ الثلاثَةِ.
(٢) (تَنَافُرِ الحروفِ ومخالفةِ القياسِ) أي: الضابطِ المُقَرَّرِ مِن استقراءِ استعمالاتِ العربِ.
(٣) (والغرابةِ) فَحَيْثُمَا وُجِدَ واحدٌ من الثلاثةِ فِي الكلمةِ كانتْ غيرَ فصيحةٍ. قِيلَ: وَجْهُ حَصْرِ عيوبِ فصاحةِ الكلمةِ فِي الثلاثةِ أنَّ الكلمةَ لها مادَّةٌ, وهي حروفُهَا، وصورةٌ, وهي صيغَتُهَا، ودلالةٌ على معناها، وحينئذٍ فَعَيْبُهَا إمَّا فِي مادَّتِهَا وهو التنافرُ، أو فِي صورتِهَا وهي مخالفةُ القياسِ، أو فِي دلالَتِهَا على معناها وهو الغرابةُ.
(٤) (فَتَنَافُرُ الحروفِ وصفٌ فِي الكلمةِ يُوجِبُ ثِقَلَهَا) بِكَسْرِ المثلثةِ وسكونِ القافِ: الشَّيْءُ الثقيلُ.
(٥) (على اللسانِ) أي: يُوجِبُ شيئًاعظيمًا بحيثُ يصيرُ علىللسانِ كالحملِ الثقيلِ، وهذا هو المُخِلُّ بفصاحةِ الكلمةِ, وأمَّا أصلُ التنافرِ فلا يُخِلُّ بها.
(٦) (وعُسْرَ النُّطْقِ بها) عَطْفُ تفسيرٍ, أو عَطْفُ مُسَبَّبٍ على سَبَبٍ نظرًاإلى أنَّ ثِقَلَ الكلمةِ سببٌ لِعُسْرِ النطقِ بها. وهذا التنافرُ نوعانِ: الأوَّلُ شديدٌ مُتَنَاهٍ فِي الثِّقَلِ.
(٧) (نحوَ الظَّشِّ للموضعِ الخَشِنِ و) نحوَ
(٨) (الهِعْخِعِ) بكسرِ الهاءِ، وسكونِ العينِ المُهْمَلَةِ، وكسرِ الخاءِ المُعْجَمَةِ أو فتحِهَا.
(٩) (لنباتٍ) أسودَ.
(١٠) (تَرْعَاهُ) أي: تَسْرَحُ فيهِ وتَأْكُلُهُ
(١١) (الإبلُ) مِن قولِ أعرابيٍّ، وقد سُئِلَ عن ناقتِهِ، تَرَكَهَا تَرْعَى الهِعْخِعَ، قال الخَفَاجِيُّ: والهاءُ والعينُ لا يكادُ واحدٌ منها يَأْتَلِفُ مع الآخَرِ مِن غيرِ فَصْلٍ انتهى، أي: فَوَجْهُ تَنَافُرِ حروفِ هذه الكلمةِ كونُهَا مِن مَخْرَجٍ واحدٍ، وهو الحَلْقُ. وقالَ ابنُ الأعرابيِّ: إنَّمَا هو الخِعْخِعُ بِخَاءَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ وعَيْنَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ ا هـ. وحَكَى الصَّغَانِيُّ فِي كتابِهِ (( الصِّحاحِ )) عن الليثِ (العُهْعُخ) بِضَمِّ العينَيْنِ المهملتَيْنِ, وهذا فيهِ الغرابةُ أيضًا.
(١٢) (و) النوعُ الثاني ثقيلٌ دونَ التَّنَاهِي نحوَ.
(١٣) (النُّقَاخِ) بِضَمِّ النونِ
(١٤) (للماءِ العذْبِ) البارِدِ.
(١٥) (الصافي) فِي قولِ شِعْرٍ:
وَأَحْمَقُ مِمَّنْ يَكْرَعُ الماءَ قالَ لِي ... دَعِ الخَمْرَ واشْرَبْ مِن نُقَاخٍ مُبَرَّدٍ
(١٦) (٨٥) (والمُسْتَشْزَرُ للمَفْتُولِ) أي: مِن الحَبْلِ وغيرِهِ، يُقَالُ: اسْتَشْزَرَ الحبلُ أي: انْفَتَلَ، وحبلٌ مَشْزُورٌ أي: مَفْتُولٌ مِمَّا يَلِي اليَسَارَ كما فِي المصباحِ، وَوَجْهُ تَنَافُرِ حروفِ هذهِ الكلمةِ كما قالَ الخَلْخَالِيُّ: هو تَوَسُّطُ الشينِ المُعْجَمَةِ وهِيَ مهموسةٌ رَخْوَةٌ بينَ التاءِ، وهِيَ مهموسةٌ شديدةٌ، وبينَ الزايِ وهِيَ مجهورةٌ، فَضَارَبَت الشينُ بإحدى صفتَيْهَا ما قبلَهَا، وضاربَتْ بالأخرى ما بعدَها. هذا والضابطُ لمعرفَةِ تنافُرِ الحروفِ وأنَّ ثِقَلَهُ مُتَنَاهٍ أو غيرُ مُتَنَاهٍ هو الذوقُ السليمُ المُكْتَسَبُ بالنظرِ فِي كلامِ البُلَغَاءِ وممارسةِ أساليبِهِم, سواءً كانَ ثِقَلُهُ مِن قُرْبِ مخارجِ الحروفِ أو مِن بُعْدِهَا أو من غَيْرِهَا كالمُسْتَشْزَرِ.
ومُخَالَفَةُ القياسِ كونُ الكلمةِ غيرَ جاريةٍ على القانونِ الصرفِيِّ [١]، كَجَمْعِ بُوقٍ على بُوقَاتٍ في قَوْلِ [٢] المُتَنَبِّي [٣]:
(١) (ومُخَالَفَةُ القياسِ كَوْنُ الكلمةِ غيرَ جَارِيَةٍ على القانونِ الصرفيِّ) المُسْتَنْبَطِ مِن تَتَبُّعِ لغةِ العربِ، فَإِذَا اقَتَضَى قَلْبَ الياءِ أَلِفًا مَثَلًا، وجاءت الكلمةُ كذلكَ كانتْ فصيحةً، أو جاءتْ بخلافِهِ فقدْ خرجَتْ عن القانونِ، وكانتْ غيرَ فصيحَةٍ. هذا حيثُ قَلَّ الاستعمالُ. وأمَّا إذا ثَبَتَ الاستعمالُ الكثيرُ على خلافِ القانونِ الصرفيِّ كلَفْظَتَي المشرقِ والمغرِبِ بكسرِ الراءِ, والقياسُ فَتْحُهَا فيهما، وكذا لَفْظَتَا المُدْهُنِ والمُسْعُطِ بِضَمِّ الميمِ وعَيْنِ الكلمةِ, والقياسُ فيهما كَسْرُ الميمِ وفتحُ العينِ وكإبدالِ الهاءِ فِي أَهْلٍ وَمُوِّهَ همزةً، فَقِيلَ: آل وماء، وكأَبَى يَأْبَى بِفَتْحِ الموحدةِ فِي المضارعِ, والقياسُ كَسْرُهَا فيهِ؛ لأنَّ فَعَلَ بفتحِ العينِ لا يأتي مضارعُهُ على يَفْعَلُ بالفتحِ إلا إذا كانَ عينُ مضارعِهِ أو لامُهُ حَرْفَ حَلْقٍ، فإنَّ مخالفةَ القياسِ فيهِ لا تُخِلُّ بالفصاحةِ؛ إذْ ذلكَ كالاستثناءِ مِن القانونِ، فإذا جاءَت الكلمةُ على هذا الاستعمالِ كانتْ فصيحةً أو جاءَتْ على خلافِهِ, وإنْ وافَقَت القانونَ الصرفيَّ كانتْ غيرَ فصيحةٍ. فَتَحْصَّلَ أنَّ مخالفةَ القياسِ إخلالَهَا بالفصاحةِ مشروطٌ بِقِلَّةِ الاستعمالِ.
(٢) (كَجَمْعِ بُوقٍ عَلَى بُوقَاتٍ فِي قَوْلِ) أبي الطَّيِّبِ أحمدَ بنِ الحسينِ الجُعْفِيِّ الكِنْدِيِّ الكُوفِيِّ.
(٣) (المُتَنَبِّي) يَمْدَحُ الأميرَ على سيفِ الدولةِ بنِ حَمْدَانَ صاحِبِ حَلَبَ.
فَإِنْ يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ ... فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا [١] وَطُبُولُ
إذِ القياسُ في جَمْعِهِ [٢] للقلةِ أَبْوَاقٌ [٣]، وَكَمَوْدَدَةٍ [٤] في قولِهِ [٥]:
إنَّ بَنِيَّ [٦] لَلِئَامٌ [٧] زَهَدَهُ ... مَالِيَ فِي صُدُورِهِمْ مِن مَوْدَدَه [٨]
والقياسُ مَوَدَّةٌ بالإدغامِ [٩].
والغرابَةُ [١٠]: كَوْنُ الكلمةِ غيرَ ظاهرةِ المعنى [١١] , نحو تَكَأْكَأَ بمعنى: اجْتَمَعَ, وافْرَنْقَعَ بمعنى انْصَرَفَ [١٢]، واطْلَخَمَّ بمعنى اشْتَدَّ [١٣].
(١) (فَإِنْ يَكُ بَعْضُ الناسِ سَيْفًالِدَوْلَةٍ. فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا) أي: مَزَامِيرُ (وَطُبُولُ) .
(٢) (إذِ القياسُ فِي جَمْعِهِ) أي: جَمْعِ لَفْظِ بُوقٍ.
(٣) (لِلْقِلَّةِ أَبْوَاقٌ) كَرُوح وَأَرْوَاح، وسُوق وأَسْوَاق، وقُوت وأَقْوَات.
(٤) (وَكَمَوْدَدَة) بِفَكِّ الإدغامِ.
(٥) (في قولِهِ) أي: قولِ الشاعِرِ.
(٦) (إنَّ بَنِيَّ) بفتحِ ياءِ التَّكَلُّمِ.
(٧) (لَلِئَامٌ) أي: لا خَيْرَ فيهم.
(٨) (زَهَدَهُ. مَالِي فِي صُدُورِهِمْ مِنْ مَوْدَدَه) أي: ليسَ فِي قلوبِهم شَيْءٌ من المَوَدَّةِ والمَحَبَّةِ لي.
(٩) (والقياسُ مودَّة بالإدغامِ) لِاجْتِمَاعِ المِثْلَيْنِ وَتَحَرُّكِ الثاني، وذلكَ يُوجِبُ الإدغامَ، وحيثُ جاءَ غيرَ مُدْغَمٍ كانَ غيرَ فصيحٍ. وإنَّمَا جازَ للشاعرِ ارْتِكَابُهُ لضرورةِ الشعرِ, كَمَا ذَكَرَهُ سيبويهِ, ولا يَصِيرُ بذلكَ فَصِيحًا؛ لأنَّ العربَ الخُلَّصَ يَتحاشَوْنَ من استعمالِهِ كذلِكَ.
(١٠) (والغَرَابَةُ) فِي الاستعمالِ.
(١١) (كونُ الكلمةِ غيرَ ظاهرةِ المعنى) أي: لم يَنْتَقِلِ الذهنُ منها لِمَعْنَاهَا الموضوعةِ لهُ بسهولةٍ بأنْ لا تكونَ مَأْلُوفَةَ الاستعمالِ عندَ العربِ العُرَبَاءِ سُكَّانِ الباديَةِ، وهِيَ قِسْمَانِ، أحدُهُمَا: ما تَتَوَقَّفُ مَعرفةُ معناهُ على كَثْرَةِ البحثِ والتفتيشِ فِي المعاجمِ، أَعْنِي: كُتُبَ اللغةِ المبسوطةِ لِعَدَمِ تداوُلِهِ فِي لغةِ خُلَّصِ العَرَبِ.
(١٢) (نَحْوَ تَكَأْكَأَ بمعنى اجْتَمَعَ، وافْرَنْقَعَ بمعنى انْصَرَفَ) من قولِ عيسى بنِ عُمَرَ النَّحْوِيِّ حين سَقَطَ عن حمارِهِ, فاجْتَمَعَ الناسُ حولَهُ: مَالَكُمْ تَكَأْكَأْتُمْ عَلَيَّ تَكَأْكُؤَكُمْ عَلَى ذِي جِنَّةٍ افْرَنْقِعُوا عَنِّي. فإنَّ هاتَيْنِ الكلمتَيْنِ لِعَدَمِ تَدَاوُلِهِمَا فِي لغةِ العربِ الخُلَّصِ لا يَذْكُرُهُمَا من اللغويينَ فِي كتابِهِ إلَّا مَن قَلَّ. هذا وَحَكَى ابنُ الجَوْزِيِّ فِي كتابِ الحَمْقَى هذا القولَ عن أبي عُبَيْدَةَ، وقالَ: مَالَكُمْ تَكَأْكَأُونَ، ثم قالَ: فقالَ الناسُ: تَكَلَّمَ بالعِبْرانيَّةِ، فَعَصَرُوا حَلْقَهُ إلى أن اسْتَغَاثَ وآلَى أنْ لا يَنْحُوَ على الجَهْلِ.
(١٣) (واطْلَخَمَّ بمعنى اشْتَدَّ) وعَظُمَ مِن قولِ أبي تمَّامٍ:
قد قُلْتُ لَمَّا اطْلَخَّمَ الأمرُ وانْبَعَثَتْ ... عَشْوَاءُ تَالِيَةً غَبْسًا دَهَارِيسَا
القسمُ الثاني: مَا لَا يُرْجَعُ فِي معرفةِ معناهُ إلى كُتُبِ اللغةِ لِكَوْنِ غيرِهِ مُسْتَعْمَلًا عندَ العربِ ولِعَدَمِ جَرَيَانِهِ على النظيرِ، فَيَحْتَاجُ إلى تَكَلُّفٍ فِي تَخْرِيجِهِ مُوْجِبٍ لِصُعُوبَةِ الفَهْمِ وَلِخَفَائِهِ كَمسرجٍ مِن قولِ رُؤْبَةَ العَجَّاجِ:
ومقلةً وحاجبًا مُزججا ... وفاحِمًا ومَرْسنا مُسَرَّجا
فإنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ مَا أَرَادَ بقولِهِ: مُسَرَّجَا حتى اخْتُلِفَ فِي تَخْرِيجِهِ، فَقِيلَ: هو مِن قولِهم للسيوفِ: سريجيةٌ منسوبةً إلى قَيْنٍ يُقَالُ لهُ سُرَيْجٌ يُرِيدُ أنَّ أَنْفَهُ فِي الاستواءِ والدقَّةِ كالسيفِ السَّرِيجِيِّ، وقيلَ: مِن السراجِ، يُرِيدُ أَنَّهُ فِي البَرِيقِ واللمَعَانِ كالسراجِ، ولا يَخْفَى ما فِي تَشْبِيهِ الأنفِ بالسيفِ أو السراجِ مِن خلافِ المُعْتَادِ فِي تراكيبِ البُلَغَاءِ واعتباراتِهِم.
٢. وفصاحةُ الكلامِ سلامتُهُ مِن [١] تنافُرِ الكلماتِ مُجْتَمِعَةً [٢] ومِن ضعفِ التأليفِ [٣]، ومِن التعقيدِ [٤]، مع فصاحةِ كلماتِهِ [٥].
(١) (١٠٢) (وفصاحةُ الكلامِ سلامتُهُ مِن) كلِّ واحدٍ من العيوبِ الثلاثةِ
(٢) (تنافرُ الكلماتِ مجتمعةً) أي: مُنَافَرَةُ كلِّ واحدةٍ للأُخْرَى بأنْ يَثْقُلَ فِي اللسانِ اجتماعُ كلماتِهِ.
(٣) (ومِن ضعفِ التأليفِ) أي: جَرَيَانِهِ على خلافِ القانونِ المشهورِ بينَ النُّحَاةِ.
(٤) (ومِن التعقيدِ) أي: ضَعْفِ فَهْمِ المعنى منهُ بوجهٍ راجعٍ إلى اللفظِ أو المعنى.
(٥) (مع فصاحةِ كلماتِهِ) حالٌ من ضميرِ سلامتِهِ مُبَيِّنٌ لهيئةِ صاحبِهِ, وقَيْدٌ لنفسِ السلامةِ, أي: حالةِ كَوْنِ فصاحةِ كلماتِهِ مُقَارَنَةَ ذلكَ السلامةِ مِن العيوبِ الثلاثةِ، وأمَّا إذا سَلِمَ الكلامُ من هذه الثلاثةِ - لكنْ مع عَدَمِ فصاحةِ بعضِ كلماتِهِ - لمْ يَكُنْ فصيحًا كقولِنَا: رأيتُ ماءً نُقَاخًايَنْبُعُ من سَفْحِ جبلٍ شامِخٍ، وقولِكَ: إِخَالُ أَنَّكَ مَصْوُونٌ، وقولِكَ: البُعَاقُ مَلَأَ الجَرْدَحَلَّ، فَإِنَّ الأوَّلَ فيهِ كلمةٌ غيرُ فصيحةٍ وهِيَ نُقَاخُ؛ لأنَّ حروفَهَا متنافرةٌ، والثاني فيهِ كلمةٌ غيرُ فصيحةٍ وهِيَ مَصْوُونٌ لِمُخَالَفَتِهَا للقياسِ الصرفِيِّ، والثالثُ فيهِ كلمتانِ لَيْسَتَا فصيحتَيْنِ هما البُعَاقُ والجَرْدَحَلُّ لغرابَتِهِمَا، ومعنى الأُولَى مَطَرُ السحابِ، ومعنى الثانيةِ الوَادِي.
فالتنافُرُ [١] وَصْفٌ في الكلامِ يُوجِبُ ثقلَهُ على اللسانِ وعُسْرَ النطقِ بهِ [٢] نحوَ [٣]:
* في رَفْعِ عَرْشِ الشَّرْعِ مِثْلُكَ يَشْرَعُ [٤] *
* وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ [٥] *
كريمٌ [٦] مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ [٧] وَالْوَرَى [٨] مَعِي [٩] وإِذَا مَا لُمْتُهُ [١٠] لُمْتُهُ وَحْدِي [١١]
(١) (فالتنافُرُ) أي: تَنَافُرُ الكلماتِ مُجْتَمِعَةً أو الكلمتَيْنِ مُجْتَمِعَتَيْنِ.
(٢) (وَصْفٌ فِي الكلامِ يُوجِبُ ثِقَلَهُ على اللسانِ وعُسْرَ النطقِ بهِ) عَطْفُ تفسيرٍ أو عَطْفُ مُسَبِّبٍ أي: وإنْ كانَ كلٌّ مِن كلماتِهِ فصيحًافإنَّهُ مُخِلٌّ لفصاحةِ الكلامِ. وهذا التنافُرُ نوعانِ:-
الأوَّلُ: شديدٌ أو أَعْلَى.
(٣) (نحوَ) قولِ الشاعرِ
(٤) (في رَفْعِ عَرْشِ الشَّرْعِ مثلُكُ يَشْرَعُ) بفتحِ التحتيَّةِ أي: يَأْخُذُ، فهذا الكلامُ غيرُ فصيحٍ لتنافُرِ كلماتِهِ مُجْتَمِعَةً بتكرارِ ثلاثةِ أَحْرُفٍ هِيَ الراءُ والعينُ والشينُ الأولى والثانيةُ فِي أَرْبَعِ كلماتٍ والثالثةُ فِي ثلاثِ كلماتٍ. ونحوَ البيتِ الذي أَنْشَدَهُ الجاحِظُ:
(٥) وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٍ ... (وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ)
ذُكِرَ أنَّ حربَ بنَ أُمَيَّةَ دَاسَ برجلِهِ على واحدٍ من نوعٍ من الجِنِّ يُقَالُ لهُ: الهاتِفُ. فِي صورةِ حَيَّةٍ، فصاحَ عليهِ ذلكَ الجِنِّيُّ فماتَ فِي فَلَاةٍ، وقالَ هذا البيتَ، وظاهِرُهُ الإخبارُ، والمرادُ منهُ التَأَسُّفُ والتَّحَزُّنُ على كَوْنِ قبرِهِ كذلك، فَعَجُزُ هذا البيتِ غيرُ فصيحٍ لِتَنَافُرِهِ وَتَنَاهِيهِ فِي الثِّقَلِ بتقارُبِ الحروفِ المُتَمَاثِلَةِ وَتَكَرُّرِهَا.
والنوعُ الثاني: خفيفٌ أو أَدْنَى نحوَ قولِ أبي تَمَّامٍ حبيبِ بنِ أَوْسٍ الطَّائِيِّ
(٦) (١١٢) (كريمٌ) أي: هو الممدوحُ، أَعْنِي: أبا الغَيْثِ موسى بنَ إبراهيمَ الرَّافِعِيَّ.
(٧) (مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ و) الحالُ.
(٨) (الوَرَى) أي: الخلائِقُ.
(٩) (مَعِي) فِي المدحِ، يعني: إذا مَدَحْتُهُ وَافَقَنِي الناسُ على مَدْحِهِ، وَيَمْدَحُونَهُ مَعِي لِإِسْدَاءِ إِحْسَانِهِ إليهمْ كَإِسْدَائِهِ إِلَيَّ.
(١٠) (وإذا مَا لُمْتُهُ) أي: عَاتَبْتُهُ على تفضيلِ الغيرِ عليَّ
(١١) (لُمْتُهُ وَحْدِي) أي: لمْ يُوَافِقْنِي أَحَدٌ عَلَى لَوْمِهِ لعدمِ وجودِ المُقْتَضِي لِلَّوْمِ، فجملةُ (مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ) غيرُ فصيحةٍ لِتَنَافُرِهَا وثِقَلِهَا بِتَكْرِيرِ حَرْفَيْنِ هما الحاءُ المُهْمَلَةُ والهاءُ.
وضعفُ التأليفِ كَوْنُ الكلامِ غيرَ جارٍ [١] على القانونِ النَّحْوِيِّ المشهورِ [٢] كالإضمارِ [٣] قبلَ الذِّكْرِ [٤] لفظًاورُتْبَةً [٥] في قولِهِ [٦]:
جَزَى بَنُوهُ أَبَا الْغِيلَانِ [٧] عَنْ [٨] كِبَرٍ [٩] و حُسْنِ فِعْلٍ [١٠] كَمَا يُجْزَى سِنِمَّارُ [١١]
(١) (وضَعْفُ التأليفِ كَوْنُ الكلامِ غيرَ جارٍ) أي: فِي تركيبِهِ.
(٢) (على القانونِ النَّحْوِيِّ المشهورِ) اعتبارُهُ بينَ جمهورِ النَّحْوِيِّينَ بِأَنْ كانَ جَارِيًا على قولٍ مُقَابِلٍ المشهورَ، لهُ صِحَّةٌ عندَ أُولِي النظَرِ، وأمَّا إذا خَالَفَ المُجْمَعَ عَلَيْهِ كَجَرِّ الفاعِلِ وَرَفْعِ المَفْعُولِ فَفَاسِدٌ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.
(٣) (كالإضمارِ) أي: الإِتْيَانِ بضميرٍ.
(٤) (قبلَ الذِّكْرِ) أي: ذِكْرِ مَرْجِعِهِ.
(٥) (لَفْظًا وَرُتْبَةً) أي: مَعْنًى وكذا حُكْمًا، يعني كتقديمِ الضميرِ على مَرْجِعِهِ لَفْظًا ومَعْنًى وحُكْمًا، فإنَّهُ لا يجوزُ عندَ جمهورِ النُّحَاةِ، فإذا جاءَ الكلامُ كذلكَ كان ضعيفَ التأليفِ غيرَ فصيحٍ، وإنْ كانَ بعضُهُم جَوَّزَهُ كابنِ جِنِّيٍّ وَالْأَخْفَشِ؛ لَأَنَّ قولَهْم مُقَابِلُ المشهورِ.
(٦) (في قولِهِ) أي: قولِ الشاعِرِ.
(٧) (جَزَى بَنُوهُ أبا الغِيلَانَ) بكسرِ الغينِ المُعْجَمَةِ, كُنْيَةُ رَجُلٍ.
(٨) (عن) أي: فِي
(٩) (كبرٍ و) عن
(١٠) (حُسْنِ فِعْلٍ) إليهِ جَزَاءً
(١١) (كما يُجْزَى سِنِمَّارُ) أي: كَجَزَاءِ سِنِمَّارٍ, بِكَسْرِ السينِ المُهْمَلَةِ والنونِ وتشديدِ الميمِ: اسمُ صانِعٍ رُومِيٍّ بَنَى الخَوَرْنَقَ الذي بِظَهْرِ الكُوفَةِ للنعمانِ مَلِكِ الحِيرَةِ، وهو قَصْرٌ عظيمٌ لمْ تَرَ العربُ مثلَهُ، وكانَ بناؤُهُ فِي عشرينَ سَنَةً، فلما فَرَغَ أَلْقَاهُ مِن أَعْلَاهُ، فَخَرَّ مَيِّتًا لِئَلَّا يَبْنِيَ لِغَيْرِهِ مِثْلَهُ، فَضَرَبَتْ بهِ العربُ مَثَلًا فِي سُوءِ المُكَافَأَةِ، فإنَّ العيبَ فِي هذا البيتِ من جِهَةِ أنَّ ضميرَ (بَنُوهُ) عَائِدٌ على أبا الغِيلَانِ، وهو مُتَأَخِّرٌ لَفْظًا وَرُتْبَةً وَحُكْمًا؛ لأنَّهُ مفعولٌ، وَرُتْبَتُهُ التَّأَخُّرُ عن الفاعلِ، وَتَأَخُّرُهُ ليسَ لِنُكْتَةٍ، فَلَوْ تَقَدَّمَ المَرْجِعُ على الضميرِ لَفْظًا وَرُتْبَةً نحوَ: ضَرَبَ زَيدٌ غُلَامَهُ، أو لَفْظًا فقطْ نحوَ ضَرَبَ زيدًا غُلَامُهُ، أو تَقَدَّمَ مَعْنًى فقطْ لِتَقَدُّمِ ما يَدُلُّ عليهِ كالفعلِ المُتَقَدِّمِ الدالِّ على المَرْجِعِ تَضَمُّنًا فِي نحوِ: (أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) أو تَقَدَّمَ حُكْمًا بِأَنْ تَأَخَّرَ عنه لفظٌ ولمْ يَمْنَعْ مِن التقدمِ إلا وُجُودُ النُّكْتَةِ فِي التأخُّرِ، وهِيَ الإجمالُ ثم التفصيلُ، وذلكَ فِي مواضعَ سِتَّةٍ مَجْمُوعَةٍ فِي قولِ بَعْضِهِمْ:
وَمَرْجِعُ الضميرِ قدْ تَأَخَّرَا ... لَفْظًا وَرُتْبَةً وَهَذَا حُصِرَا
في بابِ نِعْمَ وَتَنَازُعِ العَمَلِ ... وَمُضْمَرِ الشَّأْنِ وَرُبَّ وَالْبَدَلِ
وَمُبْتَدَا مُفَسَّرٍ بالخَبَرِ ... وَبَابِ فَاعِلٍ بِخُلْفٍ فَاخْبِرِ
فلا يكونُ الكلامُ ضعيفَ التأليفِ فِي كلِّ ذلِكَ، وظهَرَ لكَ مِن هذا أنَّ الفرقَ بينَ الإضمارِ قبلَ الذِّكْرِ المُوجِبِ للضعْفِ والإضمارِ قبلَ الذِّكْرِ الذي جُعِلَ مِن قَبِيلِ تَقَدُّمِ المَرْجِعِ حُكْمًا وجودُ النُّكْتَةِ وَعَدَمُهَا.
والتعقيدُ [١]: أنْ يكونَ الكلامُ خَفِيَّ الدلالةِ على المعنى المرادِ [٢]، والخفاءُ [٣] إمَّا [٤] مِن جهةِ اللفْظِ [٥] بسببِ تقديمٍ [٦] أو تأخيرٍ [٧] أو فَصْلٍ [٨] وَيُسَمَّى [٩] تعقيدًا لفظيًّا كقولِ المُتَنَبِّي [١٠]:
(١) (والتعقيدُ) بمعنى التَّعَقُّدِ أي: كَوْنُ الكلامِ مُعَقَّدًا.
(٢) (أنْ يكونَ الكلامُ خَفِيَّ الدلالةِ على المعنى المُرَادِ) أي: للمُتَكَلِّمِ، وبهذا القَيْدِ يَتَمَيَّزُ التعقيدُ عن الغرابةِ؛ لأنَّهَا كَوْنُ اللفظِ غيرَ ظاهرِ الدلالةِ على المعنى الموضوعِ لَهُ.
(٣) (والخفاءُ) الذي بهِ تَعَقَّدَ الكلامُ.
(٤) (إمَّا) لِخَلَلٍ
(٥) (مِن جِهَةِ اللفظِ) أي: نَظْمِ الكلامِ وتركيبِهِ، فلا يَدْرِي السامِعُ كيفَ يَتَوَصَّلُ منهُ إلى معناهُ.
(٦) (بِسَبَبِ تقديمٍ) أي: لِلَّفْظِ عن مَحَلِّهِ الأصلِيِّ الذي يَقْتَضِيهِ ترتيبُ المعانِي.
(٧) (أو تأخيرٍ) أي: للفظٍ عن ذلكَ المَحَلِّ فَهُمَا لا يجتمعانِ قَطْعًا
(٨) (أو فصلٍ) أي: بينَ شيئَيْنِ متلازمَيْنِ بِأَجْنَبِيٍّ، كالفصلِ بهِ بينَ المبتدأِ والخبرِ، وبينَ الصفةِ والموصوفِ وبينَ البدلِ والمُبْدَلِ منهُ، وكذا بِسَبَبِ حَذْفٍ بِلَا قرينةٍ واضحةٍ، فإنْ وُجِدَت القرينةُ على المحذوفِ فلا تَعْقِيدَ، نحوَ: دَنِفٌ فِي جوابِ كيفَ زَيْدٌ؟
(٩) (وَيُسَمَّى) أي: التعقيدُ الذي أَوْجَبَهُ خَلَلُ نَظْمِ الكلامِ وتركيبِهِ.
(١٠) (تَعْقِيدًا لَفْظِيًّا كقولِ المُتَنَبِّي) .
جَفَخَتْ [١] وهم لا يَجْفَخُونَ بِهَا [٢] بِهُمْ ... شِيَمٌ [٣] على الحَسَبِ [٤] الأَغَرِّ دَلَائِلُ [٥]
فإنَّ تقديرَهُ [٦] جَفَخَتْ بهمْ شِيَمٌ دلائلُ على الحَسَبِ الأَغَرِّ وهمْ لا يَجْفِخُونَ بها [٧].
وإمَّا [٨] مِن جهةِ المعنى [٩] بسببِ استعمالِ مجازاتٍ وكناياتٍ [١٠] لا يُفْهَمُ المرادُ بها [١١]، ويُسَمَّى [١٢] تعقيدًامعنويًّا [١٣] نحوَ قولِكَ: نَشَرَ الملكُ أَلْسِنَتَهُ في المدينةِ [١٤]
(١) (جَفَخَتْ) أي: افْتَخَرَتْ وَفَاخَرَتْ، وهذه الكلمةُ مُرَّةُ الطعمِ، وإذا مَرَّتْ على السمعِ اقْشَعَرَّ منها، ولو اسْتَعْمَلَ المُتَنَبِّي بَدَلَهَا (فَخَرَتْ) لَاسْتَقَامَ البَيْنُ، وحَظِيَ فِي استعمالِهِ بالأحسنِ.
(٢) (وهم لا يَجْفَخُونَ بها) أي: بِالشِّيَمِ.
(٣) (بِهِمْ شِيَمٌ) بكسرِ الشينِ المُعْجَمَةِ وَفَتْحِ التحتيَّةِ جَمْعُ شِيمَةِ الخُلُقِ والطبيعةِ والعادَةِ
(٤) (على الحَسَبِ) شَرَفِ الأَصْلِ أو ما تَعُدُّهُ مِن مفاخرِ آبائِكَ.
(٥) (الأَغَرِّ دَلَائِلُ) جمعُ دَلَالَةٍ بفتحِ الدالِ: ما يقومُ بهِ الإرشادُ أو المُرْشِدُ.
(٦) (فإنَّ تَقْدِيرَهُ) أي: أَصْلَهُ.
(٧) (جَفَخَتْ بهم شِيَمٌ دلائلُ على الحَسَبِ الأَغَرِّ وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بها) ففيهِ فصلٌ بينَ الفعلِ ومُتَعَلَّقِهِ، أي: جَفَخَتْ بِهِمْ، بِجُمْلَةٍ تَامَّةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وهِيَ: وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بها، وتَأْخِيرُ (دَلَائِلُ) عن (مُتَعَلَّقِهِ) وهو (الحَسَبِ الأَغَرِّ) وفَصَلَ بينَ الموصوفِ وَصِفَتِهِ أَعْنِي (شِيَمٌ دَلَائِلُ) بِمُتَعَلِّقِ الصفةِ مع أنَّ حَقَّهُ التَّأَخُّرُ عنها.
(٨) (وإمَّا) لِخَلَلٍ.
(٩) (مِن جهةِ المعنى) أي: فِي انتقالِ ذِهْنِ السامعِ من المعنى الأوَّلِ إلى معنًى آخَرَ مُرَادٍ للمُتَكَلِّمِ مُلَابِسٍ للمعنى الأَوَّلِ، والمرادُ بالخَلَلِ فِي هذا الانتقالِ بُطْؤُهُ. وحُصُولُهُ.
(١٠) (بسببِ استعمالِ مجازاتٍ وكناياتٍ) أي: بسببِ اختلالِ ذِهْنِ المُتَكَلِّمِ وإيرادِهِ كلماتٍ مُرِيدًابها اللوازمَ البعيدةَ على وجْهِ المجازِ إنْ كانتَ قرينةً مانعةً عن إرادةِ المعنى الحقيقيِّ أو على وجْهِ الكنايةِ إنْ لمْ تَكُنْ.
(١١) (لَا يُفْهَمُ المرادُ بها) أي: لا يَفْهَمُ السامعُ المعنى المقصودَ للمُتَكَلِّمِ منها لخفاءِ القرائنِ الدالَّةِ عليهِ.
وحاصلُ ما فِي المقامِ أنَّ الكلامَ المَجَازِيَّ أو الكِنَائِيَّ يُشْتَرَطُ فِي فصاحتِهِ أنْ يكونَ الفَهْمُ سريعًا لِكَوْنِ المعنى الثاني المُرَادِ مَجَازًا أو كنايةً قريبًافَهْمُهُ مِن المعنى الأوَّلِ فِي تركيبِ الاستعمالِ العُرْفِيِّ.
فإنْ لمْ يَكُنْ كذلكَ بأنْ كانَ المَعْنَى الثاني المُلَابِسُ بعيدًافَهْمُهُ مِن المعنى الأوَّلِ عُرْفًا بحيثُ يُفْتَقَرُ فِي فَهْمِهِ إلى وَسَائِطَ وتَفَكُّرَاتٍ كثيرةٍ مع خفاءِ القرينةِ؛ لمْ يَكُنْ ذلكَ الكلامُ فَصِيحًا لحصولِ التعقيدِ.
(١٢) (ويُسَمَّى) التعقيدُ الذي أَوْجَبَهُ بُطْءُ انتقالِ نَفْسِ السامعِ للمعنى المرادِ مع خفاءِ القرينةِ عليهِ.
(١٣) (تَعْقِيدًا مَعْنَوِيًّا) لِرُجُوعِهِ إلى خَلَلٍ مَعْنَوِيٍّ كما أنَّ ما تَقَدَّمَ سُمِّيَ لَفْظِيًّا لِرُجُوعِهِ إلى خَلَلٍ لَفْظِيٍّ.
(١٤) (نحوَ قولِكَ: نَشَرَ المَلِكُ أَلْسِنَتَهُ فِي المدينَةِ) حالَ كَوْنِكَ.
مُرِيدًا [١] جَوَاسِيسَهُ، والصوابُ نَشَرَ عُيُونَهُ [٢]، وقولُهُ [٣]:
سَأَطْلُبُ [٤] بُعْدَ الدارِ [٥] عَنْكُمْ [٦] لِتَقْرُبُوا [٧] ... وتَسْكُبُ [٨] عَيْنَايَ [٩] الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَا [١٠]
حيثُ كَنَى بالجمودِ [١١] عن [١٢] السرورِ [١٣] مع أنَّ الجمودَ [١٤] يُكْنَى بهِ عن البُخْلِ بالدموعِ وَقْتَ البكاءِ [١٥].
(١) (مُرِيدًا) بقولِكَ (أَلْسِنَتَهُ) .
(٢) (جَوَاسِيسَهُ، والصوابُ نَشَرَ عُيُونَهُ) لأنَّ الذي يُتَوَصَّلُ بهِ إلى الأخبارِ عادَةً إنَّمَا هو العيونُ, لا الأَلْسِنَةُ.
(٣) (وقولُهُ) أي: عَبَاسِ بنِ الأَحْنَفِ مِن نُدَمَاءِ هارونَ الرشيدِ.
(٤) (سَأَطْلُبُ) السينُ زائدةٌ للتوكيدِ.
(٥) (بُعْدَ الدارِ) أي: بُعْدَ دَارِي.
(٦) (عَنْكُمْ) وفيهِ إشارةٌ إلى أنَّهُ لا يَرْضَى بنسبةِ طَلَبِ البُعْدِ إلى دارِ المحبوبِ فَضْلًا عن نفسِهِ.
(٧) (لِتَقْرُبُوا) المرادُ بالطَّلَبِ ارْتِكَابُ فِعْلِ الطالَبِ بإظهارِ عَدَمِ الضَّجَرِ الحاصلِ بالصبرِ وتَوْطِينِ النفْسِ على بُعْدِ الأَحِبَّةِ لِيَحْصُلَ عن ذلكَ قُرْبُهُمْ، ومعنى هذا الشَّطْرِ أَنِّي اليومَ أَطِيبُ نَفْسًا بالبُعْدِ وَالفُرَاقِ لِأَتَسَبَّبَ بذلكَ إلى القُرْبِ المُقْتَضِي للفرحِ والسرورِ.
(٨) (وَتَسْكُبُ) بالرفعِ, كما هو الصحيحُ
(٩) (عَيْنَايَ) بفتحِ ياءِ التَّكَلُّمِ.
(١٠) (الدموعَ لِتَجْمُدَا) ليسَ المرادُ الإخبارَ بِسَكْبِ عينَيْهِ للدموعِ؛ بل الإخبارُ بلازمِهِ وهو الحزْنُ والكآبَةُ فَكَأَنَّهُ قالَ: وَأُوَطِّنُ نَفْسِي على مُقَاسَاةِ الأحْزَانِ والكَآبَةِ لِأَتَسَبَّبَ بذلكَ إلى المَسَرَّةِ الدائِمَةِ.
فَجَعَلَ الشاعرُ سَكْبَ الدموعِ كنايةً عَمَّا يَلْزَمُهُ مِن الكآبةِ والحزنِ، وأصابَ فِي ذلكَ الجَعْلَ لسرعةِ فَهْمِ الحزنِ من سَكْبِ الدموعِ عُرْفًا، ولهذا يُقَالُ: أَبْكَاهُ الدَّهْرُ كنايةً عن كونِهِ أَحْزَنَهُ ولكنَّهُ أَخْطَأَ
(١١) (حيثُ كَنَّى بالجمودِ) أي: جُمُودِ العينِ.
(١٢) (عن) ما يُوجِبُهُ التلاقِي مِن الفرحِ و
(١٣) (السرورِ) بِقُرْبِ أَحِبَّتِهِ؛ لأنَّهُ مخالفٌ لموارِدِ استعمالِ البُلَغَاءِ، وذلك لأنَّ الْجَارِيَ على اسْتِعْمَالِهِمْ إِنَّمَا هو الانتقالُ مِن جمودِ العينِ إلى بُخْلِهَا بالدموعِ وَقْتَ طَلَبِهِ منها كما اسْتُفِيدَ مِن قولِهِ.
(١٤) (مع أنَّ الجمودَ) أي: جمودَ العينِ ويُبْسَهَا.
(١٥) (يُكَنَّى بهِ عن البُخْلِ بالدموعِ وقتَ البكاءِ) وهو وقتُ الحزنِ على مُفَارَقَةِ الأَحِبَّةِ فهوَ الذي يُفْهَمُ مِن جمودِهَا بِسُرْعَةٍ لا دَوَامُ الفَرَحِ والسرورِ, كَمَا قَصَدَ الشاعرُ فإنَّهُ خَفِيٌّ بعيدٌ لا يُفْهَمُ من العبارةِ بسرعةٍ, بلْ يَحْتاجُ إلى وسائطَ بأنْ يُنْتَقَلَ من جمودِ العينِ بمعنَى جَفَافِهَا من الدموعِ عندَ إرادَتِهَا منها إلى انتفاءِ الدَّمْعِ منها حالَ إرادةِ البكاءِ، ومنهُ إلى انتفاءِ الدمعِ مُطْلَقاً، ومنهُ إلى انتفاءِ الحزنِ ونحوِهِ، ومنهُ إلى السرورِ، وبذلكَ يكونُ الكلامُ مُعَقَّدًاغيرَ فصيحٍ.
٣. وفصاحةُ المُتْكَلِّمِ مَلَكَةٌ [١] يَقْتَدِرُ بها [٢] على التعبيرِ عن المقصودِ [٣] بكلامٍ فصيحٍ [٤]
في أيِّ غَرَضٍ كانَ [٥].
(والبلاغةُ) في اللغةِ: الوصولُ والانتهاءُ [٦]، يُقَالُ: بَلَغَ فلانٌ مُرَادَهُ [٧] إذا وَصَلَ إليهِ [٨] وبَلَغَ الرَّكْبُ [٩] المدينةَ إذا انْتَهَى إليها [١٠]، وَتَقَعُ في الاصطلاحِ وَصْفًا للكلامِ [١١] و [١٢] المُتَكَلِّمِ [١٣].
١ - فبلاغةُ الكلامِ مطابقتُهُ [١٤] لِمُقْتَضَى الحالِ [١٥]. مَعَ فَصَاحَتِهِ [١٦].
(١) (وفصاحةُ المُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ) أي: صفةٌ وجوديَّةٌ راسخةٌ فِي نفسِ صاحبِها، فإنْ لمْ تَكُنْ رَاسِخَةً كالفرحِ واللذَّةِ والألمِ كانتْ حالًا.
(٢) (يَقْتَدِرُ بِهَا) أي: يكونُ قادِرًا قدرةً تامَّةً بسببِ هذهِ المَلَكَةِ.
(٣) (على التعبيرِ عن المقصودِ) أَل اسْتِغْرَاقِيَّةٌ أي: كلُّ ما وَقَعَ عليهِ قَصْدُ المُتَكَلِّمِ وإرادتُهُ.
(٤) (بكلامٍ فصيحٍ) أي: خالٍ عن العيوبِ الثلاثةِ عن الخَلَلِ فِي مادَّتِهِ، وذلكَ بعدمِ تَنَافُرِ كلماتِهِ، وعن الخَلَلِ فِي تأليفِهِ، وذلكَ بعدمِ ضَعْفِ تأليفِهِ، وعن الخَلَلِ فِي دلالتِهِ على المعنى التَّرْكِيبِيِّ، وذلك بِعَدَمِ التعقيدِ بِنَوْعَيْهِ.
(٥) (فِي أيِّ غَرَضٍ كانَ) أي: فِي أيِّ نَوْعٍ مِن المعاني كالمَدْحِ والذَّمِّ والرِّثَاءِ وغيرِ ذلِكَ. فإذًا المدارُ على وجودِ تلكَ المَلَكَةِ فيهِ, سواءً وُجِدَ منهُ التعبيرُ عن جميعِ المقاصدِ أو عن بعضِها أو لمْ يُوجَد التعبيرُ عنها بالكُلِّيَّةِ. وعُلِمَ أيضًاأن مَلَكَةَ الاقتدارِ على التعبيرِ عن بَعْضِ المقاصدِ بلفظٍ فصيحٍ غيرُ كافِيَةٍ فِي كَوْنِ المُتَكَلِّمِ فصيحًا.
(٦) (والبلاغةُ فِي اللغةِ الوصولُ والانتهاءُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ.
(٧) (يُقَالُ: بَلَغَ فلانٌ مُرَادَهُ) أي: غَرَضَهُ ومَقْصُودَهُ.
(٨) (إذا وَصَلَ إليهِ) ويُقَالُ:
(٩) (بَلَغَ الرَّكْبُ) جَمْعُ راكِبِ الدابَّةِ, مثلَ صاحِبٍ وصَحْبٍ.
(١٠) (المدينةَ إذا انتهي إليها) قالَ فِي القاموسِ: بَلَغَ الرجلُ بلاغةً, إذا كانَ يَبْلُغُ بعبارتِهِ كُنْهَ مرادِهِ مع إيجازٍ, بلا إخلالٍ أو إطالةٍ بلا إِمْلَالٍ ا هـ.
(١١) (وَتَقَعُ فِي الاصطلاحِ وَصْفًا للكلامِ) كما فِي قولِكَ: قصيدةٌ أو رسالةٌ بَلِيغَةٌ.
(١٢) (و) وَصْفًا
(١٣) لـ (لْمُتَكَلِّمِ) كما فِي قولِكَ: شاعرٌ أو كاتبٌ بَلِيغٌ, ولا تَقَعُ وَصْفًا للكلمةِ لِعَدَمِ السماعِ؛ لأنَّ معناها مطابقةُ مُقْتَضَى الحالِ، ولا تَتَحَقَّقُ إلَّا فِي ذِي الإسنادِ المفيدِ، وهذا مُنْتَفٍ عن الكلمةِ.
(١٤) (فبلاغةُ الكلامِ مطابقَتُهُ) أي: الكلامِ، والإضافةُ فيهِ للكمالِ، وهِيَ المقصودةُ لِقَائِلِهِ لِتَصْرِيحِهِمْ بوجوبِ القَصْدِ إلى الخصوصِيَّةِ فِي الكلامِ البليغِ.
(١٥) (لِمُقْتَضَى الحالِ) أي: لِمُنَاسِبِ الحالِ, لَا مُوجِبِهِ الذي يَمْتَنِعُ تَخَلُّفُهُ عنهُ, وإنَّمَا أُطْلِقَ عليهِ (مُقْتَضَى) لأنَّ المُسْتَحْسَنَ كالمُقْتَضَى فِي نَظَرِ البُلَغَاءِ، والمرادُ بمناسباتِ الحالِ الخصوصياتُ التي يُبْحَثُ عنها فِي عِلْمِ المعاني دونَ كيفياتِ دلالةِ اللفظِ التي يَتَكَفَّلُ بها عِلْمُ البيانِ.
هذا ولا يُشْتَرَطُ مطابقتُهُ لجميعِ المقتضياتِ التي يَقْتَضِيهَا الحالُ، بلْ تَكْفِي مُطَابَقَتُهُ لِأَيِّ مُقْتَضًى منها, نَعَمْ إذا اقْتَضَى الحالُ شَيْئَيْنِ - كالتأكيدِ والتعريفِ مثلًا- فَرُوعِيَ أَحَدُهُمَا دونَ الآخَرِ كانَ الكلامُ بَلِيغًا مِن هذا الوجْهِ، وإذا رُوعِيَا معًاكانَ أَزْيَدَ بَلَاغَةً.
(١٦) (مع فصاحتِهِ) حالٌ من الضميرِ المجرورِ فِي مطابقتِهِ، فلابُدَّ مِن الفصاحةِ مُطْلَقًا, سواءً كانتْ معنويَّةً وهِيَ الخُلُوصُ مِن التعقيدِ المعنَوِيِّ, أو لفظيةً وهِيَ الخُلُوصُ من التنافُرِ والغرابَةِ وضعْفِ التأليفِ ومُخَالَفَةِ القياسِ.
والحالُ [١] - ويُسَمَّى بالمَقَامِ - هو الأمْرُ الحامِلُ [٢]
للمُتَكَلِّمِ على أنْ يُورِدَ [٣] عبارتَهُ [٤] على صورةٍ [٥] مخصوصةٍ [٦].
والمُقْتَضَى [٧] - ويُسَمَّى الاعتبارَ المناسبَ - هو الصورةُ المخصوصةُ التي تُورَدُ عليها العبارَةُ [٨]، مَثَلًا, المدحُ حالٌ [٩] يدعو لإيرِادِ العبارةِ على صورةِ الإطنابِ، وذكاءُ المُخَاطَبِ حالٌ يدعو لإيرادِهَا [١٠] على صورةِ الإيجازِ، فَكُلٌّ مِن
(١) (والحالُ) أي: حالُ الخطابِ.
(٢) (ويُسَمَّى بالمَقَامِ، هو الأمرُ الحامِلُ) أي: الباعِثُ والدَّاعِي.
(٣) (للمُتَكَلِّمِ على أَنْ يُورِدَ) أي: يَأْتِيَ.
(٤) (عِبَارَتَهُ) التي يُؤَدِّي بها أصْلَ المعنى المُرَادِ مُشْتَمِلَةٌ.
(٥) (على صورةٍ) أي: صِفَةٍ ونُكْتَةٍ.
(٦) (مَخْصُوصَةٍ) يَعْنِي: مَزَيَّةً مُخْتَصَّةً بِالْمَقَامِ، فَلَابُدَّ فِي بلاغةِ الكلامِ مِن كَوْنِ النِّكَاتِ والخصوصياتِ مقصودةً للمُتَكَلِّمِ، فإنْ وُجِدَتْ من غيرِ قَصْدٍ لم تَكُنْ مُقْتَضَى حالٍ, ولا يُقَالُ للكلامِ حينئذٍ: إنَّهُ مُطَابِقٌ لِمُقْتَضَى الحالِ, سواءً كانَ هذا الأمْرُ الدَّاعِي دَاعِيًا فِي نفسِ الأمْرِ, أو غيرَ دَاعٍ فِي نفسِ الأمْرِ، فالأوَّلُ كما لو كانَ المُخَاطَبُ مُنْكِرًا لقيامِ زيدٍ حقيقةً، فإنَّ الإنكارَ أَمْرٌ دَاعٍ فِي نفسِ الأمْرِ إلى اعتبارِ المُتَكَلِّمِ فِي كلامِهِ خصوصيَّةً ما، والثاني كما لو نَزَلَ المُخَاطَبُ غيرُ المُنْكِرِ مَنْزِلَةَ المُنْكِرِ، فإنَّ ذلكَ الإنكارَ التَّنْزِيلِيَّ دَاعٍ بالنسبةِ للمُتَكَلِّمِ لَا فِي نَفْسِ الأمْرِ، وهذا بخلافِ ظاهرِ الحالِ، فَإِنَّهُ الأمْرُ الداعِي فِي نفسِ الأمْرِ لاعتبارِ المُتَكَلِّمِ خصوصيَّةً ما، فهو أَخَصُّ مِن الحالِ.
(٧) (والمُقْتَضَى) أي: مُقْتَضَى الحالِ.
(٨) (ويُسَمَّى الاعتبارَ المناسبَ هو الصورةُ المخصوصةُ التي تُورَدُ عليها العبارةُ) لا نَفْسُ اعْتِبَارِهَا، نَعَمْ بالنَّظَرِ إلى أنَّ اعْتِبَارَهَا أَمْرٌ لَا بُدَّ منهُ في البلاغةِ، قد يُبَالَغُ فيهِ, فَيُسَمَّى المُقْتَضِي بهِ مُقَيَّدًابالمُنَاسِبِ كَمَا ذُكِرَ.
(٩) (مثلًاالمدحُ حالٌ) أي: حالُ خطابٍ.
(١٠) (يدعو لإيرادِ العبارةِ على صورةِ الإطنابِ، وذكاءُ المخاطبِ حالٌ يدعو لإيرادِهَا) أي: العبارةِ.
المدحِ والذكاءِ حالٌ [١]، وكلٌّ مِن الإطنابِ والإيجازِ مُقْتَضًى [٢]، وإيرادُ الكلامِ على صورةِ الإطنابِ أو الإيجازِ [٣] مُطَابَقَةٌ للْمُقْتَضَى [٤].
٢ - وبلاغةُ المُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ [٥] يُقْتَدَرُ بِهَا [٦] على التعبيرِ عن [٧] المقصودِ [٨] بكلامٍ بَلِيغٍ [٩]
في أيِّ غَرَضٍ كانَ [١٠].
وَيُعْرَفُ التنافُرُ [١١] بالذَّوْقِ [١٢]، و [١٣] مُخَالَفَةُ القياسِ [١٤] بالصَّرْفِ [١٥]، وضعفُ التأليفِ والتعقيدُ اللفظيُّ بالنَّحْوِ [١٦]، والغرابةُ بكثرةِ الاطلاعِ على كلامِ العربِ [١٧]، والتعقيدُ المعنويُّ بالبيانِ [١٨] والأحوالُ ومُقْتَضَيَاتُهَا [١٩]
(١) (على صورةِ الإيجازِ، فَكُلٌّ مِن المدحِ والذكاءِ حالٌ) ومَقَامٌ
(٢) (وكلٌّ مِن الإطنابِ والإيجازِ مُقْتَضًى) أي: مُقْتَضَى حالٍ.
(٣) (وإيرادُ الكلامِ على صورةِ الإطنابِ أو الإيجازِ) أي: مُشْتَمِلًا عليها.
(٤) (مُطَابَقَةٌ للمُقْتَضَى) فالمرادُ بمطابقةِ الكلامِ للمُقْتَضَى اشْتِمَالُهُ عليهِ, لا مُصْطَلَحُ المَنَاطِقَةِ الذي هو الصِّدْقُ، هذا وَيُؤْخَذُ مِن تَعْرِيفَيْ بلاغةِ الكلامِ وفصاحتِهِ أنَّ البلاغةَ أَخَصُّ والفصاحةَ أَعَمُّ؛ لَأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ فِي تعريفِ البلاغةِ، فَكُلُّ كلامٍ بليغٍ فصيحٌ ولا عَكْسَ؛ لجوازِ أنْ يكونَ كلامٌ فصيحٌ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِمُقْتَضَى الحالِ كما إذا قِيلَ لِمُنْكِرِ قيامِ زَيْدٍ: زيدٌ قائمٌ. مِن غيرِ تَوْكِيدٍ.
(٥) (وبلاغةُ المتكلمِ مَلَكَةٌ) أي: هَيْئَةٌ وصفةٌ راسِخَةٌ ثابتةٌ فِي نَفْسِ المُتَكَلِّمِ.
(٦) (يُقْتَدَرُ بِهَا) بالبناءِ للمجهولِ, أي: يَقْتَدِرُ المُتَكَلِّمُ بِوَاسِطَتِهَا
(٧) (على التعبيرِ عن) المعنَى
(٨) (المقصودِ) أي: المُرَادِ إفادتُهُ لغيرِهِ.
(٩) (بكلامٍ بليغٍ) أي: مطابقٍ لِمُقْتَضَى حالِ الخطابِ.
(١٠) (في أيِّ غَرَضٍ كانَ) من أغراضِ الكلامِ وفنونِهِ كالمدحِ والذمِّ والشُّكْرِ والشكايَةِ والتَّضَرُّعِ والنَّهْيِ، فَمَنْ كانَ مُقْتَدِرًاعلى التعبيرِ عن المقصودِ بكلامٍ بليغٍ فِي نوعٍ واحدٍ أَوْ نَوْعَيْنِ مَثَلًا دُونَ البَقِيَّةِ لمْ يَكُنْ بليغاً، وعُلِمَ مِن أَخْذِ الفصاحةِ فِي تعريفِ بلاغةِ الكلامِ أنَّ الفصاحةَ لَابُدَّ منها فِي بلاغةِ المُتَكَلِّمِ، وأنَّ كُلَّ مُتَكَلِّمٍ بليغٌ فصيحٌ، وليسَ كلُّ مُتَكَلِّمٍ فصيحٍ بليغًا؛ لجوازِ أنْ يكونَ لإنسانٍ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بها على كلامٍ فصيحٍ، مثلَ: زيدٌ قائمٌ المُلْقَى للمُنْكِرِ من غَيْرِ أنْ يَقْتَدِرَ بها على مُرَاعَاةِ الخصوصياتِ المناسبةِ للحالِ.
عَلِمْتَ مِمَّا سَبَقَ أنَّ فصاحةَ الكلامِ وبلاغتَهُ يَتَوَقَّفَانِ على أُمُورِ السلامةِ مِن تنافُرِ الحروفِ، ومِن الغرابةِ، ومِن مُخَالَفَةِ القياسِ، ومِن تنافُرِ الكلماتِ، ومِن ضَعْفِ التأليفِ، ومِن التعقيدِ اللفظيِّ، ومِن التعقيدِ المعنويِّ.
وتزيدُ البلاغةُ بمطابقةِ مُقْتَضَى الحالِ، فَمَتَى فَقَدَ السلامةَ مِن واحدٍ من الأمورِ السبعةِ الأُولَى انْتَفَت الفصاحةُ فَتَنْتَفِي البلاغةُ لِتَوَقُّفِهَا عليها، ومَتَى فَقَدَ المطابقةَ كانَ الكلامُ غيرَ بليغٍ ولو كانَ فصيحًا.
(١١) (ويُعْرَفُ التنافُرُ) سواءً كان تنافُرَ حروفٍ أو كلماتٍ.
(١٢) (بالذوقِ) الصحيحِ، وهو قُوَّةٌ غريزيَّةٌ لها اختصاصٌ بإدراكِ لَطَائِفِ الكلامِ ومَحَاسِنِهِ الخَفِيَّةِ، وَتَحْصُلُ بِمُمَارَسَةِ كلامِ أَئِمَّةِ الكتابِ والتَّفَطُّنِ لخواصِّ مَعَانِيهِ وَتَرَاكِيبِهِ، وأيضا تَحْصُلُ بِتَنْزِيهِ العقلِ والقلبِ عَمَّا يُفْسِدُ الآدابَ والأخلاقَ.
(١٣) (و) تُعْرَفُ
(١٤) (مُخَالَفَةُ القِيَاسِ) فِي بِنْيَةِ الكلمةِ.
(١٥) (بِـ) عِلْمِ (الصرْفِ) لأنَّ الصَّرْفِيِّينَ يَذْكُرونَ القواعدَ القياسيَّةَ وَبِجَانِبِها الألفاظُ الشواذُّ الثابتةُ فِي اللغةِ، ويقولونَ: إِنَّهَا شَاذَّةٌ، فَيُعْلَمُ منهُ أنَّ ما لمْ يَأْتِ على تلكَ القواعدِ، وأنَّ مَا عَدَا هذهِ الألفاظَ خلافُ القياسِ.
(١٦) (٢٠٩) (و) يُعْرَفُ (ضَعْفُ التأليفِ والتعقيدُ اللفظيُّ بِ) عِلْمِ النَّحْوِ؛ لأنَّ النحويينَ يَذْكُرونَ القواعدَ المشهورةَ، وما هو الأصلُ وما هو خلافُ الأصلِ، وأنَّ الأصلَ تقديمُ الفاعلِ على المفعولِ، وأنَّ تقديمَ المفعولِ على خلافِ الأصلِ، وأنَّ الأصلَ تقديمُ المُسْتَثْنَى منهُ على المُسْتَثْنَى، وأنَّ عكسَ ذلكِ خلافُ الأصلِ، وحينئذٍ يُعْرَفُ بالنَّحْوِ أنَّ الكلامَ الجَارِيَ على خلافِ القانونِ المشهورِ ضعيفُ التأليفِ، وأنَّ الكلامَ الذي وَقَعَ فيهِ كثرةُ مخالفةِ الأصلِ عَسِرُ الدلالةِ ومُعَقَّدٌ.
(١٧) (و) تُعْرَفُ (الغرابةُ بكثرةِ الاطلاعِ على كلامِ العربِ) والإحاطةِ بمعاني المفرداتِ المَأْنُوسَةِ، وهذا يَحْصُلُ بِتَتَبُّعِ الكُتُبِ المُتَدَاوَلَةِ فِي عِلْمِ مَتْنِ اللغةِ، وممارسةِ ما دُوِّنَ فيها؛ فَيَعْلَمُ أَنَّ مَا عَدَاهُمَا مِمَّا يَفْتَقِرُ إلى التفتيشِ فِي الكُتُبِ المبسوطةِ التي لمْ تُخَصَّ بالمشهورِ أو إلى تخريجٍ على وجهٍ بعيدٍ غيرِ سالمٍ مِن الغرابةِ؛ لأنَّ الأشياءَ تَتَبَيَّنُ بِأَضْدَادِهَا.
(١٨) (و) يُعْرَفُ (التعقيدُ المعنويُّ بِ) عِلْمِ (البيانِ) لأنَّهُ موضوعٌ لِإيرَادِ المعنى بِطُرُقٍ مختلفةٍ فِي الوضوحِ والخفاءِ، وحينئذٍ يُعْلَمُ بهِ أنَّ الكلامَ المجازيَّ أو الكِنَائِيَّ إذا صَعُبَ فَهْمُ معناهُ لخفاءِ القرائنِ بِعَدَمِ جريانِهِ على أسلوبِ البُلَغَاءِ مُعَقَّدٌ غيرُ فصيحٍ.
(١٩) (و) تُعْرَفُ (الأحوالُ ومُتْقَضَيَاتُهَا) وأنَّ الكلامَ بليغٌ طابقَ مُقْتَضَى الحالِ
بالمعاني [١].
فَوَجَبَ على طالبِ البلاغةِ مَعْرِفَةُ [٢] اللغةِ، والصَّرْفِ، والنَّحْوِ، والمعاني، والبيانِ [٣] مع كَوْنِهِ [٤] سَلِيمَ الذَّوْقِ [٥]، كثيرَ الاطلاعِ على كلامِ العربِ [٦].
(١) (بِـ) عِلْمِ (المعانِي) لأنَّهُ موضوعٌ لبيانِ الأحوالِ التي بها يُطَابِقُ اللفظُ مقتضياتِها، فَيُعْلَمُ بهِ أنَّ الكلامَ حالةَ مطابقَتِهِ مُقْتَضَى الحالِ بليغٌ، وحالةَ عَدَمِ المطابقةِ ليس بِبِلَيغٍ.
(٢) (فَوَجَبَ على طالبِ البلاغةِ مَعرفةُ) العلومِ الخمسةِ.
(٣) (اللغةِ والصرفِ والنحوِ والمعاني والبيانِ) جَمِيعُهَا تَتَعَلَّقُ بالبلاغةِ إلَّا أنَّ تَعَلُّقَ مجموعِ عِلْمَيِ المعاني والبيانِ بِهَا أَزْيَدُ؛ لَأَنَّ البلاغةَ كما سَبَقَ مطابقةُ الكلامِ لِمُقْتَضَى الحالِ، وبِعِلْمِ المعاني يُعْرَفُ مَا بهِ تَحْصُلُ تلكَ المطابقةُ، وكذا عِلْمُ البيانِ، فإنَّ المقصودَ بالذاتِ منهُ تَمْيِيزُ السالمِ مِن التعقيدِ المعنويِّ مِن المُشْتَمِلِ عليهِ، وهو مِمَّا تَتَوَقَّفُ عليهِ البلاغةُ. وأمَّا الثلاثةُ الباقِيَةُ وإنْ تَوَقَّفَت البلاغةُ على مَفَادِهَا فإنَّ المقصودَ بالذاتِ مِن النحوِ البحثُ عن اللفظِ مِن حيثُ الإعرابُ والبناءُ، ومِن الصرفِ البحثُ عنهُ مِن حيثُ الصِحَّةُ والإعلالُ، ومِن عِلْمِ مَتْنِ اللغةِ بيانُ معناهُ الموضوعِ لَهُ، ولهذا سَمَّوا عِلْمَي المعانِي والبيانِ عِلْمَ البلاغةَ، ثم احْتَاجُوا لمعرفةِ الَأوْجُهِ التي تَزِيدُ الكلامَ حُسْنًا وَتَكْسُوهُ رِقَّةً ولَطَافَةً بعدَ رعايةِ مطابقتِهِ، فوضَعوا لذلكَ عِلْمَ البديعِ، وبهذا كان مجموعُ البلاغةِ ثلاثةَ علومٍ.
(٤) (مع كونِهِ) أي: طالبِ البلاغةِ.
(٥) (سَلِيمَ الذوْقِ) لِيَحْكُمَ بأنَّ ما عَدَّهُ ذوقُهُ ثقيلًا مُتَعَسِّرَ النطقِ، فهو متنافرٌ، ومَا لَا فَلَا.
(٦) (كثيرَ الاطلاعِ على كلامِ العربِ) لَيَغْلِبَ على ظَنِّهِ ما هو غريبٌ من الألفاظِ, وما هو سالمٌ مِن الغرابَةِ.
عِلْمُ المَعَانِي [١]
هو عِلْمٌ [٢] يُعْرَفُ بهِ [٣] أحوالُ اللفظِ العربيِّ [٤] التي بها [٥] يُطَابِقُ [٦] مُقْتَضَى الحالِ [٧] فَتَخْتَلِفُ صورُ الكلامِ [٨] لِاخْتِلَافِ الأحوالِ [٩].
(١) (عِلْمُ المَعَانِي)
هذا هو أوَّلُ علومِ البلاغةِ الثلاثةِ.
(٢) (هو عِلْمٌ) أي: مَلَكَةٌ، يَعْنِي: كَيْفِيَّةً وَصِفَةً رَاسِخَةً مِن العِلْمِ.
(٣) (يُعْرَفُ بِهِ) أيْ: يُمْكِنُ أنْ يُعْرَفَ معرفةً تصديقيَّةً، (بسببِهِ) يعني: بسببِ تلكَ المَلَكَةِ، فليسَ المرادُ بالمعرفةِ المعرفةَ التصورِيَّةَ ولا التصديقيَّةَ بالفِعْلِ، ويجوزُ أنْ يُرَادَ بالعلمِ نفسُ الأصولِ والقواعدِ المعلومةِ, فَيُقَدَّرُ مضافٌ فِي قولِهِ بهِ, أي: بسببِ عِلْمِ تلكَ الأصولِ والقواعدِ؛ لأنَّ الأصولَ نفسَهَا لا تَصِيرُ سَبَبًا فِي المعرفةِ إلا بعدَ حصولِ المَلَكَةِ.
(٤) (أحوالُ اللفظِ العَرَبِيِّ) أَعَمُّ مِن أنْ تكونَ أحوالَ مفردٍ كالمسندِ والمسندِ إليهِ، أو أحوالَ جُمْلَةٍ كالفصلِ والوَصْلِ والإيجازِ والإطنابِ والمساواةِ، فإنَّهَا قد تكونُ أحوالًا للجملةِ.
(٥) (التي بها) أي: بسببِ الأحوالِ.
(٦) (يُطَابِقُ) أي: اللفظُ، فالصلةُ جاريةٌ على غيرِ مَن هِيَ لهُ, ولمْ يَبْرُزْ جَرْيًا على مذهبِ الكوفيينَ.
(٧) (مُقْتَضَى الحالِ) أي: صورةٌ مخصوصَةٌ.
وحاصلُ معنى هذا التعريفِ أنَّهُ عِلْمٌ يُعْرَفُ بسببِهِ هذه الأحوالُ, لا مِن حيثُ ذاتُهَا, بلْ مِن حيثُ إنَّهُ يُحْكَمُ على كلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ منها بأنَّها تَدْعُو المُتَكَلِّمَ إلى أنْ يُورِدَ كلامَهُ مُشْتَمِلًا على خصوصيةٍ ما، تُسَمَّى مُقْتَضَى الحالِ.
هذا وإضافةُ الأحوالِ للفظٍ للاستغراقِ العُرْفِيِّ أي: جميعِ الأحوالِ التي تَرِدُ علينا, لا الحقيقيِّ؛ لأنَّ الأحوالَ لا نهايةَ لها، فَيَسْتَحِيلُ وجودُهَا، وَيَسْتَحِيلُ مَعْرِفَتُهَا، فلا يُعَدُّ الشخصُ عالِمًا بعلمِ المعاني إلا إذا كانتْ له مَلَكَةٌ يَعْرِفُ بها جميعَ الأحوالِ التي تَرِدُ علينا، وأمَّا إذا كانتْ له مَلَكَةٌ يَعْرِفُ بها حالًاواحدًاأو حالَيْنِ مثلًافلا يُسَمَّى عالِمًا بهِ. وخَرَجَ بهذهِ الإضافةِ أحوالُ ما سِوَى اللفْظِ، فليسَ البحثُ عنها من هذا العِلْمِ كأحوالِ الموجوداتِ والمعاني وأفعالِ المُكَلَّفِ، وخَرَجَ بقولِهِ: (التي بها .... إلخ) أحوالُ اللفظِ التي ليستْ بهذه الصفةِ كأحوالِهِ مِن جهةِ كَوْنِهِ حقيقةً أو مجازاً، فالبحثُ عنها فِي عِلْمِ البيانِ وأحوالِهِ مِن جهةِ أنَّهُ مُحَسَّنٌ بِمُحَسِّنَاتٍ، فالبحثُ عنها فِي عِلْمِ البديعِ وهكذا.
(٨) (فَتَخْتَلِفُ صورةُ الكلامِ) أي: الصِّوَرُ المخصوصاتُ التي يُورَدُ عليها الكلامُ، وَتُسَمَّى مُقْتَضَيَاتِ الأحوالِ بالفتحِ.
(٩) (لِاخْتِلَافِ الأحوالِ) أي: لاختلافِ الأحوالِ المُقْتَضِيَةِ لَهَا (مثالُ ذلكَ قولُهُ تَعَالَى: {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} فإنَّ ما قبلَ (أَمْ) صورةٌ مِن الكلامِ تُخالِفُ صورةَ ما بعدَهَا؛ لأنَّ) الصورةَ
مِثالُ ذلكَ قولُهُ تعالى: {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} فَإِنَّ مَا قبلَ (أمْ) صورةٌ من الكلامِ تُخَالِفُ صورةَ ما بعدَهَا؛ لأنَّ الأُولَى فيها فِعْلُ الإرادةِ مَبْنِيٌّ للمجهولِ [١]، والثانيةَ فيها فِعْلُ الإرادةِ مَبْنِيٌّ للمعلومِ [٢]، والحالُ الداعي لذلكَ [٣]
نِسْبَةُ الخيرِ إليهِ سبحانَهُ وتعالى في [٤] الثانيةِ، وَمَنْعُ نِسْبَةِ الشَّرِّ إليهِ [٥] في [٦] الأُولَى [٧].
وَيَنْحَصِرُ الكلامُ هنا [٨] على هذا العِلْمِ [٩] في سِتَّةِ أبوابٍ [١٠]:
(١) (الأُولَى فيها فِعْلُ الإرادةِ مَبْنِيٌّ للمجهولِ) أي: حُذِفَ الفاعلُ؛ إذ الأصلُ: أَشَرٌّ أَرَادَهُ اللهُ بِمَن فِي الأرْضِ.
(٢) (و) الصورةُ (الثانيةُ فيها فِعْلُ الإرادةِ مَبْنِيٌّ للمعلومِ) أي: إبقاءُ الفاعلِ من غيرِ حَذْفٍ.
(٣) (والحالُ الداعِي لذلِكَ) أي: المذكورُ مِن الصورتَيْنِ المتخالفتَيْنِ.
(٤) (نسبةُ الخيرِ إليهِ سبحانَهُ وتعالى فِي) الصورةِ.
(٥) (الثانيةِ، ومَنْعُ نسبةِ الشرِّ إليهِ) أي: إلى اللهِ تعالى
(٦) (في) الصورةِ
(٧) (الأولى) ويُؤْخَذُ مِن هذا التعريفِ أنَّ موضوعَ هذا العلمِ اللفظُ العَرَبِيُّ مِن حيثُ اشتمالُهُ على تلكَ الخصوصياتِ التي بها يُطَابِقُ مُقْتَضَى الحالِ. وأَمَّا وَاضِعُهُ فقيلَ: هو الشيخُ الإمامُ أبو بكرٍ عبدُ القاهرِ بنُ عبدِ الرحمنِ الجُرْجَانِيُّ المُتَوَفَّى سنةَ ٤٧١ حيثُ دَوَّنَ كتابَيْهِ (( أسرارِ البلاغةِ )) وَ (( دلائلِ الإعجازِ )) ، نَعَمْ قد أَثَّرَ فيهِ نُبَذٌ عن بعضِ البُلَغَاءِ قبلَهُ كالجاحظِ فِي إعجازِ القرآنِ، وابنِ قُتَيْبَةَ فِي كتابِهِ (( الشعرِ والشعراءِ )) ، والمُبَرَّدِ فِي كتابِهِ (( الكاملِ )) لكنْ لم يَبْرُزْ صالحًالأنْ يكونَ عِلْمًا إلا على يدِ عبدِ القاهرِ الجُرْجَانِيِّ.
(٨) (وَيَنْحَصِرُ الكلامُ هنا) أي: فِي هذا الكتابِ
(٩) (على هذا العِلْمِ) أي: عِلْمِ المعانِي
(١٠) (في ستةِ أبوابٍ) مِن حَصْرِ الكُلِّ فِي أجزائِهِ؛ لأنَّ الكلامَ لفظٌ, وهو كلٌّ، والأبوابُ المُنْحَصِرُ فيها ألفاظٌ، ضَرُورَةَ أنَّها تراجمُ، وهِيَ أجزاءٌ لذلكَ الكُلِّ، ودليلُ الحصرِ الاستقراءُ. وقد يُقَالُ: الكلامُ إمَّا خبرٌ أو إنشاءٌ، فهذا هو البابُ الأوَّلُ، والخبرُ لَا بُدَّ له مِن مُسْنَدٍ ومُسْنَدٍ إليهِ، وقدْ يكونُ لِكُلٍّ منهما متعلقاتٌ، وكلٌّ مِن المُسْنَدَيْنِ ومِن مُتَعَلِّقَاتِهِمَا يَطْرَأُ عليهِ الحَذْفُ والذِّكْرُ, وهذا هو البابُ الثاني، أو التقديمُ والتأخيرُ, وهذا هو البابُ الثالثُ.
ثم الرابطُ بينَ المسندَيْنِ والمتعلِّقَيْنِ - أَعْنِي الإسنادَ والتَّعَلُّقَ - إمَّا بقَصْرٍ أو بغيرِ قَصْرٍ, وهذا هو البابُ الرابعُ. ثم الجملةُ إنْ قُرِنَتْ بِأُخْرَى فَإمَّا أنْ تكونَ الثانيةُ معطوفةً على الأُولَى أو لا، وهما الفَصْلُ والوَصْلُ، وهذا هو البابُ الخامِسُ، ثمَّ الكلامُ البليغُ إمَّا زائدٌ على أَصْلِ المرادِ لفائدةٍ أو لا، وهذا هو البابُ السادِسُ.
البابُ الأوَّلُ [١] الخبرُ والإنشاءُ [٢]
كلُّ كلامٍ [٣] فهو إمَّا خبرٌ أو إنشاءٌ [٤]، والخبرُ: ما [٥] يَصِحُّ [٦] أنْ يُقالَ لقائلِهِ: إنَّهُ صادِقٌ [٧] فيهِ أو كاذِبٌ [٨] كسَافَرَ محمدٌ، وعليٌّ مُقِيمٌ [٩]، والإنشاءُ: ما لا يَصِحُّ أنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ ذلكَ [١٠]، كسَافِرْ يَا محمدُ، وَأَقِمْ يَا عَلِيُّ [١١]، والمرادُ بصِدْقِ الخبرِ [١٢] مطابقَتُهُ للواقِعِ [١٣]، وبكَذِبِهِ [١٤]
(١) البابُ الأوَّلُ من الأبوابِ الستَّةِ
(٢) (الخبرُ والإنشاءُ) أي: مَبْحَثُهُمَا.
(٣) (كلُّ كلامٍ) أي: مُرَكَّبٍ تَامٍ
(٤) (فهو إِمَّا خَبَرٌ أو إِنْشَاءٌ) لأنَّ كُلًّا منهما له نِسْبَتَانِ، نِسْبَةٌ كلاميَّةٌ: وهِيَ تَعَلُّقُ أَحَدِ الشيئَيْنِ بالآخَرِ باعتبارِ فَهْمِهِ من الكلامِ.
ونسبةٌ خارجيَّةٌ: وهِيَ هذا التَّعَلُّقُ باعتبارِ حصولِهِ فِي الواقعِ ونفسِ الأمرِ، وهما تارةً تَتَطابقانِ ولا تَتَطابقانِ تارةً أُخْرَى، إلَّا أَنَّهُ إنْ قُصِدَت المطابقةُ أو عَدَمُهَا كانَ خبرًا, وإنْ لمْ تُقْصَد المطابقةُ ولَا عَدَمُهَا كانَ إنشاءً.
(٥) (والخبرُ ما) أي: كلامٌ.
(٦) (يَصِحُّ) أي: عَقْلًا
(٧) (أنْ يُقَالَ لقائلِهِ: إنَّهُ صادِقٌ) أي: مُعْلِمٌ بالشَّيْءِ على ما هو عليهِ.
(٨) (أوْ) إنَّهُ (كاذِبٌ) أي: مُعْلِمٌ بالشَيْءِ على خلافِ ما هوَ بهِ، وهذا يَقْرَبُ مِن تعريفِهِم للخبرِ بأنَّهُ ما احْتَمَلَ الصدقَ والكَذِبَ لذاتِهِ، وبهذا التقريرِ ظَهَرَ أنَّ الصدقَ والكَذِبَ المأخوذَيْنِ فِي تعريفِ الخبرِ هما صِفَتَا المُتَكَلِّمِ، نَعَمْ يَجُوزُ أنْ يُرَادَ بهما فِي تعريفِهم صِفَتَا الخبرِ على معنى أنَّ الخبرَ هو الكلامُ الذي احْتُمِلَ عَقْلًا صِدْقُهُ أو كَذِبُهُ عَلَى البَدَلِيَّةِ.
(٩) (٢٤٦) (كَسَافَرَ مُحَمَّدٌ، وَعَلِيٌّ مُقِيمٌ) أي: غيرُ مسافرٍ، فَإِنَّ قَائِلَهُمَا يُقَالُ: إنَّهُ صادِقٌ. إذا كانَا صادقَيْنِ، ويُقَالُ: إنَّهُ كاذِبٌ. إذا كانَا كاذبَيْنِ.
(١٠) (والإنشاءُ مَا لَا يَصِحُّ أنْ يُقَالَ لقائِلِهِ ذلكَ) أي: إنَّهُ صادِقٌ أو كاذِبٌ لِعَدَمِ احتمالِهِ لَهُمَا.
(١١) (كسافِرْ يا محمدُ، وأَقِمْ يا عَلِيُّ) فِعْلُ أَمْرٍ مِن الإِقَامَةِ.
(١٢) (والمرادُ بصدقِ الخبرِ) أي: بالصدقِ الذي يَقَعُ صِفَةً للخبرِ.
(١٣) (مطابقتُهُ للواقِعِ) أي: مطابقَةُ نِسْبَتِهِ الكلاميَّةِ المفهومةِ منهُ النِّسْبَةَ الخارجيةَ الحاصلةَ فِي الخارجِ أي: فِي الواقعِ ونفسِ الأمْرِ، وَيَلْزَمُ منها العَكْسُ أي: مُطَابَقَةُ الخارجيَّةِ للكلاميةِ؛ لأنَّ المطابقةَ تَتَحَقَّقُ بينَ أَمْرَيْنِ؛ كلٌّ منهما مطابقٌ للآخَرِ، إلا أنَّ الأجدرَ جَعْلُ الأصلِ مُطَابَقًابفتحِ الموحَّدةِ، فلذا أَسْنَدَ المطابقةَ للكلاميَّةِ, وجعلَ الخارجيَّةَ مطابَقةً بالفتحِ لكونِهَا الأصْلَ. ومعنَى المطابقةِ هو الموافقةُ بينهما من حيثُ ذاتُهُمَا مِن سائرِ الوجوهِ، ويكفي فِي التَّغَايُرِ بينَهما اختلافُهُمَا بالاعتبارِ، فَتَعَلُّقُ أَحَدِ الشيئَيْنِ بالآخرِ من حيثُ فَهْمُه مِن الكلامِ غيرُ نفسِهِ من حيثُ حصولُه فِي الخارجِ، وتلكَ الموافقةُ بأنْ تكونَ النسبتانِ ثُبُوتِيَّتَيْنِ كما فِي قولِكَ: سافرَ محمدٌ، وقد حَصَلَ السفرُ منهُ فِي الخارجِ، أو سَلْبِيَّتَيْنِ كما فِي قولِكَ: محمدٌ ليس بمسافرٍ، وكانَ لمْ يَحْصُلْ منهُ سَفَرٌ فِي الواقِعِ، فللصدقِ صورتانِ.
(١٤) (و) المرادُ (بِكَذِبِهِ) أي: كَذِبِ الخَبَرِ.
عدمُ مطابقَتِهِ لهُ [١]، فجملةُ عَلِيٌّ مُقِيمٌ إنْ كانت النسبةُ [٢] المفهومةُ منها [٣] مُطَابِقَةً لِمَا في الخارِجِ [٤] فَصِدْقٌ، وإلَّا [٥] فَكَذِبٌ، ولِكُلِّ جملةٍ [٦] رُكْنَانِ [٧]، محكومٌ عليهِ [٨] ومحكومٌ بِهِ، ويُسَمَّى الأوَّلُ [٩] مُسْنَدًاإليهِ كالفاعِلِ [١٠]، ونائِبِهِ [١١] والمبتدأِ الذي لهُ خَبَرٌ [١٢]، ويُسَمَّى الثاني [١٣] مُسْنَدًا كالفعلِ [١٤] والمبتدأِ [١٥] المُكْتَفِي [١٦] بمرفوعِهِ [١٧].
(١) (عَدَمُ مطابقَتِهِ لهُ) أي: عدمُ مطابقةِ نسبتِهِ الكلاميَّةِ نسبتَهُ الخارجيَّةَ بأنْ تكونَ إحداهُمَا ثُبُوتِيَّةً والأخرى سَلْبِيَّةً كما فِي قولِكَ: سَافَرَ محمدٌ، ولمْ يَحْصُلْ لهُ سَفَرٌ فِي الواقِعِ، أو قولِكَ محمدٌ ليسَ بمسافرٍ، وقد حَصَلَ لهُ السفرُ فِي الواقعِ فللكَذِبِ صورتانِ.
(٢) (فجملةُ عليٌّ مقيمٌ إنْ كانت النسبةُ) الكلاميَّةُ.
(٣) (المفهومةُ منها) وهِيَ ثبوتُ الإقامةِ للمحكومِ عليهِ وهو عليٌّ.
(٤) (مطابقةً لِمَا فِي الخارجِ) بِأَنْ حَصَلَت الإقامةُ لهُ فِي الواقِعِ
(٥) (فـ) الكلامُ (صِدْقٌ. وإلَّا) أي: وإنْ لمْ تَكُنْ كذلكَ بأنْ كانت النسبةُ الكلاميَّةُ لهُ غيرَ مُطَابِقَةٍ لِمَا فِي الخارجِ بأنْ لم تَثْبُت الإقامةُ لهُ.
(٦) (فـ) الكلامُ (كَذِبٌ، ولِكُلِّ جملةٍ) أي: خَبَرِيَّةٍ؛ لأنَّهَا المَقْصُودُ الأعظمُ فِي نَظَرِ البُلَغَاءِ.
(٧) (رُكْنَانِ) أي: جُزْآنِ تتكونُ الجملةُ منهما, وما زادَ عليهما غيرُ المُضَافِ إليهِ والصِّلَةِ فهوَ قَيْدٌ.
(٨) (محكومٌ عليهِ) بالرفعِ بَدَلٌ.
(٩) (ومحكومٌ بهِ، وَيُسَمَّى الأوَّلُ) أي: المحكومُ عليهِ.
(١٠) (مُسْنَدًاإليهِ كالفاعلِ) للفعلِ التامِّ أو شبهِهِ، نحوَ: خالدٌ وأبوهُ مِن قولِكَ: حَضَرَ خالدٌ العالمُ وأبوهُ.
(١١) (ونائبِهِ) أي: نائبِ الفاعلِ نحوَ الكتابِ مِن قولِهِ تعالى {وَوُضِعَ الكتابُ} .
(١٢) (والمبتدأُ الذي لهُ خَبَرٌ) نحوَ: العِلْمُ مِن قولِكَ: العلمُ نافِعٌ، ودَخَلَ تحتَ الكافِ أسماءُ النواسخِ: كانَ وأخواتِهَا، وإنَّ وأخواتِهَا، نحوَ (( المَطَرُ )) مِن قولِكَ: كانَ المطرُ غزيراً، أو إنَّ المطرَ غزيرٌ، والمفعولُ الأوَّلُ لِظَنَّ وأخواتِهَا، والمفعولُ الثاني لِأَرَى وأخواتِهَا.
(١٣) (وَيُسَمَّى الثاني) أي: المحكومُ بهِ.
(١٤) (مُسْنَدًاكالفعلِ) التامِّ نحوَ: حَضَر مِن قولِكَ: حَضَرَ الأميرُ.
(١٥) (والمبتدأُ) الوصْفُ.
(١٦) (المُكْتَفِي) أي: المُسْتَغْنِي عن الخبرِ.
(١٧) (بمرفوعِهِ) نحوَ عارفٍ مِن قولِكَ: أَعَارِفٌ أَخُوكَ قَدْرَ الإنصافِ، ودَخَلَ تحتَ الكافِ خبرُ المبتدأِ، نحوَ قادرٍ مِن قولِكَ اللهُ قادِرٌ، واسمِ الفعلِ نحوَ: هيهاتَ وآمِينَ، والمصدرِ النائبِ عن فعلِ الأمْرِ، نحوَ: سَعْيًا فِي الخيرِ، وأخبارِ النواسخِ المُتَقَدِّمَةِ، والمفعولِ الثاني لِظَنَّ وأخواتِهَا، والمفعولِ الثالثِ لِأَرَى وأخواتِهَا.
الكلامُ على الخبرِ [١]
الخبرُ إمَّا أنْ يكونَ جملةً فعليَّةً أو اسْمِيَّةً [٢].
(فالأُولَى) [٣] موضوعةٌ لإفادةِ الحدوثِ [٤] في زَمَنٍ [٥] مخصوصٍ [٦] مع الاختصارِ [٧] , وقد تُفِيدُ [٨] الاستمرارَ التجَدُّدِيَّ [٩] بالقرائنِ [١٠] إذا كانَ الفعلُ مضارعًاكقولِ طَرِيفٍ [١١]:
(١) (٢٦٩) (الكلامُ على الخبرِ)
أي: على تقسيمِهِ إلى جملةٍ فعليَّةٍ وجملةٍ اسميَّةٍ.
(٢) (الخبرُ إمَّا أنْ يكونَ جملةً فعليَّةً أو) جملةً (اسميَّةً) , لا ثالثَ لهما بالاستقراءِ.
(٣) (فالأُولَى) الجملةُ الفعليَّةُ: وهِيَ ما كانَ المُسْنَدُ فيها فِعْلًا.
(٤) (موضوعةٌ لإفادةِ الحدوثِ) أي: وقوعِ الحَدَثِ المَدْلُولِ لِفِعْلِهَا.
(٥) (فِي زمنٍ) وَزَادَ بعضُهم هنا فقالَ: لإفادةِ الحدوثِ والتَّجَدُّدِ، وأرادَ بالتَّجَدُّدِ الحصولَ بعدَ أنْ لمْ يَكُنْ، ولَا تَكرارَ فِي ذلكَ؛ لأنَّ التصريحَ بكونِهِ حاصلًا فِي زمنٍ لا يَقْتَضِي كَوْنَهُ لمْ يَكُنْ حاصِلًا فِي غيرِهِ.
(٦) (مخصوصٍ) من الأزمنةِ الثلاثةِ: إمَّا مُعَيَّنًا فِي الماضي حيثُ لمْ يَقَعُ صلةً أو صفةً لنكرةٍ عامَّةٍ أو فِي شرطٍ، وفي المضارعِ المُقْتَرِنِ بسينِ التنفيسِ، وإمَّا مُبْهَمًا بينَ أمْرَيْنِ فِي المضارعِ، إذا قُلْنَا: إنَّهُ مُحْتَمِلٌ للحالِ والاستقبالِ، أو مُبْهَمًا بينَ الثلاثةِ فِي الماضِي إذا وَقَعَ صِلَةً أو صِفَةً لنكرةٍ عامَّةٍ فإنَّهُ يَحْتَمِلُهَا جميعَهَا.
(٧) (٢٧٥) (مع الاختصارِ) أي: مع عدمِ الاحتياجِ معها إلى قرينةٍ من حيثُ أصْلُ الوضْعِ بخلافِ الجملةِ الاسميَّةِ فإنَّهَا تُفِيدُ إحداها بقرينةٍ خارجيَّةٍ، كقولِكَ: خالدٌ قائمٌ الآنَ أو أَمْسِ أو غداً. نَعَمْ يَدُلُّ اسمُ الفاعلِ على الزمنِ بلا قرينةٍ, لكنْ دلالةٌ الْتِزَامِيَّةٌ لا صَرِيحَةٌ.
(٨) (وقد تُفِيدُ) الجملةُ الفعليَّةُ.
(٩) (الاستمرارَ التجَدُّدِيَّ) أي: التَّقَصِّيَ والحصولَ شَيْئًا فشيئًاعلى وَجْهِ الاستمرارِ.
(١٠) (بـ) حَسَبِ المُقَامِ و (القرائِنِ) التي تَدُلُّ على إفادةِ ذلكَ.
(١١) (إذا كانَ الفعلُ مضارعًاكقولِ طَرِيفٍ) ابنِ تَمِيمٍ الْعَنْبَرِيِّ يَصِفُ نَفْسَهُ بالشجاعَةِ.
أوَ كُلَّمَا وَرَدَتْ [١] عُكَاظَ قَبِيلَةٌ [٢] ... بَعَثُوا [٣] إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ [٤] يَتَوَسَّمُ [٥]
(والثانيةُ) [٦] موضوعةٌ لِمُجَرَّدِ ثُبُوتِ المُسْنَدِ للمُسْنَدِ إليهِ [٧]، نحوَ: الشمسُ مُضِيئةٌ [٨]، وقد تُفيدُ [٩] الاستمرارَ [١٠] بالقرائنِ [١١] إذا لمْ يَكُنْ في خبرِهَا فِعْلٌ [١٢] نحوَ: العِلْمُ نافِعٌ [١٣].
(١) (أ) حَضَرَت العربُ سُوقَ عُكَاظَ (وكُلَّمَا وَرَدَتْ) أي: جاءَتْ.
(٢) (عُكَاظَ قبيلةٌ) منهم، وسوقُ عُكَاظَ كانتْ بينَ نخلةَ والطائفِ تُقَامُ فِي مُسْتَهَلِّ ذي القعدةِ، وَتَسْتَمِرُّ عشرينَ يومًاتَجْتَمِعُ فيها قبائلُ العربِ فَيَتَعَاكَظُونَ أي: يَتَفَاخَرُونَ وَيَتَنَاشَدُونَ الأشعارَ.
(٣) (بَعَثُوا) جوابُ كُلَّمَا.
(٤) (إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ) أي: رئيسَهُم المُتَوَلِّيَ للبحثِ عنهم والكلامِ فِي شأنِهِم.
(٥) (يَتَوَسَّمُ) أي: يَتَفَرَّسُ وجوهَ الحاضرينِ لِيَنْظُرَ هلْ أَنَا فيهم أو لا؛ لأنَّ لي جِنَايَةً فِي كلِّ قومٍ ونِكَايَةً لهم، فإذا وَرَدَت القبائلُ ذلكَ السوقَ بعَثوا عَرِيفَهُم لِيَتَعَرَّفَنِي فيأخذوا بِثَأْرِهِم مِنِّي، والشاهدُ فِي قولِهِ: يَتَوَسَّمُ حيثُ أَوْرَدَ المُسْنَدَ فِعْلًا مضارِعاً، وأفادَ الاستمرارَ التَّجَدُّدِيَّ بقرينةٍ لفظيَّةٍ، وهِيَ لفظةُ كُلَّمَا الدالَّةِ على التكرارِ، والمعنى أنْ تَفَرُّسَ الوُجُوهِ وَتَأَمُّلَهَا دَيْدَنُ العَرِيفِ وَشَأْنُهُ المُسْتَمِرُّ الذي لا يَحِيدُ عنهُ، وَيَتَجَدَّدُ آنًا فَآنًا.
ومِن هذا القبيلِ قولُ المُدَرِّسِينَ: مَعْنَى أَحْمَدُكَ أَنَّهُ يَحْمَدُ اللهَ حَمْدًابَعْدَ حَمْدٍ إلى مَا لا نِهَايَةَ لَهُ فَإِنَّهُ تَفْسِيرٌ بِحَسَبِ المُقَامِ لا الوَضْعِ.
(٦) (والثانيةُ) الجملةُ الاسميَّةُ: وهِيَ ما كانَ المُسْنَدُ فيها اسْمًا.
(٧) (موضوعةٌ لمُجَرَّدِ ثبوتِ المُسْنَدِ للمُسْنَدِ إليهِ) أي: لإفادةِ ذلكَ مُجَرَّدًاعن الحدوثِ والتَّجَدُّدِ والاستمرارِ التَّجَدُّدِيِّ.
(٨) (نحوُ: الشمسُ مضيئَةٌ) فلا يُسْتَفَادُ منها سِوَى ثبوتِ الإضاءةِ للشمسِ بدونِ نَظَرٍ إلى حدوثِ ذلكَ وتَجَدُّدِهِ واستمرارِهِ.
(٩) (وقد تُفِيدُ) أي: الجملةُ الاسميَّةُ.
(١٠) (الاستمرارَ) أي: الثباتَ. والدوامَ.
(١١) (بـ) حَسَبِ (القرائِنِ) كأنْ سِيقَتْ فِي مقامِ كمالِ الذمِّ أو المدْحِ
(١٢) (إذا لم يَكُنْ فِي حَيِّزِهَا فِعْلٌ) أي: إذا لمْ يَكُن المسندُ فيها جملةً فعليَّةً بأنْ كانَ اسْمًا مفردًا أو جملةً اسميَّةً.
(١٣) (نحوُ: العلمُ نافِعٌ) فسياقُ الكلامِ فِي مقامِ المدحِ قرينةٌ تَدُلُّ على إرادةِ الاستمرارِ مع الثبوثِ, وأمَّا إذا كانَ المسندُ فيها جملةً فعليَّةً فإنَّهَا تُفِيدُ التجددَ، نحوُ: خالدٌ قامَ، فإنَّهُ يَدُلُّ على ثبوتِ نسبةِ القيامِ المتجدِّدِ، فالقيامُ مُتَجَدِّدٌ, وحصولُهُ لخالدٍ، ووصفُهُ بهِ ثابتٌ مُسْتَقِرٌّ.
والأصلُ في الخبرِ أنْ يُلْقَى [١] لإفادةِ المخاطَبِِ [٢] الحُكْمَ [٣] الذى تَضَمَّنَتْهُ الجملَةُ [٤] , كَمَا في قولِنَا: حَضَرَ الأميرُ [٥]، أو لإفادةِ أنَّ المُتَكَلِّمَ عالِمٌ [٦]
(١) (والأصلُ فِي الخبرِ أنْ يُلْقَى) أي: يَتَلَفَّظُ المُتَكَلِّمُ بهِ لأحدِ غَرَضَيْنِ أوَّلًا.
(٢) (لإفادةِ المُخَاطَبِ) أي: مَن أُرِيدَ إِفَادَتُهُ سواءً كانَ مُخَاطَبًا أوْ لا بأنْ وَجَّهَ الكلامَ إلى شخصٍ، وَأُرِيدَ إفادةُ غيرِهِ.
(٣) (الحُكْمَ) بالنصبِ مفعولٌ ثانٍ، والمفعولُ الأولُ قولُهُ: (المخاطَبِ) والفاعلُ محذوفٌ أي: إفادةُ المُخْبِرِ المُخَاطَبَ الحُكْمَ.
(٤) (الذي تَضَمَّنَتْهُ الجملةُ الخبريَّةُ، والمرادُ بالحكمِ وقوعُ النسبةِ أوْ لا وُقُوعُهَا, أي: النسبةُ الواقعةُ المُتَحَقِّقَةُ في الخارجِ أو غيرُ المُتَحَقِّقَةِ فيهِ، وهو المعنى فيما سَبَقَ بالنسبةِ الكلاميَّةِ.
(٥) (كما فِي قولِنا: حَضَرَ الأميرُ) فإنَّنَا نَقْصِدُ بهِ إفادةَ المخاطَبِ أنَّ ثبوتَ الحضورِ للأميرِ حَصَلَ وتَحَقَّقَ فِي الخارجِ، هذا وقد يُطْلَقُ الحكمُ ويُرَادُ بهِ الإيقاعُ والانتزاعُ أي: إذعانُ النسبةِ وإدراكُ أنَّها واقعةٌ أو ليستْ بواقعةٍ، ولا يَصِحُّ إرادتُهُ هنا لظهورِ أنَّهُ ليس قَصْدُ المُخْبِرِ إفادةَ أنَّهُ أَوْقَعَ النسبةَ أي: أَدْرَكَ أنَّهَا مطابقةٌ للواقعِ أو لا، ولا أَنَّهُ عَالِمٌ بأنَّهُ أَوْقَعَهَا. هذا ظاهرٌ على قولِ مَن قالَ: إنَّ مدلولَ الخبرِ النسبةُ, لا الإذعانُ بها، وذهبَ الأكثرُ كالإمامِ الرَّازِيِّ، والتاجِ السُّبْكِيِّ، والسيِّدِ الشريفِ إلى أنَّ مدلولَ الخبرِ إذعانُ النسبةِ, أي: الإيقاعُ والانتزاعُ, لكنْ كما قالَ العلَّامَةُ عبدُ الحكيمِ: ليسَ على أنَّهُ مقصودٌ بالإفادةِ, بلْ وسيلةٌ لِمَا قَصَدَ إفادتَهُ بالخبرِ مِن وقوعِ النسبةِ, أوْ لَا وقوعِهَا؛ لأنَّ المخاطَبَ يستفيدُ الإيقاعَ والانتزاعَ من الخبرِ, ثم يَنْتَقِلُ منهُ إلى مُتَعَلِّقِهِ الذي هو المقصودُ، وهو وقوعُ النسبةِ أوْ لا وقوعُهَا، فَظَهَرَ أنَّ كونَ الخبرِ مدلولُهُ الإيقاعُ والانتزاعُ لا يُنَافِي كونَ المقصودِ بهِ إفادةَ وقوعِ النسبةِ أو لا وقوعِهَا, بلْ يجتمعانِ على أنَّ الأوَّلَ وسيلةٌ للثاني، المقصودُ: فَتَدَبَّرْ.
(٦) (أو لِإِفَادَةِ أَنَّ المُتَكَلِّمَ عَالِمٌ بهِ) أي: لإفادةِ المُتَكَلِّمِ المخاطَبَ أَنَّهُ أي: المُتَكَلِّمَ عَالِمٌ بالحُكْمِ بالمَعْنَى المذكورِ، أي: مُصَدِّقٌ بهِ جَزْمًاأو ظَنًّا.
بهِ نحوَ: أنتَ حَضَرْتَ أَمْسِ [١]، وَيُسَمَّى الحُكْمُ [٢] فائدةَ الخَبَرِ [٣]، وكَوْنُ المُتَكَلِّمِ عالِمًا [٤] بهِ لازمَ الفائدَةِ [٥].
(١) (نحوَ: أَنْتَ حَضَرْتَ أَمْسِ) بِفَتْحِ تاءِ الخِطَابِ فِي المَوْضِعَيْن، فإنَّ النِسْبَةَ وهِيَ ثبوتُ الحضورِ وحصولُهُ للمخاطبِ مَعْلُومَةٌ قبلَ الإخبارِ، فلا يَصِحُّ أنْ تَكُونَ مَقْصُودَةً بهِ لِكَوْنِ المخاطَبِ عَالِمًا بِحُضُورِهِ، وَإِنَّمَا الغرضُ إِفَادَتُهُ بِأَنَّا عَالِمُونَ بِهِ.
(٢) (وَيُسَمَّى الحُكْمُ) الذي يُقْصَدُ بِالخَبَرِ إِفَادَتُهُ
(٣) (فَائِدَةَ الخَبَرِ) لِأَنَّهُ مَدْلُولُ اللفظِ، ومِن شَأْنِهِ أَنْ يُقْصَدَ إِفَادَتُهُ لِوَضْعِ اللفظِ لهُ؛ لِأَنَّ مِن شأنِ وَضْعِ اللفظِ إِفَادَةَ مَا وُضِعَ لهُ، فَلا يَضُرُّ فِي تَسْمِيَتِهِ فَائِدَةً كَوْنُهُ قد يُعْلَمُ أَوْ لَا.
(٤) (وَ) يُسَمَّى (كَوْنُ المُتَكَلِّمِ عَالِمًا بهِ) أي: بالحُكْمِ.
(٥) (لازِمَ الفائدةِ) أي: لَازِمَ فائدةِ الخبرِ؛ لِأَنَّ إفادةَ تلك الفائدةِ التي هِيَ الحكمُ يَسْتَلْزِمُ إفادةَ كونِ المُخْبِرِ عَالِمًا بهِ أي: فِي الغالبِ، وإلَّا فَقَدْ يَغْفُلُ المُخَاطَبُ عن كونِ المُتَكَلِّمِ عَالِمًا وَيُخْبِرُ بالحكمِ، وهوَ شَاكٌّ أو جَاهِلٌ، فلم تَكُنْ إِفَادَةُ أنَّهُ عالمٌ لَازِمَةً لإفادةِ نَفْسِ الحُكْمِ.
هذا وقد يُلْقَى الخبرُ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى خِلَافِ الأصلِ تُسْتَفَادُ مِن سياقِ الكلامِ، منها إظهارُ التَّحَسُّرِ والتَّحَزُّنِ فِي قولِه تعالى حِكَايَةً عن امرأةِ عِمْرَانَ: {رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى} فَإِنَّ اللفظَ لَيْسَ للإعلامِ بالحكمِ أو لَازِمِهِ؛ لأنَّ المُخَاطَبَ, وهو المَوْلَى, عَالِمٌ بكلٍّ مِنْهُمَا، بلْ لإظهارِ التَّحَسُّرِ على خَيْبَةِ رَجَائِهَا، والتَّحَزُّنِ إلى رَبِّهَا؛ لِأَنَّهَا كانتْ تَرْجُو وَتُقَدِّرُ أَنَّهَا تَلِدُ ذَكَرًا، فَأُخْبِرَتْ أنَّها وَلَدَتْ أُنْثَى.
وَمِنْهَا إظهارُ الضَّعْفِ والخُشُوعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حكايةً عن نَبِيِّهِ زَكَرِيَّا: {رَبِّ إِنِّي وَهَنَ العَظْمُ مِنِّي} .
ومنها إِظْهَارُ الفَرَحِ بِمُقْبِلٍ، وَالشَّمَاتَةِ بِمُدْبِرٍ فِي قَوْلِهِ: جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ.
ومِنْهَا تَذْكِيرُ ما بَيْنَ المراتبِ مِن التَّفَاوُتِ العظيمِ، كما فِي قولِهِ تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِن المُؤْمِنِينَ} إلخ، فَإِنَّ اللفظَ لَيْسَ للإعلامِ بالحكمِ ولازمِهِ؛ لِأَنَّ النَبِيَّ وأصحابَهُ عَالِمُونَ بالحكمِ، وهو عَدَمُ الاستواءِ، وعالمونَ بأنَّ المَوْلَى عَالِمٌ بِعِلْمِهِمْ ذلك, بل لِتَذْكِيرِ مَا بينَ الرُّتْبَتَيْنِ من التفاوُتِ العَظِيمِ لأجلِ أنْ يَتَبَاعَدَ القاعِدُ, وَيَرْفَعَ نفسَهُ عن إحطاطِ مَرْتَبَتِهِ.
أَضْرُبُ الخَبَرِ [١]
حيثُ كانَ قَصْدُ المُخْبِرِ بِخَبَرِهِ إفادةَ المخاطَبِ [٢] يَنْبَغِي [٣] أنْ [٤] يَقْتَصِرَ مِن الكلامِ على قَدْرِ الحاجَةِ [٥] حَذَرًا مِن اللَّغْوِ [٦]، فإنْ كانَ المخاطَبُ [٧] خَالِيَ الذِّهْنِ مِن الحُكْمِ [٨] أَلْقَى إليهِ الخَبَرَ [٩] مُجَرَّدًاعن التأكيدِ [١٠]، نحوَ: أَخُوكَ قَادِمٌ [١١]، وإنْ كانُ [١٢] مُتَرَدِّدًا فيهِ [١٣] طَالِباً [١٤] لِمَعْرِفَتهِ [١٥] حَسُنَ [١٦] تَوْكِيدُهُ [١٧]
(١) (٣٠٤) أَضْرُبُ الخبرِ
أى أَقْسَامُهُ من حيثُ حالةُ المُخَاطَبِ الذي يُلْقَى إليهِ الخبرُ، وَكَيْفِيَّةُ إلقاءِ المُتَكَلِّمِ الخبرَ لهُ.
(٢) (حيثُ كانَ قَصْدُ المُخْبِرِ بِخَبَرِهِ إفادةَ المُخَاطَبِ) أي: إِفَادَتَه أَحَدَ الغرضَيْنِ الأصليَّيْنِ، والإِفْصَاحَ والإظهارَ عنهُ.
(٣) (يَنْبَغِي) أي: يَجِبُ عليهِ.
(٤) (أنْ) يَكُونَ مع المخاطَبِ كالطبيبِ مع المريضِ، فَيُشَخِّصُ حالتَهُ، وَيُعْطِيهِ ما يُنَاسِبُهَا بأنْ.
(٥) (يَقْتَصِرَ من الكلامِ على قَدْرِ الحاجةِ) أي: قَدْرِ ما تَحْصُلُ بهِ إِفَادَتُهُ لا زَائِدًا عنها, ولا نَاقِصًا عنها.
(٦) (حَذَرًا من اللَّغْوِ) فَإِنَّهُ إذا كانَ غيرَ مُفِيدٍ أصلًا كان لَغْوًا مَحْضاً، وإذا كانَ زائدًاعنها كانَ مُشْتَمِلًا على اللَّغْوِ، وهو عَبَثٌ، وإذا كان نَاقِصًا عنها كان مُخِلًّا بالغَرَضِ الذي هو الإفصاحُ والبيانُ، وذلكَ فِي حُكْمِ اللَّغْوِ.
(٧) (فـ) حينَ وَجَبَ الاقْتِصَارُ على القَدْرِ المُحْتَاجِ (إنْ كانَ المُخَاطَبُ) المُلْقَى إليهِ الكلامُ.
(٨) (خَالِيَ الذِّهْنِ من الحُكْمِ) بأحدِ طَرَفَيِ الخَبَرِ على الآخرِ، والمرادُ بالحكمِ وقوعُ النسبةِ, أَوْ لا وُقُوعُهَا. ومعنى خُلُوِّ الذهنِ عنهُ أنْ لا يكونَ حاصلًا فيهِ، وحُصُولُهُ فيهِ هو إدراكُ أنَّ تلكَ النسبةَ وَاقِعَةٌ أو ليستْ بِوَاقِعَةٍ، وهو المُسَمَّى بالعلمِ وبالتصديقِ وبالإيقاعِ والانتزاعِ وبالإذعانِ، فيكونُ معنى العبارةِ خاليًاعن العلمِ والإذعانِ بالحكمِ، بأنْ لا يكونَ عَالِمًا بهِ.
(٩) (أَلْقَى إليهِ الخَبَرَ) أي: أَلْقَى المُتَكَلِّمُ إليهِ الخبرَ.
(١٠) (مُجَرَّدًا عن التأكيدِ) أي: عن مُؤَكِّدَاتِ الحكمِ؛ لِأَنَّ الذِّهْنَ الخَالِيَ يَتَمَكَّنُ منهُ الحكمُ بِلَا مُؤَكِّدٍ، فلا حَاجَةَ إلى التَّأْكِيدِ.
(١١) (نَحْوَ: أَخُوكَ قَادِمٌ) فَإِنَّهُ يُقَالُ: إذا كانَ المُخَاطَبُ خَالِيَ الذهنِ من قُدُومِ أخيهِ, سواءٌ كانَ مُسْتَحْضِرًالِقُدُومِ غيرِهِ أم لا.
وَفَسَّرْتُ التأكيدَ بمؤكداتِ الحُكْمِ احترازًا عن مؤكداتِ الطرفَيْنِ، كالتأكيدِ اللفظيِّ والمعنَوِيِّ، فَإِنَّهَا جائزةٌ مع الخُلُوِّ، نحوَ: خالدٌ خالدٌ قائمٌ، وَبَكْرٌ نَفْسُهُ جَالِسٌ، وجاءَ القَوْمُ كُلُّهُمْ، فَتَدَبَّرْ.
(١٢) (وَإِنْ كانَ) أي: المُخَاطَبُ.
(١٣) (مُتَرَدِّدًا فيهِ) أي: فِي الحكمِ، بمعنى أنَّهُ تَرَدَّدَ فِي النسبةِ بينَ الطرفَيْنِ - الموضوعِ والمحمولِ - بَعْدَ تَصَوُّرِهِمَا وَحُضُورِهِمَا فِي ذِهْنِهِ، هلْ تِلْكَ النسبةُ تَحَقَّقَتْ فِي الواقعِ أم لا؟
(١٤) (طَالِبًا) أي: بِلِسَانِ الحالِ أو المَقَالِ.
(١٥) (لِمَعْرِفَتِهِ) أي: الحُكْمَ بِمَعْنَى العلمِ والتصديقِ بِوُقُوعِ النِّسْبَةِ أو لا وُقُوعِهَا.
(١٦) (حَسُنَ) فِي بابِ البلاغةِ.
(١٧) (تَوْكِيدُهُ) أي: إِلْقَاءُ الخبرِ مُقْتَرِنًا بأداةٍ واحدةٍ من أدواتِ التوكيدِ تَقْوِيَةً للحكمِ؛ لِيَتَمَكَّنَ من ذهنِ المخاطَبِ, وَيَطْرَحَ وراءَ ظَهْرِهِ خلافَ ذلكَ الحُكْمِ.
نحوَ: إنَّ أخاكَ قادِمٌ [١]، وإنْ كانَ [٢] مُنْكِرًا لَهُ [٣] وَجَبَ تَوْكِيدُهُ [٤] بِمُؤَكِّدٍ [٥] أو مُؤَكِّدَيْنِ أو أَكْثَرَ [٦] حَسَبَ درجةِ الإنِكْارِ [٧]، نحوَ: إنَّ أخاكَ قادِمٌ [٨]، أو: إِنَّهُ لَقادمٌ [٩]، أو وَاللَّهِ إِنَّهُ لَقَادِمٌ [١٠].
(١) (نحوَ: إنَّ أخاكَ قَادِمٌ) فَإِنَّهُ يُقَالُ: إذا كانَ المخاطَبُ مُتَرَدِّدًا فِي نسبةِ القدومِ إلى أخيهِ، هل هِيَ واقعةٌ أو ليستْ بِوَاقِعَةٍ؟ وَإِنَّمَا قَالَ: (حَسُنَ) لِأَنَّ مَنْ لم يُؤَكِّدْ - والحالةُ هذهِ - لا يَكُونُ فِي دَرَجَةِ التَّنَزُّلِ عن البلاغةِ، كحالِ مَن لم يُؤَكِّدْ فِي الإنكارِ، بل حَالُ مَن لم يؤكدْ فِي الإِنكارِ أنزلُ, وإنْ كانَ كلٌّ مِنْهُمَا قد فَاتَهُ ما يُرَاعَى فِي بابِ البلاغةِ.
(٢) (وإنْ كانَ) المخاطبُ.
(٣) (مُنْكِرًالهُ) أي: للحُكْمِ الذي يُرَادُ إلقاؤُهُ من وقوعِ النسبةِ مُعْتَقِدًا خلافَهُ.
(٤) (وَجَبَ تَوْكِيدُهُ) أي: تَوْكِيدُ الخبرِ المُلْقَى لهُ.
(٥) (بِمُؤَكِّدٍ) واحدٍ.
(٦) (أو) بـ (مُؤَكِّدَيْنِ أو أَكْثَرَ) مِن ذلكَ.
(٧) (حَسَبَ) أي: قَدْرَ (دَرَجَةِ الإنكارِ) أي: تَفَاوُتِهِ قُوَّةً وَضَعْفًا, لا عَدَداً، فقد يُطْلَبُ للإنكارِ الواحدِ تأكيدانِ مثلًا لِقُوَّتِهِ، وَلِلْإِنْكَارَيْنِ ثلاثةٌ مثلًا لِقُوَّتِهِمَا، وللثلاثِ أَرْبَعَةٌ لِقُوَّتِهَا أي: الثلاثِ.
(٨) (نحوَ: إِنَّ أَخَاكَ قَادِمٌ) فهذا الخَبَرُ مُشْتَمِلٌ على تَأْكِيدٍ وَاحِدٍ، وهو إِنَّ.
(٩) (أو إِنَّهُ لَقَادِمٌ) وهذا مُشْتَمِلٌ على تأكيدَيْنِ، هما إنَّ وَاللَّامُ.
(١٠) (أو وَاللهِ إِنَّهُ لَقَادِمٌ) وهذا مُشْتَمِلٌ على ثلاثةِ تَأْكِيدَاتٍ، وهِيَ القَسَمُ وإنَّ واللامُ.
وَمِمَّا اشْتَمَلَ على أَرْبَعَةِ تَأْكِيدَاتٍ لِثَلَاثِ إِنْكَارَاتٍ لِقُوَّتِهَا قَولُهُ تعالى حِكَايَةً عن رُسُلِ عِيسَى عليهِ السلامُ إِذْ كَذَّبُوا فِي المَرَّةِ الثانيةِ: {رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ} ، فإنَّهُ مُشْتَمِلٌ على أربعةِ تَأْكِيدَاتٍ:
الأَوَّلُ القَسَمُ وَهُوَ رَبُّنَا يَعْلَمُ، فَإِنَّهُ جَارٍ مَجْرَى القَسَمِ، كَشَهِدَ اللَّهُ، وَلِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ نُقْسِمُ بِعِلْمِ رَبِّنَا أو بِرَبِّنَا العَلِيمِ،
والثَّلَاثَةُ الباقِيَةُ هِيَ: إنَّ واللامُ والجملةُ الاسميَّةُ لِمُبَالَغَةِ المُخَاطَبِينَ فِي الإنكارِ، حيثُ قَالُوا: {مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ} .
فالخبرُ بالنسبةِ لِخُلُوِّهِ [١] مِن التوكيدِ واشْتِمَالِهِ عليهِ [٢] ثلاثةُ أَضْرُبٍ [٣] كَمَا رَأَيْتَ [٤]، ويُسَمَّى الضَّربُ الأوَّلُ [٥] ابْتِدَائِيًّا [٦]، والثاني [٧] طَلَبِيًّا [٨]، والثالثُ [٩]
إِنْكَارِيًّا [١٠].
ويكونُ [١١] التوكيدُ [١٢] بإنَّ [١٣]، وأَنَّ [١٤]، ولامِ الابتداءِ [١٥]، وأَحْرُفِ التَّنْبِيهِ [١٦]، والقَسَمِ [١٧]، وَنُونَيِ التوكيدِ [١٨]، والحروفِ الزائدةِ [١٩]، والتَّكْرِيرِ [٢٠]، وقدْ [٢١]، وأمَّا الشرطِيَّةِ [٢٢].
(١) (فَالخَبَرُ بالنسبةِ لِخُلُوِّهِ) أي: تَجَرُّدِهِ
(٢) (من التَّوْكِيدِ وَاشْتِمَالِهِ عليهِ) أي: على التوكيدِ
(٣) (ثلاثةُ أَضْرُبٍ) أي: أَصْنَافٍ وَأَقْسَامٍ
(٤) (كما رَأَيْتَ) فيما تَقَدَّمَ.
(٥) (وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الأوَّلُ) وَهُوَ خُلُوُّ الخبرِ عن مُؤَكِّدٍ عندَ خُلُوِّ الذهنِ عن الحكمِ.
(٦) (ابْتِدَائِيًّا) أي: ضَرْبًا ابْتِدَائِيًّا لكونِ المخاطَبِ بهِ هو الواقعَ فِي الابتداءِ، أو لكونِ الخبرِ غيرَ مَسْبُوقٍ بِطَلَبٍ ولا إِنْكَارٍ.
(٧) (و) يُسَمَّى الضربُ (الثاني) وهو اقترانُ الخبرِ بِمُؤَكِّدٍ وَاحِدٍ اسْتِحْسَانًا عندَ التَّرَدُّدِ والطَّلَبِ لِلحُكْمِ.
(٨) (طَلَبِيًّا) أي: ضَرْبًا طَلَبِيًّا لكونِ المخاطبِ بهِ طَالِبًا لهُ أو لكونِ الخبرِ مَسْبُوقًا بالطلبِ.
(٩) (و) يُسَمَّى الضربُ (الثالثُ) ، وهو اقترانُ الخبرِ بِمُؤَكِّدٍ فَأَكْثَرَ وُجُوبًا عندَ الإنكارِ.
(١٠) (إِنْكَارِيًّا) أي: ضَرْبًا إِنْكَارِيًّا لكونِ المخاطبِ بهِ مُنْكِرًا أو لكونِ هذا الخبرِ مَسْبُوقًا بالإنكارِ, فالتسميةُ فِي الأَضْرُبِ الثلاثةِ بالنظرِ لحالِ المخاطَبِ أو لحالِ الخبرِ.
(١١) (ويكونُ) أي: يَحْصُلُ.
(١٢) (التوكيدُ) أي: للحكمِ.
(١٣) (بـ) أدواتٍ كثيرةٍ (إِنَّ) بِكَسْرِ الهمزةِ.
(١٤) (وَأَنَّ) بِفَتْحِ الهمزةِ على ما ذَهَبَ إليهِ ابنُ هِشَامٍ، وقالَ الأكثرونَ: إنَّهَا ليستْ من المُؤَكِّدَاتِ؛ لِأَنَّ ما بَعْدَهَا فِي حُكْمِ المُفْرَدِ.
مِثَالُهَا قَوْلُ الشاعرِ:
أَمَّا الفِرَاقُ فَإِنَّهُ مَا أَعْهَدُ ... هُوَ تَوْأَمِي لَوْ أَنَّ بَيْنًا يُولَدُ.
(١٥) (٣٤٥) (وَلَامِ الابْتِدَاءِ) وَتَقْتَرِنُ بالجملةِ الاسميَّةِ، وإنَّ المكسورةُ كما فِي المثالِ السابقِ.
(١٦) (وَأَحْرُفِ التَّنْبِيهِ) نحوَ: أَمَا وَأَلَا بِفَتْحِ الهمزةِ، فيهِمَا كَقَوْلِ الشاعرِ:
أَلَا فِي سَبِيلِ المَجْدِ مَا أَنَا فَاعِلُ ... عَفَافٌ وَإِقْدَامٌ وَحَزْمٌ وَنَائِلُ.
(١٧) (٣٤٧) (وَالقَسَمِ) كَالمثالِ السابقِ، وكقولِكَ: لَعَمْرِي إِنَّ الحَقَّ لَيْسَ بِخَافٍ.
(١٨) (وَنُونَيِ التوكيدِ) الثَّقِيلَةِ والخفيفَةِ، نحوَ قولِهِ تَعَالَى: {لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ}
(١٩) (وَالحُرُوفِ الزَّائِدَةِ) كالباءِ الزائدةِ فِي قولِ الشاعرِ:
فَمَا الحَدَاثَةُ عَنْ حِلْمٍ بِمَانِعَةٍ ... قَدْ يُوْجَدُ الحِلْمُ فِي الشُّبَّانِ وَالشِّيبِ.
(٢٠) (٣٥٠) (وَالتكريرِ) نحوَ قولِهِ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًاوَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} ، وقولِ الشاعرِ:
فَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَيْنَا ... وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُّ
(٢١) (٣٥١) (وَقَدْ) نَحْوَ قَوْلِكَ: قَدْ يُدْرِكُ الشرفَ الفَتَى، وَرِدَاؤُهُ خَلَقٌ.
(٢٢) (وَأَمَّا الشَّرْطِيَّةِ) كَقَوْلِ الشاعِرِ سَابِقًا: أَمَّا الفِرَاقُ ... إِلخْ، هَذَا ومِنْ أَدَوَاتِ التَّوْكِيدِ اسْمِيَّةُ الجملةِ، فهِيَ آكَدُ من الخِطَابِ بالجُمْلَةِ الفِعْلِيَّةِ، ومنها تَقْدِيمُ الفاعلِ المعنويِّ نحوَ: الأَمِيرُ حَضَرَ.
وَمنها (إِنَّمَا) ، نحوَ: إِنَّمَا خَالِدٌ قَائِمٌ.
وَمِنْهَا ضميرُ الفصلِ، نحوَ: زَيْدٌ هُوَ القَائِمُ.
الكَلَامُ عَلَى الإنشاءِ
الكلامُ على الإنشاءِ
الإنشاءُ [١] إمَّا طَلَبِيٌّ أو غيرُ طَلَبِيٍّ [٢]، فالطَّلَبِيُّ ما [٣] يَسْتَدْعِي [٤] مَطْلُوبًا [٥] غيرَ حاصلٍ وَقْتَ الطَلَبِ [٦]، وغيرَ الطَّلَبِيِّ ما ليسَ كذلِكَ [٧]، والأوَّلُ [٨] يَكُونُ بخمسةِ أشياءَ: الأمْرِ، والنَّهْيِ، والاستفهامِ، والتَّمَنِّي، والنداءِ [٩].
(١) (٣٥٣) (الإنشاءُ) أي: اللفظُ الموضوعُ للكلامِ الإنشائيِّ.
(٢) (إمَّا طَلَبِيٌّ أو غيرُ طلبيٍّ) لا ثالثَ لَهُمَا.
(٣) (فالطلبيُّ ما) أي: كلامٌ دالٌّ على طَلَبٍ.
(٤) (يَسْتَدْعِي) أي: يَقْتَضِي ويَسْتَلْزِمُ.
(٥) (مَطْلُوبًا) بالضرورةِ؛ لأنَّ الطلبَ نسبةٌ بينَ الطالبِ والمطلوبِ، فلا يَتَحَقَّقُ بدونِ أنْ يكونَ مطلوبٌ, بلْ هوَ مُحَالٌ عندَ العقلِ.
(٦) (غيرَ حاصلٍ وقتَ الطلبِ) بالنصبِ صفةً لِمَطْلُوبًا، أي: مِن وَصْفِهِ أنَّهُ غيرُ حاصلٍ وقتَ الطلبِ فِي اعتقادِ المُتَكَلِّمِ بالضرورةِ، فَيَدْخُلُ فيهِ ما إذا طَلَبَ شيئًا حاصلًا وقتَ الطلبِ لعدمِ عِلْمِ المُتَكَلِّمِ بِحُصُولِهِ؛ لأنَّ الحاصلَ لا يَلِيقُ طلبُهُ، لأنَّ الإنشاءَ يَتَعَلَّقُ بالمُسْتَقْبَلَاتِ.
(٧) (وغيرَ الطلبيِّ مَا لَيْسَ كذلكَ) أي: مَا لا يَسْتَدْعِي مَطْلُوبًا غيرَ حاصلٍ وقتَ الطلبِ.
(٨) (والأوَّلُ) أي: الإنشاءُ الطلبيُّ.
(٩) (يكونُ بخمسةِ أشياءَ: الأمرِ والنَّهْيِ والاستفهامِ والتمنِّي والنداءِ) ، والمرادُ بالتمنِّي ما يَشْمَلُ الترجِّيَ، وَجَعَلَ بَعْضُهُم الترجِّيَ قِسْمًا سَادِساً.
(أمَّا الأمْرُ) [١] فهو طَلَبُ الفعْلِ [٢] عَلَى وَجْهِ الاستعلاءِ [٣]، ولَهُ [٤] أَرْبَعُ صِيَغٍ [٥]:
فِعْلُ الأمْرِ [٦] نحوَ: {خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ [٧]} ،
والمضارعُ المقرونُ باللَّامِ [٨] نحوَ {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ} [٩]، واسمُ فِعْلِ الأمْرِ [١٠]، نحوَ: حَيَّ على الفلاحِ [١١]. والمصدرُ النائِبُ عن فعلِ الأمْرِ، نحو: سَعْيًا في الخيرِ [١٢].
(١) (أمَّا الأمرُ) أي: اللفظيُّ.
(٢) (فهوَ طَلَبُ الفعلِ) أي: بالقولِ المخصوصِ.
(٣) (على وَجْهِ الاستعلاءِ) فِي مَحَلِّ نصبِ حالٍ من الفعلِ, أي: حالَ كَوْنِهِ على جهةِ العُلُوِّ، بأنْ يَعُدَّ نَفْسَهُ عاليًا بإظهارِ حالةِ العالِي، بأنْ يكونَ كلامُهُ على جِهَةِ الغِلْظَةِ والقوَّةِ, لا على وَجْهِ التواضُعِ والانخفاضِ، سواءٌ كان عالِيًا حقيقةً كقولِ السيِّدِ لعبدِهِ: افْعَلْ كذا أو لا، بأنْ كانَ أَدْنَى كقولِ العبدِ لِسَيِّدِهِ افْعَلْ كَذَا، فَقَوْلُهُ: (طَلَبُ) بِمَنْزِلَةِ الجنسِ يَشْمَلُ النَّهْيَ والدعاءَ وَالالتماسَ، وَخَرَجَ بِإِضَافَتِهِ للفعلِ النَّهْيُ؛ لِأَنَّهُ طَلَبُ التركِ، وخرجَ بِالقيدِ الأخيرِ الدعاءُ والالتماسُ؛ لِأَنَّ الأوَّلَ من الأدنَى والثانيَ من المُسَاوِي، وَظَاهِرُهُ أنَّ الاستعلاءَ شَرْطٌ فِي الأمرِ، والصحيحُ عدمُ اشتراطِهِ بدليلِ استعمالِهِ فِي طلبٍ ليسَ فيهِ استعلاءٌ، كَقَوْلِهِ تعالى حكايةً عن فِرْعَونَ: {مَاذَا تَأْمُرُونَ} لِأَنَّ فِرْعَونَ لا يَرَى استعلاءً فِي الطلبِ المُتَعَلِّقِ بهِ من غيرِهِ، لِادِّعَائِهِ الأُلُوهِيَّةَ لِنَفْسِهِ.
(٤) (وله) أي: وللأمرِ بالمعنى المَذْكُورِ.
(٥) (أربعُ صِيَغٍ) كلُّ واحدةٍ منها مَوْضُوعَةٌ للدلالةِ عليهِ. الصيغةُ الأولى:
(٦) (فِعْلُ الأمرِ) المَحْضِ.
(٧) (نحوَ: {خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} ) فَخُذْ بِضَمِّ الخَاءِ المُعْجَمَةِ فِعْلُ أمْرٍ من أَخَذَ أَصْلُهُ اأخُذْ.
(٨) (و) الصيغةُ الثانيةُ: (المُضَارِعُ المقرونُ باللامِ) أي: بلامِ الأمرِ، التي هِيَ قرينةٌ على إرادةِ الطلبِ بهِ، فالدالُّ هو المضارعُ فقطْ، واللامُ قرينةٌ، ويُحْتَمَلُ أنْ يكونَ المجموعُ من المضارعِ واللامِ هوَ الدالَّ،
(٩) (نَحْوَ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ} )
(١٠) وَالصيغةُ الثالثةُ: (اسْمُ فِعْلِ الأمرِ) بِنَاءً على مذهبِ الكوفيِّينِ من دَلَالَتِهِ على ما يَدُلُّ عليهِ فِعْلُ الأمرِ، وَأَمَّا على مَذْهَبِ البصريِّينَ فَدَلَالَتُهُ على الطلبِ بِوَاسِطَةِ دلالتِهِ على لفظِ فعلِ الأمرِ.
(١١) (نحوَ: حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ) قالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: مَعْنَاهُ هَلُمَّ وَأَقْبِلْ إِلَيْهِ.
(١٢) (و) الصيغةُ الرابعةُ: (المَصْدَرُ النائبُ عن فعلِ الأمرِ، نحوَ: سَعْيًاإلى الخيرِ) والأصلُ: اسْعَ سَعْيًا، حُذِفَ فعلُ الأمرِ وَأُقِيمَ المَصْدَرُ مُقَامَهُ.
وقد تَخْرُجُ صِيَغُ الأمْرِ [١] عن معناها الأصليِّ [٢] إلى معانٍ أُخَرَ [٣] تُفْهَمُ [٤] مِن [٥] سياقِ الكلامِ وقرائنِ الأحوالِ [٦].
١ - كالدعاءِ [٧]، نحوَ: {أَوْزِعْنِي [٨] أنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ [٩]}
٢ - والالتماسِ [١٠]، كقولِكَ [١١] لِمَنْ يُسَاوِيكَ [١٢]:
أَعْطِنِي الكتابَ [١٣].
(١) (وَقَدْ تَخْرُجُ صِيَغُ الأمرِ) الأربعةِ المذكورةِ.
(٢) (عن مَعْنَاهَا الأصلي) الذي هو طَلَبُ فعلٍ على جهةِ الاستعلاءِ.
(٣) (إلى مَعَانٍ أُخَرَ) سواءٌ كانَ طَلَبًا من غيرِ استعلاءٍ، أو غيرَ طَلَبٍ أَصْلًا
(٤) (تُفْهَمُ) أي: هذهِ المعاني الأُخَرُ
(٥) (مِن) تِلْكَ الصِّيَغِ بدلالةِ
(٦) (سِيَاقِ الكلامِ، وَقَرَائِنِ الأحوالِ) يعني: أَنَّ صِيَغَ الأمرِ قَد تُسْتَعْمَلُ فِي غيرِ مَعْنَاهَا الأصليِّ لِعَلَاقَةٍ بينَ ذلك الغيرِ وَبَيْنَ معنى الأمرِ مع قرينةٍ مَانِعَةٍ من إرادةِ المعنى الأصليِّ، فَتَكُونُ مَجَازًا.
(٧) (كالدُّعَاءِ) وهو الطلبُ على وجهِ التَّضَرُّعِ والخضوعِ, سواءٌ كانَ الطالبُ أَدْنَى أو أَعْلَى أو مُسَاوِيًا، والعَلاقةُ بينَهُ وبينَ معنى الأمرِ الأَصْلِيِّ الإطلاقُ والتقييدُ.
(٨) (نحوَ: {أَوْزِعْنِي} ) أي: أَلْهِمْنِي.
(٩) ( {أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ} ) ، ولو قالَ العبدُ لسيِّدِهِ على وجهِ الغِلْظَةِ: أَعْتِقْنِي. كَانَ أَمْرًا، وَيُعَدُّ هذا الأمرُ من العبدِ سُوءَ أَدَبٍ؛ لأنَّ الأمرَ لا يكونُ إلَّا مع الاستعلاءِ, كما تَقَدَّمَ.
(١٠) (والالتماسِ) ، ويُقَالُ لهُ: السؤالُ، وهو الطلبُ على سبيلِ التَّلَطُّفِ، أي: بدونِ الاستعلاءِ والتَّضَرُّعِ، سواءٌ صَدَرَ من الأعلى أو الأدنى رُتْبَةً، أو من الشخصِ لِمُسَاوِيهِ، فلو صَدَرَ الطلبُ من الأعلى للأَدْنَى فِي الرُّتْبَةِ، كالسيِّدِ مع عَبْدِهِ، أو صَدَرَ من الأدنى للأَعْلَى رُتْبَةً من غيرِ استعلاءٍ ولا تَخَضُّعٍ فإنَّهُ يُسَمَّى الْتِمَاساً، والعلاقةُ بينَهُ وبينَ الأمرِ الإطلاقُ والتقييدُ كالدعاءِ.
(١١) (كقولِكَ) على سبيلِ التَّلَطُّفِ.
(١٢) (لِمَنْ يُسَاوِيكَ) أي: فِي الرُّتْبَةِ.
(١٣) (أَعْطِنِي الكَتَابَ) قالَ الدُّسُوقِيُّ: انْظُرْ، هل المرادُ المساواةُ فِي نفسِ الأمرِ؟
٣ - والتَّمَنِّي [١]، نحوَ [٢]:
أَلَا أَيُّهَا الليلُ الطويلُ أَلَا انْجَلِي [٣] ... بِصُبْحٍ وَمَا الإِصْبَاحُ [٤] مِنْكَ بِأَمْثَلِ [٥]
٤ - والتهديدِ [٦]، نحو: {اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ} [٧].
٥ - والتعجيزِ [٨].
نحوَ [٩]:
(١) (والتَّمَنِّي) هو طلبُ الأمرِ المحبوبِ الذي لا طَمَاعِيَةَ فيهِ، والعلاقةُ بينَهُ وبينَ الأمرِ السَّبَبِيَّةُ؛ لأنَّ طَلَبَ وجودِ الشَيْءِ الذي لا إمكانَ لهُ سَبَبٌ فِي تَمَنِّيهِ، ويَجُوزُ أنْ تكونَ العلاقةُ الإطلاقَ والتقييدَ؛ لأنَّ الأمرَ طَلَبٌ على وجهِ الاستعلاءِ، فَأُطْلِقَ عَن قَيْدِهِ, ثم قُيِّدَ بالمحبوبِ الذي لا طَمَاعِيَةَ فيهِ.
(٢) (نحوَ) قولِ امْرِئِ القيسِ مِن مُعَلَّقَتِهِ المشهورةِ.
(٣) (أَلَا أَيُّهَا الليلُ الطويلُ أَلَا انْجَلِي) الياءُ فيهِ ثابتةٌ لإشباعِ الكسرةِ، والمرادُ بالانجلاءِ الانكشافُ.
(٤) (بِصُبْحٍ وَمَا الإِصْبَاحُ) أي: ظُهُورُ ضَوْءِ الصُّبْحِ، وهو الفجرُ وأَوَّلُ النهارِ.
(٥) (مِنْكَ بِأَمْثَلِ)
أي: بِأَفْضَلَ عندي لِمُقَاسَاتِي الهمومَ والأحزانَ فيهِ، كما أُقَاسِيهَا فِي الليلِ، فَإِنَّهُ لَمَّا كانَ الظاهرُ عَدَمَ إرادةِ أَمْرِ الليلِ بالانكشافِ؛ إذ الليلُ ليسَ مِمَّا يُؤْمَرُ وَيُخَاطَبُ بِذَلِكَ، حُمِلَ الأمرُ على التَّمَنِّى لِيُنَاسِبَ حالَ التَّشَكِّي من الأحزانِ والهمومِ وَشِدَّتِهِمَا؛ إذْ لا يُنَاسِبُهَا إلَّا عدمُ الطَّمَاعِيَةِ فِي انجلاءِ الليلِ، وذلكَ لأنَّهَا لِكَثْرَتِهَا ولِزُومِهَا لليلٍ يُعَدُّ الليلُ مَعَهَا مِمَّا لا يَزُولُ، فَكَأَنَّ الشاعرَ يقولُ: لَيْتَكَ أَيُّهَا الليلُ تَنْجَلِي، أي: لا طَمَاعِيَةَ لي فِي انْكِشَافِكَ لِكَثْرَةِ أَحْزَانِكَ وَشِدَّتِهَا بِظُلْمَتِكَ فَلَا تَنْكَشِفُ بِانْكِشَافِكَ، وعلى تَقْدِيرِ انكشافِكَ فالإصباحُ لا يَكُونُ أَمْثَلَ منكَ للزومِ الأحزانِ على كُلِّ حالٍ.
(٦) (والتهديدِ) أي: التَّخْوِيفِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كانَ بِمُصَاحَبَةِ وَعِيدٍ مُبَيَّنٍ, كَأَنْ يقولَ السيِّدُ لِعَبْدِهِ: دُمْ عَلَى عِصْيَانِكَ فَالعَصَا أَمَامَكَ، أَوْ وَعِيدٍ مُجْمَلٍ.
(٧) (نحوَ) قولِهِ تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} أي: فَسَتَرَوْنَ جَزَاءَهُ أَمَامَكُمْ، وَإِنَّمَا كانَ هذا تَهْدِيدًا, لِظُهُورِ أنَّهُ ليسَ المرادُ أَمْرَهُمْ بِكُلِّ عَمَلٍ شَاءُوا, أو لِأَنَّ قَرَائِنَ الأحوالِ دَالَّةٌ على أنَّ المرادَ الوعيدُ, لا الإهمالُ، والعلاقةُ بينَ هذا المعنى والأمرِ ما بَيْنَهُمَا من شِبْهِ التَّضَادِّ باعتبارِ المُتَعَلَّقِ؛ لأنَّ المأمورَ بهِ إِمَّا وَاجِبٌ أو مَنْدُوبٌ، والمُهَدَّدُ عليهِ إِمَّا حَرَامٌ أو مَكْرُوهٌ. وقالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ هذا مَجَازٌ مُرْسَلٌ عَلَاقَتُهُ السَّبَبِيَّةُ؛ لِأَنَّ إِيجَابَ الشَيْءِ يَتَسَبَّبُ عنهُ التخويفُ على مُخَالَفَتِهِ، أو استعارةٌ عَلَاقَتُهَا المُشَابَهَةُ بِجَامِعِ تَرَتُّبِ العذابِ على كُلٍّ من الأمرِ والتهديدِ عندَ التركِ.
(٨) (وَالتَّعْجِيزِ) أي: إظهارِ العجْزِ، يعني: إظهارِ المُتَكَلِّمِ عَجْزَ المخاطَبِ الذي يَتَوَهَّمُ أنَّ فِي وُسْعِهِ وطاقَتِهِ أنْ يَفْعَلَ فِعْلًا ما، والعلاقةُ بينَهُ وبينَ الأمرِ ما بَيْنَهُمَا من شِبْهِ التضادِّ فِي مُتَعَلِّقِهِمَا، فإنَّ التعجيزَ فِي المُسْتَحِيلاتِ، والأمرَ فِي المُمْكِنَاتِ، وَيَجُوزُ أنْ تَكُونَ السَّبَبِيَّةَ لِأَنَّ إِيجَابَ شَيْءٍ لَا قُدْرَةَ عليهِ يَسْتَلْزِمُ التعجيزَ.
(٩) (نحوَ) قَوْلِ مُهَلْهِلِ بْنِ رَبِيعَةَ مُطَالِبًاثَأْرَ أَخِيهِ كُلَيْبِ بْنِ رَبِيعَةَ، مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَهُ جَسَّاسٌ مِنْ آلِ بَكْرٍ.
يَا لَبَكْرٍ [١] أَنْشِرُوا [٢] لِي كُلَيْبًا [٣] ... يَا لَبَكْرٍ أَيْنَ أَيْنَ [٤] الْفِرَارُ [٥]
٦ - والتَّسْوِيَةُ [٦]، نحوَ [٧] {اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} [٨].
(وأَمَّا النَّهْيُ [٩] فهوَ طَلَبُ الْكَفِّ عن الفعلِ على وَجْهِ الاستعلاءِ [١٠]، ولَهُ صيغةٌ واحدَةٌ. وهى المضارعُ مع لَا الناهِيَةِ [١١]،
(١) (يَا لَبَكْرٍ) بِفَتْحِ اللامِ التي لِلتَّعَجُّبِ أو التَّهْدِيدِ، وحينئذٍ فَلَا حَذْفَ، وَيُحْتَمَلُ أنْ تَكُونَ للاستغاثةِ, والمستغاثُ لهُ محذوفٌ، تَقْدِيرُهُ لِكُلَيْبٍ أي: يَا آلَ بَكْرٍ.
(٢) (أَنْشِرُوا) بِفَتْحِ الهَمْزَةِ مِن أَنْشَرَ الرُّبَاعِيِّ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عن إحياءِ الموتَى وَإِخْرَاجِهِمْ مِن قُبُورِهِمْ, أي: أَحْيُوا.
(٣) (لِي كُلَيْبًا) فَاسْتَغَاثَ الشاعرُ بهم فِي إِحْيَاءِ كُلَيْبٍ تَعْجِيزًا لهم لِعَدَمِ قُدْرَتِهِمْ على إِحْيَائِهِ وَتَهَكُّمًا بِهِمْ. وَذَلِكَ أنَّ كُلَيْبًاقد حَمَى قِطْعَةَ أرضٍ فلم يَكُنْ يَرْعَاهَا إِلَّا إِبِلُ جَسَّاسٍ لِمُصَاهَرَةٍ بَيْنَهُمَا. فَفِي ذَاتِ يَوْمٍ خَرَجَتْ نَاقَةٌ لِقَبِيلَةِ جَرْمِ بْنِ رَيَّانَ فِي إبلِ جَسَّاسٍ تَرْعَى فِي حِمَى كُلَيْبٍ فَاسْتَغْرَبَهَا كُلَيْبٌ فَرَمَاهَا بِحَرْبَةٍ وَصَارَ ضَرْعُهَا يَشْخُبُ لَبَنًا وَدَمًا، فَصَاحَت البَسُوسُ عَمَّةُ الجَسَّاسِ قَائِلَةً: وَا ذُلَّاهُ وَاغُرْبَتَاهُ، فَقَالَ جَسَّاسٌ لَهَا: أَيَّتُهَا الحُرَّةُ اهْدَئِي فَوَاللَّهِ لَأَعْقِرَنَّ فَحْلًا هو أَعَزُّ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا، وَقَصَدَ بذلكَ نَفْسَ كُلَيْبٍ، فلم يَزَلْ جَسَّاسٌ يَتَوَقَّعُهُ على غِرَّةٍ حتى خَرَجَ وَتَبَاعَدَ عن الحِمَى, فَخَرَجَ جَسَّاسٌ فِي أَثَرِهِ وَرَمَاهُ بِحَرْبَةٍ فِي صُلْبِهِ, وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمْرٌو حَتَّى مَاتَ.
(٤) (يَالَبَكْرٍ أَيْنَ أَيْنَ) تَأْكِيدٌ لَفْظِيٌّ.
(٥) (الفِرَارُ) بِكَسْرِ الفاءِ، أي: الهَرَبُ أي: لا يُمْكِنُكُم الهَرَبُ مِنَّا, وَقَدْ أَحَطْنَا بِكُمْ, وَأَمْسَكْنَا عَلَيْكُم الطُّرُقَ, فَاسْتَمَّرَ الشَّرُّ والقِتَالُ بينَ القَبِيلَتَيْنِ - تَغْلِبَ قَبِيلَةِ كُلَيْبٍ وَآلِ بَكْرٍ قَبِيلَةِ جَسَّاسٍ - أَرْبَعِينَ سَنَةً, وَكَانَ النَّصْرُ وَالغَلَبَةُ فِي ذلكَ حَلِيفَ تَغْلِبَ, لا آلِ بَكْرٍ.
(٦) (والتَّسْوِيَةُ) أي: بَيْنَ شَيْئَيْنِ حيثُ يَتَوَهَّمُ المخاطَبُ أنَّ أحدَهُمَا أَرْجَحُ من الآخرِ, وَأَنْفَعُ منهُ، والعلاقةُ بينَها وبينَ الأمرِ التَّضَادُّ؛ لِأَنَّ التسويةَ بينَ الفِعْلِ والتركِ تُضَادُّ إِيجابَ أَحَدِهِمَا.
(٧) (نحوَ) قَوْلِهِ تَعَالَى:
(٨) {اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أنَّ الصَبْرَ نَافِعٌ, فَدَفَعَ ذلكَ بِالتَّسْوِيَةِ بينَهُ وَبَيْنَ عَدَمِهِ, أَيْ: صَبْرُكُمْ وَعَدَمُهُ فِي عَدَمِ النَّفْعِ سَوَاءٌ، وَيُمَثَّلُ بهذا لِلتَّسْوِيَةِ فِي النهْيِ أيضًا.
وَمِمَّا جَاءَ للتَّسْوِيَةِ فِي الأمرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًاأَوْ كَرْهًالَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ} فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الإنفاقَ طَوْعًامَقْبُولٌ دونَ الإِكْرَاهِ, فَسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي عَدَمِ القَبُولِ.
(٩) (وَأَمَّا النهْيُ فَهُو طَلَبُ الكَفِّ عن الفِعْلِ) أي: الانتهاءِ عنهُ بالقَبُولِ المَخْصُوصِ
(١٠) (على وجهِ الاستعلاءِ) أي: على طريقِ طَلَبِ العُلُوِّ, فَخَرَجَ بإضافةِ الطلبِ إلى الكَفِّ الأمرُ؛ لأنَّهُ طَلَبُ الفعلِ كَمَا سَبَقَ، وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِ الكَفِّ, نحوَ: كُفَّ. فإنَّهُ ليسَ طلبًا للكَفِّ عن الفعلِ، بل هو طلبٌ للكَفِّ المُطْلَقِ، أي: الكفِّ من حيثُ إنَّهُ فِعْلٌ, لا من حيثُ إنَّهُ كَفٌّ عن فعلٍ آخَرَ، ولو كانَ لازمًالهُ، وظاهرُ القيدِ الأخيرِ اشتراطُهُ فِي النهْيِ، والصحيحُ عَدَمُهُ كَالأَمْرِ.
(١١) (وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ وهِيَ المُضَارِعُ مع لا النَّاهِيَةِ) أي: الجَازِمَةِ لَهُ، والدَّالَّةِ على نهْيِ إيقاعِ الحدثِ الذي هو مَضْمُونُهُ، احْتَرَزَ بذلكَ عن (( لا )) الناهيةِ التي تَجْزِمُ إذا صَلَحَ قَبْلَهَا كَيْ، نَحْوَ: جِئْتُهُ لَا يَكُنْ لَهُ عَلَيَّ حُجَّةٌ، فَإِنَّهَا وَإِنْ كانتْ جَازِمَةً عندَ ابنِ مالكٍ وَابْنِهِ إِلَّا أَنَّهَا لا تَدُلُّ على النهْيِ، فَتَدَبَّرْ.
كقولِهِ تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [١] وقد تَخْرُجُ صيغتُهُ عن [٢] معناها الأصلِيِّ [٣] إلى
معانٍ أُخَرَ تُفْهَمُ مِن المقامِ [٤] والسياقِ [٥].
١ - كالدعاءِ [٦]، نحوَ: {فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ} [٧].
٢ - والالتماسِ [٨]، كقولِكَ لِمَنْ يُسَاوِيكَ [٩]: لَا تَبْرَحْ مِن مكانِكَ حتَّى أَرْجِعَ إليكَ [١٠].
٣ - والتَّمَنِّي [١١] نحوَ: (لا تَطْلُعْ) في قولِهِ [١٢]:
(١) (كقولِهِ تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأرضِ بعدَ إِصْلَاحِهَا} ) أَيْ: لا تَعْصُوا اللهَ, وَلَا تَأْمُرُوا بِمَعْصِيَتِهِ فيها؛ لِأَنَّ صَلَاحَ الأَرْضِ وَكَذَا السماءُ بِطَاعَتِهِ تَعَالَى.
(٢) (وَقَدْ تَخْرُجُ صِيغَتُهُ عَن) اسْتِعْمَالِهَا فِي (مَعْنَاهُ الأَصْلِيِّ) .
(٣) الذي هو طَلَبُ الكَفِّ عن الفعلِ اسْتِعْلَاءً.
(٤) (إلى معانٍ أُخَرَ تُفْهَمُ مِن المَقَامِ) أي: تُفْهَمُ تلكَ المعانِي منها بِقَرِينَةِ المقامِ.
(٥) (والسياقِ) وَتَكُونُ مَجَازًالَا بُدَّ لهُ من عَلَاقَةٍ، كَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي التَّجَوُّزِ بِصِيغَةِ الأمرِ، وهذا صادقٌ بغيرِ الطلبِ أَصْلًا, وبالطلبِ لا على وَجْهِ الاستعلاءِ.
(٦) (كالدعاءِ) وذلكَ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي طَلَبِ الكَفِّ عن الفعلِ على وَجْهِ التَّخَضُّعِ والتَّذَلُّلِ.
(٧) (نَحْوَ: {فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ} ) أي: فَلَا تَجْعَلْهُمْ يَفْرَحُونَ بِمُصِيبَةٍ نَزَلَتْ بِي.
(٨) (والالتماسِ) إذا كانتْ من المُسَاوِي بِدُونِ استعلاءٍ وتَخَضُّعٍ.
(٩) (كَقَوْلِكَ لِمَنْ يُسَاوِيكَ) أي: فِي الرُّتْبَةِ.
(١٠) (لَا تَبْرَحْ مِنْ مَكَانِكَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ) ، وَالعَلَاقَةُ بينَ النهْيِ وبينَ هَذَيْنِ المَعْنَيَيْنِ الإطلاقُ؛ لِأَنَّ النهْيَ مَوْضُوعٌ لِطَلَبِ الكَفِّ اسْتِعْلَاءً، فَاسْتُعْمِلَ فِي مُطْلَقِ طَلَبِ الكَفِّ مَجَازًا مُرْسَلًا.
(١١) (وَالتَّمَنِّي) فِيمَا إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي طَلَبِ مَا لَا طَمَاعِيَةَ فيهِ، والعلاقةُ الإطلاقُ والتقييدُ حيثُ أَطْلَقَ النهْيَ عَنْ قَيْدِهِ ثم قَيَّدَ بالمحبوبِ الذي لَا طَمَعَ فِي حُصُولِهِ.
(١٢) (نَحْوَ لَا تَطْلَعْ فِي قولِهِ) أي: فِي قولِ الشاعرِ.
يَا لَيْلُ طُلْ [١] يَا نَوْمُ زُلْ [٢] ... يَا صُبْحُ [٣] قِفْ [٤] لَا تَطْلُعْ [٥]
٤ - والتهديدِ [٦] كقولِكَ لخادِمِكَ: لا تُطِعْ أَمْرِي [٧].
وأمَّا الاستفهامُ [٨] فهو طَلَبُ العِلْمِ بِشَيْءٍ [٩]، وَأَدَوَاتُهُ [١٠] الهَمْزَةُ، وَهَلْ، وَمَا، وَمَن، وَمَتَى، وَأَيَّانَ، وَكَيْفَ، وأَيْنَ، وَأَنَّى، وَكَمْ، وَأَيّ [١١].
(١) (يَا لَيْلُ طُلْ) فِعْلُ أَمْرٍ من الطولِ ضِدِّ القِصَرِ.
(٢) (يَا نَوْمُ زُلْ) فِعْلُ أَمْرٍ من زالَ يَزُولُ, أي: اذْهَبْ.
(٣) (يَا صُبْحُ) أي: وَقْتَ الصُبْحِ وَالفَجْرِ.
(٤) (قِفْ) فِعْلُ أَمْرٍ من الوقوفِ, أي: تَوَقَّفْ عن الظهورِ، فهذه الأوامرُ الثلاثةُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي غيرِ مَعْنَاهَا الأصليِّ, أَعْنِي: مُرَادًا بِهَا التَّمَنِّي لِيُنَاسِبَ حالَ المتكلمِ, مِن إِبْدَاءِ الفَرَحِ وَالسُّرُورِ بِوَصْلِ الأحبابِ.
(٥) (لَا تَطْلُعْ) نَهْيٌ عن طلوعِ الصبحِ، أي: الفجرِ, مُرَادٌ بِهِ التَّمَنِّي، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: لَيْتَكَ أَيُّهَا الصبحُ لم تَطْلُعْ, أي: لا طَمَاعِيَةَ لي فِي طلوعِكَ لِكَثْرَةِ الأفراحِ والمَسَرَّاتِ التي أَجِدُهَا بالليلِ.
(٦) (والتهديدِ) أي: التخويفِ والتوعُّدِ، والعلاقةُ بينَهُ وبينَ النهْيِ السَّبَبِيَّةُ؛ لأنَّ النهيَ عن الشَيْءِ يَتَسَبَّبُ عنهُ التَّخْوِيفُ على مُخَالَفَتِهِ.
(٧) (كَقَوْلِكَ لِخَادِمِكَ: لَا تُطِعْ أَمْرِي) أي: اتْرُكْ إِطَاعَةَ أَمْرِي، وَإِنَّمَا كَانَ تَهْدِيدًا للعلمِ الضروريِّ بأنَّ الشخصَ لا يَأْمُرُ خَادِمَهُ بِتَرْكِ طاعةِ أمرِهِ؛ لِأَنَّ المطلوبَ من الخادمِ الامتثالُ, لا عدمُهُ، وَدَلَّ على التَّوَعُّدِ استحقاقُهُ العقوبةَ بِعَدَمِ الامتثالِ.
(٨) (وَأَمَّا الاسْتِفْهَامُ فهو) لُغَةً: طَلَبُ الفَهْمِ, وَاصْطِلَاحًا.
(٩) (طَلَبُ العِلْمِ بِشَيْءٍ) أي: حُصُولُ الشَّيْءِ الذي فِي الخارجِ فِي الذهنِ بأدواتٍ مَخْصُوصَةٍ، بِمَعْنَى أنْ تَطْلُبَ ما هو فِي الخارجِ لِيَحْصُلَ فِي ذِهْنِكَ نَقْشٌ مُطَابِقٌ لهُ بخلافِ الطلبِ فِي غيرِهِ, كالأمرِ والنهْيِ والدعاءِ، فَإِنَّكَ تَنْقُشُ فِي ذِهْنِكَ, ثم تَطْلُبُ أنْ يَحْصُلَ لهُ فِي الخارجِ مُطَابِقٌ، فَنَقْشُ الذهنِ فِي الاستفهامِ تَابِعٌ, وفى غيرِهِ مَتْبُوعٌ. فَخَرَجَ نَحْوُ: عَلِّمْنِي، وَفَهِّمْنِي، فَإِنَّهُ وَإِنْ دَلَّ عَلَى طَلَبِ حُصُولِ صُورَةِ العلمِ ليسَ اسْتِفْهَامًا؛ إذْ لَيْسَتْ فيهِ أداةٌ من الأدواتِ المَخْصُوصَةِ للاستفهامِ. ثم هذه الصورةُ المُسْتَفْهَمَةُ إنْ كانتْ وُقُوعَ نِسْبَةٍ بينَ أَمْرَيْنِ أو لَا وُقُوعَهَا, فَحُصُولُهَا, أي: إِدْرَاكُهَا, هو التصديقُ, وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ مَوْضُوعًاأو مَحْمُولًا أو نِسْبَةً مُجَرَّدَةً أو اثْنَتَيْنِ مِن الثلاثةِ أو الثلاثةَ, فَحُصُولُهَا, أَيْ: إِدْرَاكُهَا, هو التَّصَوُّرُ.
(١٠) (وَأَدَوَاتُهُ) أي: الألفاظُ الموضوعةُ للاستفهامِ إِحْدَى عَشْرَةَ.
(١١) (الهمزةُ، وهلْ، وَمَا، وَمَنْ، وَمَتَى، وَأَيَّانَ، وَكَيْفَ، وَأَيْنَ، وَأَنَّى، وَكَمْ، وَأَيْ) وَتَنْقَسِمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: الأولُ ما يُسْتَعْمَلُ لطلبِ التَّصَوُّرِ تَارَةً وَلِطَلَبِ التصديقِ تَارَةً أُخْرَى، وَهُوَ الهَمْزَةُ.
والثانى: مَا يُسْتَعْمَلُ لِطَلَبِ التصديقِ فَقَطْ, وَهُوَ هَلْ.
والثالثُ: مَا يُسْتَعْمَلُ لِطَلَبِ التصورِ فَقَطْ، وَهُوَ بَقِيَّةُ الألفاظِ.
١ - فالهمزةُ [١] لِطَلَبِ التصوُّرِ أو التصديقِ [٢]. والتصوُّرُ هو إدراكُ المفرَدِ [٣] كقولِكَ: [٤] أَعَلِيٌّ مسافرٌ أمْ خالدٌ [٥]، تَعْتَقِدُ أَنَّ السفرَ حَصَلَ مِن أحدِهِمَا [٦]،
ولكنْ تَطْلُبُ تَعْيِينَهُ [٧] , ولذا [٨] يُجَابُ [٩] بالتعيينِ فَيُقَالُ: عَلِيٌّ مثلاً [١٠]. والتصديقُ هوَ إدراكُ النِّسْبَةِ [١١] نحوُ: أَسَافَرَ عَلِيٌّ [١٢]، تَسْتَفْهِمُ عن حصولِ السفرِ وعَدَمِهِ [١٣] , ولذا [١٤] يُجَابُ [١٥] بِنَعَمْ [١٦]
(١) (فالهَمْزَةُ) قُدِّمَتْ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ البَابِ، وهِيَ جَدِيرَةٌ بِالتَّقْدِيمِ.
(٢) (لِطَلَبِ التَّصَوُّرِ أو التصديقِ) أي: تُسْتَعْمَلُ لِطَلَبِ أَيِّهِمَا كَانَ.
(٣) (والتصورُ هو إدراكُ المفردِ) المرادُ بالمفردِ مَا سِوَى وُقُوعِ النسبةِ أَوْ لا وُقُوعِهَا، فَطَلَبُ التصورِ حِينَئِذٍ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: طَلَبُ تَصَوُّرِ المَوْضُوعِ، وَطَلَبُ تَصَوُّرِ المَحْمُولِ، وَطَلَبُ تَصَوُّرِ النِّسْبَةِ التي هِيَ مَوْرِدُ الإيجابِ والسلبِ، زُعِمَ أنَّ القِسْمَ الأخيرَ يُغْنِي عنهُ طَلَبُ تَصَوُّرِ الطَّرَفَيْنِ, فَلَا يُمَثَّلُ لهُ، والمرادُ بالتَّصَوُّرِ المَطْلُوبِ بالاستفهامِ التَّصَوُّرُ على وجهِ التعيينِ، حيثُ كَانَ المُسْتَفْهِمُ مُتَرَدِّدًا فِي تَعْيِينِ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ؛ لِأَنَّ هذا التَّصَوُّرَ الذي لم يَحْصُلْ، وَلِذَا يَسْتَفْهِمُ عنهُ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ تَصَوُّرُ الشَيْءِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ، وَهُوَ تَصَوُّرُهُ على سبيلِ الإجمالِ، فَإِنَّهُ حَاصِلٌ قَبلَ السؤالِ، فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الاستفهامِ.
(٤) (كَقَوْلِكَ) فِي طلبِ تَصَوُّرِ المُسْنَدِ إليهِ من حيثُ إِنَّهُ مُسْنَدٌ إليهِ.
(٥) (أَعَلِيٌّ مُسَافِرٌ أمْ خالدٌ؟) فَإِنَّ هذا الكلامَ يَدُلُّ على أنَّكَ.
(٦) (تَعْتَقِدُ أنَّ السفرَ حَصَلَ مِن أَحَدِهِمَا) أي: تَعْتَقِدُ بِوُقُوعِ النسبةِ، وهِيَ حصولُ السفرِ من عَلِيٍّ أو خالدٍ، لا عَلَى وَجْهِ التَّعْيِينِ.
(٧) (وَلَكِنْ تَطْلُبُ تَعْيِينَهُ) أي: تَطْلُبُ تَصَوُّرَ المُسْنَدِ إليهِ على وجهِ التعيينِ؛ لِأَنَّهُ هو المُتَّصِفُ بِكَوْنِهِ حَصَلَ لهُ السفرُ.
(٨) (ولذا) أي: وَلِأَجْلِ أنَّ المطلوبَ تَعْيِينُهُ.
(٩) (يُجَابُ) عن هذا الاستفهامِ.
(١٠) (بالتعيينِ، فيُقَالُ: "عَلِيٌّ" مَثَلًا) وَتَصَوَّرْتَ حِينَئِذٍ المُسْنَدَ إليهِ بِخُصُوصِهِ على وَجْهِ التعيينِ, وَأَنَّهُ عَلِيٌّ, لا خَالِدٌ.
(١١) (والتصديقُ هو إدراكُ النسبةِ) أي: الإذعانُ بأنَّ النسبةَ التامَّةَ بينَ الشيئينِ وَاقِعَةٌ فِي الخارجِ, أوْ لَيْسَتْ واقعةً, أي: إدراكُ مُوَافَقَتِهَا لِمَا فِي الواقعِ أَوْ عَدَمُ مُوَافَقَتِهَا لهُ، وهذا الإدراكُ كما يُسَمَّى تَصْدِيقًا يُسَمَّى حُكْمًا وَإِسْنَادًا وَإِيقَاعًا وَانْتِزَاعًا وَإِيجَابًا وَسَلْبًا، سَوَاءٌ كَانَت النِّسْبَةُ التي طُلِبَ التصديقُ بها مَضْمُونَ الجملةِ الفِعْلِيَّةِ، وَهَذَا أَكْثَرُ.
(١٢) (نحوَ: أَسَافَرَ عَلِيٌّ؟) فَإِنَّكَ قَدْ تَصَوَّرْتَ السَّفَرَ وَعَلِيًّا، والنسبةُ بَيْنَهُمَا وهِيَ حُصُولُ السفرِ مِن عليٍّ، إِلَّا أنَّ ذِهْنَكَ تَرَدَّدَ فِيهَا بَيْنَ وُقُوعِهَا, وَلَا وُقُوعِهَا فِي الخارجِ.
(١٣) وَ (تَسْتَفْهِمُ عن حصولِ السفرِ وَعَدَمِهِ) أي: وَتَطْلُبُ تَعْيِينَ ما تَلَبَّسَتْ بهِ تِلْكَ النسبةُ من الوقوعِ وَاللَّا وُقُوعٍ.
(١٤) (وَلِذَا) أي: وَلِأَجْلِ أنَّ المطلوبَ تَعْيِينُ ما تَلَبَّسَتْ بهِ تِلْكَ النِّسْبَةُ.
(١٥) (يُجَابُ) عَنْ هَذَا الاستفهامِ.
(١٦) (بِنَعَمْ) وَيَحْصُلُ لكَ التصديقُ بوقوعِ النسبةِ.
أو [١] لا [٢]. والمَسْئُولُ عنْهُ [٣] في التصوَّرِ [٤] ما يَلِي الهمزةَ [٥] , ويَكُونُ لَهُ [٦] مُعَادِلٌ يُذْكَرُ بعدَ أَمْ [٧] , وَتُسَمَّى مُتَّصِلَةً [٨]، فتقولُ في الاستفهامِ عن المُسْنَدِ إليهِ [٩]: أنتَ فَعَلْتَ هذا أمْ يُوسُفُ [١٠]، و [١١]
عن المُسْنَدِ [١٢]: أَرَاغِبٌ أَنْتَ عن الأمْرِ, أمْ رَاغِبٌ فِيهِ [١٣]، و [١٤] عن المفعولِ أَإِيَّايَ تَقْصِدُ أَمْ خَالِداً [١٥]، و [١٦] عن الحالِ: أَرَاكِبًا جِئْتَ أَمْ مَاشِيًا [١٧]، و [١٨] عن الظرفِ: أَيَوْمَ الخميسِ
(١) (أو) يُجَابُ عنهُ بقولِهِ
(٢) (لَا) فَيَحْصُلُ لكَ التصديقُ بِعَدَمِ وُقُوعِهَا. أو كانت النسبةُ مَضْمُونَ الجملةِ الاسْمِيَّةِ، نحوَ: أَعَلِيٌّ مُسَافِرٌ؟ فقد تَصَوَّرْتَ الطرفَيْنَ وَالنسبةَ، وَسَأَلْتَ عن وُقُوعِهَا خَارِجًا، فإذا قِيلَ فِي الجوابِ: هو مُسَافِرٌ حَصَلَ التصديقُ.
(٣) (والمسئولُ عنهُ) أي: بالهمزةِ
(٤) (فى التصورِ) أي: قَصْدِ السؤالِ عن أجزاءِ الجملةِ.
(٥) (ما يَلِي الهمزةَ) أي: هو تَصَوُّرُ الجزءِ الذي يَلِيهَا مِن تلكَ الأجزاءِ.
(٦) (وَيَكُونُ لَهُ) أي: لِهَذَا المسئولِ عنهُ لَفْظٌ.
(٧) (مُعَادِلٌ يُذْكَرُ بعدَ أَمْ) بِفَتْحِ الهمزةِ.
(٨) (وَتُسَمَّى مُتَّصِلَةً) أي: تُوصَفُ أَمْ فِي هذه الحالةِ بِكَوْنِهَا مُتَّصِلَةً لِاتِّصَالِ مَا بَعْدَهَا بِمَا قَبْلَهَا.
(٩) (فَتَقُولُ فِي الاستفهامِ عن المُسْنَدِ إليهِ) الفاعلِ. وقد تَقَدَّمَ مثالُ الاستفهامِ عن المسندِ إليهِ المبتدأِ.
(١٠) (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا أمْ يُوْسَفُ؟) فَإِنَّ هذا الكلامَ إِنَّمَا يَقُولُهُ مَن عَرَفَ حُصُولَ أَصْلِ النسبةِ، بِأَنْ عَرَفَ صُدُورَ الفعلِ المُشَارِ إليهِ مِن شخصٍ, وَشَكَّ فِي كونِهِ المخاطَبَ أو يوسُفَ, فَكَأَنَّهُ يقولُ: الذي صَدَرَ منهُ الفعلُ المشارُ إليهِ أَأَنْتَ أمْ يُوسُفُ، فَالشَّكُّ فِي الفاعلِ، والسؤالُ لِطَلَبِ التَّصَوُّرِ.
(١١) (وَ) تَقُولُ فِي الاستفهامِ.
(١٢) (عَن المُسْنَدِ) خَبَرِ المبتدأِ.
(١٣) (أَرَاغِبٌ أَنْتَ عن الأمرِ, أمْ رَاغِبٌ فِيهِ؟) فَإِنَّ هذا الكلامَ إِنَّمَا يَقُولُهُ مَن عَرَفَ صُدُورَ فِعْلٍ من المخاطَبِ, وَشَكَّ فِي ذلكَ الفِعْلِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: الفِعْلُ الذي صَدَرَ مِن المُخَاطَبِ أو الرَّغْبَةُ عن الأمرِ، أَهُوَ الرغبةُ فيهِ؟ فَالشَّكُّ فِيمَا أُسْنِدَ إلى المُخَاطَبِ، وَالسُّؤَالُ لِطَلَبِ التَّصَوُّرِ.
وَمِثَالُ الاستفهامِ عن المُسْنَدِ الفِعْلُ: أَضَرَبْتَ زَيْدًا أَمْ أَكْرَمْتَهُ؟ فَإِنَّ هذا الكلامَ يَقُولُهُ مَنْ عَرَفَ تَعَلُّقَ فِعْلٍ بالمخاطَبِ، وَلَكِنْ لا يَعْرِفُ أَنَّهُ ضَرْبٌ أو إكرامٌ، وَأَرَادَ تَعْيِينَهُ، فالشكُّ فِي الفِعْلِ، والسؤالُ لِطَلَبِ التَّصَوُّرِ.
(١٤) (وَ) تَقُولُ فِي الاستفهامِ.
(١٥) (عن المفعولِ: أَإِيَّايَ تَقْصِدُ أَمْ خَالِداً؟) فَإِنَّ هذا الكلامَ تَقُولُهُ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ مُخَاطَبَكَ قَصَدَ أَحَدًا, وَجَهِلْتَ عَيْنَ ذلك الأحدِ، فَكَأَنَّكَ تَقُولُ: مَقْصُودُكَ مَا هُوَ أَنَا أَوْ خَالِدٌ؟ فَالشَّكُّ هُنَا فِي المَفْعُولِ، وَالسؤالُ لِطَلَبِ التَّصَوُّرِ.
(١٦) (و) تَقُولُ فِي الاستفهامِ
(١٧) (عن الحالِ: أَرَاكِبًا جِئْتَ أَمْ مَاشِيًا؟) فالشكُّ هُنَا فِي حَالَةِ مَجِيءِ المُخَاطَبِ.
(١٨) (وَ) تقولُ فِي الاستفهامِ
قَدِمْتَ أمْ يومَ الجمعةَ [١]، وهكذا [٢]. وقد لا [٣] يُذْكَرُ المُعَادِلُ [٤] نحو: أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا. أَرَاغِبٌ أَنْتَ عن الأمْرِ. أَ إِيَّايَ تَقْصِدُ. أَرَاكِبًاجِئْتَ. أَيَوْمَ الخميسِ قَدِمْتَ [٥]. والمَسْئُولُ عنهُ [٦] فى [٧] التصديقِ النِّسْبَةُ [٨] , ولا يكونُ لها مُعَادِلٌ [٩] , فإنْ جاءَتْ أمْ بَعْدَهَا [١٠] قُدِّرَتْ [١١] مُنْقَطِعَةً [١٢] وتكونُ [١٣]
بِمَعْنَى بَلْ [١٤].
(١) (عن الظرفِ: أَيَوْمَ الخميسِ قَدِمْتَ أَمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ؟) فَالشَّكُّ فِي هذا المثالِ فِي ظَرْفِ الزمانِ.
(٢) (وهكذا) أي: سَائِرُ المُتَعَلِّقَاتِ، نحوَ: أَفِي الدَّارِ صَلَّيْتَ, أَمْ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ أو تَأَدْيِبًا ضَرَبْتَ أَمْ عِقَابًا؟
أَفَادَهُ فِي المُطَوَّلِ.
(٣) (وقد لا) تُذْكَرُ أَمْ فَلَا
(٤) (يُذْكَرُ المُعَادِلُ) بَعْدَهَا.
(٥) (نَحْوَ: أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا؟ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَن الأَمْرِ؟ أَإِيَّايَ تَقْصِدُ؟ أَرَاكِبًا جِئْتَ؟ أَيَوْمَ الخَمِيسِ قَدِمْتَ؟) .
فَجَمِيعُ هذه لِطَلَبِ التَّصَوُّرِ أي: تَصَوُّرِ ما يَلِي الهمزةَ، ولا التباسَ بِأَنْ يُرَادَ بها طَلَبُ التصديقِ؛ إذْ تَقْدِيرُ المثالِ الأوَّلِ: أمْ فَعَلَهُ يُوسُفُ، والثاني: أَمْ رَاغِبٌ أَنْتَ فِي الأمرِ، والثالثِ: أَمْ تَقْصِدُ خَالِدًا، والرابعِ: أمْ جِئْتَ مَاشِيًا، والخامسِ: أَمْ قَدِمْتَ يَوْمَ الجُمُعَةِ.
(٦) (والمَسْئُولُ عَنْهُ) بالهمزةِ.
(٧) (فى) طَلَبِ.
(٨) (التصديقِ النِّسْبَةُ) أي: حَالُهَا من وقوعٍ أو لَا وُقُوعٍ، وَهُوَ معنًى دَائِرٌ بينَ المُسْنَدِ والمُسْنَدِ إليهِ.
(٩) (وَلَا يَكُونُ لَهَا مُعَادِلٌ) كما أَنَّهُ لا تُذْكَرُ أمْ بَعْدَ الجُمْلَةِ الدَّالَةِ على النِّسْبَةِ الخَبَرِيَّةِ.
(١٠) (فإنْ جَاءَتْ أَمْ بَعْدَهَا) أي: بعدَ الجملةِ الدالَّةِ على النسبةِ
(١١) (قُدِّرَتْ) أي: أَمْ.
(١٢) (مُنْقَطِعَةً) لِانْقِطَاعِ مَا بَعْدَهَا عَمَّا قَبْلَهَا؛ لأنَّ الغرضَ من الإتيانِ بها الانتقالُ من كلامٍ إلى كلامٍ آخَرَ.
(١٣) (وَتَكُونُ) أي: أمْ.
(١٤) (بِمَعْنَى بَلْ) الإضرابِيَّةِ، يعني: أَنَّكَ اسْتَفْهَمْتَ أَوَّلًا عن نِسْبَةِ الجملةِ التي قَبْلَهَا, ثُمَّ أَرَدْتَ إِضْرَابًا عنهُ، واستفهامًا ثانيًا, وَيَكُونُ ذلكَ حِينَئِذٍ اسْتِفْهَامًا عن التصديقِ تَالِيًا للاستفهامِ بالهمزةِ عن التصديقِ أيضًا. وَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الجُمْلَةِ بعدَ هذهِ المُنْقَطِعَةِ نحوَ قولِ الشاعرِ:
وَلَسْتُ أُبَالِي بَعْدَ فَقْدِي مَالِكًا ... أَمَوْتِي نَاءٍ أَمْ هُوَ الآنَ وَاقِعُ
فَإِنْ وَقَعَ بعدَهَا مُفْرَدٌ قُدِّرَ بجملةٍ، نَحْوَ: أَحَضَرَ الأَمِيرُ أَمْ جَيْشُهُ؟ أي: بَلْ حَضَرَ جَيْشُهُ، ومِن هنا: ظَهَرَ الفَرْقُ بين الاستفهامِ بالهمزةِ عن التَّصَوُّرِ والاستفهامِ بها عن التصديقِ، بِأَنَّ الأوَّلَ ما صَلَحَ أنْ يُؤْتَى بَعْدَهُ بأَمِ المُتَّصِلَةِ دونَ المُنْقَطِعَةِ، والثانيَ حَقُّهُ أنْ يُؤْتَى بَعْدَهُ بأمِ المُنْقَطِعَةِ دونَ المُتَّصِلَةِ.
٢ - وهلْ لِطَلَبِ التصديقِ [١] فقطْ [٢] نحو: هل جاءَ صَدِيقُكَ [٣]؟ والجوابُ [٤] نَعَمْ [٥] أوْ لا [٦] , ولِذَا [٧] يَمْتَنِعُ مَعَهَا [٨] ذِكْرُ المُعَادِلِ فلا يُقَالُ: هل جاءَ صَدِيقُكَ أمْ عَدُوُّكَ [٩]؟ وهل [١٠] تُسَمَّى بَسِيطَةً إن اسْتُفْهِمَ بها عن وجودِ شَيْءٍ في نَفْسِهِ [١١]
نحوُ: هل العَنْقَاءُ موجودةٌ [١٢]، و [١٣] مُرَكَّبَةً إن اسْتُفْهِمَ بها عن وجودِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ [١٤] نحوُ: هل تَبِيضُ العنقاءُ وتُفْرِخُ [١٥].
(١) (وَهَلْ لِطَلَبِ التصديقِ) أي: لِطَلَبِ أَصْلِهِ, وهو مُطْلَقُ إِدراكِ وُقُوعِ النسبةِ أو لا وُقُوعِهَا.
(٢) (فَقَطْ) أي: وَلَا يُؤْتَى بها لِطَلَبِ التَّصَوُّرِ. وَتَدْخُلُ عندَ استعمالِهَا فِي التصديقِ الذي تَخْتَصُّ بهِ على الجُمْلَتَيْنِ الفعليَّةِ.
(٣) (نَحْوَ: هَلْ جَاءَ صَدِيقُكَ؟) إذا كَانَ المطلوبُ التصديقَ بِثُبُوتِ المَجِيءِ لِصَدِيقِكَ, أي: إِدْرَاكَ أنَّ هذا الثبوتَ مُطَابِقٌ لِلواقِعِ مع العلمِ بِحَقِيقَةِ كُلٍّ من المُسْنَدَيْنِ، والاسْمِيَّةِ نَحْوَ: هَلْ خَالِدٌ صَدِيقُكَ؟ إذا كانَ المطلوبُ التصديقَ بِثُبُوتِ صَدَاقَتِكَ لخالدٍ.
(٤) (والجوابُ) عن هذا الاستفهامِ.
(٥) (نَعَمْ) أي: جَاءَ صَدِيقُكَ، فَيَحْصُلُ لكَ التَّصْدِيقُ بِوُقُوعِ النِّسْبَةِ.
(٦) (أوْ لَا) فَيَحْصُلُ لَكَ التصديقُ بِعَدَمِ وُقُوعِ النسبةِ. هذا وَيُشْتَرَطُ فِي الجملةِ التي تَدْخُلُ (( هل )) عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ مُثْبَتَةً، فَلَا تَدْخُلُ على مَنْفِيَّةٍ، فلا يُقَالُ: هَلْ لَا قَامَ خَالِدٌ؛ لِأَنَّهَا فِي الأصلِ بِمَعْنَى قَدْ, وهِيَ لا تَدْخُلُ على المَنْفِيِّ، فَلَا يُقَالُ: قَدْ لَا يَقُومُ زَيْدٌ
(٧) (وَلِذَا) أي: وَلِكَوْنِ (( هلْ )) لَا يُطْلَبُ بِهَا التصديقُ.
(٨) (يَمْتَنِعُ مَعَهَا) أي: مع هَلْ.
(٩) (ذِكْرُ المُعَادِلِ، فَلَا يُقَالُ: هَلْ جَاءَ صَدِيقُكَ أَمْ عَدُوُّكَ) ، لِأَنَّ أَمْ هُنَا وَقَعَ بعدَها مُفْرَدٌ، فَدَلَّ على كَوْنِهَا مُتَّصِلَةً، وَأَم المُتَّصِلَةُ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ عندَ طَلَبِ التَّصَوُّرِ، وَإِرَادَةِ تَعْيِينِ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ المُبْهَمِ مَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ النسبةُ مِنْهُمَا بَعْدَ العلمِ بأصلِ تلكَ النسبةِ، وقد تَقَدَّمَ أنَّ هَلْ لِطَلَبِ أصلِ النسبةِ، فَمُقْتَضَاهَا جَهْلُ أصلِ النسبةِ؛ إِذْ لَا يُسْأَلُ عن معلومٍ، وَمُقْتَضَى أم المُتَّصِلَةِ العِلْمُ بِهَا فَتَنَافَيَا. نَعَمْ إِذَا أُرِيدَتْ بِهَا أم المُنْقَطِعَةُ، وَقُدِّرَ فِعْلٌ بَعْدَهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالُ ذلكَ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ تُعَادِلَ أم المُنْقَطِعَةَ، فَتَقُولُ: هلْ قَامَ زَيْدٌ أَمْ قَعَدَ بِشْرٌ؟ وَهَلْ تَأْتِينِي أَمْ تُحَدِّثُنِي؟ فَتَدَبَّرْ.
(١٠) (وَهَلْ) تَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: بَسِيطَةٍ وَمُرَكَّبَةٍ.
(١١) (تُسَمَّى بَسِيطَةً إن اسْتُفْهِمَ بها عن وُجُودِ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ) أي: طُلِبَ بها التَّصْدِيقُ بِوُقُوعِ نِسْبَةٍ بينَ شَيْءٍ جُعِلَ مَوْضُوعًا، وبينَ مَحْمُولٍ هو عَيْنُ الوجودِ الخَارِجِيِّ.
(١٢) (نحوَ: هل العَنْقَاءُ مَوْجُودَةٌ؟) أي: ثابتةٌ فِي الخارجِ وَمُتَحَقِّقَةٌ فيهِ، فالمطلوبُ التصديقُ بوقوعِ نسبةِ الوجودِ الخارجيِّ لِلْعَنْقَاءِ، حَكَى الزَّمَخْشَرِيُّ فِي رَبِيعِ الأَبْرَارِ أَنَّهَا طَائِرٌ، فيها مِن كُلِّ شَيْءٍ مِن الألوانِ، وكانتْ فِي زَمَنِ أصحابِ الرَّسِّ، تَأْتِي إلى أَطْفَالِهِمْ وَصِغَارِهِمْ, فَتَخْطِفُهُمْ وَتَغْرُبْ بِهِمْ نَحْوَ الجبلِ فَتَأْكُلُهُمْ، فَشَكَوْا ذلكَ إلى نَبِيِّهِمْ صَالِحٍ عليهِ السلامُ، فَدَعَا اللَّهَ عليها، فَأَهْلَكَهَا، وَانْقَطَعَ نَسْلُهَا، فَسُمِّيَتْ عَنْقَاءَ.
مُغَرَّبٌ انْتَهَى.
وَسُمِّيَتْ (( هَلْ )) بَسِيطَةً لِبَسَاطَةِ المَسْؤُولِ عَنْهُ فيها, وَهُوَ وُجُودُ نَفْسِ الشَّيْءِ، الموضوعِ فقطْ.
(١٣) (و) تُسَمَّى هَلْ
(١٤) (مُرَكَّبَةً إن اسْتُفْهِمَ بها عن وجودِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ) أي: طُلِبَ التصديقُ بها عن وقوعِ نسبةٍ بينَ شَيْءٍ جُعِلَ موضوعًا, وبينَ شَيْءٍ آخَرَ جُعِلَ مَحْمُولاً، وهو غيرُ الوجودِ لِذَلِكَ الموضوعِ، بلْ هوَ وُجُودُ شَيْءٍ آخَرَ، فالمرادُ بالوجودِ الواقعِ مَحْمُولًا هُنَا النِّسْبَةُ - بِخِلَافِهِ فِي البسيطَةِ - فالمرادُ بهِ الوجودُ الخارجيُّ، وهو التَّحَقُّقُ فِي الخارجِ.
(١٥) (نحوَ: هَلْ تَبِيضُ العَنْقَاءُ وَتُفْرِخُ؟) فإنَّ المطلوبَ التصديقُ بوقوعِ نِسْبَةِ البيضِ والتفريخِ للعنقاءِ, أو بِعَدَمِ وُقُوعِهَا، وَسُمِّيَتْ هذهِ مُرَكَّبَةً لِتَرْكِيبِ المَسْؤُولِ عنهُ فيها، مِن وُجُودِ نَفْسِ شَيْءٍ لشيءٍ آخَرَ، فَاعْتُبِرَ فيها ما اعْتُبِرَ فِي البسيطَةِ وَزِيَادَةٌ، فَإِنَّ قَوْلَنَا: هَل العنقاءُ مَوْجُودَةٌ؟ المُعْتَبَرُ فيهِ وُجُودُ العنقاءِ. وَقَوْلَنَا هَلْ تَبْيضَ العنقاءُ؟ المعتبرُ فيهِ وجودُ العنقاءِ وَبَيْضِهَا، فَإِنْ نُظِرَ إلى غيرِ الوجودِ الواقعِ رَابِطَةٌ فِي الأمرَيْنِ، كان المُعْتَبَرُ فِي أَوَّلِهِمَا شَيْئًا وَاحِدًا وهو العنقاءُ، وفى ثَانِيهِمَا شَيْئَيْنِ هُمَا العنقاءُ وَبَيْضُهَا، وَإِنْ نُظِرَ إلى الوجودِ المذكورِ كَانَ المُعْتَبَرُ فِي الأوَّلِ شَيْئَيْنِ، وفى الثاني ثَلَاثَةً، وعلى كُلِّ حالٍ فالاعتبارُ فِي الأوَّلِ فيه بَسَاطَةٌ بالنسبةِ إلى الاعتبارِ فِي الثاني، بمعنى قِلَّةِ المُعْتَبَرِ وَكَثْرَتِهِ.
٣ - ومَا يُطْلَبُ بها شَرْحُ الاسْمِ [١] نحوَ: ما العَسْجَدُ أو اللُّجَيْنُ [٢]؟ أو [٣] حقيقةِ المُسَمَّى [٤] نحوَ: ما الإنسانُ [٥]؟ أو [٦] حالِ المَذْكُورِ [٧]
مَعَهَا [٨]، كقولِكَ لقادِمٍ عَلَيْكَ: مَا أَنْتَ [٩].
(١) (وَمَا يُطْلَبُ بِهَا شَرْحُ الاسمِ) أي: بَيَانُ مَفْهُومِهِ الإجماليِّ الذي وُضِعَ لهُ فِي اللغةِ أو الاصطلاحِ، فذلك المفهومُ الموضوعُ لهُ هو المطلوبُ شَرْحُهُ وَبَيانُهُ، والمرادُ بالاسمِ هنا الكلمةُ، عَدَلَ إليهِ لِمُشَاكَلَتِهِ لِلمُسَمَّى.
(٢) (نَحْوَ ما العَسْجَدُ أو اللُّجَيْنُ؟) تقولُ: هذا طَالِبًا أنْ يُعَيَّنَ لَكَ مَدْلُولُهُ اللُّغَوِيُّ، فَيُجَابُ بِإِيرَادِ لَفْظٍ أَشْهَرَ مِنْهُ عندَ السامعِ، فيُقَالُ فِي جوابِ ما العسجدُ؟ إِنَّهُ الذَّهَبُ، وفى جوابِ: ما اللُّجَيْنُ؟ إِنَّهُ الفِضَّةُ، سَوَاءٌ كانَ هذا اللفظُ الأَشْهَرُ مُرَادِفًا لهُ أمْ لَا، وسواءٌ كانَ مِنْ هذه اللغةِ التي سَأَلَ بها السائلُ أم لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ مُفْرَدًا أم مُرَكَّبًا بِشَرْطِ أنْ يَكُونَ فيهِ إِجْمَالٌ.
(٣) (أو) شَرْحُ.
(٤) (حَقِيقَةِ المُسَمَّى) المرادُ بالمُسَمَّى المفهومُ الإجماليُّ، والمرادُ بحقيقتِهِ أَجْزَاءُ ذلكَ المفهومِ الإجماليِّ، أَعْنِي: الماهِيَّةَ التَّفْصِيلِيَّةَ الثابتةَ فِي نَفْسِ الأمرِ التي بها أَفْرَادُ الشَّيْءِ تَحَقَقَّتْ بحيثُ لا يُزَادُ عليها فِي الخارجِ إلا العَوَارِضُ كالإنسانِ، فإنَّ مَفْهُومَهُ الإجماليَّ الذي هو مُسَمَّاهُ نَوْعٌ مَخْصُوصٌ من الحيوانِ، وَحَقِيقَةُ ذلكَ المُسَمَّى حيوانٌ ناطِقٌ.
(٥) (نَحْوَ: مَا الإِنْسَانُ؟) تَقُولُ هذا طالِبًا أَنْ يُشْرَحَ لَكَ حَقِيقَتُهُ الثَّابِتَةُ فِي نفسِ الأمرِ، فَيُجَابُ بِإيرَادِ تَعْرِيفٍ حَقِيقِيٍّ مُبَيِّنٍ لِحَقِيقَتِهِ التي بها تَحَقَّقَتْ أَفْرَادُهُ؛ فإنَّ أَفْرَادَهُ لَا تَزِيدُ على هَذِه الحَقِيقَةِ إلَّا بِالعَوَارِضِ،
(٦) (أو) شَرْحُ
(٧) (حالِ المَذْكُورِ) أي: صِفَتِهِ
(٨) (مَعَهَا) أي: مع لَفْظَةِ ما
(٩) (كَقَوْلِكَ لِقَادِمٍ عليكَ: ما أَنْتَ؟) طالبًاشَرْحَ حَالِ المُخَاطَبِ، كَأَنَّكَ تقولُ: أَيُّ وَصْفٍ يُقَالُ فِيكَ؟ وَجَوَابُهُ: زَائِرٌ, أو مَبْعُوثٌ من خالدٍ مَثَلًا.
٤ - ومَنْ يُطْلَبُ بها تَعْيِينُ العُقَلَاءِ [١]، كقولِكَ: مَن فَتَحَ مِصْرَ [٢]؟
٥ - وَمَتَى يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الزمانِ [٣] ما ضِيًاكانَ أوْ مُسْتَقْبَلاً [٤]، نحوَ: مَتَى جِئْتَ [٥] ومَتَى تَذْهَبُ [٦]؟
٦ - وَأَيَّانَ يُطْلَبُ بها تعيينُ الزمانِ المستقبلِ خاصَّةً [٧] وتكونُ [٨] في مَوْضِعِ التهويلِ [٩]، كقولِهِ تعالى {يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القيامِةِ} [١٠].
(١) (ومَنْ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ العُقَلَاءِ) أي: ذَوِي العلمِ لِيَتَنَاوِلَ البَارِئُ تَعَالَى، نَحْوَ: {فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى} ، وَتَعْيِينُ ذَوِي العلمِ يَكُونُ بِذِكْرِ الأمرِ المُتَعَلِّقِ بهِ بحيثُ يتَمَيَّزُ بهِ عَمَّا سِوَاهُ من الأفرادِ ذَوِي العلمِ، سَوَاءٌ كانَ هذا الأمرُ عَلَمًا لهُ, أو وَصْفًا خاصًّا بهِ.
(٢) (كَقَوْلِكَ: مَنْ فَتَحَ مِصْرَ؟) فَإِنَّكَ تَقُولُهُ إذا عَلِمْتَ أَنَّ مِصْرَ فَتَحَهَا أَحَدٌ مِن ذَوِي العلمِ، لَكِنْ لمْ يَتَشَخَّصْ عِنْدَكَ، فَتَسْأَلُ بِمَنْ عن مَشْخَصِهِ، فَيُجَابُ بِأَنَّهُ عَمْرُو بنُ العَاصِ فِي خلافةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ.
وَحَيْثُ إِنَّ المَطْلُوبَ بها التعيينُ فَلَا يُجَابُ بالأمرِ العارضِ كَكَاتِبٌ ونحوَهِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقَعَ فِي جوابِ السؤالِ بِمَنْ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ عَارِضَةً لحقيقةِ الإنسانِ لَكِنَّهَا غيرُ مُعَيِّنَةٍ لهُ.
(٣) (وَمَتَى يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الزَّمَانِ) مُطْلَقًا.
(٤) (مَاضِيًا كانَ أو مُسْتَقْبَلًا) أو حَالًا.
(٥) (نَحْوَ: مَتَى جِئْتَ؟) يُقَالُ: فِي طَلَبِ تعيينِ الزمانِ الماضي، والجوابِ: سَحَرًاأو نَحْوَهُ.
(٦) (وَمَتَى تَذْهَبُ؟) يُقَالُ: فِي طَلَبِ تَعْيِينِ وَاحِدٍ من زَمَنَيِ الحالِ والاستقبالِ، والجوابُ: هذهِ الساعةَ أو غَدًا.
(٧) (وَأَيَّانَ يُطْلَبُ بها تَعْيِينُ الزمانِ المُسْتَقْبَلِ خَاصَّةً) فيُقَالُ: أَيَّانَ يُثْمِرُ هذا الغَرْسُ؟ والجوابُ: بَعْدَ عشرينَ سَنَةً مَثَلًا. ويُقَالُ: أَيَّانَ تَأْتِي؟ والجوابُ: بَعْدَ غَدٍ.
(٨) (وَتَكُونُ) أيْ: وَتُسْتَعْمَلُ أَيَّانَ.
(٩) (فِي مَوْضِعِ التَّهْوِيلِ) أي: قَصْدِ التَّفْخِيمِ لِشَأْنِ المسئولِ عنهُ، كما تُسْتَعْمَلُ فِي غيرِهِ, كَمَا هو ظَاهِرُ كلامِ النُّحَاةِ.
فَالْأَوَّلُ:
(١٠) (كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ} ) فَقَد اسْتُعْمِلَتْ أَيَّانَ مَعَ يومِ القيامةِ، لِلتَّهْوِيلِ والتفخيمِ بِشَأْنِهِ، وفيهِ حَذْفُ مُضَافٍ، والتقديرُ: أَيَّانَ وُقُوعُ يَوْمِ القيامةِ؟ أي: يَوْمُ القيامةِ يَقَعُ فِي أيِّ زَمَانٍ مِن الأزمانِ المُسْتَقْبَلَةِ؟
وَجَوَابُ هذا السؤالِ: {يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ} .
والثانِي:
كأَنْ يُقَالَ: أَيَّانَ تَنَامُ؟ والجوابُ: بَعْدَ سِتِّ سَاعَاتٍ.
٧ - وكيفَ يُطْلَبُ بها تعيينُ الحالِ [١] نحوَ: كيفَ أنتَ [٢]؟
٨ - وأينَ يُطْلَبُ بها تعيينُ المكانِ، نحوَ: أينَ تَذْهَبُ [٣]؟
٩ - وَأَنَّى تكونُ [٤] بِمَعْنَى كَيْفَ [٥]، نحوَ: {أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا} [٦] و [٧] بمعنى مِن أَيْنَ [٨] نَحْوَ [٩] {يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا} [١٠] و [١١] بمعنى مَتَى، نحوَ [١٢] أَنَّى تَكُونُ زِيَادَةُ النِّيلِ؟ [١٣]
(١) (وَكَيْفَ يُطْلَبُ بها تَعْيِينُ الحالِ) أي: الصفةِ التي عليها الشَيْءُ كَالصِّحَّةِ والمرضِ، والركوبِ والمَشْيِ.
(٢) (نَحْوَ: كَيْفَ أَنْتَ؟) أي: ما هِيَ الحالةُ التي أَنْتَ عليها؟
فَجَوَابُهُ: صَحِيحٌ، أو سَقِيمٌ، أو مشغولٌ، ونحوَ ذلكِ.
وَنَحْوَ: كَيْفَ جَاءَ خَالِدٌ؟ فيُقَالُ فِي جَوَابِهِ: رَاكِبًا, أو مَاشِيًا، وَتَكُونُ هِيَ بِحَسَبِ العواملِ، فَتَكُونُ خَبَرًا كما فِي المثالِ المذكورِ، وَتَكُونُ مَفْعُولًا أو حالًا كَمَا فِي قَوْلِكَ: كَيْفَ وَجَدْتَ خَالِدًا؟ أي: على أيِّ حالٍ؟ أو فِي أيِّ حالٍ وَجَدْتَهُ؟
هَذَا، وفي كلامِ بَعْضِهِمْ أنَّهُ يُسْأَلُ بِكَيْفَ عن الصفاتِ الغَرِيزِيَّةِ, لا غَيْرُ، فلا يُقَالُ: كَيْفَ زَيْدٌ أَقَائِمٌ أم قَاعِدٌ؟ وهو مَرْدُودٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنَّى شِئْتُمْ} ، فَإِنَّهُ بِمَعْنَى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ، وهِيَ حالٌ غيرُ غَرِيزِيَّةٍ.
(٣) (وَأَيْنَ يُطْلَبُ بها تَعْيِينُ المَكَانِ، نَحْوَ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟) أي: الآنَ أو بَعْدَهُ، وَجَوَابُهُ: إلى السوقِ مَثَلًا، ويُقَالُ: أَيْنَ جَلَسْتَ بِالأَمْسِ؟ وَجَوَابُهُ: أَمَامَ الأميرِ، وَشِبْهُهُ.
وَأَيْنَ زَيْدٌ؟ وَجَوَابُهُ: فِي الدارِ، أو فِي المسجدِ مَثَلًا.
(٤) (وَأَنَّى تَكُونُ) أي: تُسْتَعْمَلُ.
(٥) (بِمَعْنَى كَيْفَ) وَيَجِبُ أنْ يكونَ بَعْدَهَا فِعْلٌ, لَا فَرْقَ بينَ الماضي وَغَيْرِهِ، فالأوَّلُ نَحْوَ قَوْلِهِ تعالَى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، أي: كَيْفَ شِئْتُمْ، بِمَعْنَى على أيِّ حالٍ، وَمِنْ أيِّ شِقٍّ أَرَدْتُمْ، مُقَابَلَةً وَجَنْبًا وغيرَ ذلكِ.
والثاني:
(٦) (نَحْوَ: {أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا} ) أيْ: كَيْفَ يُحْيِي اللَّهُ أَهْلَ هذهِ القريةِ؟ أو كيفَ يُعَمِّرُ اللهُ هذهِ القريةَ؟ بِخِلَافِ مَا إذا لم يَلِهَا الفعلُ، فلا تُسْتَعْمَلُ بهذا المعنى، ولا يُقَالُ: أَنَّى زَيْدٌ؟ بِمَعْنَى: كَيْفَ هو, أَصَحِيحٌ أم سَقِيمٌ؟
(٧) (وَ) تُسْتَعْمَلُ أيضًا.
(٨) (بِمَعْنَى مِن أينَ؟) فَتَتَضَمَّنُ الظرفيَّةَ والابتدائيَّةَ.
(٩) (نحوَ) قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عن زَكَرِيَّا عليهِ السلامُ.
(١٠) ( {يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا؟} ) أي: مِنْ أَيْنَ لكِ هذا الرزْقُ الآتِي كُلَّ يَوْمٍ؟ وكانَ يَجِدُ عندَها فاكهةً فِي غيرِ وَقْتِ أَيَّامِهَا، وليس المرادُ: كَيفَ لَكِ هذا؟ بدليلِ قَوْلِهَا: {قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} .
وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى أَيْنَ فَقَطْ، فَتَضَمَّنُ الظَّرْفِيَّةَ دُونَ الابتدائيَّةِ، نَحْوَ قَوْلِهِ: مِنْ أَيْنَ عِشْرُونَ لَنَا؟ من أَنَّى؟ أي: مِنْ أَيْنَ عِشْرُونَ لَنَا، وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ، فَلَمْ تَتَضَمَّنْ مَعْنَى مِنْ لِلتَّصْرِيحِ بِهَا.
(١١) (وَ) تُسْتَعْمَلُ أَيْضًا (بِمَعْنَى) مَتَى، نَحْوَ
(١٢) (أَنَّى تَكُونُ زِيَادَةُ النِّيلِ؟) أي: مَتَى وَفِي أَيِّ زَمَانٍ تُوجَدُ زِيَادَةُ النِّيلِ؟ وَقَدْ نُقِلَ ذلكَ عن الضَّحَّاكِ فِي قولِهِ تَعَالَى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وَيَرُدُّهُ سَبَبُ النُّزُولِ.
(١٣) (وَكَمْ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ عَدَدٍ مُبْهَمٍ) ، فَإِذَا قُلْتَ: كَمْ دِرْهَمًا لَكَ؟ كَأَنَّكَ قُلْتَ: أَعِشْرُونَ أَمْ ثَلَاثُونَ؟ وَقَدْ يُحْذَفُ المُمَيَّزُ ويُقَالُ: كَمْ دِرْهَمُكَ؟ أي: دَانِقًا، وَكَمْ رَأَيْتُكَ؟ أي: مَرَّةً.
١٠ - وكمْ يُطْلَبُ بها تعيينُ عددٍ مُبْهَمٍ، نحوَ [١] {كَمْ لَبِثْتُمْ} [٢].
١١ - وأيٌّ يُطْلَبُ بها تمييزُ أَحَدِ المُتَشَارِكَيْنِ في أَمْرٍ يَعُمُّهُمَا [٣]، نحوَ [٤]: {أيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا} [٥] وَيُسْأَلُ بها [٦] عن الزمانِ والمكانِ والحالِ والعددِ والعاقِلِ وغيرِهِ حَسَبَ ما تُضَافُ إليهِ [٧].
وقد تَخْرُجُ ألفاظُ الاستفهامِ عن [٨] معناهَا الأَصْلِيِّ [٩] لِمَعَانٍ أُخْرَى تُفْهَمُ [١٠] مِن [١١] سياقِ الكلامِ. [١٢].
(١) و (نَحْوَ) قَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ}
(٢) ( {كَمْ لَبِثْتُمْ} ) أي: كَمْ يَوْمًا, أو كَمْ شَهْرًا, أو كَمْ سَنَةً, أو كَمْ سَاعَةً؟ ثم إنْ كانَ الطلبُ بِهَا على ظاهرِهِ فَيَقَعُ الجوابُ بِمَا يُعَيِّنُ قَدْرَهُ، فيُقَالُ: مِائَةٌ أو ألفٌ مَثَلًا.
وَإِنْ كَانَ الطَّلَبُ بها على غيرِ ظَاهِرِهِ فَلَا يَحْتَاجُ للجوابِ، نحوَ قولِهِ تعالى: {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ} لِظُهُورِ أنْ ليسَ القصدُ استعلامَ مقدارِ عددِ الآياتِ من جهةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى عَلَّامُ الغيوبِ، وَإِنَّمَا القَصْدُ التَّقْرِيعُ والتوبيخُ على عَدَمِ اتِّبَاعِ مُقْتَضَى الآياتِ مع كَثْرَتِهَا وَبَيَانِهَا، أي: قُلْ لَهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا أَجَابُوكَ بِأَنَّنَا آتَيْنَاهُمْ آيَاتٍ كَثِيرَةً فَوَبِّخْهُمْ على عَدَمِ الاتِّبَاعِ مَعَ كَثْرَتِهَا.
(٣) (وَأَيٌّ يُطْلَبُ بها تَمْيِيزُ أَحَدِ المُتَشَارِكَيْنِ فِي أمرٍ يَعُمُّهُمَا) ، يعني: إذا كانَ هُنَاكَ أَمْرٌ يَعُمُّ شَيْئَيْنِ أو أشياءَ بِحَيْثُ وَقَعَ فيهِ الاشتراكُ، وكانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أو مِنْهَا مَحْكُومًا عليهِ بِحُكْمٍ, وهو مَجْهُولٌ عندَ المُتَكَلِّمِ، إِلَّا أَنَّ لَهُ وَصْفًا عِنْدَ غَيْرِهِ يُمَيِّزُهُ، وَأَرَادَ هُوَ تَمَيُّزَهُ، فَإِنَّهُ يُسْأَلُ بِأَيّ عن ذلكَ الموصوفِ بِالوَصْفِ المُمَيِّزِ لهُ، وَهُوَ صَاحِبُ الحُكْمِ.
(٤) (نحوَ) قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً لِسُؤَالِ مُشْرِكِي العَرَبِ أَحْبَارَ اليَهُودِ
(٥) ( {أَيُّ الفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا} ) فَإِنَّ المُشْرِكِينَ مُعْتَقِدُونَ أنَّ أَحَدَ الفَرِيقَيْنِ ثَبَتَتْ لهُ الخَيْرِيَّةُ، والفَرِيقِيَّةُ تَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا، ولم يَتَمَيَّزْ عندَهُم من ثَبَتَتْ له الخيريَّةُ لِعُمُومِهَا، فَسَأَلُوا عن الفريقِ الموصوفِ بالوصفِ المُمَيِّزِ لِأَحَدِهِمَا، فَكَأَنَّهُمْ قَالوا: نَحْنُ خَيْرٌ أَمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَقَدْ أَجَابَهُمْ أحبارُ اليهودِ بِقَوْلِهِمْ: أَنْتُمْ. وَقَدْ كَذَبُوا فِي هذا الجوابِ، والجوابُ هو أصحابُ مُحَمَّدٍ، وَكُلٌّ مِن الجوابَيْنِ حَصَلَ بهِ التَّمْيِيزُ.
(٦) (وَيُسْأَلُ بِهَا) أي: بأيّ
(٧) (عن الزمانِ والمكانِ والحالِ والعددِ والعاقلِ وغيرِهِ حَسَبَ ما تُضَافُ إليهِ) ، ومنهُ قولُهُ تعالى حِكَايَةً عن سُلَيْمَانَ عليهِ السلامُ: {أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا} أي: أيُّ الإِنْسِ وَالجِنِّ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا، فَإِنَّ الأمرَ المُشْتَرَكَ هو كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمْ من جُنْدِ سُلَيْمَانَ، وَمُنْقَادًالِأَمْرِهِ.
(٨) (وَقَدْ تَخْرُجُ أَلْفَاظُ الاستفهامِ عن) اسْتِعْمَالِهَا فِي
(٩) (مَعْنَاهَا الأَصْلِيِّ) الذي هو الاستفهامُ
(١٠) (لِمَعَانٍ أُخْرَى تُفْهَمُ) أي: هذهِ المَعَانِي.
(١١) (مِن) ألفاظِ الاستفهامِ بِقَرِينَةِ.
(١٢) (سياقِ الكلامِ) ودلالتِهِ، فَيَكُونُ استعمالُهَا فِي المعاني الأُخَرِ المغايِرَةِ للاستفهامِ مَجَازًا لِعَلَاقَةٍ مع وجودِ القرينةِ المَانِعَةِ عن إرادةِ المعنى الأَصْلِيِّ.
١ - كالتَّسْوِيَةِ [١]، نحوَ [٢]: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ} [٣].
٢ - والنَّفْيِ [٤]، نحوَ [٥]: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ [٦] إِلَّا الْإِحْسَانُ} [٧].
٣ - والإِنْكَارِ [٨]، نحوَ [٩]: {أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ} [١٠] {أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} [١١].
٤ - والأمْرِ [١٢]، نحوَ [١٣]: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [١٤] ونحوَ: {أَأَسْلَمْتُمْ} [١٥] أيِ: انْتَهُوا وَأَسْلِمُوا [١٦].
(١) (كَالتَّسْوِيَةِ) أي: بينَ شَيْئَيْنِ، والعلاقةُ بَيْنَهَا وبينَ الاستفهامِ المُسَبَّبِيَّةُ بواسطةٍ؛ لأنَّ التسويةَ بينَ الشَّيْءِ وَغَيْرِهِ تَقْتَضِي عَدَمَ الاحتفالِ بهِ، وهو يَقْتَضِي جَهْلَهُ، وهو يَقْتَضِي الاستفهامَ عَنْهُ.
(٢) (نحوَ) قولِهِ تَعَالِى:
(٣) ( {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ} ) فالهمزةُ وأَمْ مُجَرَّدَتَانِ لِمَعْنَى الاستواءِ، وقد انْسَلَخَ عنهما معنى الاستفهامِ رَأْسًا, أي: مُسْتَوٍ عليهم إِنْذَارُكَ وَعَدَمُهُ.
(٤) (والنَّفْيِ) بمعنَى ما، والعلاقةُ المُسَبَّبِيَّةُ؛ لأنَّ نَفْيَ الشَّيْءِ جَهْلٌ بِوُجُودِهِ، وهو يَقْتَضِي الاستفهامَ.
(٥) (نحوَ) قَوْلِهِ تَعَالَى:
(٦) ( {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ} ) أي: مَا جَزَاؤُهُ
(٧) ( {إِلَّا الْإِحْسَانُ} ) .
(٨) (وَالإنكارِ أي: إنكارِ ما دَخَلَ عليهِ لَفْظُ الاستفهامِ، والعلاقةُ المُسَبَّبِيَّةُ؛ لأنَّ إنكارَ الشَّيْءِ - بِمَعْنَى كَرَاهَتِهِ والنَّفْرَةِ عن وُقُوعِهِ - يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ تَوَجُّهِ الذِّهْنِ إليهِ، وهو يَسْتَلْزِمُ الجهلَ، وَالجَهْلُ يَقْتَضِي الاستفهامَ.
(٩) (نحوَ) قَوْلِهِ تَعَالَى:
(١٠) ( {أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ} ) فَالمُنْكَرُ هنا المفعولُ، وهو غيرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يَعْنِي: كَوْنَ المَدْعُو غَيْرَ اللهِ, لا نفسَ الدعاءِ، وقد يكونُ المُنْكَرُ الفعلَ، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى:
(١١) ( {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} ) فَالمُنْكَرُ فيهِ الفعلُ, وَيَكُونُ المُرَادُ إِنْكَارَ مَا د َخَلَتْ عليهِ الهمزةُ، وهوَ عَدَمُ كفايةِ اللهِ عَبْدَهُ، وحيثُ إِنَّ الإنكارَ فِي هذهِ الآيةِ دَخَلَ على النَّفْيِ كانَ المَعْنَى اللَّهُ كَافٍ لِعَبْدِهِ؛ لِأَنَّ إِنْكَارَ النَّفْيِ نَفْيٌ لِلنَّفْيِ، وَنَفْيُ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ لِلمَنْفِيِّ. وَيُسَمَّى إِنْكَارًا إِبْطَالِيًّا، لأنَّ الآيةَ رَدٌّ على مَنْ يَتَوَهَّمُ من الكَفَرَةِ أنَّ اللهَ تَعَالى لَيْسَ بِكَافٍ عَبْدَهُ. ِ
(١٢) (والأمرِ) أي: طَلَبِ الفعلِ، وَالعلاقةُ التَّقْيِيدُ والإطلاقُ بِنَقْلِهَا من طَلَبِ العلمِ بِشَيْءٍ إلى مُطْلَقِ الطلبِ، ثم منهُ إلى طَلَبِ الفِعْلِ.
(١٣) (نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى) :
(١٤) ( {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} ) و قَوْلِهِ تَعَالَى:
(١٥) ( {أَأَسْلَمْتُمْ} ) أي: انْتَهُوا) تَفْسِيرٌ للمُرَادِ من الآيةِ الأُولَى.
(١٦) (وَأَسْلِمُوا) تَفْسِيرٌ للمُرَادِ من الثانيَةِ.
٥ - والنَّهْيِ [١]، نحوَ [٢]: {أَتَخْشَوْنَهُمْ [٣] فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ} [٤].
٦ - والتَّشْوِيقِ [٥]، نحوَ [٦]: {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [٧]
٧ - والتعظيمِ [٨]، نحوَ [٩]: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [١٠].
(١) (وَالنَّهْيِ) أي: طَلَبِ التَّرْكِ، والعلاقةُ التقييدُ والإطلاقُ بِنَقْلِهَا من طَلَبِ العلمِ بِشَيْءٍ إلى مُطْلَقِ الطلبِ، ثم منهُ إلى طَلَبِ التَّرْكِ.
(٢) (نحوَ) قَوْلِهِ تَعَالَى:
(٣) ( {أَتَخْشَوْنَهُمْ} ) أي: لا تَخْشَوْهُمْ.
(٤) ( {فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ} ) منهم.
(٥) (وَالتَّشْوِيقِ) والعلاقةُ بَيْنَهُ وبينَ الاستفهامِ المُشَابَهَةُ فِي التَّسَبُّبِ عن الجهلِ.
(٦) (نحوَ) قَوْلِهِ تَعَالَى:
(٧) (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) أي: عَلَى أَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَسَمَّاهُ تِجَارَةً؛ لِأَنَّهُمْ يَرْبَحُونَ فِيهِ رِضَاهُ تَعَالَى وَنَيْلَ جَنَّتِهِ والنجاةَ مِن النارِ، وقد بَيَّنَهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: (تُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) الآيةَ.
(٨) (وَالتَّعْظِيمِ) وَالعَلَاقَةُ بينَه وبينَ الاستفهامِ المُسَبَّبِيَّةُ؛ لِأَنَّ الاستفهامَ عن الشَيْءِ مُسَبَّبٌ عن الجهلِ بِهِ، والجهلُ بهِ مُسَبَّبٌ عن كَوْنِهِ عَظِيمًا؛ لأنَّ الأمرَ العظيمَ مِن شَأْنِهِ عَدَمُ الإدراكِ حَقِيقَةً أو ادِّعَاءً.
(٩) (نحوَ) قَوْلِهِ تَعَالَى:
(١٠) ( {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} ) يعني: لا شَفَاعَةَ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ بِقَوْلِهِ: {إِلَّا بِإِذْنِهِ} يُرِيدُ بِذَلِكَ: شفاعتَهُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَفَاعَةَ بَعْضِ الأنبياءِ والملائكةِ وشفاعةَ المؤمنينِ بَعْضِهِم لِبَعْضٍ.
٨ - والتحقيرُ [١]، نحوَ: أَهَذَا الذِي مَدَحْتَهُ كثيراً [٢]؟!
(وَأَمَّا التَّمَنِّي) فهو طَلَبُ [٣] شَيْءٍ محبوبٍ [٤] لا يُرْجَى حُصُولُهُ [٥]؛ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا [٦] أو [٧] بَعِيدَ الوُقُوعِ [٨]؛ كقولِهِ [٩].
أَلَا لَيْتَ الشبابَ يَعُودُ يَوْمًا ... فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ المَشِيبُ [١٠]
و [١١] قولِ المُعْسِرِ: ليتَ لِي ألفَ دينارٍ [١٢].
وإذا كانَ الأمْرُ [١٣] مُتَوَقَّعَ الحصولِ [١٤] فإنَّ تَرَقُّبَهُ [١٥] يُسَمَّى تَرَجِّيًا [١٦] , وَيُعَبَّرُ عنهُ [١٧] بِعَسَى [١٨] وَلَعَلَّ [١٩] نَحْوَ [٢٠]: {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [٢١].
(١) (والتحقيرِ) أي: عَدِّ الشَّيْءِ حَقِيرًا، والعلاقةُ بَيْنَهُ وبينَ الاستفهامِ اللازِمِيَّةُ بِوَسَائِطَ؛ لِأَنَّ الاستفهامَ عن الشَيْءِ يَقْتَضِي الجهلَ بهِ، وهو يَقْتَضِي عَدَمَ الاعتناءِ بهِ، وهو يَقْتَضِي اسْتِحْقَارَهُ.
(٢) (نَحْوَ: هذا الذي مَدَحْتَهُ كَثِيرًا؟) أي: هذا شَخْصٌ مُسْتَخَفٌّ بِهِ حَقِيرٌ.
(٣) (وَأَمَّا التَّمَنِّي فهو طَلَبُ) حُصُولِ.
(٤) (شَيْءٍ مَحْبُوبٍ) أَي: من حَيْثُ إِنَّهُ مَحْبُوبٌ.
(٥) (لا يُرْجَى حُصُولُهُ، أي: لَا يُطْمَعُ فِي حُصُولِهِ أَصْلًا.
(٦) (لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا) أي: عَقْلًا أو عَادَةً.
(٧) (أو) لِكَوْنِهِ مُمْكِنًا.
(٨) (بعيدَ الوقوعِ) فقولُهُ: (طَلَبُ شَيْءٍ) بِمَنْزِلَةِ الجِنْسِ، وقولُهُ: (مَحْبُوبٍ) قَيْدٌ أَوَّلُ خَرَجَ بهِ الأَوَامِرُ والنواهِي والنداءُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ طَلَبًا لحصولِ الشَيْءِ من حيثُ إِنَّهُ مَحْبُوبٌ, بل من حيثُ قَصْدُ وُجُودِهِ أو عَدَمُ وُجُودِهِ أو إقبالِهِ، وقولُهُ: (لَا يُرْجَى حُصُولُهُ) قَيْدٌ ثَانٍ خَرَجَ بهِ التَّرَجِّي، ومِن هذا القَيْدِ عُلِمَ أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّمَنِّي إِمْكَانُ المُتَمَنَّى لِذَاتِهِ، بل قد يكونُ المُتَمَنَّى قَرِيبًا، نحوَ: لَيْتَ خَالِدًا يَقْدَمُ، وهو مُشْرِفٌ على القدومِ، وقد يَكُونُ بعيدًاغيرَ مُمْكِنٍ.
(٩) (كقولِهِ) أي: قولِ الشاعرِ
(١٠) (أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا * فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ المَشِيبُ) فَإِنَّ عَوْدَ الشبابِ مُمْتَنِعٌ عَادَةً بِنَاءً على أنَّ المرادَ بالشبابِ قُوَّةُ الشيخوخةِ أو عَقْلًا بأنْ أُرِيدَ بهِ زَمَانُ ازديادِ القُوَى النَّامِيَةِ لاسْتِلْزَامِهِ أنْ يكونَ للزمانِ زَمَانٌ
(١١) (و) قد يَكُونُ بَعِيدًا مُمْكِنًا، نحوَ
(١٢) (قولِ المُعْسِرِ: لَيْتَ لِي أَلْفَ دِينَارٍ) فَإِنَّ مِلْكِيَّتَهُ لِأَلْفِ دِينَارٍ مُمْكِنٌ عَادَةً وَعَقْلًا، وَلَكِنَّهُ بعيدُ الوقوعِ له لِإِعْسَارِهِ.
(١٣) (وَإِذَا كانَ الأمرُ) المُمْكِنُ.
(١٤) (مُتَوَقَّعَ الحُصُولِ) أي: مَرْجُوَّهُ وَمَطْمُوعًا فِي وُقُوعِهِ.
(١٥) (فَإِنَّ تَرَقُّبَهُ) أي: تَرَقُّبَ الحصولِ.
(١٦) (يُسَمَّى تَرَجِّيًا) ، فَبَيْنَهُ وبينَ التمنِّي تَبَايُنٌ؛ لأنَّ التمنِّيَ طَلَبٌ كما سَبَقَ، والترجِّيَ ليسَ بِطَلَبٍ، بل هو تَرَقُّبُ الحصولِ، وأيضًا الفرقُ بَيْنَهُمَا أنْ يُشْتَرَطَ فِي صِحَّةِ التَّرَجِّي إِمْكَانُ المُتَرَجَّى، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّمَنِّي إمكانُ المُتَمَنَّى, وأنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي المُتَمَنَّى كَوْنُهُ مُحْبُوبًا بخلافِ المُتَرَجَّى، فقد يكونُ مَحْبُوبًا، ويُقَالُ لهُ: طَمَعٌ، نحوَ: لَعَلَّكَ تُعْطِينَا، أو مَكْرُوهًا، ويُقَالُ لهُ: إِشْفَاقٌ نحوَ: لَعَلِّي أَمُوتُ السَّاعَةَ.
(١٧) (وَيُعَبَّرُ عنهُ) أي: عن التَّرَقُّبِ المذكورِ المُسَمَّى بِالتَّرَجِّي.
(١٨) (بِعَسَى) إنْ كانَ الأمرُ مَطْمُوعًا فيهِ.
(١٩) (وَلَعَلَّ) إنْ كانَ مُتَوَقَّعًا، والفرقُ بينَ التَّوَقُّعِ والطَّمَعِ، أنَّ الأوَّلَ أَبْلَغُ من الثانِي. أَفَادَهُ الفَنَرِيُّ.
(٢٠) (نحوَ) قولِهِ تَعَالَى: {فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالفَتْحِ} ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى
(٢١) (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) أي: يَقْلِبُ قَلْبَهُ من بُغْضِهَا إلى مَحَبَّتِهَا، أو من الرغبةِ عنها إلى الرغبةِ فيها, أو من عَزِيمَةِ الطلاقِ إلى الندمِ عليه, فَيُرَاجِعُهَا.
وللتَّمَنِّي أَرْبَعُ أَدَوَاتٍ [١]: واحدةٌ [٢] أَصْلِيَّةٌ [٣] وَهِيَ لَيْتَ، وَثَلَاثٌ غيرُ أَصْلِيَّةٍ [٤] , وهي هلْ [٥]، نحوَ [٦].
{فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا} [٧]، وَلَوْ [٨] نحوَ [٩]: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ} [١٠]، وَلَعَلَّ [١١] نحوَ [١٢] قَوْلِهِ:
(١) (ولِلتَّمَنِّي أَرْبَعُ أَدَوَاتٍ) أي: أَلْفَاظٍ وكلماتٍ تَدُلُّ عليهِ؛ لَفْظَةُ
(٢) (وَاحِدَةٌ) منهَا.
(٣) (أَصْلِيَّةٌ) أي: مَوْضُوعَةٌ لهُ لُغَةً, مُسْتَعْمَلَةٌ فيهِ اسْتِعْمَالًا حَقِيقِيًّا.
(٤) . (وهِيَ لَيْتَ. وثلاثٌ غيرُ أَصْلِيَّةٍ) أي: أَنَّهَا موضوعةٌ لِغَيْرِهِ لُغَةً، مُسْتَعْمَلَةٌ فيهِ اسْتِعْمَالًا مَجَازِيًّا لِعَلَاقَةٍ.
(٥) (وهِيَ: هَلْ) فَإِنَّهَا فِي الأصلِ للاستفهامِ، وقد تُسْتَعْمَلُ للتَّمَنِّي على سبيلِ الاستعارةِ التبعيَّةِ، بأنْ شُبِّهَ مطلقُ التمنِّي بِمُطْلَقِ الاستفهامِ بِجَامِعِ مُطْلَقِ الطلبِ فِي كلٍّ، فَسَرَى التَّشْبِيهُ لِلجُزْئِيَّاتِ، فاسْتُعِيرَتْ هل المَوْضُوعَةُ للاستفهامِ الجُزْئِيِّ للتمنِّي الجُزْئِيِّ، أو على سبيلِ المجازِ المُرْسَلِ لعلاقةِ الإطلاقِ والتقييدِ؛ فإنَّ (( هل )) لِطَلَبِ الفَهْمِ، فَأُطْلِقَ عن قيدِهِ, ثم قُيِّدَ بالمحبوبِ الذي لا طَمَاعِيَةَ فِي حُصُولِهِ،
(٦) (نحوَ) قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عن الكفارِ:
(٧) ( {فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا} ) وَإِنَّمَا يُقَالُ هذا لِقَصْدِ التَّمَنِّي؛ لِأَنَّهُ حيثُ يُعْلَمُ أنْ لا شَفِيعَ يُطْمَعُ فيهِ لا يَصِحُّ حَمْلُ الكلامِ على الاستفهامِ المُقْتَضِي لِعَدَمِ العلمِ بالمُسْتَفْهِمِ منهُ ثُبُوتًا أو نَفْيًا، فَحَمْلُ الكلامِ على الاستفهامِ يُؤَدِّي إلى التناقُضِ، فَتَعَيَّنَ الحملُ على غيرِهِ وهو التَّمَنِّي، والنُكْتَةُ فِي العدولِ عن لَيْتَ إلى هل إِبْرَازُ المُتَمَنَّى فِي صورةِ المستفْهَمْ منهُ, الذي لا جَزْمَ بِانْتِفَائِهِ لإظهارِ كمالِ العنايةِ بهِ حتى لا يُسْتَطَاعَ الإتيانُ به, إلَّا فِي صورةِ المُمْكِنِ الذي يُطْمَعُ فِي وقوعِهِ.
(٨) (ولو) فَإِنَّهَا فِي الأصلِ شَرْطِيَّةٌ، وقد تُسْتَعْمَلُ للتَّمَنِّي على طريقِ التَّجَوُّزِ، مثلَ ما تَقَدَّمَ فِي هل.
(٩) (نحوَ) قَوْلِهِ تعالى:
(١٠) ( {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِن المُؤْمِنِينَ} ) ، فَكَأَنَّهُ قيلَ: فَلَيْتَ لَنَا كَرَّةً أي: رَجْعَةً إلى الدنيا فِي حينَ لَا رَجْعَةَ لَهُمْ، والنُّكْتَةُ فِي العدولِ عن ليت إلى لو الإشعارُ بِعِزَّةِ مُتَمَنَّاهُ، حيثُ أَبْرَزَهُ فِي صورةِ مَا لم يُوْجَدُ؛ لأنَّ (( لو )) بِحَسَبِ أَصْلِهَا حَرْفُ امْتِنَاعٍ لِامْتِنَاعٍ.
(١١) (وَلَعَلَّ فَإِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلتَّرَجِّي، وقد يُسْتَفَادُ منها التمنِّي، وَلَيْسَ معنًى مَجَازِيًّا لها بِخَلَافِهِ فِي هل، ولو فَإِنَّهُ معنًى مَجَازِيٌّ كما سَبَقَ.
(١٢) (نحوَ قَوْلِهِ) أي: قولِ العباسِ بنِ الأَحْنَفِ أَحَدِ الشعراءِ المُوَلَّدِينَ.
أَسِرْبَ الْقَطَا [١] هَلْ مَنْ يُعِيرُ [٢] جَنَاحَهُ لَعَلِّي إِلَى مَنْ قَدْ هَوِيتُ [٣] أَطِيرُ [٤]
ولِاسْتِعْمَالِ هذه الأدواتِ [٥] في التَّمَنِّي يُنْصَبُ [٦] المضارعُ الواقعُ في جوابِهَا [٧]
(١) (أَسِرْبَ القَطَا) الهمزةُ حَرْفُ نِدَاءٍ، والسِّرْبُ: جَمَاعَةُ الظِّبَاءِ والقَطَا وَنَحْوِهِمَا، والقَطَا نَوْعٌ من الطيرِ.
(٢) (هل مَن يُعِيرُ) أي: قَطًا يُعِيرُ، فاسَتْعَمْلَ مَن لِغَيْرِ العاقلِ.
(٣) (جَنَاحَهُ * لَعَلِّي إلى مَن قد هَوِيتُ) بِكَسْرِ الواوِ, أي: أَحْبَبْتُ.
(٤) (أَطِيرُ) اسْتَعْمَلَ لَعَلَّ هنا؛ لِأَنَّ الطيرانَ مَرْجُوٌّ بَعِيدُ الحصولِ، وَلَمَّا أَشْبَهَ المُحَالَ بِجَامِعِ عدمِ الحصولِ فِي كلِّ تَوَلُّدٍ من ذلكَ الشَّبَهِ تَمَنِّيهِ، فالتمنِّي فِي هل من مُسْتَتْبِعَاتِ التركيبِ، فَتَدَبَّرْ.
(٥) (وَلِاسْتِعْمَالِ هذهِ الأدواتِ) أي: الثلاثِ التي ليست بِأَصْلِيَّةٍ.
(٦) (فى التمَنِّي يُنْصَبُ) الفِعْلُ.
(٧) (المضارعُ الواقعُ فِي جَوَابِهَا) بأنْ مُضْمَرَةٍ بعدَ الفاءِ, وَيَكُونُ الفعلُ المنصوبُ فِي تأويلِ مَصْدَرٍ مَعْطُوفٍ على مصدرٍ مُتَوَهَّمٍ، والمعنى: أَتَمَنَّى أنْ يَقَعَ كذا فكذا. وَيُؤْخَذُ من هنا أنَّ نَصْبَ الفعلِ قَرِينَةٌ لفظيَّةٌ على أَنَّهَا ليستْ على أَصْلِهَا, بل مُسْتَعْمَلَةٌ فِي التمنِّي، وهذا ظاهرٌ فِي لو، وكذا فِي لَعَلَّ عندَ البَصْرِيِّينَ؛ لِأَنَّهم لا يَنْصِبُونَهُ فِي جوابِ الترجِّي، وأمَّا عندَ الكُوفِيِّينَ، فَلَا يَدُلُّ نَصْبُ الفعلِ بَعْدَهَا على أنَّهَا للتمنِّي؛ لِأَنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ نَصْبَهُ فِي جوابِ الترجِّي، وأمَّا فِي هل فَغَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لأنَّ نَصْبَ الفعلِ بعدها ثابتٌ مُطْلَقًا، فَافْهَمْ.
(وأمَّا النداءُ) فهو طَلَبُ الإقبالِ [١] بِحَرْفٍ [٢] نَائِبٍ مَنَابَ: أَدْعُو [٣]. وأدواتُهُ [٤] ثَمَانٌ: يا، والهمزةُ، وأَيْ، وآ، وآي، وأَيَا، وهَيَا، ووَا.
فالهمزةُ وأَيْ [٥] للقريبِ [٦] , وَغَيْرُهُمَا [٧] للبعيدِ [٨]، وقد يُنَزَّلُ البعيدُ مَنْزِلَةَ القريبِ, فَيُنَادَى بالهمزةِ، وأيْ إشارةٌ إلى أَنَّهُ لِشِدَّةِ استحضارِهِ في ذِهْنِ المُتَكَلِّمِ صارَ [٩] كالحاضرِ مَعَهُ [١٠]، كقولِ الشاعرِ:
أَسُكَّانَ [١١] نَعْمَانَ الْأَرَاكِ [١٢] تَيَقَّنُوا بِأَنَّكُمْ فِي رَبْعِ قَلْبِي [١٣] سُكَّانُ [١٤]
وقد يُنْزَّلُ القريبُ مَنْزِلَةَ البعيدِ, فَيُنَادَى بأَحَدِ الحروفِ الموضوعةِ لهُ [١٥]؛ إشارةً [١٦] إلى أنَّ المُنَادَى عَظِيمُ الشَّأْنِ رَفِيعُ المَرْتَبَةِ حتَّى كَأَنَّ بُعْدَ دَرَجَتِهِ في العِظَمِ عن درجةِ المُتَكَلِّمِ بُعْدٌ في المسافةِ [١٧]، كقولِكَ: أَيَا مَوْلَايَ و [١٨] أَنْتَ
(١) (وَأَمَّا النداءُ فهو طَلَبُ الإقبالِ) أي: طَلَبُ المُتَكَلِّمِ إِقْبَالَ المخاطَبِ حِسًّا أو مَعْنًى: فالأوَّلُ نحوَ: يا خالدُ، والثاني نحوَ: يَا جِبَالُ, ويا سَمَاءُ.
(٢) (بِحَرْفِ) الباءِ لِلْآلَةِ، سواءٌ كانَ ذلكَ الحرفُ مَلْفُوظًا أو مُقَدَّرًا، نحوَ: ( {يُوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} )
(٣) (نَائِبٍ مَنَابَ أَدْعُو) يعني أنَّ مَفَادَ هذا الحرفِ وَمَدْلُولَهُ أَدْعُو، أَعْنِي: هذهِ الجملةَ المنقولةَ من الخبريَّةِ إلى الإنشائيَّةِ، وليس فيهِ دلالةٌ على طَلَبِ الإقبالِ، ولذا لا يُجْزَمُ الفعلُ بَعْدَهُ جَوَابًا، نعمْ، الإقبالُ مَطْلُوبٌ باللزومِ؛ لِأَنَّ الإنسانَ إِنَّمَا يُدْعَى لِلإِقْبَالِ.
(٤) (وَأَدَوَاتُهُ) أي: صِيَغُ النداءِ.
(٥) (ثَمَانٌ: يا، والهمزةُ، وأىْ، وآ، وآي، وأيا، وهَيَا، وواو)
(فالهمزةُ وَأَىْ) مَوْضُوعَتَانِ
(٦) (للقريبِ) أي: لنداءِ القريبِ.
(٧) (وَغَيْرُهُمَا) أي: الستةُ الباقيَةُ.
(٨) (للبعيدِ) أي: لِنِدَائِهِ.
(٩) (وقد يُنَزَّلُ البعيدُ منزلةَ القريبِ, فَيُنَادَى بالهمزةِ وأي, إِشَارَةً إلى أنَّهُ لِشِدَّةِ استحضارِهِ فِي ذِهْنِ المُتَكَلِّمِ صَارَ كَـ)
(١٠) المشهودِ (الحَاضِرِ مَعَهُ) لا يَغِيبُ عن القلبِ، وَكَأَنَّهُ مَاثِلٌ أَمَامَ العَيْنِ.
(١١) (كقولِ الشاعرِ: أَسُكَّانَ) بضمِّ السينِ المُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الكافِ جَمْعُ سَاكِنٍ، والهمزةُ للنداءِ.
(١٢) (نَعْمَانَ الأَرَاكِ) بِفَتْحِ النونِ: وادٍ بينَ مَكَّةَ والطائفِ, وَيخْرُجُ إلى عَرَفَاتٍ.
(١٣) (تَيَقَّنُوا * بِأَنَّكُمْ فِي رَبْعِ قَلْبِي) الرَّبْعُ بِفَتْحِ الراءِ وَسُكُونِ الموحَّدةِ: مَحَلَّةُ القومِ وَمَنْزِلُهُمْ، أي: حَوَالي قَلْبِي
(١٤) (سُكَّانُ) أي: نُزَلَاءُ
(١٥) (وَقَدْ يُنَزَّلُ القريبُ مَنْزِلَةَ البَعِيدِ فَيُنَادَى بِأَحَدِ الحروفِ الموضوعَةِ لهُ) وهو غيرُ الهمزةِ وأي
(١٦) (إِشَارَةً إلى أنَّ المنادَى عَظِيمُ الشأنِ رَفِيعُ المَرْتَبَةِ حتى كأنَّ بُعْدَ دَرَجَتِهِ) أي: درجةِ المنادَى.
(١٧) (فى العِظَمِ عن درجةِ المُتَكَلِّمِ بُعْدٌ فِي المسافةِ) أي: والمكانِ.
(١٨) (كَقَوْلِكَ: أَيَا مَوْلَاي و) الحالُ.
مَعَهُ [١]. أو إِشَارَةً إلى انحطاطِ درجتِهِ، كقولِكَ: أَيَا هَذَا. لِمَنْ هوَ مَعَكَ [٢] , أو إشارةً إلى أنَّ السامِعَ غَافِلٌ لنحوِ نَوْمٍ أو ذُهُولٍ [٣] كأَنَّهُ غيرُ حاضِرٍ في المجلسِ، كقولِكَ للساهِي: أَيَا فُلَانُ [٤].
و [٥] غيرُ الطَّلَبِيِّ يكونُ بالتَّعَجُّبِ [٦] والقَسَمِ [٧] وصِيَغِ العقودِ [٨] كَبِعْتُ [٩] وَاشْتَرَيْتُ [١٠] , ويكونُ بغيرِ ذلِكَ [١١]
وأنواعُ الإنشاءِ غيرِ الطَّلَبِيِّ [١٢] ليستْ مِن مباحثِ عِلْمِ المعانِي [١٣] فَلِذَا [١٤] ضَرَبْنَا صَفْحًا عَنْهَا [١٥].
(١) (أنتَ مَعَهُ) للدلالةِ على أنَّ المُنَادَى عَظِيمُ القَدْرِ, رفيعُ الشأنِ.
(٢) (أو إِشَارَةً إلى انْحِطَاطِ دَرَجَتِهِ، كقولِكَ: أيا هذا، لِمَن هو مَعَكَ) للدلالةِ على أنَّ المنادَى مُنْحَطُّ الرُّتْبَةِ.
(٣) (أو إشارةً إلى أنَّ السامعَ غَافِلٌ لِنَحْوِ نَوْمٍ أو ذُهُولٍ) حَقِيقَةً، فَيَجْعَلُ كلَّ واحدٍ من النومِ والذهولِ بمنزلةِ البعدِ فِي إعلاءِ الصوتِ.
(٤) و (كَأَنَّهُ غَيْرُ حَاضِرٍ فِي المَجْلِسِ، كَقَوْلِكَ للسَّاهِي: أَيَا فُلَانُ) وَيَبْدُو مِمَّا تَقَدَّمَ أنَّ يا موضوعةٌ لنداءِ البعيدِ، فلا تُسْتَعْمَلُ فِي القريبِ إلَّا مَجَازًا، وهو مذهبُ الزمخشريِّ. وقالَ ابنُ الحاجبِ: إِنَّهَا حقيقةٌ فِي القريبِ والبعيدِ؛ لِاسْتِعْمَالِهَا فيهِمَا على السواءِ، ودعوى المجازِ فِي أحدِهِمَا خلافُ الأصلِ، وعلى الأوَّلِ تُسْتَعْمَلُ فِي القريبِ بتنزيلِهِ منزلةَ البعيدِ، إمَّا لاستبعادِ الداعي نَفْسَهُ عن حالِ المنادَى كقولِنَا: يا اللهُ مع أنَّ اللهَ تعالى جَلَّ وَعَلَا أقربُ إلينا من حَبْلِ الوَريدِ، وإمَّا لاستعظامِ الأمرِ المدعُو لهُ حَتَّى كأنَّ المنادَى مُقَصِّرٌ فِي أمرِهِ غَافِلٌ عنهُ مع شِدَّةِ حِرْصِهِ على الامتثالِ، نحوَ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ} وَإِمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ.
(٥) (و) الإنشاءُ.
(٦) (غيرُ الطلبِيِّ يكونُ بالتعجُّبِ) بِصِيغَتَيْنِ مَا أَفْعَلَهُ وَأَفْعِلْ بِهِ، وبغيرِهِمَا نحوَ: للهِ دَرُّهُ عَالِمًا، ونحوَ قولِهِ تعالى: (كَيْفَ تََكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ) .
(٧) (وَالقَسَمُ) بالواوِ والباءِ والتاءِ وَبِغَيْرِهَا، نحوَ: لَعَمْرُكَ مَا فَعَلْتُ كذا.
(٨) (وَصِيغُ العقودِ) بالماضي كَثِيرًا.
(٩) (كَبِعْتُ) لإنشاءِ البيعِ.
(١٠) (واشتريتُ) لإنشاءِ الشراءِ، وَنَكَحْتُ لإنشاءِ التزَوُّجِ، وبغيرِ الماضي قليلًا نحوَ: أنا بائعٌ، وعبدى حرٌّ لوجِهِ اللهِ. ومِثْلَ العقودِ الفسوخُ.
(١١) (وَيَكُونُ بغيرِ ذلكَ) كأفعالِ الرجاءِ، وهِيَ: عَسَى وَحَرَى وَاخْلَوْلَقَ، نحوَ: (فَعَسَى اللهُ أنْ يَأْتِيَ بِالفَتْحِ) وكأفعالِ المدحِ والذمِّ، وهِيَ نِعْمَ وَبِئْسَ، وما جَرَى مَجْرَاهُمَا، نحوَ: حَبَّذَا، والأفعالِ المحولَّةِ إلى فَعُلَ, بِضَمِّ العينِ، نحوَ: طابَ مُحَّمَدٌ نَفْسًا وَخَبُثَ عَمْرٌو أَصْلًا.
(١٢) (وأنواعُ الإنشاءِ غيرِ الطلبيِّ) أي: مَعَ كَثْرَتِهَا.
(١٣) (لَيْسَتْ مِن مباحثِ عِلْمِ المعاني) ؛ لِقِلَّةِ دورِهَا على أَلْسِنَةِ البُلَغَاءِ؛ ولأنَّ ما عَدَا القَسَمَ وأفعالَ الرجاءِ فِي الأصلِ خبريَّةٌ، فَنُقِلَتْ إلى الإنشائيَّةِ، وحينئذٍ فَيُسْتَغْنَى بِأَبْحَاثِهَا الخبريَّةِ عن الإنشائيَّةِ؛ لأنَّهَا تُنْقَلُ مُسْتَصْحَبَةً لِمَا يُرْتَكَبُ فيها فِي الخبريَّةِ.
(١٤) (فَلِذَا) أي: فَلِأَجْلِ أَنَّهَا لَيْسَتْ من مباحثِ عِلْمِ المَعَانِي.
(١٥) (ضَرَبْنَا صَفْحًا عَنْهَا) أي: أَعْرَضْنَا عن ذِكْرِهَا والبحثِ عنها.
البابُ الثاني [١] في الذكْرِ والحذْفِ [٢]
إذا أُريدَ إفادةُ السامعِ حكْماً فأيُّ لفظٍ يَدلُّ على معنًى [٣] فيه فالأصْلُ [٤] ذكْرُه [٥] , وأيُّ لفظٍ عُلِمَ من الكلامِ لدَلالةٍ باقيةٍ [٦] عليه [٧] فالأصلُ حذفُه [٨]، وإذا تَعارَضَ هذان الأصلان [٩] فلا يُعْدَلُ عن مُقتضى أحدِهما [١٠] إلى مُقتضى [١١] الآخَرِ [١٢] إلا لداعٍ [١٣].
(١) (١) البابُ الثاني من الأبوابِ الستَّةِ:
(٢) (في الذكْرِ والحذْفِ) أي: ذكْرِ المسنَدِ والمسنَدِ إليه ومتعلَّقاتِهما وحذفِهما.
(٣) (إذا أُريدَ إفادةُ السامعِ حكْماً, فأيُّ لفظٍ يدلُّ على معنًى كائنٍ)
(٤) (فيه فالأصلُ) أي: الكثيرُ أو ما يُبْنَى عليه.
(٥) (ذكْرُه) أي: ذكْرُ ذلك اللفظِ مسنَدًا أو مسنَداً إليه، بل يكونُ الذكْرُ واجباً حيث لا قرينةَ تدُلُّ على حذفِه, وإلا كان الكلامُ مُعَمًّى مبهَماً لا يُظهِرُ المعنى المرادَ منه.
(٦) (وأيُّ لفظٍ عُلِمَ من الكلامِ لدَلالةٍ باقيةٍ) أي: باقي الكلامِ.
(٧) (عليه) أي: على ذلك اللفظِ دَلالةً ظاهرةً.
(٨) (فالأصلُ حذفُه) مسنَداً أو مسنَداً إليه كقولِهم: أهلاً وسهْلاً فإن نصبَهما يَدلُّ على أنهما منصوبان بمحذوفٍ, تقديرُه: جئتَ أهلاً, ونزلْتَ مكاناً سهْلاً.
(٩) (وإذا تعارضَ هذان الأصلان) بأن كان اللفظُ دالًّا على معنًى في الحكْمِ, ووُجِدَ دليلٌ عندَ حذفِه فإنَّ مُقتضى الأوَّلِ أَصالةُ ذكرِه, ومُقتضى الثاني أصالةُ حذفِه.
(١٠) (فلا يُعْدَلُ عن مقتضى أحدِهما) أي: أحدِ الأصلين.
(١١) (إلى مُقتضى) الأصلِ.
(١٢) (الآخرِ) أي: لا يُعدَلُ عن ذكْرِه إلى حذفِه, ولا العكسِ.
(١٣) (إلا لداعٍ) أي: نُكتةٍ تَقتضِي ترجيعَ المعدولِ إليه. ويؤخَذُ من هنا أن أصالةَ الذكْرِ إنما تُرَاعى وتُعَدُّ نكتةً حيث لا مُقتضَى يُعارضُه. وأما إذا وُجِدتْ نكتةٌ تقتضي الحذفَ بجانبِه فإنه تُرَاعى نكتةُ الحذْفِ. وكذا أصالةُ الحذفِ عندَ العلْمِ بالمحذوفِ إنما تُرَاعى حيث لا مُقتضًى يُعارضُه. وأما إذا وُجِدَتْ نكتةٌ تقتضي الذكْرَ بجانبِه فإنه تُرَاعى نكتةُ الذكْرِ. اعلمْ أن الحذفَ قسمان؛ الأوَّلُ يَظهرُ فيه المحذوفُ عندَ الإعرابِ كقولِهم: أهلاً وسهلاً, وهذا ليس من البلاغةِ في شئٍ، والثاني لا يَظهرُ فيه المحذوفُ بالإعرابِ, وإنما يُعلمُ بتصَفُّحِ المعنى بحيث لا يَتِمُّ إلا بمراعاةِ هذا المحذوفِ إلا أنه لا سبيلَ إلى إظهارِه, ولو أُظهِرَ زالَ رَوْنَقُ الكلامِ وحُسنُه، وهذا مما تكونُ به بلاغةُ الكلامِ، ويَتوقَّفُ على أمرين: أحدُهما وجودُ ما يَدلُّ على وجودِ المحذوفِ من قرائنَ دالَّةٍ عليه سواءٌ كانت حاليَّةً أم مقاليَّةً, وإلا لم يُعلَمْ ذلك المحذوفُ أصلاً عندَ السامعِ فيُخِلُّ الحذفُ بالمقصودِ كما هو مذكورٌ في النحوِ، والأمرُ الثاني وجودُ داعٍ مرجِّحٍ له على الذكْرِ, وهو المذكورُ تفصيلُه في هذا الفنِّ.
فمِن دواعي الذكْرِ [١]:
زيادةُ التقريرِ [٢] و [٣] الإيضاحِ [٤]، نحوَ [٥]: أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [٦].
والتسجيلُ على السامعِ [٧] حتى لا يَتأتَّى له الإنكارُ, كما إذا قالَ الحاكمُ لشاهدٍ [٨]: هل أَقَرَّ زيدٌ هذا [٩] بأن عليه [١٠] كذا؟ فيقولُ الشاهدُ: نعم، زيدٌ هذا أَقرَّ بأنَّ عليه [١١] كذا [١٢].
ومِن دواعيِ الحذْفِ [١٣]:
(١) (١) (فمن دواعي الذكْرِ) أي: ذكْرِ المسنَدِ أو المسنَدِ إليه أو متعلَّقاتِهما.
(٢) (زيادةُ التقريرِ) أي: التثبيتُ في نفسِ السامعِ.
(٣) (و) زيادةُ
(٤) (الإيضاحِ) أي: الانكشافِ لفَهْمِ السامعِ. ويُؤخذُ من هنا أن التقريرَ والإيضاحَ حاصلان عندَ الحذفِ, وهو كذلك لوجودِ القرينةِ المعيِّنَةِ للمحذوفِ وعندَ الذكْرِ يَزدادان؛ لأن الدَّلالةَ اللفظيَّةَ اجتَمعتْ مع القرينةِ المعيِّنةِ.
(٥) (نحوَ) قولِه تعالى
(٦) ( أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) فذَكَرَ المسنَدَ إليه, أَعْني اسْمَ الإشارةِ الثانىَ, ولم يَجعلْ هم المفلحون خبراً عن اسمِ الإشارةِ الأوَّلِ بطريقِ العطفِ لأجْلِ زيادةِ التقريرِ والإيضاحِ في إفادةِ اختصاصِهم بكلِّ واحدٍ من الفلاحِ في الآجِلِ والهُدَى في العاجلِ مميِّزاً لهم عمَّا عداهم، ولو حُذِفَ لاحتَمَلَ اختصاصَهم بالمجموعِ فلا يكونُ المميَّزُ كلَّ واحدٍ فيَفوتَ المعنى المقصودُ الذي أفاده الذكْرُ.
(٧) (والتسجيلُ على السامعِ) أي: كتابةُ الحُكْمِ عليه بينَ يدَيِ الحاكِمِ.
(٨) (حتى لا يَتأتَّى له الإنكارُ كما إذا قال الحاكمُ لشاهِدٍ) أي: لشاهِدِ واقعةٍ.
(٩) (هل أقَرَّ زيدٌ هذا) على نفسِه.
(١٠) (بأن عليه) أي: على نفسِه.
(١١) (كذا؟ فيقولُ الشاهِدُ: نعمْ، زيدٌ هذا أقَرَّ بأن عليه) أي: على نفسِه.
(١٢)
(١٢) (كذا) فذكَرَ المتكلِّمُ الشاهدُ المسنَدَ إليه, وهو زيدٌ؛ لئلَّا يَجِدَ السامعُ المشهودُ عليه سبيلاً للإنكارِ بأن يقولَ للحاكمِ عندَ التسجيلِ: إنما فَهِمَ الشاهدُ أنك أشَرْتَ إلى غيرى فأجابَ, ولذلك لم أُنكِرْ, ولم أَطلُب الإعذارَ فيه
(١٣) (ومن دواعى الحذفِ) أي: حذفِ المسنَدِ أو المسنَدِ إليه او متعلَّقاتِهما.
إخفاءُ الأمرِ عن غيرِ المخاطَبِ [١]، نحوَ: أَقبَلَ، تُريدُ عليًّا [٢] مثلاً [٣].
وضِيقُ المقامِ [٤] إمَّا لتَوَجُّعٍ [٥] نحوَ [٦]:
(١) (إخفاءُ الأمرِ عن غيرِ المخاطَبِ) المقصودِ سماعُه من الحاضرين.
(٢) (نحوَ أَقْبَلَ، تريدُ عليًّا) يعنى: أقبَلَ عَلِىٌّ.
(٣) (مثلاً) لقيامِ القرينةِ عليه عندَ المخاطَبِ دونَ غيرِه فلو قِيلَ: أقْبَلَ عليٌّ لَانْتَظَرَه كلُّ مَن كان جالساً لأجلِ الطلبِ منه مثلاً.
(٤) (وضيقُ المقامِ) عن إطالةِ الكلامِ بذكْرِ المسنَدِ أو المسنَدِ إليه.
(٥) (إما لتوجُّعٍ) وتضجُّرٍ.
(٦) (نحوَ) قوْلِ الشاعرِ
قالَ لي كيفَ أنتَ؟ قلتُ: عليلُ [١] ... سهَرٌ [٢] دائمٌ, وحزْنٌ طويلُ [٣]
وإما لخوفِ فواتِ فرصةٍ [٤]، نحوَ قولِ الصيَّادِ [٥]: غزالٌ [٦]
والتعميمُ [٧] باختصارٍ [٨]، نحوَ [٩] (وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ) [١٠] أي: جميعَ عِبادِه [١١]؛ لأن حذفَ المعمولِ [١٢] يُؤْذِنُ [١٣] بالعمومِ [١٤].
(١) (١) (قالَ لى كيف أنتَ قلتُ عليلُ) أي: مريضٌ ذو عِلَّةٍ.
(٢) (سهَرٌ) أي: حالُ سهَرٍ.
(٣) (دائمٌ وحزْنٌ طويلُ) قال العبَّاسُ في شواهِدِه: لم أعلَمْ قائلَه, فلم يَقُلِ الشاعرُ: أنا عليلٌ لضيقِ المقامِ بسبب الضجَرِ الحاصلِ له من شدائدِ الزمانِ ومصائبِ الهَوَى بحيث جَعَلَتْه لا يَقدِرُ على التكلُّمِ بأزيدَ مما يُفيدُ الغرَضَ، ويُمكِنُ أن يكونَ ضِيقُ المقامِ فيه بسببِ الْمُحافظَةِ على الوزنِ, لأن ذكْرَ المسنَدِ إليه, وهو أنا, يُفسِدُ الوزنَ.
(٤) (وإما لخوفِ فواتِ فرصةٍ) سانحةٍ وهي ما يُغتَنَمُ حصولُه.
(٥) (نحوَ قولِ الصيَّادِ) عندَ عُرُوضِ إبصارِ الغزالِ.
(٦) (غزالٌ) أي: هذا غزالٌ فاصْطادوه, فحذَفَ هذا؛ لأن رغبتَه في التسارُعِ إليه تُوهِمُه أن في ذكْرِه طُولا كثيراً يُفِيتُه بحسبِ زَعمِه.
(٧) (والتعميمُ) في المفعولِ المحذوفِ.
(٨) (باختصارٍ) أي: مع الاختصارِ.
(٩) (نحوَ) قولِه تعالى.
(١٠) واللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ أي: السلامةِ من الآفاتِ.
(١١) (أي: جميعَ عِبادِه) يعني: المُكَلَّفِين.
(١٢) (لأن حذفَ المعمولِ) كالمفعولِ به هنا.
(١٣) (يُؤْذِنُ) أي: يُشعِرُ.
(١٤) (بالعمومِ) فقدَّرَ المفعولَ به هنا عامًّا؛ لأن الدعوةَ من اللهِ تعالى إلى دارِ السلامِ بسببِ التكليفِ عامَّةٌ لجميعِ العِبادِ المكلَّفين إلا أنه لم يُجِبْ منهم إلا السُّعداءُ بخلافِ الهدايةِ بمعنى الدَّلالةِ المُوصِلَةِ فإنها خاصَّةٌ, ولهذا أَطلَقَ الدعوةَ في هذه الآيةِ, وقيَّدَ الهدايةَ في قولِه بعدَ ذلك: {وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} .
وتنزيلُ [١] الْمُتعدِّي منْزِلةَ [٢] اللازمِ [٣] لعدَمِ تعلُّقِ الغرَضِ [٤] بالمعمولِ [٥]، نحوَ [٦] هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ [٧].
ويُعَدُّ من الحذفِ [٨] إسنادُ الفعلِ إلى نائبِ الفاعلِ [٩] فيقالُ: حذفُ الفاعلِ للخوفِ منه [١٠] أو [١١] عليه [١٢] أو للعلْمِ به أو [١٣] الجهلِ [١٤]، نحوَ: سُرِقَ المتاعُ [١٥]، [١٦] وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً [١٧].
(١) (وتنزيلُ) الفعلِ.
(٢) (المتعدِّي منزلةَ) الفعلِ.
(٣) (اللازمِ) أي: الذي وُضِعَ في أصلِهِ غيرَ طالبٍ للمفعولِ.
(٤) (لعدَمِ تَعلُّقِ الغرَضِ) أي: قصْدِ المتكلِّمِ.
(٥) (بالمعمولِ) أي: بتعلُّقِ الفعلِ بمن وَقعَ عليه بخصوصِه، ويَلزمُ منه أن لا يُعتَبرَ عمومٌ في ذلك المتعلِّقِ بأن يُقَدَّرَ ذلك المفعولُ عامًّا، ولا خصوصٌ بأن يُقَدَّرَ خاصًّا، بل الغرضُ مجرَّدُ إثباتِ الفعلِ للفاعلِ من غيرِ مراعاةِ عمومٍ أو خصوصٍ فيه.
(٦) (نحوَ) قولِه تعالى
(٧) (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) الأصلُ: هل يَستوي الذين يَعْلَمون الدِّينَ والذين لا يَعلمونه، ثم حذَفَ المفعولَ تنزيلاً لفعلِه منزلةَ اللازمِ حيث إن الغرَضَ من الفعلِ الماهيَّةُ الكلِّيَّةُ, أي: لا يَستوى الذين وُجِدتْ حقيقةُ العلْمِ والدِّينِ فيهم, والذين لم تُوجَدْ فيهم.
(٨) (ويُعَدُّ من الحذفِ) الذي لا يُرتَكبُ إلا لنُكتَةٍ.
(٩) (إسنادُ الفعلِ إلى نائبِ الفاعلِ, فيُقالُ: حُذِفَ الفاعلُ) أي: فاعلُ, ذلك الفعلِ وأُقيمَ المفعولُ به أو غيرُه مقامَه في الإسنادِ إليه على جِهةِ قيامِه به أو وقوعِه منه (لـ) غرضٍ من الأغراضِ.
(١٠) (كالخوفِ منه) نحوَ قتْلِ قتيلٍ إذا خِيفَ من القاتلِ.
(١١) (أو) للخوفِ.
(١٢) (عليه) نحوَ شتْمِ الأميرِ إذا خِيفَ على الشاتِمِ.
(١٣) (أو للعلْمِ به أو)
(١٤) لـ (لجهلٍ) به
(١٥) (١٥) (نحوَ: سُرِقَ المتاعُ) إذا لم يُعرَف السارقُ من هو.
(١٦) (و) قولِه تعالى
(١٧) (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً) فحُذِفَ الفاعلُ للعلْمِ به, وهو اللهُ, وكالمحافظةِ على سَجْعِ نحوَ قولِهم: مَن طابَتْ سَرِيرتُه حُمِدَتْ سِيرَتُه، فإنه لو قيلَ: حَمِدَ الناسُ سيرتَه لاخْتَلَفَت السَّجْعَةُ، وكتعظيمِ الفاعلِ إذا كان الفعلُ خسيساً نحوَ: تَكلَّمَ بما لا يَليقُ، وكتحقيرِه بصَوْنِ اللسانِ عنه نحوَ: قد قيلَ ما قيلَ.
البابُ الثالثُ [١] في التقديمِ والتأخيرِ [٢]
من المعلومِ أنه لا يُمكِنُ النطْقُ بأجزاءِ الكلامِ [٣] دُفعَةً واحدةً بل لابدَّ من [٤] تقديمِ بعضِ الأجزاءِ وتأخيرِ البعضِ [٥]، وليس شيءٌ منها [٦] في نفسِه [٧] أَوْلَى بالتقدُّمِ [٨] من [٩] الآخرِ لاشتراكِ جميعِ الألفاظِ من حيث هي ألفاظٌ [١٠] في درجةِ الاعتبارِ [١١] فلا بدَّ لتقديمِ هذا [١٢] على ذاك [١٣] من داعٍ [١٤] يُوجِبُه، فمِن الدواعي:
(١) (البابُ الثالثُ)
من الستَّةِ
(٢) (فى التقديمِ والتأخيرِ) العارِضَيْن للمسنَدِ أو المسنَدِ إليه أو متعلَّقاتِهما والمرادُ بالتقديمِ والتأخيرِ هنا إيرادُ اللفظِ ابتداءً أوَّلَ النطقِ أو آخرَه, لا أنه كان مُقدَّماً ثم أُخِّرَ, ولا كان مؤخَّراً ثم قُدِّمَ.
(٣) (من المعلومِ أنه لا يُمكِنُ النطقُ بأجزاءِ الكلامِ) أي: بالألفاظِ والكلماتِ التي هي أجزاؤُه.
(٤) (دُفعةً واحدةً بل لابدَّ من) ترتيبِها و.
(٥) (تقديمِ بعضِ الأجزاءِ وتأخيرِ البعضِ) ويَجبُ أن يكونَ ترتيبُها الوضعيُّ حسبَ ترتيبِها الطبيعيِّ.
(٦) (وليس شيء منها) أي: من تلك الأجزاءِ.
(٧) (فى نفسِه) أي: حدِّ ذاتِه.
(٨) (أَوْلَى بالتقدُّمِ) أي: بوقوعِه مقدَّماً.
(٩) (من) الشيءِ.
(١٠) (الآخرِ لاشتراكِ جميعِ الألفاظِ من حيثُ هي ألفاظٌ) قوالبَ المعانى.
(١١) (فى درجةِ الاعتبارِ) , ومن البيِّنِ أن رُتبةَ المسنَدِ إليه التقديمُ؛ لأنه المحكومُ عليه, ورُتبةَ المسنَدِ التأخيرُ؛ لأنه المحكومُ به, وما عداهما فهو متعلِّقاتٌ وتوابعُ تأتى تاليةً لهما في الرُّتبةِ. وحيث جاءَ هذا الأصلُ مغيَّراً.
(١٢) (فلابدَّ لتقديمِ هذا) أي: المتقدِّمِ الذي كان حقُّه التأخيرَ بموجِبِ هذا الأصلِ.
(١٣) (على ذاك) أي: المتأخِّرِ الذي كان حقُّه التقديمَ بمُوجِبِه.
(١٤) (من داعٍ) أي: مزِيَّةٍ يَدعو اعتبارُها إلى التقديمِ ليُشْعِرَ المقدَّمَ بالغرَضِ الذي يُومِئُ المتكلِّمُ إليه.
التشويقُ [١] إلى [٢] المتأخِّرِ إذا كان المتقدِّمُ [٣] مُشعِرًا بغَرابةٍ [٤]
نحوَ: [٥]
والذي حَارَت الْبَرِيَّةُ فيه [٦] ... حيوانٌ مُسْتَحْدَثٌ [٧] من جمادِ [٨]
وتَعجيلُ المسَرَّةِ [٩] أو [١٠] الْمَسَاءَةِ [١١] نحوَ: العفوُ عنكَ صدَرَ به الأمرُ [١٢]، أو القِصاصُ حكَمَ به القاضي [١٣].
(١) (فمن الدواعى التشويقُ) أي: تشويقُ المتكلِّمِ نفسَ السامعِ.
(٢) (إلى) العلْمِ بخبرِ
(٣) (المتأخِّرِ إذا كان المتقدِّمُ) مشتمِلاً على وصْفٍ موجِبٍ لذلك بأن كان.
(٤) (مشعِراً بغَرابةٍ) أو كان مشتمِلاً على تطويلٍ ما، فإذا وَرَدَ خَبَرُ المتأخِّرِ تَمَكَّنَ في النفسِ؛ لأن الحاصلَ بعدَ الطلبِ أعزُّ من المُنْسَاقِ بلا تَعَبٍ.
(٥) (نحوَ) قولِ المعريِّ.
(٦) (والذى حارَت البريَّةُ فيه) أي: الذي اختلَفَت الخلائقُ في أنه يُعادُ أو لا يُعادُ.
(٧) (حيوانٌ مستحدَثٌ) أي: مخلوقٌ.
(٨) (من جمادِ) أي: نُطفةِ أو طينةِ آدمَ، فتقديمُ المسنَدِ إليه وهو الذي، موصوفاً بِحَيْرَةِ البَرِيَّةِ فيه، يوجِبُ الاشتياقَ إلى أن الخبرَ عنه ما هو، وقولُه حيوانٌ إلخ أي: إنسانٌ، خبرٌ مَسُوقٌ بعدَ التشويقِ إليه فيتَمَكَّنُ في ذهْنِ السامعِ، والمرادُ باستحداثِ الإنسانِ من الجمادِ البعثُ والمعادُ للأجسامِ الحيوانيَّةِ يومَ القيامةِ. ويَدلُّ عليه قولُه قبلَ هذا البيتِ:
بان أمْرُ الإلهِ واختلَفَ النا ... سُ فداعٍ إلى ضلالٍ وهادي
(٩) (وتعجيلُ المسرَّةِ) أي: السرورِ للسامعِ؛ لأنه يَحْصُلُ بسماعِ اللفظِ المشعِرِ بالسرورِ سرورٌ فيَتفاءلُ به أي: يَتبادَرُ لفَهْمِ السامعِ حصولُ الخيرِ.
(١٠) (أو) تعجيلُ.
(١١) (الْمَسَاءَةِ) أي: السوءِ للسامع فيَتَطَيَّرُ به, ويَتبادَرُ لفَهمِه حصولُ الشرِّ.
(١٢) (نحوَ: العفوُ عنك صَدَرَ به الأمْرُ) مثالٌ لتعجيلِ المسرَّةِ.
(١٣) (أو القِصاصُ حكَمَ به القاضى) لتعجيلِ الْمَسَاءَةِ.
وكونُ المتقدِّمِ مَحَطَّ [١] الإنكارِ والتعجُّبِ [٢]، نحوَ: أبَعْدَ طولِ التجْرِبَةِ تَنخدِعُ [٣] بهذه الزخارفِ؟ [٤]
والنصُّ على عمومِ السلْبِ [٥].
أو [٦] سلْبِ العمومِ [٧] فالأوَّلُ [٨] يكونُ بتقديمِ أداةِ العمومِ [٩] على أداةِ النفيِ [١٠]، نحوَ [١١]: كلُّ ذلك لم يكنْ [١٢]. أى لم يقعْ هذا [١٣] ولا ذاك [١٤]
(١) (وكونُ المتقدِّمِ مَحطَّ) أي: موضِعَ.
(٢) (الإنكارِ والتعجُّبِ) والغرابَةِ.
(٣) (نحوَ أبَعْدَ طولِ التجرِبةِ تَنخدِعُ) أي: تَنْغَشُّ أنت.
(٤) (بهذه الزخارفِ) أي: الزينةِ ونحوُ قولِ الشاعرِ:
أبَعْدَ المشيبِ المنقضِي في الذوائبِ ... تحاوِلُ وصْلَ الغانياتِ الكواعبِ
(٥) (والنصُّ على عمومِ السلْبِ) أي: إفادةِ عمومِ نفيِ الحكْمِ وشمولِه لكلِّ فرْدٍ من أفرادِ الموضوعِ والمقامِ يقتضي ذلك.
(٦) (١) (أو) النصُّ على
(٧) (سلْبِ العمومِ) أي: نفيِ الحكْمِ عن الأفرادِ المجمَلةِ التي لم تُفَصَّلْ ولم تُعَيَّنْ بكونِها كلًّا, أو بعضاً, بل أُبقِيَتْ على شمولِها للأمرين حيث اقْتَضى المقامُ ذلك.
(٨) (فالأوَّلُ) أي: عمومُ السلْبِ, ويُسَمَّى شمولَ النفيِ.
(٩) (يكونُ بتقديمِ أداةِ العمومِ) ككلٍّ وجميعٍ وأل الاستغراقيَّةِ.
(١٠) (على أداةِ النفيِ) حرفاً أو غيرَه.
(١١) (نحوَ) قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لما قالَ له ذو اليدَيْنِ: أَقُصِرَت الصلاةُ - أي: الظهْرُ أو العصرُ - أم نَسِيتَ يا رسولَ اللهِ؟ فقالَ:
(١٢) (كُلُّ ذلك لم يكنْ) فقال ذو اليدَيْنِ: بعضُ ذلك قد كان.
(١٣) (أي: لم يَقعْ هذا) أي: القصْرُ.
(١٤) (ولا ذاك) أي: النسيانُ, يعنى: أن قولَه: كلُّ ذلك لم يكنْ لَمَّا كانت أداةُ العمومِ فيه, وهي كلُّ, مقدَّمةً على النفيِ أفادَ نفيَ القصْرِ والنسيانِ معاً, فهو في قوَّةِ أن يُقالَ: لا شيء من ذلك بواقعٍ كما وَرَدَ في بعضِ الطُرُقِ: لم أَنْسَ ولم تُقْصَرْ. وخيرُ ما فَسَّرْتَهُ بالواردِ، وأيضاً أن ذا اليدين وهو عربيٌّ يَفهمُ مدلولَ الخِطابِ كما هو، وقد قال: بعضُ ذلك قد كان. كما سَبَقَ ومعلومٌ أن الثبوتَ للبعضِ الذي هو موجِبةٌ جزئيَّةٌ إنما يُناقِضُ النفيَ عن كلِّ فردٍ الذي هو السالِبةُ الكلِّيَّةُ. هذا وظهَرَ أن عمومَ السلْبِ إنما يَتحقَّقُ بشرطين: الأوَّلُ أن يكونَ المتقدِّمُ مقروناً بأداةِ العمومِ بخلافِ ما إذا لم يكنْ كذلك فلم يَجبْ تقديمُه، نحوَزيدٌ لم يَقُمْ ولم يَقُمْ زيدٌ لعدَمِ فواتِ العمومِ إذ لا عمومَ فيه. الشرطُ الثانى: أن يكونَ المتأخِّرُ مقروناً بأداةِ النفيِ بخلافِ ما إذا لم يكنْ كذلك لم يَجِبْ تقديمُه، نحوَ: كلُّ إنسانٍ قامَ, وقامَ كلُّ إنسانٍ لعدَمِ فواتِ العمومِ فيه بالتقديمِ والتأخيرِ لحصولِه مطلَقاً, قُدِّمَ ذلك المتقدِّمُ أو أُخِّرَ، وبَقِيَ شرطٌ ثالثٌ وهو أن يكونَ المتقدِّمُ بحيث لو أُخِّرَ كان فاعلاً، بخلافِ قولِك: كلُّ إنسانٍ لم يقُمْ أبوه فإنه لو أُخِّرَ كلُّ إنسانٍ بأن قيلَ لم يَقُمْ أبو كلِّ إنسانٍ لم يَكنْ فاعلاً لفظيًّا فلم يَجِبِ التقديمُ في تلك الحالةِ لعدمِ فواتِ العمومِ؛ لأن العمومَ حاصلٌ على كلِّ حالٍ سواءٌ قُدِّمَ المتقدِّمُ أو أُخِّرَ، وشرطٌ رابعٌ وهو أن تكونَ أداةُ العمومِ غيرَ معمولةٍ لما بعدَها بخلافِ ما إذا كانت معمولةً للفعلِ بعدَها, سواءٌ تقدَّمَتْ لفظاً أو تأخرَّتْ، نحوَكلَّ ذنْبٍ لم أصنَعْ, ولم آخُذْ كلَّ الدراهمِ، فإن الكلامَ حينئذٍ يُفيدُ سلْبَ العمومِ غالباً.
والثاني [١] يكونُ بتقديمِ أداةِ النفيِ على أداةِ العمومِ [٢]، نحوَ: لم يكنْ كلُّ ذلك. أي لم يقعْ المجموعُ [٣] فيَحتمِلُ ثبوتَ البعضِ [٤] ويَحتمِلُ نفيَ كلِّ فردٍ [٥].
(١) (والثانى) أي: سلْبُ العمومِ ويُسَمَّى نفيَ الشمولِ أيضاً.
(٢) (يكون بتقديمِ أداةِ النفيِ على أداةِ العمومِ) سواءٌ كانت أداةُ النفيِ مما يصِحُّ عملُها فىأداةِ العمومِ، كما الحجازيَّةِ. أو مما لا يصِحُّ، كلم. وإن، وسواءٌ كانت أداةُ العمومِ معمولةً لأداةِ النفيِ، أو للابتداءِ، أو للفعلِ المنفيِّ، أو الوصفِ المنفيِّ فالأُوليَانِ سواءٌ كان الخبرُ فعلاً، نحوَقولِ الشاعرِ:
ما كلُّ ما يتمنَّى المرءُ يُدْرِكُه ... تَجري الرياحُ بما لا تَشتهى السفنُ
فما يَحتملُ أن تكونَ حجازيَّةً فتكونُ كلٌّ معمولةً لأداةِ النفيِ، ويَحتملُ أن تكونَ ما تميميَّةً, وكلٌّ معمولةً لأداةِ النفيِ، ويَحتمِلُ أن تكونَ ما تميميَّةً وكلٌّ معمولةً لعاملِها, وهو الابتداءُ, أو كان الخبرُ اسماً نحوَ ما كلُّ مُتَمَنَّى المرءِ حاصلاً أو حاصلٌ، والثالثةُ.
(٣) (نحوَ: لم يكنْ كلُّ ذلك. أي: لم يَقع المجموعُ) أي: مجموعُ ذلك الصادقِ بالسلْبِ عن البعضِ والسلْبِ عن جميعِ الأفرادِ.
(٤) (فيَحتمِلُ ثبوتَ البعضِ) أي: والسلْبَ عن البعضِ الآخَرِ.
(٥) (ويَحتمِلُ نفيَ كلِّ فردٍ) لأن النفيَ توجَّه إلى شمولِ الفعلِ لكلِّ ما يَنتسبُ له خاصَّةً دونَ أصلِ الفعلِ إلا أن المحقَّقَ السلْبُ عن البعضِ فيُحْمَلُ معنى التركيبِ عليه تفريقاً بينَ التقديمِ والتأخيرِ، فيكونُ المعنى السلْبَ عن البعضِ, لا عن كلِّ فردٍ، فتدَبَّرْ. والرابعةُ نحوَقولِك: لستُ آخذاً كلَّ الدراهمِ، وقولِك: ليس القائمُ كلَّ الرجالِ. هذا والحقُّ أن توجُّهَ النفيِ في سلْبِ العمومِ للشمولِ أكثريٌّ لا كُلِّيٌّ؛ إذ قد جاءَ لعمومِ السلْبِ قليلاً، نحوَقولِه تعالى إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
والتخصيصُ [١]، نحوَ: ما أنا قلتُ، [٢]
و [٣] إياكَ نعبدُ [٤].
(١) (والتخصيصُ) أي: تخصيصُ المتقدِّمِ بالمتأخِّرِ، فتخصيصُ المسنَدِ بالمسنَدِ إليه نحوَقولِه تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وتخصيصُ المسنَدِ إليه بالمسنَدِ إما قطْعاً وذلك حيث كان المسنَدُ إليه مسبوقاً بنفيٍ, والمسنَدُ فعلاً سواءٌ كان المسنَدُ إليه نكِرةً نحوَما تلميذٌ حفِظَ الدرْسَ، أو معرفةً ظاهرةً نحوَما خالدٌ فعَلَ هذا أو معرفةً مضمَرةً.
(٢) (نحوَ: ما أنا قلتُ) هذا، فأنا مبتدأٌ وقلتُ خبرٌ، وقُدِّمَ المسنَدُ إليه هنا لأجلِ إفادةِ اختصاصِه بانتفاءِ هذا القولِ عنه، أي: لم أقُلْه وهو مقولٌ لغيرى، أعني: انتفاءُ هذا القولِ مقصورٌ عليَّ وثابتٌ لغيري: وهذا الغيرُ الذي ثَبَتَ له ذلك القولُ ليس كلَّ غيرٍ بل غيرُ مخصوصٍ, وهو من توهَّمَ المخاطَبُ شَرِكَتَه معكَ أو انفرادَه به دونَك، وإما احتمالاً، وذلك حيث لم يُسْبَقْ بنفيٍ بأن تأخَّرَ عنه أو لم يُذكَرْ أصلاً سواءٌ كان المسنَدُ إليه معرفةً ظاهرةً، نحوَخالدٌ ما قالَ هذا أو خالدٌ قال هذا أو معرفةً مضمَرةً نحوَأنا ما كتَبْتُ الدرسَ أو أنا كتبتُ الدرسَ، أو نكِرَةً، نحوَرجلٌ ما قالَ هذا أو رجلٌ قالَ هذا.
(٣) (و) تخصيصُ المفعولِ نحوَ قولِه تعالى.
(٤) إيَّاكَ نَعْبُدُ أي: لا غيرَك، ردًّا على من قال: أعبُدُ غيرَك.
ولم يُذكرْ [١] لكلٍّ من التقديمِ والتأخيرِ دواعٍ خاصَّةٌ [٢]؛لأنه إذا تَقدَّمَ أحدُ رُكنَي الجملةِ تأخَّرَ الآخَرُ [٣] فهما متلازمان [٤].
(١) (ولم يُذكَرْ) أي: لم يَذْكُرْ علماءُ المعاني.
(٢) (لكلٍّ من التقديمِ والتأخيرِ دواعٍ خاصَّةٌ) أي: بل اكتَفَوْا بذكْرِ دواعى التقديمِ.
(٣) (لأنه إذا تقدَّمَ أحدُ رُكْنَى الجملةِ تأخَّرَ الآخرُ) ضرورةَ أن الشيئين إذا تقدَّمَ أحدُهما على الآخَرِ فالآخَرُ متأخِّرٌ عنه.
(٤) (فهما متلازِمان) وحينئذٍ الدواعى والنِّكَاتُ المقتضيَةُ للتقديمِ هي بعينِها الدواعى والنِّكَاتُ المقتضيةُ للتأخيرِ, لا شيء غيرُها.
البابُ الرابعُ في القَصْرِ [١]
القصْرُ [٢]: تخصيصُ شئٍ بشئٍ [٣] بطريقٍ مخصوصٍ [٤]
(١) البابُ الرابعُ
من الأبوابِ الستَّةِ
(١) (في القصْرِ) أي: مباحثُه من تعريفِهِ وأقسامِه وطرُقِه.
(٢) (القصْرُ) لغةً: من قَصَرْتُ الشيءَ إذا حبَسْتُه, وقيلَ: مِن قصَرَ الشيء على كذا إذا لم يَتَجاوَزْ به إلى غيرِه, وهذا أوفَقُ. واصطلاحاً.
(٣) (تخصيصُ شيء بشئٍ) أي: جعْلُ الشيء خاصًّا بشئٍ ومنحصِراً فيه، والمرادُ بذلك الإخبارُ بثبوتِ الشيء الثاني للشئِ الأوَّلِ دونَ غيرِه، والشئُ الأوَّلُ إن أُريدَ به الموصوفُ كان المرادُ بالشئِ الثاني الصفةَ والعكسُ.
(٤) (بطريقٍ مخصوصٍ) أي: معهودٍ معيَّنٍ من الطرُقِ المصطَلَحِ عليها عندَهم، فخَرَجَ نحوَ: خصَصْتُ زيداً بالعلْمِ فلا يُسمَّى قصْراً اصطلاحاً، ويُؤخذُ من هذا التعريفِ أن القصْرَ يَتحقَّقُ بأركانٍ ثلاثةٍ: مقصورٌ وهو الشيء الأوَّلُ المخَصَّصُ، ومقصورٌ عليه وهو الشيء المخصَّصُ به، وأداةُ القصْرِ وستأتى، وقد يُسمَّى القصْرُ بالحصْرِ فيكونُ المقصورُ محصوراً والمقصورُ عليه محصوراً فيه، فقولُك: ما قَدِمَ إلا خالدٌ. يُستفادُ منه تخصيصُ القدومِ بخالدٍ ونفيُه عن غيرِه ممن يُظَنُّ منه ذلك، وما قَبْلَ إلا وهو القدومُ يُسَمَّى مقصوراً ومحصوراً، وما بعدَها, وهو خالدٌ, يُسمَّى مقصوراً عليه, ومحصوراً فيه, وما وإلا أداةُ القصْرِ.
ويَنقسمُ [١] إلى [٢] حقيقيٍّ وإضافيٍّ [٣] , (فالحقيقيُّ) ما كان الاختصاصُ فيه [٤] بحسَبِ الواقعِ والحقيقةِ [٥] , لا [٦] بحسَبِ الإضافةِ إلى شئٍ آخرَ [٧]، نحوَ: لا كاتبَ في المدينةِ إلا عليٌّ [٨] إذا لم يكنْ غيرُه فيها من الكتَّابِ [٩]. (والإضافيُّ) ما كان الاختصاصُ فيه [١٠] بحسَبِ الإضافةِ إلى شئٍ معيَّنٍ [١١]، نحوَ: ما عليٌّ إلا قائمٌ [١٢]، أي: أنَّ له [١٣] صفةَ القيامِ, لا صفةَ القعودِ [١٤]
(١) (ويَنقسِمُ) أي: القصْرُ بحسَبِ الواقعِ والحقيقةِ.
(٢) (إلى) قسمين.
(٣) (حقيقيٌّ وإضافيٌّ) بالاستقراءِ؛ لأن القصْرَ يستلزِمُ النفيَ، إن كان عن كلِّ ما عدا المقصورَ عليه فهو الحقيقيُّ, وإلا فهو الإضافيُّ (فـ) القصرُ.
(٤) (ـالحقيقيُّ ما كان الاختصاصُ فيه) ملحوظاً
(٥) (بحسَبِ الواقعِ والحقيقةِ) العطفُ تفسيريٌّ, أي: بحسبِ ذاتِه
(٦) (لا) ملحوظاً
(٧) (بحسبِ الإضافةِ إلى شيء آخَرَ) أي: من غيرِ ملاحظَةِ شيء دونَ شيء آخَرَ, ومن غيرِ ملاحظةِ حالِ المخاطَبِ من تردُّدٍ أو اعتقادِ خلافٍ أو شَرِكَةٍ، وهذا يَنْتظِمُ حكمين: إثباتُ الحكْمِ للمذكورِ ونفيُه عما عَدَاه فلا يَتجاوزُ الشئُ الأوَّلُ المقصورُ الشئَ الثانيَ المقصورَ عليه إلى جميعِ غيرِ هذا الشئِ الثاني.
(٨) (نحوَ: لا كاتِبَ في المدينةِ إلا عليٌّ) أي: فإنه قصْرٌ حقيقيٌّ.
(٩) (إذا لم يكنْ غيرُه فيها من الكتَّابِ) وقَصَرْتَ صفةَ الكاتبيَّةِ على عليٍّ ونَفَيتِها عن جميعِ مَن عداه فلا تَتجاوزُه صفةُ الكاتبيَّةِ إلى غيرِه أصلاً، ونحوَ: ما خاتَمُ الأنبياءِ والرسُلِ إلا محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقد قَصَرْتَ خَتْمَها على محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونفيتَه عن كلِّ مَن عداه, فلا يَتجاوزُه الختْمُ إلى غيرِه أصلاً, وإنما سُمِّيَ هذا القِسْمُ حقيقيًّا؛ لأن التخصيصَ ضِدُّ المشارَكةِ، ومعنى هذا القسمِ هو الذي يُنافي المشاركةَ منافاةً تامَّةً فهو الأَوْلَى أو يُتَّخَذَ حقيقةً للتخصيصِ, والأنسبُ بأن يُسمَّى بهذا الاسمِ (و) القصرُ (الإضافيُّ ما كان الاختصاصُ فيه) .
(١٠) ملحوظاً
(١١) (بحسبِ الإضافةِ إلى شيء معيَّنٍ) دونَ شيء مع ملاحظةِ حالِ المخاطَبِ السابقِ، وهذا يَنتظمُ حكمين أيضاً؛ إثباتُ الحكْمِ للمذكورِ, ونفيُه عن غيرِه فلا يَتجاوَزُ الشئُ الأوَّلُ المقصورُ الشئَ الثانيَ المقصورَ عليه إلى ذلك الشئِ المعيَّنِ فِي حينَ أنه يُمكِنُ مجاوزتُه إلى غيرِ هذا الشئِ المعيَّنِ.
(١٢) (نحوَ: ما عليٌّ إلا قائمٌ) فإنه قصْرٌ إضافيٌّ.
(١٣) (أي: أن له) أي: لعليٍّ.
(١٤) (صفةَ القيامِ لا صفةَ القعودِ) يعني: أنك قصَرْتَ عليًّا على صفةِ القيامِ ونَفيْتَ اتِّصافَه بصفةِ القعودِ فلا يَتجاوزُ عليٌّ صفةَ القيامِ إلى صفةِ القعودِ.
وليس الغرَضُ نفيَ جميعِ الصفاتِ عنه [١] ما عدا صفةَ القيامِ [٢].
وكلٌّ منهما [٣] يَنقسمُ [٤] إلى [٥] قصْرِ صفةٍ على موصوفٍ، نحوَ: لا فارسَ إلا عليٌّ [٦]، وقصرِ موصوفٍ على صفةٍ [٧].
(١) (وليس الغرَضُ نفيَ جميعِ الصفاتِ عنه) , أي: عن عليٍّ
(٢) (ما عدا صفةَ القيامِ) أي: بل الغرضُ نفيُ صفةِ القعودِ فقط, فلذا يَتجاوزُ عليٌّ صفةَ القيامِ إلى غيرِ صفةِ القعودِ من العلْمِ أو الشعْرِ أو الكتابةِ، وإنما سُمِّيَ هذا القسْمُ إضافيًّا لا حقيقيًّا؛ لأن معناه لا يُنافِي المشاركةَ منافاةً تامَّةً لصحَّةِ وجودِ مشاركةٍ أُخرى, فلا يُناسِبُ أن يُسَمَّى حقيقيًّا, بل يُسَمَّى إضافيًّا؛ لأن التخصيصَ فيه بالإضافةِ إلى معيَّنٍ.
(٣) (وكلٌّ منهما) أي: من الحقيقيِّ والإضافيِّ.
(٤) (يَنقسمُ) باعتبارِ حالِ المقصورِ والمقصورِ عليه.
(٥) (إلى) قسمين قصْرُ صفةٍ على موصوفٍ, والمرادُ بالصفةِ هنا المعنى القائمُ بالغيرِ, وُجوديًّا كان أو عدَميًّا. فقصْرُ الصفةِ على الموصوفِ بالنسبةِ إلى الحقيقيِّ هو أن يُحْكَمَ بأنَّ هذه الصفةَ لا تَتجاوَزُ هذا الموصوفَ إلى كلِّ موصوفٍ غيرِه, وإن كان الموصوفُ يَتجاوزُها إلى غيرِها, وهذا موجودٌ كثيرًا، كقولِنا: لا إلهَ إلا اللهُ؛ فإن الألوهيَّةَ حكَمْنا بأنها لا تَتجاوزُ مصدُوقَ لفظِ الجلالةِ إلى غيرِه، كما أنها كذلك في نفسِ الأمْرِ، وكقولِنا السابقِ: ما خاتَمُ الأنبياءِ والرسُلِ إلا مُحَمَّدٌ. فقد حكَمْنا بأن ختْمَ النبوَّةِ والرسالةِ لا يَتجاوزُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى غيرِه، ولا يَقتضِي ذلك أنه لا يَتجاوزُ هذه الصفةَ إلى غيرِها من الصفاتِ كالشفاعةِ. وأما قصْرُ الصفةِ على الموصوفِ بالنسبةِ إلى الإضافِيِّ هو أن يُحكَمَ بأن هذه الصفةَ لا تَتجاوزُ هذا الموصوفَ إلى موصوفٍ آخَرَ معيَّنٍ, واحدًا أو متَعدِّدًا, وإن كانت هي تَتجاوزُ إلى غيرِ ذلك المعيِّنِ.
(٦) (نحوَ: لا فارسَ إلا عليٌّ) إذا اعتقدَ المخاطَبُ أن الفارسيَّةَ وصْفٌ لخالدٍ فقط أوْ لَه ولِعَليٍّ, فقَصَرْتَ في هذا القولِ الفارسيَّةَ على عليٍّ, بحيث لا تَتعدَّاه إلى خالدٍ فقط, وإن كانت تتعدَّى إلى غيرِ خالدٍ. ومعلومٌ أن هذا أيضاً لا يَقتضي كونَ عليٍّ مقصوراً على صفةِ الفارسيَّةِ, بل يَجوزُ أن يَتعدَّاها إلى الكتابةِ وغيرِها، هذا ويَصِحُّ أن يُجعلَ هذا مثالاً للحقيقيِّ حيث قدَّرْنَا لا فارسَ في المدينةِ إلا عليٌّ وكانت صفةُ الفارسيَّةِ لا تَتعدَّى غيرَ عليٍّ مِن سكَّانِ المدينةِ في نفسِ الأمرِ الواقعِ؛ فتدَبَّرْ.
(٧) (وقصْرِ موصوفٍ على صفةٍ) وهذا بالنسبةِ إلى الحقيقيِّ, هو أن يُحكَمَ بأن هذا الموصوفَ لا يَتجاوزُ هذه الصفةَ إلى غيرِها, وإن كانت الصفةُ تَتجاوزُه إلى غيرِها، نحوَ: ما زيدٌ إلا كاتبٌ إذا أريدَ أن زيداً لا يتَّصِفُ بغيرِها من الصفاتِ وإلا فهذا القسمُ -بالمعنى المذكورِ وهو كونُ الموصوفِ ليس له إلا صفةٌ واحدةٌ - مُحالٌ لتعذُّرِ إحاطةِ المتكلِّمِ بصفاتِ الشئِ حتى يُمْكِنَ إثباتُ شيء منها ونفيُ ما عداها بالكلِّيَّةِ. وأما بالنسبةِ إلى الإضافةِ فهو أن يُحكَمَ بأن هذا الموصوفَ لا يَتجاوزُ هذه الصفةَ إلى صفةٍ أُخرى واحدةٍ أو صفاتٍ أخرى معيَّنَةٍ، لكن يَجوزُ أنْ تكونَ تلك الصفةُ لموصوفٍ آخَرَ.
نحوَ: وما مُحَمَّدٌ إلاَّ رَسُولٌ [١] فيَجوزُ عليه الموتُ [٢].
والقصْرُ الإضافيُّ [٣] يَنقسمُ باعتبارِ حالِ المخاطَبِ [٤] إلى ثلاثةِ أقسامٍ [٥]: قصْرُ إفرادٍ إذا اعتقدَ [٦] المخاطَبُ الشرِكَةَ [٧]
(١) (نحوَ ومَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ) حيث اعتقدوا أن محمَّداً يتَّصِفُ بكونِه رسولاً, وبأنه لا يَجوزُ عليه الموتُ فقُصِرَ في هذا القولِ على كونِه رسولاً فقط بحيثُ لا يتَعدَّاه إلى كونِه لا يَجوزُ عليه الموتُ، وإن كان الرسوليَّةُ, وهو الوصفُ, يَتعدَّى محمَّداً إلى غيرِه كنوحٍ عليه السلامُ.
(٢) (فَيجوزُ عليه الموتُ) أي: فحيث دَلَّ القصْرُ على نفيِ وصفٍ معيَّنٍ عنه وهو عدَمُ جوازِ الموتِ عليه كان الموتُ جائزاً عليه.
(٣) (والقصْرُ الإضافيُّ) سواءٌ كان قصْرَ صفةٍ على موصوفٍ أو قصْرَ موصوفٍ على صفةٍ.
(٤) (يَنقسمُ باعتبارِ حالِ المخاطَبِ) أي: اعتقادِه.
(٥) (إلى ثلاثةِ أقسامٍ) بخلافِ القصْرِ الحقيقيِّ فإنه قسمان فقط؛ إذ لا يَجريِ فيه الانقسامُ إلى الثلاثةِ باعتبارِ حالِ المخاطَبِ.
(٦) (قصْرُ إفرادٍ إذا اعتَقَدَ) المرادُ بالاعتقادِ ما يَشملُ التجويزَ فيَدخلُ فيه الظنُّ, بل والوهْمُ، يدُلُّ عليه قولُه بعدُ في قصْرِ التعيينِ واحداً غيرَ معيَّنٍ.
(٧) (المخاطَبُ الشرِكَةَ) , أي: شرِكةَ صفتين فأكثرَ في موصوفٍ واحدٍ في قصْرِ الموصوفِ على الصفةِ, وشرِكَةَ موصوفَيْن فأكثرَ في صفةٍ واحدةٍ في قصْرِ الصفةِ على الموصوفِ فالأوَّلُ كأن يَعتقِدَ المخاطَبُ أن شوقي بِكْ كاتبٌ وشاعرٌ فتقولُ في نفيِ ذلك الاعتقادِ: ما شوقي بِكْ إلا شاعرٌ في حينَ أنه متَّصِفٌ بالثاني فقط، ويَعتقدُ أن زيداً شاعرٌ وكاتبٌ ومُنَجِّمٌ مثلاً في حينَ أنه متِّصِفٌ بالأخيرِ فقط فتقولُ في نفيِ ذلك: ما زيدٌ إلا مُنَجِّمٌ، والثاني كأن يَعتقدَ أن زيداً وعمراً وخالداً اشترَكوا في صفةِ الشعرِ فإنك تقولُ في نفيِ ذلك الاعتقادِ: ما شاعرٌ إلا زيدٌ، وسُمِّيَ هذا القسمُ قصْرَ الإفرادِ؛ لأن المتكلِّمَ نَفَى به الشرِكَةَ المعتقَدَةَ وأفْرَدَ موصوفاً بصفةٍ واحدةٍ أو صفةً بموصوفٍ. هذا في الغالبِ, وقد يُخاطَبُ به من يَعتقِدُ أن المتكلِّمَ يَعتقدُ الشرِكَةَ, ولو كان هذا المخاطَبُ معتَقِداً للانفرادِ كأن يَعتقدَ مخاطَبٌ اتِّصَافَ أحمد شوقي بالشعرِ, ويَعتقِدَ أنك تَعتقدُ اتِّصَافَه بالشعرِ والكتابةِ، فتقولُ له: ما أحمدُ شوقي إلا شاعرٌ لتُعْلِمَه أنك لا تَعتقِدُ ما يَعتقدُه فيك.
وقصْرُ قلْبٍ إذا اعتَقدَ [١] العكسَ [٢]، وقصْرُ تعيُّنٍ إذا اعتقدَ [٣] واحداً غيرَ معيَّنٍ [٤]. وللقصْرِ [٥] طُرُقٌ [٦] منها النفيُ والاستثناءُ [٧]
(١) (وقصْرُ قلْبٍ إذا اعْتَقَدَ) المخاطَبُ.
(٢) (العكسَ) أي: عكسَ الحكْمِ المثْبَتِ، والمرادُ بالعكسِ ما يُنافِي ذلك الحكْمَ, ففي قصْرِ الصفةِ إذا اعتَقَدَ المخاطَبُ أن المسافِرَ محمدٌ لا عليٌّ, تقولُ: ما سافَرَ إلا عليٌّ. حصْراً للمسافرِ في عليٍّ, ونفياً له عن محمَّدٍ، وفي قصْرِ الموصوفِ إذا اعتقَدَ أن محمَّداً قاعدٌ لا قائمٌ تقولُ: ما محمَّدٌ إلا قائمٌ, أي: لا قاعدٌ، وسُمِّيَ هذا القسمُ قصْرَ القلْبِ؛ لأن المتكلِّمَ قلَبَ وبدَّلَ فيه حكْمَ المخاطَبِ كلَّه بغيرِه بخلافِ قصْرِ الإفرادِ فإنه وإن كان فيه قلْبٌ وتبديلٌ إلا أنه ليس لكلِّ حكْمِ المخاطَبِ, بل فيه إثباتُ البعضِ ونفيُ البعضِ، هذا بالنظرِ للغالبِ، وقد يُخاطَبُ به من يَعتقدُ أن المتكلِّمَ يَعتقدُ العكْسَ, وإن كان هو لا يَعتقدُ العكْسَ, وذلك عندَ قصْدِ أن يكونَ الخطابُ لإفادةِ لازِمِ الفائدةِ ببيانِ المتكلِّمِ أن ما عندَه هو ما عندَ المخاطَبِ مثلاً, لا ما تَوهَّمَه.
(٣) (وقصْرُ تعيينٍ إذا اعْتَقَدَ) المخاطَبُ.
(٤) (واحداً غيرَ معيَّنٍ) أي: الاتِّصافُ بصفةٍ واحدةٍ غيرِ معيَّنةٍ من صفتين أو صفاتٍ في قصْرِ الموصوفِ أو اتِّصافُ واحدٍ غيرِ معيَّنٍ من موصوفَيْن فأكثرَ بالصفةِ في قصْرِ الصفةِ: فالأوَّلُ كأن يَعتقِدَ المخاطَبُ اتِّصافَ الأرضِ بصفةٍ واحدةٍ من صِفَتَيْ التحرُّكِ والسكونِ من غيرِ تعيينٍ، فتقولُ: الأرضُ متحرِّكةٌ, لا ساكنةٌ، والثاني كأن يَعتقِدَ أن الشاعرَ زيدٌ أو عمرٌو أو خالدٌ, فتقولُ: ما شاعرٌ إلا زيدٌ، وسُمِّيَ هذا القسمُ قصْرَ التعيينِ؛ لأن المتكلِّمَ عينُ الموصوفِ الذي هو غيرُ مُعَيَّنٍ, أو الصفةِ التي هي غيرُ معيَّنةٍ عندَ المخاطَبِ. قال الصَّفَوِيُّ: يَنبغي أن يَدخلَ في قصْرِ التعيينِ ما إذا كان التردُّدُ بين أمرَيْن هل الثابتُ أحدُهما أو كلاهما, وكذا ما لو جَزَمَ بثُبوتِ صفةٍ على التَّعْيينِ, وأصابَ بثبوتِ أُخرى معَها لا على التَّعْيينِ، وكذا إذا شكَّ في ثبوتِ واحدةٍ وانتفائِها بخلافِ ما لو أَخطأَ في الصفةِ التي اعتقَدَها على التعيينِ فإن القصْرَ حينئذٍ يكونُ بالنسبةِ إليها قصْرَ قلْبٍ وبالنسبةِ لما تَردَّدَ فيه قصْرُ تعيينٍ. انتهى.
(٥) (وللقصْرِ) سواءٌ كان حقيقيًّا أو إضافيًّا.
(٦) (طرُقٌ) أي: أسبابٌ لفظيَّةٌ تُفيدُه, وهي كثيرةٌ, ذَكَرَ منها ههنا أربعةً؛ لأنها التي يَحْصُلُ بها القصْرُ الاصطلاحيُّ بخلافِ القصْرِ الذي يَحصُلُ بغيرِها فليس باصطلاحيٍّ.
(٧) (منها النفيُ والاستثناءُ) أي: مجموعُهما, يعني: النفيَ بأىِّ أداةٍ من أدواتِه كليس, وما, وإنْ, ثم الاستثناءُ بإلا أو إحدى أخواتِها, وفي هذا الطريقِ يكونُ المقصورُ مقدَّماً على أداةِ الاستثناءِ, وهي مقدَّمَةٌ على المقصورِ عليه، قال النُّوبِيُّ: والسرُّ في تأخيرِ المقصورِ عليه أن القصْرَ أثرٌ عن الحرفِ الذي هو (( إلا )) , ويُمانَعُ ظهورُ أثرِ الحرفِ قبلَ وجودِه انتهى سواءٌ ذُكِرَ المُسْتَثْنَى منه.
نحوَ: [١] إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ [٢] . ومنها (إنما [٣] نحوَ: إنما الفاهِمُ عليٌّ [٤]. ومنها العطْفُ بلا أو بل أو لكن [٥]، نحوَ: أنا ناثِرٌ لا ناظمٌ [٦]،
(١) (نحوَ) ما جاءني أحدٌ إلا خالدٌ وقولُه تعالى.
(٢) (إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ) وهذا ظاهرٌ أم لم يُذْكَرْ نحوَ: ما جاءني إلا خالدٌ فإن الغرَضَ المقصودَ منه النفيُ والإثباتُ المحقِّقَان للقصْرِ, وليس الغرضُ منه إثباتَ الحكْمِ فقط, وإلا لقيلَ: جاءني خالدٌ وسواءٌ في قصْرِ الصفةِ على الموصوفِ كالمثالين المذكورين أو قصْرِ الموصوفِ على الصفةِ نحوَ: ما زيدٌ إلا شاعرٌ. وسواءٌ كان قصْرَ قلْبٍ أو إفرادٍ أو تعيينٍ بحسَبِ حالِ المخاطَبِ. هذا وقد عَلِمْتَ مما قَرَّرْنا أن الاستثناءَ من الإثباتِ نحوَ قولِك: جاءَ الناسُ إلا زيداً لا يُفيدُ القصْرَ؛ لأن الغرَضَ منه الإثباتُ والاستثناءُ قيْدٌ مصحِّحٌ له، فكأنك قلتَ: جاءَ الناسُ المغايِرون لزيدٍ. وقالَ البهاءُ السُّبْكيُّ: إنه يُفيدُ القصْرَ فيُفيدُ المثالُ المذكورُ قصْرَ عدمِ المجيءِ بالنسبةِ إلى الناسِ على زيدٍ, كما أنك إذا قلتَ: ما قام الناسُ إلا زيداً لم تَقْصُرْ القيامَ على زيدٍ مطلَقاً إنما قَصَرْتَ عليه القيامَ بالنسبةِ إلى الناسِ ا هـ.
(٣) (ومنها إنما) المركَّبَةُ من (( إنَّ )) التي هي لتوكيدِ النِّسْبةِ و (( ما )) الكافَّةِ، فإنها, أي: المركَّبَةَ من هاتين الكلمتين تُفيدُ القصْرَ لتضمُّنِها معنى (( ما )) و (( إلا )) الذي هو النفيُ والإثباتُ بدليلِ إطباقِ المفسِّرِين في قولِه تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) بالنصبِ أن معناه ما حُرِّمَ عليكم إلا الميتَةُ؛ لأنه المطابِقُ في المعنى لقراءةِ الرَّفْعِ فإنها للقصْرِ فكذلك قراءةُ النصبِ, والأصلُ استواءُ معنى القرائتين, وفي هذا الطريقِ يُذكرُ المقصورُ أوَّلاً, أي: بعدَ إنما, ثم يُذكَرُ المقصورُ عليه فيكونُ ما أُخِّرَ من فاعلٍ أو مفعولٍ بمنزلةِ الواقعِ بعدَ إلا وهو المقصورُ عليه ولا يَجوزُ تقديمُه على غيرِه لِمَا يَلْزَمُ عليه من الإلباسِ سواءٌ في قصْرِ الصفةِ على الموصوفِ.
(٤) (نحوَ إنما الفاهِمُ عليٌّ) أو في قصْرِ الموصوفِ على الصفةِ نحوَ: إنما خالدٌ كاتبٌ وسواءٌ في ذلك الأقسامُ الثلاثةُ بحسَبِ حالِ المخاطَبِ.
(٥) (ومنها العطْفُ بلا أو بل أو لكن) وهذه الثلاثةُ حروفٍ تَقتَضِي ثُبوتَ حكْمِ ما قبلَها لما بعدَها، وفي هذا الطريقِ يكونُ المقصورُ عليه هو المقابِلَ لما بعدَ (( لا )) أو الذي يأتي بعدَ (( بل )) و (( لكن )) ، ثم الحكْمُ الذي تُفيدُ هذه الحروفُ ثُبوتَ ضِدِّه لِمَا بعدَها إمَّا إثباتٌ فيكونُ الثابتُ لما بعدَها نفياً فقصْرُ الموصوفِ على الصفةِ.
(٦) (نحوَ: أنا ناثِرٌ لا ناظِمٌ) فالمقصورُ عليه كونُه ناثراً؛ إذ هو المقابِلُ لما بعدَ لا، وقصرُ الصفةِ على الموصوفِ نحوَ قولِك: خالدٌ شاعرٌ لا محمَّدٌ فالمقصورُ عليه هو خالدٌ؛ إذ هو المقابِلُ لما بعدَ لا.
و [١] ما أنا حاسبٌ بل كاتبٌ [٢]. ومنها تقديمُ ما حقُّه التأخيرُ [٣]، نحوَ [٤] (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) [٥].
(١) (و) إما نفيٌ فيكونُ الثابتُ لما بعدَها إثباتاً فقَصْرُ الموصوفِ على الصفةِ نحوَ:
(٢) (ما أنا حاسبٌ بل كاتبٌ) فالمقصورُ عليه كونُه كاتباً؛ إذ هو المذكورُ بعدَ بل وقصْرُ الصفةِ على الموصوفِ نحوَ: ما عمرٌو شاعراً بل زيدٌ فالمقصورُ عليه زيدٌ؛ إذ هو المذكورُ بعدَ بل، وسواءٌ في ذلك كلِّه الأقسامُ الثلاثةُ بحسَبِ حالِ المخاطَبِ.
(٣) (ومنها تقديمُ ما حقُّه التأخيرُ) كتقديمِ الخبرِ على المبتدأِ وتقديمِ المعمولاتِ - مثلَ المفعولِ والمجرورِ والحالِ - على العاملِ وتقديمِ بعضِ المعمولاتِ على بعضٍ, وفي هذا الطريقِ يكونُ المقصورُ عليه هو المقدَّمَ سواءٌ بقِيَ بعدَ التقديمِ على حالِه نحوَ: زيداً ضربتَ، أم لا.
(٤) (نحوَ) أنا كُفِيتُ مَهَمَّكَ، وقولِه تعالى:
(٥) إيَّاكَ نَعْبُدُ وسواءٌ في ذلك قصْرُ الصفةِ أو الموصوفِ, وسواءٌ في ذلك الأقسامُ الثلاثةُ بحسَبِ حالِ المخاطَبِ (تنبيهٌ) قد علِمْتَ سابقاً أن القصْرَ بقسمَيْه يتَضمَّنُ إثباتاً ونفياً, وليس ذلك كلُّه منطوقاً أو مفهوماً، بل تارةً يكونُ كلُّه منطوقاً, مثلَ: زيدٌ قائمٌ لا قاعدٌ، وتارةً يكونُ بعضُه منطوقاً وبعضُه مفهوماً، فإن كان طريقُه (( إِنَّمَا )) فهو إثباتٌ للمذكورِ بالمنطوقِ, ونفيٌ لغيرِه بالمفهومِ نحوَ: إنما خالدٌ قائمٌ، فإثباتُ القيامِ لخالدٍ منطوقٌ, ونفيُه عن غيرِه مفهومٌ، وإن كان طريقُه النفيَ والاستثناءَ, فحكْمُ المُسْتَثْنَى منه ثابتٌ بالمنطوقِ, وحكْمُ المستثنى بالمفهومِ, سواءٌ كان نفياً نحوَ: ما قامَ أحدٌ إلا زيدٌ، أم إثباتاً نحوَ: قامَ الناسُ إلا زيدًا, وإن كان الاستثناءُ مُفَرَّغاً نحوَ: ما قامَ إلا زيدٌ فإنَّ حكْمَ المستثْنَى منه ثابتٌ بالمنطوقِ، وإن كان طريقهُ التقديمَ فالحكْمُ للمذكورِ منطوقٌ, ونفيُه عن غيرِه بالمفهومِ.
البابُ الخامسُ [١] في الوصلِ والفصلِ [٢]
الوصلُ عطْفُ جملةٍ على [٣] أخرى [٤]،
(١) البابُ الخامسُ
(٢) من الأبوابِ الستَّةِ (٢) (في الوصلِ والفصلِ) قال أبو عليٍّ الفارسيُّ: هذا البابُ مرجِعُ البلاغةِ؛ لأن في قوَّةِ مُدْرِكِه الصلاحِيَّةَ لإدراكِ ما سِواه، ولصعوبتِه من جهةِ استخراجِ الجهةِ الجامعةِ في حالةِ الوصْلِ؛ إذ يتوقَّفُ على معرفةِ هل بينَ الجملتين كمالُ الانقطاعِ، أو كمالُ الاتِّصالِ، أو شِبهُ كلٍّ منهما، أو التوسُّطُ.
(٣) (الوصلُ عطْفُ جملةٍ على) جملةٍ.
(٤) (أخرى) والمرادُ به ما يَشْمَلُ العطْفَ الواقعَ بينَ الجُمَلِ المتعدِّدةِ كعطفِ جملتين على جملتين فإنه ربما لا تَتناسَبُ جمَلٌ أربعٌ مترتِّبةٌ بحيثُ تُعْطَفُ واحدةٌ على ما قبلَها, بل تَتناسَبُ الأُولَيَانِ والأُخْرَيَانِ فيُعْطَفُ كلُّ اثنتينِ أوَّلاً, ويُعطَفُ الأُخْرَيَانِ على الأُولَيَيْن لمناسبةِ مجموعِ الأُخْرَيَيْن لمجموعِ الأُولَيَيْنِ.
والفصلُ ترْكُه [١] والكلامُ هنا [٢] قاصِرٌ على العطْفِ بالواوِ [٣]؛ لأن العطفَ بغيرِها [٤] لا يَقعُ فيه اشتباهٌ [٥] , ولكلٍّ من الوصلِ بها والفصلِ [٦] مواضعُ [٧].
(١) (١) (والفصلُ تركُه) أي: ترْكُ عطْفِ جملةٍ على جملةٍ. قال ابنُ يعقوبَ: والمرادُ به ترْكُ العطْفِ حالَ إمكانِه لفظاً مع بقاءِ الكلامِ على حالِهِ, ولا يَتأتَّى ذلك إلا في جملةٍ مذكورةٍ بعدَ أُخرى ا هـ. ومن تعريفِ الوصلِ والفصلِ عُلِمَ أنهما دَائرَانِ بينَ الجملتين في اصطلاحِهم. نعم يُطْلَقُ كلٌّ منهما على ما هو أَعمُّ فيَجْرِيان بينَ الجملتين سواءٌ كان للأُولَى مَحَلٌّ من الإعرابِ, أمْ لا, ويَجْرِيان بينَ المُفْرَدَين, بل وبينَ الجملةِ والمفردِ.
(٢) (والكلامُ هنا) أي: في هذا الكتابِ.
(٣) (قاصِرٌ على العطْفِ بالواوِ, أي: عطْفِ الجملةِ الثانيةِ على الجملةِ الأُولَى بالواوِ خاصَّةً؛ لأنك لا تَصِلُ بينَ الجملتين إلا إذا كان جامِعٌ بينَهما, فيُشتَرَطُ في العطْفِ أن تكونَ بينَهما جِهَةٌ جامِعةٌ, وهذا خاصٌّ بالواوِ؛ لأنها لمطلَقِ الجمْعِ, ولا يَحْسُنُ العطفُ بها حتى يُرَاعَى ما هو أخصُّ جامِعًا بينَهما, ولم يَتَعَدَّ الكلامُ هنا إلى العطفِ بغيرِ الواوِ.
(٤) (لأن العطْفَ بغيرِها) أي: بغيرِ الواوِ من كلِّ ما يدُلُّ على التشريكِ في الحصولِ الخارجيِّ.
(٥) (لا يَقعُ فيه اشتباهٌ) لأن غيرَها يُفيدُ معانيَ مخصوصةً فإذا تحقَّقَ معنًى منها وقُصِدَ التشريكُ حَسُنَ العطفُ بالحرفِ الدالِّ عليه, وإن لم تُوجَدْ جهةٌ جامعةٌ غيرُ التشريِكِ. وأيضاً الكلامُ هنا قاصِرٌ على العطفِ بينَ الجملتينِ اللتينِ لا مَحَلَّ لهما مِن الإعرابِ؛ لأن التي لا مَحَلَّ لها من الإعرابِ تُعتبَرُ نِسبتُها وما يَتعلَّقُ بها مِن المفرداتِ فإذا عَطَفْتَ بالواوِ بينَهما قَصدْتَ النصَّ على اجتماعِهما في الواقعِ ولا يَحْسُنُ ذلك إلا إذا كان بينَهما جامِعٌ, وهو التوسُّطُ بينَ الكمالَيْنِ بلا إِيهامٍ أو كمالِ الانقطاعِ مع الإيهامِ، وإلا فلا يَحْسُنُ لعدَمِ وجودِ الجامعِ بينَهما، واستخراجُ هذا الجامعِ يَتوقَّفُ على معرفةِ ما يأتي مِن الأحوالِ الستَّةِ بخلافِ ما إذا كانت الجملةُ الأُولَى لها مَحَلٌّ من الإعرابِ فإنها لا تُعْتَبَرُ نِسبَتُها, وتكونُ بمنزِلَةِ المفرَدِ فإذا قَصَدْتَ تشريكَ الثانيةِ لها في الحكْمِ, وعطَفْتَها عليها بالواوِ فإنه لا يَحْسُنُ إلا إذا وُجِدَ جامعٌ بينَهما, ولا يَتوقَّفُ استخراجُه عَلَى ما يأتي
(٦) (ولكلٍّ من الوصلِ بها والفصْلِ) أي: بالواوِ بينَ الجملتينِ اللتينِ لا مَحَلَّ لهما مِن الإعرابِ.
(٧) (مواضعُ) جميعُها سبعةٌ؛ موضعانِ منها للوصْلِ, وخمسةٌ منها للفصْلِ، والضابِطُ في ذلك أن الجملتين إما أن يَحْصُلَ إيهامٌ خلافَ المقصودِ بفصْلِ إحداهما عِن الأخرى، أو بوصلِها دونَ فصلِها أو بهما معًا أو لا يَحْصُلُ بواحدٍ مِنهما، فالاحتمالاتُ أربعةٌ، فإن حصَلَ إيهامٌ خلافَ المقصودِ بالفصْلِ وَجَبَ الوصْلُ, ويُسَمَّى كمالَ الانقطاعِ مع الإيهامِ، وإن حَصَلَ إيهامٌ خلافَ المقصودِ بالوصلِ فُصِلَتْ سواءٌ كان الإيهامُ؛ لأن عطْفَها على الأخرى يُوهِمُ العطْفَ على غيرِها, ويُسَمَّى شِبْهَ كمالِ الانقطاعِ، أو كان لأن لإحدى الجملتين حُكْماً لا تُرِيدُ أن تُعطِيَه للأخرى ويُقالُ له: توسُّطٌ بينَ الكمالين مع الإيهامِ, وإن حصَلَ الإيهامُ بكلٍّ منهما فعلى البليغِ أن يَنْظُرَ في ذلك ويَدفعَ أقوى الضرَرَيْن بأَخَفِّهما, وإن لم يَحْصُلْ إيهامٌ بواحدٍ مِن الأمرين, فإما أن يكونَ جامِعٌ- أي: تَنَاسُبٌ معنوِىٌّ- أو لا, فإذا كان ما بينَهما اتِّحاداً تامًّا, ويُسَمَّى كمالَ الاتِّصالِ, أو تبايُناً تامًّا, ويُسَمَّى كمالَ الانقطاعِ, فيَجبُ الفصلُ بينَهما، وإن كان توسُّطاً فإما أن تكونَ الثانيةُ في منزلةِ جوابِ سائلٍ فيَجِبُ الفصْلُ, ويُسمَّى شِبْهَ كمالِ الاتِّصالِ أو لم تكنْ في منزلةِ جوابٍ فيجبُ الوصْلُ, ويُسمَّى توسُّطاً بينَ الكمالين, أي: مع عدَمِ الإيهامِ، وإن لم يكنْ جامعٌ فيَجِبُ الفصْلُ, ويُسمَّى كمالَ الانقطاعِ, وظهَرَ من هذا أن كمالَ الانقطاعِ صورتان يَجِبُ فيهما الفصْلُ, وأن التوسُّطَ بينَ الكمالين صورتان أيضاً يَجِبُ الوصْلُ في صورةِ ما إذا كان بينَهما جامِعٌ ولا إيهامٌ، ويَجِبُ الفصْلُ في صورةِ ما إذا أُوهِمَ خلافَ المقصودِ بالوصْلِ. وأما حكْمُ الوصْلِ والفصْلِ في المفْرَدَيِن, وكذا في الجملتينِ اللتينِ لهما مَحَلٌّ من الإعرابِ, فيُعلَمُ من حُكْمِ الجملتينِ اللتينِ لا مَحَلَّ لهما, وهو أنه إذا أمْكَنَ من جهةِ الصناعةِ عطْفُ أحدِهما على الآخَرِ بالواوِ، فإن كان بينَهما جامِعٌ وَصَلْتَها نحوَ قولِه تعالى: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ) لِمَا بينَ كلِّ لفظين منها مِن التقابُلِ فوُصِلَ لدفْعِ توَهُّمِ عدَمِ اجتماعِهما ونحوَ قولِك: خالدٌ يَكتُبُ ويُشْعِرُ. لِمَا بينَ الكتابةِ والشِّعْرِ من التناسُبِ الظاهِرِ؛ إذ كلٌّ منهما إنشاءُ كلامٍ، وإن لم يكنْ جامعٌ فصَلْتَهما نحوَ قولِه تعالى: (هُوَ اللهُ الذي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ) ونحوَ قولِك: خالدٌ يَكتبُ ويَمنعُ العطاءَ. نعم الأحسَنُ في الأخبارِ والصفاتِ المتعدِّدَةِ ترْكُ العطفِ ما لم يكنْ إيهامُ التضَادِّ فالعطفُ بخلافِ الجملتينِ المذكورتينِ فإنه إذا قُصِدَ تشريكُ الثانيةِ للأُولَى وَجَبَ العطفُ، والفرقُ أن الصفاتِ المفرَدةَ كالشئِ الواحدِ من الموصوفِ لعدَمِ استقلالِها بخلافِ الجُمَلِ فإنها لاستقلالِها لا يدُلُّ على تَعلُّقِها بما قبلَها إلا العطْفُ فتدَبَّرْ.
مواضعُ الوصلِ بالواوِ [١]
يَجِبُ [٢] الوصلُ [٣] في موضعين [٤]:
(الأوَّلُ) [٥] إذا اتَّفَقَت الجملتان خبراً أو إنشاءً [٦] , وكان [٧] بينَهما [٨] جهةٌ جامعةٌ [٩] , أي: مناسَبَةٌ تامَّةٌ [١٠]
(١) مواضعُ الوصلِ بالواوِ
أي: بينَ الجملتينِ اللتينِ لا مَحَلَّ لهما من الإعرابِ، والمرادُ بالجمْعِ هنا ما فوقَ الواحدِ فيَصْدُقُ بالاثنين؛ إذ لم يُذْكَرْ للوصلِ إلا موضعانِ فقط.
(٢) (يَجِبُ) أي: بحسَبِ البلاغةِ التي هي مطابقَةُ مقتَضَى الحالِ.
(٣) (الوصلُ) أي: بالواوِ
(٤) (في مَوضِعَيْنِ) ؛ التوسُّطِ بينَ الكَمَالَيْنِ مع عدمِ الإيهامِ, وكمالِ الانقطاعِ مع الإيهامِ.
(٥) (الأوَّلُ) أي: الموضعُ الأوَّلُ مِن الموضعينِ فيما.
(٦) (إذا اتَّفقَتِ الجملتانِ خبراً أو إنشاءً) أي: في أحدِهما؛ إذ لا يُمكنُ اجتماعُهما على كلٍّ مِن الجملتينِ في حالةٍ واحدةٍ، وهذا صادقٌ بثمانِ صورٍ, كلُّها من بابِ التوسُّطِ؛ لأن اتِّفاقَهما إما في اللفظِ والمعنى معاً, وهذا صورتان خبريَّتان لفظاً ومعنًى وإنشائيَّتان كذلك، وإما في المعنى فقط, وهذا ستُّ صورٍ إنشائيَّتان معنًى خبريَّتان لفظاً، أو الأُولَى خبرٌ, والثانيةُ إنشاءٌ, أو العكْسُ وخبريَّتان معنًى إنشائيَّتان لفظاً, أو الأُولَى إنشاءٌ والثانيةُ خبرٌ, أو العكسُ.
(٧) (وكان) أي: تحقَّقَ.
(٨) (بينَهما) أي: بينَ طرَفَيْ كلٍّ من الجملتين المتَّفِقَتَيْن.
(٩) (جِهةٌ جامعةٌ) أي: عَلاقةٌ مخصوصةٌ تَجْمَعُهما في العقْلِ أو الوهْمِ أو الخيالِ, وتُقَرِّبُ أحدَهما مِن الآخَرِ فهي مطلوبةٌ بينَ المسنَدِين والمسنَدِ إليهما ليَجتَمِعا بسببِها عندَ المفكِّرَةِ، ولا حاجةَ إلى استخراجِ جامعٍ بينَ الجملتينِ اللتينِ وَقعَ فيهما العطْفُ, وإن كان الغرَضُ اجتماعَ مضمونِهما الذي هو النِّسبةُ الحُكْمِيَّةُ؛ وذلك لأنه إذا تَحقَّقَ الجامِعُ بينَ المفرداتِ, واجتَمَعَتْ عندَ المفكِّرَةِ تَحقَّقَ الجامعُ بينَ النِّسبتين واجْتَمَعَتَا فيها تَبَعاً للمفرداتِ فصحَّ العطْفُ.
(١٠) (أي: مناسبةٌ تامَّةٌ) يعني: ظاهِرةٌ قريبةٌ, فلا يَقْبَلُ العطْفَ بالواوِ إذا كانت المناسَبَةُ خفيَّةً بعيدةً, ولذا عِيبَ على أبي تَمَّامٍ في قولِه:
لا والذي هو عالِمٌ أن النَّوَى ... صبْرٌ وأن أبا الحسينِ كريمُ
وذلك أن كرمَ أبي الحسينِ ومَرارةَ النَّوَى لا مُناسَبَةَ بينَهما ظاهِرةٌ، نعمْ قيلَ: إن المناسَبَةَ إما خياليَّةٌ, وهي تُقارِنُهما في خيالِ أبي تمَّامٍ، أو وهميَّةٌ وهي شِبْهُ التضَادِّ؛ لأن كرَمَ أبي الحسينِ حُلْوٌ, ويُدْفَعُ بسببِه ألَمُ احتياجِ السائلِ، والصَّبْرَ مُرٌّ, ويُدْفَعُ به بعضُ الآلامِ، أو عقليَّةٌ وهي التماثُلُ؛ لأن كلًّا منهما دواءٌ, فالصبرُ دواءُ العليلِ, والكرمُ دواءُ الفقيرِ, غيرَ أنها عَلَى الاحتمالاتِ الثلاثةِ بعيدةٌ, والمعتَبَرُ المناسَبَةُ الظاهِرَةُ القريبةُ.
ولم يكنْ مانِعٌ من العطْفِ [١]، نحوَ [٢]: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيِ نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ {[٣]، ونحوَ [٤]:} فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً [٥].
(١) (ولم يكنْ مانِعٌ من العطْفِ) أي: من عطْفِ إحدى الجملتينِ المذكورتينِ عَلَى الأخرى, ويُسمَّى الاتِّفاقُ المذكورُ تَوَسُّطاً بينَ الكمالين, أي: مع عدَمِ الإيهامِ, فإن وُجِدَ مانعٌ من العطْفِ بأن اقْتَضَى خلافَ المقصودِ فيَجِبُ الفصْلُ, أي: ترْكُ العطفِ وهو الموضعُ الخامسُ من مواضعِ الفصْلِ كما سيأتي.
(٢) (نحوَ) قولِه تعالى:
(٣) ( إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ) فالجملتان خبريَّتان لفظاً ومعنًى, والجامعُ بينَهما التضادُّ بينَ الأبرارِ والفجَّارِ اللذَيْن هما المسنَدُ إليهما وبينَ الكونِ في النعيمِ والكونِ في الجحيمِ اللذَيْنِ هما المسنَدان.
(٤) (ونحوَ) قولِه تعالى:
(٥) ( فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ) فالجملتان إنشائيَّتان لفظاً ومعنًى والجامِعُ بينَهما الاتِّحادُ في المسنَدِ إليه وهو الواوُ التي هي ضميرُ المخاطَبِين وشِبْهُ التضادِّ بينَ الضَّحِكِ والبكاءِ.
اعلمْ أن الجهةَ الجامعةَ المعتبَرَةَ في الوصْلِ بين الجملتين هي المناسَبَةُ بينَهما لا غيرُ, ولها سببٌ ومَظِنَّةٌ، أما سببُها فاجتماعُهما في القوَّةِ المفكِّرَةِ بطريقِ العقلِ أو الوهْمِ أو الخيالِ، وأما مَظِنَّتُها فحصولُ الاتِّحادِ أعَمُّ من أن يكونَ حقيقيًّا أو اعتباريًّا، وهذا الاتِّحادُ يكونُ بالعَلاقةِ الجامعةِ, وتَنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: عقليَّةٍ ووهميَّةٍ وخياليَّةٍ؛ لأن العلاقةَ الجامعةَ للشيئين في القوَّةِ المفكِّرَةِ إن كانت أمْراً حقيقيًّا فهي العقليَّةُ وإن لم تكنْ كذلك بأن كانت اعتباريَّةً فإن كانت غيرَ محسوسةٍ فهيَ الوهميَّةُ وإن كانت محسوسةً فهي الخياليَّةُ. فالجامعةُ العقليَّةُ هي التي تَجمعُ القوَّةَ العقليَّةَ بسببِها بينَ الشيئين في المفكِّرَةِ. وأنواعُها ثلاثةٌ: الأوَّلُ: الاتِّحادُ في التصوُّرِ, أي: عندَ تصوُّرِ العقلِ لهما بأن كان المسنَدُ إليه في الجملتين شيئاً واحداً بالشخصِ نحوَ: خالدٌ كاتبٌ وهو شاعرٌ، فإن مرجِعَ الضميرِ في الثانيةِ زيدٌ المذكورُ في الأُولى. الثاني: التماثُلُ, بأن كان المسنَدُ أو المسنَدُ إليه فيهما متساوِيَيْنِ في الذاتِ والحقيقةِ, مشتَرِكَيْن في الصفاتِ النفسيَّةِ نحوَ المثالِ المذكورِ آنِفاً، فإن بينَ الكتابةِ في الجملةِ الأُولى والشعْرِ في الثانيةِ تَمَاثُلاً من جِهةِ أن كلًّا منهما تأليفُ كلامٍ على وجهٍ مخصوصٍ, وإن اختلَفَا بالعوارضِ كالنَّظْميَّةِ والنَّثْريَّةِ. وهذا النوعُ في الحقيقةِ راجعٌ إلى الأَوَّلِ؛ لأن العقْلَ إذا رَفعَ التعدُّدَ الكائنَ بينَ الْمِثْلَيْن بسببِ تَجريدِهما عن الْمُشَخَّصَاتِ الخارجيَّةِ يَصيران شيئاً واحداً عند المفكِّرَةِ كالمتَّحِدَيْنِ. النوعُ الثالثُ: التَّضايُفُ, بأن لا يُمْكِنَ تَعقُّلُ كلٍّ منهما إلا بالقياسِ إلى تَعقُّلِ الآخَرِ, وحينئذٍ فحصولُ كلِّ واحدٍ منهما في المفكِّرَةِ يَستلزِمُ حصولَ الآخَرِ فيها ضرورةً, وهذا معنى الجمْعِ بينَهما فيها نحوَ: أبو زيدٍ يَكتبُ وابنُه يُشْعِرُ، فالجامعُ بينَ الأبِ والابنِ المسنَدِ إليهما هو التضايُفُ, وإن اختَلَفَا من جهةِ أن الجامِعَ بينَ المسنَدين عقْلِيٌّ وهو التماثُلُ، وإنما نُسِبَتْ هذه الأنواعُ الثلاثةُ إلى العقلِ وقيلَ لها: عقليَّةٌ؛ لأن العقلَ شأنُه أن يُدْرِكَ الأمورَ على حقائقِها ويُثْبِتَها على مُقتضاها, والجمعُ بهذه محقَّقٌ في نفسِ الأمرِ لا يُبْطِلُه التأمُّلُ فنُسِبَ إلى العقْلِ، أَفادَه الدُّسُوقيُّ.
والجامعةُ الوهميَّةُ هي التي يُتَخيَّلُ الوهْمُ بسببِها في اجتماعِهما عندَ المفكِّرَةِ بأن يُصَوِّرَها الوهْمُ بصورةٍ تصيرُ سبباً لاجتماعِهما, وليست في الواقعِ سبباً له. وأنواعُها ثلاثةٌ: الأوَّلُ: شِبْهُ التماثُلِ, بأن يُبْرِزَهُما الوهْمُ في مَعْرِضِ المِثْلَيْن لتقارُبِهما نحوَ قولِك: صُفْرَةُ الذهبِ تُذهِبُ الهَمَّ, وبَياضُ الفِضَّةِ يُذْهِبُ الغَمَّ، فالعطْفُ صحيحٌ لجامعٍ, وهو شِبْهُ التماثُلِ بينَ الصُّفْرَةِ في الجملةِ الأُولَى والبياضِ في الثانيةِ؛ فإن الوهْمَ يدَّعِي أن أصلَ الصفرةِ بياضٌ زِيدَ فيه شيء يسيرٌ من الكُدْرَةِ لا تُخْرِجُه عن حقيقتِه, أو أن أَصلَ البياضِ صُفرةٌ زِيدَ فيه شيء يسيرٌ من الإشراقِ لا يُخْرِجُه عن حقيقتِه, وسببُ ذلك أن الأضَّدادَ تَتفاوتُ, والبياضُ والصُّفرةُ ليس بينَهما ما بينَ البياضِ والسوادِ, بل بينَهما كما بينَ السوادِ والْحُمرةِ. الثاني: التضادُّ, بأن يكونا أمرين وجوديَّين يُمكِنُ أن يَتعَاقَبا على مَحَلٍّ واحدٍ ولا يَتوقَّفُ تعقُّلُ أحدِهما على تعقُّلِ الآخَرِ نحوَ قولِك: ذَهبَ السوادُ وجاءَ البياضُ فالجامعُ بينَ السوادِ والبياضِ المسنَدِ إليهما هو التضادُّ، ونحوَ قولِك: الإيمانُ حسَنٌ والكفْرُ قبيحٌ فالجامعُ بين الإيمانِ والكفرِ المسنَدُ إليهما هو التضادُّ بِناءً على أن الإيمانَ التصديقُ بكلِّ ما عُلِمَ مجيءُ النبىِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ به والكفرُ جَحْدُ ذلك، أو يكونُ أحدُهما موصوفاً بضِدِّ ما وُصِفَ به الآخرُ نحوَ قولِك: الأسودُ ذَهبَ والأبيضُ جاءَ، فالجامعُ بينَ الأسودِ والأبيضِ هو التضادُّ باعتبارِ اشتمالِهما على الوصفين المتضادَّيْن. الثالثُ: شِبْهُ التضادِّ, بأن يَستلزِمَ كلٌّ منهما معنًى يُنافِي ما يَستلزِمُه الآخَرُ نحوَ السماءُ مرفوعةٌ لنا والأرضُ موضوعةٌ لنا فالجامِعُ بينَ السماءِ والأرضِ المسنَدِ إليهما وهْمِيٌّ لتحقُّقِه بشِبْهِ التضادِّ بينَهما حيثُ إن مفهومَ أحدِهما وجوديٌّ في كثرةِ الارتفاعِ والآخرِ وجوديٌّ في كثرةِ الانحطاطِ، ونحوَ قولِك: الأوَّلُ سابقٌ والثاني لاحِقٌ فبينَ الأوَّلِ والثاني فيهما شِبْهُ التضادِّ؛ لأن مفهومَ الأوَّلِ كونُه سابقاً على الآخَرِ غيرَ مسبوقٍ بالغيرِ، والثاني كونُه مسبوقاً بواحدٍ فهما مشتَمِلان على وصفين لا يُمْكِنُ اجتماعُهما، وإنما نُسِبَتْ هذه الأنواعُ الثلاثةُ إلى الوهْمِ؛ لأن شِبْهَ التماثُلِ عندَ الوهْمِ كالتماثُلِ عندَ العقْلِ بمعنى أنه يَسبِقُ إلى الوهْمِ أنَّ الشَّبِيهَينِ بالمتماثِلَيْنِ في الحقيقةِ شيءٌ واحدٌ, فيَحْتالُ على الجمْعِ بينَهما عندَ المفكِّرَةِ كالمِثْلَيْن, ولأن التضادَّ وشِبْهَهُ عندَ الوهْمِ كالتضايُفِ عندَ العقلِ بمعنى أن أحدَ المتضايِفَيْن لا يَنفكُّ عن الآخَرِ عند العقلِ بل متى خَطَرَ أحدُهما عندَه خَطَرَ الآخَرُ, وبذلك الارتباطِ جَمَعَهُما عندَ المفكِّرَةِ، كذلك لا يَنفكُّ أحدُ المتضايِفَيْن والشبيهين بهما عن الآخَرِ عندَ الوهْمِ, وبذلك الارتباطِ احتالَ إلى جَمعِهما عندَ المفكِّرَةِ.
والجامعةُ الخياليَّةُ هي تُقارِنُ صورتَيْهما في الخيالِ بسببِه يَحتالُ الخيالُ إلى جمْعِهما عندَ المفكِّرَةِ بأن تَتقارَنا في خيالِ المخاطَبِ عندَ التذكُّرِ والاستحضارِ ولابدَّ لهذا التقارُنِ عادةً من سببٍ ومرجِعُه إلى مخالطةِ تلك الصوَرِ الحسيَّةِ المقترِنَةِ في الخيالِ, وهذه المخالَطَةُ تَختلفُ أسبابُها باختلافِ الأشخاصِ والأزمِنَةِ والأمكِنَةِ فتكونُ لشخصٍ دونَ آخَرَ وفي زمانٍ دونَ آخرَ وفي مكانٍ دونَ آخَرَ، ولذلك كانت الجامعةُ الخياليَّةُ أكثرَ الجوامعِ وُقوعاً, والاحتياجُ إلى معرفتِها أشدَّ نحوَ قولِك: القلمُ عندي والدَّواةُ عندَك حيث كان المخاطَبُ كاتباً فيصِحُّ العطْفُ لوجودِ جامعٍ بينَ القلمِ والدَّواةِ وهو تقارنُهما في خيالِ المخاطَبِ بسببِ أن صنعتَه الكتابةُ وهي تَقتضِي مخالَطتَه لآلاتِها من قلمٍ ودواةٍ ومِدادٍ وقِرْطاسٍ، ونحوَ المثالِ السابقِ للاتِّحادِ في التصوُّرِ وهو قولُك: خالدٌ كاتبٌ وهو شاعرٌ فإن الجامعَ بينَ الكتابةِ والشعْرِ المسنَدين تَقارُنُ صورتِهما في الخيالِ؛ إذ صورةُ الكتابةِ إنشاءُ النثرِ وصورةُ الشِّعْرِ إنشاءُ النظْمِ، وقد مثَّلْنا به سابقاً لجامعِ التماثُلِ, وبه تَعْلَمُ أن الجامعَ فيه يصِحُّ أن يُعتبَرَ تَماثُلاً فيكونُ عقليًّا أو تقارُناً في خيالِ أصحابِهما فيكونُ خياليًّا.
(الثاني) [١] إذا أَوْهَمَ ترْكُ العطفِ [٢] خلافَ المقصودِ [٣] كما إذا قلتَ: لا وشَفاه اللهُ [٤]، جواباً [٥] لمن يَسألُك هل بَرِئَ عليٌّ من المرضِ [٦]؟. فترْكُ الواوِ [٧] يُوهِمُ [٨] الدعاءَ عليه [٩]
(١) (الثاني) أي: الموضعُ الثاني منهما فيما.
(٢) (إذا أوْهمَ ترْكُ العطْفِ) أي: عطْفِ الثانيةِ على الأُولَى, وكان بينَهما كمالُ الانقطاعِ.
(٣) (خلافَ المقصودِ) للمتكلِّمِ أي: فإنه يَدْفَعُ ذلك الإيهامَ بالعطْفِ الذي هو الوصلُ, ويُسمَّى هذا كمالَ الانقطاعِ مع الإيهامِ, ولا جامعَ فيه.
(٤) (كما إذا قلتَ: لا وشفاه اللهُ) وأنت قاصدٌ النفيَ لمضمونِ كلامٍ مسئولٍ عنه
(٥) (جواباً) أي: قولاً على وجْهِ الجوابِ.
(٦) (لمن يَسألُك هل بَرِئَ عليٌّ من المرضِ) فيكونُ معنى قولِك: لا. لم يَبْرَأْ عليٌّ من المرضِ, وقولِك: شفاه اللهُ. دعاءً لعليٍّ بالشفاءِ (( فلا )) تضَمَّنَتْ جملةً خبريَّةً، (( وشفاه اللهُ )) جملةً إنشائيَّةً؛ إذ قُصِدَ بها الدعاءُ, وبينَهما كمالُ الانقطاعِ (فـ) كان حقُّه أن يَفصِلَ ولا يَعطفَ بالواوِ ولكنَّ.
(٧) (ترْكَ الواوِ) أي: عدمَ عطْفِ الثانيةِ على الجملةِ المقدَّرةِ بأن قيلَ: لا شفاه اللهُ.
(٨) (يوهِمُ) أي: الكلامُ المشتمِلُ على ترْكِ الواوِ
(٩) (الدعاءَ عليه) أي: على المريضِ بعدَمِ الشفاءِ.
و [١] غرضُك [٢] الدعاءُ له [٣].
مواضعُ الفصْلِ [٤]
يَجبُ الفصلُ [٥] في خمسةِ مواضعَ [٦]:
(الأوَّلُ [٧] أن يكونَ بينَ الجملتين اتِّحادٌ تامٌّ [٨] بأن تكونَ [٩] الثانيةُ بدَلاً من الأُولى [١٠]، نحوَ [١١] أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ [١٢]
(١) (١) (و) الحالُ أنَّ
(٢) (غرضَك) أي: مقصودَك.
(٣) (الدعاءُ له) أي: لعليٍّ بالشفاءِ فيَجِبُ الوصلُ بالواوِ لعطفِ الثانيةِ على الأُولى؛ دفْعاً لهذا الإيهامِ. ثم هذا الوجوبُ بالنسبةِ للفصلِ, وإلا فيُمكِنُ دفْعُ الإيهامِ بطريقٍ آخَرَ غيرِ الوصْلِ بأن تَسْكُتَ بعدَ قولِك: لا, أو تَتكلَّمَ بما يَدفعُ الاتِّصالَ, ثم تقولَ: شَفاه اللهُ، بل لو قلتَ: لا, قد شفاه اللهُ لكانَ الكلامُ خاليًا عن الإيهامِ.
(٤) (مواضعُ الفصْلِ)
أى بالواوِ
(٥) (يَجِبُ الفصْلُ) أي: بالواوِ بينَ الجملتين اللتينِ لا إعرابَ لهما بحسَبِ البلاغةِ.
(٦) (في خمسةِ مواضعَ) كمالُ الاتِّصالِ وكمالُ الانقطاعِ بلا إيهامٍ، وشِبهُ كمالِ الاتِّصالِ وشِبهُ كمالِ الانقطاعِ والتوسُّطُ بينَ الكمالين مع الإيهامِ.
(٧) الموضعُ
(٧) (الأوَّلُ) من مواضعِ الفصْلِ
(٨) (أن يكونَ بينَ الجملتين اتِّحادٌ تامٌّ) أي: في المعنى كأنهما الشيءُ الواحدُ فيجِبُ الفصْلُ؛ إذ لو وُصِلَ وعُطِفَ بالواوِ لكان بمنزلةِ عطْفِ الشيءِ على نفسِه لشدَّةِ المناسبَةِ بينَهما, وهو ممتنِعٌ, وهذا الاتِّحادُ التامُّ يكونُ بأحدِ ثلاثةِ أمورٍ: الأمرُ الأوَّلُ.
(٩) (بأن تكونَ) الجملةُ.
(١٠) (الثانيةُ بدلاً من الأُولى) أي: بدَلَ بعضٍ أو اشتمالٍ فقط يعني حيث كانت الأُولى قاصرةَ الدَّلالةِ على المعنى المقصودِ لكونِها مُجْمَلةً أو خفيَّةً, والمقامُ يَقتضِي اعتناءً بشأنِ النِّسبَةِ إلى هذا المعنى فإنه يُؤتَى بالثانيةِ بياناً وتقريراً للنِّسبةِ، ولم يَقتصِرْ على الثانيةِ؛ لأن قصْدَها مرَّتين أوْكَدُ, وقد علَّلَ جماعةٌ الفصْلَ في هذا القسمِ بأن المُبْدَلَ منه في نيَّةِ الطرْحِ عن القصْدِ الذاتيِّ فصارَ العطْفُ عليه كالعطْفِ على ما لم يُذكَرْ وقيلَ: لأن المُبْدَلَ والمُبْدَلَ منه كالشيءِ الواحدِ.
(١١) (نحوَ) قولِه تعالى حكايةً عن قولِ نبيِّه هودٍ عليه السلامُ لقومِه: وَاتَّقُوا الذي
(١٢) أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ {فإن المعنى المقصودَ من هذا الخِطابِ التنبيهُ على جميعِ نِعَمِ اللهِ والمقامُ يَقتضِي اعتناءً بشأنِه؛ لأن إيقاظَهم عن سِنَةِ غَفْلَتِهم عن نِعَمِ اللهِ مطلوبٌ في نفسِه؛ لأنه تذكيرٌ للنِّعَمِ لتُشكَرَ, والشكْرُ عليها ذريعةٌ إلى غيرِه كالإيمانِ والعملِ بالطاعةِ وكالتقوى المشارِ إليه بقولِه تعالى:} وَاتَّقُوا الذي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ والجملةُ الأُولى, وهي أمدَّكُم بما تَعلمون, غيرُ وَافيَةٍ بأداءِ هذا المعنى؛ لأنها مُجْمَلةٌ إذ نِعَمُ اللهِ لم تكنْ مُسمَّاةً بنوعِها, والجملةُ الثانيةُ, وهي أمدَّكُم بأنعامٍ وبنين, وافيةٌ به لدَلالتِها على بعضِ تلك النِّعَمِ بالتفصيلِ حيث سُمِّيَتْ بنوعِها من غيرِ إحالةٍ في تفصيلِها على عِلْمِهم, وهم معاندونَ لكفْرِهم؛ إذ ربَّما نَسَبَوا تلك النعمَ إلى قدرتِهم جهْلاً منهم, ويَنسِبون له تعالى نِعَماً أخرى كالإحياءِ والتصويرِ، وكانت هذه الثانيةُ من الأُولى بدَلَ بعضٍ من كلٍّ؛ لأن ما ذُكِرَ من النِّعَمِ في الثانيةِ بعضُ ما ذكِرَ في الأُولى. وأما بدَلُ الاشتمالِ فنحوَ قولِ الشاعرِ:
أقولُ له ارْحَلْ لا تُقِيمَنَّ عندَنا ... وإلا فكنْ في السرِّ والجهْرِ مُسْلِمَا
فإن المعنى المقصودَ للشاعرِ كمالُ إظهارِ الكراهةِ لإقامةِ المتحدَّثِ عنه لديْهِم، والجملةُ الأُولى, وهي ارحلْ, غيرُ وافيةٍ به؛ لأنها تدُلُّ بالمُطَابَقَةِ على طلَبِ الرحيلِ وتدُلُّ بطريقِ اللزومِ على كراهةِ الإقامةِ، والجملةُ الثانيةُ, وهي لا تُقِيمَنَّ عندَنا, وافيةٌ به؛ لأنها تدُلُّ باعتبارِ الوضْعِ العُرْفِيِّ على إظهارِ كراهةِ إقامتِه حتى إنه كثيراً ما يُقالُ لا تَقُمْ عندي ولا يَقْصِدُ بحسبِ العرْفِ كفَّهُ عن الإقامةِ الذي هو المدلولُ اللغويُّ, بل مجرَّدَ إظهارِ كراهيَّةِ حضورِه وإقامتِه والنونُ فيها دالَّةٌ على كمالِ هذا الإظهارِ ومع كوْنِ هذه الثانيةِ وافيةً فهي بدَلُ اشتمالٍ من الأُولى؛ لأن مفهومَ هذه ليس بعضَ مفهومِ تلكَ ولا نفْسَه بل مُلابِسَه للتلازُمِ بينَهما بحسَبِ الوجودِ. هذا وبِتقْيِيدِي البدَلَ بأنه بدَلُ بعضٍ أو اشتمالٍ فقط خرَجَ بدَلُ الكلِّ وبدَلُ الغلَطِ فلا يكونُ كمالُ الاتِّصالِ فيهما، أما بدَلُ الكلِّ فلأنه لا يُفارِقُ الجملةَ التأكيديَّةَ إلا باعتبارِ قصدِ نقلِ النسبةِ إلى مضمونِ الجملةِ الثانيةِ في البدليَّةِ دونَ التأكيديَّةِ, وهذا المعنى لا يَتحقَّقُ في الجمَلِ التي لا مَحَلَّ لها من الإعرابِ؛ لأنه لا نِسبةَ بينَ الأُولى منها, وبينَ شيءٍ آخَرَ فيَنتقِلُ إلى الثانيةِ وتُجعَلُ بدَلاً من الأُولى وإنما يُقصَدُ من تلك الجُملِ استئنافُ إثباتِها وقيلَ: يكونُ كمالُ الاتِّصالِ فيه بأن يُنَزَّلَ قصْدُ استئنافِ إثباتِها منزِلَةَ نقْلِ النسبةِ نحوَ قَنَعْنَا بالأسودَيْنَ قنَعْنَا بالتمْرِ والماءِ، وأما بدَلُ الغلَطِ فإنه لا يَقعُ في فصيحِ الكلامِ. قال الدُّسوقيُّ: وفيه أن الذي لا يَقعُ في الفصيحِ الغلَطُ الحقيقيُّ وأما إن كانَ غيرَ حقيقيٍّ بأن تَغَالَطَ أي: يَفعلَ المتكلِّمُ فعْلَ الغالِطِ لغرَضٍ من الأغراضِ فهذا واقعٌ في الفصيحِ إلا أنه نادرٌ، ونُدرتُه لا تَقتضي عدمَ دخولِ كمالِ الاتِّصالِ فيه.
أو بأن تكونَ [١] بياناً لها [٢] نحوَ [٣] فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ [٤] الشَّيْطَانُ [٥] قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ [٦] {أو بأن تكونَ [٧] مؤَكِّدَةً لها [٨]، نحوَ [٩]:} فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً [١٠]
(١) (١) (أو بأن تكونَ) الثانيةُ
(٢) (بياناً لها) أي: للأُولى لما فيها من الخفاءِ, وهذا هو الأمرُ الثاني, يعني: حيث كانت الأُولى قاصرةً لخفاءِ معناها والمقامُ يَقتضي إزالتَه فإنه يُؤْتَى بالثانيةِ على أنها عطْفُ بيانٍ للإيضاحِ.
(٣) (نحوَ) قولِه تعالى:
(٤) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ أي: إلى آدمَ عليه السلامُ.
(٥) الشَّيْطَانُ أي: أَلقَى الشيطانُ وسْوَستَه إليه فهذه الجملةُ فيها خفاءٌ؛ إذ لم تتبيَّنْ تلك الوسوسةُ فبُيِّنَتْ بقولِه
(٦) (قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ) وهذه الجملةُ الثانيةُ مفصولةٌ؛ لأن فيها تفسيراً وبياناً للأُولى, وأضافَ الشجرةَ إلى الخُلْدِ بادِّعاءِ أن الأكْلَ منها سببٌ لخلودِ الآكِلِ وعدَمِ موتِه (اعلمْ) أن الفرْقَ بينَ البدَلِ وعطْفِ البيانَ مع اشتراكِهما في خفاءِ معنى الجملةِ السابقةِ هو أن المقصودةَ في البدَلِ هي الثانيةُ لا الأُولى, والمقصودةَ في عطْفِ البيانِ هي الأُولى لا الثانيةُ، فالإيضاحُ في الأوَّلِ حاصلٌ غيرُ مقصودٍ بالذاتِ، وفي الثاني حاصلٌ مقصودٌ بالذاتِ, وبعبارةٍ أخرى أن جملةَ البدَلِ يُقصَدُ بها استئنافُ الإخبارِ بنسبةِ الأُولى بخلافِ عطْفِ البيانِ فإنه قَصَدَ بجملتِه بيانَ نِسبةِ الأُولَى لا استئنافِها.
(٧) (أو بأن تكونَ) الثانيةُ
(٨) (مؤكِّدَةً لها) أي: للأُولى، وهذا هو الأمرُ الثالثُ وهو على نوعين: الأوَّلُ: أن تكونَ الثانيةُ مؤكِّدَةً للأولى توكيداً معنويًّا بأن يَختلِفَ مفهومُهما ولكن يَلزَمُ من تقرُّرِ معنى إحداهما تَقرُّرُ معنى الأخرى, والموجِبُ لذلك دفْعُ توهُّمِ السامعِ التجوُّزَ في الأُولى نحوَ قولِه تعالى: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ {فإنه لَمَّا بُولِغَ في وصْفِ الكتابِ في الجملةِ الأُولى ببلوغِه إلى أقْصَى الكمالِ بجعْلِ المبتدأِ} ذلك {وتعريفِ الخبرِ باللامِ جازَ أن يَتَوهَّمَ السامعُ قبلَ التأمُّلِ في قولِه تعالى (ذلك) مجازاً, فأَتْبَعَ ذلك بالجملةِ الثانيةِ وهي} لَا رَيْبَ فِيهِ دفْعاً لهذا التوهُّمِ، وكانت هذه الثانيةُ مؤكِّدَةً للأُولَى تأكيداً معنويًّا؛ لأن كمالَ الكتابِ باعتبارِ ظهورِه في الاهتداءِ به, وذلك بظهورِ حقِّيَّتِه وهو مُقتضَى الجملةِ الأُولَى, ونفيُ الرَّيْبِ, أي: بُعدُه عن الحالةِ التي تُوجِدُ الرَّيْبَ في حَقِّيَّتِه لازِمٌ لكمالِه في ظهورِ حقِّيَّتِه. النوعُ الثاني: أن تكونَ الثانيةُ مؤكِّدَةً للأولى تَوْكيداً لفظيًّا بأن يكونَ مضمونُ الأُولَى هو مضمونَ الثانيةِ والموجِبُ لذلك دفعُ توهُّمِ السامعِ الغلَطَ والسهْوَ في الأولى.
(٩) (نحوَ) قولِه تعالى:
(١٠) (فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ) فمضمونُ الجملتين متِّحِدٌ إلا أنه لَمَّا جازَ أن يَتَوهَّمَ السامِعُ قبلَ التأمُّل وقوعَ الغلَطِ والسهْوِ في الجملةِ الأولى أَتْبَعَها بالثانيةِ دفْعاً لهذا التوهُّمِ وكانت هذه الثانيةُ مؤكِّدَةً للأُولَى توكيداً لفظيًّا. ثم التمثيلُ بهذا مبنيٌّ على أنه لم يَقْصِدْ بالثانيةِ استئنافَ الإخبارِ بنسبَتِها وإلا كانت بدَلَ كلٍّ من الأُولَى فتدَبَّرْ.
ويُقالُ فى هذا الموضعِ [١]: إنَّ بيانَ الجملتين كمالُ الاتِّصالِ [٢].
(الثاني) [٣] أن يكونَ بينَ الجملتين تباينٌ تامٌّ [٤] بأن يَختلفا خبراً وإنشاءً [٥] كقولِه [٦]:
لا تَسْأَلِ المرءَ [٧] عن خلائِقِه [٨] ... في وجهِه شاهدٌ من الخبرِ [٩]
(١) (١) (ويقالُ في هذا الموضِعِ) الأوَّلِ الذي هو الاتِّحادُ التامُّ بينَ الجملتين: والحاصلُ في الأمورِ الثلاثةِ.
(٢) (أنَّ بينَ الجملتين كمالَ الاتِّصالِ) أي: تمامَ الاتِّحادِ.
(٣) الموضعُ الثاني من مواضعِ الفصْلِ
(٤) (أن يكونَ بينَ الجملتين تباينٌ تامٌّ) أي: في المعنى فيجِبُ الفصْلُ؛ لأن العطْفَ بالواوِ يَقتضِي كمالَ المناسبَةِ فيهما والمناسبةُ منافِيةٌ لكمالِ الانقطاعِ الذي هو تمامُ التبايُنِ ويكونُ بأحدِ أمْرَين؛ أوَّلُهما.
(٥) (بأن يَخْتَلِفا خبراً وإنشاءً) أي: في كونِ إحداهما خبراً والأخرى إنشاءً, وهذا صادقٌ بثمانِ صوَرٍ, كلُّها من بابِ كمالِ الانقطاعِ؛ لأن اختلافَهما إما في اللفظِ والمعنى معاً وهذا أربعُ صوَرٍ, الجملةُ الأُولَى خبرٌ لفظاً إنشاءٌ معنًى، والثانيةُ إنشاءٌ لفظاً خبرٌ معنًى أو عكسُها, والجملةُ الأُولَى إنشاءٌ لفظاً ومعنًى، والثانيةُ خبرٌ لفظاً ومعنًى أو عكسُها أو في المعنى فقط وهذا أربعُ صوَرٍ أيضاً: خبران لفظاً أُولَاهما إنشاءٌ معنًى، وخبران لفظاً أولاهما خبرٌ معنًى، وإنشاءان لفظاً أُولاهما خبرٌ معنًى, وإنشاءان لفظاً أولاهما إنشاءٌ معنًى.
(٦) (كقولِه) أي: الشاعرِ
(٧) (لا تَسْأَلِ المَرْءَ) بفتحِ الميمِ, وضمُّها لغةٌ أي: الرجلَ.
(٨) (عن خلائقِه) جَمْعُ خَليقةٍ, وهي الطبيعةُ.
(٩) (في وجهِه شاهِدٌ من الخبرِ) فجملةُ: لا تَسألْ إلخ إنشاءٌ لفظاً ومعنًى؛ لأنها نَهْيٌ، وجملةُ في وجهِه إلخ خبرٌ لفظاً ومعنًى, ولم تُعطَفْ هذه عَلَى الأُولَى لاختلافِهما عَلَى أن الغرَضَ تعليلُ النهيِ عن السؤالِ بمضمونِ الثانيةِ, وهذا يَقتضيِ الفصلَ أيضًا فتدَبَّرْ.
وكقولِ الآخَرِ [١]:
وقالَ رائدُهم [٢] أَرْسُوا [٣] نُزاوِلُها [٤] فحَتْفُ كلِّ امرئٍ يَجْري بمقدارِ [٥]
أو بأن لا يكونَ بينَهما [٦] مناسَبةٌ في المعنى [٧]، كقولِك: عليٌّ كاتبٌ، الحمامُ طائرٌ، فإنه لا مناسَبةَ في المعنى بينَ كتابةِ عليٍّ وطيرانِ الحمامِ [٨]، ويُقالُ فى هذا الموضعِ [٩] إنَّ بينَ الجملتين كمالَ الانقطاعِ [١٠].
(الثالث) [١١] كونُ الجملةِ الثانيةِ جواباً عن سؤالٍ [١٢] نشأَ من الجملةِ الأُولى [١٣]
(١) (وكقولِ الآخرِ) هو الأخطلُ كما ذكَرَ سيبَوَيْهِ.
(٢) (وقالَ رائدُهم) أي: عَرِيفُ القومِ أعني: الشجاعَ الذي يَتقدَّمُهم لطلَبِ الماءِ والكَلَأِ.
(٣) (أَرْسُوا) أي: أقِيموا بهذا المكانِ المناسِبِ للحَرْبِ.
(٤) (نُزَاوِلُهَا) بالرفْعِ على الاستئنافيَّةِ فكأنه قيلَ: لماذا أمَرْتَ بالإرساءِ؟ فقالَ: نُزاوِلُها, أي: نحاولُ أمرَ الحربِ ونحتالُ لإقامتِها بأعمالِها.
(٥) (فكلُّ حَتْفِ امرِئٍ يَجرِي بمقدارِ) علَّةٌ لمحذوفٍ, أي: ولا تَخافوا من الحتْفِ وهو الموتُ بمباشرَةِ أعمالِ الحربِ؛ فإن المرءَ لا يَجري عليه حتْفُه إلا بقدَرِ اللهِ وقضائِه، باشَرَ الحربَ أم لا، فجملَةُ: أرْسُوا إنشاءٌ لفظاً ومعنًى؛ لأنها أمرٌ, وجملةُ نُزاولُها خبرٌ لفظاً ومعنًى, ولم تُعطَفْ هذه الثانيةُ على الأُولَى لاختلافِهما، على أن الغرضَ بها تعليلُ الأمرِ بالإرساءِ بمزاولتِه أمرَ الحربِ وهذا يَقتضي الفصْلَ أيضًا. ومما ذكَرْنا في المثالين علِمْتَ أن لهما جِهتين؛ وجودَ الإنشائيَّةِ والخبريَّةِ, وهو كمالُ الانقطاعِ الموجِبُ للفصْلِ, ووجودَ الاستئنافيَّةِ وهو مانِعٌ من العطْفِ أيضًا فتَدبَّرْ.
(٦) (أو بأن لا يكونَ بينَهما) أي: بينَ طرفَيْ كلٍّ من الجملتين مع اتِّفاقِ نِسبتِهما في الخبريَّةِ أو الإنشائيَّةِ.
(٧) (مناسَبةٌ في المعنى) أي: جامعةٌ بينَهما فلا تُعْطَفُ الثانيةُ على الأُولى مع اتِّفاقِهما لانتفاءِ الجامِعِ, إما عن المسنَدِ إليهما فقط كقولِك: زيدٌ طويلٌ, وعمرٌو قصيرٌ حيث لا جامِعَ بينَ زيدٍ وعمرٍو من صداقةٍ وغيرِها, وإن كانَ بينَ الطولِ والقِصَرِ جامعُ التضادِّ، أو عن المسنَدَيْن فقط كقولِك: زيدٌ طويلٌ وعمرٌو عالِمٌ عندَ فرْضِ الصداقةِ بينَ زيدٍ وعمرٍو أو عنهما معاً نحوَ زيدٌ قائمٌ والعلْمُ حسَنٌ و.
(٨) (كقولِك: عليٌّ كاتِبٌ، الحمامُ طائرٌ؛ فإنه لا مناسَبةَ في المعنى بينَ كتابةِ عليٍّ وطيرانِ الحمامِ) أي: بينَ المسنَدِ إليهما؛ عليٍّ والحمامِ وبينَ المسنَدَيْن؛ الكتابةِ والطيرانِ.
(٩) (ويقالُ في هذا الموضِعِ) الثاني بقِسْمَيْه اللذَيْن أوَّلُهما التبايُنُ بينَ نسبَتَي الجملتين, والثاني انتفاءُ المناسَبةِ بينَ طرفَيْ كلٍّ مِن الجملتين مع اتِّفاقِ نِسبتَيْهما.
(١٠) (كمالَ الانقطاعِ) أي: تمامَ التبايُنِ كما يُقالُ ذلك في الموضِعِ الثاني من موضِعَي الوصلِ بقَيْدِ الإيهامِ, كما سَبقَ فتدَبَّرْ.
(١١) الموضِعُ (٦) (الثالثُ) من مواضعِ الفصْلِ
(١٢) (كونُ الجملةِ الثانيةِ جواباً عن سؤالٍ) مقدَّرِ الوقوعِ.
(١٣) (نَشأَ من الجملةِ الأولى) أي: أن الجملةَ الأولى اقْتَضتْ سؤالاً, ودلَّتْ عليه بالفَحْوَى, أي: قوَّةِ الكلامِ باعتبارِ قرائنِ الأحوالِ وكأنه واقِعٌ بالفعْلِ محقَّقٌ مصرَّحٌ به, وتكونُ الجملةُ الثانيةُ جواباً عن هذا السؤالِ وحينئذٍ فتُفْصَلُ الثانيةُ عن الأولى؛ إذ لا يُعطَفُ جوابُ سؤالٍ على كلامٍ آخَرَ, وظهَرَ من هنا أن الموجِبَ للفصْلِ في هذا الموضعِ هو كونُ الكلامِ جواباً لسؤالٍ, وهو مذهَبُ السكَّاكِيِّ, وذَهبَ صاحبُ التلخيصِ إلى أنه هو تنزيلُ الأولى منزِلةَ السؤالِ, فتكونُ الثانيةُ جواباً للجملةِ الأولى, ويُسمَّى هذا الفصلُ استئنافاً, وكذا الجملةُ الثانيةُ نفسُها تُسمَّى استئنافاً ومُسْتَأْنَفَةً. ثم السؤالُ الذي نَشأَ عن الأولى إما عن سببٍ أوْ لا، والأولُ إما سببٌ عامٌّ أو لا, فالأقسامُ ثلاثةٌ: سببٌ عامٌّ وسببٌ خاصٌّ وغيرُ السببِ، فالسببُ العامُّ هو سببُ الحكْمِ, أي: المحكومُ به الكائنُ في الأولى على الإطلاقِ بمعنى أنه لم يُتصَوَّرْ فيه لتصوُّرِ سببٍ معيَّنٍ (كقولِه) أي: الشاعرِ (جَزَى اللهُ الشدائدَ كلَّ خيرٍ) فهذه الجملةُ اقتَضتْ سؤالاً عامًّا بقرينةِ العُرْفِ والعادةِ تقديرُه: ما بالُك تقولُ هذا, وما السببُ الذي أدَّاكَ إلى أن تُخالِفَ غيرَك بالترَضِّي عن الشدائدِ وعدَمِ بُغضِها, فأجابَ عن هذا السؤالِ بقولِه: (عَرَفْتُ) أي: لأني عرَفْتُ (بها عدُوُّيَ من صَدِيقي) والسببُ الخاصُّ هو سببُ الحكْمِ في الأولى على الخصوصِ بمعنى أنه تَصَوَّرَ نفْيَ جميعِ الأسبابِ إلا سببًا خاصًا تَردَّدَ في حصولِه ونفيِه.
كقولِه تعالى {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي [١] إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} [٢].
ويُقالُ: بينَ الجملتين [٣] شِبهُ كمالِ الاتِّصالِ [٤].
(الرابعُ [٥] أن تُسْبَقَ جملةٌ بجملتين يَصِحُّ عطفُها [٦] على إحداهما [٧] ... لوجودِ المناسَبَةِ [٨]
(١) (كقولِه تعالى: وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي) أي: مع طهارتِها من الزَّلَلِ.
(٢) (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) أي: مُنْطَبِعةٌ من أصلِها على طلَبِ شيء لا يَنبغي؛ فإن الجملةَ الأولى اقتَضتْ سؤالاً خاصًّا بقرينةِ التوكيدِ؛ لأن مضمونَها وهو الحكْمُ بنفيِ تبرئةِ النفسِ يَتبادَرُ منه أن ذلك لانطباعِها على السوءِ فكان المقامُ مقامَ تَردُّدٍ في ثبوتِ أمرِها بالسوءِ، والقسمُ الثالثُ غيرُ السببِ هو شيءٌ آخَرُ له تعلُّقٌ بالجملةِ الأولى يَقتضِي المقامُ السؤالَ عنه نحوَ قولِه تعالى: (قَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ) أي: فماذا قالَ إبراهيمُ في جوابِ سلامِ الملائكةِ عليه, ولا شكَّ أن قولَ إبراهيمَ ليس سبباً لسلامِ الملائكةِ لا عامًّا ولا خاصًّا.
(٣) (ويُقَالُ بينَ الجملتين) أي: الأُولى التي هي مَنشأُ السؤالِ المقدَّرِ والثانيةِ التي هي مستأنَفَةٌ جواباً للسؤالِ المقدَّرِ.
(٤) (شِبهُ كمالِ الاتِّصالِ) لمشابَهتِه كمالَ الاتِّصالِ في أن ما بينَ الجملتين فيهما اتِّصالٌ وربْطٌ ذاتيٌّ منافٍ للعطْفِ فيَجبُ الفصْلُ في هذا كما يَجبُ في كمالِ الاتِّصالِ؛ لأن شبيهَ الشيءِ حُكمُه حكْمُ ذلك الشيءِ. هذا ويُمكِنُ أن يكونَ الفصْلُ فيه نَظراً للفظِ؛ لأن السؤالَ إنشاءٌ, والجوابَ خبرٌ فيكونُ بينَهما كمالُ الانقطاعِ. الموضعُ
(٥) (الرابعُ) من مواضعِ الفصْلِ
(٦) (أن تُسبَقَ جملةٌ بجملتين يَصِحُّ عَطفُها) أي: عطْفُ الجملةِ المسبوقةِ اللاحقةِ.
(٧) (على إحداهما) أي: على إحدى الجملتين السابقتين.
(٨) (لوجودِ المناسَبةِ) أي: الجامعةِ العقليَّةِ أو الوهميَّةِ أو الخياليَّةِ بينَ المسنَدَيْن والمسنَدَ إليهما في الجملةِ المسبوقةِ وإحدى السابقتين عليها.
وفي عطفِها [١] على [٢] الأخرى فسادٌ [٣]، فيُتركُ العطفُ [٤] دفْعاً للوَهْمِ [٥]، كقولِه [٦]:
(١) (١) (وفى عطفِها) أي: الجملةِ المسبوقةِ.
(٢) (على) الجملةِ المسبوقةِ
(٣) (الأخرى فسادٌ) أي: للمعنى المرادِ.
(٤) (فيُترَكُ العطْفُ) أي: فيَجِبُ الفصْلُ بترْكِ عطْفِ المسبوقةِ على إحدى السابقتين التي تُناسِبُها في كلٍّ من المسنَدِ والمسنَدِ إليه
(٥) (دفعاً للوَهْمِ) أي: لوهْمِ السامعِ، عطْفَ المسبوقةِ على السابقةِ غيرِ المقصودةِ ويُسمَّى هذا الفصْلُ قطْعاً لقطعِه توَهُّمَ خلافَ المقصودِ, أو لأن كلَّ فصْلٍ قُطِعَ فيكونُ من بابِ تسميةِ المقيَّدِ باسمِ المطْلَقِ.
(٦) (كقولِه) أي: الشاعرِ.
وتَظُنُّ سَلْمَى أننى أَبْغِى [١] بها ... بدَلاً [٢] أُراها [٣] فى الضلالِ تَهِيمُ [٤]
فجملةُ (أُراها) يصِحُّ عطفُها على [٥] تَظُنُّ [٦]، لكن يَمْنَعُ من هذا [٧] توهُّمُ العطْفِ على جملةِ (أَبْغِى بها) فتكونُ الجملةُ الثالثةُ من مظنوناتِ سَلْمى [٨]، مع أنه ليس مراداً [٩]، ويُقالُ: بينَ الجملتين فى هذا الموضعِ شِبهُ كمالِ الانقطاعِ [١٠].
(الخامسُ) [١١] أن لا يُقصدَ تشريكُ الجملتين فى الحكْمِ [١٢] لقيامِ مانعٍ [١٣] كقولِه تعالى [١٤] وَإِذَا خَلَوْا [١٥] إِلَى شَيَاطِينِهِمْ [١٦] قَالُوا [١٧] إِنَّا مَعَكُمْ [١٨] إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ [١٩] اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ [٢٠] فجملةُ: (( اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ )) لَا يصِحُّ عطفُها على [٢١] (( إنَّا معكُم )) [٢٢]؛ لاقتضائِه [٢٣] أنه [٢٤] من مَقُولِهم [٢٥]،
(١) (وتَظُنُّ سَلْمى أنني أبْغِي) أي: أَطْلبُ.
(٢) (بها بدَلاً) الباءُ للمُقابَلةِ.
(٣) (أُراها) بصيغةِ المجهولِ شاعَ استعمالُه بمعنى الظنِّ, وأصلُه أَراني اللهُ إيَّاها.
(٤) (في الضلالِ تَهِيمُ) مِن هامَ إذا ذَهبَ في الأرضِ من العِشْقِ وغيرِه, أي: تَتَحَيَّرُ في أوديةِ الضلالِ.
(٥) (فجملةُ أُراها يَصِحُّ عطفُها على) جملةِ.
(٦) (تَظنُّ) لأنهما خبريَّتان ووُجِدتْ بينَهما مناسبةٌ أي: جهةٌ جامعةٌ بينَهما وهي الاتِّحادُ بينَ مسنَديهما أو شِبْهُ التضايُفِ بينَ المسنَدِ إليه فيهما وهو ضميرُ تَظُنُّ العائدُ على سَلْمى, وهي محبوبتُه, وضميرُ أُراها العائدُ على الشاعرِ, وهو مُحِبٌّ وكلٌّ من الْمُحِبِّ والمحبوبَةِ يُشبِهُ أن يَتوقَّفَ تعقُّلُه على تَعقُّلِ الآخَرِ. ويكونُ معنى البيتِ حينئذٍ أن سَلْمى تَظنُّ كذا وأنَّني أَحكُمُ على سلمى بأنها أَخطأتْ في ظنِّها وهذا المعنى صحيحٌ ومرادٌ للشاعرِ.
(٧) (لكن يَمنَعُ من هذا) أي: من عطْفِ أُراها على تَظنُّ بأن يقولَ الشاعرُ: وأُراها ... إلخ.
(٨) (من مظنوناتِ سَلْمى) ويكونُ معنى البيتِ أن سَلْمى تَظُنُّ أنَّني أبْغي بها بَدلاً وتَظنُّ أيضًا أنَّني أظنُّها تَهِيمُ في الضلالِ.
(٩) (مع أنه ليس مراداً) أي: للشاعرِ. هذا: ويَحتمِلُ أن تكونَ جملةُ أُراها إلخ مستأنَفةً بأن يُقدَّرَ سؤالٌ وتكونَ هي جواباً عنه، كأنه قيلَ: كيف تُراها في هذا الظنِّ؟ فقال: أُراها تَهيم في الضلالِ. فيكونُ المانعُ من العطفِ حينئذٍ كونَ الجملةِ كالمتَّصِلَةِ بما قبلَها أي: شِبْهَ كمالِ الاتِّصالِ.
(١٠) (ويقالُ: بينَ الجملتين في هذا الموضعِ شِبْهُ كمالِ الانقطاعِ) لمشابَهةِ كمالِ الانقطاعِ في أن كلًّا مشتمِلٌ على مانِعٍ من العطفِ, وهو هنا إيهامُ العطفِ خلافَ المقصودِ, وفي كمالِ الانقطاعِ تباينُ الجملتين باختلافِهما خبراً وإنشاءً أو بانتفاءِ الجامِعِ بينَهما. نعم, إن المانِعَ هنا خارجٌ عن ذاتِ الجملتين يُمكِنُ دفعُه بنصْبِ قرينةٍ، ولذا لم يُجعلْ من كمالِ الانقطاعِ.
(١١) الموضعُ
(١) (الخامسُ) من مواضعِ الفصْلِ
(١٢) (أن لا يُقصَدَ تشريكُ الجملتين في الحكْمِ) أي: القيدُ الزائدُ على مفهومِ الجملةِ كالاختصاصِ بالظرفِ؛ لأن الكلامَ هنا كما سَبقَ قاصرٌ على الجملتين اللتين لا مَحَلَّ لهما من الإعرابِ. فليس المرادُ به حينئذٍ الحكْمَ الإعرابىَّ، نعمْ يَصِحُّ أن يكونَ الكلامُ غيرَ قاصِرٍ على الجمَلِ التي لا مَحَلَّ لها بل يَشْمَلُها ويَشْمَلُ التي لها مَحَلٌّ، فيُرادُ بالحكْمِ في الأُولى المعنى المذكورُ, وبه في الثانيةِ الحكْمُ الإعرابيُّ، يعني: الحالُ الموجِبُ للإعرابِ مثلَ كونِها خبرَ المبتدأِ فإنه يُوجِبُ الرفْعَ، وكونِها حالاً أو مفعولاً فإنه يُوجِبُ النصبَ، وكونِها مضافاً إليها فإنه يوجِبُ الخفْضَ، وكونِها صفةً فإنه يُوجِبُ الإعرابَ الذي في المتبوعِ.
(١٣) (لقيامِ مانِعٍ) أي: من العطْفِ وهو لزومُ تشريكِ الثانيةِ للأولى في ذلك القيْدِ أو الحُكْمِ الإعرابيِّ، والتشريكُ فيه نقيضُ المقصودِ؛ لأن المقصودَ الاستئنافُ فيَجِبُ الفصْلُ, سواءٌ كان بينَهما جهةٌ جامعةٌ أم لا.
(١٤) (كقولِه تعالى) حكايةً عن حالِ المنافقين
(١٥) (وَإِذَا خَلَوْا) أي: وإذا خَلا المنافقون من المؤمنين ورَجَعُوا.
(١٦) (إِلَى شَيَاطِينِهِمْ) أي: رؤسائِهم من الكافرين.
(١٧) (قَالُوا) لشياطينِهم.
(١٨) (إِنَّا مَعَكُمْ) أي: بقلوبِنا من حيث الثباتُ على الكفْرِ وعداوةُ المسلمين.
(١٩) (إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ) أي: بالمسلمين فيما نُظهِرُ لهم من الْمُداراةِ. قال تعالى:
(٢٠) (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) أي: يُجازِيهم بالطرْدِ عن رحمتِه في مقابَلةِ استهزائِهم بالمؤمنين ودِينِ الإسلامِ، ففي الكلامِ مُشاكَلَةٌ وإلا فالاستهزاءُ مستحيلٌ على اللهِ تعالى.
(٢١) (فجملةُ: اللهُ يَستهزئُ بهم لا يَصِحُّ عطفُها على) جملةِ.
(٢٢) (إِنَّا مَعَكُمْ) التي هي مَحكيَّةٌ لِقالوا.
(٢٣) (لاقتضائِه) أي: العطفِ المذكورِ.
(٢٤) (أنه) أي: أن قولَه: اللهُ يَستهزئُ بهم.
(٢٥) (من مَقولِهم) أي: من مقولِ المنافقين, والحالُ أنه ليس كذلك, أي: لم يُقصَدْ تَشريكُها للأُولى في الحكْمِ الإعرابيِّ, وهو كونُها من مقولِهم, بل هو استئنافٌ على أنه من مَقولِ اللهِ تعالى، ففصَلَ بترْكِ العطفِ دفْعاً لإيهامِ خلافِ المقصودِ.
ولا على جملةِ قالوا [١]؛ لاقتضائِه [٢] أن استهزاءَ اللهِ بهم [٣] مقيَّدٌ بحالِ خُلُوِّهم إلى شياطينِهم [٤]. ويُقالُ بينَ الجملتين في هذا الموضعِ [٥] توسُّطٌ بينَ الكمالين [٦].
(١) (ولا على جملةِ قالوا) أي: وليست جملةُ اللهُ يَستهزئُ بهم معطوفةً على جملةِ قالوا.
(٢) (لاقتضائِه) أي: العطفِ المذكورِ.
(٣) (أن استهزاءَ اللهِ بهم) وهو مضمونُ جملةِ: (اللهُ يَستهزئُ بهم) .
(٤) (مقيَّدٌ بحالِ خُلُوِّهم إلى شياطينِهم) توضيحُ ذلك أن جملةَ قالوا: إنَّا معكم مُقيَّدةٌ بظرفٍ, وهو إذاً, وتقديمُ الظرفِ يُفيدُ الاختصاصَ، وحينئذٍ فالمعنى أنهم إنما يقولون: إنا معكم في حالِ خُلُوِّهم بشياطينِهم, لا في حالِ وجودِ أصحابِ محمَّدٍ، ولو عُطِفَ اللهُ يَستهزئُ بهم على جملةِ قالوا لَلَزِمَ أن استهزاءَ اللهِ بهم مختَصٌّ بذلك الظرْفِ لإفادةِ العطْفِ تشريكَ الجملتين في الاختصاصِ به فيكونُ المعنى لا يَستهزئُ اللهُ بهم إلَّا إذا خَلَوْا كما أنهم لا يقولون إنَّا معكم إلا إذا خَلَوْا والحالُ أنه ليس كذلك، أي: لم يُقصَدْ تشريكُ الثانيةِ للأولى في ذلك القيْدِ؛ لأن المرادَ باستهزاءِ اللهِ بهم الذي هو مضمونُ الثانيةِ مجازاتُه لهم كما سَبقَ، ولا شكَّ أن هذا متَّصِلٌ لا انقطاعَ له بحالٍ، سواءٌ خَلَوْا إلى شياطينِهم أم لا، ففَصَلَ بترْكِ العطْفِ لأجْلِ دفْعِ إيهامِ خِلافِ المقصودِ.
(٥) (ويقالُ: بينَ الجملتين في هذا الموضعِ) الخامسِ.
(٦) (توسُّطٌ بينَ الكمالَيْن) أي: بينَ كمالِ الاتِّصالِ وكمالِ الانقطاعِ، كما يُقالُ لِمَا بينَ الجملتين في الموضعِ الأوَّلِ من موضعِ الفصْلِ توسُّطٌ بينَ الكمالين مطلَقاً أو مع عدمِ الإيهامِ، ووجهُ التسميةِ بهذا الاسمِ ظاهرٌ؛ لأنه لم يكنْ بينَ الجملتين أحدُ الكمالَيْن, ولا شِبْهُ أحدِهما فتدَبَّرْ.
البابُ السادسُ [١] في الإيجازِ والإطنابِ والمساواةِ [٢]
كلُّ ما يَجولُ [٣] فى الصدرِ [٤] من المعاني [٥] يُمكِنُ أن يُعبَّرَ عنه [٦]
بثلاثِ طُرُقٍ [٧]:
(١) البابُ السادسُ
(٢) وهو آخِرُ الأبوابِ
(٨) (في الإيجازِ والإطنابِ والمساواةِ) وهذا البابُ من أعظمِ أبوابِ البلاغةِ حتى قالَ بعضُهم: البلاغةُ هي الإيجازُ والإطنابُ.
(٣) (كلُّ ما يَجولُ) أي: يدورُ ويَخْطِرُ.
(٤) (في الصدرِ) أي: في صدرِ الإنسانِ وخَلَدِه.
(٥) (من المعاني) أي: المقاصدِ.
(٦) (١٢) (يُمْكِنُ أن يُعبَّرَ عنه) تعبيرًا مقبولاً من البليغِ.
(٧) (بثلاثِ طُرُقٍ) وهناك ثلاثُ طُرُقٍ أخرى للتعبيرِ عنه إلا أنها غيرُ مقبولةٍ؛ وذلك لأن المعنى المرادَ إما أن يُؤدِّيَه البليغُ بلفظٍ مساوٍ له أو لا، فالأوَّلُ يُسمَّى المساواةَ، والثاني إما أن يكونَ ناقصاً عنه أو زئداً عليه، والناقصُ إما وافٍ به ويُسمَّى إيجازاً أو غيرُ وافٍ ويُسمَّى إخلالاً والزائدُ إما لفائدةٍ، ويُسمَّى إطنابًا، وإما معيَّناً ويُسمَّى حَشْواً أو غيرُ معيَّنٍ ويُسمَّى تطويلاً، فصارت الطرُقُ ستَّةً: ثلاثةٌ مقبولةٌ وهي المساواةُ والإيجازُ والإطنابُ، وثلاثةٌ غيرُ مقبولةٍ وهي الإخلالُ والتطويلُ والحشْوُ وبِقَوْلِي مقبولاً من البليغِ يُعلَمُ أن المرادَ بقَبولِ تلك الطرُقِ وعدَمِ قَبولِها بالنظَرِ لخصوصِ المتكلِّمِ البليغِ وبهذا الاعتبارِ يكونُ الكلامُ البليغُ منقسِماً إلى أقسامٍ ثلاثةٍ: مساوٍ ومُوجَزٍ ومُطْنَبٍ. وأما كلامُ أوساطِ الناسِ فلا يُوصَفُ بواحدٍ من الثلاثةِ.
المساواةُ [١]: وهي تأديةُ المعنى المرادِ [٢] بعبارةٍ مساويةٍ له [٣] بأن تكونَ [٤] على الحدِّ الذى جَرَى به عُرفُ أوساطِ الناسِ [٥]، وهم [٦] الذين لم يَرْتَقوا [٧] إلى درجةِ البلاغةِ [٨] ولم يَنْحَطُّوا إلى درجةِ الفَهَاهَةِ [٩].
(١) الطريقةُ الأُولَى (٢) : (المساواةُ) قدَّمَها لقلَّةِ مباحثِها, ولأنَّ مقامَها مقامُ الإتيانِ بالأصلِ حيث لا مُقْتَضِيَ للعدولِ عنه بخلافِ مقامِ الإيجازِ؛ فإنه مقامُ ترْكِ أحَدِ المسنَدَيْن أو المتعلِّقاتِ، ومقامِ الإطنابِ فإنه مقامُ ذكْرِ ما لا يُحتاجُ إليه في أصلِ المعنى كقصْدِ البسطِ أو رعايةِ الفاصلةِ.
(٢) (وهى تأديةُ المعنى المرادِ) أي: المقصودِ للمتكلِّمِ إفادتَه للمخاطَبِ.
(٣) (بعبارةٍ مساويةٍ له) أي: منطبِقَةٍ عليه بمعنى أنها دالَّةٌ عليه بالمطابَقَةِ ليس فيها حذْفٌ عن أصلِها ولا زيادةٌ بتَكريرٍ أو تَتْميمٍ أو اعتراضٍ أو غيرِها، فقولُنا: جاءني إنسانٌ وجاءني حيوانٌ ناطِقٌ كِلاهما على طريقةِ المساواةِ وإن كان بينَهما تَفاوُتٌ من حيث الإجمالُ والتفصيلُ؛ لأن كُلًّا أدَّى المعنى المرادَ دالًّا عليه مطابَقةً, قالَ عبدُ الحَكيمِ: والقولُ بأنَّ أحدَهما إيجازٌ والآخرَ إطنابٌ وهْمٌ. انتهى.
(٤) (بأن تكونَ) أي: العبارةُ.
(٥) (على الحدِّ الذي جَرَى به عُرفُ أوساطِ الناسِ) أي: على الحدِّ الذي جرَتْ به عادتُهم في تأديةِ المعاني التي تَعْرِضُ لهم عندَ مُخَاطباتِهم.
(٦) (وهُمُ) أي: والمرادُ بأوساطِ الناسِ.
(٧) (الذين لم يَرتَقُوا) أي: لم يَبْلُغوا في ارتقائِهم من جهةِ أداءِ المعاني.
(٨) (إلى درجةِ البلاغةِ) التي هي مطابقَةُ الكلامِ لِمُقتَضَى الحالِ، أي: لم يَرتقوا إلى درجةِ البُلَغاءِ
(٩) (ولم يَنحطُّوا إلى درجةِ الفَهاهةِ) أي: العجْزِ عن أداءِ أصْلِ المعنى المرادِ، بمعنى: أنهم لم يَنْحَطُّوا إلى درجةِ البُسَطاءِ، فهؤلاءِ حيث كانوا عامَّةً بالنسبةِ للبُلغاءِ لا يُلاحِظون النِّكاتِ التي يَقتضيها الحالُ, وإنما يأتون بكلامٍ يؤدِّي أصْلَ المعنى ويكونُ صحيحًا لمطابقتِه للغَةِ والنحوِ والصرْفِ فلا يُوصَفُ كلامُهم بواحدٍ من الأقسامِ الثلاثةِ لما قدَّمْنا أن تقسيمَ التعبيرِ إلى الثلاثةِ خاصٌّ بالكلامِ البليغِ. نعم إذا أدَّى البليغُ مقصودَه بكلامٍ على قدْرِ أداءِ الأوساطِ يُسمَّى هذا الكلامُ مساواةً. هذا ويُؤخذُ من قولِه الحدُّ أن للأوساطِ حدًّا معلوماً من الكلامِ في إفادةِ كلِّ معنًى لا قدرَةَ لهم على أزيدَ من ذلك ولا أنقصَ منه, وهذا شأنُهم بخلافِ البُلَغَاءِ فإن لهم المقدِرةَ عَلَى تأديةِ المعنى الواحدِ بعباراتٍ مختلِفةٍ في الطولِ والقِصَرِ. ثم المساواةُ نوعان: أحدُهما مساواةٌ مع الاختصارِ, وهي أن يَتَحَرَّى البليغُ في تأديةِ المعنى أوجَزَ ما يكونُ من الألفاظِ؛ كقولِه تعالى: (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ) و
نحوَ: [١] وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ [٢].
و [٣] الإيجازُ وهو [٤] تأديةُ المعنى [٥] بعبارةٍ ناقصةٍ عنه [٦] مع وفائِها [٧] بالغرَضِ [٨]، نحوَ [٩] إِنَّمَا الأعمالُ بالنِّيَّاتِ [١٠].
و [١١]:
قِفَا [١٢] نَبْكِ [١٣] من ذِكْرَى حَبيبٍ ومنزِلِ [١٤]
(١) (نحوَ) قولِه تعالى:
(٢) ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ في آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ {) } حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِه {فهذا الكلامُ مساوٍكما مثَّلَ به الإيضاحَ؛ لأن المعنى قد أُدِّيَ بما يَستحِقُّه من التركيبِ الأصلِيِّ, والمقامُ يَقتضِي ذلك؛ إذ لا مُقْتَضِي للعدولِ عنه إلى الإيجازِ والإطنابِ. قالَ البَهاءُ السُّبْكِيُّ: وفيه نظَرٌ؛ لأن فيه حذفَ موصوفِ الذين ا هـ والنوعُ الثاني: مساواةٌ بدونِ اختصارٍ, ويُسمَّى المُتَعارَفَ, وهو تأديةُ المعاني بألفاظٍ على قدْرِها من غيرِ طلَبِ الاختصارِ، كقولِه تعالى:} حُورٌ مَقْصُورَاتٌ في الْخِيَامِ .
(٣) (و) الطريقةُ الثانيةُ
(٤) (الإيجازُ وهو) لغةً: التقصيرُ, يُقالُ: أوْجَزْتُ الكلامَ أي: قَصَّرْتُه. واصطلاحاً.
(٥) (تأديةُ المعنى) المرادِ للمتكلِّمِ.
(٦) (بعبارةٍ ناقصةٍ عنه) أي: عن المعنى المرادِ بأن تكونَ أقلَّ من الحدِّ الذي جَرَى به عُرْفُ أوساطِ الناسِ.
(٧) (مع وفائِها) أي: العبارةِ.
(٨) (بالغرَضِ) أي: بالمعنى الذي هو الغرضُ المقصودُ بأن تكونَ دَلالتُها عليه واضحةً في تراكيبِ البُلغاءِ, لا خفاءَ فيها. قال الدُّسوقِيُّ: وفاؤُها به إما باعتبارِ اللزومِ إذا لم يكنْ هناك حذفٌ أو باعتبارِ الحذْفِ الذي يُتَوَصَّلُ إليه بسهولةٍ من غيرِ تَكلُّفٍ ا. هـ. فيَشمَلُ نَوْعَي الإيجازِ الآتيين, ويُسمَّى أيضاً بالاختصارِ كما يُؤخَذُ من الْمِفتاحِ للسكَّاكِيِّ, وبه صرَّحَ الطِّيبِيُّ، وفرَّقَ بعضُهم بأن الاختصارَ خاصٌّ بحذفِ الجُمَلِ فقط بخلافِ الإيجازِ, قالَ البَهاءُ السُّبْكِىُّ: وليس بشيءٍ انتهى.
(٩) (نحوَ) قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ:
(١٠) (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) أي: صحَّةُ الأعمالِ بالنيَّاتِ, فهذه الجملةُ القصيرةُ جمَعَتْ حُكْمَ الأعمالِ جميعِها بأنها لا تَصِحُّ إلا بنيَّةٍ, وإنما قدَّرْنا الصحَّةَ؛ لأنها أكثرُ لزومًا للحقيقةِ من الكمالِ؛ لأنه متى وُجِدَ الكمالُ وُجِدت الصحَّةُ من غيرِ عكْسٍ.
(١١) (و) قولُ أمرئِ القيسِ في صدْرِ مُعلَّقَتِه المشهورةِ.
(١٢) (قِفا) أمْرٌ من الوقوفِ خاطَبَ به اثنين كانا يَسيران معه, أو خاطَبَ به واحداً, وهذه الألِفُ ليست ضميراً, وإنما هي منقلِبةٌ عن نونِ التوكيدِ إجراءً للوصْلِ مُجْرَى الوقْفِ.
(١٣) (نَبْكِ) فعلٌ مضارِعٌ من البكاءِ.
(١٤) (من ذِكْرى حبيبٍ ومنْزِلِ) أي: المكانِ الذي كان يَنزلُ به أحبابُه. تَمَامُ البيتِ: (بسِقْطِ اللِّوَى بينَ الدَّخُولِ فحَوْمَلِ) فصدْرُ هذا البيتِ مُوجَزٌ حيث أَفادَ أمْرَ صاحبَيْه أن يَقِفا معه ليُعاوِناه على البكاءِ عندَ منازِلِ أحبابِه التي كان يَلْقاهم فيها ولِيُجدِّدَ الذِّكرياتِ القديمةَ.
فإذا لم تَفِ [١] بالغرضِ [٢] سُمِّيَ [٣] إخلالاً [٤] كقولِه [٥]:
والعيشُ [٦] خيرٌ [٧] في ظلا لِ النُّوكِ [٨] مِمَّن [٩] عاش كدَّا [١٠]
مرادُه أنَّ العيشَ الرغْدَ [١١] في ظلالِ الحمْقِ [١٢]
(١) (فإذا لم تَفِ) أي: العبارةُ الناقصةُ عن المعنى المرادِ.
(٢) (بالغرضِ) المقصودِ بأن تكونَ دَلالتُها عليه خفيَّةً بحيث يُحتاجُ فيها إلى تَكلُّفٍ ونَصَبٍ.
(٣) (سُمِّيَ) أي: تأديةُ المعنى بها.
(٤) (إخلالاً) وحذْفاً رديئاً فهو تأديةُ المعنى بعبارةٍ ناقصةٍ عنه مع عدَمِ وفائِها حيثُ إن التوصُّلَ إلى المحذوفِ فيه بتَكَلُّفٍ, ويُسمَّى أيضاً عِيًّا وتقصيراً.
(٥) (كقولِه) أي: حِلَّزَةُ اليَشْكُرِيُّ من بني يَشْكُرَ, بطْنٍ من بَكْرِ بنِ وائلٍ من قصيدةٍ قبلَها:
عيْشٌ بِجِدٍّ لا يَضُـ ... ـرُّكَ النُّوْكُ ما أَوْلَيْتَ جِدًّا
(٦) (والعيشُ) أي: المعيشةُ بمعنى ما يُتعَيَّشُ به من مأكلٍ ومشرَبٍ، وفيه حذفُ الصفةِ، والتقديرُ: والعيشُ الرَّغْدُ. المرادُ برَغْدِه كونُه لذيذًا, وقيلَ: المرادُ بالعيشِ الحياةُ والمرادُ برَغْدِها كونُها مع الراحةِ.
(٧) (خيرٌ) بالرفْعِ خبرُ المبتدأِ.
(٨) (في ظلالِ النُّوكِ) حالٌ من المبتدأِ على رأيِ سيبَوَيْهِ, والظلالُ جمْعُ ظُلَّةٍ, وهي ما يُتظَلَّلُ به كالخَيْمَةِ، والنُّوكُ بضَمِّ النونِ: الحُمْقُ, أي: فُقدانُ العقْلِ الذي يُتَأَمَّلُ به في عواقبِ الأمورِ وللإضافةِ من إضافةِ المشبَّهِ به للمشَبَّهِ, أي: في نُوكٍ شبيهٍ بالظلالِ بجامعِ الاشتمالِ.
(٩) (مِن) عَيْشٍ.
(١٠) (مَن عاشَ كَدَّا) أي: مَكدودا مَتعوباً حالةَ كونِه في ظلالِ العقْلِ وتحتَ تأمُّلاتِه فالمصدَرُ بمعنى اسمِ المفعولِ, وهذا البيتُ يُفيدُ أن العيشَ في حالةِ فُقدانِ العقلِ, سواءٌ كان رَغْداً أو لا, خيرٌ من عيشِ المكدودِ, سواءٌ كان عاقلاً أو لا, مع أن هذا غيرُ مرادِ الشاعرِ بل.
(١١) (مرادُه أن العيشَ الرَّغْدَ) أي: الناعِمَ فقط.
(١٢) (في ظلالِ الحمْقِ) أي: مع رَذيلةِ الجهالةِ وفُقدانِ العقْلِ.
خيرٌ من العيشِ الشاقِّ في ظلالِ العقلِ [١].
(١) (خيرٌ مِن العيشِ الشاقِّ في ظلالِ العقلِ) , والبيتُ لا يَفِي بهذا المعنى المرادِ؛ لأن اعتبارَ الرَّغْدِ في الْمِصراعِ الأوَّلِ في ظلالِ العقلِ في الْمِصراعِ الثاني غيرُ معلومٍ من الكلامِ, ولا يَدلُّ عليه دَلالةً واضحةً؛ إذ لا يَفهمُ السامعُ هذا المرادَ من البيتِ حتى يَتأمَّلَ في ظاهرِ الكلامِ فيَجِدُه غيرَ صحيحٍ لاقتضائِه أن العيشَ ولو مع النَّكَدِ في حالةِ الحمْقِ خيرٌ من العيشِ النَّكِدِ في ظلالِ العقلِ، وهذا غيرُ صحيحٍ لاستوائِهما في النَّكَدِ وزيادةِ الثاني بالعقلِ الذي من شأنِه التوسِعَةُ وإطفاءُ بعضِ نَكِدَاتِ العيشِ فلأجْلِ صحَّةِ الكلامِ قدَّرَ ما ذكَرَ من الأمرين في البيتِ. هذا وقد ذكَرَ الجلالُ السيوطيُّ في شرْحِ نظمِه عقودِ الْجُمَاِن أنه لا إِخلالَ في البيتِ, بل فيه النوعُ البديعيُّ المسمَّى بالاحتِباكِ حيث حذَفَ من كلِّ ما أَثبَتَ مقابِلَه في الآخَرِ فما ذكَرَه في كلِّ مَحَلٍّ قرينةٌ معيِّنَةٌ للمحذوفِ من الْمَحَلِّ الآخَرِ.
و [١] الإطنابُ وهو [٢] تأديةُ المعنى بعبارةٍ زائدةٍ عنه [٣] مع الفائدةِ [٤]، نحوَ [٥] رَبِّ إِنِّي وَهَنَ [٦] الْعَظْمُ مِنِّي [٧] وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً [٨] أي: كَبِرْتُ [٩] فإذا لم تكنْ فى الزيادةِ [١٠] فائدةٌ [١١] سُمِّيَ [١٢] تطويلاً إن كانت الزيادةُ [١٣] غيرَ متعيِّنَةٍ [١٤] و [١٥] حشْواً [١٦] إن تعيَّنَتْ،
(١) (و) الطريقةُ الثالثةُ.
(٢) (الإطنابُ وهو) لغةً: المبالَغةُ. يُقالُ: أَطنبَ في الكلامِ, أي: بالَغَ فيه. واصطلاحاً:
(٣) (تأديةُ المعنى بعبارةٍ زائدةٍ عنه) بأن تكونَ أعلى من حدِّ عُرْفِ أوساطِ الناسِ.
(٤) (مع الفائدةِ) الداعيَةِ إلى الزيادةِ وهي تقويتُه وتوكيدُه.
(٥) (نحوَ) قولِه تعالى حكايةً عن قولِ زكريَّاءَ ودعائِه عليه السلامُ:
(٦) (رَبِّ إِنِّي وَهَنَ) أي: رَقَّ وضَعُفَ
(٧) (الْعَظْمُ مِنِّي) أي: مِن الكِبَرِ وخَصَّ العظْمَ؛ لأنه عمودُ البدَنِ وبه قِوامُه, فإذا وَهَنَ تَدَاعَى وتَساقَطتْ قوَّتُه.
(٨) (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) تَمييزٌ أي: فَشَا في رَأْسِي الشيْبُ. واشتعلَت النارُ إذا تَفرَّقتْ في التهابِها وصارت شُعَلاً
(٩) (أى كَبِرْتُ) أفادَ به أن هذا الكلامَ مُطنَبٌ وأصلُه ربِّ إني كَبِرْتُ أو شِخْتُ؛ إذ الكِبْرُ والشيخوخةُ يَشتملان على ضعْفِ البدَنِ وشَيبِ الرأسِ المتعرِّضِ لهما, قالَ بعضُهم: ويُسمَّى الإطنابُ أيضاً إسهاباً, والحقُّ أنه أَخصُّ منه فإن الإسهابَ التطويلُ لفائدةٍ أو لا لفائدةٍ كما ذكَرَه التَّنُّوخِيُّ وغيرُه ونَبَّه عليه البهاءُ السُّبْكِيُّ في عروسِ الأفراحِ.
(١٠) (فإذا لم تكنْ في الزيادةِ) أي: زيادةِ العبارةِ عن المعنى المرادِ.
(١١) (فائدةٌ) داعيةٌ إلى ذلك.
(١٢) (سُمِّيَ) أي: تأديةُ المعنى على الوجهِ المذكورِ.
(١٣) (تطويلاً إن كانت الزيادةُ) في الكلامِ.
(١٤) (غيرَ متعيِّنَةٍ) أي: فالتطويلُ هو أن يَزيدَ اللفظَ على أصلِ المعنى لا لفائدةٍ بشرْطِ أن لا يَتعيَّنَ المزيدُ.
(١٥) (و) سُمِّيَ التأدِّي المذكورُ
(١٦) (حشْواً) إن تَعيَّنَتْ أي: الزيادةُ أي: فالحشْوُ هو أن يُزادَ في الكلامِ زيادةٌ بلا فائدةٍ بشرْطِ تَعيُّنِ تلك الزيادةِ فالفرْقُ بينَ الحشْوِ والتطويلِ على هذا تَعَيُّنُ الزيادةِ وعدمُها. (فائدةٌ) ظاهرُ صنيعِ الكتابِ أن المساواةَ والإيجازَ لا يَتقيَّدان بالفائدةِ وفيه نظَرٌ؛ لأنهما حينئذٍ لا يكونان من البلاغةِ, فالأَوْلَى تقييدُهما بها أيضاً ويُرادُ بها ما يَعُمُّ كونَ المأتيِّ به هو الأصلَ ولا مقْتَضِيَ للعدولِ عنه كما في المساواةِ حيث لا تُوجدُ في المقامِ مناسبةٌ سِواها.
فالتطويلُ، نحوَ: [١]
وَأَلْفَى قولَها كذِباً ومَيْناً [٢]
والحشْوُ [٣]، نحوَ: [٤]
وأَعلَمُ علْمَ اليومِ والأمسِ قبلَه [٥]
(١) (فالتطويلُ، نحوَ) قولِ عديِّ بنِ زيدٍ العَبَّاديِّ من قصيدةٍ طويلةٍ يُخاطِبُ بها النعمانَ بنَ المنذِرِ حينَ كان حابِساً له ويُذكِّرُه فيها ما وَقعَ لِجُذَيْمَةَ الأبرشِ والزَّبَّاءِ من الخطوبِ:
وقدَّدَتِ الأديمَ لرَاهِشَيْهِ
(٢) (وأَلْفَى قولَها كذِباً ومَيْنَا)
قولُه: قدَّدَتْ أي: قطَّعَت الزَّبَّاءُ وهي امرأةٌ وَرِثَت المُلْكَ عن أبيها. والأديمُ: الْجِلْدُ. والراهشان، العِرْقان في باطنِ الذراعِ يتَدَفَّقُ الدمُ منهما عند القطْعِ. وأَلْفَى: أي: وَجَدَ جُذَيْمَةُ الأبرشُ. والْمَيْنُ: هو الكذِبُ فَهُمَا بمعنًى واحدٍ وأحدُهما كافٍ, ولم يَتعيَّن المزيدُ لصحَّةِ المعنى بكلٍّ منهما فزيادةُ أحدِهما تطويلٌ لا فائدةَ فيه. ولا يُقالُ إن الفائدةَ التأكيدُ حيث إن عطْفَ أحدِ المترادِفَيْن على الآخَرِ يُفيدُ تقريرَ المعنى؛ لأنَّا نقولُ التأكيدُ إنما يكونُ فائدةً إن قُصِدَ لاقتضاءِ المَقَامِ إيَّاه, والمقامُ هنا ليس مقْتَضِياً لذلك؛ لأن المرادَ منه الإخبارُ بأن جُذَيْمَةَ الأبرشَ غَدَرَتْ به الزَّبَّاءُ, وقَطَّعَتْ رَاهِشَيْهِ وسالَ منهما الدمُ حتى ماتَ وأنه وَجَدَ ما وَعَدَتْه من تَزوُّجِه كذِباً مَحْضاً.
(٣) (والحشْوُ) نوعان: أحدُهما الْمُفسِدُ وهو ما أَفادَ معنًى فاسداً، كقولِ أبي الطيِّبِ المتنَبِّي:
ولا فضْلَ فيها للشجاعةِ والنَّدَى ... وصبرِ الفتى لولا لقاءُ شَعُوبِ
فإن لفظَ النَّدَى فيه حشْوٌ يُفسِدُ المعنى؛ لأن المعنى بالنسبةِ له لا فضْلَ في الدنيا للنَّدَى لولا الموتُ وهذا غيرُ صحيحٍ؛ لأن الإنسانَ إذا عَلِمَ أنه يموتُ هانَ عليه بَذْلُ مالِه. والنوعُ الثاني: الحشْوُ غيرُ المفسِدِ وهو ما كان فيه زائدٌ متعَيِّنٌ ولكنَّ ذكْرَه لا يُفسِدُ المعنى.
(٤) (نحوَ) قولِ زُهَيْرِ بنِ أبى سُلْمَى من قصيدتِه التي قالَها في الصلْحِ الواقِعِ بينَ قيسٍ وذُبْيَانَ.
(٥) (وأعلَمُ علْمَ اليومِ والأمْسِ قبلَه) ... ولكنني عن علْمِ ما في غَدٍ عَمِي
قولُه: علْمَ اليومِ مصدرٌ مبيِّنٌ للنوعِ, أي: وأَعلَمُ علْماً متَعلِّقاً بهذين اليومين. وقولُه: عمِي أي: جاهلٌ وغيرُ عالِمٍ ماذا يكون غداً، والمعنى أن علْمِيَ محيطٌ بما مضَى, وبما هو حاضِرٌ ولكنني عَمٍ أي: جاهلٌ عن الإحاطةِ بما هو منتظَرٌ متوقَّعٌ، والشاهِدُ في قولِه قبلَه فإنه حشْوٌ حيث إن الأمسَ يدُلُّ على القَبْليَّةِ لليومِ لدُخولِ القبليَّةِ في مفهومِ الأمسِ؛ لأنه اليومُ الذي قبلَ يومِك وهو متعيِّنٌ للزيادةِ؛ إذ لا يصِحُّ عطفُه على اليومِ كما عطَفَ الأمسَ ومع ذلك غيرُ مفسِدٍ إذ لا يَبْطُلُ بوجودِه المعنى.
ومن دواعي الإيجازِ [١] تسهيلُ الحفظِ [٢] وتقريبُ الفهْمِ [٣] وضيقُ المقامِ [٤] والإخفاءُ [٥] وسآمةُ المحادَثةِ [٦]
ومن دواعِي الإطنابِ تثبيتُ المعنى [٧] وتوضيحُ المرادِ [٨] والتوكيدُ [٩] ودفعُ الإيهامِ [١٠].
(١) (ومن دواعي الإيجازِ) أي: الأسبابِ الداعيَةِ إلى تأديةِ المتكلِّمِ المعنى المرادَ بطريقِ الإيجازِ.
(٢) (تسهيلُ الحفْظِ) قال الخليلُ الفراهيديُّ: الكلامُ يُبْسَطُ ليُفهمَ ويُختصَرُ ليُحفظَ والحفْظُ نقيضُ النِّسيانِ.
(٣) (وتقريبُ الفهْمِ) على السامعِ كقولِك: كبِرْتُ فإنه أوجَزُ من قولِك: وَهَنَ العظْمُ مِنِّي.
(٤) (وضيقُ المقامِ) كقولِ الصيَّادِ: غزالٌ. فإن المقامَ لا يَسَعُ أن يُقالَ: هذا غزالٌ. ومنه أن الاشتغالَ بذكْرِه يُفضِي إلى تفويتِ الْمُهِمِّ, وهذه هي فائدةُ بابِ التحذيرِ والإغراءِ، وقد اجْتَمَعَا في قولِه تعالى: (نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا) فناقةُ اللهِ تحذيرٌ بتقديرِ ذَرُوا وسُقْيَاهَا إِغْرَاءٌ بتقديرِ الْزَمُوا.
(٥) (والإخفاءُ) عن غيرِ المخاطَبِ من الحاضرين، نحوَ قولِك: جاءَ تريدُ خالداً لمن عَلِمَه أنه دائماً مصاحِبٌ لك حيث صارت صُحبتُه لك قرينةً عليه عندَ عدَمِ ذكْرِه.
(٦) (وسآمةُ المحادَثةِ) أي: من تطويلِ الكلامِ بأن يُقصَدَ تعديدُ أشياءَ فيكونُ في تَعدادِها طُولٌ وسآمةٌ, فيُحذَفُ ويُكتَفَى بدلالةِ الحالِ وتُترَكُ النفْسُ تَجولُ في الأشياءِ المكتَفَى بالحالِ عن ذكرِها, ولهذا القصْدُ يُؤَثِّرُ في المواضعِ التي يُرادُ بها التعجُّبُ والتهويلُ على النفوسِ، ومنه قولُه تعالى في أهل الجنةِ: (حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) فحذَفَ الجوابَ؛ إذ كان وصْفُ ما يَجِدونه ويَلْقَوْنه عندَ ذلك لا يَتناهَى فجَعلَ الحذْفَ دليلاً على ضِيقِ المقامِ من وصْفِ ما يُشاهدونه وتُرِكَت النفوسُ تقدِّرُ ما شاءته, ولا تَبلُغُ مع ذلك كُنْهَ ما هنالك, وكذلك قولُه تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ) أي: لَرَأيْتَ أمراً عظيماً لا تَكادُ تُحيطُ به العبارةُ.
(٧) (ومن دواعِي الإطنابِ تثبيتُ المعنى) أي: تمكينُه وتقريرُه في ذهْنِ السامعِ نحوَ قولِه تعالى: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ} والأصلُ هو الصَّمَدُ.
(٨) (وتوضيحُ المرادِ) أي: زيادتُه نحوَ قولِك: خالدٌ عندي لمن قالَ: أينَ خالدٌ؟
(٩) (والتوكيدُ) نحوَ قولِه تعالى: (أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) فكرَّرَ اسمَ الإشارةِ تأكيداً في أنهم كما خُصِّصُوا في الدنيا بالهُدى خُصِّصُوا بالفلاحِ في الآخرةِ.
(١٠) (ودفعُ الإيهامِ) بياءِ التحتيَّةِ أي: إزالةُ اللُّبْسِ حيث يُوهِمُ الضميرُ مثلاً أنه غيرُ الأوَّلِ، نحوَ قولِه تعالى: (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ) لو قال: تؤتِيه لَأَوْهَمَ أنه الأوَّلُ، قالَه ابنُ الخشَّابِ، ونحوَ قولِه تعالى: (الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ) لأنه لو قالَ عليهم دائرتُه لأَوْهَمَ أن الضميرَ عائدٌ إلى اللهِ تعالى.
أقسامُ الإيجازِ [١]
الإيجازُ [٢] إما أن يكونَ [٣] بتضمُّنِ [٤] العبارةِ القصيرةِ [٥] معانيَ كثيرةً [٦] وهو [٧] مركزُ عنايةِ البُلَغَاءِ، وبه تَتفاوتُ أقدارُهم [٨]، ويُسمَّى إيجازَ قِصَرٍ [٩]، نحوَ قولِه تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ [١٠] حَيَاةٌ [١١].
(١) أقسامُ الإيجازِ.
(٢) لم يذكُرْ هنا إلا قسمين فالجمْعُ مرادٌ به أقلُّه, وهو اثنان
(٢) (الإيجازُ) من حيث هو نوعان إيجازُ القصرِ وإيجازُ الحذْفِ، قال البهاءُ السبكِىُّ: والفرْقُ بينَهما أن الكلامَ القليلَ إن كان بعضاً من كلامٍ أطولَ منه فهو إيجازُ حذفٍ, وإن كان كلاماً يُعطِي معنًى أطولَ منه فهو إيجازُ قِصَرٍ انتهى.
(٣) وذلك لأنَّه
(٣) (إما أن يكونَ) الإيجازُ حاصلاً.
(٤) (بِتضمُّنِ) أي: باقتضاءِ.
(٥) (العبارةِ القصيرةِ) أي: القليلةِ.
(٦) (معانيَ كثيرةً) بدَلالةِ الالتزامِ أو التضمُّنِ من غيرِ أن يكونَ في نفْسِ التركيبِ حذْفٌ يَتَوقَّفُ عليه أصلُ المعنى المرادِ.
(٧) (وهو) أي: هذا النوعُ من الإيجازِ.
(٨) (مركزُ عنايةِ البُلَغاءِ وبه تَتفاوتُ أقدارُهم, أي: مراتبُهم في البلاغةِ. قال صاحبُ الكَشَّافِ: كما أنه يَجِبُ على البليغِ في مَظَانِّ الإجمالِ أن يُجْمِلَ ويُوجِزَ فكذلك الواجبُ في مواردِ التفصيلِ أن يُفصِّلَ ويُشْبِعَ.
(٩) (ويُسمَّى إيجازَ قِصَرٍ) بكسرِ القافِ على وزْنِ عِنَبٍ لوجودِ الاقتصارِ في العبارةِ مع كثرةِ المعنى, وأَطلقَ عليه صاحبُ الإيضاحِ اسمَ الإيجازِ بقيدٍ فقط, وقد قسَّمَه الطِّيبِيُّ إلى قسمين؛ الأوَّلُ إيجازُ التقديرِ وهو أن يُقدَّرَ معنًى زائدٌ على المنطوقِ. وسَمَّاه البدْرُ بنُ مالكٍ في المصباحِ بالتضييقِ؛ لأنه نَقَصَ من الكلامِ ما صارَ لفظُه أضيقَ من قدْرِ معناه، نحوَ قولِه تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) أي: خطاياه غُفِرَتْ فهي له, لا عليه، ونحوَ قولِه تعالى: (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) أي: الضالِّين الصائرين بعدَ الضلالِ إلى التقوى. القسمُ الثاني: الإيجازُ الجامعُ وهو أن يَحْتوِيَ اللفظُ على معانٍ متعدِّدةٍ.
(١٠) (نحوَ قولِه تعالى: وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ) أي: في نفسِ القتلِ بالقتلِ عندَ وجودِ شروطِه.
(١١) (حَيَاةٌ) وهذا من أبلغِ الإيجازِ؛ لأن لفظَه يسيرٌ ومعناه كثيرٌ؛ لأنه لَمَّا دلَّ دَلالةً مُطَابِقيَّةً على أن القِصاصَ فيه الحياةُ للناسِ استُفيدَ منه بدَلالةِ الالتزامِ أن الإنسانَ إذا عَلِمَ أنه متى قَتَلَ قُتِلَ وحدَه, ولا يُقتَلُ غيرُه لم يَترخَّصْ في أن يَفعلَ ما يُتلِفُ به نفسَه فحينئذٍ يَنْكَفُّ عن القتلِ ولا يُقْدِمُ عليه، وفي ذلك حياتُه, وتَحصُلُ معه للذي يَعزِمُ على قتلِه، ثم هذا المعنى يَستوي فيه جميعُ العقلاءِ, فيَعُمُّ ثبوتُ الحياةِ جميعَ الناسِ، وقد نَطَقَت العربُ بكلامٍ موجَزٍ قَصَدوا به إفادةَ المعنى المستفادِ من هذه الآيةِ وهو قولُهم (القتلُ أَنْفَى للقتلِ) إلا أن الآيةَ تَفْضُلُ عليه بعشرين وجهاً أو أكثرَ منها: أنها أقلُّ حروفاً؛ إذ حروفُها عشرةٌ وحروفُ قولِهم أربعةَ عشرَ، ومنها أن نفيَ القتلِ لا يَستلزِمُ الحياةَ, والآيةُ ناصَّةٌ على ثبوتِها الذي هو الغرضُ المطلوبُ. ومنها أن الآيةَ مطَّرِدَةٌ بخلافِ قولِهم فإنه ليس كلُّ قتلٍ, أَنْفَى للقتلِ بل قد يكونُ أدْعَى له, وهو القتلُ ظُلماً، وإنما يَنفيه قتلٌ خاصٌّ, وهو القِصاصُ.
(تنبيهٌ) ذكَرَ ابنُ الأثيرِ وصاحبُ عروسِ الأفراحِ أن من أنواعِ إيجازِ القِصَرِ بابَ الحصْرِ؛ لأن الجملةَ فيه نابَتْ مَنَابَ جملتين، وبابَ العطْفِ؛ لأن حرفَه وُضِعَ للإغناءِ عن إعادةِ العاملِ، وبابَ النائبِ عن الفاعلِ، لأنه دَلَّ على الفاعلِ بإعطائِه حكْمَه وعلى المفعولِ بوضْعِه، وبابَ الضميرِ؛ لأنه وُضِعَ للاستغناءِ به عن الظاهرِ اختصاراً. وبابَ عَلِمْتُ أنك قائمٌ؛ لأنه مُتَحَمِّلٌ لاسمٍ واحدٍ سدَّ مَسَدَّ المفعولين من غيرِ حذْفٍ، وبابَ التنازُعِ إذا لم نَقَدِّرْ على رأيِ الفرَّاءِ، ومنها طرْحُ المفعولِ اقتصاراً على جعْلِ المتَعَدِّي كاللازمِ, وجميعَ أدواتِ الاستفهامِ والشرطِ والألفاظَ اللازمةَ للعمومِ كأحدٍ ولفظَ التثنيةِ والجمْعِ.
وإما أن يكونَ [١] بحذفِ كلمةٍ [٢] أو [٣] جملةٍ [٤] أو [٥] أكثرَ [٦] مع قرينةٍ تُعَيِّنُ المحذوفَ [٧]، ويُسمَّى إيجازَ حذفٍ.
(١) (١) (وإما أن يكونَ) الإيجازُ حاصلاً
(٢) (بحذْفِ كلمةٍ) أي: بسببِ حذْفِ كلمةٍ, سواءٌ كانت اسماً أو فِعلاً أو حرفاً، قالَ ابنُ جِنِّي في المحتَسِبِ: أخبرَنا أبو عليٍّ قالَ: قالَ أبو بكرٍ: حذْفُ الحرفِ ليسَ بقياسٍ؛ لأن الحروفَ إنما دخَلَت الكلامَ لضرْبٍ من الاختصارِ, فلو ذهبْتَ تَحْذِفُها لكنتَ مختصِراً لها أيضاً, واختصارُ المختَصَرِ إجحافٌ به ا هـ أي: بل هو سماعيٌّ, وسواءٌ كانت عُمْدَةً كالمبتدأِ والخبرِ والفاعلِ، أو فَضْلةً كالمفعولِ. والمرادُ بحذفِ الكلمةِ ما يَشْمَلُ حذفَ جُزئِها كحذفِ النونِ في لم يَكُ؛ فإنها حُذِفتْ للتخفيفِ, وحذْفِ الياءِ في (والليلِ إذا يَسْرِ) فإنها حُذِفتْ للتخفيفِ ورعايةِ الفاصِلةِ.
(٣) (أو) بسببِ حذفِ
(٤) (جملةٍ) المرادُ بها خلافُ الكلمةِ فيَشملُ حذفَ فِعلِ الشرطِ وحدَه وحذْفَه مع أداتِه وحذفَ جوابِ الشرطِ.
(٥) (أو) بسببِ حذْفِ.
(٦) (أكثرَ) أي: من كلمةٍ واحدةٍ كحذْفِ المضافَين أو جملةٍ واحدةٍ.
(٧) (مع قرينةٍ تُعَيِّنُ المحذوفَ) وهي كثيرةٌ لفظيَّةً أو معنويَّةً, وكثرتُها من حيثُ الدَّلالةُ على تعيُّنِه, وأما دليلُ الحذفِ فشيءٌ واحدٌ وهو العقلُ ويُسمَّى إيجازَ حذْفٍ (تنبيهٌ) اعلمْ أن الاحتياجَ إلى القرينةِ حيثُ لا يُقامُ شيءٌ مَقامَ المحذوفِ بخلافِ ما إذا أُقيمَ شيءٌ مُقامَه مما يَدُلُّ عليه كعِلَّةٍ وسببٍ فلا حاجةَ إليها نحوَ آيةِ: {وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} فإن تكذيبَ الرسُلِ سببٌ لمضمونِ الجوابِ المحذوفِ أُقيمَ مُقامَه, أي: فلا تَحْزَنْ؛ لأنه قد كُذِّبَتْ رسُلٌ من قبلِك فتدبَّرْ.
فحذفُ الكلمةِ [١] كحذفِ (لا) [٢] في قولِ امرِئِ القيسِ:
فقلتُ يمينَ اللهِ أَبْرَحُ قاعداً [٣] ... ولو قَطَعُوا رأسي لدَيكِ وأَوْصَالِي [٤]
وحذفُ الجملةِ [٥]، كقولِه تعالى: (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكِ) [٦] أي: فَتَأَسَّ واصْبِرْ [٧].
(١) (فحذفُ الكلمةِ) الواحدةِ
(٢) (كحذفِ لا) النافيةِ فإنه يَطَّرِدُ بشروطِه المشارِ إليها في قولِ بعضِهم: ويُحْذَفُ نافٍ مع شروطٍ ثلاثةٍ إذا كانَ لا قبلَ المضارِعِ في قَسَمٍ.
(٣) (في قولِ امرِئِ القيسِ: فقلتُ يمينَ اللهِ أبْرَحُ قاعداً) أي: لا أَبرحُ قاعداً.
(٤) (ولو قَطَعوا رأسي لديكِ وأَوصالِي) أي: وأجزاءَ جِسمي. وقد وَرَدَ حذفُها مع فقدِ الشروطِ، نحوَ قولِه تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) أي: لا يُطيقونَه.
(٥) (وحذفُ الجملةِ) الواحدةِ كقولِه تعالى:
(٦) (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ) فإن قولَه فقد كُذِّبَتْ إلخ ليسَ جوابَ الشرطِ؛ لأن الجوابَ يَترتَّبُ مضمونُه على مضمونِ الشرطِ هنا وإنما هو قائمٌ مقامَ الجوابِ لدَلالتِه عليه لكونِه سبباً لمضمونِه.
(٧) (أي: فَتَأَسَّ واصبِرْ) فإن التأسِّيَ والصبرَ المحذوفَ هو الجوابُ, وتكذيبَ الرسلِ المذكورَ سببُه, فكأنه قيلَ: فتَأَسَّ واصبِرْ؛ لأنه قد كُذِّبَتْ رسلٌ من قبلِك وأنت مساوٍ لهم في الرسالةِ فَلك بهم أُسوةٌ.
وحذفُ الأكثرِ [١] نحوَ قولِه تعالى [٢]: (فَأَرْسِلُونِ. يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ) [٣].
أي: أرسِلونيِ إلى يوسُفَ لأَسْتَعْبِرَه الرؤيا. ففَعَلوا فأتاه وقالَ له: يا يوسفُ [٤]
(١) (وحذْفُ الأكثرِ) أي: من جملةٍ واحدةٍ.
(٢) (نحوَ قولِه تعالى) حكايةً عن أحدِ الفتَيَيْنِ الذي أَرسلَه العزيزُ إلى يوسُفَ ليَسْتَعْبِرَه ما رآه ا هـ.
(٣) (فَأَرْسِلُونِ. يُوسُفَ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ) فإن هذا الكلامَ حُذِفَ فيه أكثرُ من جملةٍ واحدةٍ, وهي خمسُ جُمَلٍ مع ما لها من المتعلِّقاتِ, لا يَستقيمُ المعنى إلا بها.
(٤) (١) (أيْ أَرسِلُوني إلى يوسُفَ لِأَسْتَعْبِرَه الرؤيا ففَعَلوا فأتاه, وقالَ له: يا يوسُفُ) فالجملةُ الأُولى لأستعْبِرَه الرؤيا, أي: لأطلبَ منه تعبيرَها وتفسيرَها, والثانيةُ: ففَعَلوا, أي: فأرسَلُوه والثالثةُ فأتاه والرابعةُ وقال له والخامسةُ يا. فإنها نائبةٌ منابَ جملةِ أَدْعو, وأما قولُه إلى يوسفَ فهو متعلِّقُ الجملةِ المذكورةِ أعني أَرْسِلونِ وقولُه يوسفَ الذي هو المنادَى هو المذكورُ والقرينةُ على حذْفِ هذه الجُمَلِ ظاهرةٌ, وهي أن نداءَ يوسفَ يَقتضِي أنه وَصَلَ إليه وهو متوقِّفٌ على فعْلِ الإرسالِ والإتيانِ إليه, ثم النداءُ محكِيٌّ بالقولِ، والإرسالُ معلومٌ أنه إنما طُلِبَ للاستعبارِ فحُذِفَ كلُّ ذلك إيجازاً للعلْمِ به؛ لئلَّا يكونَ ذكْرُه تطويلاً لعدَمِ ظهورِ الفائدةِ في ذكْرِه مع العلْمِ به.
أقسامُ الإطنابِ [١]
الإطنابُ يكونُ [٢] بـ [٣] أمورٍ كثيرةٍ [٤]:
(منها) ذكْرُ الخاصِّ [٥] بعدَ العامِّ [٦]، نحوَ: اجتهِدوا في دروسِكم واللغةِ العربيَّةِ [٧] , وفائدتُه [٨] التنبيهُ على فضْلِ الخاصِّ [٩] كأنه [١٠] لرِفعتِه [١١] جنسٌ آخرُ مغايِرٌ لما قبلَه [١٢]
(ومنها) ذكْرُ العامِّ بعدَ الخاصِّ [١٣]، كقولِه [١٤]: رَبِّ اغْفِرْ لِي [١٥] وَلِوَالِدَيَّ [١٦] وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً [١٧] وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ [١٨].
(١) (أقسامُ الإطنابِ)
(٢) أي: من حيثُ أسبابُه أعني ما يَتحقَّقُ بهِ (٣) (الإطنابُ يكونُ) أي: يحصُلُ.
(٣) (بـ) سببِ
(٤) (أمورٍ كثيرةٍ) ذكرْتُ منها هنا سبعةً.
(٥) (منها ذكْرُ الخاصِّ) الذي هو فرْدٌ.
(٦) (بعدَ العامِّ) الذي هو متعدِّدٌ على سبيلِ العطْفِ, لا على سبيلِ الوصفِ أو الإبدالِ؛ لأن ذِكرَه بعدُ على سبيلِ أحدِ الأمرين من قبيلِ الإيضاحِ بعد الإبهامِ كما هو ظاهرٌ. قالَ ابنُ يعقوبَ: إن قضيَّةَ فائدةِ هذا النوعِ إنما تكونُ مع العطْفِ؛ لأنه مع الوصْفِ والإبدالِ ليس في ذكرِه بعدَ العامِّ تنبيهٌ على فضلِه لجعْلِه مغايِراً لجنْسِ العامِّ؛ لأنه متَّصِلٌ به على نيَّةِ طرْحِ الأوَّلِ أوَّلاً ا هـ.
(٧) (نحوَ اجتهِدوا في دروسِكم واللغةِ العربيَّةِ) فذِكْرُ اللغةِ العربيَّةِ بعدَ الدروسِ مع أنها فرْدٌ من أفرادِها إطنابٌ.
(٨) (وفائدتُه) أي: عطْفِ الخاصِّ على العامِّ.
(٩) (التنبيهُ على فضْلِ الخاصِّ) المذكورِ بعد العامِّ؛ لأن ذكْرَه منفرِداً بعدَ دخولِه فيما قبلَه إنما يكونُ لِمَزِيَّةٍ له.
(١٠) (كأنه) أي: الخاصَّ
(١١) (لرفعتِه) علَّةٌ مقدَّمةٌ.
(١٢) (جنسٌ آخرُ مغايرٌ لما قبلَه) أي: لجنْسِ العامِّ الذي قبلَه، أي: جعَلَ هذا الخاصَّ الذي هو من أفرادِ العامِّ كالجنسِ المغايِرِ لجنسٍ آخَرَ قبلَه بحيثُ لا يَشْمَلُه ذلك العامُّ, ولا يُعلَمُ حكْمُه, وذلك لامتيازِه عن سائرِ أفرادِ العامِّ بما له من وصْفِ الرِّفعَةِ أو الخِسَّةِ تنزيلاً للتغايُرِ في الأوصافِ منزِلَةَ التغايُرِ في الذاتِ، وقُيِّدَ بالرفعةِ نظراً للغالبِ, وإلا فقد يكونُ امتيازُ الخاصِّ بوصْفِ الْخِسَّةِ نحوَ: لَعنَ اللهُ الكافرين وأبا جهْلٍ.
(١٣) (١) (ومنها ذكْرُ العامِّ بعدَ الخاصِّ) على سبيلِ العطْفِ بالواوِ خاصَّةً.
(١٤) (كقولِه) تعالى حكايةً عن دعاءِ سيِّدِنا نوحٍ عليه السلامُ.
(١٥) (رَبِّ اغْفِرْ لي) أي: ما صدَرَ مني من ترْكِ الأفضلِ ودعائي على الكفَّارِ كالانتقامِ منهم.
(١٦) (وَلِوَالِدَيَّ) وكانا مسلِمَيْن, واسمُ أبيه لامَكُ بنُ متوشلخَ, واسمُ أمِّه شمخاءُ بنتُ أنوشَ
(١٧) (وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً) أي: مَنزِلي, وقيلَ: مسجدي. وقيلَ: سفينتي.
(١٨) (وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) إلى يومِ القيامةِ فبَدأَ بنفسِه؛ لأنها أَوْلى بالتخصيصِ والتقديمِ, ثم ثَنَّى بالمتَّصِلِين به؛ لأنهم أحقُّ بدعائِه من غيرِهم, ثم عَمَّمَ جميعَ المؤمنين والمؤمناتِ؛ ليَكونَ ذلك أَبلغَ في الدعاءِ وللإشارةِ إلى التعميمِ بعدَ التخصيصِ المطلوبَيْن في الدعاءِ؛ لِمَا في حديثِ: (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ) وحديثِ: (إِذَا دَعَوْتُمْ فَعَمِّمُوا فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) (ومنها الإيضاحُ بعدَ الإبهامِ) أي: بيانُ شيءٍ من الأشياءِ بعدَ إبهامِه. وفائدتُه: إما إدراكُ السامعِ ذلك الشيءَ في صورتين مختلِفتين بالإبهامِ والإيضاحِ, وهذا مُسْتَحْسَنٌ؛ إذ كأنه عَلَمَانِ، وعَلَمَانِ خيرٌ من علَمٍ واحدٍ، وكعَرْضِ الحسناءِ في لِبَاسَيْن, وإما تَمَكُّنُ ذلك الشيءِ الموضَّحِ بعد إبهامِه؛ لأن إلقاءَه علي سبيلِ الإبهامِ يَقتضِي تشوُّفَ نفسِ السامعِ إلي معرفتِه علي سبيلِ الإيضاحِ فإذا أُلْقِيَ إليه كذلك تَمكَّنَ فيها فضْلَ تَمَكُّنٍ وكان شعورُها به أتَمَّ، وإما كمالُ لذَّةِ العلْمِ به؛ لأنه لما أُلْقِيَ أوَّلاً على وجهِ الإبهامِ حَصَلَ للسامعِ شعورٌ به من وجهٍ, وحُرِمَ من العلْمِ به على وجهِ الإيضاحِ وهذا الحِرْمَانُ أَلَمٌ, فتَتشَوَّفُ نفسُه إلي العلْمِ به من باقي وجوهِه فإذا أُلْقِيَ إليه كذلك حَصَلَ لها لذَّةٌ كاملةٌ؛ لأن اللذَّةَ عقِبَ الألَمِ أتَمُّ من اللذَّةِ التي لم يَتقدَّمْها ألَمٌ؛ إذ كأنها لذَّتان؛ لذَّةُ الوجدان ولذَّةُ الْخَلاصِ من الألَمِ، بخلافِ ما إذا حَصَلَ كمالُ العلْمِ دَفعةً فلم يَتقدَّمْ حصولَ اللذَّةِ به ألَمٌ نحوَ قولِه تعالى: (أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ) تَقدَّمَ التمثيلُ به لكمالِ الاتِّصالِ بينَ الجملتين وما تَعلمون في الجملةِ الأُولى مبهَمَةٌ وبأنعامٍ وبنينَ .... إلخ، في الثانيةِ تفسيرٌ وتوضيحٌ لتلك المبهَمةِ.
(ومنها) الإيضاحُ بعدَ الإبهامِ، نحوَ {أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ}
(ومنها) التكريرُ [١] لغرَضٍ [٢]، كطولِ الفصلِ [٣] فى قولِه [٤]:
وإنَّ امْرَأً دامتْ مواثيقُ عهدِه ... على مثلِ هذا إنه لكريمُ [٥]
وكزيادةِ الترغيبِ في العفوِ [٦] في قولِه تعالى: إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ [٧] فَاحْذَرُوهُمْ [٨] وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {[٩]. وكتأكيدِ الإنذارِ [١٠] في قولِه تعالى:} كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ [١١]
(١) (١) (ومنها التكريرُ) وهو ذكْرُ الشيء مرَّتين أو أكثرَ.
(٢) (لغرَضٍ) أي: لفائدةٍ ونُكتةٍ قَيَّدَ التكريرَ بالغرَضِ ليكونَ إطناباً؛ لأنه إذا كان لغيرِ غَرَضٍ فهو تطويلٌ كما تَقدَّمَ, ودلَّكَ الغرَضُ.
(٣) (كطولِ الفصلِ) بينَ اسمِ إنَّ الأُولى وخبرِها مثلاً
(٤) (فى قولِه) أي: الشاعرِ
(٥) (وإن امْرَأً دامَتْ مواثيقُ عهدِه. على مِثلِ هذا إنه لَكريمُ) فالشاهدُ في تكريرِ إنَّ في أوَّلِ البيت وآخرِه؛ لئلَّا يَجئَ الكلامُ مبتورًا, ليسَ له طَلاوةٌ.
(٦) (وكزيادةِ الترغيبِ في العفوِ) مثلاً.
(٧) (فى قولِه تعالى: إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ ) بحملِهم إياكم على ترْكِ طاعةِ اللهِ.
(٨) (فَاحْذَرُوهُمْ) أي: فكونوا منهم على حذَرٍ, ولا تَأمنوا غَوائلَهم وشرَّهم.
(٩) (وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) . يَغفرُ لكم ذنوبَكم ويُكفِّرُ عنكم سيئاتِكم فالعفوُ والصفحُ والمغفرةُ ألفاظٌ بمعنًى واحدٍ, وهو ترْكُ الذنبِ وعدمُ المعاقَبة عليه, أَطنَبَ بها لزيادةِ الترغيبِ في العفوِ.
(١٠) (وكتأكيدِ الإنذارِ) أي: التخويفِ والردْعِ.
(١١) (فى قولِه تعالى: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ فإن المخاطَبِين لَمَّا تَكاثروا في الأموالِ وألهاهُم ذلك عن عِبادةِ ربِّهم حتى زاروا المقابرَ أي: ماتوا، زجَرَهم المولى عن الانهماكِ في تحصيلِ الأموالِ ونبَّهَهُم على أن اشتغالَهم بتحصيلِها وإعراضَهم عن الآخِرةِ خطأٌ بقولِه: كلَّا فإنها مفيدةٌ للردْعِ والزجْرِ, وخوَّفَهم تعالى على ارتكابِ ذلك الخطأِ بقولِه: (سَوْفَ تَعْلَمُونَ) أي: ما أنتم عليه من الخطأِ إذا عايَنْتَم ما أمامَكم من لقاءِ اللهِ تعالى وأهوالِ المَحْشَرِ، وكرَّرَ هذا القولَ تأكيداً للردْعِ والإنذارِ وعطَفَ بثُم لتَدُلَّ للمخاطَبين والسامعين على أن الإنذارَ الثانيَ أبلغُ وآكَدُ وأقوى من الأوَّلِ باعتبارِ زيادةِ اهتمامِ المنذَرِ به, لا باعتبارِ أنه زادَ شيئًا في المفهومِ.
(ومنها) الاعتراضُ وهو توسُّطُ لفظٍ [١] بينَ أجزاءِ جملةٍ [٢] أو بينَ جملتين مرتبطتين معنًى [٣] لغرضٍ [٤]، نحوَ [٥]:
إن الثمانين [٦] -وبُلِّغْتَهَا- [٧] ... قد أحْوَجَتْ سَمْعِى [٨] إلى تَرْجَمَانِ [٩]
ونحوَ قولِه تعالى: (وَيَجْعَلُونَ [١٠] لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ [١١] وَلَهُمْ [١٢] مَا يَشْتَهُونَ) [١٣].
(١) (١) (ومنها الاعتراضُ وهو توسُّطُ لفظٍ) أي: جملةٍ معترِضةٍ واحدةٍ أو أكثرَ منها بشرْطِ أن يكونَ هذا المتوسِّطُ لا مَحَلَّ له من الإعرابِ جزْماً.
(٢) (بينَ أجزاءِ جملةٍ) المرادُ بالجملةِ مجموعُ المسنَدَيْن مع المتعلِّقاتِ والفَضَلاتِ والتوابعِ المفرَدَةِ, ولو بالعطفِ, لا ما يَتركَّبُ من المسنَدَيْن فقط.
(٣) (أو بينَ جملتين مرتبطتَيْن معنًى) بأن كانت الجملةُ الثانيةُ مبيِّنةً للأُولى, أو مؤكِّدةً لها, أو معطوفةً عليها, أو بدَلاً منها.
(٤) (لغرضٍ) أي: لُنكْتةٍ سوى دفْعِ الإيهامِ, فخَرجَ بقيدِ التوسُّطِ الإيغالُ, وهو ختْمُ الكلامِ بما يُفيدُ نُكْتةً, لا يَتِمُّ المعنى بدونِها، وخرَجَ باشتراطِ أن لا مَحَلَّ من الإعرابِ لهذا المتوسِّطِ التتميمُ؛ فإنه الإتيانُ بفَضْلَةٍ في كلامٍ لا يُوهِمُ خلافَ المقصودِ من مفعولٍ أو حالٍ أو نحوِ ذلك, فيُوجَدُ للمأتيِّ فيه مَحَلٌّ من الإعرابِ، وخرَجَ بكونِ الغرَضِ سوى دفْعِ الإيهامِ ما يكونُ بجملةٍ أو أكثرَ في الأثناءِ لدفْعِ الإيهامِ فإنه من صوَرِ التكميلِ, وأما البعضُ الآخرُ من صوَرِ التكميلِ, وهو ما يكونُ آخِراً فهو خارجٌ بقيدِ التوسُّطِ.
(٥) (نحوَ) قولِ عَوْفِ بنِ محلمٍ الشَّيْبانيِّ يَشْكُو ضعْفَه.
(٦) (إن الثمانين) أي: سنةً التي مَضتْ من عمري.
(٧) (وبُلِّغْتَها) بفتحِ التاءِ المثنَّاةِ أي: بَلَّغَكَ اللهُ إيَّاها.
(٨) (قد أَحوَجتْ سَمْعِي) لما ثَقُلَ بمُضِيِّها.
(٩) (إلى تَرْجَمانِ) بفتحِ التاءِ الفوقيَّةِ والجيمِ, كزَعْفَرانٍ, ويجوزُ ضَمُّ التاءِ مع الجيمِ, أي: مفسِّرٍ بصوتٍ أجهرَ من الصوتِ الأوَّلِ, فقولُه: وبُلِّغْتَهَا الواوُ اعتراضيَّةٌ والجملةُ اعتراضٌ في أثناءِ الكلامِ لفائدةٍ, وهي هنا الدعاءُ للمخاطَبُ بما يَسُرُّه ويَسْتَجْلِبُ إقبالَه ويَتَمَنَّاه كلُّ أحدٍ من طولِ العمْرِ, وازدادتْ مناسبتُه بذكْرِ الثمانين التي هي من طولِ العمرِ.
(١٠) (ونحوَ قولِه تعالى: وَيَجْعَلُونَ ) أي: يَجعلُ المشركون.
(١١) ( لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَ ) يَجعلون.
(١٢) ( لَهُمْ ) أي: لأنفسِهم.
(١٣) ( مَا يَشْتَهُونَ ) أي: من الذكورِ. فقولُه سبحانه جملةٌ لأنه مصدَرٌ منصوبٌ بفعْلٍ مقدَّرٍ من معناه, أي: أُنزِّهُه تعالى تنزيهاً وهو اعتراضٌ بينَ المتعاطِفَيْن لفائدةٍ وهي التنزيهُ وزيادةُ تأكيدٍ في عظَمَتِه تعالى وبُعدِه عما أَثبَتوه فتَزدادُ الشَّناعةُ في قولِهم.
(ومنها) التذييلُ وهو [١] تعقيبُ الجملةِ بأخرى [٢] تَشتملُ [٣] على معناها [٤] تأكيداً لها [٥]، وهو [٦] إما أن يكونَ جارياً مَجْرَى المثَلِ لاستقلالِ معناه [٧] واستغنائِه عمَّا قبلَه، كقولِه تعالى (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ [٨] وَزَهَقَ الْبَاطِلُ [٩] إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً) [١٠] وإما أن يكونَ غيرَ جارٍ مَجْرَى المثَلِ لعَدَمِ [١١] استغنائِه عما قبلَه [١٢]، كقولِه تعالى (ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ [١٣] بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي [١٤] إِلَّا الْكَفُورَ) [١٥].
(١) (١) (ومنها التذييلُ وهو) لغةً: جعْلُ الشيءِ ذيْلاً للشيءِ. واصطلاحاً
(٢) (تَعقيبُ الجملةِ بأخرى) أي: الإتيانُ عقِبَ جملةٍ بجملةٍ أخرى, لا مَحَلَّ لها من الإعرابِ.
(٣) و (تَشتمِلُ) أي: هذه الجملةُ المعقَّبُ بها.
(٤) (على معناها) أي: على معنى الأُولى المعقَّبَةِ بأن تُفيدَ بفَحْواها لِمَا هو المقصودُ من الأُولى, سواءٌ مع الزيادةِ أو بدونِها, فيكونُ اختلافٌ بينَ نِسبتَيْهما, وليس المرادُ باشتمالِها على الأُولى إفادتَها لنفْسِ معنى الأُولى بالمطابَقةِ, وإلَّا كان ذلك تَكراراً.
(٥) (تأكيداً لها) أي: لقصْدِ التأكيدِ والتقوِيَةِ بالثانيةِ للأُولى.
(٦) (وهو) أي: الكلامُ الذي يَحصُلُ به التذييلُ, وهو الجملةُ الثانيةُ.
(٧) (إما أن يكونَ جارياً مَجرَى المَثَلِ لاستقلالِ معناه) أي: لاستقلالِه في إفادةِ معناه.
(٨) (واستغنائِه عما قبلَه) أي: عن التقييدِ بما قبلَه من عطْفِ اللازمِ على الملزومِ.
(٩) (كقولِه تعالى: جَاءَ الْحَقُّ) أي: الإسلامُ.
(١٠) (وَزَهَقَ الْبَاطِلُ) أي: زالَ الكفْرُ.
(١١) (إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً) أي: مُضْمَحِلًّا وذاهِباً فهذه الجملةُ الثانيةُ تَستقِلُّ بمعناها, ولا تَوقُّفَ له على معنى الجملةِ الأولى, وهو زُهوقُ الباطلِ، ومفهومُ النسبتين مختلِفٌ؛ لأن هذه الثانيةَ اسْمِيَّةٌ مع زيادةِ تأكيدٍ فيها، وتأكيدُ زُهوقِ الباطلِ مناسِبٌ هنا لما فيه من مزيدِ الزجْرِ عنه والإياسِ من أحكامِه الموجِبةِ للاغترارِ.
(١٢) (وإما أن يكونَ غيرَ جارٍ مَجْرَى الْمَثَلِ لعَدمِ) استقلالِه بإفادةِ المعنى المرادِ منه, وعدمِ.
(١٣) (استغنائِه عمَّا قبلَه) أي: فيَتوقَّفُ في إفادةِ معناه على ما قبلَه, وإنما لم يَجْرِ هذا النوعُ من التذييلِ مَجرى الْمَثَلِ؛ لأن الْمَثَلَ وصفُه الاستقلالُ؛ لأنه كلامٌ تامٌّ نُقِلَ عن أصلِ استعمالِه لكلِّ ما يُشْبِهُ حالَ الاستعمالِ الأوَّلِ, وهذا النوعُ لم يكنْ مستقِلًّا (كقولِه تعالى: ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ) أي: جزاءَ عقابٍ.
(١٤) (بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي) أي: ذلك الجزاءَ المخصوصَ, وهو إرسالُ سَيْلِ العَرِمِ عليهم, وتبديلُ جنَّتَيْهِم.
(١٥) (إِلَّا الْكَفُورَ) مثلَ آلِ سبأٍ, فهذه الجملةُ الثانيةُ حيث أُريدَ بالجزاءِ فيها الجزاءُ المخصوصُ المعيَّنُ بما في الأُولى غيرُ جاريةٍ مَجْرَى الْمَثَلِ في الاستقلالِ، ومفهومُ النسبتين مختلِفٌ؛ فإن مفهومَ الأُولى أن آلَ سبأٍ جَزاهم اللهُ بسببِ كُفرِهم؛ لأن ذلك الجزاءَ المخصوصَ لا يَقعُ إلا للكفورِ مع التأكيدِ بها؛ لكونِها في معنى العلَّةِ الأولى, وكأنه قيلَ: جَزَيْناهم بسببِ كفرِهم؛ لأن ذلك الجزاءَ لا يَستحِقُّه إلا من اتَّصَفَ بهذا السببِ، وهذا التأكيدُ مناسِبٌ هنا لما فيه من الزجْرِ عن الكُفْرِ المناسبِ للتقبيحِ بشأنِه.
(ومنها) الاحتراسُ, وهو أن يُؤْتَى فِى كَلامٍ يُوهِمُ خلافَ المقصودِ بما يَدفعُه [١]، نحوَ [٢]:
فسَقَى ديارَكِ [٣] غيرَ مُفسِدِها [٤] ... صوْبُ الربيعِ [٥] ودِيمةٌ [٦] تَهْمِي [٧]
(١) (ومنها الاحتراسُ, وهو أن يُؤْتَى في كلامٍ يُوهِمُ خلافَ المقصودِ بما يَدفَعُه) أي: بقولٍ يَدفعُ ذلك الإيهامَ, سواءٌ كان هذا القولُ مفرَداً أو جملةً, وسواءٌ كان للجملةِ مَحَلٌّ من الإعرابِ أو لا, وسواءٌ كان في أوَّلِ الكلامِ أو وسَطِه أو آخِرِه.
(٢) (نحوَ) قولِ طَرَفَةَ بنِ العَبْدِ.
(٣) (فَسَقَى ديارَكَ) بفتحِ الكافِ, والمخاطَبُ به هو الممدوحُ قتادةُ بنُ مَسْلَمةَ الحنفيُّ.
(٤) (غيرَ مُفْسِدِها) منصوبٌ على الحالِ.
(٥) (صوْبُ الربيعِ) بالرفعِ فاعلُ سَقَى, أي: المطرُ النازلُ زمنَ الربيعِ.
(٦) (ودِيمةٌ) بكسرِ الدالِ المهمَلةِ: المطرُ المُسْتَرْسِلُ, وأقلُّه ما بَلغَ ثُلُثَ النهارِ أو الليلِ.
(٧) (تَهْمِي) بفتحِ المثنَّاةِ الفوقيَّةِ, أي: تَسيلُ؛ فإن قولَه فسَقَى دِيارَكَ صوْبُ الربيعِ يُفْهَمُ منه أن المقصودُ سقاها ما لا يُفسِدُ ولكنَّ الإطلاقَ يُوهِمُ ما هو أعمُّ أو أنه دعاءٌ عليه بخرابِ الديارِ وفسادِها فأتَى بقولِه غيرَ مفسِدِها دفْعاً لإيهامِ خلافِ المقصودِ، وسُمِّيَ هذا النوعُ احتراساً؛ لأنَّ فيه الاحتراسَ والتَّوَقِّيَ من تَوَهُّمِ خلافِ المقصودِ، ويُسَمَّى تكميلاً أيضًا لتكميلِ المعنى بدفْعِ الإيهامِ عنه.
تحميل الكتاب (pdf)